الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر
اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
(المجالس الإسلامية ؛ التضامن ، التقدم ، العدالة)
طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية
18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ
18-19 فبراير 2014

CONF/9-2014/FC.1/FINAL

نحن رؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة بمدينة طهران ، الجمهورية الإسلامية الإيرانية  يومي 18 و 19 ربيع الثاني 1435هـ، الموافق 18 و 19 من شهر فبراير 2014م،  تحت شعار(المجالس الإسلامية ؛ التضامن ، التقدم ، العدالة) ، ناقشنا التطورات والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي المدرجة على جدول أعمال الدورة وقررنا مايلي:

أولاً: القضية الفلسطينية:
1.    نشدد على أن قضية فلسطين - باعتبارها لب الصراع في الشرق الأوسط - يجب أن تظل القضية الرئيسة التي على دول المجالس الأعضاء اتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنها في المحافل الدولية ، حتى تتحق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والمتمثلة بعودة اللاجئين والتحرر من الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على تراب فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

2.    نؤكد على أن مدينة القدس ، جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، كما جاء في قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967م ، و338 لعام 1973م ، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ، كما جاء في العديد من قرارات مجلس الأمن ، ونندد بشدة بسلطات الاحتلال لانتهاكاتها المتكررة للمقدسات في مدينة القدس ، من خلال بناء جدار الفصل العازل والمستوطنات ومواصلة أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك ، مما يؤدي إلى تقويض دعائمه وتهديده بالانهيار ، كما نندد بإجراءات إسرائيل وممارساتها غير الشرعية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية .

3.    نرفض بقوة، مشروع إعلان إسرائيل، مدينة القدس المحتلة ، عاصمة للكيان الصهيوني وللشعب اليهودي ، باعتبار هذا المشروع عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وغيرالقابلة للتصرف ، ونعلن مدينة القدس عاصمةً روحيةً للعرب والمسلمين وعاصمةً أبديةً لدولة فلسطين، كما نرفض بصورة قطعية كل الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى وأية طروحات أخرى لحل قضية مدينة القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية.

4. ننبه إلى استغلال إسرائيل للوضع العربي الراهن، وإلى استخدامها لقدراتها وأدواتها في إذكاء نار الفتن من طائفية وعرقية وأمنية، لإشغال الدول العربية وشعوبها عما تمارسه من انتهاكات خطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصةً مايتعلق منها بمدينة القدس.

5.    ندين بشدة رفض إسرائيل السماح للبعثة الفنية لليونسكو للتحقيق في التعرض للأماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة ، ونندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الإستيلاء على التراث الفلسطيني وتهويده ، وإلى تزييف التاريخ الفلسطيني، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى لائحة تراثها ، وندعو في هذا الصدد ، اليونسكو إلى تنفيذ قرارات مجلسها التنفيذي الصادرة عن دورته 186 بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية ، وذلك للحيلولة دون إقدام إسرائيل على تدمير التراث الثقافي الفلسطيني ، ونحذر من أن المحاولات الإسرائيلية لتقنين إجراءاتها الباطلة في الأراضي المحتلة ، تنذر بتفجير الوضع في المنطقة وإشعال صراع ديني ، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه ، وندعو المجتمع الدولي إلى لجم إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال – وإلى حملها على وقف اعتداءاتها الخطيرة واستهتارها بالأمن والسلم في المنطقة .

6.    ندين بشدة سياسات الكيان الصهيوني الاستيطانية التوسعية، ونؤكد ضرورة وقف جميع أعمال الاستيطان والتدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التى تهدف إلى تغيير الوضع القانونى لمدينة القدس وتركيبتها الديموغرافية ، ونطالب مجلس الأمن الدولى بسرعة التحرك لإزالة المستوطنات الصهيونية وفق قراره رقم (465)، والتأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها ، ونوجه التحية إلى الفلسطينيين الصامدين في قرى "باب الشمس" و "عين حجلة" و "النواطير"  الذين قاوموا الاستيطان بطريقتهم ، ونستنكر قيام القوات الصهيونية بإخلائهم بالقوة وهدم الخيام التي أقاموها على أراضيهم .

7.    ندين الجرائم المستمرة التى ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين، خاصة قطاع غزة، والتى راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من الأبرياء في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطينى ، ونطالب بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على كل جرائم الحرب التي ارتكبوها في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة،   ونندد  باستمرار ممارسات عزل وحصار الشعب الفلسطينى والإجراءات القمعية الإسرائيلية القائمة على الاغتيال والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضى وإقامة المستوطنات وبناء جدار الفصل العازل ، وندعو إلى تحركات واسعة من أجل أنهاء الحصار ، كما نطالب بسرعة التحرك لإنجاز عمليات إعادة إعمار القطاع وإزالة آثار العدوان الإسرائيلى الهمجى عن معالمه .   

8. نعرب عن تضامننا الكامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي ، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً ، ونحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام ، احتجاجاً على ممارسة التعذيب والإبعاد والسجن الانفرادي والاعتقال الإداري ، وذلك تطبيقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

9.    نؤكد على ضرورة الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية، ونطالب كل الفصائل الفلسطينية بإنهاء الانقسام من خلال تطبيق ماتم الاتفاق عليه، سواء في اتفاقية القاهرة في مايو 2011 أو إعلان الدوحة في فبراير2012 والذي يتبلور بالاسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني وإجراء الانتخابات.

10.    نطالب القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس، تفعيل عمل تلك الصناديق ، دعما لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم، ونناشد الأمتين العربية والإسلامية شعوبا وحكومات، المزيد من التضامن لمواجهة الصلف الإسرائيلي وماتبديه سلطة الاحتلال من استخفاف بالحقوق التاريخية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني ، وندعو لتنفيذ المشروعات التي تعزز صمود المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها، كما ندعو إلى تدعيم كافة المبادرات والأعمال الجليلة التي تقوم بها مختلف الهيئات ومنها بالخصوص "لجنة القدس" المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي وذراعها المالي والميداني ،"وكالة بيت مال القدس" .  

ثانياً – الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان :

11.    نشيد بصمود المواطنين السوريين واللبنانيين ، ونحيي تمسكهم بأرضهم وهويتهم ومقاومتهم للاحتلال الصهيوني ، وندين بشدة قرارات إسرائيل بخصوص فرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وعدم امتثالها للقرارات الدولية ، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981م ، ونؤكد على بطلان وعدم شرعية القرارات الإسرائيلية في هذا الشأن ، كما ندين التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان وكذلك المناورات العسكرية الاستفزازية لاسرائيل على الحدود اللبنانية والخروقات الجوية والبحرية المتكررة للاجواء اللبنانية ، ونطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر ، باعتباره مناقضاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

12.    ندين بقوة ، إسرائيل – القوة المحتلة – لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديموغرافي وهيكله المؤسسي ، ولسياساتها وممارساتها المتمثلة خاصةً في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وإقامة المشاريع عليها وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها.

13.  نؤكد مسؤولية جميع الدول في مجال الابتعاد عن استخدام العنف والتطرف أو التهديد باستعماله ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي، ونشجع المجالس الأعضاء على إعطاء المزيد من الاهتمام لمحاربة التطرف والإرهاب بوسائل من بينها معالجة الأسباب الجذرية وتعزيز الوسطية والتسامح والحوار.

14.    ندعو – آخذين في الاعتبار – الاحتياجات الإنسانية الملحة في سوريا والتي بلغت مستويات مرعبة، وأصبحت تستدعي اهتماماً عاجلاً من كل الدول، إلى إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري، ونقدر لكل الدول التي ساهمت في هذا المجال، خاصةً دولة الكويت التي استضافت مؤتمرين للمانحين، ونؤكد على ضرورة تلبية احتياجات اللاجئين السوريين وتقديم الدعم الكامل لدول الجوار السوري للتخفيف من حدة الوضع الإنساني للاجئين السوريين وتسهيل عودتهم إلى ديارهم.

ثالثاً – تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية :

15.    نؤكد الحاجة إلى إزالة جميع أسباب التحامل والبغضاء والاستفزاز والتحريض وكل دعاوى فتاوى التكفير، وندعو إلى حوار بناء بين اتباع أطياف المذاهب الإسلامية، ونثني على مبادرة فخامة الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت عنوان "عالم مناهض للعنف والتطرف" التي قدمت خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدت إلى اعتماد القرار رقم A/Res/68/12707 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "عالم مناهض للعنف والتطرف".

16.    نؤكد أيضاً العزم على مواصلة القيام بدورنا كمجالس نيابية، في تقوية التفاهم المتبادل والتسامح والاحترام بين أتباع المذاهب الإسلامية، بما يسهم في توطيد وشائج الأخوة بين المسلمين ، لكونهم مشتركين في أسس العقيدة والقيام بواجبات الإسلام .

17.    نؤكد ضرورة أن يتحلى جميع المسلمين باليقظة والانتباه والحذر – بالقدر الكافي – لكي يفهموا أن أي نزاع بين أتباع المذاهب الإسلامية المتنوعة سوف يلحق الضرر بجميع شعوب الأمة الإسلامية ، وسوف يبدد تضامنها وأخوتها ووحدتها .

18.    ندين العنف الطائفي، وندعو للحوار بين الطوائف والمذاهب الإسلامية في أي جزء من العالم الإسلامي ، ونستنكر بقوة جميع الجرائم التي ترتكب على أساس الهوية أو الانتماء الطائفي .

19.    ندعو علماء المسلمين والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام في العالم الإسلامي - بما لها من دور في مجال التوعية والتنوير - إلى تعزيز روح التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين اتباع المذاهب الإسلامية المتعددة .

20.  نتابع باهتمام التطورات الجارية في ليبيا، وندعم الخطوات المتخدة لتحقيق الاستقرار والتحول نحو الديمقراطية، وبناء دولة المؤسسات والقانون.

رابعاً – مكافحة التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب :

21.    نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تنامي حالات التعصب والتمييز وأعمال العنف ضد الإسلام والمسلمين في مناطق مختلفة من العالم ، فضلاً عن التصوير السلبي والنمطي المرسوم للإسلام والمسلمين من خلال ربطهم في وسائل الإعلام الدولي ، بالعنف والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان .

22.    ندين بقوة مظاهر التعصب والتمييز التي تمارس ضد الجاليات والأقليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي - بأساليب متنوعة  - من ضمنها سن قوانين قمعية ، والتطبيق التعسفي للقوانين والسياسات التقييدية والتنميط الديني ، وغيرها من التدابير تحت ذرائع مختلفة ، تتعلق بالأمن والهجرة غير الشرعية .

23.    ندين بأشد عبارات الإدانة ، جميع الأفعال المسيئة لمبادئ الدين الإسلامي ورموزه وشخصياته الدينية ، بما في ذلك كل الأفعال التدنيسية والمسيئة للمصحف الشريف ، ونشر وإعادة نشر المواد المسيئة للنبي الكريم (ص) في الصحافة المكتوبة والمرئية والإلكترونية أو بأية وسيلة أخرى .

24.    نؤكد أن جميع الأفعال المتصلة بظاهرة الإسلاموفوبيا تعد أشكالاً معاصرة من أصناف التمييز ، وانتهاكاً للكرامة الإنسانية ، وخرقاً للمعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان.

خامساً – مكافحة الإرهاب :

25.    ندين الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها ومظاهرها، خاصةً إرهاب الدولة، ونؤكد على أن هذه الأعمال متعارضة مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تدعو إلى التسامح والرحمة ورفض العنف وتنهي عن سائر أشكال العدوان ، خاصة قتل النفس البشرية ، بصرف النظر عن اللون والدين والمذهب والعرق .

26.    نؤكد على حتمية الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، وحق الدول والشعوب فى المقاومة والكفاح المسلح ضد المحتل والمستعمر الأجنبي من أجل تحرير أوطانها واستعادة حقوقها المشروعة التى كفلها ميثاق الأمم المتحدة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية، باعتباره حقا أصيلاً للشعوب الرازحة تحت الاحتلال ، ونوصي بأن تقوم منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل لجنة قانونية تكلف بمراجعة مفهوم الإرهاب وتحدد الضوابط التي تميز العمل الإرهابي عن غيره ، لكي تصبح آراء اللجنة مرجعاً في هذا المجال.

27. ندين بقوة كافة الأعمال الإرهابية التي وقعت في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الدول الإسلامية .

28.    ندين بشدة الأعمال الإرهابية التي استهدفت الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات وكذلك المنشآت الحيوية  في عدد من البلدان الإسلامية.

29.    ندين بشدة أيضاً، نشاطات الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء بإفريقيا ، ونعبر عن قلقنا العميق من أن الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر واختطاف الرهائن بهدف الحصول على فدية، قد اصبحت مصدرا رئيسيا لتمويل انشطتها غير القانونية.

30.    نطالب بوقف تسلل المسلحين الى العراق، وندين كل مايقومون به من اعمال ارهابية تسببت في سقوط اعداد هائلة من ابناء الشعب العراقي بين قتيل وجريح، كما تسببت في الحاق اضرار جسيمة بالبنية التحتية في العراق، وندعو القوى السياسية العراقية إلى إيجاد الحلول السياسية والمصالحة الوطنية من خلال الحوار الوطني الشامل.

31.    ندين التفجيرات الإرهابية التي تودي بحياة الأبرياء، لاسيما التفجير الإرهابي المزدوج الذي حصل اليوم (19 فبراير 2014م) في بيروت بالقرب من المستشارية الثقافية الإيرانية، ونعتبر أن أفضل رد على هذا الإرهاب المنظم هو بالتضامن الإسلامي والوحدة الإسلامية ونبذ العنف والتطرف الذي يشوه صورة الإسلام الذي دعا إليه نبي الرحمة والأخلاق، سيدنا محمد (ص).

32.    نعرب عن تقديرنا للدور الذي قامت به باكستان في مكافحة الأرهاب، بما في ذلك الهجمات الانتحارية، لمدة تزيد عن عشرسنوات، والتي كانت قد تسببت في ازهاق أرواح ما يزيد على أربعين ألف نسمة من مدنيين وعسكريين وشرطة عسكرية، ونشدد على مسؤولية جميع الدول بالامتناع عن استخدام الأرهاب ضد السلامة الإقليمية لباكستان او إستقلالها السياسي، ومعالجة جذور الأرهاب، وإشاعة روح الأعتدال، والتسامح، والحوار، ونؤكد على ضرورة القضاء على أسباب التحييز والبغضاء والاستفزاز والتحريض، وندين العناصر الخارجية التي تؤيد العنف الطائفي والهجمات الانتحارية، وندعو الى تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية وبين باكستان من أجل مكافحة الأرهاب.

سادساً - السودان:

33.    ندعو إلى دعم التطورات الإيجابية الأخيرة في بسط السلام والاستقرار في السودان، وندعم بشكل خاص مبادرة الرئيس السوداني التاريخية في تحقيق الوحدة الوطنية والتحول الديمقراطي وإشراك جميع القوى السياسية والمجتمع المدني في وضع الدستور الدائم.

سابعاً: الحصول على التقنيات الحديثة واستخدامها للأغراض السلمية ،  وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل ، خصوصاً الأسلحة النووية :

34.    نؤكد حق جميع البلدان في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، بما في ذلك سياساتها المتعلقة بدورة الوقود النووي ، وفقاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ونعرب عن قلقنا ازاء القيود المفروضة من قبل بعض الدول ، على التعاون الدولى في مجال البحث ونقل المعدات والمواد والتكنولوجيا من اجل الأستخدامات السلمية للطاقة النووية ، هذه القيود التى تتعارض مع المادة الرابعة من اتفاقية حظر الأنتشار النووي ، ونستنكر تصاعد الضغوط والتهديدات التى تمارس لمنع هذا الحق القانوني أينما ظهرت ، ونشدد على ضرورة تسوية الخلافات باستخدام السبل الدبلوماسية السلمية .

35.  نعرب عن قلقنا الشديد إزاء القدرات النووية الإسرائيلية والتهديدات الناجمة عنها ، ونؤكد على ضرورة إخضاع إسرائيل لفتح منشئاتها وبرامجها النووية للمراقبة والتفتيش، وذلك طبقا للقواعد الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية،  وكذلك ضرورة انضمامها إلى معاهدة حظر الانتشار النووي   وأخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ،  باعتبار أن ذلك يشكل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ويمكن من تجنب ممارسة ازدواجية المعايير في التعامل الدولي ، وندعو إلى مزيد من التعاون والتنسيق فيما بين دول المجالس الأعضاء في المؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل مراجعة هذا الموضوع.

ثامناٌ - الصومال:

36.    نشيد بالجهود المبذولة لاستكمال المرحلة الانتقالية، وندعم ماتمخض عنها من إنجاح العملية السياسية وبناء مؤسسات الدولة، واستكمال مسودة الدستور وإجراء استفتاء شعبي عليه بحلول عام 2016م، وندعو كافة الأطراف الصومالية والدولية لدعم الحكومة الصومالية والعمل بالتضامن معها من أجل عودة الأمن والاستقرار وسيادة الدولة على أراضيها.

37.    نناشد الدول الراعية لمؤتمرات لندن واسطنبول وطوكيو بشأن الصومال المنعقدة خلال عامي 2012 و 2013، متابعة القرارات الصادرة عن تلك المؤتمرات وتطبيق نتائجها على أرض الواقع والتعاون مع الأطراف المعنية في هذا الإطار من اجل تحويل ثمارها لفائدة الشعب الصومالي ، كما نناشد أيضاً جميع الأطراف ، بذل الجهود مع المنظمات الدولية لتحقيق التنمية الشاملة وإعادة إعمار البنية التحتية لجمهورية الصومال وفق قرارات مؤتمر بروكسل والاتحاد الاوروبي الذي يطلق عليه الاتفاق الجديد (.(New Deal

38.    نؤكد ضرورة إرسال وفد برلماني من الاتحاد إلى الصومال للوقوف على الوضع وتقييم احتياجات البرلمان الصومالي ومتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد الخاصة بالصومال.

تاسعاً – الوضع في جمهورية مالي والدول المجاورة لها:

39.    نؤكد موقفنا المبدئي الداعم لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ، وندعو إلى حشد الموارد الضرورية لمواجهة المأساة الإنسانية ورفع المعاناة عن كاهل النازحين واللاجئين، وندعو أيضاً إلى إيفاد بعثة مشتركة مكونة من منظمة التعاون الإسلامي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لتقييم الأزمة الإنسانية في كل من مالي والدول المجاورة لها، وكذلك الدول المستقبلة للاجئين، ونندد بشدة بكل الأعمال العدوانية التي قامت بها المجموعات الإرهابية ضد جمهورية مالي .

40.    نشيد بدور الأمم المتحدة في إعادة الاستقرار إلى مالي ، من خلال إعادة سلطة الدولة وبسط سيادتها على معظم أراضيها ، ونقدر جهود الرئيس بليز كامباوري ، رئيس جمهورية بوركينا فاسو ، التي أسفرت عن توقيع إتفاقيات واغادوغو ، والتي نجم عنها في 11 أغسطس من عام 2013م ، انتخاب الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ، رئيساً لجمهورية مالي ، والذي نتقدم بتهنئته على نيل ثقة الشعب .

41.    نشدد على ضرورة قيام وفد من رؤساء المجالس الأعضاء في الاتحاد بزيارة البرلمان المالي ، لتأكيد الدعم لجمهورية مالي، ونطلب من رئاسة الاتحاد – بمساعدة الأمانة العامة – إتمام الزيارة.

عاشراً :  الوضع في قبرص:

42.    ندعو دول المجالس الأعضاء إلى تعزيز التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة الظالمة المفروضة عليها وتدعيم وتعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في جميع المجالات. ونؤكد من جديد على تفعيل القرارت السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن المسألة القبرصية وكذلك قرارات اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .

43.    نرحب  بالرغبة التي أبداها الجانب القبرصي التركي، وتركيا في ايجاد تسوية سياسية قابلة للاستمرار ومتفقة مع خطة الأمين العام للأمم المتحدة .

44.    ندعو اليونان إلى ضرورة احترام حقوق الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ودوديكانيز ، ونطالبها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون تخريب المساجد ودور العبادة ومقابر المسلمين في تلك المنطقة.

حادي عاشر– حماية الجماعات والأقليات المسلمة

45.    نؤكد التزام الاتحاد نحو الجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في دول غير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وندعو إلى العمل على حل مشاكلها بما يضمن لها حقوقها الأساسية ، مثل ممارسة الحق الديموقراطي والحرية الدينية وممارسة الشعائر ، وحماية الأماكن المقدسة والتاريخية.

46.    نجدد دعمنا لاتفاق السلام الموقع بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو وندعو إلى التنفيذ السريع والكامل لأحكام هذا الاتفاق ، ونحث الدول الأعضاء وكذلك المؤسسات الخيرية في العالم الإسلامي على زيادة حجم مساعداتها الإنسانية للمسلمين في جنوب الفلبين ، بغية تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

47.  ندين الأعمال الوحشية المتواصلة التي ترتكب ضد مجتمع الروهينجيا المسلم في ميانمار بصورة ممنهجة ، والتي تشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي وللعهود الدولية لحقوق الإنسان ، ونندد بشكل خاص بمشاركة قوات الأمن والميليشيات البوذية في أعمال القتل والتهجير القسري للسكان وإحراق بيوتهم وأماكن عبادتهم ، وندعو حكومة ميانمار إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان واتخاذ كافة الإجراءات للوقف الفوري لعمليات التشريد والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا والمحاولات المستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم الإسلامية ، وندعو حكومات المجالس الأعضاء إلى مواصلة جهودها مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع لاجئي ميانمار المهجرين من إقليم راخين (أراكان) .

48.    نؤكد دعمنا لاتفاق السلام الموقع بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو في 2 سبتمبر 1996م في مانيلا ، وندعو إلى التنفيذ السريع والكامل لإحكام هذا الاتفاق ، ونرحب بالاتفاق الإطاري المبرم بين حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو يوم 15 أكتوبر 2012م ، ونعرب عن الأمل في أن يتم تنفيذه بحسن نية .

49.    ندين بشدة الأعمال الوحشية التي ارتكبتها ولازالت ترتكبها تنظيمات مسلحة متطرفة بدوافع عقائدية وعرقية ضد الأقلية المسلمة بجمهورية إفريقيا الوسطى ، وندعو سائر البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تكثيف دعمها الإنساني وتقديم كل أشكال المساندة لوضع حد لعمليات التقتيل الممنهج والتشريد الذي قد ذهب ضحيتها الأقليات المسلمة، وكذا  الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى استباب الأمن والاستقرار والحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لجمهورية إفريقيا الوسطى.

ثاني عشر – جامو وكشمير :

50.    ندعو إلى إيجاد تسوية سلمية لقضية جامو وكشمير تتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى نحو ماتم الاتفاق عليه في سيملا بشكل خاص ، وندعم جهود الجمهورية الإسلامية الباكستانية من أجل تحقيق السلام بمختلف الوسائل الدبلوماسية ، بما في ذلك المحادثات الثنائية مع الهند ، مع الأخذ في الاعتبار حق أبناء جامو وكشمير في تقرير المصير .

51.    نعرب عن قلقنا إزاء تكرر خرق وقف إطلاق النار من جانب قوات الاحتلال الهندية بطول خط المراقبة، منذ مطلع عام 2013 ، بينما نقدر لباكستان انتهاج سياسة ضبط النفس والمسؤولية والحوار لما فيه المصلحة الأعم للسلم الإقليمي .

ثالث عشر - اعتداء جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان:

52.    نطالب بالتنفيذ الدقيق للقرارات 822 و 853 و 874 و 884 الصادرة عن مجلس الأمن الدولى والانسحاب الفورى وغير المشروط والكامل للقوات الأرمينية من جميع الأراضى الأذربيجانية المحتلة ، ونحث بقوة أرمينيا على احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها.

53.    ندين الاعتداءات الوحشية على المساجد والأماكن الإسلامية المقدسة وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة للتراث الإسلامي والأثري والثقافي في الأراضي الآذربيجانية، كما ندين عملية الإبادة المروعة التي وقعت أحداثها في مدينة خوجالي الأذربيجانية عام 1992م التي راح ضحيتها في ساعات قليلة من ليلة 25/26 فبراير 613 مدنياً بينهم 106 نساء و83 طفلاً .

54.    نؤكد مجدداً على التضامن والدعم الكاملين للجهود المبذولة من جانب جمهورية أذربيجان حكومة  وشعباً  للدفاع عن أراضى بلادهم، ونحث على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين  الأذربيجانيين ، والذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية ، تمهيداً لتمكينهم من العودة إلى ديارهم  التى شردوا منها .

رابع عشر – الشؤون الإعلامية:

55.    نرحب بالتعاون بين اتحاد المجالس والمنتدى الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، ونحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على إنشاء شبكة تلفزيونية إسلامية دولية، بغية التصدي للإعلام غير المتوازن ونشر التعاليم الإسلامية التي تدعو للتسامح والسلام والسلوك القويم.

56.    نكلف الأمانة العامة بدراسة موضوع استحداث مركز لبحوث شبكة المعلومات البرلمانية، مع تأكيدنا على أهمية وجود شراكة قوية وفعالة لتبادل الخبرات في مجال البحوث البرلمانية، لمواكبة التطورات المتلاحقة في عالم المعلومات، وتقديم تقرير بشأنه للاجتماع القادم للجنة التنفيذية.

خامس عشر – ميثاق الأخوة:

57.    ندعو إلى توطيد العلاقات بين المسلمين والامتناع عن الأخذ بالشائعات والمعلومات المغلوطة في تصنيف الفرق والمذاهب الإسلامية.

58.    نؤكد أهمية دور العلماء في مختلف المذاهب الإسلامية في تقريب القلوب ومنع المسلمين من الاندفاع باتجاه تضارب الآراء، وكذلك في توجيه أبناء الأمة نحو احترام بعضهم البعض والتخاطب بأسلوب منطقي يتناسب مع الأخلاق الإسلامية الرفيعة.

59. نرفض التطرف وتمكين المتطرفين من تعريض وحدة الأمة الإسلامية للخطر، وندعو إلى الابتعاد عن المغالاة التي لاتسبب إلا مزيداً من القلاقل وتأجيج نار الفتن بين المسلمين.

60.    نطالب بمنع التيار التكفيري من أن يتجذر، كما نطالب بامتناع المذاهب الإسلامية عن رفض وتقويض وتكفير بعضها البعض، وندعوها جميعاً للالتفاف كأمة إسلامية واحدة تؤمن بمبادئ "التوحيد" و"النبوة" و "اليوم الآخر".

سادس عشر - الشؤون الاقتصادية والبيئة:

61.    نقدر عالياً جهود البنك الإسلامي للتنمية في سبيل تعزيز وتشجيع التجارة البينية فيما بين البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .

62.    نرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات على الدول - أياً كان نوعها - أحادية أو متعددة الأطراف، كما نعرب عن تضامننا المطلق مع الدول الإسلامية المعرضة لمثل هذه العقوبات ، ونؤكد أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم كأدوات للإكراه السياسي ، حيث تتسبب هذه الطريقة في حرمان الشعوب المستهدفة من ممارسة حقها الطبيعي في تحقيق التنمية .

63.    نؤكد رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي ، بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها .

64.    نؤكد تأييدنا لنتائج المؤتمر العالمي لمواجهة الأزمات ، الذي انعقد في أستانه بجمهورية كزاخستان يومي 23 و 24 مايو 2013م ، وندعو كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة في الدورة الثانية لهذا المؤتمر المزمع عقدها في أستانة في مايو 2014، لإعداد خطة عالمية لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية ، تحت مظلة الأمم المتحدة .

65.    نعرب عن تضامننا مع الشعوب الإفريقية المتضررة من الكوارث الطبيعية وظاهرة التصحر ، وندعم كافة الجهود المبذولة لمواجهة هذه الكوارث والظواهر .

66.    نناشد حكوماتنا ، تأمين الدعم المادي والفني اللازمين لمواجهة ظاهرة التصحر، والتغير المناخي في البلدان الإسلامية ، خاصةً البلدان الإفريقية والآسيوية ، وندعو إلى دراسة إمكانية إشراك منظمات المجتمع المدني ، غير الحكومية ، العاملة في العالم الإسلامي ، في تقديم كافة المساعدات الإنسانية ، بما في ذلك مواجهة التصحر والتغير المناخي ، إلى البلدان المتضررة .

67.    ندعو الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى بذل المزيد من الجهود من اجل تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الاعضاء في المنظمة.

68.    ندعو أيضاً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى النظر في إنشاء سوق إسلامية مشتركة من اجل تيسير وزيادة التبادل التجاري فيما بين جميع البلدان الإسلامية.

69.  نطالب البنك الإسلامي للتنمية بتقديم المزيد من الدعم من أجل وضع نموذج للنظام المصرفي الإسلامي لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

70.    ندعو المفوضية الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى إجراء دراسة مستفيضة حول التأثيرات السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب الدول المستهدفة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بحقوقها الإنسانية كاملة.

71.    نعرب عن قلقنا من الآثار السالبة لمشكلة الديون الخارجية على الدول الإسلامية والتي أصبحت تشكل عبئاً على اقتصادياتها وتهدد سيادتها الوطنية، وندعو منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها الاقتصادية والمالية إلى اعداد دراسة وافية لهذه المشكلة، وآثارها على التقدم الاقتصادي للدول الإسلامية، كما ندعو للسعي مع الدول والمؤسسات الدولية والمالية المانحة من أجل إسقاط هذه الديون.

سابع عشر- الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان:

72.    ندين بشدة إعادة عرض الأفلام والرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الرسول الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم" والرموز الدينية ، ونطالب بوقف هذه الاستفزازات فوراً، كما نطالب بالمحافظة على حرمة المقدسات الإسلامية في شتى أنحاء العالم.

73.    نؤكد أن المسجد الأقصى المبارك مكان لعبادة المسلمين ولا يحق لليهود الدخول إلى ساحاته وإقامة طقوسهم فى جنباته ، ونحذر سلطات الاحتلال الصهيوني من الاستمرار في عمليات الحفر تحت المسجد الأقصى وأي اعتداءات تهدد أولى القبلتين وثالث الحرمين، ونطالب الحكومات الإسلامية بموقف عملي وعاجل وقوي، يستخدم كل الخيارات المتاحة بحسب القانون الدولي لحماية المسجد الأقصى ومواجهة المؤامرة عليه، التي دخلت مراحلها الأخيرة لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه.

74.    ندعو إلى إعداد مشروع من خلال التشاور مع الجهات الثقافية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والعلماء والنخب من أنحاء العالم للمساهمة في تحقيق حوار فاعل وبناء بين الحضارتين الإسلامية والغربية، وعرض صورة واقعية وإيجابية عن الحضارة الإسلامية، وندعو أيضاً مجالس الدول الأعضاء إلى استصدار التشريعات اللازمة في هذا الشأن، كما ندعو البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي إلى دعم هذا المشروع.

75.    نؤكد على أهمية إنشاء قنوات تلفزيونية إسلامية وطنية تتحدث باللغات الأجنبية، لإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ونحث المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو) على إنشاء محطة متخصصة في هذا الجانب .

76.ندعو الدول غير الإسلامية التي يقيم فيها مسلمون إلى تأمين وكفالة الحقوق المدنية والدينية لهؤلاء المسلمين بما في ذلك حقهم في المعاملات الإنسانية العادلة والحصول على الطعام والشراب الحلال في جميع المناسبات والأماكن.

77.    نعرب عن الحاجة إلى انتهاج سياسة مشتركة ذات أولوية ترمي إلى منع تشويه صورة الإسلام بدعوى حرية التعبير، ولا سيما من خلال وسائل الإعلام والإنترنت.

78.    نحث الدول على محاكمة المسؤولين عن النمطية، والتحامل، وتضليل الشعوب من خلال وسائط الإعلام وشبكة الإنترنت، ولاسيما فيما يتعلق بأعضاء الأقليات العرقية والدينية، دون تحيز، وتحذير أي شخص يقدم على ذلك.

79.    ندعو لعدم اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي للتفرقة بين مكونات الشعوب والتحريض على الفتن لاسيما المذهبية، ونؤكد على أن قتل الأبرياء والإقدام على التفجيرات الإنتحارية، أعمال إرهابية مدانة والإسلام براء منها وممن يقومون بها ويحرضون عليها .

80.    ندعو جميع دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلي إقامة تعاون مع الدول غير الاسلامية والحفاظ علي هذا التعاون وتعزيز الحوار والتفاهم معها، علي صعيد الأديان والثقافات والحضارات.

81.    نعرب عن الأمل في استخدام المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لوسائط الإعلام التقليدية وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال لتعزيز قيم تحالف الحضارات وأهدافه.

82.    ندعو الدول الإسلامية الناطقة باللغة العربية ، وبخاصة تلك التي لها قدرات مالية إلى دعم شباب الدول الإسلامية غير الناطقة بالعربية في ايجاد منح وبرامج تعليمية مناسبة تساعد شباب الدول الإسلامية الفقيرة على تعلم اللغة العربية كوسيلة لفهم الدين الإسلامي وتمويل تلك البرامج والمنح من مواردها وأموال الزكاة.

83.    نوصي بمواصلة الدعم لتنظيم وعقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية والثقافة الإسلامية في آسيا وأفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز والبلقان.

84.    نحث دول المجالس الأعضاء على الاهتمام بالمناهج الدراسية للأجيال والناشئة في العالم العربي والإسلامي، وخاصة في المدارس الابتدائية والثانوية لتدريس القضية الفلسطينية وقضية القدس بشكل خاص .

85.    نعرب عن انشغالنا العميق إزاء سلامة الأقلية المسلمة وأمنها في الهند.

86.    نحث المجتمع الدولي، وخاصة دول المجالس الأعضاء، على بذل قصارى جهودها لتأمين حماية الحقوق الأساسية لشعب كشمير، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك الحفاظ على حقوقه الدينية، والثقافية، وتراثه الإسلامي.

87.ندين بقوة الأعمال الوحشية التي ارتكبها المعتدون الأرمن في أراضي جمهورية أذربيجان الرامية إلى تدمير كامل التراث الإسلامي في جمهورية أذربيجان المحتلة.

88.    نؤكد حق أذربيجان في تلقي التعويضات المناسبة عن الأضرار التي لحقت بها، ونؤكد مسؤولية جمهورية أرمينيا في التعويض الكامل عن هذه الأضرار، وفقاً للقانون الدولي.

89.    ندعو حكومات الدول الإسلامية إلى تقديم مشروع قانون دولي صادر عن الأمم المتحدة يقضي بتجريم المساس والإساءة للمقدسات والرموز والثوابت الدينية.

90.    نشيد بالمجالس التي أنشأت وحدات اتصال تعنى بالحوار بين الحضارات ، ونطلب من الأمانة العامة للاتحاد تعميم خبرات وحدات الاتصال بالبرلمانات الوطنية التي تصلها من المجالس الأعضاء.

ثامن عشر- حقوق الإنسان والمرأة والأسرة :
91.    نؤكد الحاجة،  إلى تعديل القوانين والنظم والتشريعات الوطنية لتحقيق الثقافة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

92.    نرفض وندين بشدة التسييس والانتقائية والتمييز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي .

93.    نرفض محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان للتشكيك في مبادئ و اصول الشريعة الإسلامية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية .

94.    ندعو لحماية حقوق الإنسان واحترام قيمها الكونية، مع الاعتراف بحق كل إنسان في الحفاظ على خصوصيات هويته الثقافيه.

95.    نرحب بقرار منظمة التعاون الإسلامي لتسمية اليوم الخامس من شهر أغسطس من كل عام يوماً للحقوق الإنسانية في الإسلام والكرامة الإنسانية.

96.    ندعو إلى تشريع قوانين وطنية تدين فتاوى التكفير وتبرير قتل الآخر تحت دعاوى إسلامية، وندين محاولات استغلال اسم الإسلام لممارسة العنف والإرهاب وإثارة التفرقة الطائفية بين المسلمين، وندعو إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لمحاربة هذه الظاهرة.

97.    نحث المجالس الأعضاء على تعزيز إدماج المرأة في صلب السياسات باعتباره استراتيجية رئيسية لتحقيق العدالة والإنصاف والتكامل بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع جوانب التنمية بما في ذلك الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والمدنية.

98.    نطالب المجالس الأعضاء في الاتحاد بزيادة مستوى تمثيل المرأة في أجهزة صنع القرار من خلال تطبيق التدابير المناسبة والفعالة بما في ذلك نظام التمييز التجاري كخطوة أولى لتمكين المرأة في مواقع اتخاذ القرار.

99. نطالب المجالس الأعضاء في الاتحاد بسن التشريعات اللازمة لكفالة حصول جميع النساء، على قدم المساواة، على الموارد الاقتصادية بما في ذلك الحصول على الأرض، والموارد الانتاجية، والائتمان والتمويل، ودعم القدرات التكنولوجية والطبية، وذلك لتحسين مهارتهن عبر برامج تدريبية، ونشيد بالدول التي حققت إنجازات في هذا المجال.

100.    نطالب بدعم النساء الفلسطينيات، وخاصةً المقدسيات المرابطات في القدس اللاتي يعانين من كل ظواهر التعسف والقهر من قبل المستوطنيين الذين يستهدفون اقتلاع الإنسان من أرضه والعبث بمقدساته.

101.    ندعو دول العالم الإسلامي إلى أن تضع الآليات التي تمنع إستغلال المرأة وامتهان كرامتها.

102.    ندعو المجالس الأعضاء وحكوماتها إلى ضمان مشاركة الشباب في أجندتها السياسية وتقوية الجهود التي تهدف إلى تمثيل ومشاركة الشباب المناسبة في مراكز اتخاذ القرار.

103.    ندعو أيضاً المجالس الأعضاء وحكوماتها إلى التصدي لمشكلة بطالة الشباب وذلك بوضع برامج تنفيذية وتدابير من شأنها بناء القدرات وتوفير مشروعات التشغيل للشباب.

104.    نشيد بحكومات المجالس الأعضاء الموقرة التي اتخذت خطوات هامة بشأن رعاية الشباب وحمايته.

105.    نطلب من المجالس الاعضاء العمل مع حكوماتها على توفير تعليم أساسي جيد وبالمجان لجميع الأطفال.

106.    ندعو المجالس الأعضاء إلى حث حكوماتها على العمل وبمساعدة من المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني على تحسين أوضاع الأطفال وخصوصاً أوضاع الأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة والذين يقيمون في مناطق تحت الاحتلال والنزاعات العنيفة والكوارث الطبيعية ومناطق المجاعات في شرق إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي، والذين يعانون من آثار الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدانهم، وكذلك الأطفال اللاجئين والمشردين وذلك من خلال توفير احتياجاتهم المادية والمعنوية والاهتمام بأمر تعليمهم والمساعدة في عملية إعادتهم إلى الحياة الطبيعية.

107.    نحث المجالس الاعضاء على وضع وثيقة للطفل المسلم وتقديمها للجان الأمم المتحدة للاهتداء بها في تعاملها مع الأطفال المسلمين.

108.    نطالب بملاحقة السلطات الإسرائيلية قضائياً على ماتقوم به من جرائم الإساءة إلى الأطفال بسجنهم وتعذيبهم جسدياً ونفسياً وعضوياً.

109.    نطلب من المجالس الأعضاء أن تعمل – بالتنسيق مع حكوماتها – على وضع وتنفيذ ودعم سياسات وخطط متعددة القطاعات بغية منع الأمراض المعدية وغير المعدية والسيطرة عليها واتخاذ خطوات لتنفيذ مثل هذه السياسات والخطط.

110. نحث الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم المساعدة في المجال الصحي إلى الدول المحتاجة، وخاصةً في الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، على شكل مستوصفات ومراكز صحية ومستشفيات وإرسال بعثات طبية ومعدات وأدوية إلى هذه الدول.

111.    ندعو الأطباء وتنظيماتهم المهنية (نقابات و اتحادات و جمعيات) في دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى عقد لقاءات مشتركة لتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وخدمة قضايا الامة الإسلامية في المجال الصحي.

تاسع عشر – الإعلان البرلماني الإسلامي:

112.    اعتمد المؤتمر تقرير لجنة الخبراء لصياغة مشروع الإعلان البرلماني الإسلامي الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية، وكلف الأمين العام للاتحاد بإرسال الملف إلى منظمة التعاون الإسلامي لعرضه على مؤتمر القمة القادم، مع الاخذ في الاعتبار ماجاء في تقرير الاجتماع الثالث للجنة الخبراء لصياغة مشروع الإعلان البرلماني الإسلامي الذي ينص على:

•    التأكيد على أهمية إنشاء برلمان إسلامي باعتباره خطوة أساسية لتعزيز التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على أن ترفع لجنة الخبراء هذا التقرير إلى اللجنة التنفيذية مرفقاً معه جميع المقترحات المقدمة من المجالس الأعضاء.
•    قيام اللجنة التنفيذية بدراسة تقرير لجنة الخبراء ورفعه إلى المؤتمر القادم للاتحاد.
•    إذا وافق مؤتمر الاتحاد على إنشاء البرلمان الإسلامي يرفع الموضوع لقمة منظمة التعاون الإسلامي القادمة للبت فيه.
•    في حال قبول قمة منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء برلمان إسلامي، يقترح تشكيل لجنة مشتركة من اتحاد المجالس ومنظمة التعاون لدراسة كل المسائل الفنية والترتيبات اللازمة لإنشاء هذا البرلمان ووضع ميثاق أو بروتوكول لتتم المصادقة عليه من دول منظمة التعاون الإسلامي.
•    بعد اتخاذ قرار قمة منظمة التعاون الإسلامي بالموافقة ، تؤخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والآراء المقدمة من المجالس الأعضاء والدراسة التي أعدها  الأمين العام بشأن إنشاء البرلمان الإسلامي.
•    العمل على دعم اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتأكيد على ضرورة استمراريته وتقويته وتعزيز دوره.
?

عشرون - التعاون مع الهيئات الدولية:

113.    نطلب من المجالس الأعضاء حث حكوماتها على توجيه بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة بدعم طلب وقرار الأمانة العامة للاتحاد الانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية بصفة مراقب.

114.    ندعو المجالس الأعضاء في الاتحاد للاستفادة من عضويتهم في منظمات برلمانية دولية وإقليمية أخرى لتعزيز أهداف الاتحاد في إقامة حوار مستدام بين البرلمانات الإسلامية والغربية .

واحد وعشرون - شكر وتقدير

115.    يتوجه المؤتمر بخالص الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً ومسؤولين، ويخص بالشكر والعرفان مجلس الشورى الإسلامي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على ماأبدوه من كرم الضيافة ونبل العطاء ، مما انعكس نجاحاً على أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الاتحاد ، ويقدر عالياً كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة ، ويعبر عن تمنياته الطيبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وحكومةً وشعباً وبرلماناً، بالرخاء والازدهار.