لقد أصبحت غزة منذ عدة أشهر مسرحًا لأزمة منهجية: قصف عشوائي مكثف، واستهداف متعمد للبنى التحتية المدنية، وموت بطيء لشعب بأكمله. أطفال يموتون عطشًا، وشعب بأسره يخضع لعقوبة جماعية، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف وكل القوانين الدولية.

ما نشهده اليوم ليس عملية عسكرية، بل مشروع إبادة تدريجية. وما نسمعه في كثير من الأحيان في الأروقة الدبلوماسية ليس حذرًا، بل هو صمت متواطئ نابع عن حسابات سياسية. فهل لا يزال بوسعنا، بصفتنا برلمانيين، أن نحيد بنظرنا عما يحدث؟

كلا! الصمت لم يعد خيارًا.

إن التاريخ سيحكم على أفعالنا وليس على نوايانا، وسيسجل مواقف أولئك الذين نادوا بالرفض بينما أشاح الآخرون بوجوههم.

إن تقاعسنا سيكون استسلامًا. وصمتنا سيكون تواطؤًا. ونحن، بصفتنا برلمانيين، نملك القدرة والوسيلة لإحداث فرق، وذلك من خلال أداة قوية تتمثل في الدبلوماسية البرلمانية. فالدبلوماسية البرلمانية ليست كما يُروج لها مجرد ملحق بروتوكولي، بل هي الصوت المعبر للشعوب، وصدى الضمائر، وأحيانًا آخر حصن للشرف الدولي.

إنني أوجه ندائي اليوم إلى جميع البرلمانيين من ذوي الضمائر الحية، سواء كانوا من دول منظمة التعاون الإسلامي في منظمة التعاون الإسلامي أو من سواها:

لابد لنا من التحرك! وعلينا فعل ذلك الآن! وذلك على طريق:

إصدار قرارات واضحة، حازمة، لا لبس فيها، تُدين الجرائم المرتكبة في غزة، وتُطالب بوقف فوري لإطلاق النار؛

تنسيق أنشطتنا على مستوى البرلمانات الوطنية للضغط على الهيئات الدولية وفرض فتح ممرات إنسانية آمنة؛

إنشاء آلية برلمانية مشتركة للرصد والإنذار والتضامن، بهدف توثيق الانتهاكات وتوعية الرأي العام الدولي، ودعم جهود إعادة الإعمار؛

المطالبة بالرفع الفوري للحصار، بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

دعم الاعتراف، دون قيد أو شرط، بدولة فلسطينية حرة ومستقلة وذات سيادة.

بقلم: السيد أبوبكر تامبيدو، رئيس وفد الجمعية الوطنية السنغالية لدى الاتحاد