--تنفيذا لقرار المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بالجزائر يومي 29 و30 جانفي 2023، الذي ينص على وضع استراتيجية تعاون في مجال الرقمي والأمن السيبراني بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
--بناء على قرار اجتماع اللجنة التنفيذية والاقتصادية للاتحاد المنعقد بمدينة قسنطينة يومي 15 و16 فيفري 2024، تم اعتماد استراتيجية تعاون في مجال الرقمي والأمن السيبراني بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التالي نصها:
وإذ تشير أنه في السنوات الأخيرة مرت برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون
الإسلامي، على غرار برلمانات حول العالم، بمرحلة من الابتكار والتبني الإلزاميين بالاعتماد على أساليب جديدة للعمل تدعمها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وهذا خاصة بعد جائحة كوفيد-19 التي كانت حافزاً للممارسات الرقمية الجديدة والتحولية التي تم مواصلة العمل بها حتى بعد التعافي من هذه الجائحة.
وإذ تؤكد أن هذه المرحلة كشفت عن التحديات التي تواجهها البرلمانات لاسيما تلك التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لاعتماد أساليب عمل جديدة أو الاستثمار في منصات وخدمات رقمية، والتي أظهرت بدورها عن تهديدات سيبرانية نتيجة اللجوء الى هذه التكنولوجيات الرقمية.
وإذ تؤكد مجددا على الأهمية البالغة للتكنولوجيات الرقمية للبرلمانات التي تسعى أن تكون أكثر فعالية واستجابة للظروف المحيطة بها. فاللجوء الى التكنولوجيات الرقمية زاد من قدرة البرلمانات على مواجهة التحديات حيث أصبح البرلمانيون يعتمدون بشكل متزايد أساليب العمل الجديدة باستعمال هذه التكنولوجيات.
وإذ تؤكد أن اللجوء الى استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي أصبح ضرورة أولية حيث يتجلى ذلك في استخدام التكنولوجيات السحابية، والبرمجيات كخدمة، وتكييف أنماط وحجم العمل الرقمي، مما يستدعي تعزيز الأمن السيبراني وتدريب المستخدمين.
وإذ تؤكد على ضرورة توحيد الجهود وتحديد آليات فعالة لمواكبة هذه التطورات لضمان الاستمرارية والصمود في المستقبل في مواجهة التهديدات السيبرانية وهذا لا يمكن تجسيده الى بوضع استراتيجية تعاون فعالة على مستوى اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تهدف الى:
- توحيد الجهود لوضع أرضية مشتركة قصد التوصل لمفاهيم موحدة حول موضوع الرقمنة والأمن السيبراني،
- المساهمة في وضع آليات لتعزيز قدرات الدول في المجال الرقمي والأمن السيبراني من أجل سد الهوة
- العمل على تعزيز ثقافة الرقمنة والأمن السيبراني من خلال تشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتسهيل الاتصالات بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،
- تشجيع مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على وضع وتحيين التشريعات والقوانين الوطنية في المجال الرقمي والأمن السيبراني،
- إجراء استقصاء حول حالة الرقمنة ومستوى الامن السيبراني لبرلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حتى يتسنى إجراء تقييم للقدرات الرقمية،
- تعزيز أطر التعاون بين الاتحاد والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية في المجال الرقمي والأمن السيبراني ودراسة مختلف السبل للاستفادة من خبرات حول استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المشاركة الفاعلة في ورشات العمل والدورات التكوينية الإقليمية في المجال الرقمي والأمن السيبراني،
- دعوة مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعين نقاط اتصال وطنية تشكل شبكة موحدة لتبادل المعلومات والتقنيات المبتكرة في المجال الرقمي والأمن السيبراني.