واعتبر البيان أن هذا المشروع يمثل دعوة لفرض السيادة بالقوة على الأراضي الفلسطينية، مما يشكل تصعيدًا خطيرًا في مخططات الضم والاستيطان.
كما ندد الاتحاد البرلماني العربي بشدة بمشروع القانون الذي يسعى لإلغاء التشريع الأردني النافذ في الضفة الغربية منذ عام 1953، والذي يحظر تأجير أو بيع العقارات لغير الأردنيين والعرب. واعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد الاتحاد البرلماني العربي رفضه القاطع لشرعنة الاستيطان وتوسيع الاحتلال، مشددًا على أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. ودعا إلى تعزيز الدعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة هذه الانتهاكات.
19 نوفمبر 2024