نيامي – جمهورية النيجر 22 - 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009 م
|
|
CNCL/11-2009/RES.1
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.2
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.3
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.4
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.5
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.6
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.7
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.8
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.9
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.10
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.11
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.12
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.13
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.14
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.15
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.16
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.17
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.18
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.19
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.20
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.21
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.22
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.23
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.24
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.25
|
|
|
CNCL/11-2009/RES.26
|
قرار رقم CNCL-11/1
بشأن الوضع في فلسطين
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
إذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي،
وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية بشأن قضية فلسطين ،
وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمتعلقة بالقضية الفلسطينية ،
وإذ يشير إلى القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة ،
وإذ يستند إلى القرارات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية المفتوح العضوية الذي عقد باسطنبول في 14 يناير 2009،
1. يدين بشدة العدوان الوحشي الذي قامت به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، والذي أودى بحياة المئات من المدنيين وأوقع ألاف الجرحى وخلف دماراً هائلاً في المنازل والمرافق المدنية والبنى التحتية ودور العبادة باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، ويدعو إلى تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة الدولية .
2. يحيي على صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي والحصار الظالم المفروض على الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، ويؤكد مجدداً دعمه للكفاح المشروع للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة والأصيلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 194 )، ويطالب بفك الحصار عن قطاع غزة وبفتح جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية بلا شروط .
3. يؤكد مجدداً بأن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما جاء في قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و338 لسنة 1973، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 كما جاء في العديد من قرارات مجلس الأمن، ويندد بشدة بسلطات الاحتلال لانتهاكاتها المتكررة للمقدسات في القدس الشريف من خلال بناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات ، ومواصلة أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك مما يؤدي إلى تقويض دعائمه وتهديده بالانهيار ، كما يندد بإجراءات إسرائيل وممارساتها غير الشرعية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية .
4. يطالب الاجتماع مجلس الأمن الدولي بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين بتحمل مسؤولياته باتخاذ الإجراءات لوقف أعمال الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ، وإزالة جدار الفصل العنصري فوراً ، ووضع حد لعدم احترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالقدس .
5. يطالب مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها وفق القانون الدولي .
6. يرفض الحكم الصادر من المحكمة الإسرائيلية بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك والقاضي بسجنه ثلاث سنوات ، ويطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع أعضاء المجلس التشريعي والمعتقلين في السجون الإسرائيلية .
7. يدعو إلى تحميل اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي المسؤولية كاملة عما آلت إليه الأمور وبذل كافة الجهود من أجل إعادة إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات الثنائية بين الجانبين بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة 1967 بما فيها القدس الشريف بدون مماطلة أو إبطاء وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، وبالتالي الوصول إلى الحل المبني على قيام دولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وخطة السلام العربية .
8. السعي لإيجاد آلية مراقبة دولية تمنع رمي النفايات النووية وخصوصاُ الإسرائيلية في أعالي البحار ولاسيما البحر المتوسط منعاً لتلوث الشواطئ والمياه ، والتسبب بأمراض خطيرة .
9. يدعو الفصائل الفلسطينية إلى نبذ خلافاتها وإنهاء حالة الانقسام واستئناف الحوار الوطني فوراً لضمان تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وخدمة المصالح العليا للشعب الفلسطيني ، وتعزيز قدرته على مواصلة نضاله العادل لاستعادة حقوقه الوطنية الأساسية .
10. ويؤكد على دعمها جميع المبادرات السياسية والإعلامية وإقامة المؤتمرات و الندوات و الاتصالات بين الدول الأعضاء و بين غيرهم من دول العالم لدعم القضية الفلسطينية التي من شأنها أن يوفر غطاء سياسيا و إعلاميا و حشد الرأي العام العالمي و الإسلامي لمؤازرة الشعب الفلسطيني الأعزل و ذلك أمام التصرفات غير الإنسانية و غير الشرعية الإسرائيلية.
11. يناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بالمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة وبناء البنية التحتية التي دمرتها آليات الحرب الإسرائيلية ، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وضمان عودة اللاجئين إلى مساكنهم ، وتحميل إسرائيل المسؤولية الأخلاقية والمادية لهذا الدمار الشامل الذي نتج عن اعتداءاتها الوحشية.
12. يحيي كل الشعوب والقوى والأحزاب في مختلف أصقاع الدنيا التي خرجت إلى الشارع للتعبير عن تضامنها مع شعب فلسطين وقضيته العادلة وإدانتها الجرائم الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين الآمنين بما فيها استخدام الأسلحة المحرمة دوليا واستهداف المؤسسات الإنسانية والدولية.
13. يحيي كل المواطنين الدين ينتمون إلى الأديان السماوية والذين اثبتوا دائما تفهمهم للحق الفلسطيني و دعموا كفاح الشعب الفلسطيني.
كما يحيي كل الشعوب الشقيقة والصديقة ، وخاصة رؤساء الدول والحكومات وكذلك رؤساء المجالس ، الذين تظاهروا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي و دعما للحق الفلسطيني .
قرار رقم CNCL-11/2
بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
يتبني قرار مؤتمر خارجية الدول الإسلامية الحادي والثلاثين الصادر في اسطنبول بتاريخ 16 حزيران ( يونيو ) 2004 الذي يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 ، وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية لإخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة ، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن تلك خطوات لابد منها من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة ، و يجب التوقف عن معاملة إسرائيل كاستثناء لا تطبق عليه القرارات الدولية ، كما أن ممارسة الضغط على الآخرين في الوقت نفسه ليس مقبولا .
قرار رقم CNCL-11/3
بشأن الوضع في العراق
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
إذ يُعبر عن قلقه المتزايد للمخاطر التي تستهدف العملية السياسية في العراق، والتي تُشكل عائقاً يحول دون استقراره، وتساهم بشكل فعال في إطالة أمد الاحتلال لأراضيه، والتأخير في نيله الاستقلال الكامل، وانسجاما مع الأهداف التي يتوخى الاتحاد تحقيقها ومنها مناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تهم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، واتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأن مثل هذه القضايا، وتعزيز التنسيق فيما بين شعوب العالم بقصد احترام حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية والدفاع عنها، وإرساء أركان السلم القائم على العدل،
واستنكاراً للأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء، وتطال أرواحهم وأموالهم، وتتسبب في تهجيرهم عن مساكنهم وأوطانهم ،
فإن المجلس :
- يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق، وتحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الوطني بين أبنائه، ودعم اقتصاده الوطني، واستعادة كامل سيادته، والمساعدة في عمليات إعادة الإعمار، وإعادة المهجرين إلى مناطقهم ، وبذل الجهود الحثيثة في مساعدته في استعادة مكانته ودوره المنشودين في محيطه العربي والإسلامي والدولي ، وذلك من خلال التزام مجالس الدول الأعضاء بحث حكوماتها على القيام بالإجراءات التالية:
1. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفتح أو إعادة فتح سفاراتها و ممثلاتها الدبلوماسية في العراق.
2. دعم الاقتصاد العراقي من خلال تقديم المساعدات المالية و إسقاط الديون ، وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال في استثمار أموالهم في العراق.
3. دعوة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان ، والعمل على إصلاح السجون ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب .
4. التزام الدول الأعضاء بحظر الخطاب الديني والإعلامي المتطرّف والمحرّض على ممارسة العنف والإرهاب في العراق تحت أي شعار وبأي وسيلة كانت ولاسيما القنوات الفضائية المملوكة لهذه الدول أو العاملة في أراضيها.
قرار رقم CNCL-11/4
بشأن الوضع في لبنان وسوريا
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
1. يؤكد مجدداً على جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة بالوضع في لبنان .
2. يشيد بخروج التكتلات والأحزاب السياسية اللبنانية من مأزق الرئاسة السياسي بانتخاب العماد ميشيل سليمان رئيساً للجمهورية اللبنانية .
3. يشيد أيضاً بتوقيع الجمهورية اللبنانية والجمهورية السورية رسمياً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.
4. ويؤكد على حق الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة لاستعادة سيادة لبنان على كل أراضيه المحتلة بما فيها مزارع شبعا بكل الوسائل المتاحة .
5. يشيد بالجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء في لبنان ، بما يكفل تحقيق الوحدة الوطنية .
6. يحث الدول الأعضاء الطلب من حكوماتهم الضغط على الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من كافة الأراضي السورية واللبنانية المحتلة.
7. ويؤكد عل ضرورة مطالبة إسرائيل بإطلاق سراح كافة المعتقلين العرب من سجونها.
قرار رقم CNCL-11/5
بشأن مكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة
وإعادة الـتأكيد على الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال والعدوان الخارجي
بكل الوسائل الفردية والجماعية وفقاً للمادة (51 )
من ميثاق الأمم المتحدة
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
إذ يؤكد على أن الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه " يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية من التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة " ، والالتزام بمضمون هذه الفقرة هو موجب أساسي وملزم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ،
وإذ يدرك أن المادة ( 51 ) من الميثاق الأممي للدول الأعضاء أجازت استخدام القوة في حال الدفاع عن النفس ، إذ نصت على أن " ليس في الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول ، فرادة أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم في حال وقوع اعتداء مسلح على أحد أعضاء الأمم المتحدة "،
وإذ يسجل ما يحدث في فلسطين المحتلة مما تمارسه إسرائيل من إرهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ، فتغتال الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشبان وتقيم الأطواق الاستيطانية وتدمر المدن والقرى وتجرف الحجر والشجر ، تحت شعار " الأمن فوق كل اعتبار " وفضلاً عن استمرار احتلالها غير المشروع للجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية ،
وإذ يؤكد على أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا يتناسب مطلقاً مع التهديد المزعوم لهما ، وهما تعملان على خلط المفاهيم التي تضبط حدود العلاقة بين المقاومة والإرهاب في سبيل مصالح ذاتية تخدم توجهاتهما الساعية إلى الاستيطان والهيمنة على مقدرات الدول الإسلامية ، في مخالفة واضحة وتحد سافر للقوانين والمواثيق الدولية وخصوصاً ميثاق الأمم المتحدة.
1. يؤكد على أن مقاومة الاحتلال في فلسطين والعراق وأفغانستان وكشمير وفي جميع أنحاء العالم لا تعتبر إرهابا ، وإنما هي حق مشروع للشعوب المحتلة لاستعادة حقوقها واسترداد سيادتها .
2. يحيي المؤتمر مواقف إتباع الديانات السماوية من غير المسلمين والتي ترفض وصم الإسلام بصفة الإرهاب الذي لا يعرف وطنا ولا ديانة . ومثل هذه المواقف تساهم في العمل الجاد المشترك لمواجهة مكل الأخطار التي تتهدد الإنسانية بما فيها الإرهاب نفسه.
3. يؤكد على أن الإسلام دين يدعو إلى السلام والأمن ، ويحارب العنف والظلم والاستبداد ، وقيام فئة ضالة تدعي الانتماء إلى الإسلام لا يغير من المفهوم الراقي للإسلام شيئاً .
4. يعرب المجلس عن تنديده بالضغوط الواقعة على الدول الإسلامية الرامية إلى اتهامها بدعم الإرهاب ، وذلك بهدف منعها من دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية .
5. يدعو المجتمع الدولي إلى مواجهة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، ويطالب بالتوقف عن معاملتها كاستثناء لا تطبق عليها القوانين الدولية ، وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
6. يطالب بتنفيذ إستراتيجية عالمية في مجال مكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة ، ووضع التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين ، ويؤكد على دور الأمم المتحدة كقوة فاعلة في محاربة الإرهاب ، ويدعو إلى إبرام اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة والتي يجب عليها أولا أن تعد تعريفا دقيقا عن الإرهاب .
7. يؤكد على حق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال من نيل استقلالها وتأكيد حقها في تقرير المصير ، كي لا يستغل نضالها من أجل حريتها وسيادتها في اتهامها بتهديد الأمن والسلم الدوليين .
8. يدعو إلى تفعيل القانون الدولي ، وإعادة النظر بآلية عمل الأمم المتحدة كي لا تبقى أداة بيد بعض الدول الكبرى التي تسخرها لمآربها وغاياتها الخاصة ، ومن الضروري أن تتجاوز الأمم المتحدة في عملها " عقدة المكان " أي مكان وجود مقرها ، لتتمكن من تحقيق آمال الدول المغلوبة على أمرها .
قرار رقم CNCL-11/6
بشأن دعم الجهود الرامية إلى إقامة
حوار مستدام بين البرلمانات الإسلامية والغربية
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
1. يدعو إلى إقامة حوار بين البرلمانات الإسلامية و البرلمانات الغربية من أجل تنسيق الجهود البرلمانية حول القضايا التي تهم الطرفين ، وبما يحقق التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية وخاصة في نطاق الاتحاد البرلماني الدولي .
2. يؤكد على ضرورة تصحيح صورة الإسلام في الخارج وإيضاح صورته الحقيقية التي تقوم على نشر العدل والسلام ونبذ العنف ، والتعامل مع الآخرين لما يخدم الإنسانية ويحقق تقدم الأمم والشعوب ، والتركيز على مواجهة الحملات الغربية ضد القيم الإسلامية
3. يدعو جميع البرلمانات الوطنية للقيام بدور نشط في تنفيذ الوثيقة المالية بشأن الحوار بين الحضارات كما جاء في قرار الأمم المتحدة رقم 56/6 للعام 2001 وذلك بالتعاون مع الأجهزة البرلمانية الأخرى.
4. يطالب بإنشاء مجموعة اتصال تعنى بالحوار تابعة للاتحاد وداخل كل برلمان بهدف اتخاذ المبادرات المناسبة بالتنسيق مع حكوماتها والجهات المشتركة الأخرى بهدف تطوير ثقافة الحوار وروحه ، والتعاون والاحترام المتبادلمنأجل ترسيخ أسس التعايش السلمي.
قرار رقم CNCL-11/7
بشأن تنمية التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية
لمواجهة التحديات المتزايدة التي تستهدف مقدرات الأمة الإسلامية
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
إذ يسترشد بما جاء في القرآن الكريم : " إن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فأعبدون" " وإن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاتقون " ،
وإذ يهتدي بما ورد في الذكر الحكيم الذي يأمر المسلمين بالوحدة كما جاء في نص الآية: " و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ....." ،
وإذ يؤكد مجددا أحكام النظام الأساسي للاتحاد الذي يؤكد أهمية قيام المسلمين بضم صفوفهم وترسيخ وحدتهم ،
وإذ يضع نصب عينيه جميع البيانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد ،
وإذ يساوره الانزعاج من أن أعداء الإسلام و المسلمين يزرعون بذور الفرقة بين المسلمين من خلال استراتيجيات و سياسات و خطط شتى.
وإذ يعي الضرر الماحق لأي منازعات بين أتباع المذاهب الإسلامية ، و من بينها العنف الطائفي، و تأثيرها على التضامن والوحدة في الأمة الإسلامية قاطبة ،
فإن المجلس:
1. يؤكد الحاجة إلى إزالة جميع أسباب التحامل والبغضاء والاستفزاز والتحريض و كذلك العنف الطائفي بين أتباع مختلف المذاهب الإسلامية.
2. يدرك الأهمية الكبرى لتعزيز الأخوة والوحدة الإسلامية باعتبارهما واجبا دينيا مقدسا بغية تحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية .
3. يؤكد على الدور المهم للبرلمانات الأعضاء في تقوية التفاهم المتبادل والتسامح والاحترام بين أتباع المذاهب الإسلامية بما يسهم في توطيد وشائج الأخوة بين المسلمين .
4. يؤكد ضرورة أن يتحلى جميع المسلمين باليقظة والانتباه والحذر بالقدر الكافي لكي يفهموا أن أي نزاع بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة سوف يلحق الضرر بجميع الأمة الإسلامية ويهدد تضامنها و أخوتها و وحدتها .
5. يدعو المسلمين كافة للامتناع عن أي إثارة للمشاعر أو النعرات الطائفية أو التناحر العرقي أو السباب أو الإساءة أو التعصب أو تشويه السمعة أو القدح ، و يدعو إلى توخي الحيطة والحذر إزاء جميع المحاولات لزرع بذور الفرقة بينهم .
6. يندد بالعنف الطائفي بين أتباع المذاهب الإسلامية في أي جزء من العالم الإسلامي و يشجب بقوة جميع الجرائم التي ترتكب على أساس الهوية أو الانتماء الطائفي.
7. يحث جميع العلماء المسلمين والمؤسسات الدينية و وسائل الإعلام في العالم الإسلامي ، كما يدعو جميع أتباع المذاهب الإسلامية لنبذ الخلافات جانبا بين المسلمين و توحيد كلماتهم ومواقفهم والعمل على تعزيز روابط الأخوة و عدم السماح للشقاق والتدخل الخارجي فيما بينهم.
8. يدعو جميع البرلمانات الأعضاء لتأخذ في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه المسألة واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز و تقوية الوحدة الإسلامية.
قرار رقم CNCL-11/8
بشأن أضرار السياسة الغربية الخاصة بازدواج المعايير وأثرها على العالم الإسلامي عامة وقضايا الشرق الأوسط
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
انطلاقاً من قناعة المجلس بان ازدواجية تعامل بعض الأطراف الغربية مع قضايا العالم الإسلامي وخاصة شؤون الشرق الأوسط ، هي من أهم العقبات القائمة بوجه الحوار بين الحضارات الإسلامية والغربية والعلاقات الطيبة بينهما ،
وتذكيراً بمواقف بعض البلدان الغربية في مناسبات عدة بعد مؤتمر السلام بمدريد إزاء خروقات الجانب الإسرائيلي في تنفيذ تعهداته ، ومع الأخذ بعين الاعتبار موقف بعض الدول الغربية من الحكومة الفلسطينية المنتخبة ديمقراطياً ،
ومع التنويه لازدواجية التعامل الغربي مع موضوع الإرهاب أي تسمية المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال بالإرهاب و تبرير أشكال العنف ضد الفلسطينيين في الوقت نفسه ،
وتذكيراً بسياسة الغرب غير العادلة بشأن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ، والتي غضت الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والمتمثلة في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية ،
وتذكيراً بما قامت به الصحف الغربية بخصوص إعادة نشر الرسوم الكاريكاتيرية المشينة وتبريرها من قبل بعض الجهات الغربية بذريعة التمسك بمبدأ " حرية التعبير " .
ومن اجل تسوية المشاكل القائمة وما تفرزه من تبعات سيئة ، وإعداد أرضية أفضل لعلاقات بناءة بين الحضارتين الإسلامية والغربية ،
1. يستنكر ازدواجية التعامل مع قضايا العالم الإسلامي ولاسيما شؤون الشرق الأوسط محذراً من تداعياتها على علاقات الحضارتين الإسلامية والغربية التي من شأنها التأثير على الأمن والسلم الدوليين .
2. يؤكد على قابلية الإسلام وأتباعه على تقبل واستيعاب أبناء الأديان السماوية في الغرب ، رافضاُ مزاعم حتمية الصراع بين الحضارتين الإسلامية والغربية ، ويبدد الشكوك القائمة في هذا المجال والرامية إلى نبذ الخلاف والفرقة بين الحضارتين .
3. يدعو البرلمانات الغربية إلى تلبية نداء البرلمانات الإسلامية والرامي إلى تغليب الحيادية وتبادل الحوار والرأي بهدف اتخاذ قرارات مناسبة حول تسوية المشاكل القائمة .
4. يناشد جميع البرلمانات الإسلامية تسخير كل ما لديها من إمكانيات وفرص متاحة من أجل متابعة موضوع حوار الحضارات ، وتنوير الرأي العام العالمي بذلك .
5. يطالب البنك الإسلامي للتنمية إعداد مشروع من خلال التشاور مع الجهات الثقافية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والعلماء والنخب في أنحاء العالم للمساهمة في تحقيق حوار فاعل وبناء بين الحضارتين الإسلامية والغربية ، وعرض صورة واقعية وايجابية عن الحضارة الإسلامية.
قرار رقم CNCL-11/9
بشأن تأييد الحقوق المتساوية والثابتة لجميع الشعوب في حرية الحصول على التقنية الحديثة والطاقة واستخدامها للأغراض السلمية
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
إذ يعي الدور الذي لايمكن إنكاره و مساهمة المعرفة والتقنيات الحديثة في تمكين جميع الشعوب من تحقيق الازدهار والتطور ،
وإذ يضع نصب عينيه أحكام ميثاق الأمم المتحدة ، و من بينها احترام الحقوق المتساوية لجميع الشعوب في تعزيز رفع مستويات معيشتها و ظروف تطورها الاقتصادي بدون تمييز ،
وإذ يستذكر خطة العمل العشرية لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تشجع مؤسسات البحوث الوطنية العامة والخاصة على الاستثمار في تقنية بناء القدرات في مجالات التقنيات المتقدمة مثل امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية ،
وإذ يدرك المصادر المحدودة للطاقة والحاجة إلى استخدام تقنيات حديثة للبحث عن وسائل وسبل جديدة ، و منها استخدام الطاقة النووية لمعالجة النقص المحتمل للطاقة في المستقبل ،
واضعا نصب عينيه أن القانون الدولي يعترف بحق جميع الشعوب و خصوصا البلدان النامية في حرية الحصول واستخدام التقنيات في جميع المجالات للأغراض السلمية ،
وإذ يؤكد مجددا الحقوق الثابتة لجميع الدول ، بدون تمييز ، في تطوير تقنيات حديثة ، وخصوصا الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقا لالتزاماتها القانونية ،
وإذ يعبر عن القلق إزاء المحاولات الرامية إلى تقييد استخدام التقنيات الحديثة ، ومنها الاستخدام السلمي للطاقة النووية ،
و إذ يؤكد مجددا أنه لا توجد في اتفاقية عدم الانتشار النووي والنظام الأساسي لوكالة الطاقة الذرية ما يفسر على أنه يؤثر على الحق الثابت لجميع الأطراف في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ،
فإن المجلس:
1. يؤكد من جديد الحق المتساوي والثابت لجميع الشعوب في حرية الحصول على التقنيات الحديثة واستخدامها للأغراض السلمية .
2. يعترف بالدور المهم للتقنيات الحديثة ، و خصوصا في ميدان الطاقة النووية ، في التنمية الاقتصادية للشعوب .
3. يؤكد الحاجة إلى ضمان الاحترام الكامل للحقوق المتساوية والثابتة لجميع الشعوب في استكشاف والاستفادة من التقنيات الحديثة ، ومنها الطاقة النووية ، للأغراض السلمية.
4. يحث جميع البرلمانات على المزيد من التعاون لإيجاد عالم خال من التمييز والظلم وازدواجية المعايير ، من بينها ضمان حرية الحصول على التقنيات الحديثة واستخدامها للأغراض السلمية.
5. يدرك أن أي محاولة تستهدف تقييد تطبيق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، و هو ما يناقض القانون الدولي ، سوف تؤثر على التنمية المستدامة للدول النامية.
6. يعبر عن القلق إزاء قيام دوائر معينة بخلق عقبات أمام حرية حصول البلدان النامية على التقنيات الحديثة .
7. يرفض التمييز و ازدواجية المعايير في الاستخدامات السلمية للتقنيات الحديثة ، و من بينها الطاقة النووية .
قرار رقم CNCL-11/10
بشأن الوضع في الصومال
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
إذ يستذكر جميع القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات القمة الإسلامية ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالنسبة للوضع في الصومال ومجموعة التحديات المتصلة بالأوضاع السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ،
وإذ يستذكر أيضاً جهود منظمة المؤتمر الإسلامي وتعاونها مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ، وجامعة الدول العربية ،و( الإيجا ) ، ويستذكر مبادرة عام 1992 لمنظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بتقديم الإغاثة الدولية إلى الصومال ، ويثني على جميع المعونات الإنسانية وجهود الإغاثة المقدمة من المجتمع الدولي .
وإذ يؤكد على التوصيات التي خلص إليها فريق الاتصال التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الصومال ،
1. يبدي ارتياحه لانسحاب القوات الأثيوبية من الصومال ، ويؤكد على ضرورة عدم التدخل الأجنبي في الصومال من أي طرف كان والمحافظة على استقلاله ووحدة أراضية وحل قضاياه العالقة.
2. يرحب بانتخاب شيخ شريف شيخ أحمد رئيساً لجمهورية الصومال ، ويدعو إلى تحقيق مصالحة وطنية بين جميع الفرقاء خدمة للمصلحة العليا للشعب الصومالي .
3. يؤكد التزامه باستعادة وصون وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي .
4. يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الصومالي ، وبذل الجهود مع المنظمات الدولية الإنسانية لتحقيق التنمية الشاملة واستحداث البنية التحتية للجمهورية الصومالية .
قرار رقم CNCL-11/11
بشأن الوضع في دارفور
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
إذ يشير إلى اتفاقية أبوجا الموقعة بين حكومة السودان الشقيق والجماعات المتمردة في إقليم دارفور في العام 2007 والتي جاءت ثمرة لوساطة الحكومة النيجيرية والاتحاد الأفريقي ومشاركة كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والتي اتفق بموجبها على حل مشاكل الإقليم السياسية والاقتصادية والأمنية وأثمرت وقف إطلاق النار في الإقليم ،
وإذ يلاحظ بكثير من التفاؤل والثقة نجاح تنفيذ الاتفاقية والتزام الأطراف الموقعة بنصوصها،
وإذ يتابع و يؤيد مفاوضات الحل السلمي الذي ترعاه دولة قطر الشقيقة وما توصل إليه الأطراف السودانية من اتفاق إطاري ،
وإذ يحيط علماً بمقررات الاتحاد حول موضوع دارفور في كافة اجتماعاته السابقة ، وما ورد في بيان اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع عشر في الخرطوم في 4 – 5 سبتمبر 2007،
وإذ يتابع بقلق بالغ محاولات استئناف القتال وتقويض اتفاقية أبوجا وإفشال دور الاتحاد الإفريقي في تعزيز وقف إطلاق النار،
1. يؤكد مجدداً دعمه لوحدة التراب السوداني وأمن واستقرار السودان الشقيق.
2. يؤيد جهود الحكومة السودانية في بسط الأمن والاستقرار في إقليم دارفور.
3. يثمن تعاون الحكومة السودانية الوثيق مع الاتحاد الأفريقي والدول الشقيقة في هذا الخصوص وحقها في رفض أي تدخل دولي لا توافق عليه في شئونها الأمنية الداخلية.
4. يدعو كافة الأطراف لاحترام سيادة الدول المستقلة والكف عن التدخل السالب في شئون السودان الداخلية وزعزعة أمنه واستقراره.
5. يرفض كل أشكال الحصار والعقوبات الجائرة التي ترمي لابتزاز الدول المستقلة ورهن إرادتها الحرة ويطالب برفع هذه العقوبات.
6. يدين بشدة أي إجراءات قد تخرب جهود الحل التفاوضي أو ترسل إشارات خاطئة تعوق سير العملية السلمية في الدوحة أو تؤدي إلى نسف اتفاقات السلام السابقة و تزعزع سلام و أمن المنطقة.
قرار رقم CNCL-11/12
حول إدعاءات المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة في نيامي – جمهورية النيجر بتاريخ 18 – 19 فبراير 2009م.
- إذ يشير الى قراراته السابقة وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي والمجموعة الكاريبية الباسيفيكية والجامعة العربية ودول حركة عدم الانحياز وقرارات الاتحاد البرلماني الافريقي ومجموعة ال 77 في هذا الخصوص،
- وإذ يستصحب مبادئ القانون الدولي واتفاقية فينا والتي تنص على عدم إلزام أي دولة بنصوص اتفاقية هي ليست طرفاً فيها،
- وإذ يشير إلى ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية والذي ينص على ولاية المحكمة على الدول المصادقة عليه وحدها،
- وإذ يشير إلى مبادئ القانون الدولي فيما يخص مبدأ السيادة وحصانة رؤساء الدول المستقلة،
1. يكرر موقفه في تأييد الحكومة السودانية في دفاعها عن سيادة السودان واستقلال إرادته الوطنية ويقف مع الشعب السوداني في مواجهة أي عدوان أو تآمر على وحدة ترابه وحريته.
2. يدعو جميع المجالس الأعضاء إلى إدانة سوء إستغلال القانون والمؤسسات العدلية الدولية وتسخيرها لخدمة أهداف سياسية خاصة والإساءة لمبدأ العدالة ومصداقية القانون.
3. يدين سياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها بعض الدول في استخدام اسم القانون ومؤسساته ضد دول العالم الثالث عامة ودول العالم الاسلامي والافريقي خاصة في حين تغض الطرف عن دول تخرق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي وترتكب أبشع الجرائم بل وتقوم بحمايتها.
4. ينظر بقلق بالغ لإدعاءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة القيادات السودانية والتي تشكل خرقاً فاضحاً لميثاق المحكمة ذاتها وللقانون الدولي وتنتهك السيادة الوطنية لجمهورية السودان.
5. يرى أن إدعاءات المدعي العام وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية وما ينتج عنها تعوق الجهود السلمية لحل مشكلة دارفور وتعصف باتفاقات السلام الشامل التي أنجزت ويهدد الأمن والاستقرار في السودان ويفتح الباب لتداعيات أمنية قد تعصِف باستقرار وأمن الإقليم كله.
6. يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد لمطالبة حكوماتها بالتضامن مع السودان في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره إزاء الموقف العدائي للمحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام والقوى المحرضة له.
قرار رقم CNCL-11/13
بشأن الوضع في قبرص
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
إذ يذكر بالقرارين رقمي 2/31س و 6/34س بشأن الوضع في قبرص اللذين اعتمدا خلال الدورتين الحادية والثلاثين، والرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية اللذين عقدا في اسطنبول خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو 2004 ، وإسلام أباد خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو 2007، على التوالي ومكنا الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة في منظمة المؤتمر الإسلامي تحت اسم دولة قبرص التركية كما هو منصوص عليه في خطة التسوية الشاملة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة .
وإذ يذكر بالقرار رقم 4 بشأن الوضع في قبرص الذي أقرته الدورة الرابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المعقودة في اسطنبول خلال الفترة من 8 إلى 13 ابريل 2006 والذي مكن الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي تحت اسم دولة قبرص التركية وفقاً لقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة .
وإذ يذكر أيضاً بالقرارات بشأن الوضع في قبرص التي اعتمدتها الدورات الثانية والثلاثون، والثالثة والثلاثون، والرابعة والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في صنعاء ( 5 – 32 س ) خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2005، وباكو ( 5 – 33س ) خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2006، وإسلام أباد ( 6 – 34س ) خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو 2007 على التوالي، والتي تناشد الدول الأعضاء اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء العزلة الاقتصادية والسياسية والثقافية للقبارصة الأتراك ، وتؤكد مجدداً المساواة الكاملة للطرفين في قبرص .
وإذ يذكر أيضاً بالقرار رقم 10 الذي اعتمده اجتماع مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال دورته التاسعة التي عقدت في كوالالمبور خلال الفترة من 15 إلى 16 فبراير 2007 ، والذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مهمته للمساعي الحميدة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في قبرص تستند إلى الثوابت التي وضعتها الأمم المتحدة .
1. يدعو الدول الأعضاء إلى دعم التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة اللاإنسانية المفروضة عليها ، وتدعيم وتعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في جميع المجالات .
2. يدعو إلى توسيع المساندة الفعالة لتشمل المطالب المشروعة لدولة قبرص التركية فيما يتعلق بحق القبارصة الأتراك في سماع صوتهم في شتى المحافل الدولية على أساس المساواة بين الطرفين في قبرص إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للمسألة القبرصية .
3. يؤكد مجدداً ضرورة وإلحاح إيجاد حل عادل وقابل للاستمرار وشامل للمسألة القبرصية يستند إلى ثوابت الأمم المتحدة القائمة على أساس وجود منطقتين تتمسكان بالمساواة السياسية ، وتساوي وضع الطرفين ، وهيكل جديد لدولة شراكة، ودعم مهمة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة .
4. يرحب بالرغبة التي أبداها الجانب القبرصي التركي، وتركيا في إيجاد تسوية سياسية قابلة للاستمرار .
5. يرحب بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة ( 699/2007 س ) الذي يشجع المجتمع الدولي على الحفاظ على الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعب القبرصي التركي ، ويؤكد عدم تناقض إنهاء العزلة المفروضة على القبارصة الأتراك مع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة .
قرار رقم CNCL-11/14
بشأن وضع الأقلية التركية في تراقيا الغربية
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
إذ يدرك أن المسلمين في اليونان، بوجه عام، والأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية بوجه خاص ، يشكلون جزءا لا يتجزأ من العالم الإسلامي.
إذ يذكر بمبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والقرارات التي اتخذتها مؤتمرات القمة الإسلامية، ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس ومؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والاتفاقيات، والإعلانات، والاتفاقات الدولية الداعية إلى مراعاة حقوق الإنسان ولا سيما الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرية العبادة، كما يذكر بصفة خاصة باتفاقية لوزان التي تضمن حقوق الأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية مثل استخدام لغتهم التركية الخاصة بهم وممارسة شعائرهم الدينية وانتخاب ممثليهم انتخاباً حراً في كافة المجالات.
وإذ يذكر أيضا بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على كافة أشكال عدم التسامح والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد.
وإذ يعي أن الحقوق والحريات الأساسية للأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية تحددها وتحميها المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية.
1. يدعو اليونان مجدداًً إلى اتخاذ التدابير الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية وهويتها، والمستمدة من الاتفاقيات الثنائية والدولية .
2. يشيد بالقرار رقم 10 الصادر عن الدورة الخامسة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في القاهرة يومي 30 و31 يناير 2008م والذي يطالب اليونان بالاعتراف بالمفتى المنتخب في كل من شانش وكوموتيني بوصفهما المفتيين الرسميين.
3. يدعو اليونان إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لقيام الأقلية المسلمة التركية بانتخاب مجالس إدارة الأوقاف من أجل كفالة حكمها الذاتي، وتمكين المفتيين المنتخبين من الإشراف على أملاك الأوقاف وإنهاء مصادرة هذه الأملاك وفرض ضرائب باهظة عليها.
4. يحث اليونان على إعادة حقوق المواطنة لعشرات الآلاف من أعضاء الأقلية التركية الذين انتزعت منهم صفة المواطنة بموجب المادة الملغاة رقم 19 من قانون المواطنة اليوناني رقم 3370/1955.
5. يعرب عن أسفه إزاء الحظر الذي فرضته المحكمة العليا اليونانية على أنشطة أقدم منظمة غير حكومية تابعة للأقلية المسلمة التركية وهى "الاتحاد التركي لشانش" بدعوى أن اسمها يحمل كلمة "تركي" ويعتبر ذلك تمييزا على أساس الأصل العرقي.
قرار رقم CNCL-11/15
بشأن الوضع في جامو وكشمير
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
إذ يؤكد مجدداً مبادئ وأهداف ميثاقي كل من منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة بخصوص أهمية إحقاق حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وإذ يستذكر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بنزاع جامو وكشمير والتي لم تنفذ بعد ،
وإذ يشير إلى اتفاق سملا الموقع بين حكومتي الهند وباكستان والرامي إلى إيجاد تسوية نهائية لقضية جامو وكشمير ؛
وإذ يؤكد على الإعلانات الخاصة بجامو وكشمير الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلاميين السابع والعاشر والدورتين الاستثنائيتين لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدتين في الدار البيضاء عام 1994 و في إسلام أباد عام 1997 ، وجميع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن نزاع جامو وكشمير ، ولاسيما القرار رقم 2/34 – س ، وكذا تقارير الاجتماع الوزاري واجتماع القمة لفريق الاتصال المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المعني بجامو وكشمير ، ويؤيد التوصيات الواردة فيها ،
وإذ يعبر عن قلقة إزاء استخدام القوة دون تمييز وانتهاكات حقوق الإنسان لأبناء الشعب الكشميري ووصم نضاله بالإرهاب ، وإذ يعرب عن أسفه لعدم سماح الهند لبعثة منظمة المؤتمر الإسلامي لتقصي الحقائق بزيارة جامو وكشمير التي تحتلها الهند وعدم استجابتها للعرض الذي تقدمت به المنظمة بإيفاد بعثة للمساعي الحميدة ؛
1. يدعو إلى إيجاد تسوية سلمية لمسألة جامو وكشمير تتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، وعلى نحو ما تم الاتفاق عليه في اتفاق سيملا .
2. يدعم الجهود الجارية التي تبذلها حكومة باكستان سعياً لإيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير باستخدام كل الوسائل والسبل بما في ذلك إجراء محادثات ثنائية جوهرية مع الهند وفقاً لإرادة أبناء شعب جامو وكشمير.
3. يناشد الدول الأعضاء تعبئة الموارد والمساهمة بسخاء في تقديم المساعدات الإنسانية لشعب كشمير .
4. يدعو الهند إلى التوقف فوراً عن انتهاكاتها الصارخة والممنهجة للحقوق الإنسانية لأبناء الشعب الكشميري والسماح لفرق حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإنسانية بزيارة جامو وكشمير .
قرار رقم CNCL-11/16
بشأن النزاع بين أذربيجان وأرمينيا
بشأن منطقة ناغورنو قره باغ
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
انطلاقاً من أهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ،
إذ يساوره عميق القلق إزاء اعتداء جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان الذي أسفر عن احتلال أكثر من 20% من الأراضي الأذرية ،
وإذ يعرب عن أسفه العميق لعدم تسوية النزاع بين أرمينيا و أذربيجان حتى الآن.
إذ ينتابه حزن شديد إزاء معاناة أكثر من مليون من المشردين واللاجئين الأذريين نتيجة للعدوان الأرميني وإزاء ضخامة المشاكل الإنسانية وقسوتها ،
إذ يستذكر أن جميع قرارات مجلس الأمن الدولي تطالب بالانسحاب غير المشروط للقات المحتلة من الأراضي الأذرية الواقعة تحت الاحتلال،
وإذ يؤكد مجدداً جميع القرارات السابقة ذات الصلة ؛
وإذ يحث على الالتزام الدقيق بميثاق الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ،
وإذ يرحب بجميع الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود المبذولة من أجل تسوية النزاع ،
وإذ يؤكد مجدداً احترام جميع الدول الأعضاء لسيادة جمهورية أذربيجان ووحدة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي ،
وإذ يشير أيضاً إلى التأثير المدمر لسياسة العدوان التي تنتهجها جمهورية أرمينيا على عملية السلام في إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ،
1. يدين بشدة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان.
2. يعتبر الأعمال التي تقترف ضد السكان المدنيين الأذريين في أراضى أذربيجان جرائم ضد الإنسانية .
3. يدين بشدة نهب وتدمير المواقع الأثرية الثقافية والدينية في الأراضي المحتلة الأذرية .
4. يطلب بشدة التنفيذ الصارم للقرارات مجلس الأمن الدولي 822 و853 و874 و884 ، والانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل للقوات الأرمينية من جميع الأراضي الأذرية المحتلة ويحث أرمينيا على احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها.
5. يعرب عن قلقه إزاء عدم تنفيذ أرمينيا للمطالب المتضمنة في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، ويحثها على الامتثال لجميع قرارات ومقررات المنظمات الدولية فيما يخص النزاع و سحب القوات العسكرية من جميع الأراضي الأذرية المحتلة.
6. يدعو مجلس الأمن إلى الاعتراف بوجود عدوان على جمهورية أذربيجان ، وإلى اتخاذ الخطوات اللازمة ، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، لضمان امتثال جمهورية أرمينيا لقرارات مجلس الأمن الدولي ، وإلى إدانة العدوان على سيادة جمهورية أذربيجان ووحدة أراضيها ‘ والعمل على إيقافه ، ويدعو الدول الأعضاء إلى عمل منسق من أجل هذه الغاية في الأمم المتحدة .
7. يحث جميع الدول على الامتناع عن تزويد أرمينيا بالأسلحة والمعدات العسكرية مما قد يشجع المعتدى على تصعيد النزاع ومواصلة احتلال الأراضي الأذرية، كما يجب عدم السماح باستخدام أراضى الدول الأعضاء لعبور تلك الإمدادات.
8. يناشد الدول الأعضاء، وكذلك سائر أعضاء المجتمع الدولي، استخدام مثل هذه التدابير السياسية والاقتصادية الفعالة من أجل وضع حد للعدوان الأرميني ولاحتلال الأراضي الأذرية.
9. يدعو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد إلى المساهمة بفاعلية في تحقيق التسوية السلمية للنزاع في أقرب وقت ، و وقف جميع العلاقات مع أرمينيا المعتدية.
10. يحث المجتمع الدولي على أن لا يقف مكتوف الأيدي أمام الظروف المعيشية السيئة للاجئين والمشردين الآذريين.
11. يدعو إلى تسوية عادلة وسلمية للنزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان على أساس احترام مبادئ وحدة وسلامة أراضى الدول وعدم جواز المساس بالحدود الدولية المعترف بها دوليا.
12. يعرب عن تأييده الكامل للمبادئ الثلاثة لتسوية النزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان المتضمنة في إعلان رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الصادر عن قمة هذه المنظمة فى لشبونة عام 1996 ، وهى بالتحديد وحدة وسلامة أراضى جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، وتحقيق أعلى درجات الحكم الذاتي في إقليم ناجورنو كاراباخ داخل أذربيجان، وكفالة أمن إقليم ناجورنو كاراباخ وجميع سكانه.
13. ينظر فى الاقتراح المقدم من رئيسي مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في منسك الرامي إلى التسوية التدريجية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان كأساس للتفاوض في إطار مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في الأوروبي ، ويعرب عن تفهمه إزاء ضمان هذا النهج إزالة معظم الآثار الخطيرة للعدوان ضد جمهورية أذربيجان .
14. يناشد المنظمات الدولية والبرلمانات والحكومات في العالم أن تضاعف جهودها من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاقية سلام عادلة بين أرمينيا وأذربيجان تقوم على أساس أعراف ومباديء القانون الدولي.
15. يؤكد مجدداً تضامنه ودعمه الكاملين للجهود المبذولة من جانب أذربيجان حكومة وشعباً للدفاع عن أراضى بلادهم، و يدعو إلى تمكين المشردين واللاجئين من العودة إلى ديارهم بأمان وشرف وكرامة.
16. يعرب عن تقديره لجميع الدول الأعضاء التي قدمت مساعدات إنسانية للاجئين والنازحين ، ويحث الدول الأخرى على تقديم المزيد من المساعدات .
قرار رقم CNCL-11/17
بشأن رفض جميع العقوبات المفروضة
على أي من البلدان الإسلامية
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
إذ يستذكر مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ،
وإذ يستذكر الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ، خاصة تلك التي تدعو إلى توطيد التضامن فيما بين الدول الإسلامية وتعزيز قدرتها على حماية أمنها وسيادتها واستقلالها وحقوقها الوطنية ،
وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 22/51 و17/51 بشأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول أعضاء بالأمم المتحدة بصورة انفرادية ضد دول أخرى أعضاء ،
وبعد الاطلاع على البيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن مختلف المحافل الحكومية والدولية والهيئات غير الحكومية ، والتي تعرب عن رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها ،
1. يرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات بأنواعها ـ سواء كانت أحادية أو متعددة الأطراف ـ على أي من الدول الإسلامية.
2. يندد باستمرار العقوبات على الدول الإسلامية ، ويطالب برفعها فوراً ، ويؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية .
قرار رقم CNCL-11/18
بشأن ضرورة إجراء مشاورات وتنسيق مسبق
فيما بين البرلمانات الإسلامية على هامش الاجتماعات الدولية
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
إذ يستلهم التعاليم والمبادئ الإسلامية النبيلة التي تأمر على المسلمين، من بين أمور أخرى، التشاور مع بعضهم البعض و ضم صفوفهم و توطيد وحدتهم،
وإذ يؤكد مجددا أهداف الاتحاد و خصوصا أحكام الفقرة 3 من المادة 1 من نظامه الأساسي التي تحدد بجلاء أن " توفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق شاملين مثمرين فيما بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في المحافل و المنظمات الدولية " يعتبر أحد أهداف الاتحاد،
و إذ يحيط علما بقرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ذات الصلة ، ومنها قرار رقم 26/34 ، الصادر عن الدورة الرابعة و الثلاثين في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية في الفترة 15-17 مايو 2007 ، الذي أكد أن المحافظة على آليات التنسيق و التشاور فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على جميع المستويات و في كل المسائل ذات الاهتمام المشترك و العمل على توسيعها و تقويتها بغية إزالة جميع أسباب الخلافات المحتملة بينها ، و قيام الدول الإسلامية باتخاذ موقف موحد في المحافل الدولية تعتبر متطلبات أساسية لابد منها لتحقيق المسائل المشتركة للأمة الإسلامية،
و إذ يستذكر القرار رقم 14 الصادر عن الدورة التاسعة لمجلس الاتحاد المنعقد في كوالالمبور بماليزيا يومي 15 و 16 فبراير 2007 والقرار رقم 17 الصادر عن الدورة الخامسة لمؤتمر الاتحاد المنعقد في القاهرة يومي 30 و31 يناير 2008 حول موضوع إنشاء آلية للتشاور المنتظم فيما بين البرلمانات الأعضاء على هامش المنظمات والمحافل البرلمانية الدولية من أجل اتخاذ موقف موحد إزاء القضايا ذات الاهتمام للأمة الإسلامية .
واضعاً نصب عينيه التحديات المتنامية التي تواجه الصورة الحقيقية للإسلام ، وكذلك المصالح المشتركة للعالم الإسلامي في عالم تزداد فيه وتيرة التشابك و التعقيد و العولمة التي تتطلب تقوية التـــعاون والتنسيق مستقبلا فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، و من بينها برلمانات هذه الدول في المحافل الدولية ،
آخذاً في الاعتبار أن البرلمانات الأعضاء في الاتحاد تمثل 45% من إجمالي أصوات عضوية الاتحاد البرلماني الدولي الأمر الذي يؤدي بقدر كبير إلى تسهيل دفع أهدافها المشتركة إلى الأمام داخل الاتحاد البرلماني الدولي ،
و إذ يعرب عن القلق إزاء محاولات بعض الدوائر داخل الاتحاد البرلماني الدولي لتقويض المبادئ والقيم الإسلامية بطريقة أو بأخرى ،
1. يؤكد الحاجة الماسة للبرلمانات الأعضاء في الاتحاد لزيادة تقوية مشاوراتها و اتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام للأمة الإسلامية في المحافل البرلمانية الدولية.
2. يؤكد أهمية حث برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي لا تتمتع بعضوية الاتحاد أن تنضم فورا إلى هذه العضوية ، بالإضافة إلى مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأخرى ، و أن تشارك بنشاط في جميع الاجتماعات من أجل تعزيز دور المجموعة البرلمانية الإسلامية في أنشطة المحافل والمنظمات البرلمانية الدولية ، وخصوصا في الاتحاد البرلماني الدولي .
يؤكد أنه إلى جانب قضايا الأمة الإسلامية الأخرى ، فإن القضية الفلسطينية و مسألة القدس الشريف و كذلك الدفاع عن القيم والمبادئ الإسلامية ، و مكافحة تشويه صورة الإسلام والمسلمين يجب " أن تكون المسائل الرئيسية التي يتعين على البرلمانات الأعضاء اتخاذ موقف موحد بشأنها في المحافل الدولية " .
3. يدعو جميع البرلمانات الأعضاء للمشاركة بفاعلية في اجتماعات المجموعة البرلمانية الإسلامية.
قرار رقم CNCL-11/19
بشأن تأثير العولمة على اقتصاديات
الدول النامية خاصة الإسلامية منها
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
1. يؤكد على ضرورة تحقيق الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء وذلك من خلال إقامة سوق إسلامية مشتركة تساهم في قيام المشروعات الاقتصادية المشتركة ، وتساعد على ربط الأسواق المالية للدول الإسلامية .
2. يحذر من مخاطر عولمة الصناعة مثل عدم عدالة توزيع أرباح العملية الإنتاجية التكاملية ، وتركيزها في أيدي الشركات العملاقة تحقيقاً للربح بصرف النظر عن تنمية العالم النامي أو الإسلامي .
3. يشدد على الدور المحوري للبرلمانات في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، والعمل الاقتصادي المشترك لامتلاك التكنولوجيا والتنسيق والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات .
4. يؤكد على ضرورة توافر الإرادة السياسية كشرط أساسي لنجاح جهود التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية .
5. يشجع الدول الأعضاء على عقد اتفاقيات ثنائية لتنمية وزيادة التبادل التجاري المشترك.
6. يحث حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي إسلامي مهمته تطوير الاقتصاديات الإسلامية واقتراح القوانين والتشريعات التي تؤدي إلى تحقيق ذلك .
7. يقترح تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة المشاكل الاقتصادية في دول الأعضاء حيث ستقوم هذه اللجنة بجمع التقارير من الدول الأعضاء ومن ثم تقوم بدراسة تطبيقية دقيقة حول المشاكل وتقدم تقريرها للمجلس المقبل.
قرار رقم CNCL-11/20
بشأن تخصيص مساهمات طوعية لصندوق التضامن الإسلامي لتمويل عملية التكافل والتضامن بين الدول الإسلامية عند حدوث الكوارث
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
1. يطالب الدول الإسلامية بتحمل التزاماتها نحو تخصيص مساهمات طوعية لصندوق التضامن الإسلامي الذي أشار إليه البيان الصادر عن المؤتمر في دورته الثالثة بداكار ــ السنغال ( 4 مارس 2004 ) وذلك من خلال :
أ. دعوة اللجنة التنفيذية للاتحاد لتشكيل هيكل لتنظيم وإدارة عمل الصندوق .
ب. التنسيق بين الدول الإسلامية على المستويين الرسمي والشعبي، وخاصة بين منظمات المجتمع المدني .
ج. ضمان تبادل المعلومات الخاصة "بتوقع الكوارث " قبل حدوثها ، والتصدي لها فور وقوعها ، مع توفير الموارد المالية والبشرية لمواجهتها .
د. مطالبة الحكومات والبرلمانات في الدول الإسلامية بإصدار تشريعات تمنع وقوع حوادث تضر بالإنسان والبيئة فيها ، كما تضمن تحديد مسئولية الأفراد والمؤسسات التي تسببت في هذه الكوارث ، خاصة في ظل وجود الاتفاقيات الدولية التي تناولت مثل هذه القضايا كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري للمواد والنفايات النووية.
2. يطالب بدعم دول وسط وشرق أفريقيا ( القرن الأفريقي بكامله ) ، والتي تعاني من المجاعة والجفاف ، وإدراج ذلك ضمن جملة الكوارث التي يجب أن يشملها صندوق التضامن الإسلامي عند حدوث الكوارث .
3. دعوة الدول الإسلامية إلى المبادرة بالإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق والبلدان المتضررة من الجفاف والمجاعة.
4. تشجيع منظمات المجتمع المدني في العالم الإسلامي على المساهمة في عمليات الإغاثة وتسهيل مهمتها وتوفير الحماية لها في ظل التضييق الذي يمارس عليها تحت دعاوي مختلفة مثل تمويل الإرهاب وهي بريئة منه بشهادة الجمعيات العالمية المستقلة .
5. الدعوة للمساهمة الفعالة في دعم صمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه حصاراً ظالماً من خلال المساهمة في صندوق دعم فلسطين ، والذي تشرف عليه جامعة الدول العربية أو بأي وسيلة أخرى متيسرة .
قرار رقم CNCL-11/21
بشأن شطب أو تخفيف ديون الدول الإسلامية المعسرة اقتصادياً
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
إذ يؤكد على القرار الصادر عن المؤتمر الرابع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في اسطنبول ( تركيا ) خلال الفترة من 12 إلى 13 إبريل 2006 ، والخاص بتوجيه نداء إلى الدول الإسلامية الغنية من أجل إلغاء أو تخفيف ديون الدول الإسلامية التي تمر بظروف اقتصادية قاسية ،
وإذ يأخذ في الاعتبار حالة البلدان الإسلامية الفقيرة والمدانة والتي ازدادت تدهوراً جراء الأزمة الاقتصادية العالمية مما يؤثر على جهودها الإنمائية ،
وإذ يؤكد على واجب التضامن الفعال بين الشعوب الإسلامية على نحو ما يقضي به الإسلام وما تضمنته النصوص الأساسية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ،
وإذ يؤكد على التأثير الايجابي للمبادرة المعروفة " بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون " على اقتصاديات البلدان المستفيدة من هذا الإجراء من جانب بعض البلدان الغنية أو الهيئات المالية الدولية ،
1. يوصي الدول الإسلامية الميسورة بدراسة إلغاء الديون أو تخفيفها في ظل المصاعب التي تواجهها الدول الإسلامية المعسرة وخاصة في أفريقيا ، من باب التكافل الإسلامي الذي حث عليه ديننا الإسلامي الحنيف .
2. يؤكد على أهمية إيجاد آليات لتمويل المساهمات والمشاريع التنموية في الدول المحتاجة بصيغ إسلامية وبعيداً عن القروض الربوية مثل : المشاركة والمرابحة والمصانعة والمزارعة . وغيرها من الصيغ التي تحقق الهدف المرجو بعيداً عن الديون المباشرة .
قرار رقم CNCL-11/22
لمتابعة دراسة إنشاء " صندوق نقد إسلامي "
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي - جمهورية النيجر ) يومي 22- 23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م ،
وإذ يقر بالحاجة إلى الخفض التدريجي لاعتماد البلدان الإسلامية على صناديق النقد العالمية القائمة مثل صندوق النقد الدولي ،
و إلحاقا بقرار الصادر في مؤتمر القاهرة حول تكليف الأمين العام لدراسة إمكانية إنشاء صندوق النقد الإسلامي يؤكد المجلس مجددا على ضرورة متابعة هذا الأمر من قبل الأمين العام ،
وإذ يدرك وجوب أن تبذل مزيد من الجهود لتحقيق الرفاهية للجميع ،
1. يؤكد الحاجة إلى إنشاء صندوق النقد الإسلامي لدعم المؤسسات والمنظمات التمويلية الموجودة التي تقدم خدمة لفقراء المتعاملين في التجارة ، ودعم اقتصاد الدول الإسلامية ورفع مستواها المعيشي .
2. يؤكد على أهمية دعم الصندوق لتحرير التجارة بين الدول الإسلامية ، وتشجيع المبادرات التجارية متعددة الأطراف .
3. يدعو إلى الاستفادة من خبرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث درجة الشفافية في السياسات الاقتصادية وفقاً للمعايير الدولية .
قرار رقم CNCL-11/23
بشأن اعتماد قرار الأمم المتحدة
لاستصدار تشريع دولي يمنع الإساءة إلي الأديان السماوية ورموزها
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة ( بنيامي – جمهورية النيجر ) يومي 22 -23 صفر 1430هـ الموافق 18- 19 فبراير 2009م,
إذ يستذكر ما صدر في البيان الختامي للدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية المنعقدة في داكار / جمهورية السنغال في الفترة 13- 14 مارس 2008م, بخصوص تفويض الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لإنشاء فريق خبراء لوضع " وثيقة دولية ملزمة قانونا لتحقيق الاحترام لجميع الأديان والقيم الثقافية ومنع التمييز والتحريض على كراهية الأديان جميعا",
وإذ يؤكد على الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يجرم إثارة الكراهية ضد الأديان وينظر إلى الناس كمتساويين,بغض النظر عن معتقداتهم الدينية أو السياسية,
وإذ يدعو إلى الاحترام الكامل لجميع الأديان السماوية والرموز الدينية, كما يدعو إلى احترام التعايش السلمي بين الطوائف والأديان والمعتقدات في عصر العولمة,
1- يدعو البرلمانات الإسلامية إلى إصدار تشريع دولي يدعو إلى ضمان الاحترام الكامل لجميع الأديان السماوية, وعدم جواز استغلال حرية التعبير للإساءة إلى أي دين وبما يحد من تنامي ظاهرة الكراهية الدينية بين الناس.
2- يدين بشدة إعادة النشر الرسوم الكاريكاتيرية في بعض الدول الأوربية والتي حاول أصحابها الإساءة إلى نبي الإسلام محمد- صلى الله عليه وسلم, يستنكر مساندة بعض الدول الأوربية لهذا الفعل الشنيع, ويطلب وقف هذه الاستفزازات.
3- يناشد المجلس نظرائه في البرلمانات الأوربية والبرلمان الأوربي والاتحاد البرلماني الدولي أن يسارعوا إلى إصدار تشريعات تمنع من تكرار أي إهانة لأي من أنبياء الله ورسله أو الأديان والعقائد المتبعة عموما لما يخلق في قلوب المؤمنين من ألم.
4- يؤكد على كرامة الإنسان أيا كان دينه, ويطلب بوقف التحريض والإهانة والتعسف.
قرار رقم CNCL-11/24
بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان
والقانون الدول الإنساني
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة (بنيامي – جمهورية النيجر) يومي 22-23 صفر 1430 هجرة الموافق 18-19 فبراير 2009 م,
إذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية ، ولا سيما القرار رقم 40/19-P الذي بمقتضاه صدر إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان ،
وإذ يعي عالمية القيم الإسلامية وطبيعتها التي لاتتجزأ فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومكانة الإنسان البارزة في الإسلام باعتباره خليفة الله في الأرض وبالتالي الأهمية التي يوليها الفكر الإسلامي لتعزيز وتشجيع واحترام حقوق الإنسان ،
وإذ يقتنع بأن هناك حاجة ماسة للمزيد من استكشاف السبل والوسائل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ،
وإذ يعرب عن قلقه إزاء محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان للتشكيك في مبادئ وأصول الشريعة الإسلامية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية ، ويدين التمييز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ،
ويؤكد على الأهمية البالغة للخصوصيات الوطنية والإقليمية والثقافية والدينية في تحديد القواعد والمعايير الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ،
ولكون التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان المتوافقة مع التشريع الإسلامي جزأً لايتجزأ من الحق في التربية والتعليم باعتبارها أداة المجتمع والأمة في إعداد الإنسان الصالح وتأهيله للقيادة في المستقبل ،
ويؤكد أن معرفة الإنسان لحقوقه يعد حقاً من حقوقه الطبيعية وذلك بناءً على حقه في التعليم الذي أقرته المواثيق الدولية ، لذلك كان على الدول أن تقوم بتمكين تدريس حقوق الإنسان المستندة على حقوق عقيدة الأمة وثقافتها وحاجاتها ، بحيث يتناغم فيها الفكر والهدف والمنهاج والوسيلة لتحقيق أكبر قدر من ضمان الاحترام لحقوق الإنسان وصون حرية الرأي والتعبير ، ومشاركة المواطنين الفاعلة في بناء المجتمع ،
وعلى ضوء مبدأ الفصل بين السلطات ، وضرورة استقلال القضاء والعدالة وعدم الإخلال بمبدأ تطبيق القوانين دون وصايا أو تدخلات ، يقرر مايلي:
أولا: التوصية بتدريس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضمن البرامج الدراسية في دول الاتحاد ، وذلك في ضوء الشريعة الإسلامية ، مع التنويه بـ :
1. حماية ثقافة حقوق الإنسان واحترام قيمها الكونية ، مع الاعتراف بحق كل إنسان في الحفاظ على خصوصيات هويته الثقافية.
2. مراعاة الأسس التي تقوم عليها ثقافة حقوق الإنسان ، ورفض هيمنة النموذج الثقافي الواحد.
3. إشراك قوى المجتمع المدني ومؤسساته ومنظماته والأخذ برأيهم عند وضع المناهج والكتب الدراسية .
ثانياً : التوصية بسن الانظمة والتشريعات ، وتعديل القائم منها لتتلائم والمنهج الديمقراطي الموافق للشريعة الإسلامية من حيث حماية الحريات والحقوق ، وحرية الرأي والتعبير ، والقوانين ذات العلاقة بالصحافة والإعلام ، والمنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني. وذلك من أجل التأطير القانوني والتشريعي للعمل الديمقراطي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
قراررقم CNCL-11/25
بشأن دفع الحوار بين الحضارات قدمًا
مع تركيز خاص على مواجهة الحملات الغربية ضد القيم الإسلامية
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة (بنيامي – جمهورية النيجر) يومي 22-23 صفر 1430 هجرة الموافق 18-19 فبراير 2009 م,
إذ يشير إلى قرار الأمم المتحدة رقم 22/53 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة و الذي حدد سنة 2001م لتكون "سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات ", والذي دعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الحوار بين الحضارات,
وإذ يستذكر أحكام برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي الصادر عن الدورة الثالثة للقمة الإسلامية الاستثنائية الذي يدعو منظمة المؤتمر الإسلامي و أجهزتها المتفرعة ومؤسساتها المتخصصة والمنتمية إلى الإسهام كشريك في الحوار بين الثقافات والأديان وفي الجهود ذات الصلة المبذولة في هذا المجال,
وإذ يؤكد أن الحضارة الإسلامية كانت وما زالت متجذرة ومتأصلة في التعايش السلمي والتفاهم والحوار البناء مع غيرها من الحضارات,
1. يدعو إلى التنسيق بين الدول الإسلامية لإنشاء مراكز ومعاهد تعني بموضع الحوار بين الثقافات والحضارات, من أجل مد جسور التفاهم الثقافي بين الشعوب.
2. يدعو إلى تشكيل مجموعة اتصال تعني بالحوار تابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وفي برلمانات الدول الإسلامية بهدف اتخاذ المبادرات المناسبة بالتنسيق مع الحكومات, ويؤكد على أهميتها في تطوير ثقافة الحوار وروحه.
3. يدعو إلى الاستمرار في إقامة الحوارات التفاعلية لتعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات من خلال مبادرات وندوات ملموسة ومستدامة, ويناشد الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي تقديم كل دعم مالي ومعنوي لإنجاح هذه الحوارات.
4. يعرب عن قلقه إزاء ما تتعرض له اللغة العربية من تهميش وضياع في مواجهة اللغات الأجنبية في الدول العربية و الإسلامية, ويدعو إلى تدريس اللغة العربية لطلاب الدول الإسلامية الناطقة بغيرها, باعتبارها لغة القران الكريم وإحدى العوامل الأساسية لوحدة الأمة الإسلامية.
5. يؤكد على أهمية إنشاء قنوات تلفزيونية إسلامية وطنية تتحدث باللغات الأجنبية وتكون موجهة للغرب, باعتبار الإعلام وسيلة مهمة للتواصل والتأثير يمكن من خلالها تغيير الصورة السلبية التي كونها الغرب عن الإسلام ومحاولة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام.
قرار رقم CNCL-11/26
بشأن تعزيز دور المرأة
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة في نيامي – جمهورية النيجر يومي 22-23 صفر 1430 هـ الموافق 18-19 فبراير 2009 م ،
اعترافا منه بأن تمكين المرأة سيسهم في تحقق الازدهار والتنمية في كثير من جوانب الحياة في الأمة الإسلامية ،
واقتناعا منه بأن تمكينها لا ينتهك المبادئ الإسلامية ،
وتأكيدا منه بأن تناول قضايا المرأة سوف تساعد بطريقة فعالة في حل القضايا الأخرى ذات الصلة ،
و تعزيزا لدور المرأة المسلمة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية،
1. يحث المجلس أعضاء مجلس الاتحاد على تعزيز تمكين النساء في بلدانهم ، و مطالبة حكوماتهم بالاهتمام بتعليمهن للقيام بدورهن في التنمية الاجتماعية ، و توعية المرأة بدورها و حقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية .
2. يطالب المنظمات الإسلامية و مؤسسات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بالعمل على إبراز الحقوق التي يكفلها الإسلام للمرأة بغية وضع وثيقة المرأة المسلمة و وثيقة الطفل المسلم وتقديمها للجان الأمم المتحدة المتخصصة لمناقشتها ضمن الوثائق العالمية لتكون بذلك مرجعية للأحكام التي تمكن الدول الإسلامية من تنفيذها.
3. إنشاء آلية لمناقشة قضايا المرأة المسلمة من خلال إقامة منتدى للبرلمانيات المسلمات.
4. إعطاء الأولوية للاهتمام بتطوير إمكانيات المرأة و تأهيلها عبر التدريب و بناء القدرات و سن التشريعات الداعمة لحقوقها بغرض تمكينها من المشاركة الفعالة في بناء المجتمع.
5. تبني رؤية إسلامية حول موضوع التمييز ضد المرأة من خلال عقد مؤتمر علمي تنظمه البرلمانات الإسلامية لمعالجة هذه القضية.