CONF/7-2012/LHE-RES.1


إن مؤتمراتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م،

بالإشارة إلى القرارات الصادرة عن المؤتمر الاستثنائي الثالث للقمة الإسلامية بمكة المكرمة يومي 7 - 8 ديسمبر 2005 المتعلقة بإقرار برنامج العمل العشري .

وإذ يستذكر ماجاء في البيان الختامي للدورة الخامسة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بالقاهرة يومي 30-31 يناير 2008 والمتعلقة بذات الموضوع.

واضعاً نصب عينيه التحديات المتنامية التي تواجه الصورة الحقيقة للإسلام، وكذلك المصالح المشتركة للعالم الإسلامي في عالم تزداد فيه وتيرة التشابك و التعقيد والعولمة التي تتطلب تقوية التعاون والتنسيق مستقبلاً فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،

وسعياً إلى اتخاذ خطوات لتعزيز أواصر التضامن الإسلامي وتوحيد كلمة المسلمين وإظهار الصورة الحقيقة للإسلام وقيمه السمحة ومناهجه الحضارية:

1. يرحب بهذا التعاون الهام ويطالب بمواصلة التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ الخطة العشرية في شتى المجالات.
• ففي المجال الفكري والسياسي هناك قضايا تتعلق بترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ومناهضة التطرف والعنف ومكافحة الإرهاب، والتصدي لظاهرة كراهية الإسلام، وتحقيق التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية ومنع النزاعات بينها، وقضية فلسطين، وحقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة، ورفض العقوبات الاحادية الجانب، وكلها قضايا تستوجب التزامات متجددة لمعالجتها من خلال اعتماد استراتيجيات فعالة . ويتعين في هذا الصدد إيلاء اهتمام خاص لإفريقيا التي تعد أشد مناطق العالم تضرراً من الفقر، والأمراض والأمية والمجاعة وعبء الدين.
• وأما في المجالين الاقتصادي والعلمي فإنه يتعين على الأمة تحقيق مستويات أعلى من التنمية والازدهار، نظراً لما يزخر به العالم الإسلامي من موارد اقتصادية وطاقات هائلة، وذلك عن طريق إعطاء الأولوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة البينية والتخفيف من وطأة الفقر في دول منظمة التعاون الإسلامي – خاصة الأماكن المتضررة من الصراعات – ومعالجة القضايا المرتبطة بالعولمة والتحرير الاقتصادي والبيئة والعلوم والتقنية.
• أما فيما يتعلق بالتعليم والثقافة، فإن هناك حاجة ماسة إلى معالجة تفشي ظاهرة الأمية وتدني مستوى التعليم على مختلف مستوياته، وتقويم الانحرافات الفكرية .
• وفي المجال الاجتماعي يتعين الاهتمام بحقوق المرأة والطفل والأسرة.
2. ويعتبر دور منظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ هذه الرؤى والأهداف للعالم الإسلامي دوراً مركزياً، مما يستدعي إصلاحها بما يمكنها من الاستجابة لآمال الأمة الإسلامية وتطلعاتها في القرن الحادي والعشرين.

3. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى المؤتمر القادم للاتحاد.

---

CONF/7-2012/LHE-RES.2

إن مؤتمراتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م،

بعد الإطلاع على الموقف فيما يتعلق بالتوقيع على الاتفاقيات المبرمة في نطاق منظمة التعاون الإسلامي، والتصديق عليها والانضمام إليها،

وإذ يلاحظ عدم اكتمال النصاب القانوني لتصديقات الدول الأعضاء المطلوب لسريان بعض هذه الاتفاقيات طبقا لأحكامها، وأهمية الإسراع بذلك لتدعيم دور المنظمة وتوسيع مجالات التعاون بين الدول الأعضاء،

-1 يحث المجالس الأعضاء على المبادرة إلى التوقيع والتصديق أو الانضمام في أقرب وقت ممكن، إلى مختلف الاتفاقات المعقودة في نطاق منظمة التعاون الإسلامي.

-2 يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمؤتمر الاتحاد .

---

CONF/7-2012/LHE-RES.3
إن مؤتمراتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م،

إذ يذكر بتوجيهات رؤساء الدول والحكومات في قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في لاهور بأنه يتعين على ممثلي التعاون الإسلامي تنسيق مواقفهم في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

وإذ يأخذ في الاعتبار إن مثل هذا التنسيق في السياسة يمكن أن يكون اكثر فعالية وتنظيما إذا ما حصل الاتحاد على صفة مراقب في الأمم المتحدة وإذ ما دأبت المجالس الأعضاء على إجراء مشاورات دورية في المحافل الدولية حول المسائل السياسية والاقتصادية الهامة.

1. يقرر السعي لحصول اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على صفة مراقب في الأمم المتحدة ويطلب إلى الدول الأعضاء إن تقترح إدراج بند بهذا المعنى في أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للامم المتحدة.
2. يطلب من المجالس الأعضاء حث حكوماتها على توجيه بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة بدعم طلب الاتحاد الانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية بصفة مراقب.
3. يكلف الأمين العام الطلب إلى الرئيس الحالي لمؤتمر الاتحاد تقديم طلب نيابة عن الاتحاد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على صفة مراقب للاتحاد.
4. يكلف أيضا الأمين العام بضمان مشاركة الاتحاد في المؤتمرات ذات العلاقة التي تعقد برعاية الأمم المتحدة.
5. يطلب من المجالس الأعضاء في الاتحاد تنظيم مشاورات في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية الأخرى، كلما كان ذلك ضروريا، حول المسائل السياسية والاقتصادية الهامة.

---

CONF/7-2012/LHE-RES.4

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م،

وإذ يسترشد بالتعاليم النبيلة للإسلام التي تطالب الشعوب الإسلامية بحماية الهبات التي منحها الله لهم على الأرض

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية ولا سيما القرار 40/19 س الذي بمقتضاه صدر إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان،

وإذ يعي عالمية القيم الإسلامية وطبيعتها الني لا تتجزأ فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومكانة الإنسان البارزة في الإسلام باعتباره خليفة الله في الأرض وبالتالي الأهمية التي يوليها الفكر الإسلامي لتعزيز تشجيع واحترام حقوق الإنسان،
وإذ يقتنع بأن هناك حاجة ماسة الى المزيد من استكشاف السبل والوسائل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ يعرب عن قلقه إزاء محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان للتشكيك في مبادئ وأصول الشريعة الإسلامية، والتدخل في الشئون الداخلية للدول الإسلامية، ويدين التمييز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان،

و إذ يؤكد على الأهمية البالغة للخصوصيات الوطنية والإقليمية والثقافية والدينية في تحديد القواعد والمعايير المتصلة بحقوق الإنسان،

وإذ يعتبر أن الدور الذي يلعبه التعليم في ممارسة الديمقراطية وتعميم حقوق الإنسان بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية هما جزء لا يتجزأ من الحق في التعليم والتدريب، باعتبارهما أداة المجتمع والأمة في إعداد الإنسان الصالح وتأهيله للقيادة في المستقبل.
وإذ يؤكد أن معرفة الإنسان لحقوقه يعد حقاً من حقوقه الطبيعية وذلك بناءً على حقه في التعليم الذي أقرته المواثيق الدولية المستندة على حقوق عقيدة الأمة وثقافتها وحاجاتها، بحيث يتناغم فيها الفكر والهدف والمنهاج والوسيلة لتحقيق أكبر قدر من ضمان الاحترام لحقوق الإنسان وصون حرية الرأي والتعبير، ومشاركة المواطنين الفاعلة في بناء المجتمع كما جاء في تعاليم الشريعة الإسلامية.
يقرر مايلي:-
1. يوصي المجالس الأعضاء بضرورة تدريس مقرر خاص بشأن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن البرامج الدراسية في دول الاتحاد، وذلك في ضوء الشريعة الإسلامية، مع التنويه بــ :
1-1 حماية ثقافة حقوق الإنسان واحترام قيمها الكونية، مع الاعتراف بحق كل إنسان في الحفاظ على خصوصيات هويته الثقافية.
1-2 مراعاة المبادئ الي تقوم عليها ثقافة حقوق الإنسان، ورفض هيمنة النموذج الثقافي الواحد.
2. يؤكد الحاجة، عند الاقتضاء، إلى تعديل القوانين والنظم والتشريعات الوطنية لتحقيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3. يرفض ويدين بشدة التسييس والانتقائية والتمييز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي .
4. يعرب عن قلقه البالغ إزاء الربط المتكرر والواسع النطاق للإسلام والمسلمين بالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان الذي أدى إلى تكثيف الإسلاموفوبيا وكذلك إلى زيادة التحيز والتمييز ضد المسلمين في سائر ربوع العالم.
5. يشدد على مسئولية جميع الحكومات في ضمان الاحترام الكامل للإسلام والأديان السماوية الأخرى، ومنع وسائل الإعلام من اتخاذ حرية التعبير كذريعة للإساءة إلى سمعة هذه الأديان.
6. يدعو جميع البرلمانات الأعضاء إلى إداء واجباتها في إيلاء أولوية عليا لحقوق الإنسان.

---

CONF/7-2012/LHE-RES.5
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ– جمهورية إندونيسيا، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ، الموافق 30 و 31 يناير 2012م،

إذ يلاحظ أن البيئة هي نظام داعم للحياة في العالم ويجب الحفاظ عليها من أجل المحافظة على جميع أشكال الحياة،
وإذ يدرك أن الآثار الضارة للتغير المناخي قد أصبحت واضحة وواسعة النطاق وخصوصاً في البلدان النامية،
وإذ يدرك أيضاً أن الموارد الوفيرة في العالم هي ميراث قيم للأجيال المستقبلية ولذا يجب استغلالها بحكمة،
وإذ يعي أن مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (قمة ريو+20) سيعقد في ريوديجانيرو، البرازيل، في العام 2012 وأن هناك ضرورة لقيام الدول الأعضاء في الاتحاد بتقوية تعاونها في مسائل التنمية المستدامة لضمان استعداد البلدان الإسلامية ومشاركتها الفعالة،
وإذ يستلهم التعاليم الإسلامية التي ترشد الإنسانية إلى كيفية تعمير الأرض واستغلال جميع ثرواتها لخير الأجيال الحالية والقادمة،
وإذ يؤكد مجدداً الالتزام بالتنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاق الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي من خلال عمل تعاوني طويل الأمد الآن وحتى 2012 ومابعدها وذلك استناداً إلى خريطة طريق بالي وخطة عمل بالي واتفاقيات كانكون،
وإذ يستذكر إعلان تونس بشأن تعزيز جهود العالم الإسلامي إزاء حماية البيئة والتنمية المستدامة الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة المنعقد بالعاصمة التونسية في 2010،
وإذ يرحب باعتماد القرارات المتعلقة بفترة الالتزام الثاني لبروتوكول كيوتو بواسطة COP-17/CMP-7UNFCCC، والتمديد لمجموعة العمل الخاصة حول العمل التعاوني طويل الأمد بموجب الاتفاقية لمواصلة عملها والوصول إلى نتيجة متفق عليها استناداً إلى خطة عمل بالي وكذلك إنشاء مجموعة عمل خاصة بشأن لجنة ديربان لتعزيز العمل من أجل القيام بعملية لتحقيق نظام مستقبلي للتغير المناخي يتم ابرامها في 2015:
1. يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى مطالبة حكوماتها بصياغة سياسة إنمائية شاملة ومستدامة تهدف النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الأحوال الاجتماعية وحماية البيئة .
2. يطلب من دول المجالس الأعضاء في الاتحاد تقوية سياسات التنسيق و القيام بأعمال منسقة بين الدول الإسلامية من أجل تحقيق نمو متوازن وقوي وأكثر استدامة في إطار التضامن الإسلامي .
3. يؤيد المشاركة الفاعلة والنشطة لدول المجالس الأعضاء في الاتحاد في عملية الإعداد لمؤتمر التنمية المستدامة المقرر عقده في يونيو 2012 .
4. يؤيد أيضاً نتائج مؤتمر الأمم المتحدة السابع عشر حول التغير المناخي الذي عقد في ديربان في شهر ديسمبر 2011 وخصوصاً فيما يتعلق بالحفاظ على استمرارية بروتوكول كيوتو .
5. يحث دول المجالس الأعضاء في الاتحاد على الانخراط بنشاط في مختلف المحافل الدولية المعنية بتحقيق التعاون الدولي من أجل الحماية البيئية والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية .
6. يحث أيضاً دول المجالس الأعضاء في الاتحاد على المشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة المعنيين في المستويات الإقليمية والقومية والمحلية في وضع تشريعات قوية بغية تنفيذ برامج ونشاطات تتعلق بالتكيف البيئي والتخفيف من آثار التغير المناخي في البلدان الإسلامية .
7. يدعو المجالس الأعضاء من خلال آلياتها التشريعية إلى مراقبة تنفيذ الأعمال التي تقوم بها حكوماتها للتعامل مع تحديات التغير المناخي لفائدة الأجيال الحاضرة والمستقبلية .
8. يشجع البلدان المتقدمة أن تتقاسم معارفها في مجال التكنولوجيا المتقدمة مع الدول النامية.
9. يناشد المجتمع الدولي لكي يلعب دورا خاصا بإنشاء صندوق خاص للتغلب على القيود المالية خاصة بالنسبة للبلدان الفقيرة.

---

CONF/7-2012/LHE-RES.6

إن مؤتمراتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا، يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433 هـ، الموافق 30 و 31 يناير 2012 م،

إذ يستذكر إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام ومواثيق منظمة العمل الدولية ومضمون معاهدات حقوق الإنسان الدولية وخصوصاً الميثاق الدولي بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم والميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وميثاق القضاء على جميع أشكال التفرقة ضد النساء وميثاق حقوق الطفل والميثاق الدولي بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وميثاق مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية غير الإنسانية والمهينة و قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تحسين جهود التنسيق ضد المتاجرة في الأفراد،
وإذ يستذكر أيضاً القرار بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم الصادر عن الدورة الثالثة عشرة لمجلس الاتحاد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 13 صفر 1432هـ الموافق 18 يناير 2011م،
وإذ يؤكد أهمية المساهمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال المهاجرين في دولة المنبع والدولة المخدمة في منظمة التعاون الإسلامي وكذلك مساهمتهم في تحقيق إزدهار الأمة،
وإذ يشعر بالانزعاج لتنامي عدد العمال المهاجرين غير النظاميين الذي تغذيه إزدياد حالات الاستخدام غير الرسمي و النقص في العمال الذين يؤدون أعمالاً قذرة ومهينة وخطيرة (3DJOPS) وانعدام فرص الأيدي العاملة المهاجرة المنظمة،
وإذ يؤكد مجدداً أن العمال المهاجرين وعائلاتهم وخصوصاً أطفال العمال المهاجرين غير النظاميين يشكلون مجموعة هشة، والمطلوب حماية حقوقهم الإنسانية،
وإذ يشعر بالقلق العميق إزاء الإساءة والتفرقة وانتهاك حقوق العمال المهاجرين وخصوصاً النساء العاملات المهاجرات وأفراد عائلاتهن،
وإذ يعتبر أن كثيراً من المشكلات الخطيرة التي يواجهها العمال المهاجرون وأفراد عائلاتهم وانعدام الوثائق القانونية والحماية القانونية التي يمكن أن توفر لهم بواسطة دولة المنبع والدولة المخدمة يمكن أن تفاقم من الوضع الهش للعمال المهاجرين،
وإذ يرحب بالتقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي لرفع شأن المرأة ويتعهد بدعم آلية تنفيذ هذه الخطة،
وإذ يدرك أهمية دور المجالس باعتبارها الممثل الرسمي للشعوب في تعزيز السياسات الاجتماعية وسياسات حقوق الإنسان وتوفير الحماية القانونية للعمال المهاجرين بغية تأكيد حقوقهم الإنسانية وحقهم في الحياة الكريمة وفق القيم الإسلامية،
وإذ يعي أهمية العلاقة الودية والتعاون بين الحكومات والبرلمانات والشعوب ودول مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل حل المشكلات المتعلقة بالعمال المهاجرين :
1. يدعو مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وضع إطار قانوني وتقويته عن طريق اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية وبرلمانية شاملة لتعزيز حماية حقوق العمال المهاجرين ومن بينها التوظيف المناسب والمنصف وسداد أجورهم والحصول على شروط عمل ومعيشة محترمة أي مساعدات أخرى يمكن تقديمها للعمال المهاجرين وخصوصاً العمال المهاجرين المسلمين.
2. يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى موائمة مشاريعها الوطنية بحيث تنسجم مع المواثيق العالمية والإقليمية في التشريعات الوطنية لإنهاء استغلال العمال المهاجرين وممارسة العنف ضدهم وخصوصاً النساء .
3. يحث مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تشجيع نظرائهم التنفيذيين على تسهيل عملية الوصول إلى النظام القضائي والقانوني وكذلك الموارد والمعالجات للعمال المهاجرين الذين يقعون ضحايا انتهاك الحقوق الإنسانية بما في ذلك التفرقة و الأجور المتدنية وتدني وضع وظائفهم .
4. يحث أيضاً مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد في كل من دولة المنبع والدولة المخدمة للتأكد من أن تشريعاتهما الوطنية تنص على حماية حقوق العمال المهاجرين في اللجوء للقضاء وتنفيذ الأحكام على أساس مبدأ المساواة أمام القانون للجميع بدون تمييز بين العمال المهاجرين والمواطنين .
5. يطلب من دولة المنبع توفير المهارات والمعرفة الكافية للعمال المهاجرين بغية تمكينهم من أداء مهامهم و تفهم الثقافة والقوانين السائدة والنظم في الدولة المخدمة .
6. يحث مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد على إقامة تعاون ملموس ثنائياً وإقليمياً ومتعدد الأطراف بما في ذلك عملية كولومبو وعملية أبو ظبي لمعالجة مختلف الجوانب المتعلقة بالعمال المهاجرين مثل إجراءات الدخول وتدفقات المهاجرين والأمن الاجتماعي والاقتصادي وإمكانيات إعادة توحيد العوائل وسياسة التكامل والعودة .
7. يحث المجالس الأعضاء في الاتحاد وخصوصاً مجالس دول المنبع والدول المخدمة على تقاسم المعلومات حول العنف الموجه للعمال المهاجرين والتوصية باتخاذ تدابير وأعمال ملموسة لمعالجة المشكلات.
8. يدعو مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد إلى سن تشريعات قوية للوفاء بالتزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي نحو ممارسة العمل المطلوب لمنع العنف ضد النساء والفتيات وتوفير حماية للضحايا والتحقيق مع مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات ومحاكمتهم ومعاقبتهم .
9. يؤيد التنفيذ الكامل لخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي لرفع شأن المرأة ويحث الحكومات على نشر آلية تنفيذ هذه الخطة لرفع شأن المرأة.
10. يهيب أيضاً بالمجالس الأعضاء في الاتحاد على حث حكوماتها بدعم الجهود الدولية الرامية للمصادقة العالمية على الميثاق الدولي لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عوائلهم، وأن لا يكون هنالك أي تحفظ لا يتماشى مع مضمون وأهداف هذا الميثاق.
11. يدعو مجالس الدول الأعضاء إلى الاقتراح على دولها لوضع إطار قانوني شامل لمكافحة الاتجار في البشر وذلك للحد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.