(معاً لمكافحة الإرهاب والتطرف)
بغداد – جمهورية العراق
15 - 14 ربيع الثاني 1437 هـ
25 - 24 يناير 2016 م
نحن رؤساء مجالس ورؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة بمدينة بغداد - جمهورية العراق - يوم 15 - 14 ربيع الثاني 1437هـ، الموافق 25 - 24 يناير 2016 م، تحت شعار(معاً لمكافحة الإرهاب والتطرف) ، ناقشنا التطورات والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي المدرجة على جدول أعمال الدورة وقررنا مايلي:
أولاً: القضية الفلسطينية:
1. نؤكد على محورية القضية الفلسطينية والقدس ، في اهتمامات الأمة الإسلامية، بحيث يتوجب على جميع دولنا ومجالسنا وتنظيماتنا المدنية – في فضاء منظمة التعاون الإسلامي – التعاون فيما بينها والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية من أجل دعمها والدفاع عنها والانتصار لها ، حتى تتحقق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ، المتمثلة في عودة اللاجئين والتحرر من الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وبما أن مدينة القدس عاصمة روحية للأمة الإسلامية وعاصمة أبدية لدولة فلسطين ، فإننا نؤكد من جديد أن القدس ، خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
2. نؤكد مجدداً على أن مدينة القدس ، جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، كما جاء في قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967م ، و338 لعام 1973م ، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ، كما جاء في العديد من قرارات مجلس الأمن ، ونندد بشدة بسلطات الاحتلال لانتهاكاتها المتكررة للمقدسات في مدينة القدس ، من خلال بناء جدار الفصل العازل والمستوطنات ومواصلة أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك ، مما يؤدي إلى تقويض دعائمه وتهديده بالانهيار ، كما نندد بإجراءات الكيان الصهيوني (إسرائيل) وممارساته غير الشرعية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية .
3. نرفض بقوة، مشروع إعلان الكيان الصهيوني (إسرائيل) ، مدينة القدس المحتلة ، عاصمة للكيان الصهيوني وللشعب اليهودي ، باعتبار هذا المشروع عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وغيرالقابلة للتصرف ، كما نرفض بصورة قطعية كل الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى وأية طروحات أخرى لحل قضية مدينة القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية.
4. نؤكد أهمية متابعة وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأن القضية الفلسطينية ، خاصةً تلك المتعلقة بضمان الحقوق السياسية والمدنية للشعب الفلسطيني ، التي تمكنه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
5. نرحب بإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية ، ونعتبرها حجر الزاوية لتجديد الإنطلاقة الفلسطينية الهادفة نحو تحقيق مراميها السامية في التحرير الكامل لكافة التراب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
6. نؤكد مساندتنا القوية لجهود دولة فلسطين من أجل حشد الدعم الدولي لضمان الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف ، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ونجدد في هذا الصدد نداءنا لمجلس الأمن لكي ينظر بعين الموافقة إلى الطلب الذي قدمته دولة فلسطين ، للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
7. نطالب بعقد مؤتمر دولي في أسرع وقت ممكن لمعالجة قضية الاحتلال الاسرائيلي وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ، يفضي الي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، في حدود الرابع من يونيو 1967 وفي إطار زمني محدد.
8. نحث الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين – خاصةً الدول الأوروبية – على أن تحذو حذو السويد والفاتيكان وأن تتحمل مسؤولياتها التاريخية نحو الشعب الفلسطيني في حقة في إقامه دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ، كما ندعو مجلس الأمن الدولي للموافقة على منح دولة فلسطين ، العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ، كما نحث البرلمانات الغربية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على أن تحذوا حذو البرلمانات الأخرى التي قامت بهذا الإجراء.
9. نؤكد رفضنا القاطع لـ "يهودية الدولة الإسرائيلية" وندعم بقوة موقف الشعب الفلسطيني وقيادته، الرافض للاعتراف بيهودية الدولة العبرية ، كما نؤكد على أن مقاومة الاحتلال حق أصيل للشعب الفلسطيني.
10. ندعو إلى رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ، خاصةً على قطاع غزة ، كما ندعو لدعم صمود المقدسيين وإلى العمل الجاد على إطلاق سراح المعتقلين الإداريين والأسرى ، ونندد بالممارسات الإجرامية الإسرائيلية بتعذيبهم وعزلهم وإذلالهم ، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً.
11. ندين الجرائم المستمرة التى ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين، خاصة قطاع غزة، والتى راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من الأبرياء في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطينى ، ونطالب بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على كل جرائم الحرب التي ارتكبوها في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونندد باستمرار سياسات عزل وحصار الشعب الفلسطينى والإجراءات القمعية الإسرائيلية القائمة على الاغتيال والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضى وإقامة المستوطنات وبناء جدار الفصل العازل ، وندعو إلى تحركات واسعة من أجل أنهاء الحصار ، كما نطالب بسرعة التحرك لإنجاز عمليات إعادة إعمار القطاع وإزالة آثار العدوان الإسرائيلى الهمجى عن معالمه .
12. ندين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ودور العبادة واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ، التي ازدادت وأصبحت أكثر منهجية أمام أعين وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
13. نؤكد إدانتنا القوية للاعتقالات القسرية ، بما في ذلك الاعتقالات الإدارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بمن فيهم عدد من نواب المجلس التشريعي. ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد على حمل الكيان الصهيوني (اسرائيل) على الافراج عمن بقي في الاعتقال ، كما نطالب البرلمان الدولي بتجميد عضوية إسرائيل حتى يتم الافراج عن النواب الفلسطينيين المعتقلين.
14. نطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الاعزل من الهجمات العنصرية البربرية لقطعان المستوطنين الصهاينة المدعومين من قبل سلطات الاحتلال.
15. ندعم انضمام دولة فلسطين إلى جميع الاتفاقيات والمنظمات الدولية ، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، التي من شأنها محاسبة الكيان الصهيوني (إسرائيل) على جرائمها ، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته الخاصة والعامة، وندين كافة الإجراءات العقابية التي يتخذها الكيان الصهيوني (إسرائيل) أو أي دولة أخرى بسبب هذه الخطوة الشرعية.
16. ندين بشدة رفض الكيان الصهيوني (إسرائيل) السماح للبعثة الفنية لليونسكو للتحقيق في التعرض للأماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة ، ونندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الإستيلاء على التراث الفلسطيني وتهويده ، وإلى تزييف التاريخ الفلسطيني، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وقريتي بتير ولفتا إلى لائحة تراثها ، وندعو في هذا الصدد ، اليونسكو إلى تنفيذ قرارات مجلسها التنفيذي الصادرة عن دورته 186 بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية ، وذلك للحيلولة دون إقدام الكيان الصهيوني (إسرائيل) على تدمير التراث الثقافي الفلسطيني ، ونحذر من أن المحاولات الإسرائيلية لتقنين إجراءاتها الباطلة في الأراضي المحتلة ، تنذر بتفجير الوضع في المنطقة وإشعال صراع ديني ، يتحمل الكيان الصهيوني (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عنه ، وندعو المجتمع الدولي إلى لجم الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وإلى حملها على وقف اعتداءاتها الخطيرة واستهتارها بالأمن والسلم في المنطقة .
17. نطالب القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس، تفعيل عمل تلك الصناديق ، دعما لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم، ونناشد الأمة الإسلامية شعوبا وحكومات، المزيد من التضامن لمواجهة الصلف الإسرائيلي وماتبديه سلطة الاحتلال من استخفاف بالحقوق التاريخية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني ، وندعو لتنفيذ المشروعات التي تعزز صمود المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها، كما ندعو إلى تدعيم كافة المبادرات والأعمال الجليلة التي تقوم بها مختلف الهيئات ومنها بالخصوص "لجنة القدس" المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي وذراعها المالي والميداني،"وكالة بيت مال القدس" .
18. ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعاون التنسيقي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، تتعلق بمدينة القدس ، بما في ذلك توقيع الاتفاقيات التي من شأنها التأثير على الوضع السياسي والقانوني للمدينة المقدسة.
ثانياً – الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان :
19. نشيد بصمود المواطنين السوريين واللبنانيين ، ونحيي تمسكهم بأرضهم وهويتهم ومقاومتهم للاحتلال الصهيوني ، وندين بشدة قرارات الكيان الصهيوني (إسرائيل) بخصوص فرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وعدم امتثالها للقرارات الدولية ، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981م ، ونؤكد على بطلان وعدم شرعية القرارات الإسرائيلية في هذا الشأن ، كما ندين التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان وكذلك المناورات العسكرية الاستفزازية لاسرائيل على الحدود اللبنانية والخروقات الجوية والبحرية المتكررة للاجواء اللبنانية ، ونطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر ، باعتباره مناقضاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
20. ندين بقوة ، الكيان الصهيوني (إسرائيل) لاستمراره في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديموغرافي وهيكله المؤسسي ، ولسياساتها وممارساتها المتمثلة خاصةً في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها، كما ندين بشدة الخروقات العدوانية الإسرائيلية المتكررة للمجال الجوي السوري والاعتداء على السيادة السورية ، من خلال مهاجمة بعض المواقع داخل الأراضي السورية ، مما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، ويعرض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين للخطر ، ونحمل الكيان الصهيوني (إسرائيل) مسؤولية هذه الخروقات السافرة.
21. نؤكد حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقاً للخرائط المعتمدة من قبل الحكومة اللبنانية والمودعة لدى الأمم المتحدة، وندعم رفض لبنان للاحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة الكيان الصهيوني (إسرائيل) لدى الأمم المتحدة والمرتبطة بالجزء الشمالي من المياه الإقليمية والمنطقة الخالصة التي يدعي الكيان الصهيوني (إسرائيل) أنها تابعة لها .
ثالثاً – رفض الإساءة للأديان السماوية ، ومكافحة التعصب وكراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) وكراهية الأجانب:
22. ندين بأشد العبارات، الإساءة لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء ، ونعلن أن حرمته تمثل خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه بالنسبة ل 1.5 مليار مسلم ، كما ندين تعابير السب التي تستخدم تحت قناع حرية التعبير وحرية الصحافة - خاصةً في الغرب - وندعو كافة المجموعات السياسية والقادة السياسين للتصرف بمسؤولية واعتبار كافة الأعمال والخطابات المهينة التي تشن ضد القيم المقدسة لكافة الأشخاص والمجتمعات ، جرائم كره ، وفقاً للمبدأ العالمي الذي يحد من حرية الأشخاص عندما تصطدم بحقوق الآخرين .
23. ندعو جميع الدول إلى منع التحريض على التمييز الديني والعداء والعنف والإساءة إلى الإسلام من خلال سن تدابير إدارية وقانونية ، تحرم الإساءة وتجعلها أمراً يستوجب العقاب قانوناً.
24. ندعو الأمم المتحدة إلى إصدار صك أممي يجرم إزدراء الأديان السماوية والإساءة إلى الرسل والأنبياء، وذلك لضمان تعايش الآراء المتنوعة بسلام ، ونوصي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة سعيها لدى المنظمة الدولية من أجل تحقيق ذلك .
25. ندعو أيضاً إلى تنفيذ استراتيجية مكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) المعتمدة من قبل القمة الإسلامية الحادية عشرة ، وإلى ضرورة الإسراع بوتيرة عملية في تنفيذ قرار وضع "صك دولي ملزم قانوناً لمنع التعصب والتمييز والتحيز والكراهية على أساس الدين".
26. نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 161/66 الصادر في 18 ديسمبر 2014 ، باعتباره مساهمة دولية في مكافحة العنصرية وكراهية الاجانب والتعصب.
27. نأخذ علماً باعتماد الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 18/16 بشأن "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس ، بسبب دينهم أو معتقدهم" ، وندعم مسار اسطنبول الرامي إلى ضمان تنفيذ القرار 18/16، الذي أثبت حتى الآن نجاحه في بلورة فهم مشترك لمكافحة التعصب على أساس الدين .
28. نؤكد مسؤولية البرلمانيين في مجال التنديد علناً بكراهية الأجانب والتعصب والتمييز من أي جهة أتت.
رابعاً - مكافحة الإرهاب والتطرف:
29. نؤكد مسؤولية جميع الدول في مجال الابتعاد عن استخدام العنف والتطرف العنيف أو التهديد باستعماله ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي، ونشجع المجالس الأعضاء على إعطاء المزيد من الاهتمام لمحاربة التطرف والإرهاب بوسائل من بينها معالجة الأسباب الجذرية وتعزيز الوسطية والتسامح والحوار.
30. ندين بشدة جميع الأعمال، والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها- بما في ذلك إرهاب الدولة- باعتبارها أعمالا اجرامية غير مبررة، حيثما وقعت و أيا كان مقترفها. ونحث على القيام بتجفيف منابع الإرهاب ومنع تمويله .
31. نطالب علماء الدين والزعماء السياسيين والمفكرين والمثقفين في العالم الإسلامي بتوحيد صفوفهم في مناهضة التطرف بجميع أشكاله ومظاهره ، واعتباره سبيلاً يؤدي إلى إحداث الفرقة وتبرير العنف.
32. نؤكد على حتمية الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، وحق الدول والشعوب فى المقاومة والكفاح المسلح ضد المحتل والمستعمر الأجنبي من أجل تحرير أوطانها واستعادة حقوقها المشروعة التى كفلها ميثاق الأمم المتحدة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية، باعتباره حقا أصيلاً للشعوب الرازحة تحت الاحتلال، ونوصي بأن تقوم منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل لجنة قانونية تكلف بمراجعة مفهوم الإرهاب وتحدد الضوابط التي تميز العمل الإرهابي عن غيره ، لكي تصبح آراء اللجنة مرجعاً في هذا المجال.
33. ندين بشدة الأعمال الإرهابية التي استهدفت الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات وكذلك المنشآت الحيوية في عدد من البلدان الإسلامية.
34. ندين بأشد العبارات ، جميع الأعمال الإرهابية والعنف الذي تمارسه داعش وبوكو حرام والجماعات الإرهابية الأخرى، كما ندين فكرها العنيف المتطرف ، ونؤكد على أن ماتقوم به داعش ، لا يمكن ولا يجب ربطها بأي دين أو جنسية أو حضارة، ونطالب بدعم البلدان المستهدفة بإرهاب داعش وسائر المنظمات الإرهابية في مواجهة هذا الوباء.
35. ندين بأشد العبارات جميع الأعمال الإرهابية التي تم ارتكابها في عدد من البلدان الإسلامية ، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين شهيد وجريح وإلحاق أضرار فادحة بالممتلكات ، ونعرب عن كامل تضامننا مع أسر الضحايا والمصابين.
36. نبدي ارتياحنا للجهود المبذولة من قبل بلدان حوض بحيرة تشاد، خاصة الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا وبنين في محاربة جماعة بوكو حرام ، ونشجعها على متابعة تعاونها للقضاء التام على الأعمال الإرهابية في تلك المنطقة.
37. نعتمد ميثاق اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف ، ونطالب حكومات المجالس الأعضاء في الاتحاد بتنفيذ ماورد في هذا الميثاق من مقررات – خاصةً المادة الرابعة منه – واتخاذ مايلزم من الإجراءات الكفيلة بذلك .
خامساً – رفض العقوبات الجائرة المفروضة على البلدان الإسلامية:
38. نرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات بمختلف أنواعها على أي من الشعوب، خاصةً الشعوب الإسلامية - سواء كانت أحادية أم متعددة الأطراف - على أي من الدول الإسلامية ، ونعرب عن تضامننا مع هذه الدول ونطالب بإلغاء هذه العقوبات، وندين استمرار هذه العقوبات، لما ينجم عنها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على شعوب تلك الدول.
39. نبارك انعقاد الندوة الدولية حول موضوع "الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة" في طهران ، يومي 15 و 16 ديسمبر 2014 ، من قبل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، ونحث المعنيين على وضع توصيات هذه الندوة موضع التنفيذ.
40. نرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بتعيين مقرر أممي حول العقوبات الأحادية ، وندعو الدول الإسلامية للتعاون معه في آداء مهمته الرامية للكشف عن الآثار السالبة للعقوبات الأحادية على المواطنين.
سادساً – الحصول على التقنيات الحديثة للأغراض السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ، خصوصاً الأسلحة النووية:
41. نؤكد حق جميع البلدان في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، بما في ذلك سياساتها المتعلقة بدورة الوقود النووي ، وفقاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
42. نعرب عن رفضنا الشديد لاستمرار تنامي القدرات النووية الإسرائيلية والتهديدات الناجمة عنها ، ونؤكد على ضرورة إخضاع الكيان الصهيوني (إسرائيل) لفتح منشئاته وبرامجه النووية للمراقبة والتفتيش، وذلك طبقا للقواعد الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك ضرورة انضمامه إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وأخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ، باعتبار أن ذلك يشكل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ويمكن من تجنب ممارسة ازدواجية المعايير في التعامل الدولي ، وندعو إلى مزيد من التعاون والتنسيق فيما بين دول المجالس الأعضاء في المؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل مراجعة هذا الموضوع.
43. نرحب بإبرام الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة 5+1 الذي بدأ سريان تنفيذه اعتباراً من 16 يناير 2016 م . ونعرب عن اعتقادنا بأن هذا الاتفاق أثبت أن المفاوضات هي أسهل الطرق واقلها تكلفةً لتسوية الخلافات الدولية . ونؤكد من جديد حق إيران وكافة البلدان الأعضاء في الاستخدام السلمي للتقنية النووية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.
سابعاً – العراق:
44. نعلن مساندتنا للعراق في حربه ضد الإرهاب.
45. نشدد على أهمية المصالحة الوطنية في العراق.
46. ندين ونجرم جميع الاعمال الإرهابية التي يمارسها داعش والجماعات المسلحة الخارجة على القانون ضد أبناء الشعب العراقي ، كالقتل والسبي والتهجير وتدمير المواقع الاثرية وهدم مراقد الأولياء والصالحين ودور العبادة.
47. نؤكد وقوفنا إلى جانب العراق في معالجة مشاكل النازحين واللاجئين، والعمل على إعادة الاستقرار والاعمار الى المناطق التي دُمرت من قبل الإرهاب ، بهدف إعادة السكان إليها .
48. نبارك الانتصارات التي حققها العراق في حربه على المجموعات الإرهابية .
ثامناً – السودان:
49. نؤكد على مساندتنا للسودان في مواجهة كل التهديدات الخارجية ، ونتضامن معه في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره ، ونثمن عالياً كل الجهود الخيرة المبذولة إقليمياً ودولياً لإحلال السلام في دارفور ، وندعو المجتمع الدولي الى الوفاء بكافة التزاماته المعلنة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في السودان.
50. نطالب الدول الإسلامية بزيادة مساعداتها التنموية ، المالية والفنية ، لمعالجة المشاكل الاقتصادية في السودان.
51. نؤكد رفضنا لقرار المحكمة الجنائية الدولية ، الصادر في 4/3/2009 والمتضمن مذكرة توقيف بحق فخامة الرئيس عمر حسن البشير ، وندعو إلى إلغاء هذا القرار بصورة نهائية وغير مشروطة ، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وانتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية لجمهورية السودان.
52. نرحب باتفاق التعاون بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان الموقع في أديس أبابا. ومساعي جمهورية السودان لبناء علاقات- سلمية استراتيجية تكاملية – مع دولة جنوب السودان وحل القضايا العالقة بينهما عن طريق الحوار وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الموقعة بينهما وما تقتضيه المصلحة المشتركة لهما.
53. نشيد بالجهود التي يبذلها السودان في مجال مكافحة الإرهاب ومعالجة ظاهرة الغلو والتطرف ونطالب برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب.
54. نثمن التطورات السياسية الإيجابية في السودان ، وندعم جهود بناء السلام والحوار الوطني الذي دعى إليه رئيس الجمهورية واستجابت للدعوة أغلب القوى السياسية، وندعو باقي القوى السياسية والحركات المسلحة التي لم تلتحق بعد إلى الانضمام لعملية الحوار الوطني الجاري حالياً في السودان.
تاسعاً – الوضع الإنساني في سوريا:
55. نؤكد موقفنا المبدئي الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، وصون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
56. نرحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والفريق الدولي لدعم سوريا وسائر الجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل حل سياسي للأزمة السورية وفق قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2253و 2254 الصادرين في 17و18 ديسمبر 2015، بهدف تنفيذ المسار السياسي لحسم النزاع في سوريا.
57. نناشد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكل أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة، الوفاء بتعهداتهم السابقة والاستمرار في تقديم الدعم المطلوب إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإنسانية الأخرى، بغية تقديم المساعدات الإنسانية لملايين السوريين النازحين في الداخل واللاجئين في البلدان المضيفة.
58. ندين بشدة جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية ، مثل داعش وغيرها ، وندعو إلى مواجهة هذه المجموعات بقوة وحزم ، باعتبارها خطراً يهدد الجميع ، إقليمياً ودولياً.
59. نشيد بالجهود المهمة التي بذلتها البلدان المجاورة لسوريا والبلدان الأخرى في المنطقة لإيواء اللاجئين السوريين ، ونحذر من الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية المتصاعدة ، جراء وجود حركة النزوح واسعة النطاق في اتجاه البلدان المجاورة ، خاصةً لبنان والأردن وتركيا والعراق .
عاشراً- الصومال :
60. نؤكد الالتزام بالعمل على استعادة وحدة الصومال وصونها ، وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي واستتباب الأمن فيها، ونرفض بشدة أي تدخل أجنبي في الصومال خارج الأطر الشرعية.
61. نشيد بجهود فخامة الرئيس حسن شيخ محمود ، بشأن بسط سيطرة الدولة على معظم مناطق الصومال ، وإنشاء الدولة الفيدرالية وفق أهداف "رؤية 2016" ، وندعو إلى دعم الحكومة الصومالية برئاسة دولة الرئيس عمر عبد الرشيد على شارماركي ، والتعامل معها على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل بين الدول ، دون المرور عبر هيئات أو منظمات دولية وإقليمية .
62. نرحب بالتحسن الذي تشهده الساحة الصومالية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وندعو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة لتبني مبادرات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصومال وبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، ضمن نظام الأفضلية التجارية المعتمد بين الدول الأعضاء.
حادي عشر – الوضع في جمهورية مالي والدول المجاورة:
63. نؤكد موقفنا الداعم لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ، ونهنئ حكومة مالي على التدابير التي اتخذتها لتعزيز السلم ، لاسيما مايتعلق منها بتوقيع اتفاق السلام والمصالحة في مالي ، يوم 15 مايو 2015 في باماكو ، والذي جاء تتويجاً لمفاوضات جرت في الجزائر (العاصمة) في الفترة ما بين 16 يوليو 2014 إلى 1 مارس 2015 ، مما يوفر الفرصة لإحلال السلم وتحقيق الأمن والمصالحة الوطنية.
64. نشيد بقوة بجهود جمهورية الجزائر وكل فريق الوساطة الدولية ، وجميع البلدان التي ساهمت في نجاح العملية السلمية المفضية إلى توقيع اتفاق السلام والمصالحة.
65. ندعو جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم الدعم والمساعدات المالية العاجلة لمساعدة مالي ، بهدف تعزيز السلم والأمن والاستقرار ، وصولاً إلى مدارج التنمية الشاملة.
ثاني عشر - الوضع في قبرص:
66. ندعو دول المجالس الأعضاء إلى تعزيز التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة الظالمة المفروضة عليها وتدعيم وتعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في جميع المجالات. ونؤكد من جديد على تنفيذ القرارت السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن المسألة القبرصية وكذلك قرارات اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .
67. نرحب بالرغبة التي أبداها الجانب القبرصي التركي، وتركيا في ايجاد تسوية سياسية دائمة ومتفقة مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة .
ثالث عشر – حماية الجماعات والأقليات المسلمة :
68. نؤكد التزام الاتحاد نحو الجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في دول غير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وندعو إلى العمل على حل مشاكلها بما يضمن لها حقوقها الأساسية ، مثل ممارسة الحريات السياسية والشعائر الدينية ، وحماية الأماكن المقدسة والتاريخية.
69. ندعو اليونان إلى احترام حقوق الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ودوديكانيز ، ونطالبها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المساجد ودور العبادة ومقابر المسلمين.
70. نحث حكوماتنا على إيلاء الاهتمام بالأقلية المسلمة في القرم ، خاصةً التتار المسلمين ومتابعة أوضاعهم عن كثب ، بغية ضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية .
71. نجدد دعمنا لاتفاق السلام الموقع بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو في 2 سبتمبر 1996، وندعو إلى التنفيذ السريع والكامل لأحكام هذا الاتفاق ، ونحث الدول الأعضاء وكذلك المؤسسات الخيرية في العالم الإسلامي على زيادة حجم مساعداتها الإنسانية للمسلمين في جنوب الفلبين ، بغية تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما نرحب بالاتفاق الإطاري المبرم بين حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو يوم 15 أكتوير 2012، ونعرب عن الأمل في أن يتم تنفيذه بحسن نية.
72. ندين الأعمال الوحشية المتواصلة التي ترتكب ضد مجتمع الروهينجيا المسلم في ميانمار بصورة ممنهجة ، والتي تشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ونندد بشكل خاص بمشاركة قوات الأمن والميليشيات البوذية في أعمال القتل والتهجير القسري للسكان وإحراق بيوتهم وأماكن عبادتهم ، وندعو حكومة ميانمار إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان واتخاذ كافة الإجراءات للوقف الفوري لعمليات التشريد والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا والمحاولات المستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم الإسلامية، وندعو حكومات المجالس الأعضاء إلى مواصلة جهودها مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع لاجئي ميانمار المهجرين من إقليم راخين (أراكان).
73. نطالب مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق وتقصي للحقائق عما جرى من قتل وانتهاك للحريات والتهجير للأقلية المسلمة في ميانمار ، وتحريك دعوى جنائية في المحكمة الجنائية الدولية.
رابع عشر – جامو وكشمير:
74. ندعو إلى إيجاد تسوية سلمية لقضية جامو وكشمير تتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى نحو ماتم الاتفاق عليه في سيملا بشكل خاص ، وندعم جهود الجمهورية الإسلامية الباكستانية من أجل تحقيق السلام بمختلف الوسائل الدبلوماسية ، بما في ذلك المحادثات الثنائية مع الهند ، مع الأخذ في الاعتبار حق أبناء جامو وكشمير في تقرير المصير .
75. نعرب عن قلقنا إزاء تكرار خرق وقف إطلاق النار من جانب قوات الاحتلال الهندية بطول خط المراقبة، منذ مطلع عام 2013 ، بينما نقدر لباكستان انتهاج سياسة ضبط النفس والمسؤولية والحوار لما فيه المصلحة الأعم للسلم الإقليمي .
خامس عشر - اعتداء جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان:
76. نطالب بالتنفيذ الدقيق للقرارات 822 و 853 و 874 و 884 الصادرة عن مجلس الأمن الدولى والانسحاب الفورى وغير المشروط والكامل للقوات الأرمينية من جميع الأراضى الأذربيجانية المحتلة ، ونحث بقوة أرمينيا على احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها.
77. ندين الاعتداءات الوحشية على المساجد والأماكن الإسلامية المقدسة وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة للتراث الإسلامي والأثري والثقافي في الأراضي الآذربيجانية، كما ندين عملية الإبادة المروعة التي وقعت أحداثها في مدينة خوجالي الأذربيجانية عام 1992م التي راح ضحيتها في ساعات قليلة من ليلة 25/26 فبراير 613 مدنياً بينهم 106 نساء و83 طفلاً .
78. نؤكد مجدداً على التضامن والدعم الكاملين للجهود المبذولة من جانب جمهورية أذربيجان حكومة وشعباً للدفاع عن أراضى بلادهم، ونحث على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين الأذربيجانيين ، والذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية ، تمهيداً لتمكينهم من العودة إلى ديارهم التى شردوا منها .
سادس عشر – الوضع في ليبيا وجزر القمر:
79. نطالب بمساعدة الشعب الليبي ودفعه إلى حوار سياسي وطني جامع ، يحمي سيادة الدولة ووحدتها ، مع تقديم يد المساعدة في مكافحة الإرهاب والتطرف ومنع انتشاره .
80. نؤكد دعمنا لمطالب اتحاد جزر القمر المشروعة بشأن جزيرة مايوت القمرية ، التي مازال الاستعمار الفرنسي يسيطر عليها ويستمر في فرض اجراءات قسرية على المواطنين القمريين ، مثل فرض التأشيرة التي تعيق تحركات الاهالي باتجاه جزيرة مايوت.
سابع عشر - الشؤون الاقتصادية والبيئة:
81. نقدر عالياً جميع الجهود المبذولة من أجل تعزيز وتشجيع التجارة البينية فيما بين البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .
82. ندعو إلى التشجيع على الانضمام إلى مؤسسات التمويل والتأمين في منظمة التعاون الإسلامي ، مثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، والمؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمار وائتمان الصادرات ، بغية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها لتعزيز التجارة.
83. نرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات على الدول - أياً كان نوعها - أحادية أو متعددة الأطراف، كما نعرب عن تضامننا المطلق مع الدول الإسلامية المعرضة لمثل هذه العقوبات ، ونؤكد أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم كأدوات للإكراه السياسي ، حيث تتسبب هذه الطريقة في حرمان الشعوب المستهدفة من ممارسة حقها الطبيعي في تحقيق التنمية .
84. نرفض محاولات بعض القوى ، تفضيل تشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي وفرضها على دول أخرى ، مما يؤدي إلى المساس بسيادة الدول المستهدفة ومصالح شعوبها.
85. نعرب عن ارتياحنا للزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي بلغ نسبة ال (18.70%) عام 2013.
86. نعرب عن تضامننا مع الشعوب الإفريقية المتضررة من الكوارث الطبيعية وظاهرة التصحر ، وندعم كافة الجهود المبذولة لمواجهة هذه الكوارث والظواهر .
87. نناشد حكوماتنا ، تأمين الدعم المادي والفني اللازمين لمواجهة ظاهرة التصحر، والتغير المناخي في البلدان الإسلامية ، خاصةً البلدان الإفريقية والآسيوية ، وندعو إلى دراسة إمكانية إشراك منظمات المجتمع المدني ، غير الحكومية ، العاملة في العالم الإسلامي ، في تقديم كافة المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مواجهة التصحر والتغير المناخي ، إلى البلدان المتضررة .
88. ندعو الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى بذل المزيد من الجهود من اجل تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الاعضاء في المنظمة.
89. نحث حكومات المجالس الأعضاء في الاتحاد على تشجيع غرفها التجارية الجامعة ، لأن تصبح أعضاء في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ، كي تستفيد من أنواع الدعم والإرشاد الذي تقدمه الغرفة الإسلامية لأعضائها.
90. نعرب عن قلقنا من الآثار السالبة لمشكلة الديون الخارجية على الدول الإسلامية والتي أصبحت تشكل عبئاً على اقتصادياتها وتهدد سيادتها الوطنية، وندعو منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها الاقتصادية والمالية إلى اعداد دراسة وافية لهذه المشكلة، وآثارها على التقدم الاقتصادي للدول الإسلامية، كما ندعو للسعي مع الدول والمؤسسات الدولية والمالية المانحة من أجل إسقاط هذه الديون.
91. نحث الدول المتشاطئة على التنسيق والتعاون فيما بينها في إدارة الموارد المائية المشتركة ومنع تقييد الاطلاقات المائية من دول المنبع ، والاستفادة منها وضمان الاستخدام الصحيح للمياه، في إطار الصكوك الدولية ذات الصلة.
92. ندعو إلى التوقف عن اعتماد مياه البحار والمحيطات كمكبات للنفايات النووية من قبل الدول العظمى ، أو إجراء تجارب التفجيرات النووية التي تؤثر سلباً على المياه كمصدر للحياة .
93. ندعو إلى دعم جمهورية تشاد لإعادة تنشيط حوض بحيرة تشاد ، بغية انعاش هذه البحيرة الحيوية ومنع اندثارها ، والمساعدة في تأمين التمويل اللازم لهذا الغرض.
94. ندعو أيضاً إلى التعاون والعمل على إزالة الاسباب والظروف القاهرة التي أدت إلى التدفق المفرط للسكان حول بحيرة تشاد ، وإلى إيجاد حلول عملية لإعادة استقرار هؤلاء السكان في مناطقهم الأصلية.
95. نرحب بإعلان أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين والتي تحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف الرامية إلى تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها .
ثامن عشر- الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان:
96. ندين بشدة عرض كل مامن شأنه توجيه الإساءة إلى الرسول الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم" والرموز الدينية ونستنكر مساندة بعض الأوروبية لهذا العمل الشنيع، ونطالب بوقف هذه الاستفزازات فوراً، كما نطالب بالمحافظة على حرمة المقدسات الإسلامية في شتى أنحاء العالم.
97. ندعو إلى إعداد مشروع من خلال التشاور مع الجهات الثقافية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والعلماء والنخب من أنحاء العالم للمساهمة في تحقيق حوار فاعل وبناء بين الحضارتين الإسلامية والغربية، وعرض صورة واقعية وإيجابية عن الحضارة الإسلامية، وندعو أيضاً مجالس الدول الأعضاء إلى استصدار التشريعات اللازمة في هذا الشأن، كما ندعو البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي إلى دعم هذا المشروع.
98. نؤكد على أهمية إنشاء قنوات تلفزيونية إسلامية وطنية تتحدث باللغات الأجنبية، لإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ونحث المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو) على إنشاء محطة فضائية متخصصة في هذا الجانب .
99. ندعو الدول غير الإسلامية التي يقيم فيها مسلمون إلى تأمين وكفالة حقوقهم المدنية والدينية ، بما في ذلك حقهم في المعاملات الإنسانية العادلة والحصول على الطعام والشراب الحلال في جميع المناسبات والأماكن.
100. نعرب عن الحاجة إلى انتهاج سياسة مشتركة ذات أولوية ترمي إلى منع تشويه صورة الإسلام بدعوى حرية التعبير، ولا سيما من خلال وسائل الإعلام والإنترنت.
101. نحث الدول على محاكمة المسؤولين عن النمطية، والتحامل، وتضليل الشعوب من خلال وسائط الإعلام وشبكة الإنترنت، ولاسيما فيما يتعلق بأعضاء الأقليات العرقية والدينية، دون تحيز، وتحذير أي شخص يقدم على ذلك.
102. ندعو إلى عدم استخدام الورقة الطائفية والمذهبية للتفرقة بين مكونات الشعوب والتحريض على الفتن لاسيما المذهبية، ونؤكد على أن قتل الأبرياء والإقدام على التفجيرات الإنتحارية، أعمال إرهابية مدانة والإسلام براء منها وممن يقومون بها ويحرضون عليها .
تاسع عشر- حقوق الإنسان والمرأة والأسرة :
103. نرفض وندين بشدة التسييس والانتقائية والتمييز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما نرفض محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان للتشكيك في مبادئ واصول الشريعة الإسلامية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية.
104. ندين العدوان الصهيوني الهمجي على فلسطين ونعرب عن تضامننا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي - وخصوصا الاطفال - الذين تم اختطافهم من مدارسهم والنساء والبرلمانيين من المجلس التشريعي الفلسطيني مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ونطالب بمحاكمة المسئولين الأسرائيليين.
105. ندين بشدة العنف الذى يطال النساء والأطفال فى جمهورية مالي ونيجيريا والكاميرون والعراق ومناطق النزاعات الأخرى من قبل عصابات مدججة بالسلاح بإسم الإسلام، وندعو المجتمع الدولي الى التدخل لوقف الإعتداءات الشنيعة قبل فوات الأوان.
106. ندين بشدة أيضاً انتهاكات حقوق الأنسان التي تمارسها جماعة داعش الأرهابية المتمتلة في اذلال النساء وبيعهن في سوق النخاسة والتشنيع بمعارضيهم وقتلهم في كل من العراق وسوريا ونؤكد أن هذه الأفعال لاتمت إلي الاسلام وتعاليمه وأخلاقه السمحة.
107. نرفض بشدة الربط المتكرر والواسع النطاق للإسلام والمسلمين بالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان الذي أدى إلى تشديد مشاعر الإسلاموفوبيا، وكذلك إلى زيادة التحيز والتمييز ضد المسلمين في سائر ربوع العالم.
108. نحث دول المجالس الأعضاء في الاتحاد على التعاون والتنسيق بين ممثليها في المنابر الدولية والإقليمية التي تهتم بقضايا حقوق الإنسان ، بهدف إبراز وإعلاء القيم الإسلامية المتصلة بحقوق الإنسان والوقوف ضد محاولات التسييس والتمييز في التعامل مع هذه القضايا وفرض هيمنة النموذج الواحد.
109. نحث المنظمات الإسلامية على التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان حقوق الاقليات المسلمة التى تعيش فى بعض الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
110. ندعو اجهزة الاعلام في دول المجالس الأعضاء في الاتحاد وخارجها الى التدقيق وتوخي الحقائق في تغطيتها للاحداث السياسية وعدم اضفاء صورة طائفية على هذه الاحداث، كما ندعو في هذا المجال إلى توخي الحذر في تعمد الاثارة في عرضها لأسباب النزاعات كي لايتسبب ذلك في إتساع دائرة الصراعات والنزاعات التي تهدد الأمن والسلام الاقليمي والدولي.
111. نحث المجالس الأعضاء على تعزيز إدماج المرأة في صلب السياسات باعتباره استراتيجية رئيسية ، وتمكينها وتعميق مشاركتها كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، الى جانب العمل على تنمية الشخصية الفكرية للمرأة وتوفير وسائل نشر أنتاجها الفكري وتطوير الأداء الأعلامي في طرق تناول قضايا المرأة.
112. ندعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى كفالة حماية حقوق المرأة والطفل فضلاًعن القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل من خلال اعتماد القوانين والتشريعات الدائمة والعمل علي توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية ومنع كل أنواع الأستغلال والعبودية ضد المرأة.
113. نطالب حكومات المجالس الأعضاء في الاتحاد بدعم التدابير في مجال القضاء على الفقر من خلال ضمان حصول المرأة - على قدم المساواة - على التشغيل الكامل والعمل اللائق – الذي لا يحط من كرامتها- ضمن جملة أمور أخرى، من خلال النظر في تدابير لإزالة الحواجز الهيكلية والقانونية، وتوفير التسهيلات والفرص الاقتصادية للمرأة لتمكينها اقتصاديا كي تحقق الاكتفاء الذاتي.
114. ندعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى ضمان تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة الرامية إلى تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع جوانب التنمية.
115. نطالب بدعم النساء الفلسطينيات، وخاصةً المقدسيات المرابطات في القدس اللاتي يعانين من كل ظواهر التعسف والقهر من قبل المستوطنين الذين يستهدفون اقتلاع الإنسان من أرضه والعبث بمقدساته.
116. ندعو إلى إنشاء آليات ومؤسسات حقوقية واعلامية تناهض كافة مظاهر العنف ضد المرأة وتقدم الدعم القانوني للمتضررات.
117. ندعو أيضاً دول العالم الاسلامي الى وضع الآليات الملائمة والقوانين التي تمنع إستغلال المرأة وامتهان كرامتها.
118. نطلب من الدول الأعضاء تفعيل فرصة التواصل الخارجي للمرأة عن طريق مشاركتها في المؤتمرات الدولية والإقليمية لتبادل التجارب.
119. ندعو المجالس الاعضاء وحكوماتها إلى ضمان إشراك الشباب في أجندتها السياسية وتقوية الجهود التي تهدف إلى تمثيل ومشاركة الشباب المناسبة في مراكز اتخاذ القرار.
120. ندعو المجالس الأعضاء وحكوماتها الى التصدى لمشكلة بطالة الشباب وذلك بوضع برامج تنفيذية وتدابير من شأنها بناء القدرات وتوفير مشروعات التشغيل للشباب.
121. ندعو أيضاً المجالس الأعضاء إلى حث حكوماتها على العمل وبمساعدة من المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني على تحسين أوضاع الأطفال وخصوصا الأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة كاللاجئين والنازحين السوريين والعراقيين والذين يقيمون في مناطق تحت الاحتلال والنزاعات العنيفة والكوارث الطبيعية ومناطق المجاعات في شرق إفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي وضحايا النزاع في أفريقيا الوسطى.
122. نحث الدول الأعضاء على التوقيع والمصادقة على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الطفل في الإسلام واعلان الأمم المتحدة حول حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة، ووضع الآليات الضرورية لتفعيل هذه الاتفاقيات والإهتداء بها في تعامل لجان الأمم المتحدة مع الاطفال المسلمين.
123. ندعو إلى تضمين التربية العائلية كمنهج سليم للأمومة بوصفه تكليفا دينياً ووظيفة اجتماعية والأعتراف بان تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤلية مشتركة بين الأب والأم ، والحيلولة دون أي محاولات لفصل الطفل وأبعاده عن الأسرة .
124. نحث الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم المساعدة في المجال الصحي الى الدول المحتاجة،وخاصة في منطقة غرب افريقيا والاراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، على شكل مستوصفات ومراكز صحية ومستشفيات وارسال بعثات طبية ومعدات وادوية الى هذه الدول.
125. ندعو الي انشاء مركز اسلامي صحي يعني بابحات الامراض المستوطنة وسريعة الانتشار (كالايبولا – ونقص المناعة المكتسبة والملاريا وماشابهها) يقوم باجراء البحوث والدراسات حول هذه الامراض وكيفية الحد من انتشارها والقضاء عليها.
126. نرجو من حكومات المجالس الأعضاء الموقرة – وبخاصة ميسورة الحال – التعاون في تقديم الدعم المادي والعيني لإنشاء المركز الإسلامي الصحي المذكور وتمويله بما يشمل صناعة اللقاحات والأدوية واستضافة المقر.
127. نرحب بعرض المجلس الوطني في جمهورية السودان لاستضافة المركز الاسلامي الصحي ونطلب من المجلس الموقر اعداد دراسة متكاملة عن انشاء المركز وتقديمها الى اللجنة في اجتماعها القادم بغية عرضها على مؤتمر الاتحاد في دورتة الثانية عشرة.
128. نؤكد على اجازة وتطبيق وثيقة المرأة المسلمة التي تمت اجازتها في الدورة السابقة للمؤتمر ووضع اليات لتنفيذها .
129. ندعو إلى تشكيل لجنة تنسيقية عليا لاتحاد البرلمانيات المسلمات تتولى تفعيل ومتابعة تطبيق مقررات المؤتمر والانتقال الى وضعها موضع التنفيذ من خلال خلق وتفعيل قاعدة بيانات للبرلمانيات المسلمات.
130. نحث على نشر ثقافة الاسلام المعتدل عبر عقد ندوات ومؤتمرات يقيمها مؤتمر البرلمانيات المسلمات.
131. نوصي بضرورة تدريس مقرر خاص بشأن حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ضمن البرامج الدراسية في دول الاتحاد، وذلك في ضوء الشريعة الإسلامية.
132. نؤكد الحاجة – عند الاقتضاء- إلى تعديل القوانين والنظم والتشريعات الوطنية لتحقيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
133. ندعو الى تشريع قوانين وطنية تدين فتاوى التكفير وتبرير قتل الآخر تحت دعاوي اسلامية. كما ندين محاولات استغلال اسم الاسلام لممارسة العنف والارهاب واثارة التفرقة الطائفية بين المسلمين، وندعو الى تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الاسلامية لمحاربة هذه الظاهرة.
134. ندعو مجالسنا للعمل مع حكوماتها لضمان تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الموضوعة والرامية إلى تحقيق العدالة بين الجنسين واشراك المرأة في جميع جوانب التنمية.
135. ندعو إلى أنشاء اليات ومؤسسات لحقوق الأنسان والاعلام تناهض كافة مظاهر العنف ضد المرأة وتقدم الدعم القانوني للمتضررات.
136. ندعو أيضا الدول الأعضاء في الأتحاد إلي تقوية عملية المساءلة فيما يخص الوسائل الاعلامية في حالة ممارسة الاستغلال الجنسي في التجارة.
137. نحث دول المجالس الأعضاء على الاهتمام بالتعليم وتوفيره للجميع وعلى إنشاء مراكز بحثية تهتم بقضايا الشباب المسلم لإعداده لفهم ومجابهة الآثار السلبية للعولمة وبما يحافظ على هويته الإسلامية.
138. نحيط علماً بالاجتماع التشاوري لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد ونحث على مواصلة العمل بالتعاون مع رئاسة الاتحاد ، على إكمال الإجراءات التنظيمية وإعداد النظام الأساسي للجمعية وتقديمه لمؤتمر الاتحاد في دورته الثانية عشرة لإقرارها وإعلان قيام الجمعية .
عشرون - شكر وتقدير
139. نتوجه بخالص الشكر والتقدير لجمهورية العراق قيادةً وشعباً ومسؤولين، ويخص بالشكر والعرفان مجلس النواب ، على ماأبدوه من كرم الضيافة ونبل العطاء ، مما انعكس نجاحاً على أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الاتحاد ، ويقدر عالياً كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة ، ويعبر عن تمنياته الطيبة لجمهورية العراق - قيادةً وحكومةً وشعباً ومجلساً ، بالرخاء والازدهار.