نيامي – جمهورية النيجر 22 - 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009 م. عقد مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي دورته الحادية عشرة بمدينة نيامي – جمهورية النيجر يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ، برئاسة معالي السيد مهمان عثمان، رئيس الجمعية الوطنية النيجرية ، وبحضور أغلبية أعضاء الاتحاد .
عقد مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي دورته الحادية عشرة بمدينة نيامي – جمهورية النيجر يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ، برئاسة معالي السيد مهمان عثمان، رئيس الجمعية الوطنية النيجرية ، وبحضور أغلبية أعضاء الاتحاد .
ناقش المجتمعون التطورات التي تواجه العالم الإسلامي ، وخلصوا إلى الآتي :
1. يدين المجلس بشدة العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة ، والذي أودى بحياة المئات من المدنيين وأوقع آلاف الجرحى وخلف دماراً هائلاً في المنازل والمرافق المدنية والبنى التحتية ودور العبادة ، ويشيد بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وحقها المشروع في مقاومة العدوان ، ويؤكد على أن ما قامت به قوات الاحتلال يعتبر إرهاب دولة ، ويطالب بتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة الدولية ، ويناشد المجتمع الدولي بضمان استمرار وقف إطلاق النار و فك الحصار الظالم عن قطاع غزة وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية بلا شروط .
2. يدعو إلى تكاتف الدول الإسلامية بتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية و وضعها أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية و محاكم الدول الأوروبية التي تسمح دساتيرها بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية . والمطالبة بإعمال القانون الدولي لكي ينال مجرموالحرب من قادة إسرائيل جزاء ما اقترفته أيديهم الآثمة. وتقديم هذه الوثائق لمجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة لإعمال قوانينه بشأنها.
3. يندد مجلس الاتحاد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى والأماكن الإسلامية المقدسة الأخرى بمدينة القدس، وبوجه خاص بالحفريات الجارية تحت المسجد الأقصى وجدار الفصل العنصري والاستمرار في بناء المستوطنات ، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف التجاوزات الإسرائيلية والحفاظ على المقدسات التاريخية .
4. يطالب مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها وفق القانون الدولي ، ويطالب بالافراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك وزملائه النواب.
5. يطالب المجلس بإعادة إحياء خطة السلام العربية و تحميل اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي المسؤولية كاملة بما في ذلك مجلس الأمن الدولي ، وبذل كافة الجهود من أجل استئناف المفاوضات الثنائية بين الجانبين بدون مماطلة أو إبطاء بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية وخطة السلام العربية.
6. يدعو الفصائل الفلسطينية إلى نبذ خلافاتها وإنهاء حالة الانقسام واستئناف الحوار الوطني فوراً لضمان تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وخدمة المصالح العليا للشعب الفلسطيني ، وتعزيز قدرته على مواصلة نضاله العادل لاستعادة حقوقه الوطنية الأساسية في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحقاللاجئين والمبعدين والمشردين الفلسطينيين في العودة إلى بلادهم .
7. يندد بسياسة التغافل عن الترسانة النووية الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها وذلك في غياب أي رقابة دولية ، ويطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وخصوصاُ الأسلحة النووية .
8. يناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بالمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة وبناء البنية التحتية التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية ، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وضمان عودة الذين شردوا من مساكنهم.
9. يحيي كل الشعوب والقوى والأحزاب في مختلف أصقاع الدنيا التي خرجت إلى الشارع للتعبير عن تضامنها مع شعب فلسطين وقضيته العادلة وإدانتها الجرائم الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين الآمنين بما فيها استخدام الأسلحة المحرمة دوليا واستهداف المؤسسات الإنسانية والدولية.
10. يؤيد الشعب العراقي الشقيق في سعيه من أجل استعادة سيادته ويدعو القوات الأجنبية إلى مغادرة العراق بسرعة وفق جدول زمني مع مراعاة الشرعية الدولية ومبادئ أحكام القانون الدولي ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته واحترام إرادة الشعب العراقي في اختيار نظامه السياسي والإداري وبما يضمن وحدة العراق أرضاً وشعباً . ويدعم الحكومة العراقية في بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية لفرض القانون ودحر الإرهاب وتحقيق الاستقلال ، ويدعو إلى العمل على إعادة المهجرين إلى مناطقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم .
11. يشيد بخروج التكتلات والأحزاب السياسية اللبنانية من مأزق الرئاسة السياسي ، ويشيد بتوقيع سوريا ولبنان على مذكرة بدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين الشقيقين ويؤكد على حق الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة لاستعادة سيادة لبنان على كل أراضيه المحتلة بما فيها مزارع شبعا بكل الوسائل المتاحة، ويستنكر استمرار احتلال إسرائيل للجولان السوري.
12. يدين الإرهاب بكل صوره وأشكاله ، ويفرق بين الإرهاب والمقاومة الشريفة العادلة ، ويرى أن إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هو أسوأ أنواع الإرهاب ، ويعلن رفضه الانتقائية وسياسة المعايير المزدوجة في محاربة ما يسمونه بالإرهاب وكافة محاولات ربط الإرهاب بدين أو ثقافة معينة . كما يطالب مجلس الاتحاد بتعريف دقيق لمصطلح الإرهاب.
13. يؤكد على ضرورة التعاون بين البرلمانات الإسلامية والغربية في سبيل العمل المشترك ، ويدعو إلى تدعيم الحوار بين البرلمانات الإسلامية والغربية ، ويؤكد على أن الحوار يشكل ركيزة مهمة في عمل البرلمانات الإسلامية .
14. يطالب باتخاذ الخطوات لتعزيز أواصر التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية ، ويؤكد على أهمية التعاون لمواجهة التهديدات الخارجية التي تستهدف الأمة الإسلامية ، لاسيما فيما يتعلق بالقيم والمبادئ الدينية ، ويدعو إلى سرعة إبرام وثيقة ملزمة دولياً لمنع الإساءة إلى المعتقدات والقيم والمبادئ .
15. يرى أن سياسة الكيل بمكيالين في القضايا الدولية أضر بالسلم العالمي وعزز فكرة الإرهاب الفردي والجماعي وذلك بالانحياز الأعمى لطرف ضد آخر دون مراعاة لحقوق الشعوب الإسلامية أو التعامل بواقعية مع معاناتها ومشاكلها المزمنة وقضاياها ، وعليه فإن المعيار الحقيقي هو الحقوق المتعارف عليها دولياً أو تلك التي يلتئم حولها المجتمع الدولي ضمن حقوق الشعوب في السلم والأمن ، ويرحب المجلس بما قامت به الإدارة الأمريكية الجديدة ممثلة في الرئيس الأمريكي أوباما من إصدار قرار بإغلاق معتقل جوانتانامو الذي كان يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان . كما يدعو الرئيس الأمريكي أوباما إلى تحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الشعوب والأنظمة الإسلامية وإلى إصلاح ما أفسدته الإدارة السابقة من توتر بسبب التدخل السافر في شؤون الدول الإسلامية .
16. يقر بحق كل دولة في الحصول على التقنيات الحديثة والطاقة ، مع الأخذ بالاعتبار محدودية موارد الطاقة والحاجة الماسة إلى استخدام التقنية لسد الفجوة في مجال التنمية، ويؤكد على الحقوق المتساوية والثابتة لجميع الشعوب في الاستكشاف والاستفادة من التقنيات الحديثة ، بما في ذلك استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية .
17. يشيد المجلس بانتخاب شيخ شريف شيخ أحمد رئيساً لجمهورية الصومال ، ويدعو إلى حل مشكلة الصومال ضمن مصالحة وطنية تجمع جميع فصائل النزاع بحيث يستطيع الشعب الصومالي الشقيق الالتفات إلى قضايا التنمية والتقدم ، ويبدي ارتياحه لانسحاب القوات الأثيوبية من الصومال ، ويؤكد على ضرورة عدم التدخل الأجنبي في الصومال من أي طرف كان والمحافظة على استقلاله ووحدة أراضيه .
18. يدعم جهود جمهورية السودان الشقيقة في معالجة مشكلة دارفور بالطرق الدبلوماسية وضمن مصالحة وطنية تستوعب أبناء دارفور ، وتحقق لهم مواطنتهم ويرفض تدخل أية قوات عسكرية أجنبية أو دولية ما لم توافق جمهورية السودان على ذلك ، ويدعو الدول الأعضاء إلى معالجة مشكلة الآلاف من اللاجئين من أبناء دارفور ، وتقديم الدعم الغذائي والإيوائي والصحي لهم .
19. ويرفض ادعاءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة القيادات السودانية والتي تشكل خرقا فاضحا لميثاق المحكمة ذاتها وللقانون الدولي وتنتهك السيادة الوطنية لجمهورية السودان ، ويدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد لمطالبة حكوماتها بالتضامن مع السودان في دفاعه عن سيادته و أمنه و استقراره إزاء هذا الموقف العدائي للمحكمة الجنائية الدولية و مدعيها العام و القوى المحرضة له.
20. يؤكد من جديد القرارات السابقة للمؤتمر الإسلامي بشأن المسألة القبرصية ، وكذلك قرارات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، يعرب عن بالغ الأسف لأن البيانات والدعوات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وسائر الدول الأخرى ، وكذلك القرارات التي اتخذتها مختلف المنظمات الدولية لإنهاء عزلة القبارصة الأتراك لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن ، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لإخوتهم في شمال قبرص والتضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والارتباط الوثيق معها وذلك بهدف مساعدتها في التغلب على العزلة اللاانسانية المفروضة عليها ، وتعزيز العلاقات معها في كافة المجالات ولاسيما النقل المباشر والتجارة والسياحة والثقافة والإعلان والاستثمارات والنشاط الرياضي .
21. يذكر بمبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والقرارات التي اتخذتها مؤتمرات القمة الإسلامية ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية الداعية إلى الالتزام بحقوق الإنسان ومراعاتها ولاسيما الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرية العبادة ، كما يذكر بصفة خاصة باتفاقية لوزان التي تضمن حقوق الأقلية المسلمة في تراقيا الغربية ، مثل لغتهم الخاصة بهم وممارسة شعائرهم الدينية وانتخاب ممثليهم انتخاباً حراً في كافة المجالات .
ويدعو اليونان إلى اتخاذ التدابير الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية والنابعة من المعاهدات والاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية التي وقعت عليها اليونان .
22. وينظر بقلق بالغ إلى قضية كشمير التي طال أمدها ولم تحل طوال الستين عاماً الماضية ، مما أدى إلى معاناة شعب كشمير معاناة كبيرة ، ويدعم حق الكشميريين في تقرير المصير ويشدد على حل هذه المشكلة وفق قرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص .
23. يدين المجلس بشدة الاعتداءات الأرمينية المستمرة ضد جمهورية أذربيجان ويحث على التمسك القوي بميثاق الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ، ويدعو الدول الأعضاء والدول الأخرى في المجتمع الدولي إلى استخدام كافة التدابير السياسية والاقتصادية الفعالة من اجل وضع حد للعدوان الأرميني ولاحتلال الأراضي الأذرية.
ويعرب عن قلقه إزاء المشكلات الإنسانية التي تواجه أكثر من مليون شخص من النازحين واللاجئين الأذربيجانيين.
24. يعرب المجلس عن رفضه لجميع العقوبات سواء كانت أحادية أو متعددة الأطراف المفروضة على أي من البلدان الإسلامية بأي حجة أو ذريعة كانت ، والتي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الدول ، ويدعو إلى احترام سيادة الدول على أراضيها واستقلالها السياسي والاقتصادي.
25. يؤكد الحاجة الماسة للبرلمانات الأعضاء في الاتحاد لزيادة تقوية مشاوراتها و اتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام للأمة الإسلامية في المحافل البرلمانية الدولية ، ويؤكد على دورها في توحيد رأي البرلمانات الإسلامية إزاء القضايا والمواضيع محل النقاش في الاجتماعات الدولية .
26. يشدد المجلس على أهمية بلورة رؤية موحدة لمواجهة مستجدات وتحديات العولمة وتأثيرها على الدول النامية خاصة الإسلامية منها ، وذلك للوصول إلى الأهداف المنشودة.
27. يؤكد المجلس على ضرورة التكافل والتضامن بين الدول الإسلامية الشقيقة وخاصة عند حدوث الكوارث الطبيعية ، ويدعو المجلس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تخصيص مساهمات طوعية لصندوق التضامن الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي لمساعدة الدول المتضررة من جراء هذه الكوارث .
28. يدعو المجلس الدول الأعضاء إلى دراسة إلغاء أو تخفيف ديون البلدان الأعضاء الفقيرة والتي تعرقل مديونيتها جهودها الإنمائية ، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
29. يشعر بقلق بالغ حول انتشار الخوف من الإسلام (Islamophobia) في المجتمعات الغربية ، ويدعو إلى مواجهة هذا الخوف من خلال إظهار الوجه الحقيقي للإسلام كدين يدعو إلى المحبة والتسامح واحترام الآخر.
30. يستنكر الهجمات التي تستهدف المجتمعات الإسلامية ، و يدعو المجتمع الدولي إلى إبرام اتفاق دولي يحظر أي إساءة للمعتقدات والقيم والمبادئ الدينية ، ويحث جميع الحكومات الإسلامية وبرلماناتها إلى متابعة الجهود الرامية إلى استصدار قرار من الأمم المتحدة يضع حدا للهجمات على الأديان ورموزها.
31. يرى أن الحوار بين الحضارات والثقافات والديانات هو الطريق الوحيد نحو التفاهم العالمي حول القضايا العالقة ، ولإشاعة لغة السلام والطمأنينة بين الشعوب وهو ما يطالب به عالمنا الإسلامي ويؤكد عليه في كل منتدياته ومحافله وحواراته في محاولة لتجاوز الكثير من التشوهات التي شابت صورته لدى الإعلام الغربي ، ولتحقيق ذلك يدعو جميع البرلمانات الوطنية للقيام بدور نشط في تنفيذ الوثيقة العالمية بشأن الحوار بين الحضارات ، والعمل على إنشاء مجموعة اتصال تعنى بالحوار تابعة للاتحاد وداخل كل برلمان وذلك بهدف تطوير ثقافة الحوار وروحه ، والاهتمام بتدريس اللغة العربية لطلاب الدول الإسلامية الناطقة بغيرها ، ويدعو إلى إنشاء المزيد من القنوات تلفزيونية إسلامية وطنية باللغات الأجنبية موجهة للغرب.
32. يؤكد على أهمية نشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية وذلك من خلال تدريسها ضمن المناهج الدراسية لدول الاتحاد ، ويعرب عن أسفه إزاء محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول الإسلامية ومحاولة التشكيك في مبادئ الشريعة الإسلامية وأصولها .
33. يرى الاتحاد أنه من الضروري العمل على سن التشريعات الوطنية التي تكرس الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتضمن المشاركة الفاعلة للمواطنين في بناء المجتمع وتنميته، ولاسيما تعزيز دور المرأة في المجتمع ومنحها كافة حقوقها السياسية والثقافية والاجتماعية.
34. يطالب المنظمات الإسلامية و مؤسسات المجتمع المدني في مجالس دول الأعضاء للعمل على إبراز الحقوق التي يكفلها الإسلام للمرأة بغية وضع وثيقة المرأة المسلمة و وثيقة الطفل المسلم و تقديمها للجان الأمم المتحدة المتخصصة لمناقشتها ضمن الوثائق العالمية لتكون بذلك مرجعية للأحكام التي تمكن الدول الإسلامية من تنفيذها.
35. يشكر جمهورية النيجر الشقيقة رئيسا و حكومة وبرلمانا وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتوفير الجو المناسب للتعبير عن واقع الأمة الإسلامية وما يواجهها من تحديات جسيمة.