الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر
اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
(المجالس الإسلامية ؛ التضامن ، التقدم ، العدالة)
طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية
18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ
18-19 فبراير 2014
CONF/9-2014/T.DEC.1/FINAL
نحن رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات الإسلامية الاعضاء في اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، المجتمعون في الدورة التاسعة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في طهران عاصمة الجمهورية الاسلامية الايرانية بتاريخ 18-19 فبراير 2014،
اذ نشيد بحكمة و شجاعة مؤسسي اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وشعورهم بالمسؤولية ازاء الطموحات الحقيقية لأبناء البشر، بما فيها ضرورة صون الحرية والاستقلال والعمل علي التحقيق الكامل للعدالة والتنمية في المجتمع الدولي،
وإذ نستذكر الكفاح المتواصل، الذي لايعرف الملل لابناء شعوبنا ضد انماط المنكرات، مثل الاستعمار والتدخل والاحتلال الاجنبيين و الهيمنة والاستبداد والرق والعنصرية والكراهية و التطرف، التي حرمت شعوبنا ولسنين عديدة من حقوقها الانسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المؤكدة وحالت دون تحقق التنمية العادلة والمستدامة والمتزنة لبلداننا وإرساء دعائم السلام والامن في العالم،
وإذ نؤكد التزامنا و مسؤوليتنا بصون وتعزيز مكاسب الاتحاد التي تحققت خلال عقد ونيف من العمل الدؤوب للمجالس والبرلمانات الاعضاء،
وإذ نؤكد ايضا علي التزامنا بتفعيل وتحقيق اهداف ومبادئ الاتحاد، التي تعد وفقاً لقناعتنا جزءاً لايتجزأ من عملية تحقيق السلام والديمقراطية والاستقرار في العالم الاسلامي وتمهيد الارضية الملائمة لاشراك الامة الاسلامية في بناء عالم متطور وآمن ومستقر، وتأمين الرخاء والسعادة للبشرية جمعاء،
وإذ نقدر الدور الفاعل والبارز والمؤثر للاتحاد في معالجة القضايا المهمة والحيوية للمجتمع الدولي، الامر الذي يؤكد أن الاتحاد يتطور بصورة مطردة ويتحول الي مؤسسة شاملة يشاراليها بالبنان، تحتضن البرلمانات الاسلامية وتعمل علي اجراء التشاور والتعامل مع شؤون المسلمين المشتركة والبشرية قاطبة علي اساس القيم السامية المتمثلة في العدالة والديمقراطية وجلب الخير للجميع، علماً بأن هذا الواقع غير القابل للانكار وكذلك الهوية الشعبية للمجالس التشريعية والاستشارية في بلداننا، بامكانها ان تحول الاتحاد عمليا ليصبح الصوت المستقل والصادق للشعوب المسلمة في سياق تحقيق الاستقلال والعدالة والمساواة،
واذ نؤكد علي ان العدل والسلام والامن من جهة، والتنمية المستدامة من جهة اخري، تشكل دعامتين يسند كل منهما الآخر، وان التجسيد المتزامن والمتوازن والعادل لهاتين الدعامتين، ينبغي ان يشكل الاولوية الرئيسية في جدول اعمال البلدان والمنظمات الاقليمية والدولية،
وإذ نقر بأهمية ادارة العلاقات بين الدول علي اساس احترام مبدأ السيادة الوطنية، وتساوي الدول والرفض الاكيد لأي تدخل اجنبي، والتزام جميع الدول بمراعاة العدل واجتثاث الفقر، والجنوح الي التفاهم، وتوازن خطط النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحفاظ علي البيئة،
وإذ نؤكد علي أن تنوع التقاليد والثقافات والقناعات للشعوب، يعتبر عنصرا قيما لضمان القيم السامية، كالحرية والعدالة والمساواة والتسامح، إذ نعلن من جديد التزامنا بتعزيز الاجراءات الجماعية القائمة علي الحوار البناء واتخاذ القرارات الجماعية في إطار الاتحاد، وإذ نعرب عن الامل في أن ترحب جميع المنظمات والاجهزة الدولية والاقليمية، لا سيما الـ (PUIC) بهذا الاسلوب البناء باعتباره اسلوبا حضاريا يمكن من معرفة اسباب وجذور المشاكل علي الصعيدين الوطني والعالمي وتقديم الحلول المناسبة لها وبذلك تتحقق الاهداف الوطنية ومصالح الشعوب بطريقة سلمية ومبنية علي أن يعم الخير، الجميع،
وإذ نرحب بتعزيز ثقافة السلام والحوار والتنوع الثقافي والعدل والمساواة وإسهام المرأة والشباب في الانشطة المحلية والدولية وضمان احترام حقوق الانسان والعمل بمبادئها،
وإذ نعرب عن قلقنا العميق من استمرار السياسات الاحادية، ونهج الهيمنة، واللجوء غير المشروع الي الحرب والاجراءات المتغطرسة، وظهور اشكال الاستعمار الجديدة، وفرض القيم، والعنصرية والتمييز، بما في ذلك الاساءة الي الاديان والمذاهب والتدخل والاحتلال الاجنبي والعنف والتطرف والارهاب واستخدام أساليب التمييز كالحظر الاقتصادي والمالي من أجل تمرير سياسات الهيمنة،
وإذ نعرب ايضا عن قلقنا ازاء عدم امكانية التفاؤل بشأن ايجاد الحلول المؤثرة لقضايا العالم، مثل نزع السلاح، وحقوق الانسان، والديمقراطية، وحق تقرير المصير، والوضع في الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية، واتساع رقعة العنف والتطرف في العالم، واصلاح الامم المتحدة، وانواع الحظر وتنشيط حوار الحضارات والمذاهب، والازمات المالية والاقتصادية، والتنمية المستدامة، وتذليل العقبات الماثلة أمام تحقيق الاهداف المتوخاة من خطة الألفية للتنمية، وصون السلم والامن الغذائي والمعونات الانسانية في الكوارث الطبيعية، وما تحتاجه افريقيا بشكل خاص، والامراض المعدية وغير المعدية، ومشاركة المرأة والشباب في الحياة الاجتماعية بشكل اكثر فاعلية، والتغيرات المناخية والطاقة وتهريب المخدرات والاتجاربالبشر، والارهاب وخاصة ارهاب الدولة، والتصريح بأن احتواء هذه المشاكل يتطلب جهدا عالميا، يقوم علي الاهتمام بترويج العدالة في العلاقات الدولية وتعزيز الحكم الرشيد، وضمان المشاركة الفاعلة لجميع الدول في ادارة كيفية مواجهة هذه المشاكل،
وإذ نقدم اخلص التهاني لبرلمان وشعب ايران، بمناسبة الاقامة الناجحة للمؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، خاصة لمناسبة تولي مسؤولية رئاسة المؤتمر من قبل معالي الدكتورعلي لاريجاني رئيس مجلس الشوري الاسلامي في ايران، واستلهاماً من اهداف ومبادئ الاتحاد ومن اجل التنفيذ الفاعل للبيان الختامي للمؤتمر التاسع للاتحاد في طهران فإننا نعلن المطالب العامة للبرلمانات الاعضاء في (PUIC) علي النحو التالي:
1- احترام الحقوق والمسؤوليات المتكافئة للدول وحقوق السيادة الوطنية وجميع الحقوق الطبيعية المضمنة في مبدأ سيادة الشعوب، لاسيما حق المساواة ووحدة التراب والحرية والاستقلال السياسي والانتخاب الحر وتطوير المنظومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتناغمة مع الممارسة الحرة لحق تقرير المصير وضرورة بناء العلاقات الخارجية علي أساس المصلحة والاحترام المتبادل.
2- إدانة اللجوء الي القوة أو التهديد باللجوء اليها وتدخل القوي في الشؤون الداخلية للبلدان الاخري أو الاحتلال الاجنبي الذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وسائر القواعد الدولية المعترف بها وخاصة ميثاق الامم المتحدة.
3- القرار بالامتناع عن أي نوع من انواع التدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر، بما في ذلك التدخل العسكري أو التهديد باستخدام القوة، والاعراب عن قلقنا العميق إزاء أي اجراء العسكري أو سياسي أو ثقافي أو ديني أو سائر أنواع التدخل في شؤون الشعوب، كأداة لتسوية خلافات بين الدول.
4- التأكيد على التزامنا بتجنب أي إجراء يفضي إلى تصعيدٍ يتسبب في تدهور الأوضاع ويفاقم احتمالات خلق الذرائع لتوفير الأرضية للتدخل الخارجي، والسعي لترويج الحوار كوسيلة لتسوية الخلافات والأزمات سلمياً وفقاَ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية والترتيبات والآليات السلمية الأخرى التي يتفق عليها الفرقاء في أي خلاف أو نزاع.
5- التأكيد على اهمية وجود الإرادة السياسية وحق الانتخاب لشعوبنا باعتبارها المصدر الرئيس لتطبيق الإصلاحات الحقيقية في الأنظمة الداخلية، ورفض تقديم أي نوع من انواع الدعم المباشر أو غير المباشر للجماعات الداعية للعنف والتطرف والارهاب بأي شكل من الأشكال، تلك الجماعات التي تمارس الاعمال التخريبية أو الإجراءات المماثلة الأخرى الرامية إلى إسقاط الانظمة السياسية للدول الأخرى وتقوم بتغييرات عبر استخدام القوة وبأساليب غير ديمقراطية.
6- إعلان دعمنا القوي للحق المؤكد للشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي، وضرورة ممارستها لحقها في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، والتأكيد مرةً أخرى وبشكلٍ خاص على ضرورة مراعاة وتنفيذ القرارات الصادرة من الأمم المتحدة فوراً والاعراب مجدداً عن دعمنا و تضامنناً الدائم مع القضية الفلسطينية المقدسة والتزامنا الصارم بدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل ضد الكيان الإسرائيلي المحتل وغير الشرعي.
7- المطالبة القوية بإزالة ونزع أسلحة الدمار الشامل، على الأخص الاسلحة النووية في العالم، والتأكيد على عدم الفصل بين الحقوق والمسؤوليات المتزامنة للدول كافة لتنفيذ مضمون المعاهدات الدولية ذات الصلة. والتأكيد مرةً أخرى على الحق المؤكد لجميع الشعوب في امتلاك واستخدام وتنمية الطاقة والتقـنية النووية السلمية.
8- التشديد مرةً أخرى على ضرورة التزام الكيان الصهيوني المحتل بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول إزالة اسلحة الدمار الشامل على الأخص الأسلحة النووية كشرط ضروري لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومطالبة منظمة الأمم المتحدة بإرغام الكيان الصهيوني المحتل على الإنضمام فوراً ودون قيد أو شرط إلى معاهدة حظر الانتشار النووي والقبول بإخضاع جميع منشآته وبرامجـها الذرية لنظام المراقبة للوكـالة الدولية للطاقــــة الذريـــة.
9- دعم إقامة أرضية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية بلاتمييز بين الشعوب على الأخص بين أعضاء الاتحاد عبر تنمية وتعميق التعاون الاقليمي ومادون الاقليمي، بغية تحقيق التنمية المستدامة وتهيئة الظروف المتكافئة للتوصل إلى النمو الاقتصادي المنشود وزيادة الانتاج المحلي ورفع حجم صادرات الدول وبالتالي المساعدة في خلق فرص عمل منتجة في الاقتصادات الوطنية و تسريع وتيرة التقدم الاقتصادي باتجاه مكافحة الفقر والتوصل إلى الأهداف الأخرى الهامة الواردة في وثيقة تنمية الألفية.
10- الإدانة القوية لممارسة الحصار الاقتصادي والمالي والتمييز المقيت في هذا المجال، حصارا يفرض لتحقيق أغراض سياسية غيرشرعية، تتناقض بشكل سافر مع القوانين الدولية وتترك تداعيات سلبية على الاقتصادات المحلية، خاصةً القطاع الخاص وحياة الناس الأبرياء.
11- التشديد على التزامنا الكامل بمراعاة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية والسمو بالقيم الإنسانية المشتركة بين جميع الحضارات والتي تشمل الحرية والعدالة والمساواة والتضامن والتسامح والتي أولاها الإسلام اهتماماً شديداً، والتأكيد على أن حقوق الإنسان الدولية ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار كمجموعة غير قابلة للتجزئة، مستلهمة من كل الحضارات والثقافات العالمية الحية وأن تُطبق جميع أبعادها بناءً على نهج توجه جامع قائم على تعاون جماعي ومتوازن وغير انتقائي وغير منحاز وواقعي وشفاف مع التركيز على الحوار البناء وخلق الطاقات مع مراعاة خصائص البلدان، الدينية والثقافية والقومية.
12- التطلع إلى الارتقاء بحقوق المرأة والشباب والأطفال، خاصة زيادة القدرات القانونية للمرأة، بغية رفع دورها وموقعها في المجتمعات المحلية وعلى المستوى الدولي، خاصةً في الدول التي أهملت بشكل جدي مشاركة هذه الشريحة الكبيرة في نشاطات مجتمعاتها، واعتبار تلك إحدى أولوياتنا الداخلية ومن أهم المواضيع للتعاون المشترك فيما بيننا.
13- الاعلان عن إرادتنا الجماعية لمواجهة الظواهر والممارسات ذات التأثيرات العابرة للحدود، التي تشمل جميع أنواع ومظاهر الارهاب، على الأخص ارهاب الدولة والجرائم المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب الاسلحة الصغيرة والخفيفة وتهريب المخدرات والقرصنة البحرية والأمراض المعدية وغير المعدية والكوارث الطبيعية واعتبار تضافر جهود الأعضاء للقيام بدور أكثر تأثيراً في المنظمات الدولية والاقليمية في إطار مضمون النظام الأساسي للاتحاد وقراراته، خطوةٍ ضرورية باتجاه زيادة أمن المجتمع الإسلامي واستقراره.
14- دعوة الشعوب الإسلامية لبذل جهود جادة وحقيقية للارتقاء بالحوار والتفاهم بغية زيادة التفاهم المتبادل بين الأشخاص ومختلف المجتمعات الإسلامية وتجنب العنف والتطرف، والاعراب عن قلقنا العميق حيال تراجع سيادة القيم الديمقراطية في العلاقات الدولية مما أدى إلى عدم فاعلية إدارة العالم و ظهور الأزمات والتوترات الراهنة على المستوى الدولي.
15- التأكيد على ضرورة القيام بإصلاحات حقيقة ومتواصلة ومستدامة في تسلسل درجات القوة في هيكلية المجتمع الدولي، بغية زيادة مشاركة الدول النامية على الأخص الدول الإسلامية في إدارة شؤون العالم و نعتبر الإصلاح الشامل لهيكلية منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية والتنموية الدولية، سبلا تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف الهام.
16- التأكيد مجدداً على المباديء والأهداف الواردة في النظام الأساسي للاتحاد واعتبار تحقيق مفهوم المشاركة الأكثر فاعلية للاتحاد في إدارة القضايا العالمية يتضمن زيادة قدرات الاتحاد وطاقاته للنهوض بدور أكثر تأثيراً في إصلاح الهيكلية الحالية لإدارة العالم عبر التركيز على عناصر العدالة والمساواة والقيم الأخلاقية الإسلامية إلى جانب تعزيز تعددية الأطراف والإصلاحات الجادة لمنظمة الأمم المتحدة والارتقاء بمكانة العناصر الثلاثة "الشمولية" و"الشفافية" و"الفاعلية" في إدارة العالم.
17- تأييد ضرورة استمرار البحث عن السبل والإمكانيات اللازمة لزيادة دور الاتحاد وتعزيز موقعه بما في ذلك تقوية آلياته من أجل أن يصبح أكثر تنسيقاً وفاعليةً بغية التعاطي الأكثر تأثيراً والأنسب توقيتاً مع الأوضاع والأزمات الاقليمية والدولية، والترحيب بإمكانية دراسة موضوع تعزيز الطاقات و زيادة التناغم وإدارة التنسيق الداخلي والعلاقات العامة للاتحاد وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة بغية المتابعة الأمثل لتنفيذ قرارات مؤتمر الاتحاد في طهران.
18- الترحيب بتوطيد علاقات التعاون بين المجالس الأعضاء في الاتحاد والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية، بهدف المساعدة في تعزيز مكانة الاتحاد في العالم الإسلامي وعلى المستوى الدولي .