(ديمقراطية – عدالة – إزدهار)
بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا
7-8 ربيع الأول 1433هـ
30 - 31 يناير 2012 م
قرار CONF-7/PE-1
بشأن
الوضع في فلسطين
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م ،
إذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في النظام الأساسي للاتحاد وميثاق منظمة التعاون الإسلامي،
وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية بشأن قضية فلسطين ،
وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية ،
وإذ يشير إلى القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة ،
وإذ يستند إلى القرارات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي الأول لمؤتمر الاتحاد على مستوى رؤساء المجالس الذي عقد بدمشق في 30 يونيو 2010،
وإذ يؤكد أن السياسات والممارسات والمخططات التوسعية الإسرائيليةلاتهدد الدول العربية وعملية السلام فحسب ، بل تهدد أيضاً الدول الإسلامية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر ،
1. يؤكد أن قضية فلسطين والقدس الشريف قضية محورية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية ، ويعلن مدينة القدس الشريف عاصمةً روحيةً للعرب والمسلمين وعاصمةً أبدية لدولة فلسطين.
2. يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ، خاصة في قطاع غزة، باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، ويدعو إلى تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى المحاكمة تحقيقاً للعدالة الدولية.
3. يؤكد اعتراف دول المجالس الأعضاء في الاتحاد بدولة فلسطين المستقلة على حدود الأراضي التي احتلت بعد الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس الشريف ، ويطالب بالتطبيق الفوري لهذا الاعتراف من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لم تبادر بعد إلى ذلك ، ورفع مستوى العلاقات مع دولة فلسطين إلى "سفارة".
4. يدين بشدة ويرفض الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشريف ويعتبره عملاً غير شرعي تجب إزالته ، ويطالب المجتمع الدولي بموقف واضح يدين إسرائيل لاستمرارها في الاستيطان .
5. يرحب بقرار اليونسكو الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين، عضواً كامل العضوية في اليونسكو ويطالب المجتمع الدولي وكافة دول العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
6. يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2011 بشأن "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" والمعتمد بأغلبية 182 صوتاً ، ويشيد بالجهود المشتركة للدول الإسلامية والعربية التي نتجت عنها هذه الغالبية الساحقة في المنظمة الدولية .
7. يحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي والحصار الظالم المفروض على الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، ويؤكد مجدداً دعمه للكفاح المشروع للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة الغير قابلة للتصرف والأصيلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948م.
8. يطالب بفك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أعوام والذي يشكل عقوبةً جماعية لأكثر من 1.7 مليون إنسان، فكاً كاملاً وشاملاً، براً وبحراً وجواً، بغية إنهاء معاناة الأهالي.
9. يكلف الأمانة العامة بمتابعة موضوع زيارة وفد رؤساء البرلمانات لغزة ، تنفيذاً لقرارالمؤتمر الاستثنائي الأول المنعقد في دمشق في 30 يونيو 2010 م والذي تأكد بالقرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد المنعقد في أبو ظبي ، في 19 يناير 2011.
10. يطالب بقوة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات مالية لأهالي الشهداء وكذلك الجرحى الذين أصيبوا خلال عدوانها على غزة في ديسمبر 2008، كما يطالب بدفع تعويضات مالية أخرى عما هدمته من البيوت والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة وكذلك المؤسسات المدنية والحكومية للشعب الفلسطيني في القطاع وذلك تطبيقا للقوانين واسوة بما دفعته من تعويضات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي تهدمت مؤسساتها أثناء هذا العدوان الغاشم . ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان نتائج التحقيق بشأن وكالة الغوث. ويطالب أيضا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للتسريع بدفع هذه التعويضات.
11. يؤكد إدانته القوية للهجوم الإسرائيلي الغاشم على سفينة المساعدات الإنسانية، مرمرة، الذي شكل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ، ويرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/65/195 الذي يؤيد النتائج التي توصلت إليها البعثة الدولية لتقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان. ويجدد تضامنه مع أسر ضحايا هذا الهجوم ، ويدعم مطالبة الجمهورية التركية بتقديم الاعتذار لها ، كما يطالب بدفع تعويضات مجدية لأسر الضحايا.
12. يؤكد مجدداً على أن مدينة القدس الشريف هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما جاء في قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و338 لسنة 1973، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 كما جاء في العديد من قرارات مجلس الأمن، ويندد بشدة بسلطات الاحتلال لانتهاكاتها المتكررة للمقدسات في مدينة القدس الشريف من خلال بناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات ، ومواصلة أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك مما يؤدي إلى تقويض دعائمه وتهديده بالانهيار ، كما يندد بإجراءات إسرائيل وممارساتها غير الشرعية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية .
13. يطالب مجلس الأمن الدولي بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين بتحمل مسؤولياته باتخاذ الإجراءات لوقف أعمال الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ، وإزالة جدار الفصل العنصري فوراً ، ووضع حد لعدم احترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالقدس ، كما يطالب منظمة اليونسكو بتحمل مسئولياتها تجاه حماية مبانى المسجد الأقصى وانقاذها من عمليات الهدم الإسرائيلية .
14. يطالب أيضاً مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها وفق القانون الدولي .
15. يدين بشدة الممارسات غير القانونية التي قامت بها سلطات الاحتلال من خلال إعتقالها لمعالي الدكتور/ عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من نواب المجلس وشخصيات برلمانية وسياسية أخرى ويطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل حمل إسرائيل على الإفراج عنهم فوراً ويشيد بجهود الجانب الفلسطيني التي أسفرت عن الإفراج عن أعداد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية ، ويطالب بالإفراج الفوري عمن تبقى ، خاصة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من السجون الإسرائيلية ، كما يطالب الاتحاد البرلماني الدولي بتجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد حتى يتم الإفراج عن النواب الفلسطينيين المعتقلين .
16. يرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاقية المصالحة الوطنية في القاهرة بتاريخ 4/5/2011 . كما يرحب بالجهود المصرية التي ساعدت في التوصل إلى هذه الاتفاقية ، ويشدد على أن المصالحة الوطنية تشكل دعامة هامة لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل تحقيق حقوقه المشروعة .
17. يشدد على مسئولية الأمم المتحدة كاملة تجاه قضية فلسطين ، ويدعوها إلى بذل مزيد من الجهد من أجل إيجاد حل عادل وشامل لهذه القضية يستند إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويحقق للشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة والغير قابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها مدينة القدس الشريف .
18. يؤكد دعمه لجميع التحركات السياسية والإعلامية وإقامة المؤتمرات و الندوات والاتصالات بين الدول الأعضاء و بين غيرهم من دول العالم لدعم القضية الفلسطينية التي من شأنها أن توفر غطاء سياسيا و إعلاميا و حشد الرأي العام العالمي و الإسلامي لمؤازرة الشعب الفلسطيني الأعزل و ذلك في مواجهة التصرفات الإسرائيلية.
19. يطالب المؤسسات الدولية بالالتزام بما اتفق عليه فى مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة و يناشد المجالس الأعضاء حث حكوماتها والبنك الإسلامى للتنمية على المساهمة في إعادة إعمار القطاع وبناء البنية التحتية التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية.
20. يناشد دول مجالس الاتحاد تقديم مساعداتها الإنسانية السخية للشعب الفلسطيني كي يستطيع مواجهة الظروف الصعبة التي يفرضها عليه الاحتلال الإسرائيلي .
قرار رقم CONF-7/PE-2
بشأن
دور البرلمانات الإسلامية في التصدي للمخططات الإسرائيلية
بشأن يهودية إسرائيل وتهويد القدس
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م ،
إذ يستند إلى القرارات الإسلامية التي تؤكد أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي- الإسرائيلي ، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمةً لدولة فلسطين،
وإذ يؤكد على قرار مجلس الأمن رقم 681 (1990) بشأن انطباق جميع أحكام اتفاقية جنيف 1949 وعدم شرعية أى تدابير وإجراءات تقام من الجانب الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ، وقرار الجمعية العامة رقم 58/292 الصادر في 6 مايو 2004 بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف ،
وإذ يشير إلى القرار رقم 129/4 الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو فى دورته التاسعة عشرة بتاريخ نوفمبر 1967 الذي أكد على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية التي تتخذها "إسرائيل" وينجم عنها تغيير وضع القدس بما فى ذلك مصادرة الأراضي والعقارات هى تدابير وإجراءات باطلة ،
وإذ يضع فى اعتباره البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبى فى ختام جلسته المعقوده بتاريخ 8/12/2009 على مستوى وزراء الخارجية والذي ينص على أن المستوطنات وجدار الفصل الذي يبنى على الأرض المحتلة وهدم المنازل وإخلائها ، خطوات غير شرعية وفقا للقانون الدولى ، وتشكل عقبة أمام السلام، وتنذر باستحالة حل الدولتين ،
وإذ يستذكر قرار مجلس الجامعة العربية رقم 132 بتاريخ 7-9/9/2009 الذي ينص على رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف ضم المدينة وتهويدها ، وإدانة كافة البرامج والخطط السياسية الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل ، ودعوة المجتمع الدولى إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية فى هذا الشأن،
وإذ يشير مجددا إلى القرار الصادر عن اجتماع اللجنة المشتركة لاتحاد البرلمان الدولى في 14 سبتمبر 2001 في دورته السادسة بعد المئة والذى دعا خلاله إسرائيل إلى نزع فتيل التوتر ، وسحب قواتها العسكرية من المدن والقرى الفلسطينية على الفور ، وإلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية ، والامتناع عن مهاجمة المدنيين والمنشآت ، وإلى رفع حصارها عن الأراضى الفلسطينية ،
وإذ يستذكر مجددا القرارت الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثالثة ، خاصة القرار رقم 4/3 بشأن تهويد القدس الذي يطالب فيه الدول الأعضاء ممارسة ضغط عالمى على إسرائيل عن طريق الدول الكبرى ومناشدة المنظمات الدولية من أجل إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى ،
وإذ يشيد بإدانة المجتمعين الدولى والإقليميى لكافة العمليات الاستيطانية التى تقوم بها إسرائيل ، وسعيهم الدائم إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية وتبنى القرارات التى ترمي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف فى كافة المحافل ،
1- يرفض بقوة مشروع إعلان إسرائيل ، مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي ، باعتبار هذا المشروع عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والغير قابلة للتصرف .
2- يقرر تشكيل لجنة دائمة تعنى بشئون فلسطين مشكلة من المجالس الدول التالية وذلك لمدة عام واحد:
دولة فلسطين مملكة البحرين بوركينا فاسو
جمهورية الكاميرون جمهورية تشاد جمهورية إندونيسيا
الجمهورية الإسلامية الإيرانية جمهورية العراق المملكة الأردنية الهاشمية
المملكة المغربية جمهورية السنغال الجمهوية التركية
دولة الإمارات العربية المتحدة
2-1 يرحب بإعلان استضافة الجمعية الوطنية الكبرى للجمهورية التركية للاجتماع الأول للجنة.
2-2 يكلف الأمين العام بتحديد موعد الاجتماع الأول وإعداد مشروع لائحة الإجراءات الخاصة بلجنة فلسطين بغرض عرضها على الاجتماع الأول للجنة لاعتمادها.
3- يطلب من الأمين العام للاتحاد مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى ، يطالبهما ببذل الجهود لايقاف الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد مدينة القدس.
CONF/7-2012/PE.RES.2
4- يتمسك بالموقف الرافض لكافة المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضى الفلسطينية وكافة الإجراءات الأحادية الجانب التى تتخذها إسرائيل وعلى رأسها ممارسات الاستيطان فى الأراضى العربية المحتلة ومحاولات تهويد القدس وإقامة جدار الفصل العنصري.
5- يطالب كافة الدول والمنظمات الدولية الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من فلسطين ، وأن لاتشارك في أي اجتماع أو نشاط يخدم النوايا الإسرائيلية في مجال تكريس احتلال المدينة المقدسة أو ضمها إلى إسرائيل .
6- يدعو الفاتيكان وكافة الكنائس المسيحية للمشاركة في مقاومة تهويد مدينة القدس الشريف ، حرصاً منها على احترام البعد الروحي لجميع الشرائع السماوية وضماناً للتعايش السلمي بين أبنائها .
7- يندد بالإجراءات الإسرائيلية فى منع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول إلى القدس ومحاولاتها المستمرة لإدراج القدس فى قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمى في تحد صارخ للقانون الدولى ، وقرارات الشرعية الدولية مخالفا للمواثيق والاتفاقيات الدولية بما فى ذلك اتفاقية التراث العالمى.
8- يدعو لتفعيل التعاون بين الدول الإسلامية ، بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس والحفاظ على مقدساتها الدينية وآثارها التاريخية ، كما يدعو الدول التي أعلنت تآخي عواصمها ومدنها مع مدينة القدس الشريف إلى المبادرة بتبني المشروعات التي تعزز صمود المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها .
9- يطالب بتفعيل صندوق القدس التابع للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي لدعم صمود أهلنا في مدينة القدس الشريف في مواجهة الاستيطان وسياسة التهويد والمصادرة والطرد .
قرار رقم CONF-7/PE-3
بشأن
دعم طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ– جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012م ،
إذ يشير إلى طلب فلسطين للحصول على العضوية في الأمم المتحدة المقدم للأمين العام للمنظمة الدولة بتاريخ 23 سبتمبر 2011 ،
وإذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في النظام الأساسي للاتحاد وميثاق منظمة التعاون الإسلامي،
وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وخصوصاً القرار رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947م ، الذي قامت إسرائيل على أساسه والخاص بالحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني ، والقرار بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والصراع العربي الإسرائيلي الصادر عن الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في شهر يونيو 2011 والذي يؤيد فلسطين في سعيها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ،
وإذ يستذكر أيضاً إعلان استقلال دولة فلسطين في 15 نوفمبر 1988م واعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان الاستقلال هذا في قرارها رقم 177 / 43 في 15 ديسمبر 1988 ،
وإذ يعتبر أن فلسطين قد استكملت معايير عضوية الأمم المتحدة بوصفها شعباً محباً للسلام وتقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ،
وإذ يعتبر أيضاً أن فلسطين قد أعلنت طلب العضوية في الأمم المتحدة استناداً إلى القاعدة 58 من لائحة إجراءات مجلس الأمن الدولي وللقاعدة 134 من لائحة إجراءات الجمعية العامة ،
وإذ يرحب بعضوية فلسطين الكاملة في اليونيسكو باعتبارها قوة دفع إيجابية للحصول على العضوية الكاملة في وكالات الأمم المتحدة الأخرى :
1. يؤيد بقوة طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة المقدم من جانب منظمة التحرير الفلسطينية .
2. يؤكد مجدداً دعمه للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة في جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما في ذلك عاصمتها القدس الشريف .
3. يحث دول المجالس الأعضاء في الاتحاد على مطالبة حكوماتها على الدعم الكامل للجهود الفلسطينية الرامية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة و قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف .
4. يدعو المجتمع الدولي لدعم عضوية فلسطين في الأمم التحدة ويؤكد الحاجه لتقديم دعم سياسي واقتصادي وإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني ولتقوية صموده وجهوده الرامية إلى تحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة
5. يطلب من دول المجالس الأعضاء في الاتحاد حث برلمانات الدول غير الأعضاء في الاتحاد على إقناع حكوماتها بدعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف كشعب ، من بينها قيام الدولة و كذلك الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967م .
قرار رقم CONF-7/PE-4
بشأن
الجولان العربي السـوري المحتل
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م ،
إذ يستذكر انتهاك إسرائيل للمادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة ، وعدم انصياعها لقرارات مجلس الأمن الدولي ، خاصة القرار 497 (لعام 1981) الذي يعتبر ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل ، لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني ، متحدية بذلك إرادة المجتمع الدولي،
وإذ يدرك مايعانيه المواطنون السوريون في الجولان المحتل من إجراءات قمعية ومحاولات إسرائيلية مستمرة لإرغامهم على القبول بالهوية الإسرائيلية ،
وإذ يؤكد سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على الجولان السوري المحتل ، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إلى الجولان السوري المحتل ، يشكل خرقاً لهذه الاتفاقية وتدميراً لعملية السلام ،
وإذ يعرب عن استنكاره لعدم تطبيق إسرائيل للقرارات الدولية ، خاصةً 242 و 338 لمجلس الأمن الدولي ، وقلقه من تدمير إسرائيل لعملية السلام من خلال تعنتها ،
وإذ يشيد بصمود الشعب العربي السوري في وجه الغطرسة الإسرائيلية واستمرار احتلالها المتواصل للجولان،
1- يؤكد مجدداً جميع القرارت الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة بالأراضي العربية المحتلة جميعاً وخاصة الجولان العربي السوري .
2- يشيد بصمود المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل ويحيي تمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية .
3- يعرب عن دعمه لمواقف سوريا الثابتة والملتزمة بتحقيق سلام عـادل وشامل في المنطقة.
4- يدين بشدة قرارت إسرائيل بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 ، ويؤكد أن جميع هذه القرارت الإسرائيلية باطلة وغير شرعية.
5- يؤكد أن استمرار الاحتلال الإسرئيلي للجولان السوري منذ العام 1967م وإعلان ضمه لإسرائيل في 14 ديسمبر 1981م يشكلان خطراً على السلم والأمن الإقليمي و الدولي معاً .
6- يحث المجالس الأعضاء على الطلب من حكوماتها الضغط على الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل.
قرار رقم CONF-7/PE-5
بشأن
الوضع في لبنان
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م ،
إذ يشيد بصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائيلي الغاشم في صيف 2006م ،
وإذ يندد باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانيتين ، واستمرار اعتداءاتها على السيادة اللبنانية ،
وإذ يؤكد وقوفه إلى جانب لبنان فيما تكبد من ضحايا بشرية وأضرار مادية وخسائر اقتصادية ونهب للثروة المائية ، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين والبنية التحتية ومااستتبع ذلك من أذى وخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات ،
1- يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة بالوضع في لبنان.
2- يؤكد أيضاَ التضامن مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للشعب اللبناني بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه . كما يدعم موقف دولة لبنان الداعي للمجتمع الدولي إلى تطبيق القرار 1701، بما يحقق المصلحة اللبنانية ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية ولتهديداتها الدائمة وأعمال التجسس التي تمارسها ضد لبنان ومحاولة نهب ثروته النفطية.
3- يدين التهديدات الإسرائيلية باللجوء إلى القوة ضد لبنان ومناوراتها العسكرية على حدود لبنان ونشر المنظومات القتالية والخروقات الجوية والبحرية واستمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر ، الأمر الذي يتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 .
4- يؤكد حق الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في استعادة سيادة لبنان على كل أراضيه المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبنانى من قرية الغجر ، وذلك وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
5- يحث المجالس الأعضاء على الطلب من حكوماتها الضغط على الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة.
قرار رقم CONF-7/PE-6
بشأن
الحقوق الثابتة لجميع الشعوب
في حرية الحصول على التقنيات الحديثة واستخدامها للأغراض السلمية
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ– جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012م،
إنطلاقاً من الدور العملي و المعرفة بالتقنية الحديثة في تمكين جميع الشعوب من تحقيق الرخاء والتطور والتقدم ،
وإذ يستذكر برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يشجع على الاستثمار في تقنية بناء القدرات في مجالات التقنيات المتقدمة ومن بينها امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية ،
آخذاً في الاعتبار أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالحق في التنمية والحقوق المتساوية للشعوب في رفع مستويات معيشتها و تطورها الاقتصادي بدون تمييز ،
وإذ يعي محدودية مصادر الطاقة والحاجة إلى الاستفادة من التقنية الحديثة في البحث عن سبل ووسائل جديدة بما في ذلك استخدام الطاقة النووية لمعالجة النقص المحتمل للطاقة في المستقبل ،
وإذ يؤكد مجددا أن التقنيات الجديدة في الميادين المختلفة بما في ذلك الكيماوية والحيوية والطاقة النووية للأغراض السلمية تلعب دورا هاما في تقدم البلدان النامية ،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء القيود غير المبررة أو القيود التي تفرضها بعض الدول أو مجموعات من الدول على نقل المعدات والمواد،
وإذ يؤكد من جديد الحقوق الثابتة لجميع الشعوب بدون تمييز في تطوير تقنيات جديدة وخصوصاً الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق التزامها القانوني ،
وإذ يؤكد مجدداً أيضا الحق الثابت لجميع أطراف معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية في تطوير الأبحاث وإنتاج الطاقة النووية واستعمالها للأغراض السلمية بدون تمييز وبما يتفق مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية:
1. يؤكد الحقوق المتساوية والثابتة لجميع الشعوب بدون تمييز في حرية الحصول على التقنيات الحديثة ومن بينها الطاقة النووية والاستفادة منها للأغراض السلمية .
2. يحث جميع البرلمانات على تعزيز التعاون في مجال التقنية الحديثة ، بما فيها تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معاهدة حظر الانتشار النووي .
3. يدعو البلدان المتقدمة إلى تعزيز التعاون الدولي لمصلحة البلدان النامية من خلال نقل التكنولوجيا والمواد والمعدات اللازمة للأغراض السلمية ، لا سيما المجالات الكيمائية ، والحيوية والنووية ، ويحث تلك الدول التي استمرت في فرض قيود على نقل التكنولوجيات اللازمة للأغراض السلمية على أن تبادر إلى إزالة القيود التي تتعارض مع الالتزامات المعمول بها بموجب القانون الدولي والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة .
قرار رقم CONF-7/PE-7
بشأن
إقامة منطقة شرق أوسط خاليةً من جميع أسلحة الدمار الشامل
وخصوصاً الأسلحة النووية
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ– جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012م ،
إذ يستذكر قرار القمة الإسلامية المنعقدة في طهران ، ديسمبر 1997 ، بشأن إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل ، بما في ذلك النووي في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والذي دعا إلى ضرورة إخلاء العالم من كافة أسلحة الدمار الشامل ،
وإذ يؤكد قرار قمة المؤتمر الإسلامي رقم 22/8 –س (ق .أ) بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة ، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 ، وانضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ،
وإذ يؤكد بقوة الحق الأساسي غير القابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في معاهدة الانتشار النووي في تطوير البحث وانتاج واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، دون أي تمييز واتساقا مع التزاماتها القانونية الخاصة بكل منها في إطار معاهدة الانتشار النووي ،
وإذ يرحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم GC (53) / RES/ 17 الصادر في سبتمبر 2009، والذي يعبر عن القلق من قدرات إسرائيل النووية مع تبني شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، ويحض إسرائيل على فتح منشآتها النووية أمام عملـيات التفتيش الدولية ،
وإذ يؤكد أهمية وجود منطقة خالية من الأسلحة النووية في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والكاريبي وأفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا ،
وإذ يؤكد مجدداً أن الأسلحة النووية تشكل أكبر تهديد للإنسانية و بقاء الحضارة ،
وإذ يؤكد مجدداً أن تعميم معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية كنقطة إنطلاق للجهود الدولية في منع الانتشار النووي ونزع التسلح والإزالة الكاملة للسلاح النووي أمر مهم لإبعاد خطر الأسلحة النووية ،
وإذ يؤيد بقوة جعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً الأسلحة النووية بدون استثناء أو تمييز بهدف تثبيت السلام والاستقرار في المنطقة،
وإذ يعبر عن قلقه وانزعاجه العميق بشأن الأسلحة النووية في المنطقة بما في ذلك أسلحة إسرائيل والتي قد تؤدي إلى عواقب إنسانية واقتصادية واجتماعية وبيئية كارثية التي لا تهدد فقط المنطقة وعملية السلام بل تهدد أيضاً الدول الإسلامية وتقوض السلام والأمن الدوليين ،
وإذ يؤكد مجددا أهمية دور المناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم الانتشار النووي في المساهمة في تحقيق أهداف نزع السلاح النووي وتوسيع مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية وخصوصاً الإشارة إلى مسئوليات الدول المالكة للأسلحة النووية ، وإذ يدعو جميع الدول إلى جعل العالم أكثر أماناً للجميع وتحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية بطريقة تقوي من الاستقرار الدولي انطلاقاً من مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع ،
وإذ يلاحظ بالارتياح أن الوثيقة الصادرة عن مؤتمر المراجعة للعام 2010 للأطراف في معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية وكذلك مؤتمر مراجعة معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية أكدا أهمية العملية التي تقود إلى التنفيذ الكامل لقرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط ، وقررا من بين أمور أخرى أن يعمل الأمين العام للأمم المتحدة و الدول الراعية لقرار العام 1995 بالتشاور مع دول المنطقة ، على عقد مؤتمر في 2012 بحضور جميع دول الشرق الأوسط حول إنشاء منطقة شرق أوسطية خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية من جانب دول المنطقة وبتأييد و مشاركة الدول المالكة للأسلحة النووية :
1. يؤكد مجدداً في ظل رقابة دولية صارمة وفاعلة على أن الإزالة التامة للأسلحة النووية تعتبر الضمان المطلق ضد استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية وكذلك الضمان للدول غير النووية للحصول على ضمانات مؤكدة و ملزمة قانونياً من الدول المالكة للأسلحة النووية لما يعزز نظام عدم الانتشار النووي .
2. يؤكد قرار مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الحادي والثلاثين الصادر في اسطنبول بتاريخ 16 حزيران ( يونيو ) 2004 ، الذي يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية لإخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة ، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي وتقديم
بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة
والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن تلك خطوات لابد منها ، من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية ،
3. يؤكد ضرورة التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل ، خاصة الأسلحة النووية ، باعتبار أن ذلك يمثل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ، ويطالب الأمم المتحدة بأن تحث إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي دون أدنى إبطاء ودون شروط وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية للضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
4. يؤكد مجدداً الحق الثابت لجميع الدول في تطوير الطاقة والتقنية النووية للأغراض السلمية ، ويشجع التعاون بينها فى هذا المجال وفق احكام معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ويؤكد كذلك أنه لاينبغي أن يفسر أي شئ بطريقة تقيد حق الدول في تطوير طاقتها الذرية لأغراض سلمية. وينبغي احترام خيار وقرارات الدول في مجالات الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية وسياساتها المتعلقة بدورة وقودها.
5. يدعو إلى تسهيل وتطوير التعاون في مجال تنمية الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية سواءً في المنطقة أو بين دولها والدول خارجها ، دون أدنى تمييز ، مع الأخذ في الاعتبار إلتزامات الدول بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
6 يؤكد أهمية مؤتمر عام 2012 الدولي بشأن إنشاء منطقة شرق أوسطية خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى حسب تفويض مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية للعام 2012، ويشجع في هذا الصدد جميع الدول في المنطقة على المشاركة في المؤتمر .
7. يؤكد الحاجة إلى إحراز تقدم مواز في المضمون والتوقيت في العملية المؤدية إلى تحقيق الإزالة الكاملة والتامة لجميع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة سواء كانت نووية أو كيمائية أو بيولوجية.
قرار رقم CONF-7/PE-8
بشأن
الوضع في العراق
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م ،
إذ يعرب عن ارتياحه لاستعادة العراق لسيادته الوطنية بعد انتهاء عهد الاحتلال وجلاء القوات الأجنبية عن أراضيه ،
وإذ ينطلق من إدراك الأعضاء لأهمية وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار للشعب العراقي، وحرصها على احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه وشعبه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وأهمية الدعم الدولي في تحقيق أمنه واستقراره ورفض أي دعاوى لتقسيمه ،
وإذ يستنكر الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء، وتطال أرواحهم وأموالهم، وتتسبب في تهجيرهم عن مساكنهم وأوطانهم ،
1- يرحب بجلاء القوات الأجنبية عن العراق.
2- يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق، وتحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الوطني بين أبنائه، ودعم اقتصاده الوطني، والمساعدة في عمليات إعادة الإعمار، وبذل الجهود الحثيثة في مساعدته في استعادة مكانته ودوره المنشودين في محيطه العربي والإسلامي والدولي .
3- يرحب بقرارات عدد من دول المجالس الأعضاء بشأن استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية فى العراق ويدعو جميع الدول إلى فتح او اعادة فتح سفاراتها و ممثلياتها الدبلوماسية في العراق.
4- يجدد دعمه لإعادة إعمار العراق وإنعاش الاقتصاد العراقي من خلال تقديم انواع المساعدات ومعالجة الديون ، وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال في استثمار أموالهم في العراق.
5- يدعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان ، والعمل على إصلاح السجون ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق ، كما يدعو العراق إلى استكمال تنفيذ ماتبقى من قرارات دولية ذات صلة بتحرير الكويت .
6- يوصي دول المجالس الأعضاء حظر الخطاب الديني والإعلامي الطائفي المتطرّف والمحرّض على ممارسة العنف والإرهاب في العراق تحت أي شعار وبأي وسيلة كانت ولاسيما القنوات الفضائية المملوكة لهذه الدول أو العاملة في أراضيها.
7- يؤكد وحدة وسلامة العراق شعباً وأرضاً ، واحترام سيادته وهويته العربية والإسلامية ، وحفاظاً على وحدة أراضيه يرفض أي دعوة إنفصالية أو تقسيم طائفي مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية.
8- يدعم المصالحة الوطنية بهدف تحقيق المصالحة بين فئات الشعب العراقي ومكوناته على أساس التكافؤ في الحقوق والواجبات وتوسيع العملية السياسية لمواجهة الطائفية والعمل على إزالتها والتأكيد على المساواة ورفض أي محاولة لتكريس الطائفية والانقسام.
9- يدين العمليات الإرهابية بالعراق ويرحب باستتباب الامن ، ويدعم الأجواء الآمنة والمستقرة في العراق.
قرار رقمCONF-7/PE-9
بشأن
الوضع في السودان
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م ،
إذ يؤكد جميع قراراته السابقة الداعمة لجهود الحكومة السودانية من أجل إحلال السلام وبسط الأمن والاستقرار في جميع ربوعه،
وإذ يشير إلى قراراته الخاصة بادعاءات المحكمة الجنائية ضد السودان،
وإذ يتابع باهتمام بالغ التطورات التي يمر بها السودان:
1- يؤكد دعمه للسودان في الدفاع عن سيادته وأمنه واستقراره و وحدته من خلال دعم الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لبناء السلام.
2- يؤكد وقوفه بصلابة مع السودان ضد كل التهديدات الخارجية التي تواجهه، خاصةً تلك التي يقودها الكيان الصهيوني عبر بعض دول الجوار ، ويعرب عن التضامن معه في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره ووحدته وتنميته.
3- يؤكد رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية وادعاءات مدعيها العام بحق فخامة رئيس جمهورية السودان وبعض القيادات السودانية والتي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا واضحا للسيادة الوطنية لجمهورية السودان ، ويدعو لالغاء القرار بصورة نهائية.
4- يرحب بتوقيع حكومة السودان والفصائل المسلحة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور ، التي تمت بجهود مقدرة من دولة قطر الشقيقة والوساطة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والتي أرست قاعدة متينة للأمن والاستقرار والتنمية ، ويدعو مجالس الدول الأعضاء لحث حكوماتها والمجتمع الدولي على تقديم الدعم المادي والمعنوي ، إنفاذاً للوثيقة وإطلاقاً لجهود التنمية .
قرار رقم CONF-7/PE-10
بشأن
مكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة
وإعادة التأكيد على الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال والعدوان الخارجي
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانج– جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012م،
إذ يؤكد مجدداً إدانته للإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره ، بما في ذلك إرهاب الدولة، وبغض النظر عن من ارتكبه ومكانه و مراميه حيث أنه يشكل واحداً من أكثر التهديدات خطورةً على السلام والأمن الدوليين وله تأثير خطير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الدولي ،
وإذ يؤكد مجددا انه لايمكن تبرير أى عمل إرهابي في أى ظرف من الظروف (pp 19 A/66/478)،
وإذ يؤكد أنه لا يمكن ولا يجب ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية،
وإذ يؤكد أن استخدام العنف دون تمييز ضد الأبرياء مرفوض رفضا تاما من جانب تعاليم الإسلام كما أن المسلمين يتحملون عبء تأثير الإرهاب وقد أصبحوا الضحية الأساسية له ،
وإذ يستذكر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستراتيجيةالعالمية لمناهضة الإرهاب المنبثقة عن الامم المتحدة (القرار A/60/288 في 8 سبتمبر 2006 م و القرار 62/272 في 5 سبتمبر 2008 والقرار 64/297 في 13 أكتوبر 2010) ، إذ يؤكد ضرورة تنفيذ هذه الاستراتيجية و أعمدتها الأربعة بطريقة شاملة ومتوازنة،
وإذ يؤكد أيضاً أن هناك حاجة لتدابير متعددة الأطراف لوضع حد للاستعمار والعنصرية الناجمتين عن الاحتلال والعدوان الأجنبي،
يساوره قلق بالغ إزاء زيادة وقوع الأعمال الإرهابية ضد الباحثين ، والعلماء وأساتذة الجامعات في بعض البلدان الإسلامية ولاسيما في الجمهورية الإسلامية الايرانية ،
وإذ يؤكد مجدداً أن انعدام الديمقراطية والحكم الرشيد والتهميش الاقتصادي والاجتماعي وعدم احترام حقوق الإنسان والامتناع عن تسوية الصراعات الدولية بالوسائل السلمية والاحتلال الأجنبي تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في ظهور وانتشار الإرهاب ،
وإذ يؤكد مجدداً أيضاً الأهمية الأساسية للتعامل المتعدد الأطراف والتعاون الدولي و كذلك الدور المركزي للأمم المتحدة في مناهضة الإرهاب بما في ذلك معالجة جذوره ،
وإذ يؤكد أن الاحتلال الأجنبي يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ، وأن التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمنع ومناهضة الإرهاب يجب أن تتوافق تماماً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم التحدة وخصوصاً أغراض ومبادئ الميثاق والاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة وخصوصاً القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللجوء والقانون الإنساني :
وإذ يؤكد أن الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري السادس عشر لحركة عدم الانحياز المعقود في بالي (في الفترة من 23 إلي 27 مايو 2011) والتي أدان فيها الوزراء بشدة عددا من الهجمات الإرهابية ضد العلماء الايرانيين وأسفرت عن فقد موارد بشرية قيمة أساسية لتنمية أى بلد من البلدان،
1- يؤكد أن الكفاح الوطني والمقاومة بكافة أشكالها من أجل التحرر الوطني من الاحتلال الاجنبي والحصول على الاستقلال حق مشروع ، وأن مثل هذه الأعمال لا تشكل في ذاتها أعمالاً إرهابية و يتعين تمييزها عن الأعمال الجنائية الإرهابية.
2- يؤكد مجددا دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للدول إلي الامتناع عن تمويل، وتشجيع، وتقديم التدريب لأي أنشطة إرهابية داعمة أو غيرها (op 7A/66/478)،
3- يحث المجتمع الدولي وخصوصاً المجالس الأعضاء في الاتحاد على مضاعفة جهودها لاتخاذ التدابير لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب بما في ذلك الاحتلال الأجنبي والنزاعات طويلة الأمد التي لم تحسم والقضاء على الظلم الاجتماعي والاقتصادي والإقصاء
والتطرف .
4- يدين بشدة جميع الأعمال، والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها باعتبارها أعمالا اجرامية غير مبررة حيثما وقعت ومن الذي اقترفها (op 1A/66/478)،
5- يشجع مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد على الانخراط ، كلما كان ذلك مناسباً ، في الجهود الرامية لتعزيز صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة لمكافحة الإرهاب الدولي فضلا عن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمناهضة الإرهاب .
6- يدعو مجالس الدول الأعضاء وحكوماتها لتبادل أفضل ممارساتها في منع ومناهضة الإرهاب و تقوية التفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات من خلال الحوار وتوسيع أدوار المجتمع المدني وكل من له مصلحة لبذل الجهود الرامية لتقوية قيم التسامح والتفاهم المتبادل.
7- يشجع جميع المجالس الأعضاء على المساعدة في تأكيد الجهود الجماعية الحقيقية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لحل قضية الاحتلال الأجنبي والاستخدام غير المشروع للقوة.
8- يؤكد أن السبل المناسبة لمحاربة الإرهاب تبدأ من تطوير الديمقراطية وتقوية التطور الاجتماعي والاقتصادي المستدام واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون من أجل تحقيق رفاهية الشعب والعدالة.
9- يطلب من المجالس الأعضاء في الاتحاد سن تشريعات فعالة مناهضة للإرهاب بما يتماشى مع الوثائق والالتزمات الدولية ذات العلاقة بما في ذلك استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمناهضة الإرهاب وتقويم مثل هذه التشريعات في فترات منتظمة بغرض ضمان أنها تتناسب تماماً مع الأمن الوطني واستيفاء حقوق الإنسان .
10- يدعو برلمانات الدول الأعضاء للنظر في كفاية الإجراءات القانونية الموضوعة لحماية الناس من الهجمات الإرهابية وتقديم الجناة إلى العدالة واتخاذ من الإجراءات ماتراه ضرورياً لتوفير الحماية الكافية .
11- يحث المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع النشاطات الإرهابية وعدم تقديم أي نوع من الدعم المعنوي والمادي للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية في أراضيها .
12- يدين بشدة الزيادة الملحوظة في وقوع الأعمال الإرهابية ضد الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات في عدد من البلدان الإسلامية ، لاسيما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
13- يدعو جميع المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى اتخاذ خطوات بالتنسيق مع حكوماتها وبمشاركة مع المنظمات البرلمانية الأخرى لتنفيذ هذا القرار.
قرار رقم CONF-7/PE-11
بشأن
تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية
لمواجهة التحديات المتزايدة التي تستهدف مقدرات الأمة الإسلامية
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م ،
إذ يسترشد بما جاء في القرآن الكريم : " إن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاعبدون "
" وإن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاتقون " ،
وإذ يهتدي بما ورد في الذكر الحكيم الذي يأمر المسلمين بالوحدة كما جاء في نص الآية:
" واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ....." ،
وإذ يؤكد مجددا أحكام النظام الأساسي للاتحاد التي تؤكد أهمية قيام المسلمين برص صفوفهم وترسيخ وحدتهم ودور المجالس النيابية في دعم هذا التوجه ،
وإذ يضع نصب عينيه جميع البيانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد ،
وإذ يعبر عن عميق قلقه من استمرار زعزعة التضامن بين الدول الإسلامية الناجمة عن محاولات أعداء الإسلام و المسلمين لزرع بذور الفرقة بين المسلمين من خلال استراتيجيات وسياسات و خطط شتى، وإذ يحذر من المؤامرات التي تدبرها وتنفذها الحركة الصهيونية وغيرها والتي تستهدف وحدة المسلمين وتسعى لزرع الفتنة بينهم بما تستخدمه من وسائل الاغتيال وتوظيف الإعلام وغيره لتدمير مقدرات المسلمين ،
وإذ يعي الضرر الماحق لأي منازعات بين أتباع المذاهب الإسلامية ، و من بينها العنف الطائفي، و تأثيرها على التضامن والوحدة داخل الأمة الإسلامية ،
وإذ يدرك أهمية التفاهم والتعاون الأخوي بين أبناء الطوائف الإسلامية وانعكاساته الإيجابية على تعزيز التضامن الإسلامي ،
وإذ يؤكد أهمية بذل الجهود من أجل التقريب بين المذاهب الإسلامية ، كمقدمة لتوحيد أبناء الأمة كافة في مواجهة التحديات الكبرى الماثلة أمامهم ،
1. يؤكد الحاجة إلى إزالة جميع أسباب التحامل والبغضاء والاستفزاز والتحريض و كذلك العنف الطائفي بين أتباع مختلف المذاهب الإسلامية.
2. يدرك الأهمية الكبرى لقيام المجالس الأعضاء بتعزيز الأخوة والوحدة الإسلامية باعتبارهما واجبا دينيا مقدسا بغية تحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية .
3. يشدد على أن قضيتى فلسطين والقدس الشريف يجب أن تظلا القضيتين الرئيسيتين اللتين على الدول الأعضاء إتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنهما فى المحافل الدولية .
4. يؤكد الدور المهم للبرلمانات الأعضاء في تقوية التفاهم المتبادل والتسامح والاحترام بين أتباع المذاهب الإسلامية بما يسهم في توطيد وشائج الأخوة بين المسلمين ، لكونهم مشتركين في أسس العقيدة والقيام بواجبات الإسلام.
5. يؤكد ضرورة أن يتحلى جميع المسلمين باليقظة والانتباه والحذر بالقدر الكافي لكي يفهموا أن أي نزاع بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة سوف يلحق الضرر بجميع شعوب الأمة الإسلامية ويهدد تضامنها و أخوتها و وحدتها .
6. يدعو المسلمين كافة للامتناع عن أي إثارة للمشاعر أو النعرات الطائفية أو التناحر العرقي أو السباب أو الإساءة أو التعصب أو تشويه السمعة أو القدح ، و يدعو إلى توخي الحيطة والحذر إزاء جميع المحاولات لزرع بذور الفرقة بينهم .
7. يندد بالعنف الطائفي بين أتباع المذاهب الإسلامية في أي جزء من العالم الإسلامي ويشجب بقوة جميع الجرائم التي ترتكب على أساس الهوية أو الانتماء الطائفي.
8. يؤكد أهمية عدم التنازل عن المبادئ ، بما فيها الوحدة والترابط و التضامن والتعاون على البر والتقوى في كل الأحوال ، ويؤكد أن دماء المسلمين وممتلكاتهم وأعراضهم وسمعتهم يجب أن تصان ، وأن جميع أماكن عبادة المسلمين يجب أن تحترم .
9. يحث جميع العلماء المسلمين والمؤسسات الدينية و وسائل الإعلام في العالم الإسلامي، بما لها من أهمية ، على تعزيز روح التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة.
10. يدعو جميع البرلمانات الأعضاء إلى أن تأخذ في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه المسألة واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز و تقوية الوحدة الإسلامية.
قرار CONF-7/PE-12
بشأن الوضع في الصومال
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م ،
إذ يستذكر جميع القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات القمة الإسلامية ومؤتمرات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالنسبة للوضع في الصومال ومجموعة التحديات المتصلة بالأوضاع السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ،
وإذ يستذكر أيضاً جهود منظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى، وإذ يستذكر مبادرة عام 1992 لمنظمة التعاون الإسلامي الخاصة بتقديم الإغاثة الدولية إلى الصومال ، و إذ يثني على جميع المعونات الإنسانية وجهود الإغاثة المقدمة من المجتمع الدولي ،
وإذ يؤكد التوصيات التي خلص إليها فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال،
1. يؤكد التزامه باستعادة وصون وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي واستتباب الأمن فيها.
2. يؤكد ضرورة عدم التدخل الأجنبي في الصومال من أي طرف كان والمحافظة على استقلاله ووحدة أراضيه .
3. يدعو إلى تحقيق مصالحة وطنية بين جميع الفرقاء خدمة للمصلحة العليا للشعب الصومالي ، وبذل المساعي وإجراء الاتصالات اللازمة لتحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد لغة الحوار لحل جميع الخلافات .
4. يدعو أيضاً إلى الوقف الفوري لأعمال القرصنة ، التى أصبحت تهدد الأمن والسلم وحرية الملاحة الدولية ، ويناشد الدول الإسلامية والمجتمع الدولي كافة مد يد العون للصومال في مواجهة القرصنة المنسوبة إلى الصومال .
5. يدعو دول مجالس الاتحاد لتقديم المساعدات للشعب الصومالي لمواجهة التحديات والمشاكل الماثلة أمامهم ، خاصةً حالة الجفاف وآثار الحروب . كما يدعو لبذل الجهود مع المنظمات الدولية الإنسانية لتحقيق التنمية الشاملة وإعادة إعمار البنية التحتية لجمهورية الصومال .
6. يناشد البرلمانات الإسلامية ، دعم البرلمان الصومالي مادياً ومعنوياً لتعزيز رسالته ودوره ، ولتنمية الثقافة البرلمانية لدى الشعب الصومالي ، بدلاً عن الحروب والمشاحنات .
قرار CONF-7/PE-13
بشأن
الوضع في قبرص
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م ،
إذ يذكر بالقرارين رقمي 2/31س و 6/34س بشأن الوضع في قبرص اللذين اعتمدا خلال الدورتين الحادية والثلاثين، والرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية اللذين عقدا في اسطنبول خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو 2004 ، وإسلام أباد خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو 2007، ومكنا الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي تحت اسم دولة قبرص التركية كما هو منصوص عليه في خطة التسوية الشاملة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة .
وإذ يذكر بالقرار رقم 4 بشأن الوضع في قبرص الذي أقرته الدورة الرابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعقودة في اسطنبول خلال الفترة من 12 إلى 13 ابريل 2006 والذي مكن الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة كمراقب في اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي في إطار المجلس النيابي لدولة قبرص التركية وفقاً لقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة .
وإذ يذكر أيضاً بالقرارات الخاصة بالوضع في قبرص التي اعتمدتها الدورات الثانية والثلاثون، والثالثة والثلاثون، والرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في صنعاء ( 5 – 32 س ) خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2005، وباكو ( 5
– 33س ) خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2006، وإسلام أباد ( 6 – 34س ) ، وكامبالا (5 – 35س) ، ودمشق (6 – 36س) ، ودوشنبه (7 – 37س) ، واستانه (7 – 38س) خلال الفترات من 28 إلى 30 يونيو 2005، 19 إلى 21 يونيو 2006 ، 15 إلى 17 مايو 2007 ، 18 إلى 19 يونيو 2008م ، و 23 إلى 25 مايو 2009 ، و 18 إلى 20 مايو 2010 ، و 28 إلى 30 يونيو 2011 ، على التوالي ، وكذلك القرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية الحادية عشرة المنعقدة في داكار في 13-14 مارس 2008(3/11-س(ق إ)والتي تناشد الدول الأعضاء اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء العزلة الاقتصادية والسياسية والثقافية للقبارصة الأتراك ، وتؤكد مجدداً المساواة الكاملة للطرفين في قبرص .
وإذ يذكر أيضاً بالقرار رقم 10 الذي اعتمده اجتماع مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال دورته التاسعة التي عقدت في كوالالمبور خلال الفترة من 15 إلى 16 فبراير 2007، والذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مهمته للمساعي الحميدة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في قبرص تستند إلى الثوابت التي وضعتها الأمم المتحدة ،
وإذ يأخذ في الاعتبار أن الدولة القبرصية التركية قد قبلت مجموعة أفكار الأمين العام للأمم المتحدة وقتئذ بطرس غالي وكذلك وثيقة دوكويار ، وخطة أنان ، بينما رفض الجانب القبرصي اليوناني كل ذلك ،
وإذ يشير إلى الاتفاق الموقع بين إسرائيل وإدارة القبارصة اليونانيين فيما يتعلق بالقضايا التي يجري التفاوض بشأنها بين الزعيمين في قبرص تحت رعاية الأمم المتحدة ، باعتبار أن هذا التحرك من جانب واحد يضر بالمفاوضات الجارية ويعرض للخطر السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط،
1. يدعو دول المجالس الأعضاء إلى دعم التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة الظالمة المفروضة عليها، وتدعيم وتعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في جميع المجالات.
2. يدعو إلى توسيع المساندة الفعالة لتلبية المطالب المشروعة لدولة قبرص التركية فيما يتعلق بحق القبارصة الأتراك في اسماع صوتهم في شتى المحافل الدولية على أساس المساواة بين الطرفين في قبرص إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للمسألة القبرصية .
3. يؤكد مجدداً ضرورة وإلحاح إيجاد حل عادل وقابل للاستمرار وشامل للمسألة القبرصية التي ظلت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي زهاء نصف قرن، يستند إلى الثوابت التي وضعتها الأمم المتحدة القائمة على أساس وجود منطقتين بطائفتين تتمسكان بالمساواة السياسية ، وتساوي وضع دولتين دستوريتين ، وهيكل جديد لدولة شراكة، ودعم مهمة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة .
4. يدين الاتفاق حول ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة الموقع بين إدارة القبارصة اليونانيين وإسرائيل لسبب إهمال حقوق القبارصة الأتراك ويعتبر هذا الاتفاق يعرض مفاوضات القبارصة الأتراك واليونانيين للخطر .
5. يذّكر ويرحب، في هذا الخصوص، بالاقتراح البناء الذي قدمه الرئيس القبرصي التركي في 24 سبتمبر 2011 في نيويورك، والذي يتوخى الوقف المتبادل والمتزامن لجميع الأنشطة المتعلقة باحتياطيات النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، وإنشاء لجنة مخصصة بمشاركة الجانبين في الجزيرة ، واتخاذ الأمم المتحدة لقرارات مشتركة بخصوص هذه المسألة، ويدعو الجانب القبرصي اليوناني إلى إعادة النظر في موقفه والقبول بهذا الاقتراح الإيجابي.
6. يرحب بالرغبة التي أبدتها الدولة القبرصية التركية وتركيا في إيجاد تسوية سياسية قابلة للاستمرار ، ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة رأيه بأن عملية التفاوض لايمكن أن تبقى مفتوحةً بلا نهاية ولابد من استغلال الفرصة قبل فوات الأوان .
7. يعرب عن إدراكه بأنه في حال فشل العملية مرةً أخرى فإن الشعب القبرصي التركي المسلم لن يترك معزولاً ، ويرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة 699/2007/5 للمجتمع الدولي للحفاظ على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعب القبرصي التركي ، ويؤكد عدم تناقض إنهاء العزلة المفروضة على القبارصة الأتراك مع قرارات مجلس الأمن الدولى .
قرار رقم CONF-7/PE-14
بشأن
الوضع في جامو وكشمير
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م ،
إذ يؤكد مجدداً مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد وميثاقي كل من منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بخصوص أهمية إحقاق حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وإذ يستذكر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بنزاع جامو وكشمير والتي لم تنفذ بعد ،
وإذ يشير إلى اتفاق سيملا الموقع بين حكومتي الهند وباكستان والرامي إلى إيجاد تسوية نهائية لقضية جامو وكشمير ؛
وإذ يؤكد على الإعلانات الخاصة بجامو وكشمير الصادرة عن مؤتمرى القمة الإسلاميين السابع والعاشر والدورتين الاستثنائيتين لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدتين في الدار البيضاء عام 1994 و في إسلام أباد عام 1997 ، وجميع القرارات السابقة الصادرة عن الاتحاد و منظمة التعاون الإسلامي بشأن نزاع جامو وكشمير ، ولاسيما القرار رقم 2/34 – س ، وكذا تقارير الاجتماع الوزاري واجتماع القمة لفريق الاتصال المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير، وإذ يؤيد التوصيات الواردة فيها ،
وإذ يحيط علماً بموجة الاحتجاجات الأخيرة في كشمير المحتلة التي تسبب فيها قتل الشرطة الهندية لأكثر من 122 كشميرياً ، بينهم نساء وأطفال ، ومئات من الجرحى والمعتقلين ،
وإذ يعرب عن قلقة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان لأبناء الشعب الكشميري ووصم نضاله بالإرهاب، وإذ يعرب عن أسفه لعدم سماح الهند لبعثة منظمة التعاون الإسلامي لتقصي الحقائق بزيارة جامو وكشمير التي تحتلها الهند وعدم استجابتها للعرض الذي تقدمت به المنظمة بإيفاد بعثة للمساعي الحميدة،
1. يدعو إلى إيجاد تسوية سلمية لمسألة جامو وكشمير تتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، وعلى نحو ما تم الاتفاق عليه في اتفاق سيملا.
2. يدعم الجهود الجارية التي تبذلها حكومة باكستان سعياً لإيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير باستخدام كل الوسائل والسبل بما في ذلك إجراء محادثات ثنائية جوهرية مع الهند وفقاً لإرادة أبناء شعب جامو وكشمير وحقه المشروع فى تقرير المصير.
3. يناشد دول المجالس الأعضاء تعبئة الموارد والمساهمة بسخاء في تقديم المساعدات الإنسانية لشعب جامو و كشمير.
4. يدعو الهند إلى التوقف فوراً عن انتهاكاتها الصارخة والممنهجة للحقوق الإنسانية لأبناء الشعب الكشميري والسماح لفرق حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإنسانية بزيارة جامو وكشمير .
5. يدعو المجتمع الدولي ، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة إلى أن يرصد عن كثب الوضع داخل جامو وكشمير ، اللذين تحتلهما الهند ، وكذلك متابعة الحوار بين باكستان والهند من أجل إيجاد حل للنزاع في جامو وكشمير .
قرار CONF-7/PE-15
بشأن
اعتداء جمهورية أرمينيا علي جمهورية أذربيجان
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م ،
إنطلاقاً من مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد وكذلك ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ،
إذ يشعر بالقلق العميق البالغ إزاء اعتداء جمهورية أرمينيا علي جمهورية أذربيجان، الذى ترتب عليه احتلال أكثر من 20 في المائة من أراضي اذربيجان ،
وإذ يشعر بالألم إزاء محنة أكثر من مليون مواطن أذربيجاني من المشردين واللاجئين نتيجة للعدوان الأرمني، وإزاء ضخامة وضراوة تلك المشكلات الإنسانية ،
وإذ يشعر أيضاً بالقلق العميق إزاء الخسائر في الأرواح والإصابات التي لحقت بالمواطنين الأذربيجانيين المدنيين المقيمين على طول خط التماس ، بما في ذلك الأطفال والنساء ، نتيجة لقيام القوات الأرمنية المسلحة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ،
وإذ يؤكد من جديد جميع القرارات السابقة ذات الصلة ، ولا سيما القرار رقم 10/11/س(ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر المنعقد في داكار بالسنغال في 13-14 مارس 2008 ، وكذلك القرار 11/5/م الصادر عن الدورة الخامسة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية في 30-31 يناير 2008،
وإذ يحث علي الإلتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
وإذ يرحب بكافة الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية إلي تسوية الصراع بين أرمينيا وأذربيجان،
وإذ يؤكد مجددا التزام جميع دول المجالس الأعضاء باحترام سيادة جمهورية أذربيجان، وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي،
وإذ يلاحظ أيضا الأثر المدمر لسياسة العدوان التي تمارسها جمهورية أرمينيا علي عملية السلام في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،
1- يدين بشدة عدوان جمهورية أرمينيا علي جمهورية أذربيجان .
2- يعتبر الأعمال التي ترتكب ضد السكان الأذربيجانيين المدنيين في الأراضى الأذربيجانية المحتلة جرائم ضد الإنسانية.
3- يدين بشدة أية أعمال نهب وتدمير للمعالم الأثرية، والثقافية، والدينية فى الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
4- يطالب بقوة بالتنفيذ الدقيق لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرقام 822 و853 و874 و884، والانسحاب الفوري غير المشروط والتام للقوات الأرمينية من جميع الأراضى الأذربيجانية المحتلة ، بما فيها إقليم ناجورنو قره باغ، ويحث أرمينيا بقوة علي احترام سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها.
5- يعرب عن قلقه إزاء عدم قيام أرمينيا حتي الآن بتنفيذ المطالب المتضمنة في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المذكورة آنفا .
6- يحث كافة الدول علي الامتناع عن تزويد أرمينيا بأية أسلحة أو معدات عسكرية، والتي يمكن أن تشجع على تصعيد الصراع ومواصلة احتلال الأراضي الأذربيجانية. وينبغي عدم استخدام أراضي دول المجالس الأعضاء في عبور تلك الإمدادات .
7- يناشد دول المجالس الأعضاء، وكذلك سائر أعضاء المجتمع الدولي، استخدام التدابير السياسية والاقتصادية الفعالة ،حسب الإقتضاء، لوضع حد للعدوان الأرمني وإنهاء احتلال الأراضي الأذربيجانية المحتلة ، ومن بين أمور أخرى ، الاحجام عن أي نشاطات اقتصادية في أراضي جمهورية أرمينيا ، وكذلك الاحجام عن الاستثمار في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية وغيرها في جمهورية أرمينيا والحد من التعاون معها ككل.
8- يطلب من دول المجالس الأعضاء في الاتحاد حث مواطنيها وأجهزتها القانونية على عدم القيام بأنشطة اقتصادية أو سياحية أو غير ذلك في منطقة ناجورنو قرة باغ والمناطق الأذربيجانية المحتلة الأخرى .
9- يؤكد أنه لايجوز استخدام الأمر الواقع كأساس للتسوية ، وكذلك الاعتراف بالوضع الراهن في المناطق المحتلة في جمهورية أذربيجان أو أي أعمال أخرى–
بما في ذلك ترتيب عملية الاقتراع هناك لتوطيد الوضع الراهن – بوصفه صحيحا من الناحية القانونية.
10- يدعو إلي تسوية عادلة وسلمية للصراع بين أرمينيا واذربيجان علي أساس احترام مبادئ سلامة أراضي الدول وعدم انتهاك الحدود المعترف بها دوليا.
11- يعرب عن تأييده الكامل للمبادئ الثلاثة لتسوية الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان، المتضمن في بيان الرئيس آنذاك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، أثناء قمة المنظمة في لشبونة 1996، وهي بالتحديد: سلامة أراضي جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، أعلي درجات الحكم الذاتى لإقليم ناجورنو قره باغ، في داخل أذربيجان، وضمان أمن ذلك الإقليم وكافة سكانه .
12- يحث أرمينيا وجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجموعة مينسك علي الاشتراك بشكل بناء في عملية السلام الجارية تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، علي أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرارات ووثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذات الصلة .
13- يطالب بالتوقف والكف فورا عن نقل المستوطنين ذوى الجنسية الأرمنية إلي الأراضي المحتلة في أذربيجان، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويلحق آثارا ضارة بعملية التسوية السلمية للصراع ، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم دعمها الكامل للجهود التي تبذلها أذربيجان صوب هذه الغاية، بما في ذلك جهودها داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن جملة أمور أخري، من خلال بعثاتها الدائمة في نيويورك .
14- يؤكد من جديد تضامنه ودعمه الكامل للجهود التي تبذلها حكومة وشعب أذربيجان دفاعا عن بلادهم، كما يدعو إلي تمكين الأشخاص المشردين واللاجئين الاذربيجانيين من العودة إلي ديارهم في أمان وكرامة واحترام.
15- يدعو المجالس الأعضاء إلى الاعتراف الصريح بالمذبحة والإبادة البشرية التي تعرض لها الإذربيجانيون المدنيون على أيدي القوات الأرمنية في بلدة خوجالي بجمهورية أذربيجان في 16 فبراير 1992م ، ويدعو أيضاً إلى تقديم جناة المذبحة إلى العدالة وذلك اعتباراً من العام 2012 الذي يصادف الذكرى السنوية العشرين لهذه المأساة .
قرار رقم CONF-7/PE-16
بشأن
رفض جميع أنواع العقوبات المفروضة على أي من البلدان الإسلامية
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م ،
إذ يستذكر الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد وكذلك في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، خاصة تلك التي تدعو إلى توطيد التضامن فيما بين الدول الإسلامية وتعزيز قدرتها على حماية أمنها وسيادتها واستقلالها وحقوقها الوطنية ،
وإذ يذكر بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومانصت عليه من حق الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة،
وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 22/51 و17/51 بشأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول أعضاء بالأمم المتحدة بصورة انفرادية ضد دول أخرى أعضاء ،
وإذ يؤكد أن العقوبات الاقتصادية والمالية تعد عائقاً من العوائق الأساسية التي تعترض تنفيذ إعلان الحق في التنمية ،
وبعد الاطلاع على البيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن مختلف المحافل الحكومية والدولية والهيئات غير الحكومية ، والتي تعرب عن رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها ،
1. يرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات بأنواعها ـ سواء كانت أحادية أو متعددة الأطراف ـ على أي من الدول الإسلامية، ويعرب عن تضامنه القوي مع هذه الدول .
2. يندد باستمرار العقوبات على الدول الإسلامية ، ويطالب برفعها فوراً ، ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية .
3. يدعو إلى النظر فى اعتماد تدابير تشريعية وإدارية للتصدي لتطبيق تدابير الإكراه الانفرادية ،التى تتجاوز آثارها الولاية القانونية والتشريعية المحلية .
4. يؤكد أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي ، وأن الشعوب لاينبغي أن تحرم بأي حال من الأحوال من أدوات بقائها وتنميتها .
قرار CONF-7/PE-17
بشأن
ضرورة إجراء مشاورات وتنسيق مسبق
فيما بين البرلمانات الإسلامية على هامش الاجتماعات الدولية
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م ،
إذ يستلهم التعاليم والمبادئ الإسلامية النبيلة التي تأمر المسلمين، من بين أمور أخرى، بالتشاور مع بعضهم البعض و ضم صفوفهم و توطيد وحدتهم،
وإذ يؤكد مجددا أهداف الاتحاد و خصوصا أحكام الفقرة 3 من المادة 1 من نظامه الأساسي التي تحدد بجلاء أن " توفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق شاملين مثمرين فيما بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المحافل و المنظمات الدولية " يعتبر أحد أهداف الاتحاد،
و إذ يحيط علما بقرارات الاتحاد وكذلك قرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التى تدعو ، للتشاوروالتنسيق فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في كل المسائل ذات الاهتمام المشترك من أجل إيجاد موقف موحد في المحافل الدولية ،
و إذ يستذكر القرارات الصادرة عن الدورات السابقة لمجلس الاتحاد حول موضوع إنشاء آلية للتشاور المنتظم فيما بين البرلمانات الأعضاء على هامش اجتماعات المنظمات والمحافل البرلمانية الدولية من أجل اتخاذ موقف موحد إزاء القضايا ذات الاهتمام للأمة الإسلامية .
وإذ يضع نصب عينيه التحديات المتنامية التي تواجه الصورة الحقيقية للإسلام ، وكذلك المصالح المشتركة للعالم الإسلامي في عالم تزداد فيه وتيرة التشابك و التعقيد و العولمة التي تتطلب تقوية التـــعاون والتنسيق مستقبلا فيما بين دول المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، و من بينها برلمانات هذه الدول في المحافل الدولية ،
وإذ يأخذ في الاعتبار أن البرلمانات الأعضاء في الاتحاد تمثل 45% من إجمالي أصوات عضوية الاتحاد البرلماني الدولي الأمر الذي يؤدي بقدر كبير إلى تسهيل دفع أهدافها المشتركة إلى الأمام داخل الاتحاد البرلماني الدولي ،
و إذ يعرب عن القلق إزاء محاولات بعض الجهات لتقويض المبادئ والقيم الإسلامية - بطريقة أو بأخرى - في الاتحاد البرلماني الدولي،
1. يشيد بانعقاد الاجتماعات التشاورية التى عقدت على هامش اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى والدور الذى قامت به الأمانة العامة للاتحاد فى هذا المجال ،معتبراً هذا النهج مطلباً اساسياً يجب الاستمرار به بغية تحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية خاصة فى عصر التكتلات الإقليمية وتنامى ظاهرة العولمة.
2. يؤكد أهمية حث برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لا تتمتع بعضوية الاتحاد على أن تنضم فوراً إلى هذا الاتحاد ، بالإضافة إلى مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأخرى ، و أن تشارك بنشاط في جميع الاجتماعات من أجل تعزيز دور المجموعة البرلمانية الإسلامية في أنشطة المحافل والمنظمات البرلمانية الدولية ، وخصوصا في الاتحاد البرلماني الدولي .
3. يشدد على أنه إلى جانب قضايا الأمة الإسلامية الأخرى ، فإن القضية الفلسطينية و مسألة القدس الشريف و كذلك الدفاع عن القيم والمبادئ الإسلامية ، و مكافحة تشويه صورة الإسلام والمسلمين يجب " أن تكون المسائل الرئيسية التي يتعين على البرلمانات الأعضاء اتخاذ موقف موحد بشأنها في المحافل الدولية " .
4. يدعو جميع البرلمانات الأعضاء للمشاركة بفاعلية في اجتماعات المجموعة البرلمانية الإسلامية التشاورية للأخذ في الأعتبار القرارات التى تتخذ فيها .
5. يكلف الأمانة العامة بإخطار المجالس الأعضاء بموعد انعقاد الاجتماع التشاوري الذي ينعقد على هامش أعمال مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي قبل شهر من إنعقاده .
قرار CONF-7/PE-18
بشأن
وضع الأقلية الإسلامية التركية
في تراقيا الغربية ومسلمي دوديكانيز
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ ، في 5 و 6 ربيع الأول 1433 ه الموافق 30 , 31 يناير 2012م ،
إذ يعي أن المسلمين الذين يعيشون في اليونان يشكلون جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي ،
وإذ يشير إلى مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، وإلى القرارات التي اتخذها مؤتمر القمة الإسلامية ، والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ومجلس ومؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وجميع المؤتمرات الدولية ، وكذلك الإعلانات والاتفاقيات التي تدعو إلى مراعاة حقوق الإنسان ، وعلى وجه التحديد الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرية العبادة وبصفة خاصة اتفاقية لوزان للسلام ، الذي تحدد الضمانات الخاصة بالأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية ومن بينها الضمانات الخاصة باستخدام لغتهم التركية ، وممارسة شعائرهم الدينية وانتخاب ممثليهم بكل حرية في جميع المجالات .
وإذ يشير إلى أن الاتراك المسلمين الذين يعيشون في دوديكانيز يتعين معاملتهم كأقلية ، فضلا عن الحقيقة التي مفادها أن هذه الجزر لم تكن جزءاً من اليونان عند توقيع اتفاقية لوزان للسلام والتي ينبغي أن لا تؤخذ كسبب لحرمان السكان الأتراك الذين يعيشون على أرض هذه الجزر من حقوقهم كأقليات في إطار نفس الحيز القانوني .
وإذ يشير أيضاً إلى معاملة الجمهورية التركية للأقلية اليونانية في تركيا ، ويطالب اليونان بمعاملة المسلمين في اليونان بنفس الطريقة ،
وإذ يشير كذلك إلى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز القائمة على الدين أو العقيدة ،
1. يحث اليونان مرة أخرى على اتخاذ كافة الإجراءات لاحترام الحقوق والحريات الأساسية ، فضلاً عن هوية الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ، المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية والدولية.
2. يثني على القرار رقم (10) الذي اتخذه المؤتمر الخامس لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في القاهرة يومي 30 و 31 يناير 2008 ، والقرار رقم (16) الذي اتخذه المؤتمر السادس لاتحاد لمجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون )الإسلامي المنعقد في كمبالا يومي 30 و 31 يناير 2010 ، والتي تطالب اليونان بالاعتراف بكل من مفتي "زانتي" و"كوموتيني" المنتخبين باعتبار كل منهما المفتي الرسمي.
3. يدعو اليونان مرة أخرى إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لانتخاب الهيئات الإدارية للأوقاف من جانب الأقلية المسلمة التركية
بهدف كفالة الحكم الذاتي ، وتمكين المفتيين المنتخبين من الإشراف على ممتلكات الأوقاف ووضع حد لمصادرة ممتلكات الأوقاف وفرض ضرائب زائدة عليهم .
4. يحث اليونان مرة ثانية على إعادة حقوق المواطنة لعشرات الآلاف من أعضاء الأقلية التركية الذين جردوا من مواطنتهم ، بموجب المادة 19 الملغاة حالياً من قانون المواطنة اليوناني رقم 1955/3370،
5. يعرب عن أسفه مرة أخرى لما فرضته اليونان من حظر على أنشطة المنظمات غير الحكومية للأقلية التركية المسلمة ، على أساس أن عناوينها تحمل كلمة "تركية" ، ويعتبر أن هذا تمييزاً يقوم على أساس الأصل العرقي .
6. يعرب عن أسفه مرة أخرى لما أتخذ من إجراء يتعلق بتعيين 240 إمام من جانب مسئولين بالحكومة الأرثوذكسية على الرغم من رد فعل الجالية التركية المسلمة ، ويطالب اليونان مرة ثانية بإلغاء التشريعات ذات الصلة بتلك المسألة .
7. يدعو اليونان مرة أخرى إلى اتخاذ الخطوات الضرورية والعاجلة لمواجهة المشاكل التعليمية المتعلقة بالجاليات المسلمة التركية ، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتنمية الاجتماعية أو الاقتصادية في منطقتهم وكذلك ضمان معالجة نفس المشاكل بالنسبة للمسلمين في دوديكانيز،
8. يعرب عن استنكاره لما تتعرض له مساجد ومقابر المسلمين من أعمال تخريب أو تركها تحت رحمة الزمن ، ويدعو اليونان مرة ثانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية اماكن العبادة والمقابر، والتأكد أن الآثار الدينية والمقابر تحظى بالحماية المطلوبة ، وذلك لتجنب المزيد من تردي الأوضاع كما هو الحال بالنسبة لموراث رميس كوميلكس ومسجد ريسيب باشا .
9. يدعو اليونان إلى استحداث التعديلات اللازمة في قوانينها المتعلقة بتلك المناطق من خلال التشاور الوثيق مع ممثلي الجالية المسلمة .
قرار CONF-7/PE-19
بشأن
مضاعفة جهود الإغاثة من جانب البرلمانات الأعضاء في
اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
لشعب الصومال المنكوب بالمجاعة وشعب باكستان الذي ضربته الفيضانات المدمرة
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ– جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012م،
إذ يلاحظ بقلق بالغ الخسارة الكبيرة في الأرواح و الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بسبب الفيضانات المدمرة التي تعرضت لها باكستان وكذلك المجاعة المتفاقمة في الصومال ،
وإذ يلاحظ أيضاً أن الحجم الكبير للدمار وفقدان الأرواح بسبب الفيضانات غير المسبوقة في باكستان والمجاعة في الصومال تعكس الآثار السيئة للتغير المناخي و تنامي ضعف البلدان في مواجهة هذا التغير المناخي،
وإذ يشعر بالانزعاج لفقدان آلاف الأشخاص أرواحهم وخصوصاً جراء الكوارث الطبيعية مثل المجاعة والفيضانات ،
وإذ يعرب عن قلقه العميق من أن المناشدة التي قدمت من أجل باكستان والصومال لم تجد التمويل الكامل،
وإذ يؤكد الحاجة إلي الاسراع في تعبئة الموارد لذوي الحاجة إليها ويدعو جميع الدول الأعضاء إلي الاسهام في النداءات الانسانية الموحدة حاليا ومستقبلا .
وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46 /162 بتاريخ 19 ديسمبر 1991م ، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2010 (2011) الصادر في 30 سبتمبر 2011 ،
وإذ يستذكر أيضاً قرار الاتحاد رقم 22-PE/6-CONF بشأن تخصيص مساهمات طوعية لصندوق التضامن الإسلامي وإعلان المؤتمر الثالث للاتحاد المنعقد في داكار 2004 بشأن صندوق التضامن الإسلامي ،
وإذ يدرك الحاجة الملحة للقيام بعملية ضخمة للإنقاذ والإغاثة و يدعم الجهود الرامية لإعادة التأهيل والبناء،
وإذ يرحب بالمساهمات والمساعدات المقدمة من المجتمع الدولي بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود الإغاثة وإعادة التعمير والتي تعكس روح التضامن والتعاون الدولي لمعالجة و مواجهة تحديات الكوارث :
1. يعرب عن التضامن والتعاطف الكامل مع شعبي باكستان والصومال المتضررين بالكوارث .
2. يحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الدولية الأخرى والمجتمع الدولي بكامله على زيادة جهودها لتقديم الدعم الكامل والمساعدات الإنسانية لشعبي باكستان والصومال .
3. يحث المجتمع الدولي على العمل متضامناً من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة في أقرب فرصة ممكنة .
4. يطلب من أعضاء الاتحاد الاعلان عن تقديم مساهمات طوعية لجهود الإغاثة في باكستان والصومال إن لم تكن فعلت ذلك من قبل .
5. يحث إدارة الاتحاد الأفريقي لشؤؤن المرأة والتنمية ومنظمة عموم إفريقيا النسائية ومنظمة الأمم المتحدة للنساء ولجنة التنسيق للبرلمانيات المنبثقة عن الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة على مساعدة نساء باكستان والصومال على إعادة بناء أسباب معائشهن ، وقدراتهن من أجل العناية بأسرهن بغية إستعادة عافيتها .
6. يطلب من الأمين العام ووكالات الأمم المتحدة تكثيف الجهود لتحسيس المجتمع الدولي بضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية في الصومال ومتطلبات إعادة البناء في باكستان وحشد الدعم والمساعدة الدولية الكافية والفورية لباكستان والصومال .
7. يناشد خصوصاً برلماني باكستان والصومال وسلطاتهما لوضع سياسات تؤمن السلامة الشخصية وعمل المنظمات الإنسانية العاملة في المناطق المنكوبة وتبسيط الإجراءات وضمان وصول جميع المساعدات الإنسانية القادمة من مختلف أرجاء العالم إلى الأشخاص المنكوبين.
قرار رقم CONF-7/PE-20
بشأن
دور الاتحاد في دعم و تعزيز وحماية حقوق الجماعات والأقليات المسلمة
في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانج– جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012م ،
إذ يؤكد مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد ،
وإذ يستذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام وغيرهما من الوثائق الدولية ذات الصلة بما فيها إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتفرقة على أساس الدين أو العقيدة ،
وإذ يشير إلى أهداف ومبادئ النظام الأساسي للاتحاد خاصة تلك التي تدعو إلي تعزيز التنسيق والتعاون بين دول الأمة الإسلامية من أجل التصدي للتحديات ذات الطابع المتعلق بحقوق الإنسان،
وإذ يستذكر أيضاً قرارات الاتحاد المتعلقة بتقوية التضامن والوحدة بين المسلمين ،
وإذ يعبر عن قلقه إزاء النماذج النمطية السلبية للأديان والإساءات الموجهة للشخصيات الدينية والكتب والرموز المقدسة، التي تقف حجر عثرة في طريق التمتع بحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في العبادة.
وإذ يؤكد أن لكل شخص الحق في حرية التدين بما فيها حرية إظهار ديانته في العبادة والممارسة والتعليم ،
وإذ يؤكد أن من شأن التعليم أن يمكن جميع الأشخاص من المشاركة الفاعلة في مجتمع حر وفي تعزيز التفاهم و التسامح والصداقة بين جميع الشعوب وجميع المجموعات العنصرية والعرقية أو الدينية ،
وإذ يعرب عن قلقه العميق بشأن حوادث التعصب والتفرقة والعنف ضد الأفراد على أساس دياناتهم أو عقائدهم في جميع أرجاء العالم بما في ذلك الغرب ،
وإذ يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو العقيدة وكذلك أي أعمال مماثلة ضد منازلهم وأعمالهم التجارية وممتلكاتهم ومدارسهم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبادتهم ،
وإذ يؤكد مجدداً التزام الدولة بتعزيز وحماية الحقوق الإنسانية لشعبها بما في ذلك حقهم في حرية الدين وبطريقة غير تمييزية ،
وإذ يدرك دور المجتمع الدولي ، والذي يمثل فيه الاتحاد أحد أهم مكوناته ، في المساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ،
وإذ يدرك أيضاً قيمة التضامن الإسلامي ومبادئ التعاليم الإسلامية النبيلة ،
وإذ يدرك كذلك المسئولية المشتركة لجميع البلدان الإسلامية والمسلمين الأفراد في دعم إخوانهم وأخواتهم في أي مكان في العالم :
1. يؤكد مجددا التزام الاتحاد نحو الجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في دول غير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمساهمة في الجهود الرامية للمساعدة والمساهمة في تسوية مشكلاتهم على هدي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للاتحاد .
2. يدعو مجالس الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وهي تمارس التفويض الموكل إليها بتقوية الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المسلمين في بلدانها بما في ذلك حقوق المشاركة المباشرة وغير المباشرة في السياسة والديمقراطية وحقوق التدين وممارسة شعائره وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة والتاريخية .
3. يؤكد أهمية الحوار لفتح قنوات اتصال مع نظرائه في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي . وفي هذا الصدد يكلف الأمين العام للاتحاد بدراسة إمكانية قيام الاتحاد بإجراء حوار منتظم مع برلمانات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الغربية .
4. يقرر تعزيز جهود المجالس الأعضاء في الاتحاد لتقديم المساعدة بما فيها المساعدة في مجالات التعليم والاقتصاد والاجتماع والثقافة للجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وفي هذا الصدد يكلف الأمين العام للاتحاد في إجراء دراسة جول دور الاتحاد في هذه المجالات .
5. يؤكد أن الصورة الحقيقية للإسلام هي التي تعكس مضمون رسالته السمحاء التي تقوم على نشر العدل والسلام ونبذ العنف ، والتعامل مع الآخرين بما يخدم الإنسانية ويحقق تقدم الأمم والشعوب والتركيز على مواجهة الحملات الغربية والصهيونية ضد القيم الإسلامية والإسلام وتشويه صورته الحقيقة "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" ، كما يعلن أن الأقليات الدينية المتواجدة في العالم الإسلامي هي جزء لا يتجزأ من مجتمعه ودوله ، ويؤكد أنها يجب أن تنال جميع حقوقها كما وأن تقوم بكافة واجباتها ، وأن تحصل على كل الحماية والضمانة اللازمة في دولها ، ويدعو دول الغرب لعدم اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي للتفرقة بين مكونات الشعوب والتحريض على الفتن.
قرار رقم CONF-7/PE-21
بشأن
حراك الشعوب في العالم الإسلامي
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته
السابعة المنعقدة في بالمبانغ– جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012م ،
إذ يؤكد التزامه القوي تجاه سيادة كل البلدان واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية ،
وإذ يلاحظ التطورات السياسية في العالم الإسلامي والمشاركة المتنامية للشعوب في العملية السياسية وإقامة حكومات ديمقراطية من خلال التحول السلمي والانتخابات العامة ،
وإذ يعرب عن قلقه العميق إذاء تدهور الوضع الأمني ، بما في ذلك النزاع المسلح ، و تدهور الحالة الاقتصادية والإنسانية ، نتيجة لانعدام التقدم في التسوية السياسية و إمكانية تصاعد العنف :
1. يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى ضمان تلبية حكوماتها لالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والسماح لشعوبها بممارسة حقوقهم الإنسانية والحريات الأساسية ، والمطالبة السلمية بمعالجة المظالم وحرية التعبير بما ذلك الوسائل الإعلامية واتخاذ إجراءات لإنهاء الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.
2. يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى ضمان الانتقال السلمي والمنظم والشامل الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعوب في بلدانها من خلال عملية سياسية شفافة وموثوق بها.
3. يؤكد أهمية دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وبلدان المنطقة بما في ذلك برلماناتها للحكومات في العالم الإسلامي من أجل القيام بتحول ديمقراطي وسلمي.
4. يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد التي لم تنجز بنجاح التحول السلمي للسلطة إلى الدعم البناء للعملية الجارية لتوطيد الأوضاع وفق أعرافها وثقافاتها وذلك بتقاسم أفضل الممارسات والدروس المستفادة في تعزيز القيم العالمية للديمقراطية وحقوق الإنسان وفق التعاليم الإسلامية الراقية وذلك من خلال المنتديات الثنائية والإقليمية والدولية مثل منتدى بالي للديمقراطية .
5. يحث المجتمع الدولي على تقديم مساعدة إنسانية لجميع البلدان المحتاجة وفي هذا الصدد يطلب من جميع الأطراف في مختلف البلدان تسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة وتأكيد الوصول الكامل والآمن بدون عوائق للمساعدات الإنسانية في وقتها للأشخاص المعنيين، مع إطلاع الدول المعنية.
قرار رقم CONF-7/PE-22
بشأن
الأزمة المالية العالمية
وأثرها على اقتصاديات البلدان النامية وخصوصاً الإسلامية
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانج– جمهورية إندونيسيا ، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2012م،
أخذاً في الحسبان أن اضطراب الأسواق وأزمات الديون في منطقة اليورو و الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول مستويات مستدامة للدين و التذبذبات القوية للعملة و اللجوء إلى الذهب قد أسهمت في تفاقم الأزمة والاختلالات المالية العالمية والاختلالات الاقتصادية ،
وإذ يدرك أن كثيراً من الأسباب الرئيسية للأزمة مرتبطة بالقصور والاختلالات التي تمخضت عن سوء أداء الاقتصاد العالمي،
وإذ يؤكد أنه من بين جملة مبادئ أخرى، يضطلع احترام المساواة في سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والخارجية، وحرية التجارة والأنشطة التجارية بما في ذلك الملاحة الدولية والتي وردت جميعها في العديد من الصكوك القانونية الدولية بدور هام في تحسين الوضع الراهن.
وإذ يؤكد أن الأزمة المالية تؤثر سلباً على جميع البلدان ، وخصوصاً البلدان النامية وتهدد معيشة ملايين الناس ورفاهيتهم و فرص نموهم ،
وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء إصدار وتطبيق القوانين واللوائح التمييزية التي تؤثر تطبيقاتها الخارجية على الاقتصاد العالمي، وسيادة الدول الأخرى، لاسيما البلدان الإسلامية والمصالح الاقتصادية والمالية المشروعة للكيانات أو الأشخاص التي تدخل في اختصاصها .
وإذ يدرك أن الأزمة المالية الراهنة مرتبطة بأزمات وتحديات عالمية متعددة ومترابطة مثل ازدياد إنعدام الأمن الغذائي والبطالة والفقر والجوع وتذبذب الطاقة وحركات أسعار الصرف و تذبذب وهبوط السلع وهبوط أسعار السلع الأولية وعجز الميزانيات وهبوط العائد من الضرائب ، وانخفاض الفضاء المالي،
وإذ يدرك أيضاً أن هذه الأزمة قد قللت من ثقة الجمهور في المؤسسات المالية والحصول على القروض وتمويل التجارة و انعدام النتائج للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف حتى الآن وفقدان الثقة في الاقتصادات الدولية والارتداد الضخم لتدفقات رأس المال الخاص وكذلك الآثار السلبية على الموازين التجارية وميزان المدفوعات ،
وإذ يؤكد أن هذه الأزمة قد قلصت بصورة كبيرة من قدرة الدولة على المحافظة على شبكات الأمن الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية الأخرى مثل الصحة والتعليم ،
وإذ يساوره القلق العميق من أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة وخصوصاً الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً ومن بينها الأهداف الإنمائية للألفية ، أصبحت الآن مهددة في البلدان النامية ، وخصوصاً البلدان الأقل نمواً ،
وإذ يدرك أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي لا يمكن أن ينفصل عن المحافظة على استقرار النظام المالي و يجب أن لا تقتصر السياسة النقدية فقط على استقرار الأسعار بل يجب تطويرها لتشمل الاستقرار المالي وخصوصاً عندما تكون الأسواق المالية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي متكاملة مع الأسواق العالمية،
وإذ ينوه بالتجربة الناجحة لنظام العمل المصرفي الإسلامي في جميع أرجاء العالم أثناء الأزمة المالية الاقتصادية ومن بينها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،
وإذ يرحب بنتائج الدورة الأخيرة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /كومسك/ ولاسيما دراستها الشاملة والإجراءات التي اتخذتها النظم الاقتصادية والنقدية والمالية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتصدي للأزمة المالية الراهنة، والحفاظ على استقرارها في عصر ما بعد الأزمة.
1- يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلي التعاون الوثيق وتعزيز جهد عالمى منسق لتقليص الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية الراهنة من خلال زيادة رأس المال في بنوكها المركزية وبنوك التنمية وتعزيز مجلس الاستقرار المالي وتعديل المتطلبات الرأسمالية اللازمة لمؤسساتها المالية فضلا عن الاضطلاع بإجراءات مختلفة لتحسين لوائحها التحوطية الكبيرة والصغيرة .
2- يدعو جميع دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلي الامتناع عن فرض قوانين ولوائح تؤثر تطبيقاتها خارج الحدود على الاقتصاد العالمي ، وسيادة الدول والمصالح المشروعة للكيانات أو الأشخاص التي تخضع للاختصاص القضائي فضلا عن حرية التجارة والملاحة.
3- يطلب من دول المجالس الأعضاء في الاتحاد تقوية سياسة التنسيق والقيام بأعمال جماعية منسقة وأكثر قوة ومستدامة وتحقيق التنمية المتوزانة .
4- يشجع دول المجالس الأعضاء في الاتحاد على البدء في بذل جهود منسقة بغية مواءمة قوانينها ولوائحها التي تحكم أنشطتها النقدية والمالية والتجارية بغية تحقيق تكامل أسواقها المالية والإسراع في ذلك وتبسيطه والحفاظ على زيادة التجارة البينية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي بعبارة التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
5- يشجع أيضا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تعزيز تجارتها البينية وتعاونها التجاري طبقا للاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية .
6- يدعم تقوية دور البنوك الإسلامية في النظام المالي والنمو الاقتصادي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
7- يؤكد انه يتعين على دول المجالس الأعضاء في الاتحاد أن تعمل في تحضير مشروع اتفاقية للمساهمة في تنظيم عمليات وأنشطة البنوك الإسلامية وغيرها من المؤسسات المالية والاستثمارية والإئتمانية الاسلامية حول العالم.
8- يدعو الحكومات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى ايجاد بيئة تمكينية وتعزيز إنشاء وتشغيل بنوك إسلامية وغيرها من المؤسسات المالية والاستثمارية والائتمانية الإسلامية في البلدان المعنية.
9- يدعو أيضا الحكومات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تسريع جهودها مع الأخذ في الاعتبار دراسة الكومسك، من بين جملة أعمال تمت حتى الآن، لتعزيز حوارها بشأن امكانية اتخاذ سياسة مالية ونقدية متكاملة وموحدة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بهدف تشجيع وتسهيل زيادة التجارة بينها.