(نحو أمة إسلامية ، موحدة ، راشدة ومقتدرة)
الخرطوم – جمهورية السودان
9 – 10 ربيع الأول 1434هـ
الموافق 21 – 22 يناير 2013م
CONF/8-2013/DEC.1/FINAL
نحن رؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة بمدينة الخرطوم ، جمهورية السودان يومي 9 و 10 ربيع الأول 1434هـ، الموافق 21 و 22 من شهر يناير 2013م، تحت شعار(نحو أمة إسلامية ، موحدة ، راشدة ومقتدرة) ، ناقشنا التطورات والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي المدرجة على جدول أعمال الدورة وقررنا مايلي:
أولاً: التصدي للإساءة للرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم):
1. ندين بقوة الأعمال الدنيئة المتمثلة في عرض الأفلام المسيئة للإسلام وبخاصة فيلم "براءة المسلمين" ، وكذلك نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ، ونستنكر مناصرة الكراهية الدينية ، باعتبارها تشكل تحريضاً على التمييز والعداء ، ونرى أن الاستمرار في الإساءة للإديان يسهم في تصعيد أجواء الكراهية وخلق بيئة مشجعة للعنف .
2. نعرب عن بالغ قلقنا من تصاعد الأعمال المناهضة للإسلام التي تتعارض مع مبدأ حرية الأديان و مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، ونطالب الدول - وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحقوق الإنسان - باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة ، بما في ذلك إصدار التشريعات الضرورية التي تحظر أي عمل يؤدي إلى إثارة الكراهية والتمييز والعنف ضد الرموز الدينية و الأشخاص بناء على ديانتهم .
3. نرحب بالجهود التي تبذلها بعض وسائل الإعلام من أجل النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات ، ونشجعها على نشر المواد الإعلامية الهادفة إلى إشاعة السلام والتسامح بين الشعوب والأديان السماوية .
ثانياً: القضية الفلسطينية:
4. نشدد على أن قضية فلسطين - باعتبارها لب الصراع في الشرق الأوسط - يجب أن تظل القضية الرئيسة التي على الدول الأعضاء اتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنها في المحافل الدولية ، حتى تتحق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والمتمثلة بعودة اللاجئين والتحرر من الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على تراب فلسطين وعاصمتها القدس.
5. نرحب باعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين الوارد في القرار رقم(A/RES/67/19)الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012، و نؤكد اعتراف دول المجالس الأعضاء في الاتحاد بدولة فلسطين المستقلة على حدود الأراضي التي احتلت بعد الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس ، ونطالب برفع مستوى العلاقات مع دولة فلسطين إلى مستوى علاقات الدول، كما ندعو إلى تقديم المساعدات المالية والسياسية لهذه الدولة كي تستطيع رفد مؤسساتها لتناسب وضعها كدولة .
6. ندين الجرائم المستمرة التى ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين، خاصة قطاع غزة، والتى راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من الأبرياء في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطينى ، ونطالب بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على كل جرائم الحرب التي ارتكبوها في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونندد باستمرار ممارسات عزل وحصار الشعب الفلسطينى والإجراءات القمعية الإسرائيلية القائمة على الاغتيال والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضى وإقامة المستوطنات وبناء جدار الفصل العازل ، وندعو إلى تحركات واسعة من أجل أنهاء الحصار ، كما نطالب بسرعة التحرك لإنجاز عمليات إعادة إعمار القطاع وإزالة آثار العدوان الإسرائيلى الهمجى عن معالمه .
7. نؤكد على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطينى ومقاومته الباسلة وتصميمه على مواجهة العدوان الإسرائيلى لاسترجاع جميع أراضيه المحتلة ، ونرحب باتفاق الفصائل الفلسطينية بشأن إنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية ، وصولاً إلى رص الصف وتوحيد الموقف من أجل التمكن من تحقيق الأهداف الوطنية ، بما في ذلك حق العودة لكل الفلسطينين. وننوه بجهود جمهورية مصر العربية التي أفضت إلى توقيع اتفاقية القاهرة بتاريخ 4/5/2011، وندعو إلى تطبيق هذا الاتفاق بالسرعة الممكنة .
8. نرفض بقوة، مشروع إعلان إسرائيل، مدينة القدس المحتلة ، عاصمة للكيان الصهيوني وللشعب اليهودي ، باعتبار هذا المشروع عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وغيرالقابلة للتصرف ، ونعلن مدينة القدس عاصمةً روحيةً للعرب والمسلمين وعاصمةً أبديةً لدولة فلسطين .
9. ندين بشدة استمرار أعمال الحفر والهدم التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى تحت المسجد الأقصى وحوله باعتبارها تمثل مساساً صارخاً بالمقدسات الإسلامية وبوضع مدينة القدس ، وندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية الكاملة، وممارسة كافة أشكال الضغط على الكيان الصهيوني من أجل وضع حد لتصرفاتها غير المشروعة، ونعلن رفضنا لكافة الاجراءات التى يقوم بها الكيان الصهيوني والتي تستهدف الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس وتعمل على تهويدها.
10. ندين بشدة سياسات الكيان الصهيوني الاستيطانية التوسعية، ونؤكد ضرورة وقف جميع أعمال الاستيطان والتدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التى تهدف إلى تغيير الوضع القانونى لمدينة القدس وتركيبتها الديموغرافية ، ونطالب مجلس الأمن الدولى بسرعة التحرك لإزالة المستوطنات الصهيونية وفق قراره رقم (465)، والتأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها ، ونوجه التحية إلى الفلسطينيين الصامدين في قرية "باب الشمس" الذين قاومو الاستيطان بطريقتهم ، ونستنكر قيام القوات الصهيونية بإخلائهم بالقوة وهدم الخيام التي أقاموها على أراضيهم .
11. نعرب عن تضامننا الكامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي ، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً ، ونحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام منذ أشهر ، احتجاجاً على ممارسة التعذيب والإبعاد والسجن الانفرادي والاعتقال الإداري ، وذلك تطبيقاً لاتفاقية جنيف الرابعة .
ثالثاً – الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان :
12. نشيد بصمود المواطنين السوريين واللبنانيين ، ونحيي تمسكهم بأرضهم وهويتهم ومقاومتهم للاحتلال الصهيوني ، وندين بشدة قرارات إسرائيل بخصوص فرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وعدم امتثالها للقرارات الدولية ، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981م ، ونؤكد على بطلان وعدم شرعية القرارات الإسرائيلية في هذا الشأن ، كما ندين التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان وكذلك المناورات العسكرية الاستفزازية لاسرائيل على الحدود اللبنانية والخروقات الجوية والبحرية المتكررة للاجواء اللبنانية ، ونطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر ، باعتبارة مناقضاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
رابعاً - السودان:
13. نؤكد على مساندتنا للسودان في مواجهة كل التهديدات الخارجية ، ونتضامن معه في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره ، ونثمن عالياً كل الجهود الخيرة المبذولة إقليمياً ودولياً لإحلال السلام في دارفور ، وندعو المجتمع الدولي للوفاء بكافة التزاماته المعلنة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في السودان.
14. نرحب بتوقيع حكومة السودان والفصائل المسلحة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور ونقدر عالياً الدور البناء الذي قامت به دولة قطر الشقيقة و جميع الأطراف من أجل إنجاز هذه الوثيقة التي أرست قاعدة متينة للأمن والاستقرار والتنمية ، وندعو الحركات التي لم تنضم إلى اتفاق الدوحة بعد إلى الانضمام فوراً ، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ عقوبات صارمة ضد الحركات المتمردة التي ترفض خيار السلام وتتبنى خيار الحرب .
15. نطالب الدول الإسلامية بزيادة مساعداتها التنموية ، المالية والفنية ، لمعالجة جذور المشكلة.
16. نرحب باتفاق أديس أبابا للتعاون بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان لعام 2012، ونحث على الالتزام به.
17. ندين بقوة الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على السودان الشقيق والتي كان آخرها العدوان على مصنع اليرموك في الخرطوم.
18. نؤكد رفضنا لقرار المحكمة الجنائية الدولية ، الصادر في 4/3/2009 والمتضمن مذكرة توقيف بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، وندعو إلى إلغاء هذا القرار بصورة نهائية وغير مشروطة ، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وانتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية لجمهورية السودان.
خامساً: الاستخدام السلمي للتقنية النووية، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل ، خصوصاً الأسلحة النووية :
19. نؤكد حق جميع البلدان في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، بما في ذلك سياساتها المتعلقة بدورة الوقود النووي ، وفقاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ونعرب عن قلقنا ازاء القيود المفروضة من قبل بعض الدول ، على التعاون الدولى في مجال البحث ونقل المعدات والمواد والتكنولوجيا من اجل الأستخدامات السلمية للطاقة النووية ، هذه القيود التى تتعارض مع المادة الرابعة من اتفاقية حظر الأنتشار النووي ، ونستنكر تصاعد الضغوط والتهديدات التى تمارس لمنع هذا الحق القانوني أينما ظهرت ، ونشدد على ضرورة تسوية الخلافات باستخدام السبل الدبلوماسية السلمية .
20. نعرب عن قلقنا الشديد إزاء القدرات النووية الإسرائيلية والتهديدات الناجمة عنها ، ونؤكد على ضرورة إخضاع إسرائيل لفتح منشئاتها وبرامجها النووية للمراقبة والتفتيش، وذلك طبقا للقواعد الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك ضرورة انضمامها إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وأخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ، باعتبار أن ذلك يشكل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ويمكن من تجنب ممارسة ازدواجية المعايير في التعامل الدولي ، وندعو إلى مزيد من التعاون والتنسيق فيما بين دول المجالس الأعضاء في المؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل مراجعة هذا الموضوع.
سادساً – تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية :
21. نؤكد الحاجة إلى إزالة جميع أسباب التحامل والبغضاء والاستفزاز والتحريض ، وندعو إلى حوار بناء بين اتباع أطياف المذاهب الإسلامية.
22. نؤكد أيضاً العزم على مواصلة القيام بدورنا كمجالس نيابية ، في تقوية التفاهم المتبادل والتسامح والاحترام بين أتباع المذاهب الإسلامية ، بما يسهم في توطيد وشائج الأخوة بين المسلمين ، لكونهم مشتركين في أسس العقيدة والقيام بواجبات الإسلام .
سابعاً- مكافحة الإرهاب:
23. ندين الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها ومظاهرها ، بما في ذلك إرهاب الدولة ، ونؤكد أن هذه الأعمال متعارضة مع تعاليم الدين الإسلامي ، التي تدعو إلى التسامح والرحمة ورفض العنف وتنهي عن سائر أشكال العدوان ، خاصة قتل النفس البشرية ، بصرف النظر عن اللون والدين والعرق .
24. نؤكد على حتمية الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، وحق الدول والشعوب فى المقاومة المشروعة والكفاح المسلح ضد المحتل والمستعمر الأجنبي من أجل تحرير أوطانها واستعادة حقوقها المشروعة التى كفلها ميثاق الأمم المتحدة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية، باعتباره حقا أصيلاً للشعوب الرازحة تحت الاحتلال ، ونوصي بأن تقوم منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل لجنة قانونية تكلف بمراجعة مفهوم الإرهاب وتحدد الضوابط التي تميز العمل الإرهابي عن غيره ، لكي تصبح آراء اللجنة مرجعاً في هذا المجال.
25. ندين بشدة الأعمال الإرهابية التي استهدفت الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات في عدد من البلدان الإسلامية.
26. ندين بشدة أيضاً، الأعتداء الإرهابي الأخير علي المنشأة البترولية "عين امناس" بالجزائر، الذي استهدف جزائريين ورعايا أجانب، قصد ضرب الاستقرار في المنطقة.
ثامناً – الوضع في جمهورية مالي :
27.
• نؤكد موقفنا المبدئي الداعم لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ، وندعو إلى حشد الموارد الضرورية لمواجهة المأساة الإنسانية ورفع المعاناة عن كاهل النازحين واللاجئين، وندعو أيضاً إلى إيفاد بعثة مشتركة مكونة من منظمة التعاون الإسلامي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لتقييم الأزمة الإنسانية في كل من مالي وموريتانيا والجزائر وبوركينا فاسو والنيجر .
• نندد بشدة بكل الأعمال العدوانية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية ضد جمهورية مالي .
تاسعاً - الصومال:
28. نشيد بالجهود المبذولة لإنهاء المرحلة الانتقالية وندعم ماتمخض عنها من إنجاح العملية السياسية وبناء المؤسسات الدائمة ، ووضع دستور رسمي للبلاد ، وإنشاء هيئة تشريعية وانتخاب رئيس للجمهورية ، واختيار رئيس للوزراء ، وقد حدث كل هذا في إطار وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه واستقلاله ، ونرفض بشدة أي تدخل أجنبي في الصومال خارج الأطر الشرعية ، حفاظاً على استقلاله ووحدة أراضيه .
29. ندعو إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للحكومة الصومالية المشكلة حديثاً ، كما ندعو إلى تقديم الدعم العاجل للشعب الصومالي لمواجهة المجاعة التي اجتاحت البلاد وأودت بحياة الآلاف من البشر.
30. ندعو ونؤكد ضرورة إرسال وفد برلماني من الاتحاد إلى الصومال للوقوف على الوضع وتقييم احتياجات البرلمان الصومالي ومتابعة تنفيذ هذا القرار.
31. نناشد الدول الراعية لمؤتمري لندن واسطنبول - بشأن الصومال – المنعقدين في العام 2012 متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمرين وتطبيق نتائجهما على أرض الواقع وتحويل ثمارهما لفائدة الشعب الصومالي .
عاشراً – أفغانستـــــــان:
32. ندعم مشروع المصالحة بين الحكومة الأفغانية وقوى المعارضة المسلحة لإنهاء الحرب والنزاع الدموي الدائر في أفغانستان، ونطلب التعاون من الدول المجاورة لأفغانستان، تشجيع الحوار بين الأطراف المتقاتلة.
حادي عاشراً – اعتداء جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان:
33. نطالب بالتنفيذ الدقيق للقرارات 822 و 853 و 874 و 884 الصادرة عن مجلس الأمن الدولى والانسحاب الفورى وغير المشروط والكامل للقوات الأرمينية من جميع الأراضى الأذربيجانية المحتلة ، ونحث بقوة أرمينيا على احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها.
34. ندين الاعتداء الوحشي على المساجد والأماكن الإسلامية المقدسة وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة للتراث الإسلامي والأثري والثقافي في الأراضي الآذربيجانية، كما ندين عملية الإبادة المروعة التي وقعت أحداثها في مدينة خوجالي الأذربيجانية عام 1992م التي راح ضحيتها في ساعات قليلة من ليلة 25/26 فبراير 613 مدنياً بينهم 106 نساء و83 طفلاً .
35. نؤكد مجدداً على التضامن والدعم الكاملين للجهود المبذولة من جانب جمهورية أذربيجان حكومة وشعباً للدفاع عن أراضى بلادهم، ونحث على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين الأذربيجانيين ، والذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية ، تمهيداً لتمكينهم من العودة إلى ديارهم التى شرودوا منها .
ثاني عشر: الوضع في قبرص:
36. ندعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة الظالمة المفروضة عليها وتدعيم وتعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في جميع المجالات. ونؤكد من جديد على تفعيل القرارت السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن المسألة القبرصية وكذلك قرارات اتحاد المجالس البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .
37. نرحب بالرغبة التي أبداها الجانب القبرصي التركي ، وتركيا في ايجاد تسوية سياسية قابلة للاستمرار ومتفقة مع خطة الأمين العام للأمم المتحدة .
38. ندعو اليونان إلى ضرورة احترام حقوق الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ودوديكانيز ، ونطالبها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون تخريب المساجد ودور العبادة ومقابر المسلمين في تلك المنطقة.
ثالث عشر – جامو وكشمير :
39. ندعو إلى إيجاد تسوية سلمية لقضية جامو وكشمير تتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى نحو ماتم الاتفاق عليه في سيملا بشكل خاص ، وندعم جهود الجمهورية الإسلامية الباكستانية من أجل تحقيق السلام بمختلف الوسائل الدبلوماسية ، بما في ذلك المحادثات الثنائية مع الهند ، مع الأخذ في الاعتبار حق أبناء جامو وكشمير في تقرير المصير .
رابع عشر – حماية الجماعات والأقليات المسلمة
40. نؤكد التزام الاتحاد نحو الجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في دول غير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وندعو إلى العمل على حل مشاكلها بما يضمن لها حقوقها الأساسية ، مثل ممارسة الحق الديموقراطي والحرية الدينية وممارسة الشعائر ، وحماية الأماكن المقدسة والتاريخية.
41. نجدد دعمنا لاتفاق السلام الموقع بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو وندعو إلى التنفيذ السريع والكامل لأحكام هذا الاتفاق ، ونحث الدول الأعضاء وكذلك المؤسسات الخيرية في العالم الإسلامي على زيادة حجم مساعداتها الإنسانية للمسلمين في جنوب الفلبين ، بغية تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
42. ندين الأعمال الوحشية المتواصلة التي ترتكب ضد مجتمع الروهينجيا المسلم في ميانمار بصورة ممنهجة ، والتي تشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي وللعهود الدولية لحقوق الإنسان ، ونندد بشكل خاص بمشاركة قوات الأمن والميليشيات البوذية في أعمال القتل والتهجير القسري للسكان وإحراق بيوتهم وأماكن عبادتهم ، وندعو حكومة ميانمار إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان واتخاذ كافة الإجراءات للوقف الفوري لعمليات التشريد والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا والمحاولات المستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم الإسلامية ، وندعو حكومات المجالس الأعضاء إلى مواصلة جهودها مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع لاجئي ميانمار المهجرين من إقليم راخين (أراكان) .
خامس عشر- حراك الشعوب في العالم الإسلامي:
43. نرحب بحراك الشعوب في العالم الإسلامي، وندعو إلى ضمان الانتقال السلمي والمنظم والشامل للسلطة الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعوب في بلدانها من خلال عملية سياسية شفافة وموثوق بها.
44. ندعو إلى تأكيد التزامات حكوماتنا بمبادئ حقوق الإنسان والسماح لشعوبها بممارسة حقوقها الإنسانية والحريات الأساسية طبقاً لتعاليم ديننا السمحاء ، كما ندعو إلى تعزيز قيم الشورى والديمقراطية وقواعد القانون الدولي ذات الصلة .
سادس عشر: الشؤون الاقتصادية والبيئة:
45. نؤكد على أن ظاهرة العولمة تشكل واحدةً من أهم التحديات الماثلة أمام البلدان النامية عامة ، والإسلامية على وجه الخصوص ، وندعو إلى مزيد من دراسة هذه الظاهرة وتأثيراتها على اقتصاديات بلدانها .
46. نعرب عن القلق من الآثار السلبية بعيدة المدى للأزمة الاقتصادية المالية العالمية على النمو الاقتصادي للدول الأعضاء ، وكذلك على خططها للتنمية ، وموازين مدفوعاتها ، وقدرتها على الحصول على التمويل الدولي والاستثمار الأجنبي .
47. نؤكد ضرورة أن يحظى العالم الإسلامي بالتمثيل الملائم في جميع المفاوضات الجارية بشأن تأثيرات الأزمة المالية العالمية ، مثل أنشطة مجموعة العشرين ، لتكون أكثر توازناً واستجابة لمطالب الدول الإسلامية على وجه الخصوص .
48. نرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات على الدول ، أياً كان نوعها ، أحادية أو متعددة الأطراف، كما نعرب عن تضامننا المطلق مع الدول الإسلامية المعرضة لمثل هذه العقوبات ، ونؤكد أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم كأدوات للإكراه السياسي ، حيث تتسبب هذه الطريقة في حرمان الشعوب المستهدفة من ممارسة حقها الطبيعي في تحقيق التنمية .
49. ندعو إلى تقديم العون والمساعدة للدول الإسلامية الأكثر فقراً ، وتلك التي تعاني من الكوارث الطبيعية والمشاكل الاجتماعية لتجتاز محنها وتنخرط في مسار التنمية .
50. ندعو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الدولية الأخرى والمجتمع الدولي بكامله إلى تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لشعبي التشاد والنيجر المتضررين من الكوارث الطبيعية (الفياضانات) .
51. ندعو إلى زيادة حجم التجارة البينية في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وندعم تقوية دور البنوك الإسلامية في النظام المالي والنمو الاقتصادي لهذه الدول.
52. نطالب حكوماتنا بصياغة سياسة انمائية شاملة ومستدامة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الأحوال الاجتماعية وحماية البيئة ، ونؤكد تأييدنا لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة السابع عشر حول التغير المناخي ، الذي انعقد في ديربان (جنوب أفريقيا) في ديسمبر 2011 ، خصوصاً فيما يتعلق بالحفاظ على استمرارية بروتوكول كيوتو.
53. نحذر من الآثار البيئية السلبية التي تتركها التفجيرات الإرهابية في العراق ، ونعرب عن تضامننا مع الشعب العراقي في مواجهة هذه الآثار السلبية ، خاصة على صحة المواطنين ، وندعو حكوماتنا لتقديم المساعدات اللازمة لتجاوز هذه المشكلة .
54. نناشد المجالس الأعضاء الطلب من حكومات بلدانها بشأن تنظيم سياسة شاملة ومستدامة تهدف إلى تدعيم النمو المستدام للاقتصاد وتطوير الظروف الاجتماعية وحماية البيئة .
سابع عشر- الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان:
55. نؤكد أهمية التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في مجال تنفيذ خطة العمل العشري ، ونطالب بالإسراع في الانضمام إو المصادقة إلى أو على الاتفاقيات المعقودة في إطار منظمة التعاون الإسلامي ، بغية تفعيل هذه الاتفاقيات .
56. نشيد بالمجالس التي أنشأت وحدات إتصال تعنى بالحوار بين الحضارات ، وندعو إلى تطوير عملها بمختلف الوسائل ، كما ندعو إلى إعداد مشروع لتحقيق حوار فعال وبناء بين الحضارتين الإسلامية والغربية وعرض صورة حقيقة وإيجابية عن الحضارة الإسلامية ومناشدة البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي دعم هذا المشروع، ونشيد بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا والذي سعت المملكة العربية السعودية لإنشائه ودعمه.
57. ندين بشدة إعادة عرض الأفلام والرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الرسول الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم" والرموز الدينية ، ونطالب بوقف هذه الاستفزازات فوراً، كما نطالب بالمحافظة على حرمة المقدسات الإسلامية في شتى أنحاء العالم ، ونحذر سلطات الاحتلال الصهيوني من الاستمرار في عمليات الحفر تحت المسجد الأقصى التي تهدد وجود هذا المعلم الإسلامي المقدس ، أولى القبلتين وثالث الحرمين .
58. ندعو حكوماتنا للعمل على استصدار قرار من الأمم المتحدة يدعو إلى ضمان الاحترام الكامل لجميع الديانات السماوية وعدم استغلال حرية التعبير للإساءة إلى أي دين، كما ندعو إلى الحد من ظاهرة الكراهية الدينية بين الناس.
59. ندعو إلى وضع إطار قانوني لجعل التشريعات الوطنية للدول الأعضاء أكثر ملاءمةً مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق العمال المهاجرين ، كما ندعو إلى تسهيل وصول العمال المهاجرين إلى القضاء مع مراعاة مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز ومع إيجاد الوسائل المناسبة لمعالجة ضحايا العنف ، خاصة النساء العاملات خارج بلادهن.
60. نوصي بضرورة النظر في تدريس مقرر خاص بشأن قيم الشورى والديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن البرامج الدراسية في دول الاتحاد بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، ونرفض إزدواجية المعايير في تقييم قضايا حقوق الإنسان في مختلف البلدان .
ثامن عشر- حقوق الإنسان والمرأة والأسرة :
61. نؤكد الحاجة، عند الاقتضاء، إلى تعديل القوانين والنظم والتشريعات الوطنية لتحقيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
62. نرفض وندين بشدة التسييس والانتقائية والتمييز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي .
63. نرفض محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان للتشكيك في مبادئ و اصول الشريعة الإسلامية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية .
64. نرفض بشدة الربط المتكرر والواسع النطاق للإسلام والمسلمين بالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان الذي أدى إلى تكثيف الإسلاموفوبيا وكذلك إلى زيادة التحيز والتمييز ضد المسلمين في سائر ربوع العالم.
65. ندعو الدول غير الإسلامية التي يقيم فيها مسلمون إلى تأمين وكفالة الحقوق المدنية لهؤلاء المسلمين بما في ذلك حقهم في المعاملات الإنسانية العادلة ، ونؤكد على أن الأقليات الموجودة في العالم الإسلامي من دينية وعرقية هي جزء لا يتجزأ من مجتمعاته ودوله وهي بالتالي تمارس مواطنتها كاملةً ، حقوقاً وواجبات.
66. نؤكد مجدداً على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية لسوريا وسيادتها ، واستقلالها ووحدة أراضيها ، كما نؤكد على ضرورة حماية المدنيين فى سوريا واحترام حقوق الإنسان طبقاً للقرارات الدولية ، وندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الوفاء بمسؤولياته باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العنف الدائر ونزيف الدماء من خلال حل سياسي دائم وضمان العودة الآمنة للمواطنيين السوريين الذين أجبروا على العيش في بلدان اخرى .
67. ندعو إلى إشراك البرلمانيات المسلمات بطريقة منتظمة في جميع مؤتمرات الاتحاد وإشراكهن في عملية إتخاذ القرار في الاتحاد.
68. نطالب المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى سن التشريعات اللازمة لكفالة حصول جميع النساء، على قدم المساواة، على الموارد الاقتصادية بما في ذلك الحصول على الأرض، والموارد الانتاجية، والإئتمان الصغير والتمويل الأصغر، ودعم القدرات النسائية للتكنولوجيا والطب ، وذلك لتحسين مهارتهن عبر برامج تدريبية .
69. نطالب بدعم النساء الفلسطينيات ، وخاصةً المقدسيات المرابطات في القدس اللاتي يعانين من كل ظواهر التعسف والقهر من قبل المستوطنين الذين يستهدفون اقتلاع الإنسان من أرضه والعبث بمقدساته.
70. نرحب بموافقة الجمعية الوطنية في بوركينافاسو على استضافة المؤتمر الثالث للبرلمانيات المسلمات ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد التاسع الذي سيعقد في واجادوجو في العام 2014.
71. نطلب من جميع الدول الاعضاء إجازة مشروع وثيقة المرأة المسلمة المقدم من الهيئة التشريعية القومية السودانية.
72. نحث دول المجالس الأعضاء على الاهتمام بتوعية الشباب من خلال التربية والتعليم الهادف الذي يراعي القيم والمبادئ الإسلامية المستنيرة ، وعلى سن قوانين لحماية الأطفال والشباب من الأخطار الناتجة عن البرامج السالبة .
73. نحث دول المجالس الأعضاء على الاهتمام بالتعليم وتوفيره للجميع وعلى إنشاء مراكز بحثية تهتم بقضايا الشباب المسلم لإعداده لفهم ومجابهة الآثار السلبية للعولمة وبما يحافظ على هويته الإسلامية.
74. ندعو المجالس الأعضاء وحكوماتها الى التصدى لمشكلة بطالة الشباب لأنها أساس كل الآفات وذلك بوضع برامج تنفيذية وتدابير من شأنها بناء القدرات وتوفير مشروعات التشغيل للشباب .
75. ندعو المجالس الأعضاء إلى استصدار تشريعات لدعم ترابط الأسرة وحمايتها.
76. ندعو إلى إنشاء منظمة إسلامية تعنى بشؤون تربية وتعليم ورعاية الأطفال .
77. نحث الدول الأعضاء على التوقيع والمصادقة على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الطفل في الإسلام واعلان الأمم المتحدة حول حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة .
78. نطالب بملاحقة السلطات الصهيونية قضائياً على ماتقوم به من جرائم الإساءة إلى الأطفال بسجنهم وتعذيبهم جسدياً ونفسياً وعضوياً .
79. ندعو المجالس الأعضاء في الاتحاد لحث حكوماتها على توفير خدمة العلاج الصحي المجاني للأطفال .
80. نطالب بسن التشريعات التي تساعد على مكافحة الأوبئة والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية للحد من إنتشارها ، ونحث الدول الأعضاء الميسورة على مد يد العون للمساعدة في القضاء على هذه الأوبئة وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة.
تاسع عشر – الاعلان البرلماني الإسلامي:
81.
• وافقت اللجنة التنفيذية ان ترفع للمؤتمر موافقة اعضاء اللجنة على فكرة البرلمان الاسلامي بالاجماع من الناحية المبدئية وذلك لاعتباره التطور الطبيعي لتجربتنا الشورية والديمقراطية وباعتبارها ضرورة سياسية واقتصادية تحتمها حركة الوحدة المتنامية بين دول وشعوب العالم الاسلامي.
• تم الاتفاق على أن تعقد لجنة الخبراء اجتماعها في مدة اقصاها شهر واحد من تاريخه لدراسة الوثيقة التي تقدم بها معالي الأمين العام للاتحاد مع ما يرد إليها من ملاحظات حول الموضوع و رفع تقريرها للاجتماع القادم للجنة التنفيذية.
• وافقت اللجنة التنفيذية على قبول الدعوة التي تقدم بها المجلس الوطني السوداني لاستضافة الاجتماع القادم للجنة الخبراء.
• أعد معالي الأمين العام دراسة متخصصة حول الموضوع قام بتوزيعها على أعضاء اللجنة التنفيذية وسيقوم بتوزيعها على جميع المجالس الاعضاء الموقرة لدراستها وابداء الملاحظات حولها آملا في تسريع الاجراءات.
• وافقت اللجنة التنفيذية على إحالة الدراسة إلى لجنة الخبراء مضافا إليها ما يصل من ملاحظات المجالس الأعضاء التي ترد إلى الأمانة العامة للاتحاد.
عشرون - شكر وتقدير
82. يتوجه المؤتمر بخالص الشكر والتقدير لجمهورية السودان حكومةً وشعباً ومسؤولين، ويخص بالشكر والعرفان الهيئة التشريعية القومية بجمهورية السودان على ماأبدوه من كرم الضيافة ونبل العطاء ، مما انعكس نجاحاً على أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الاتحاد ، ويقدر عالياً كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة ، ويعبر عن تمنياته الطيبة لجمهورية السودان رئيساً وحكومةً وشعباً وبرلماناً، بالرخاء والازدهار.