نحن، رؤساء البرلمانات ورؤساء وأعضاء وفود برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المجتمعون في الدورة الخامسة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، في أيام 4 و 5 و 6 و7 رجب 1441 هجرية، الموافق 27 و 28 و2930 يناير 2020 ؛
- إذ نعرب عن شكرنا وامتناننا لسعادة السيد روش مارك كريستيان كابوري، رئيس فاسو على الرعاية السامية التي تكرّم بتخصيصها للمؤتمر، مما وفرجميع الظروف اللازمة لنجاح أعماله التي تميزت بمناقشات مثمرة وعالية الجودة حول قضايا الساعة العالمية واهتمامات العالم الإسلامي؛
- إذ نؤكد مجدَّدا على تمسكنا بالمبادئ الأساسية لمنظمة التعاون الإسلامي، وخاصة فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، واحترام السلامة الإقليمية للدول وسيادتها، وكذلك التسوية السلمية للخلافات عن طريق الحوار؛
- إذ نؤكد تصميمنا على مواصلة المساهمة الإيجابية والفعالة في تطوير أعمال منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما في ذلك إقامة السلام العالمي والأمن الإقليمي، واحترام حقوق الإنسان وسيادة الدول؛
- إذ نشير، نتيجة لذلك، إلى مسؤولية المجتمع الدولي في حل النزاع في الشرق الأوسط من خلال تمكين الشعب الفلسطيني أساسا من ممارسة كافة حقوقه المشروعة من جهة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس من جهة أخرى؛ وبالتالي تهيئة الظروف لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ؛
- إذ نشدد على الضرورة العاجلة لمزيد من التضامن من قبل المجتمع الدولي تجاه بلدان الساحل التي تعاني من الإرهاب وانعدام الأمن بشكل غير مسبوق ؛
- إذ نشدد على أهمية الديمقراطية وسيادة القانون في تعزيز التنمية وحماية حقوق الإنسان وضمان احترامها ؛
- إذ نشير إلى دور برلماناتنا في أخذ التطلعات الحقيقية والمشروعة للشعوب بعين الاعتبار من خلال تعزيز مشاركتها في تنفيذ السياسات العامة؛
- إذ يساورنا القلق بتصاعد التطرف والإرهاب والتعصب التي تشكل تهديدا لاستقرار بلداننا، وللأمن والسلم العالميين، كما تؤثر سلبا على سمعة العالم الإسلامي؛
- وإذ يساورنا القلق بالوضع الإنساني والمعاناة المتعددة الجوانب لشرائح واسعة من المواطنين في العديد من مناطق النزاع في البلدان الإسلامية، وكذلك معاناة المسلمين في عديد من البلدان غير الإسلامية؛
- وإدراكا للطابع العالمي لقضايا الأمن و تداعيات الإرهاب على استقرار دولنا بغض النظر عن موقعها الجغرافي.
********
- نؤكد تضامننا مع سكان بوركينا فاسو ومن خلالهم، مع جميع شعوب بلدان الساحل التي تواجه الإرهاب والتطرف العنيف وانعدام الأمن ؛
- نرحب بالجهود التي بذلتها حكومات بلدان الساحل، ولا سيما بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، في مكافحة الإرهاب بشكل فردي وفي إطار آليات مشتركة ؛
- نطلق نداء من أجل تضامن دولي أقوى ولمزيد من العمل تجاه هذه البلدان التي تعاني سكانها من الآثار السلبية للإرهاب، مما يقوض جهودها التنموية؛
- نؤكد مجددا على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في اهتمامات ودعوة اتحادنا ولدى بلداننا و شعوبنا و كذلك تضامنا مع شعب فلسطين في سعيه لتحقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
- ندين الأنشطة الاستيطانية، وكذلك الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد المواقع الإسلامية والمسيحية، وسكان القدس، بهدف تشويه طبيعة هذه المدينة وهويتها.
- نحث الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والآثار والمواقع المعمارية والثقافية في الأراضي المحتلة؛ ورفع الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني.
- نجدد رفضنا للأفكار المتطرفة وللإرهاب الذي يستهدف العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
- ندعو، بهذا الصدد، لمهاجمة الجذور العميقة للإرهاب وتعزيز التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف.
- ندين المجازر والاعتداءات الإرهابية ضد البلدان الشقيقة في مجموعة البلدان الخمسة الساحلية، ونيجريا وبلدان أفريقية اخرى، وندعو بلدان المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى دعم سكان البلدان المتضررة.
- نرفض الخطابات المتطرفة والمتعصبة بكل أشكالها، مهما كان مصدرها، ونرفض الخلط بين الإرهاب والإسلام والمسلمين، وكذلك استغلاله في حملات مدبرة ضد الإسلام والحضارة الإسلامية.
- نؤكد التزامنا بالمساهمة في الجهود المبذولة على المستوى الدولي لحماية البيئة والتعامل مع العواقب الوخيمة للاختلالات المناخية على الإنسان والأرض، وكذلك على مستقبل البشرية.
- ندعو إلى التفعيل السريع والفعال لقرارات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لا سيما مؤتمرات باريس ومراكش ومدريد، ونؤكد بالخصوص على أهمية دعم البلدان الأفريقية المتعرضة للتغيرات المناخية على نطاق واسع.
- نؤيد الإجراءات التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي في إطار دعم الدول الأعضاء في تنفيذ السياسات العامة، لا سيما بشأن قضايا دعم الفئات المستضعفة ونشجعها على تعزيز هذه الإجراءات لصالح البلدان الضعيفة.
- ندعو بهذا الصدد إلى إنشاء صندوق تضامن إسلامي في أقرب وقت ممكن في إطار الاتحاد لدعم المبادرات البرلمانية للبلدان الأعضاء، وخاصة برلمانات الدول الأقل دخلا.
- نرفض خطابات التخويف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) وكل ما يضر بمجتمعاتنا، بما في ذلك الممارسات والخطب العنصرية ؛
- نؤكد الحاجة إلى الحفاظ على كرامة وحقوق اللاجئين والمهاجرين من مناطق النزاع، بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الضرورية، بما في ذلك التعليم و الصحة الخاصة بالأطفال.
- نعرب عن امتناننا لبرلمان بوركينا فاسو لتوفيره الظروف الجيدة للعمل، ولحسن الاستقبال وكرم الضيافة والعناية التي حظينا بها على أرض بوركينا فاسو.
حرر في واغادوغو بتاريخ 30 يناير 202