طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية
29 - 28 ربيع الثاني 1439ه
17 - 16يناير 2018

 قرار رقم CONF-13/HWFA-1
بشأن
الانتهاكات الجارية لحقوق الانسان ضد مسلمي الروهينجيا في ميانمار

ان مؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقد في طهران – الجمهورية الاسلامية الايرانية بتاريخ 28-29 ربيع الثاني 1439 هـ الموافق 16-17 يناير 2018 م .
1 – يعرب عن قلقه العميق ازاء الاعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الامن في ميانمار ضد مسلمي الروهينجيا والممارسات التمييزة ضدهم ، والمحاولات المستمرة لطمس هويتهم وثقافتهم الاسلامية.
2 – يدعو حكومة ميانمار الي التعاون بشكل كامل مع البعثة الدولية لتقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الانسان، لاتخاذها كافة التدابير الكفيلة بوقف محاولات عرقلة اعمال اللجنة الدولية للتحقيق.
3 – يعرب عن قلقه ازاء تدفق اعداد هائلة من لاجيء الروهينيجا الي جمهورية بنغلاديش ،وما يتركونه من أثار سلبية علي امن واقتصاد علي بنغلاديش ، وحث جميع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي علي تقديم الدعم المادي اللازم لبنغلاديش لمواجهة تدفق اللاجئين علي اراضيها.
4 – يشدد علي ضرورة الضغط علي سلطات ميانمار لحملها علي العمل بشكل حاسم في السماح بايصال المعونة الانسانية وتيسيروصولها لمعسكرات النازحين والاشخاص المتضررين من مسلمي الروهينجيا .
5 – يشدد علي ضرورة التزام سلطات ميانمار بالسماح للبعثات والفرق الطبية للدخول الي المناطق المنكوبة واخذ كافة التدابير لحمايتها ومنع عرقلة عملها.
6 – يدعو للسماح بانشاء مناطق آمنة لمسلمي الروهينجيا في ميانمار والسماح لمن يرغب من لاجيء الروهينجيا منهم بالعودة الي اراضيهم وموطنهم الاصلي.

قرار رقم CONF-13/HWFA-2
بشأن
الأنتهاكات الجارية لحقوق الأنسان في جامو وكشمير المحتلة بواسطة الهند

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثالثة عشرة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ  29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17 - 16 يناير 2018م،
1.    يؤكد مجددا على قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن نزاع جامو وكشمير وكذلك قرارات منظمة التعاون الاسلامي، الداعية لاجراء استفتاء حر غير منحاز تحت رعاية الأمم المتحدة بغية التحقق من رغبات شعب جامو وكشمير.
2.    يؤكد مجددا أيضا الاعلان بشأن نزاع جامو وكشمير الوارد في البيان الختامي الصادر عن القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الاسلامي المنعقدة بأسطنبول (تركيا) يومي 14 و15 أبريل 2016.
3.    يدين بأقوي العبارات الفظائع الهندية التي ترتكب في جامو وكشمير الواقعة تحت الاحتلال الهندي وخصوصا ماحدث بعد الأنتفاضة الأخيرة التي أعقبت قتل زعيم كشميري شاب خارج الأطار القانوني في 8 يوليو 2016.
4.    يندد بحملة الأرهاب التي أطلقتها قوات الاحتلال الهندية ضد المحتجين الأبرياء العزل المجردين من الحماية التي نجم عنها مصرع 90 مدنيا والحاق إصابات خطيرة بحوالي 12000 من المدنيين الآخرين ويندد أيضا باستخدام قوات الاحتلال الهندية بنادق تطلق كرات من الرصاص ضد المحتجين السلميين مما تسبب في اصابات خطيرة لعيون 500 مدني علي الأقل حيث فقد 150 منهم نعمة البصر بصفة دائمة.
5.    يدرك أن الانتفاضة الأخيرة واسعة النطاق حركة ذاتية ويرفض المحاولات الهندية لمساواة كفاح كشمير مع الأرهاب.
6.    يحث الهند علي وقف إراقة الدماء في جامو وكشمير المحتلة والوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
7.    يدعو الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الأنسان لايفاد بعثة لتقصي الحقائق في جامو وكشمير المحتلة وضمان اجراء تحقيق نزيه ومستقل وشفاف في أعمال القتل والأنتهاكات الصارخة.
8.    يذكر الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الأنسان باكتشاف آلاف المقابر الجماعية بدون أسماء لأشخاص أبرياء في جامو وكشمير التي تحتلها الهند.
9.    يحث المجتمع الدولي، وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي علي التنديد الصريح بالهند علي الفظائع التي ترتكبها في جامو وكشمير المحتلة. ويطلب من المجتمع الدولي أن يفي بوعوده التي التزم بهاتجاه شعب جامو وكشمير قبل 68 عاما مضت والتي جاءت في شكل قرارات لمجلس الأمن الدولي.

قرار رقم CONF-13/HWFA-3
بشأن
التنسيق في المنابر الدولية والأقليمية حول قضايا حـقـوق الإنسان فيما بين ممثلي
دول المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثالثة عشرة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ  29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17 - 16 يناير 2018م،
إذ يسترشد بالتعاليم النبيلة للإسلام التي تطالب الشعوب الإسلامية بحماية الهبات التي منحها الله لها على الأرض
وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية ولا سيما القرار 40/19 س الذي صدر بمقتضاه إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام،
وإذ يعي عالمية القيم الإسلامية وطبيعتها التي لا تتجزأ فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومكانة الإنسان البارزة في الإسلام باعتباره خليفة الله في الأرض وبالتالي الأهمية التي يوليها الفكر الإسلامي لتعزيز وتشجيع واحترام حقوق الإنسان،
وإذ يقتنع بأن هناك حاجة ماسة الى المزيد من استكشاف السبل والوسائل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ يعتبر أن الدور الذي يلعبه التعليم في ممارسة الديمقراطية وتعميم حقوق الإنسان بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية هما جزء لا يتجزأ من الحق في التعليم والتدريب، باعتبارهما أداة المجتمع والأمة في إعداد الإنسان الصالح وتأهيله للقيادة في المستقبل.
وإذ يؤكد أن معرفة الإنسان لحقوقه يعد حقاً من حقوقه الطبيعية وذلك بناءً على حقه في التعليم الذي أقرته المواثيق الدولية المستندة على حقوق عقيدة الأمة وثقافتها وحاجاتها، بحيث يتناغم فيها الفكر والهدف والمنهاج والوسيلة لتحقيق أكبر قدر من ضمان الاحترام لحقوق الإنسان وصون حرية الرأي والتعبير، ومشاركة المواطنين الفاعلة في بناء المجتمع كما جاء في تعاليم الشريعة الإسلامية.
يقرر مايلي:-
1.    يوصي المجالس الأعضاء بضرورة تدريس مقرر خاص بشأن حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ضمن البرامج الدراسية في دول الاتحاد، وذلك في ضوء الشريعة الإسلامية، مع التنويه بــ :
1.1 الحث علي حماية ثقافة حقوق الإنسان واحترام قيمها الكونية، مع الاعتراف بحق كل إنسان في الحفاظ على خصوصيات هويته الثقافية.
2.1 مراعاة المبادئ التي تقوم عليها ثقافة حقوق الإنسان، ورفض هيمنة النموذج الثقافي الواحد.
3.1 يؤكد علي ضرورة وضع تعريف محدد للأرهاب.
2.    يرفض ويدين بشدة التسييس والانتقائية والتمييز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
3.    يرفض محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان للتشكيك في مبادئ واصول الشريعة الإسلامية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية.
4.    يدين بشدة العدوان الصهيوني الهمجي على فلسطين ويعرب عن تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا الاطفال الذين يتم اختطافهم من مدارسهم والنساء والبرلمانيين من المجلس التشريعي الفلسطيني مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمطالبة بمحاكمة المسئولين الأسرائيليين ويطلب من الصليب الأحمر الدولي متابعة أوضاع النساء والأطفال الأسري في السجون الأسرائيلية وتسهيل زيارات أسرهم لهم.
5.    يعرب عن قلقه لما تتعرض له النساء الفلسطينيات علي أيدي قوات الاحتلال من تعذيب واعتقال واهانة وضرب واجبارهن علي توقيع تعهدات لحبس اطفالهن القاصرين ومنعهم من مغادرة المنزل لممارسة حقوقهم الطبيعيه من التعليم واللعب وتلقي العلاج الطبي .
6.    كما يدين سحب الاحتلال هويات المقدسيين والمقدسيات مما يفقدهم حقهم في بناء عائلة والحفاظ علي الروابط الاسريه الاجتماعية والثقافية.
7.    يدين بشدة العنف الذى يطال النساء والشيوخ والأطفال فى جمهورية مالي ونيجيريا والكامرون وتشاد ومناطق النزاعات الأخرى من قبل جماعات إرهابية تدعي الإسلام ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون مع البلدان المعنية لوقف الإعتداءات الشنيعة.
8.    يدين بشدة انتهاكات حقوق الأنسان التي تمارسها الجماعات والمنظمات الارهابية والمتمثلة في اذلال النساء وبيعهن في سوق النخاسة والتشنيع بمعارضيهم وقتلهم بدم بارد في كل من العراق وسوريا ويؤكد أن هذه الأفعال لاتمت بصلة إلي الاسلام وتعاليمه وأخلاقه السمحة.
9.    يرفض بشدة الربط المتكرر والواسع النطاق للإسلام والمسلمين بالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان الذي أدى إلى تكثيف الإسلاموفوبيا وكذلك إلى زيادة التحيز والتمييز ضد المسلمين في سائر ربوع العالم.
10.    يدعو الى تشريع قوانين وطنية تدين فتاوى التكفير وتبرير قتل الآخر تحت دعاوي اسلامية. كما يدين محاولات استغلال اسم الاسلام لممارسة العنف والارهاب واثارة التفرقة الطائفية بين المسلمين ويدعو الى تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الاسلامية لمحاربة هذه الظاهرة.
11.    يشدد على مسئولية جميع الحكومات في ضمان الاحترام الكامل للإسلام والأديان السماوية الأخرى، ومنع وسائل الإعلام من اتخاذ حرية التعبير كذريعة للإساءة إلى سمعة الأديان.
12.    يدعو الى انشاء هيئة مستقلة دائمة لتعزيز حقوق الانسان المنصوص عليها فى ميثاق القاهرة الخاص بحقوق الانسان .
13.    يحث المنظمات الإسلامية على التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان كافة حقوق الاقليات المسلمة الأساسية التى تعيش فى بعض الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
14.    يدعو إلى السعي الجاد في توسيع نطاق المشاركة السياسية وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية وتعزيز الشفافية والمساءلة والقضاء على الفساد فى دول مجالس الإتحاد.
15.    يحث دول المجالس الأعضاء في الاتحاد على التعاون والتنسيق بين ممثليها في المنابر الدولية والاقليمية التي تهتم بقضايا حقوق الانسان بهدف ابراز وأعلاء القيم الاسلامية المتصلة بحقوق الانسان والوقوف ضد محاولات التسييس والتمييز في التعامل مع هذه القضايا وفرض هيمنة النموذج الواحد.
16.    يدعو اجهزة الاعلام في دول المجالس الأعضاء في الاتحاد وخارجها الى التدقيق وتوخي الحقائق في تغطيتها للاحداث السياسية وعدم اضفاء صورة طائفية على هذه الاحداث.
17.    يدعو اجهزة الأعلام في دول المجالس الاعضاء وخارجها الي توخي الحذر في تعمدها الاثارة في عرضها لأسباب النزاعات كي لايتسبب ذلك في إتساع دائرة الصراعات والنزاعات التي تهدد الأمن والسلام الاقليمي والدولي.
18.    يدعو الى تبني مبدأ الحوار المجتمعي الذي يحث عليه ديننا الاسلامي كأطار لحل المشاكل والخلافات التي تنشب بين مجتمعاتنا ومكوناتها المختلفة.
19.    يدعو إلى دعم السلم المجتمعي في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة الجماعات الإرهابية.

قرار رقمCONF-13/ HWFA-4
بشأن
تعزيز دور المراة في جميع جوانب التنمية في دول المجالس الأعضاء في الاتحاد

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثالثة عشرة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ  29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17 - 16 يناير 2018م،
إذ يذكر بالقرار رقم 3 –WSC/7-CONF بشأن تعزيز دور المرأة في جميع جوانب التنمية في الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز الديمقراطية الذي اعتمد خلال الدورة السابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إندونيسيا؛
وإذ يذكر أيضا بنتائج المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن دور المرأة في التنمية الذي عقد في اسطنبول، تركيا، يومي 20 و21 نوفمبر 2006، وفي القاهرة يومي 24 و25 نوفمبر 2008، وفي طهران، ايران في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2010، وفي جاكرتا، اندونيسيا} في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2012، وفي اسطنبول، تركيا في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2016؛ وكذلك يدرك حقيقة أن النساء والأطفال هم اكثر شرائح المجتمع عرضة للخطر خلال النزاعات والحروب والاحتلال وأن الأمن هو الشرط المسبق الأساسي للتنمية المستدامة وأن غياب الأمن يمثل العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية ،
وإذ يذكر بميثاق الأسرة في الأسلام والتي وقعت عليه دول منظمة التعاون الإسلامي،
وإذ يؤكد الدور المحوري للنساء في الأسرة، وخصوصا فيما يتعلق بتدريب الاجيال القادمة، وحاجة المجتمعات لتوظيف المرأة، وإذ يؤكد أيضا دور الحكومات في دعم النساء بغية خلق التوازن بين القيام بدورهن في العائلة وفي المجتمع وذلك من خلال وضع سياسات للتمكين وآليات اجتماعية،
وإذ يقر بأن تعزيز دور المرأة في الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطلوب من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
وإذ يقر أيضا بأن مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد تعززت خلال السنوات الأخيرة وينبغي مواصلة العمل على هذا النحو؛
وإذ يؤكد مجددا القرار بشأن "عالم مناهض للعنف والتطرف" الذي أقترحته الجمهورية الاسلامية الايرانية وأعتمدته الدورة الثامنة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يندد صراحة باستهداف الأشخاص المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وبخاصة حقوق الإنسان والقانون الإنساني،
وإذ يسلم بدور المرأة في تخفيف حدة الفقر وإشاعة الرفاهية؛ وإذ يستحضر نماذج نسائية رائدة فى هذا المجال،
وإذ يؤكد على أهمية حماية حقوق المرأة استرشادا بتعاليم الإسلام المستوحاة من الكتاب الكريم "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم ومودةً رحمة"، "المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" صدق الله العظيم،
وإذ يدرك أن تحقيق أعلى مستوى ممكن من الصحة، من بين أمور أخرى، من خلال التمتع بخدمات العناية الصحية ومعلومات العناية الصحية، بطريقة متساوية وعامة وميسورة وجيدة، تشمل الصحة الجنسية والانجابية في إطار مؤسسة الأسرة، يعتبر أمرا حاسما بالنسبة للتقدم الاقتصادي للمرأة وتمكينها، والعكس بالعكس،
وإذ يؤكد مجددا أن خطر إصابة المرأة بمرض نقص المناعة (الأيدز) يتطلب اهتماما متزايدا، خاصة وأن الصعوبات الاقتصادية تؤدي إلى تفاقم حالة النساء المصابات.
وإذ يؤكد  أن تقويض تمتع النساء الكامل بالحقوق الانسانية يحد من فرصهن في الحياة العامة والخاصة، ويحرمهن من حقهن في التعليم والتمكين الاقتصادي والسياسي،
وإذ يدرك أن العمال – رجالا ونساء – جديرون على قدم المساواة بالحصول على التعليم والتدريب على المهارات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والحقوق الأساسية في العمل والحماية الاجتماعية والقانونية، بما في ذلك السلامة المهنية والصحة وفرص العمل الكريم،
1-    يحث المجالس الأعضاء على تعزيز إدماج المرأة في صلب السياسات باعتباره استراتيجية رئيسية لتحقيق العدالة والإنصاف والتكامل بين الجنسين، وتمكين المرأة وتعميق مشاركتها كشريك أصيل في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، الى جانب العمل على تنمية الشخصية الفكرية للمرأة وتوفير وسائل نشر أنتاجها الفكري وتطوير الأداء الإعلامي في طرق تناول قضايا المرأة؛
2-    يحث المجالس الأعضاء في الاتحاد على زيادة مستوى تمثيل المرأة في أجهزة صنع القرار من خلال تطبيق المبادرات المناسبة والفعالة.
3-    ويدعو أيضا الدول الأعضاء في الاتحاد إلي تحقيق توازن أكبر بين الجنسين وزيادة مشاركة النساء في اتخاذ القرار علي جميع الأصعدة، بما في ذلك صنع السلام وعمليات حفظه وبنائه في حالات الاحتلال الأجنبي والنزاعات المسلحة وفق خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة.
4-    يرحب باستضافة أحد المجالس الأعضاء الموقرة لعقد ندوة أو ورشة عمل يشارك فيها فريق عمل من أعضاء لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة تُقدم فيها أوراق متخصصة تستهدف مستوى تمثيل المرأة في أجهزة صنع القرار على أن تقدم مخرجات الندوة للاجتماع القادم للجنة.
5-    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى كفالة تعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفلة واستغلالهما، وذلك تماشيا مع القيم الإسلامية من خلال اعتماد القوانين والتشريعات الوطنية المناسبة؛
6-    يبرز دور الإسلام في الحفاظ على حقوق الإنسان، وبخاصة النساء، وفي إدانة جميع أشكال التطرف الذي يتنافض بشكل كبير مع قيم الإسلام المتعلقة بحقوق الإنسان.
7-    يحث الدول الاعضاء في الاتحاد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه والوقائية والحمائية اللازمة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة في حالات النزاعات المسلحة مثل الاعتداءات الجنسية والاتجار، وغيرها.
8-    يؤكد من جديد هشاشة وضع النساء والأطفال في مناطق النزاع. ويحث لذلك البلدان الإسلامية على الالتزام بتفادي الأضرار وتقليلها بتسوية النزاعات وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية مثل الأدوية والأغذية الأساسية عبر الحدود.
9-    يدين استمرار نظام الاحتلال الأسرائيلي في الأنتهاك الممنهج لحقوق الأنسان الفلسطيني، ومنها الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية والتي أدت إلي وفاة المدنيين الفلسطينيين وأصابتهم بالجروح، وخصوصا النساء والأطفال.
10-    يشدد التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، وخصوصا منهم المقيمين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، ويحث على إنهاء حصار غزة.
11-    يدين بشدة الأعمال الأرهابية الهمجية غير الأنسانية التي تقوم بها داعش والمنظمات الارهابية الاخرى في كافة أنحاء العالم، ويستذكر ويندد بشدة بالكارثة التي أحدثتها في البلدان الإسلامية والتي خلفت ملايين الضحايا من المصابين والقتلى والمشردين في صفوف المدنيين، وخصوصا النساء والأطفال، وبالتحرش الجنسي بالنساء اللائي يفتقدن للحماية، مما يثير المشاعر الإنسانية بقوة.
12-    يشجع دول المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تحقيق التنميةالمستدامة المرتكزة على الشعب، بما في ذلك النمو الاقتصادي المستدام، من خلال اتاحة التعليم الأساسي، والتعليم المستمر، ومحو الأمية والتدريب،والرعاية الصحية الأولية للمرأة والطفلة؛
13-    يطلب من بلدان المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دعم التدابير في مجال القضاء على الفقر من خلال كفالة حصول المرأة، على قدم المساواة، على التشغيل الكامل والعمل اللائق الذي يحفظ كرامتها- ضمن أمور أخرى، من خلال النظر في تدابير فعالة لإزالة الحواجز الهيكلية والقانونية، وتوفير التسهيلات والفرص الاقتصادية للمرأة لتعزيز دورها في التنمية بمختلف جوانبها.
14-    يطلب من المجالس الأعضاء في الاتحاد سن التشريعات اللازمة لكفالة حصول جميع النساء، على قدم المساواة، على الموارد الاقتصادية بما في ذلك الحصول على الأرض، والموارد الانتاجية، والإئتمان والتمويل، ودعم القدرات النسائية التكنولوجية والطبية، وذلك لتحسين مهاراتهن عبر برامج تدريبية.
15-    يطلب من المجالس الأعضاء في الاتحاد دعم تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن دور المرأة في التنمية،ومن بينها خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة ؛ وآلية تنفيذ هذه الخطة، وإعلان طهران بشأن المرأة والأسرة والاقتصاد، وإعلان جاكرتا بشأن تعزيز مشاركة المرأة ودورها في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
16-    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد للعمل مع حكوماتها لضمان تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الموضوعة والرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين واشراك المرأة في جميع جوانب التنمية.
17-    يطلب من المجالس الأعضاء حث حكوماتها وأجهزتها المختصة على تبادل خبراتها فيما يتعلق بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة في التنمية في بلدانها وبخاصة في معالجة السلبيات الناتجة عن النزاعات والكوارث الطبيعية ودعمها لجهود السلام.
18-    يدعو إلى تمكين المرأة اقتصادياً وثقافياً وسياسياً، وإلى تعزيز إشراكها في جميع مستويات وعمليات صنع القرار.
19-    يدرك الحاجة لتمكين النساء وخصوصا النساء والفتيات الفقيرات، إقتصاديا وسياسيا، ويشجع في هذا السياق المجالس الأعضاء في الأتحاد علي الاستثمار في مشروعات البني التحتية المناسبة وغيرها، بما في ذلك توفير الماء وإصحاح البيئة للمناطق الريفية والحضرية الفقيرة بغية زيادة مستويات الصحة والرفاهية، والتخفيف من حجم عمل النساء والفتيات وتوفير الوقت والطاقة لهن للقيام بأنشطة إنتاجية أخري وذلك لخلق توازن بين الحياة العائلية والأنشطة الأجتماعية.
20-    يطلب دعم النساء الفلسطينيات، وخاصةً المقدسيات المرابطات في القدس اللواتي يعانين كل مظاهر التعسف والقهر على أيدي المستوطنين الذين يستهدفون اقتلاع الإنسان من أرضه والعبث بمقدساته.
21-    يشيد بحکومات ومجالس الدول الأعضاء التي اتخذت خطوات مهمة وإجراءات جدية لتعزيز مكانة ودور المرأة في جوانب التنمية المختلفة.
22-    يدعو برلمانات الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الاسلامي ذات الصلة وبصورة خاصة الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة علي تكثيف جهودها في دعم سيدات الأعمال في البلدان الاسلامية.
23-    يرحب بالجهود الجارية لدمج وتوحيد انشطة مختلف مؤسسات منظمة التعاون الاسلامي التي تدير صناديق متخصصة للمشاريع الصغرى والمتوسطة.
24-    يدعو إلى إنشاء آليات ومؤسسات لحقوق الإنسان والاعلام تناهض كافة مظاهر العنف ضد المرأة وتقدم الدعم القانوني للضحايا من النساء.
25-    يدعو أيضا إلي وضع خطة عمل لدعم مشاركة المرأة في عملية إتخاذ القرار في الدول الأعضاء وبناء قدراتها في كل المجالات.
26-    يقر بأن الصحة شرط لاغنى عنه للتنمية المستدامة وهي أيضا من مخرجاتها، ويحث الحكومات علي توفير خدمات الرعاية الصحية الكافية والمتساوية للنساء والفتيات بغية تنفيذ حقهن في التمتع بأعلي المستويات الممكنة للصحة العقلية والجسدية.
27-    يعرب عن القلق العميق من أن صحة الأمومة لاتزال مجالا يعاني من قدر كبير من عدم الأهتمام في العالم وأن هناك مستويات متباينة في تعزيز صحة المواليد والأطفال وصحة الأمومة. ويدعو في هذا الصدد الدول لتنفيذ التزاماتها بمنع وتخفيض وفيات وأمراض المواليد والأطفال والأمهات، وكذلك المبادرات الوطنية والأقليمية والدولية. بما يسهم في خفض عدد وفيات الأمهات والمواليد والأطفال تحت سن الخامسة.
28-    يدعو منظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إلى إنشاء آلية للعناية بالصحة النفسية والعقلية والجسدية وإعادة تأهيل النساء والأطفال الذين تعرضوا لويلات الحروب المدمرة.
29-    يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية الأخرى وإذلالها للنساء.

قرار رقم 5-CONF-13/HWFA
بشأن
استغلال المرأة في الترويج للسلع

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثالثة عشرة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ  29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17 - 16 يناير 2018م،
إذ يؤكد أن الاسلام جاء لتقرير الكرامة الانسانية وتحرير البشرية من كافة اشكال الاستغلال والامتهان (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)."الإسراء 70".
وإذ يؤكد ان الاسلام قد اختص المرأة بكثير من الاحكام الخاصة بما يحفظ حقوقها ويصون عفتها وكرامتها الانسانية
وإذ ينبه الى ازدياد استغلال النساء في الترويج السلعي من خلال الاعلانات التجارية بما يعتبر انتهاكا لحقوقها الانسانية وعنفا يمارس عليها بامتهان طهارتها وكرامتها وانسانيتها:
1.    يطلب من دول المجالس الاعضاء في الاتحاد اتخاذ كافة التدابير لايقاف هذه الممارسة التي تعتبر عنفا موجها ضد النساء وانتهاكا لحرمتهن وحقوقهن.
2.    يدعو دول العالم الاسلامي التي لم تضع قوانين تمنع استغلال المرأة وامتهان كرامتها ان تقوم بسن مثل هذة القوانين ووضع الاليات اللازمة لتنفيذها بما في ذلك القيام بحملات ترويجية اعلامية.
3.    يدعو أيضا دول المجالس الاعضاء في الاتحاد إلى تقوية عملية المساءلة فيما يخص الوسائل الاعلامية في حالة ممارسة الاستغلال الجنسي في التجارة.
4.    يوصي وسائل الاعلام بالدول الاعضاء في الإتحاد بابراز الدور المهم للمرأة في الأسرة وذلك في نطاق برامج الاعلانات التجارية.
5.    يلاحظ بقلق أن استغلال المرأة في الاعلانات التجارية يمكن أن يؤدي إلي نتائج سلبية علي مؤسسة الأسرة المسلمة.
6.    يدعو المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها وعواقبها إلى أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار كونها تمثل شكلا جديدا من أشكال الرق .

قرار رقم CONF-13/HWFA-6  
بشأن
مشاركة المرأة في وفود مؤتمرات اتحاد المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثالثة عشرة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ  29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17 - 16 يناير 2018م،
إذ يؤكد مجدداً أن الرؤية الإسلامية لمشاركة المرأة تبني أساساً على مفهوم الإستخلاف الذي يؤهلها للقيام بواجباتها المختلفة سواء على صعيد الأسرة أو على صعيد الأمة شأنها شأن الرجل لاشتراكهما في التكليف والإستخلاف وخضوعهما للسنن،
وإذ يؤكد أن الفكر الإسلامي يساوي بين إنسانية المرأة والرجل في مسألتي التنمية والمسؤولية، ويحضّهما معاً لتطوير الحضارة الإنسانية.
وإذ يشير إلى الدور المتعاظم للمرأة في جميع مناحي الحياة وما تحققه من إنجازات كبرى تستلزم إحداث تغيير في نمط حياة الناس وتطوير حياة المجتمعات المسلمة،
وإذ يحث بشدة على مشاركة النساء في وفود مؤتمرات اتحاد المجالس لمعالجة القضايا على نحو فعال واتخاذ القرارات التي تهم المرأة والمجتمع بأسره.
1.    يطلب من جميع المجالس الأعضاء تمثيل البرلمانيات حين تشكيل الوفود المشاركة في مؤتمرات اتحاد المجالس ولجانه الدائمة – بنسبة لا تقل عن 30% من الوفد المشارك كلما كان ذلك ممكنا.
2.    يطلب من الدول الأعضاء تسهيل فرص التواصل بين النساء من خلال جملة من الأمور من ضمنها زيادة مشاركتهن في المؤتمرات الدولية والإقليمية من أجل تبادل التجارب مع الآخرين.

قرار رقمCONF-13/HWFA-7
بشأن
تعزيز مكانة الشباب في العالم الإسلامي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثالثة عشرة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ  29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17 - 16 يناير 2018م،
إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والقمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة والدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي والدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة والدورة الثامنة للجنة الإسلامية الدائمة للإعلام والشئون الثقافية ( كومياك) بشأن تأهيل الشباب في العالم الإسلامي ورعايته،
وأذ يؤكد أهمية الدور الرئيسي للشباب في التطوير والتنمية الوطنية في العالم الاسلامي،
وإذ يشير إلى خطورة بعض البرامج التي تبثها بعض وسائل الإعلام والشبكات مواقع الإلكترونية وبعض الفضائيات باعتبارها مدخلاً سهلاً لتغيير السلوك والهوية الإسلامية لدى قطاع الشباب.
وإذ يؤكد دور الشباب في العالم الإسلامي في تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والاديان وفي إبراز الصورة الحقيقية للدين الإسلامي ونشر قيمه ومبادئه الداعية إلى التعايش السلمي والتعاون والاعتدال والحوار والوسطية والتسامح واحترام الآخر،
وإذ يؤكد أهمية تعميق التعاليم الاسلامية الحقيقية بشأن مؤسسة الأسرة بغية الحفاظ علي سلامتها وتماسكها لمواجهة التحديات الخلقية والفكرية التي تهدد هويتها ووجودها،
وإذ يدرك أنه بينما يتبوأ الشباب اليوم مكانة أفضل عن ذي قبل للمشاركة والانتفاع من التنمية علي مستوي العالم فان الكثيرين من الشباب في العالم الاسلامي مازالوا مهمشين، ومنفصلين أو مستبعدين من الفرص التي تهيئها العولمة،
وإذ يستهدف تعظيم مساهمة الشباب في بناء المجتمع المسلم، وخصوصا في المجالات التي تهمهم، والحث علي ايجاد أنماط جديدة من المشاركة والتنظيم الشبابي، وتدريب الشباب المسلم علي تحمل المسؤوليات،
وقد أحاط علما بأن أجندة الأمم المتحدة لما بعد العام 2015 تتجاهل الأسرة في خطة ما بعد العام 2015، وأن مؤسسة الأسرة قد ضعفت في بعض أنحاء العالم مما يتطلب إيلاء أقصي درجات الأهتمام لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الشباب في العالم الاسلامي.
وأذ يدرك الأثر الأيجابي لمشاركة الشباب في الأقتصاد المحلي والأقليمي والعالمي وفي التنمية الأجتماعية والأقتصادية، للقضاء علي الفقر والجوع وعلي السلوك المنحرف و/أو المرفوض،
وإذ يؤكد أن إنخراط الشباب في عمليات إتخاذ القرار عموما في العالم الاسلامي يوفر فرصا مهمة لتعزيز المسئولية الاجتماعية للشباب وتنمية قدراتهم في التواصل ومهاراتهم وامكاناتهم التفاوضية لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية والتفكير النقدي،
وإذ يدرك أن البرلمانات الشبابية والمجالس الشبابية الوطنية والمحلية أو المنظمات المماثلة تعتبر قنوات فعالة للتعاون وتبادل المعلومات بين الشباب والبرلمانات والحكومات الوطنية والمجالس المحلية وغيرها من هيئات صنع القرار،
وإذ يؤكد الدور الحاسم للتعليم الرسمي وغيرالرسمي في تمكين الشباب من أجل خدمة الأمة الاسلامية، وإذ يدرك أهمية التعلم غيرالرسمي،
وإذ يأخذ في الاعتبار احتياجات وطموحات النازحين من الشباب المسلم والمعاقين،
وإذ يدرك أن في مقدور الأطفال والشباب تكوين آرائهم الخاصة وأنه يجب ضمان حقهم في التعبير عن هذه الآراء بحرية في جميع الأمور التي تهمهم وأنه يجب اعطاء هذه الآراء ماتستحق من وزن وفق عمر الفرد ونضجه كما ورد في المادة 12 من ميثاق حقوق الطفل (1989)
وإذ يؤكد أهمية تعزيز وعي الشباب بحقوق الأنسان الاسلامية والتزامهم بها وتقوية الحوار والتفاهم الثقافي بروح تحترم التنوع، والنضال ضد جميع أشكال العنف والتطرف، وإعتبارا لأهمية إسهام الشباب في التماسك الأجتماعي، وخصوصا أنشطتهم الرامية لمكافحة الأقصاء ومنع الأمراض التي تؤثر عليهم بصفة خاصة،
1-    يحث دول المجالس الأعضاء على الاهتمام بتوعية الشباب من خلال المعلومات التي تراعي القيم والمبادئ الإسلامية المستنيرة، وعلى سن قوانين لحماية الأطفال والشباب.
2-    يحث دول المجالس الأعضاء على الاهتمام بالتعليم وتوفيره للجميع وعلى إنشاء مراكز بحثية تهتم بقضايا الشباب المسلم لإعداده لفهم ومجابهة الآثار السلبية للعولمة وبما يحافظ على هويته الإسلامية.
3-    يدعو المجالس الاعضاء وحكوماتها إلى ضمان مشاركة الشباب في أجندتها السياسية وتقوية الجهود التي تهدف إلى تمثيل ومشاركة الشباب المناسبة في مراكز اتخاذ القرار.
4-    يطلب من المجالس الأعضاء مضاعفة جهودها بغية رفع الوعي ومكافحة تعاطي المخدرات وذلك بتحسين دور الأسرة ومراكز المنظمات غير الحكومية المعنية بتقديم النصح.
5-    يدعو المجالس الأعضاء لوضع سياسات وطنية قوية لمكافحة بطالة الشباب وتعزيز النمو واستحداث الوظائف علي المدي الطويل
6-    يشيد بحكومات مجالس الدول الأعضاء الموقرة التي اتخذت خطوات هامة بشأن رعاية الشباب وحمايته.
7-    يوصي بأهمية الزواج في الاسلام بمايتطلب تطوير نهجه بواسطة الدول الأعضاء لتسهيل الزواج وسط الشباب في المجتمعات المسلمة والعمل علي مكافحة الاتجار بالمرأة وزواج القاصرات.
8-    يدعو الاتحادات والبرلمانات والدول والمنظمات غير الحكومية لزيادة استتماراتها في مجالات الشباب، وتشجيع الاسهامات التي يقودها الشباب في المداولات البرلمانية من خلال شراكات ودعم مالي قوي، ووضع مشاركة الشباب عاليا في الأجندة السياسية.
9-    يشجع البرلمانيين والمسؤولين علي جميع المستويات علي تقديم أقصي الدعم للبرلمانيين والمسؤولين الشباب، ومن شأن ذلك خلق بيئة مواتية وصديقة للشباب.
10-    يرحب بمشاركة أعضاء البرلمانات من الشباب في الوفود البرلمانية الوطنية، ويحث المجالس الأعضاء في الأتحاد علي أن تضم بطريقة منتظمة البرلمانيين الشباب في وفودها إلي اجتماعات الأتحاد ومؤتمرات الأتحاد البرلماني الدولي.
11-    يحث الاتحاد علي إنشاء آليات لمراقبة المعلومات وتحليلها وتقويمها وتبادلها المتعلقة بالعمل البرلماني وذلك في إطار تعزيز وتنفيذ متطلبات الشباب.
12-    يدعو البرلمانات لأقامة أجهزة متخصصه، أن لم تكن قد فعلت ذلك، تكون معنية بتوجيه قضايا الشباب في عمل البرلمان.
13-    يدعو البرلمانات لتسهيل المشاركة الفاعلة للشباب في القضايا التي تهمهم من خلال عمليات التشاور عند صياغة القوانين وخلال جلسات الاستماع البرلمانية بغية ضمان مساهمة الشباب في المداولات حول صنع السياسات والقوانين.
14-    يدعو الأتحاد ومجالسه الأعضاء لتشكيل هيئات للبرلمانيين الشباب من أجل تعزيز مشاركة الشباب وابراز وجود الشباب في العمل السياسي وعكس المنظور الشبابي في وضع جداول الأعمال.
15-    يدعو جميع الدول لأتخاذ الخطوات المناسبة لوضع سياسات وطنية كلية ومتكاملة بالتشاور مع المنظمات الشبابية.
16-    يدعو الدول والبرلمانات والبرلمانيين والأحزاب السياسية وإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ومنظمات الشباب إلي القيام بعمل هادف بغية تعزيز مشاركة الشباب في الاحزاب السياسية والأنتخابات علي المستويات المحلية والوطنية والأقليمية.
17-    يدعو أيضا دول المجالس الأعضاء لأنشاء نقاط إتصال للشباب في الوزارات والوكالات الحكومية الأخري من أجل تزويد الشباب بالمعلومات والاستماع إلي مشكلاتهم وتقديم النصح وتشحيعهم علي السعي للحصول علي الخدمات وللمشاركة.
18-    تشجيع الأحزاب السياسية علي زيادة عدد الشباب في عضويتها وتعزيز مشاركتهم في الحياة الحزبية وصنع القرار.
19-    تشجع أيضا دول المجالس الأعضاء لتأمين التمويل الكافي للتعليم الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك البرامج الرامية إلي تقوية عملية الحصول علي المهارات المطلوبة لتوظيف الشباب.
20-    يدعو دول المجالس الأعضاء لتوطيد مشاركة الشباب والمبادرة والأبتكار باعتبارهما مصادر قيمة في مجال التدريس والتعلم والأنشطة المدرسية الأخري وتحفيز الأعضاء الفاعلين في العالم الاسلامي عن طريق نظام التعليم.
21-    يشجع الدول علي توفير تدريب خاص للمعلمين والأشخاص الآخرين الذين يعملون مع الأطفال والشباب.
22-    يشجع أيضا الدول علي دعم الخدمة الطوعية من جانب الشباب وبرامج الزمالة التدريبية علي جميع المستويات سواء كانت محلية أو وطنية أو دولية للتعرف علي المهارات والمعرفة المكتسبة من خلال الأنشطة المختلفه وتقويمها.
23-    يدعو البرلمانات إلي وضع وتعزيز إستراتيجيات معلوماتية شبابية قوية وشاملة تعالج بطريقة صديقة للشباب كافة المسائل المتعلقة بهم وتطوير معلومات خاصة في الشبكة العنكبوتيه، وكذلك إقامة مراكز معلوماتية للشباب، وتسهيل الحصول علي المعلومات للشباب ذوي الفرص القليلة في هذا المجال.
24-    يحث الأتحاد مجالسه الأعضاء علي أن تقوم بصفة مستمرة بجمع معلومات تتعلق بالشباب وتصنيفها علي أساس السن والجنس بغية بناء قواعد معلومات ترتبط بالشباب.
25-    يحيط علما بضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بتشجيع الوسائل الاعلامية والمناهج الأجتماعية علي توطيد قيم وتقاليد الأسرة فيما بين الشباب.
26-    يدعو البرلمانات لتعزيز وعي الشباب ومشاركتهم في عملية التنمية عن طريق استخدام المعلومات الحديثة وتقنيات الأتصال.
27-    يحث الدول والبرلمانات والبرلمانيين والأحزاب السياسية والاتحادات ومنظمات الشباب علي تشجيع الفتيات والشابات علي المشاركة بقدر أكبر في العمل العام وذلك باتخاذ تدابير تهدف إلي تقوية دور القدوة الأسلامية وتسهيل التوفيق الأفضل بين العمل والحياة الأسرية.
28-    يدعو البرلمانات لضمان أن يحصل الشباب ذوو الأعاقة والمحرومون إجتماعيا وإقتصاديا علي فرص ميسرة ومتساوية للمشاركة مشاركة كاملة في المجتمع.
29-    يدعو أيضا الدول الأعضاء لعقد مؤتمرات خاصة بشأن قضايا الشباب، بما في ذلك التعليم والصحة والتوظيف والزواج.

قرار رقم CONF-13/HWFA-8
بشأن
رعاية الطفل وحمايته في العالم الإسلامي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثالثة عشرة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ  29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17 - 16 يناير 2018م،
وإذ يستذكر أحكام إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الذى يؤكد أهمية حقوق الطفل،
وإذ يرحب بإعلان الرباط حول قضايا الطفولة في العالم الإسلامي، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة الذى عقد في الرباط من 7 إلى 9 نوفمبر 2005، وبنتائج المؤتمر الإسلامي الثاني للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة الذي عقد بالخرطوم خلال الفترة 2-4 فبراير 2009 ويناشد بتنفيذهما،
وإذ يقر بأن للاسرة المسؤولية الرئيسة في تنشأة الأطفال وحمايتهم وكذلك في تطوير شخصياتهم بطريقة ومكتملة ومتناسقة،
وأذ يؤكد أهمية تأمين تعليم جيد لجميع الأطفال منذ الطفولة المبكرة،
وإذ يقر بالدور الرئيس للدولة ومسؤوليتها في تعزيز وحماية حقوق الطفل، ومن بينها حمايته الشخصية:
1-    يطلب من المجالس الأعضاء حث حكوماتها على العمل لنشر القيم الإسلامية الخاصة بالأسرة، والنساء والأطفال عبر وسائل الإعلام وعكس الصورة المشرقة للإسلام في ترقية أوضاع الطفل في العالم الإسلامي، ويؤكد تضامن الدول الاسلامية بشأن جميع القضايا المتعلقة بالطفل.
2-    يشيد بدور منظمة اليونيسيف في تحسين أوضاع الأطفال في العالم الإسلامي،وبالتعاون المتميز والمثمر والمستمر بين المنظمات المتخصصة في العالم الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل بقاء الطفل وحمايته ونمائه في دول المجالس الأعضاء.
3-    يرحب باستضافة أحد المجالس الاعضاء لاجتماع يشارك فيه اعضاء لجنة حقوق الانسان والمرأة والأسرة ويدعي له ممثلون عن الوكالات المتخصصة (كاليونسيف والايسسكو) لوضع تصور لانشاء منظمة اسلامية تعني بشئون تربية وتعليم ورعاية الاطفال.
4-    يدعو المجالس الأعضاء في الإتحاد إلى حث حكوماتها على العمل وبمساعدة من المجتمع الدولي على تحسين أوضاع الأطفال وخصوصا الأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة مثل الذين يقيمون في مناطق واقعة تحت الاحتلال والنزاعات العنيفة والكوارث الطبيعية والمجاعة والنزاعات، والذين يعانون من آثار الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدانهم والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال بدون أولياء أمور والأطفال الجانحين، وكذلك الأطفال اللاجئين والمشردين وذلك من خلال توفير احتياجاتهم الطبيعية والمعنوية وبالأهتمام بتعليمهم ومساعدتهم في العودة إلى حياتهم العادية وتنظيم زيارات إلى أماكن تواجد اللاجئيين والنازحيين في الاماكن المذكورة للاطلاع على أوضاعهم وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ومضاعفة الدعم للدول المستضيفة للاجئين لتمكينها من مقابلة احتياجات الاعداد المتزايدة منهم .
5-    يحث دول المجالس الأعضاء في الإتحاد على تجريم الإتجار في الأطفال بجميع أشكاله وإدانة المتاجرين والمسهلين ومعاقبتهم، وتجريم استغلال وتجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية وإتخاذ اجراءات تأخذ في الاعتبار الجندرة والسن وتنفيذها وتعزيزها بغية مكافحة جميع أشكال الأتجار والقضاء عليها، وخصوصا الأتجار في النساء والأطفال، بما في ذلك استغلالهم لأغراض الجنس والعمل وذلك كجزء من استراتيجية شاملة لمناهضة الأتجار بالبشر والتي تعمل علي إستيعاب جانب الحقوق الأنسانية، كذلك وضع خطط عمل وطنية - كل ما كان ذلك مناسبا- في هذا الصدد.
6-    يدعو إلى إحداث آليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة في القضايا التي تتعلق بالعنف المادي أو الجنسي.
7-    يحث حكومات البرلمانات الأعضاء علي الحرص الكامل علي حق الطفل في التعليم وضمان الاعتراف بهذا الحق وممارسته بدون تمييز من أي نوع كان، وكذلك ضمان أن يكون التعليم الأبتدائي إلزاميا ويمكن الحصول عليه ، ومتوفرا بالمجان للجميع.
8-    يجدد دعوة المجالس الأعضاء إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الاتجار في الأطفال، وعمالة الأطفال بصفة خاصة.
9-    يوصي الدول الأعضاء بالمصادقة على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الطفل في الإسلام واعلان الأمم المتحدة حول حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة، ووضع الآليات الضرورية لتفعيل هذه الاتفاقيات والإهتداء بها في تعامل لجان الأمم المتحدة مع الاطفال المسلمين.
10-    يطالب بملاحقة السلطات الإسرائيلية قضائياً على ماتقوم به من الإساءة إلي الأطفال الفسطينيين بسجنهم وتعذيبهم جسدياً ونفسياً وعضوياً.
11-    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد لحث حكوماتها على توفير خدمة التأمين الصحي الإلزامي للأطفال.
12-    يشيد بحكومات مجالس الدول الأعضاء الموقرة التي اتخذت قوانين وقرارات هامة لرعاية الطفل في العالم الإسلامي
13-    يدعو إلى عدم انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة ويؤكد أنّ ذلك مخالف للأديان السماوية والقوانين الدولية ، كما يدعو الى سن القوانين الخاصة لحماية الأطفال وتجريم استغلالهم.
14-    يدعو إلى تضمين التربية العائلية كمنهج سليم للأمومة بوصفه تكليفا دينياً ووظيفة اجتماعية والأعتراف بان تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤلية مشتركة بين الأب والأم ، والحيلولة دون أي محاولات لفصل الطفل وأبعاده عن الأسرة .
15-    يدعو الدول الاعضاء الى توفير الحماية اللازمة للطفلة الانثى من الممارسات اللاانسانية واللااخلاقية التي تمارس بحقها وخاصة اللواتي يتعرضن للهجرة والتشرد ، مثل الزواج من كبار السن وغير ذلك من الممارسات التي لا يقرها ديننا الاسلامي .
16-    يدعو الدول الاعضاء الى السعي لوضع الية لمراقبة وسائط الاعلام والتواصل الاجتماعي وما تقدمه من مواد وبرامج لكون الكثير منها مضرة وتشجع على العنف والانحراف.
17-    يدعو الى العمل على اعادة تأهيل وتعليم الاطفال الذين وقعوا تحت سيطرة داعش والمنظمات الارهابية الأخرى، والعمل على تمكينهم من التخلص من الافكار المنحرفة التي تلقوها ضمن المناهج الدراسية المفروضة في المناطق التي تحتلها هذة المنظمات ، وعدم ملاحقتهم قضائيا او امنيا عند العودة.
18-    يدعو الدول الأعضاء الي انشاء مراكز خاصة لتقييم وتقويم قدرات وحاجات الأطفال خلال السنوات الست الأولي بدء من مرحلة ماقبل رياض الأطفال.
19-    يعرب عن إنشغاله إزاء تواصل الوضعية الحرجة للأطفال في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي، نتيجة لاستمرار الفقر وغياب المساواة الإجتماعية وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتفشي الأوبئة، وانعدام الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، والإضرار بالبيئة، والتغير المناخي، والكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، والاحتلال الأجنبي، والنزوح، والمجاعة، والتطرف العنيف، والإرهاب، والاستغلال بجميع أشكاله، والاتجار بالأطفال والأعضاء لتحقيق الربح، وغياب فرص الوصول إلى العدالة؛ ويعرب عن اقتناعه بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة على المستويين الوطني والإقليمي؛
20-    يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، وبخاصة من انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى كفالة حصولهم على المساعدات الإنسانية الفعالة في الوقت المناسب، بما في ذلك من خلال توفير ممرات آمنة لعبور الأغذية والمواد الإنسانية، مسجلاً الجهود المبذولة لوضع حد للإفلات من العقاب بضمان المساءلة ومعاقبة الجناة.
21-    يؤكد على ضرورة أخذ حاجيات الأطفال، بما فيها إعادة التأهيل والإدماج، في الاعتبار في برامج فترة ما بعد النزاع وبناء السلام، ويؤكد كذلك أنّ تعزيز وحماية حقوق الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة أساسيّ لكسر دائرة العنف ودرء النزاعات المتكررة.
22-    يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى أخذ حقوق الطفل في الاعتبار في الأنشطة ذات الصلة في حالات الصراع وما بعد الصراع بغية تعزيز السلم ومنع النزاعات وفضّها، وفي التفاوض بشأن اتفاقات وترتيبات السلام مع أطراف النزاع، وفي تنفيذها.

قرار رقمCONF-13/HWFA- 9
بشأن
دور البرلمانات الإسلامية في تعزيز الصحة الأساسية فيما بين دول المجالس الأعضاءفي الاتحاد

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثالثة عشرة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ  29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17 - 16 يناير 2018م،
إذ يستذكر القرار رقمICHM/41بشأن برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة (2014 – 2023)،وتعزيز التعاون الصحي والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية لوزراء الصحة التي عقدت في كوالالمبور، ماليزيا، في 12 – 15 يونيو 2007، وطهران – ايران، في 1-4 مارس 2009، والاستانة، كازاخستان، في 29 سبتمبر – أول اكتوبر 2001، وجاكارتا – اندونيسيا، في 22-24 أكتوبر 2013 على التوالي،
وإذ يدعو الي تنفيذ قرارات المؤتمرات الاسلامية لوزراء الصحة.
وإذ يدرك الجهود التي تبذلها المجالس الأعضاء في الاتحاد من أجل تنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة،
وإذ يستذكر أن تحقيق الأهداف الإنمائية المرتبطة بالصحة،ومن بينها تلك التي حددتها أهداف الألفية الانمائية، واهداف التنمية المستدامة ضروري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية،
 وإذ يلاحظ بقلق عميق إرتفاع نسبة انتشار الأمراض ومعدل الوفيات في البلدان الإسلامية جراء الأمراض المعدية وسريعة الانتشار وغير المعدية،
وإذ يشعر بالقلق من الآثار السلبية المترتبة على الحق في الصحة في الدول الأعضاء جراء الأوضاع المتأزمة كالنزاعات المسلحة والتطرف المصحوب بالعنف والاحتلال الأجنبي،
واذ يشيد بحكومات دول المجالس الاعضاء والدول والمنظمات الاخري التي قدمت وتقدم مساعدات طبيه وعينية للقضاء علي الأمراض الفتاكة والعناية بالمرضي.
واقتناعا منه بأن التحديات الصحية العالمية والاقليمية تتطلب جهودا منسقة ومستدامة بغية تطوير بيئة مناسبة لوضع سياسات عالمية تكون داعمة لصحة عالمية وتنمية مستدامة،
واذ يرحب باعلان منظمة الصحة العالمية حول القضاء علي مرض الايبولا في غرب افريقيا والذي اودي بحياة 2500 شخص،
واذ يذكر بالتقدير والعرفان المئات من الاطباء والكوادر الصحية والمتطوعين والذين فقدوا ويفقدون أرواحهم وهم يقدمون الخدمات الضرورية للمصابيين بالأمراض الفتاكة شديدة الأنتشار كمرض الايبولا،
واذ يلاحظ بقلق عميق الاثار السلبية على الاوضاع الصحية في بعض الدول الاعضاء من جراء العقوبات الاحادية المفروضة عليها وحرمانها من الحصول على بعض انواع الادوية الاساسية بسسب هذة العقوبات
وإذ يؤكد مجددا حق كل إنسان في التمتع بأعلى الدرجات الممكنة من الصحة الجسدية والعقلية بدون تمييز على أساس العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية او الاجتماعية، وكذلك حق كل فرد في التمتع بمستوى معيشي كاف لصحته ورفاهيته ولأسرته أيضا من حيث الغذاء والكساء والسكن والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية وحق التأمين في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو كبر السن أو فقدان أسباب العيش في ظروف لا سبيل للتحكم فيها،
وإذ يدرك أن الكثيرين في العالم الإسلامي لا يستطيعون الحصول على أدوية جيدة وآمنة وفعالة ومتاحة،وأن الحصول عليها يمثل جزءا مهما من النظام الصحي،
وإذ يلاحظ بقلق خاص أن حق ملايين المسلمين في التمتع بأعلى مستويات الصحة أصبح بعيد المنال،
وإذ يدرك الدور الداعم للبرلمانيين في تعزيز نظم الصحة الأساسية على المستوى الوطني وتقوية التعاون فيما بين الدول الأعضاء:
1-     يحث البرلمانات الأعضاء في الاتحاد على إيلاء أولوية عليا للمسائل المرتبطة بالصحة أثناء صياغة تشريعاتها الوطنية، بما في ذلك تخصيص موارد بشرية ومالية كافية أثناء مناقشة واجازة موازناتها السنوية.
2-    يؤكد أهمية التحصين باعتباره أهم التدخلات في مجال الصحة العامة زهيدة التكلفة ويطلب من الدول الأعضاء إدراج التحصين باعتباره مكونا أساسيا في سياساتها الصحية.
3-    يؤكد مجددا أهمية الرعاية الصحية الأوليةوآلية الوقاية الاجتماعية،ويدعو الدول الأعضاء لاتاحة الحصول على الخدمات الصحية للجميع،وخصوصا القطاعات الأكثر فقرا من المجتمع. وفي هذا الصدد يطلب من البرلمانات الأعضاء تقاسم خبراتها وأفضل ممارساتها لتعزيز شبكات الرعاية الصحية.
4-    يطلب من البرلمانات الأعضاء أن تعمل، بالتنسيق مع حكوماتها، لوضع وتنفيذ ودعم وتقوية سياسات وخطط متعددة القطاعات بغية منع الأمراض المعدية وغير المعدية والسيطرة عليها،
5-    يحث الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم المساعدة في المجال الصحي الى الدول المحتاجة،وخاصة في منطقة غرب افريقيا ومنطقة القرن الافريقي والاراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين في الدول الاخرى والسوريين والعراقيين واليمنيين، على شكل مستوصفات ومراكز صحية ومستشفيات وارسال بعثات طبية ومعدات وادوية الى هذه الدول والمخيمات.
6-     يحث دول المجالس الأعضاء في الاتحاد على احترام مبادئ القانون الانساني المتعلقة باحترام المدنيين وحظر الهجومات على المرافق المدنية لا سيما المستشفيات والمراكز الطبية في أوضاع النزاع المسلح.
7-     يدعو الأطباء وتنظيماتهم المهنية (نقابات، اتحادات، جمعيات) في الدول الاعضاء في الاتحاد الي عقد لقاءات مشتركة لتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وخدمة قضايا الامة الاسلامية في المجال الصحي.
8-     يشيد بالخطوات التي أخذها المجلس الوطني في جمهورية السودان لوضع قرار استضافة المركز الاسلامي الصحي الذي يعني بابحاث الامراض المستوطنة وسريعة الانتشار (كالايبولا- ونقص المناعة والملاريا والسرطان وماشابهها) موضع التنفيذ كما يشيد بافادة المجلس الوطني السوداني بتحديد موقعين لاستضافة المركز الاسلامي الصحي.
9-    يوافق علي انشاء المركز الصحي الاسلامي في السودان ويدعو حكومات المجالس الأعضاء الموقرة وبخاصة ميسورة الحال ومنظمة التعاون الاسلامي والبنك الاسلامي للتنمية ومؤسساتها المالية الي تقديم الدعم المادي والفني اللازم لانشاء المركز المذكور في السودان.
10-     يطلب من الأمانة العامة للأتحاد متابعة انشاء المركز في السودان وتقديم تقرير بذلك لتقديمه للمؤتمر في دورته القادمة.
11-     يدعو دول المجالس الأعضاء الي السعي الجاد لرفع العقوبات المفروضة علي بعض الدول الاسلامية حتي تتمكن هذه الدول من توفير خدمات التحصين والاحتياجات الصحية الاخري الخاصة بالاطفال.

قرار رقم CONF-13/HWFA-10
بشأن
مشكلات الحضانة التي تواجهها العائلات المسلمة المهاجرة في أوروبا

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثالثة عشرة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ  29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17 - 16 يناير 2018م،
 إذ يستذكر الفقرة الثانية من المادة الثامنة من اتفاقية حقوق الطفل حول حق الطفل في الحفاظ على العلاقة الأسرية،
وإذ يؤكد على الفقرة (ج) من المادة 29 من الاتفاقية بشأن واجب الدول الأطراف في احترام والدي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه، والقيم الوطنية لبلده الأصلي وللحضارات المختلفة عن تلك التي ينتمي إليها،
وإذ يستذكر الفقرة العاملة رقم 6 من قرار مجلس حقوق الإنسان حول "حماية الأسرة" (A/HRC/RES/29/22) التي تقر باضطلاع الأسرة بدور محوري في الحفاظ على الهوية الثقافية والتقاليد والأخلاق والإرث الثقافي والمنظومة القيمية للمجتمع،
وإذ يستذكر وجوب احترام المادة 8 حول "حق احترام الحياة الأسرية والخاصة" من الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي ينظم الحياة الأسرية والخاصة لكل شخص،
وإذ يعرب عن قلقه إزاء إبعاد الأطفال عن أسرهم لأسباب بسيطة وتافهة،
وإذ يعرب عن جزعه لانتزاع آلاف الأطفال، وخصوصاً في ألمانيا وهولندا، من أحضان والديهم وإيداعهم في ملاجئ الأطفال أو لدى عائلات ذات خلفيات ثقافية مختلفة،
وإذ يذكر بأن خبراء وكالات رعاية الشباب يقيمون بطريقة سلبية بعض المواقف والسلوكيات التي تحدث بين الوالدين والأطفال نتيجة لعدم معرفة هؤلاء الخبراء بثقافة الأسر المهاجرة أو لبعدهم عن تلك الثقافة،
وإذ يذكر أيضاً أن بعض المواقف والسلوكات التي يقصد بها المزاح تُفَسَّر على أنها تحرش جنسي،
وإذ يلاحظ أنه في بعض الحالات لم يتم الأخذ بهذه الاعتبارات حتى في الحالات التي يوجد فيها أقرباء يمكن أن يتولوا حضانة الأطفال،
وإذ يلاحظ كذلك أنه يجب أساساً علي كل من الأسرة الراعية أو وكالات رعاية الشباب أن يهيئوا للطفل بيئة تتلاءم مع أحواله/ أحوالها الثقافية والاجتماعية، بما فيها الدين، التي كان/ كانت تعيش في كنف أسرته/ أسرتها الحقيقية وأن توفر للطفل كل القيم المهمة لدى عائلته / عائلتها،
وإذ يعرب عن القلق العميق من أن بعض الأسر الراعية ووكالات رعاية الشباب لا توفرالفرص والتسهيلات الضرورية بطريقة كافية لتطوير الأطفال ورعايتهم وفق هذه المعطيات،
وإذ يعرب عن الجزع إزاء ما ورد في التقرير الذي نشرته لجنة العرائض التابعة للبرلمان الاوروبي في أوائل العام 2009 والذي نص على "اتخاذ الاحتياطات لمنع الذهاب بالأطفال الذين أخذوا من أسر مهاجرة إلى خارج البلاد. كما تم حرمان الأطفال الذين أعطوا إلى أسر ألمانية أو إلى منازل وكالة رعاية الشباب من التحدث بلغاتهم وممارسة ثقافاتهم،
وإذ يؤكد مجدداً أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية "غور أوغلو ضد ألمانيا" قد قضى بأن فصل الطفل عن جذوره / جذورها وإعطائه/ إعطائها لعائلة ألمانية لتتبناه يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأنه لا يمكن القيام بذلك إلا في ظروف استثنائية،
وإذ يشعر بالانزعاج من أن حضانة أطفال نورغل أزوغلو قد منحت لزوجين هولنديين (شاذين جنسياً) في العام 2004،
وإذ يلفت الانتباه إلى حقيقة أن هناك عدداً ضئيلاً جداً من بين من تستأجرهم وكالات رعاية الشباب من أصول مهاجرة.
وإذ يلفت الانتباه أيضاً إلى فشل وكالات رعاية الشباب في تقديم الدعم القانوني والمالي الكافي للأسر المهاجرة من أجل حل المشكلات بين الوالدين وأطفالهم.
وإذ يساوره القلق العميق جراء آثار الأزمات بما فيها الحروب وانعدام الأمن والعنف المصحوب بالتطرف والفقر والجوع والعوامل السالبة الأخري علي أوضاع الأسرة وأعضائها وخصوصا الأطفال بأعتبارهم شريحة ضعيفة مما يتسبب في موجة هجرة جديدة،
وإذ يذكر بأهمية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأطفال المهاجرين، مع أخذ المصلحة المثلى للطفل في الاعتبار في المقام الأول.
1.    يدعو المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال آلياتها التشريعية، لمراقبة تنفيذ الإجراءات التي تتخذها حكومات الاتحاد الأوروبي فيما يخص سياسات الحضانة وذلك لفائدة الشباب المسلم.
2.    يعبر عن الأمل في وجوب أن يكون الهدف الرئيسي لوكالات رعاية الشباب في أوروبا هو الحفاظ على وحدة الأسرة.
3.    يدعو بلدان المنشأ والعبور والمقصد لتسهيل اعادة توحيد الأسرة باعتباره هدفا مهما بغية توفير أفضل المصالح للأطفال المهاجرين استنادا إلي أحكام ميثاق حقوق الطفل وتقديم المساعدة القانونية والقنصلية للأطفال.
4.    يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – في حال إنتزاع الطفل بعيداً عن أسرته – إلى إعطائه/ إعطائها إلى الأقرباء أو الأسر التي تتشابه ثقافاتها وأسلوب حياتها مع ثقافة وأسلوب حياته/ حياتها.
5.    يطالب المجالس الأعضاء في الاتحاد بزيادة مستوى وعي الأسر بممارسات وكالات الشباب، وبحقوقها ومسؤولياتها.
6.    يدعو البرلمانات الأعضاء في الاتحاد للإضطلاع بدور مؤثر ومشجع لفائدة جالياتها في أوربا ولأن تكون بمثابة أسر ترعى الشباب المسلم على وجه الخصوص.
7.    يدعو دول البرلمانات الأعضاء إلى أن تعزز وتحمي على نحو فعال حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأطفال المتضررين من الهجرة، بغض النظر عن وضعيتهم كمهاجرين، وأن تقر بأدوار ومسؤوليات بلدان المنشأ والعبور والمقصد في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأطفال المتضررين من الهجرة، وفي تفادي النُّهُج التي قد تفاقم ضعفهم.
8.    يعرب عن التزامه بحماية حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين بالنظر إلى ضعفهم، ولاسيما منهم الأطفال المهاجرين غير المرافَقين، لكفالة حصولهم على الحماية والمساعدة المناسبتين، وعلى الرعاية الصحية والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي، مع ضمان أخذ المصلحة المثلى للطفل في الاعتبار في المقام الأول في السياسات المتعلقة بالإدماج والعودة ولمِّ شمل العائلات.  
9.    يقرر أن يُبقي هذا الأمر قيد النظر.