وأكد معاليه أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر فرض عقوبات جماعية على المدنيين أو إجراء تغييرات ديمغرافية قسرية، كما أنها تتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤسس لعمل الأونروا. وأضاف أن الاحتلال يسعى من خلال هذا القرار إلى فرض سياسة الأمر الواقع، في وقت تتزايد فيه الاعتداءات على المسجد الأقصى، وسط محاولات ممنهجة لتهويده، بالإضافة لاستمرار الجرائم والاعتقالات في غزة والضفة الغربية.

وأشار معاليه إلى أن هذه الممارسات تهدد بإعادة تفجير الأوضاع وتقويض أي جهود لوقف إطلاق النار الذي يستغله الاحتلال لتوسيع نفوذه وفرض مزيد من الإجراءات القمعية بحق الفلسطينيين. كما شدد على ضرورة تحرك البرلمانات بشكل عاجل أمام حكوماتهم والهيئات الدولية، للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات، وضمان الحفاظ على الهدنة، ومنع الاحتلال من فرض واقع جديد يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية.

ودعا معالي السيد بوغالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد السياسات الاستيطانية العدوانية، مؤكداً أن الصمت إزاء هذه الجرائم لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وفتح الباب أمام مزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وفي ختام رسالته، ناشد معاليه رؤساء المجالس البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية لبذل كل الجهود الممكنة لإدانة جرائم الاحتلال، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

13 فبراير 2025