1- نحن ممثلات النساء البرلمانيات المسلمات في برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والوفود الموقرة الأخرى المشاركة في المؤتمر الأول للنساء البرلمانيات المسلمات لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في بالمبانغ، إندونيسيا، 27 يناير 2012، نعلن هنا نتيجة مداولاتنا على نحو ما يلي:

2- بما أننا أيضا نساء مواطنات في العالم، نعتبر أنه من الضروري إشراك أكبر عدد ممكن من النساء في الحياة الاجتماعية والسياسية في بلدانهن وكذلك في العالم الإسلامي. نحن نشعر بالقلق إزاء قلة مشاركة المرأة المسلمة، ونحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة هذا الوضع.

3- وكما ذكر القرآن الكريم، فإن النساء لهن نفس فرص الرجال في المجالات العامة. إننا نقرّ بالحقوق المتساوية للنساء والرجال في جميع المجالات مثل التعليم والتشغيل والأعمال ومشاركتهنّ الفعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية.

4- وفي هذا الإطار تمنح للنساء نفس الفرصة المتساوية مع الرجال لمواصلة تعليمهنّ العالي والأفضل بما أنّهنّ علامات الطريق بالنسبة للجيل المستقبل. إن التعليم الجيد سوف يسهم في توسيع المزيد من الفرص والآفاق للنساء في اكتشاف الحياة السياسية لبلدانهنّ. ومن ثمّ يمكن للمرأة الاضطلاع بدور أفضل في تعزيز الديمقراطية والتنمية الوطنية.

5- إن تعزيز إشراك المرأة في عملية صنع القرار هو أمر أساسي لرقي الإنسانية ولتعزيز التنمية المستدامة للشعوب في جميع انحاء العالم.

6- خلافا للقيم الإسلامية، ما زال هناك إقرار بالصورة السلبية والمشوهة للمرأة المسلمة من جانب العالم غير الإسلامي. ففي بعض المناطق ما زالت الصورة النمطية المهينة لوضع المرأة المسلمة تسود، وربما تعوق استمرارية تمكين المرأة.

7- هناك شعور متزايد من عدم الثقة والتخوف فيما بين الغرب والعالم الإسلامي يحتاج إلى تصحيح، ونحن نعتقد أن هذا التصور الخاطئ لكلا الجانبين يمكن معالجته من خلال علاقة أوثق واتصالات مفتوحة بين الجانبين المسلم وغير المسلم.

8- على المسلمين عبر العالم أن يعملوا معا وأن يتعاونوا لتعزيز القيم الحقيقية للإسلام ومن بينها القيم السلمية والحديثة والمتحضرة بطريقة مهذبة. ولسوف نسهم بفاعلية نحو عرض الإسلام كدين يضمن الحماية الكاملة لحقوق النساء وتشجيع مساهمتهن في جميع مناحي التنمية.

9- نحن نقر بأن معظم القضايا الهامة التي تهدد ترابط الأسرة المسلمة تتمثل في انتهاك حقوق الأنسان بدءا من أدنى مستوى في المجتمع. وفي هذا الصدد، أقر الإسلام بأن الحقوق الأساسية للمرأة هي نفس الحقوق النبيلة للرجل، مثل المساواة في تحمل المسؤوليات الشخصية وتقاسمها.

10- ونحن من جانبنا، نحث جميع الدول الأعضاء على تعزيز دور أكثر توازنا بين الرجل والمرأة في جميع جوانب الحياة الأسرية. وتعتبر الأسرة الأساس الذي يقوم عليه التعليم الأساسي للأجيال القادمة.

11- يتعين على الدولة أن تقر بحقوق المرأة المسلمة وأن تحميها وفقا لما جاء في القرآن الكريم. وعندما لا يحظى هذا الحق بالحماية والتعزيز الكاملين، حينئذ تلجأ الدول إلى المجتمع المدني للقيام بدور المدافع الذي يستطيع ضمان حماية حقوق المرأة. وفي المجال الاجتماعي والسياسي، ينبغي للمنظمات الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني السهر على أن تضمن الدولة المشاركة الكاملة للمرأة في جميع الأنشطة الاجتماعية والسياسية فضلا عن مشاركتها في عملية صنع القرار.

12- وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستخدم مؤسسات المجتمع المدني وكذلك المنظمات الإسلامية كمنابر للأفراد للمشاركة في الحياة الاجتماعية- السياسية في بلدانهم، وليست مجرد شكل من أشكال حماية الفرد من قهر الدولة أو حكم الأغلبية. ونحن نشجع جميع الدول على التعاون الفعال مع المنظمات الإسلامية والمجتمع المدني في حماية قيم حقوق الإنسان المدنية في الإسلام، خاصة في حماية حقوق المرأة.

13- نحن نرى أن المرأة تستطيع أن تضطلع بدور هام خاصة في منع وتسوية النزاعات. ويتعين أن تمنح المرأة مشاركة متكافئة في عملية السلام بغية إقرار سلام مستدام. كما يشكل المنظور الفريد للمرأة أيضا بديلا في منع النزاعات خاصة على المستويات الشعبية والمجتمعية.

14- إننا نقدر أيضا المساهمة الإيجابية التي يمكن أن تقدمها المرأة في عملية إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات وتوطيد أركان السلام. إن تمكين المرأة في حالات النزاعات سوف يسهم في منع العنف القائم على نوع الجنس فضلا عن حفظ السلام في مناطق النزاع. إننا نشجع جميع الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات والمبادرات اللازمة للنهوض بدور المرأة في جميع جوانب منع النزاعات وبناء السلام في فترة ما بعد النزاعات.

15- لقد أثر الوضع السياسي المضطرب في فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، على الرجل والمرأة بصورة مختلفة. فقد لجأ الكثير من الرجال الفلسطينيين إلى الهجرة إلى البلدان المجاورة بحثا عن العمل، في حين ظلت الأعداد الباقية تكافح من أجل التحرير. وفي ظل هذا الوضع، أصبح دور المرأة الفلسطينية هاما للغاية في فلسطين، فأصبحت المرأة تقوم بدور حارس الأسرة وتتحمل جميع المسؤوليات التي كان يتحملها الرجل من قبل، بما في ذلك الدور الأكبر في رعاية صحة وتعليم الأطفال.

16- إننا نشجع جميع الدول الأعضاء على المضي قدما في دعم المرأة باعتبارها المنقذة والراعية لأطفالها. ولا يفوتنا أيضا أن نقر بكفاح المرأة الفلسطينية دفاعا عن كرامتها وأسرتها.

17- بالنظر إلى معاناة النساء والاطفال في الجولان السوري المحتل جراء الاحتلال الصهيوني منذ عدوان يونيو1967 ، ندعو أيضا الدول الاعضاء في اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى ممارسة الضغط على اسرائيل والعمل على امتثالها لقرارات الامم المتحدة المتعلقة بإنهاء احتلال الجولان السوري.

18- نرحب باقتراح البرلمان المغربي باستضافة الاجتماع التحضيرى الذى يسبق المؤتمر الثاني للنساء البرلمانيات المسلمات للدول الاعضاء في اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عام 2012 . ونطلب من مكتب المؤتمر ، الذى يتشكل من سعادة الدكتورة نورحياتى على السقاف بصفتها رئيسا (اندونيسيا)، وسعادة الاستاذة منصورة حامد نوري ، بصفتها نائبا للرئيس، وممثلة للمجموعة الأفريقية ( تشاد) ، وسعادة السيدة خديجة زومى بصفتها نائبا للرئيس وممثلة للمجموعة العربية (المغرب) ، وسعادة السيدة الدكتورة سوسانيجتياس ن.ش كيرتوباتى بصفتها مقررا (اندونيسيا) تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا الاعلان للاجتماع التحضيرى و للمؤتمر الثاني للنساء البرلمانيات المسلمات .