انجز مجلس النواب الأندونيسي 18 قانونا يحظي بالأولوية علاوة علي 4 قوانين مفتوحة تراكمية وذلك خلال العام 2011.
جاء ذلك في بيان أدلي به رئيس مجلس النواب الأندونيسي الدكتور مرزوقي علي في الجلسة العامة التي عقدت في 14 نوفمبر 2011 فاتحة أعمال الدورة الثانية للعام 2011-2012.
وقال الدكتور مرزوقي علي أن إنجاز أجازة القوانين لايزال أقل من المتوقع. وأضاف يجب أن نعبر عن الشكر حيث أستطاع البرلمان أن ينجز أربعة قوانين تلعب أدوارا مهمة في المجتمع والتنمية الأقتصادية الوطنية وذلك قبيل نهاية الدورة الأولي. وتشمل القوانين الأربعة قانون المساعدة القضائية وقانون إدارة الزكاة وقانون هيئة الخدمة المالية وقانون مقدمي الأمن الأجتماعي.
وكان قد تم حث اللجان والهيئة التشريعية واللجنة الخاصة علي الاسراع بعملية إجازة هذه القوانين. وتم دعوة اللجان أو الهيئة التشريعية لمواصلة العمل لأنجاز مشروعات القوانين لديها.
وقال رئيس مجلس النواب أن العام 2012 يعتبر عاما مثاليا للمجلس لتحقيق وظيفته التشريعيه. ويتعين استغلال قوة الدفع الحالية من أجل تحقيق تفويض المادة 20 من دستور عام 1945.
وأضاف الدكتور مرزوقي علي "أشعر بالقلق من أن الوضع السياسي سيحتدم في منتصف العام 2013 لأن الأنتخابات العام لسنة 2014 ستكون علي الأبواب وسوف يؤثر ذلك علي أداء مجلس النواب. ونأمل أن تسمح الدورة الثانية التي تستغرق أقل من شهر واحد بدخول 5 أو 6 مشروعات قوانين في مرحلة القراءة الثانية."