طهران – الجمهورية الاسلامية الايرانية
29 ربيع الثاني 1439 هـ
17يناير 2018 م
نحن رؤساء مجالس ورؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة بمدينة طهران- الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم 29 ربيع الثاني 1439هـ، الموافق 17 يناير 2018 م، ناقشنا التطورات والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي المدرجة على جدول أعمال الدورة وقررنا مايلي:
أولاً: القضية الفلسطينية:
1. نؤكد على محورية القضية الفلسطينية والقدس ، في اهتمامات الأمة الإسلامية ونشدد علي اهمية مدينة القدس، باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة وحاضنة ثالث الحرمين ، ولذا فهي خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه حتى تتحقق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ، المتمثلة في عودة اللاجئين والتحرر من الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
2. نؤكد مجدداً على أن مدينة القدس ، جزءً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، كما جاء في قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967م ، و338 لعام 1973م ، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ، كما جاء في العديد من قرارات مجلس الأمن ، ونندد بشدة بسلطات الاحتلال لانتهاكاتها المتكررة للمقدسات في مدينة القدس ، من خلال بناء جدار الفصل العازل والمستوطنات ومواصلة أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك ، مما يؤدي إلى تقويض دعائمه وتهديده بالانهيار ، كما نندد بإجراءات الكيان الصهيوني (إسرائيل) وممارساته غير الشرعية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية .
3. نرفض بقوة، مشروع إعلان الكيان الصهيوني (إسرائيل) ، مدينة القدس المحتلة ، عاصمة للكيان الصهيوني وللشعب اليهودي ، باعتبار هذا المشروع عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وغيرالقابلة للتصرف ، كما نرفض بصورة قطعية كل الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى وأية طروحات أخرى لحل قضية مدينة القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية.
4. ندين ونرفض قرار رئيس الادارة الامريكية ، دونالد ترامب، بشان القدس ، رفضاً باتاً وغير قابل للنقاش ، باعتباره اعتداءً سافراً علي حقوق الشعب الفلسطيني ، غير القابلة للتصرف ، وباعتباره ايضاً، اجراءً باطلاً ، يعمق التوتر ويفجرالغضب ويهدد بدفع المنطقة الي مزيد من العنف والفوضي . وندعم جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس، كما ندعم جهود الفصائل والقوى الفلسطينية في موقفهم الثابت والموحد في مواجهة القرار الأمريكي والاحتلال الإسرائيلي.
5. نثمن عقد مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي بتاريخ 13 ديسمبر 2017م في اسطنبول، بدعوة من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان. رئيس الجمهورية التركية، ونرحب بالبيان الختامي الصادر عن هذه القمة.
6. نشيد بقرار الجمعية العامة رقم A/ES-10/L.22 الصادر في 21 ديسمبر 2017 ، الذي يدين قرار رئيس الادارة الامريكية بخصوص الاعتراف بالقدس ،عاصمة للکيان الصهيوني ( اسرائيل) ونقل السفارة الامريكية اليها .ونطالب المجتمع الدولي باستمرار بذل الجهود لتنفيذ هذا القرار، بعيدا عن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي .
7. نشدد علي ان المقاومة بکافه اشکالها ، حق مشروع ، حتي تتحقق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلي رأسها حق العودة ،وحق اقامة الدولة الفلسطينية علي أرض فلسطين وعاصمتها مدينة القدس .
8. نؤكد علي ان واجب الدفاع عن فلسطين والقدس مسئولية كل المسلمين والعرب . وندعو الي دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني الثالثة بكل الوسائل المتاحة واسنادها في العالم الاسلامي.
9. نطالب دولنا الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ، ممن تربطهم علاقات سياسية او اقتصادية مع الكيان الصهيوني ( اسرائيل) ، تجميد هذه العلاقات، حتي تتراجع الادارة الامريكية عن قرارها الخاطئ بشان القدس.
10. نرفض بصورة قطعية كل المحاولات الرامية إلى نقل السفارات المعتمدة لدى الكيان الصهيوني (اسرائيل) إلى مدينة القدس ، باعتبار هذه المحاولات غير شرعية ولاغية وتتعارض مع الوضع القانوني لمدينة القدس كجزءً لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة کما جاء في قرارات مجلس الامن الدولي، خاصة القرار رقم 478 ( لعام 1980).
11. ندعو الي تسريع خطوات تنفيذ اتفاقيه المصالحة الفلسطينية بغيه تعزيز الوحدة الوطنية وحشد کافة الطاقات لمواجهة المخاطر المحدقة بقضية فلسطين.
12. نحث الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين علي ان تتحمل مسئولياتها التاريخية نحو الشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته المستقلة ، ذات السيادة، وندعو مجلس الامن الدولي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الامم المتحدة.
13. نطالب بعقد موتمر دولي في اسرع وقت ممکن لمعالجة قضية الاحتلال الاسرائيلي وايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ، يفضي الي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ،في حدود الرابع من يونيو 1967 وفي اطار زمني محدد.
14. نشيد بمبادرة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ، بشأن اعتبار 2017 " العام العالمي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض فلسطين". وندعو الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الي حث الأمم المتحدة علي تبني هذه المبادرة والعمل علي تحقيقها. ونعلن رفضنا التام لما يسمى ب "صفقة القرن". لتصفية القضية الفلسطينية. ونثمن دور مصر لرعاية ملف المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وندعوها إلى فتح معبر رفح بشكل دائم لتسهيل إدخال المساعدات الإغاثية ورفع المعاناة عن المواطنيين الفلسطينيين.
15. نثمن اعتماد مجلس الامن الدولي للقرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 ، الذي اکد عدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، ولزوم الايقاف الفوري والتام لكل الانشطة الاستيطانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ( اسرائيل) في الاراضي المحتلة، بما فيها القدس.
16. نحث الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين – خاصةً الدول الأوروبية – على أن تحذو حذو السويد والفاتيكان وأن تتحمل مسؤولياتها التاريخية نحو الشعب الفلسطيني في حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ، كما ندعو مجلس الأمن الدولي للموافقة على منح دولة فلسطين ، العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ، كما نحث البرلمانات الغربية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على أن تحذو حذو البرلمانات الأخرى التي قامت بهذا الإجراء.
17. نؤكد رفضنا القاطع لـ "يهودية الدولة الإسرائيلية" وندعم بقوة موقف الشعب الفلسطيني وقيادته، الرافض للاعتراف بيهودية الدولة العبرية .
18. نطالب حكومات مجالسنا الأعضاء بالانتباه لمحاولات الكيان الصهيوني لعقد مؤتمرات والقيام بزيارات لدول في أفريقياً ، في محاولة منها لإحداث اختراق في بنية المنظومة الإسلامية ونناشد دولنا بالعمل على إفشال هذه المحاولات الصهيونية.
19. ندعو إلى رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ، خاصةً على قطاع غزة ، كما ندعو لدعم صمود المقدسيين وإلى العمل الجاد على إطلاق سراح المعتقلين الإداريين والأسرى ، ونندد بالممارسات الإجرامية الإسرائيلية بتعذيبهم وعزلهم وإذلالهم، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً.
20. ندين الجرائم المستمرة التى ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين، خاصة قطاع غزة، والتى راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من الأبرياء في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطينى ، ونطالب بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على كل جرائم الحرب التي ارتكبوها في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونندد باستمرار سياسات عزل وحصار الشعب الفلسطينى والإجراءات القمعية الإسرائيلية القائمة على الاغتيال والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضى وإقامة المستوطنات وبناء جدار الفصل العازل، وندعو إلى تحركات واسعة من أجل أنهاء الحصار، كما نطالب بسرعة التحرك لإنجاز عمليات إعادة إعمار القطاع وازاله اثار العدوان الاسرائيلي الهمجي عن معالمه .
21. نؤكد إدانتنا القوية للاعتقالات القسرية ، بما في ذلك الاعتقالات الإدارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بمن فيهم عدد من نواب المجلس التشريعي والنساء والأطفال من أمثال عهد التميمي. ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد على حمل الكيان الصهيوني (اسرائيل) على الافراج عمن بقي في الاعتقال، وندعو الاتحاد البرلمان الدولي الي انهاء عضويه كنيست الكيان الاسرائيلي في الاتحاد ، عقابا علي انتهاکات هذا الکيان للقوانين الدولية .
22. ندعم انضمام دولة فلسطين إلى جميع الاتفاقيات والمنظمات الدولية ، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، التي من شأنها محاسبة الكيان الصهيوني (إسرائيل) على جرائمها، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته الخاصة والعامة، وندين كافة الإجراءات العقابية التي يتخذها الكيان الصهيوني (إسرائيل) أو أي دولة أخرى بسبب هذه الخطوة الشرعية.
23. ندين بشدة رفض الكيان الصهيوني (إسرائيل) السماح للبعثة الفنية لليونسكو للتحقيق في التعرض للأماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة ، ونندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الإستيلاء على التراث الفلسطيني وتهويده ، وإلى تزييف التاريخ الفلسطيني، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وقريتي بتير ولفتا إلى لائحة تراثها ، وندعو في هذا الصدد ، اليونسكو إلى تنفيذ قرارات مجلسها التنفيذي الصادرة عن دورته 186 بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية ، وذلك للحيلولة دون إقدام الكيان الصهيوني (إسرائيل) على تدمير التراث الثقافي الفلسطيني ، ونحذر من أن المحاولات الإسرائيلية لتقنين إجراءاتها الباطلة في الأراضي المحتلة ، تنذر بتفجير الوضع في المنطقة وإشعال صراع ديني ، يتحمل الكيان الصهيوني (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عنه ، وندعو المجتمع الدولي إلى لجم الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وإلى حملها على وقف اعتداءاتها الخطيرة واستهتارها بالأمن والسلم في المنطقة .
24. نطالب القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس، تفعيل عمل تلك الصناديق ، دعما لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم، ونناشد الأمة الإسلامية شعوبا وحكومات، المزيد من التضامن لمواجهة الصلف الإسرائيلي وماتبديه سلطة الاحتلال من استخفاف بالحقوق التاريخية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني ، وندعو لتنفيذ المشروعات التي تعزز صمود المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها، كما ندعو إلى تدعيم كافة المبادرات والأعمال الجليلة التي تقوم بها مختلف الهيئات ومنها بالخصوص "لجنة القدس" المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي وذراعها المالي والميداني،"وكالة بيت مال القدس"، ونوصي بإحياء الوقف الإسلامي للقدس "وقف القدس الشريف" كما كان في عهد الاحتلال الصليبي، تثبيتاً لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكل السبل والطرق.
25. نؤكد دعم الدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية من خلال الوصاية الهاشمية التاريخية، بصفتها راعية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وللموقف الثابت لدائرة الأوقاف الأردنية في القدس فيما يتعلق بصون قدسية الحرم الشريف ووضعه التاريخي باعتباره مكاناً للعبادة للمسلمين كافة.
26. ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعاون التنسيقي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، تتعلق بمدينة القدس ، بما في ذلك توقيع الاتفاقيات التي من شأنها التأثير على الوضع السياسي والقانوني للمدينة المقدسة.
27. ندعو الي تفعيل القرارات الخاصه بحظر التعامل مع الکيان الصهيوني ( اسرائيل) ،وعدم انتهاک قوانين المقاطعه ، ورفض التطبيع مع هذا الکيان بأي شكل كان.
28. نرفض أي محاولة لإلغاء الدعم المالي عن مؤسسة الأونروا الخاصة باللاجئين الفلسطينيين حيث يتم السعي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني "إسرائيل" إلى دمج ملف اللاجئين الفلسطينيين بملف المفوضية السامية للاجئين، بهدف تمييع الموضوع وإذابته وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من الخصوصية لحالتهم التي لا توازيها حالة من الاحتلال في التاريخ الحديث. وندعو إلى زيادة هذا الدعم في المرحلة القادمة من أجل الاضطلاع بالمسؤوليات الكبيرة تجاه اللاجئيين الفلسطينيين عموماً . ونوصى بتشكيل شبكة أمان مالي لهم، حتى تتمكن الوكالة من القيام بواجباتها نحو اللاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم.
ثانياً – الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان :
29. نشيد بصمود المواطنين السوريين واللبنانيين ، ونحيي تمسكهم بأرضهم وهويتهم ومقاومتهم للاحتلال الصهيوني ، وندين بشدة قرارات الكيان الصهيوني (إسرائيل) بخصوص فرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وعدم امتثالها للقرارات الدولية ، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981م ، ونؤكد على بطلان وعدم شرعية القرارات الإسرائيلية في هذا الشأن ، كما ندين التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان وكذلك المناورات العسكرية الاستفزازية لاسرائيل على الحدود اللبنانية والخروقات الجوية والبحرية المتكررة للاجواء اللبنانية ، ونطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر ، باعتباره مناقضاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وذلك بكل الوسائل المتاحة لاسيما بالمقاومة الوطنية الباسلة.
30. ندين بقوة ، الكيان الصهيوني (إسرائيل) لاستمراره في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديموغرافي وهيكله المؤسسي ، وسياساته وممارساته المتمثلة خاصةً في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها، كما ندين بشدة الخروقات العدوانية الإسرائيلية المتكررة للمجال الجوي السوري والاعتداء على السيادة السورية ، من خلال مهاجمة بعض المواقع داخل الأراضي السورية ، مما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، ويعرض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين للخطر ، ونحمل الكيان الصهيوني (إسرائيل) مسؤولية هذه الخروقات السافرة.
31. نؤكد حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقاً للخرائط المعتمدة من قبل الحكومة اللبنانية والمودعة لدى الأمم المتحدة، وندعم رفض لبنان للاحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة الكيان الصهيوني (إسرائيل) لدى الأمم المتحدة والمرتبطة بالجزء الشمالي من المياه الإقليمية والمنطقة الخالصة التي يدعي الكيان الصهيوني (إسرائيل) أنها تابعة لها .
ثالثاً – حماية المسلمين الروهينجيا بميانمار:
32. ندين الأعمال الوحشية المتواصلة التي ترتكب ضد مجتمع الروهينجيا المسلم في ميانمار بصورة ممنهجة ، والتي تشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ونندد بشكل خاص بمشاركة قوات الأمن والميليشيات البوذية في أعمال القتل والتهجير القسري للسكان المسلمين التي طالت أكثر من 650,000 مسلم حتى 25 أغسطس 2017. وتقدر الإحصائيات الحديثة وصول هذا العدد إلى المليون مهجر وصلوا إلى بنجلاديش، بعد أن تم إحراق بيوتهم وأماكن عبادتهم. وندعو حكومة ميانمار إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان واتخاذ كافة الإجراءات للوقف الفوري لعمليات التطهير العرقي والتهجير والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا والمحاولات المستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم الإسلامية، وندعو حكومات المجالس الأعضاء إلى مواصلة جهودها مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة مستدامة لكل مسلمي الروهينجيا المهجرين إلى أرض أجدادهم بولاية راخين بميانمار بأمن وسلام وكرامة، متمتعين بحقوق المواطنة الكاملة ووسائل العيش، مع إيجاد مناطق آمنة داخل ميانمار تحت رقابة منظمة الأمم المتحدة مع التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة كوفي عنان.
33. نكلف الأمانة العامة بمتابعة إيفاد بعثة من الاتحاد إلى بنجلاديش لزيارة مسلمي الروهينجيا المهجرين قسراً إلى بنجلاديش والاطلاع عن كثب على أوضاعهم ومراجعة إمكانية تقديم المساعدات الإنسانية لهم.
34. نطالب مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق دولي مستقل عما جرى من قتل وانتهاك للحريات والتهجير للأقلية المسلمة في ميانمار ، وتحريك دعوى جنائية في المحكمة الجنائية الدولية.
35. ندعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ خطوات ملموسة كما اقترحها قرار البرلمان الأوروبي ، والالتزام بالتعاون مع المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الموجة من العنف لانتهاكات حقوق الانسان وفقدان مسلمي الروهنجيا لجنسيتهم . ونؤكد على ضرورة إعادة الجنسية لهؤلاء ، من خلال إعادة النظر في القانون الإحصائي الذي سنته ميانمار بخصوص الجنسية . وندعو أيضاً باتخاذ تدابير عاجلة من أجل عودة مستدامة لمسلمي الروهينجيا الذين هجروا داخليا وخارجياً إلى أرض اجدادهم بولاية راخين، بصورة دائمة.
36. نحث سلطات ميانمار على توفير فرص إقتصادية لمجتمع الروهينجيا المحروم على مر التاريخ ، بغية تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة في ولاية راخين ونزع فتيل التوتر بين المجتمعات.
37. نعرب عن قلقنا ازاء تدفق اعداد هائلة من مسلمي الروهينيجا بميانمار المهجرين الي جمهورية بنغلاديش، وما يتركونه من تأثير علي أمن واقتصاد بنغلاديش ، وحث جميع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي علي تقديم الدعم المادي اللازم لبنغلاديش لمواجهة تدفق مسلمي الروهينجيا علي اراضيها.
38. نشدد علي ضرورة الضغط علي سلطات ميانمار لحملها علي العمل بشكل حاسم في السماح بايصال المعونة الانسانية وتيسيروصولها للأشخاص المتضررين من مسلمي الروهينجيا .
رابعاً – مكافحة التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب:
39. نؤكد وجود قواعد وأعراف قانونية دولية راسخة تنص على أن الحق في حرية التعبير يجب أن يستخدم بمسؤولية ، وألا يسئ إلى معتقدات الآخرين ومقدساتهم . وندعو إلى تفعيل الحوار بين الأديان والحضارات ، بغية تعزيز روح التسامح بين أتباع الديانات السماوية .
40. ندعو جميع الدول إلى منع التحريض على التمييز الديني والعداء والعنف والإساءة إلى الإسلام من خلال سن تدابير إدارية وقانونية ، تحرم الإساءة وتجعلها أمراً يستوجب العقاب قانوناً.
41. ندعو الأمم المتحدة إلى إصدار صك أممي يجرم إزدراء الأديان السماوية والإساءة إلى الرسل والأنبياء، وذلك لضمان تعايش الآراء المتنوعة بسلام ، ونوصي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة سعيها لدى المنظمة الدولية من أجل تحقيق ذلك .
42. ندعو أيضاً إلى تنفيذ استراتيجية مكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) المعتمدة من قبل القمة الإسلامية الحادية عشرة ، وإلى ضرورة الإسراع بوتيرة عملية في تنفيذ قرار وضع "صك دولي ملزم قانوناً لمنع التعصب والتمييز والتحيز والكراهية على أساس الدين".
43. نأخذ علماً باعتماد الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 18/16 بشأن "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس ، بسبب دينهم أو معتقدهم" ، وندعم مسار اسطنبول الرامي إلى ضمان تنفيذ القرار 18/16، الذي أثبت حتى الآن نجاحه في بلورة فهم مشترك لمكافحة التعصب على أساس الدين.
44. ندين بشدة التعليقات العنصرية التي يطلقها الرئيس الأمريكي، من حين لآخر. مستهدفاً بها الشعوب ذات البشرة الملونة، وكذلك ربط الدين الإسلامي بالإرهاب العالمي، ونلاحظ بقلق بالغ أن مثل هذه الحالة النفسية سوف تشعل نيران الخلاف وسوء الفهم بين الشعوب والأديان والحضارات.
خامساً - مكافحة الإرهاب والتطرف:
45. نؤكد مسؤولية جميع الدول في مجال الابتعاد عن استخدام العنف والتطرف العنيف أو التهديد باستعماله ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي، ونشجع المجالس الأعضاء على إعطاء المزيد من الاهتمام لمحاربة التطرف والإرهاب بوسائل من بينها معالجة الأسباب الجذرية وتعزيز الوسطية وأجواء العيش المشترك والحوار.
46. ندين بشدة جميع الأعمال، والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها- بما في ذلك إرهاب الدولة- باعتبارها أعمالا اجرامية غير مبررة، حيثما وقعت و أيا كان مقترفها. ونحث على القيام بتجفيف منابع الإرهاب ومنع تمويله .
47. نشدد علي ضروره مواجهه کافه اشکال الخطاب الراديکالي المتطرف ، بغيه نزع الشرعيه عن اعمال العنف التي تقترف باسم الدين او الايديولوجيا او مزاعم التفوق الثقافي.
48. نؤكد على حتمية الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، وحق الدول والشعوب فى المقاومة والكفاح المسلح ضد المحتل والمستعمر الأجنبي من أجل تحرير أوطانها واستعادة حقوقها المشروعة التى كفلها ميثاق الأمم المتحدة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية، باعتباره حقا أصيلاً للشعوب الرازحة تحت الاحتلال، ونوصي بأن تقوم منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل لجنة قانونية تكلف بمراجعة مفهوم الإرهاب وتحدد الضوابط التي تميز العمل الإرهابي عن غيره ، لكي تصبح آراء اللجنة مرجعاً في هذا المجال.
49. ندين بشدة الأعمال الإرهابية التي استهدفت الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات وكذلك المنشآت الحيوية في عدد من البلدان الإسلامية.
50. ندين باشد العبارات ، جميع الأعمال الإرهابية والعنف الذي تمارسه داعش وبوكو حرام وجبهة النصرة وحزب العمال الكردستاني والجماعات الإرهابية الأخرى المسجلة على قوائم الأمم المتحدة، كما ندين فكرها العنيف المتطرف ، ونؤكد على أن ماتقوم به داعش ، لا يمكن ولا يجب ربطها بأي دين أو جنسية أو حضارة أو دولة، ونطالب بدعم البلدان المستهدفة بإرهاب داعش وسائر المنظمات الإرهابية في مواجهة هذا الوباء.
51. ندين بأشد العبارات جميع الأعمال الإرهابية التي تم ارتكابها في عدد من البلدان الإسلامية وكافة بلدان العالم ، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين شهيد وجريح وإلحاق أضرار فادحة بالممتلكات ، ونعرب عن كامل تضامننا مع أسر الضحايا والمصابين.
52. نؤكد الحاجة لاتخاذ اجراءات متواصلة لمنع تمويل الإرهاب والقضاء على هذا النشاط ، وتجريم التوفير المتعمد أو الجمع ، بأي طريقة ، مباشرة أو غير مباشرة ، للأموال بواسطة مواطنينها أو على أراضيها ، بقصد استخدام هذه الأموال ، أو مع العلم بأن هذه الأموال سوف تستخدم للقيام بأعمال إرهابية .
53. ندين بقوة ماتعرضت له آثار العراق وسوريا من عمليات تدمير شاملة وممنهجة ، وماجرى تحديداً في مدينة الموصل ، وقيام تنظيم داعش الإرهابي بهدم الشواهد التاريخية التي تعتبر ملكاً للإنسانية جمعاء ، ونطالب بإعادة الآثار العراقية والسورية المسروقة والمهربة إلى بلدان أخرى.
54. ندين بشدة المحاولة الانقلابية العنيفة ضد تركيا ، دستوراً ورئيساً وحكومةً وشعباً ، التي قام بها في 15 يوليو 2016م فصيل مسلح ومتواطئون معه من المدنيين المنتمين إلى منظمة فتح الله جولن الإرهابية. وندعو دول المجالس الأعضاء لاتخاذ مايلزم من التدابير ضد الكيانات والمجموعات والمؤسسات والأفراد المنتمين إلى "فيتو"، والتعاون مع تركيا من أجل هذه الغاية.
55. ندعو الي عقد موتمر دولي لمکافحه الارهاب ، يعتمد فيه تعريف دولي للارهاب بتوافق الاراء.
سادساً – رفض العقوبات الجائرة المفروضة على البلدان الإسلامية:
56. نرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات بمختلف أنواعها على أي من الشعوب، خاصةً الشعوب الإسلامية - سواء كانت أحادية أم متعددة الأطراف - على أي من الدول الإسلامية ، ونعرب عن تضامننا مع هذه الدول ونطالب بإلغاء هذه العقوبات، وندين استمرار هذه العقوبات، لما ينجم عنها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على شعوب تلك الدول.
57. نرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بتعيين مقرر أممي حول العقوبات الأحادية ، وندعو الدول الإسلامية للتعاون معه في آداء مهمته الرامية للكشف عن الآثار السالبة للعقوبات الأحادية على المواطنين.
58. نؤكد على أن اعتماد الكونجرس الأمريكي لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا" يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة القائمة على احترام مبدأ المساواة في السيادة والحصانة السيادية للدول، ومااستقرت عليه احكام محكمة العدل الدولية حول احترام السيادة وسمو القانون الدولي على القانون الداخلي ، منذ عام 1949م واتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية الصادر بقرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (38/59) في ديسمبر 2004م. ونشدد على أن من شأن القانون أن يؤثر سلباً على علاقات الدول بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونعرب عن الأمل بأن تسود الحكمة وان يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة لتجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على العمل بهذا القانون .
سابعاً – الحصول على التقنيات الحديثة للأغراض السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ، خصوصاً الأسلحة النووية:
59. نؤكد حق جميع البلدان في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ،وفقاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
60. نعرب عن رفضنا الشديد لاستمرار تنامي القدرات النووية الإسرائيلية والتهديدات الناجمة عنها ، ونؤكد على ضرورة إخضاع الكيان الصهيوني (إسرائيل) لفتح منشآته وبرامجه النووية للمراقبة والتفتيش، وذلك طبقا للقواعد الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك ضرورة انضمامه إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وأخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ، باعتبار أن ذلك يشكل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ويمكن من تجنب ممارسة ازدواجية المعايير في التعامل الدولي ، وندعو إلى مزيد من التعاون والتنسيق فيما بين دول المجالس الأعضاء في المؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل مراجعة هذا الموضوع.
61. نشدد علي ضروره الحفاظ علي الاتفاق النووي بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ومجموعه 1+5 ، وندعو جميع اطراف هذا الاتفاق الي العمل بالتزاماتها وتنفيذ ما ترتب عليها من تعهدات.
62. ندين بشدة العقوبات العدائية غير الشرعية التي قررها الرئيس الأمريكي ضد إيران بهدف تقويض الاتفاق النووي.
ثامناً – العراق:
63. نؤكد الالتزام بصيانة سيادة العراق وسلامة أراضيه من أي تجاوز أو اعتداء ، ونهنئ قواته المسلحة على الانتصارات التي حققتها في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف التي عاثت في الأرض فساداً ، مما ادي الي تحرير المدن العراقيه من دنس العصابات الارهابيه ، وعلي راسها داعش والقضاء عليها بشكل حاسم.
64. ندين ونجرم جميع الاعمال الإرهابية التي يمارسها داعش والجماعات المسلحة الخارجة على القانون ضد أبناء الشعب العراقي ، كالقتل والسبي والتهجير وتدمير المواقع الاثرية وهدم مراقد الأولياء والصالحين ودور العبادة .
65. نؤكد وقوفنا إلى جانب العراق في معالجة مشاكل النازحين واللاجئين، والعمل على إعادة الاستقرار والاعمار الى المناطق التي دُمرت من قبل الإرهاب ، بهدف إعادة السكان إليها .
66. ندعو الي عقد موتمر دولي، بمشارکه الأمم المتحده ووکالاتها المتخصصه ، للمساهمه في عمليات اعاده بناء المدن العراقيه وازاله الدمار الذي طالها جراء الحروب والعمليات الارهابيه خلال السنوات الاخيره. ونشيد بجهود دولة الكويت الهادفة إلى استضافة مؤتمر الدول المانحة في شهر فبراير 2018 لإعادة بناء المدن العراقية.
تاسعاً – السودان:
67. نؤكد مساندتنا للسودان في مواجهة كل التهديدات الخارجية ، ونتضامن معه في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره ، ونثمن عالياً كل الجهود الخيرة المبذولة إقليمياً ودولياً لإحلال السلام في دارفور ، وندعو المجتمع الدولي الى الوفاء بكافة التزاماته المعلنة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في السودان.
68. نرحب بوثيقة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي تم التوقيع عليها بتاريخ 10 اكتوبر 2016، وندعو كافة القوى السياسية والحركات المسلحة إلى الانضمام لعملية الحوار ، بغية تحقيق الامن والاستقرار في السودان. وندعو كافة الدول إلى الامتناع عن مساعدة الحركات المتمردة.
69. نؤكد رفضنا لقرار المحكمة الجنائية الدولية ، الصادر في 4/3/2009 والمتضمن مذكرة توقيف بحق فخامة الرئيس عمر حسن البشير ، وندعو إلى إلغاء هذا القرار بصورة نهائية وغير مشروطة ، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وانتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية لجمهورية السودان. ونرفض قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتحويل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي، لعدم تسليمه فخامة الرئيس عمر حسن البشير للمحكمة عند حضوره القمة العربية في الأردن باعتباره إجراءً مخالفاً للاتفاقيات الدولية والأعراف السائدة.
70. نرحب باتفاق التعاون بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان الموقع في أديس أبابا. ومساعي جمهورية السودان لبناء علاقات- سلمية استراتيجية تكاملية – مع دولة جنوب السودان وحل القضايا العالقة بينهما عن طريق الحوار وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الموقعة بينهما وما تقتضيه المصلحة المشتركة لهما.
71. ندعو الدول الإسلامية إلى زيادة مساعدتها التنموية والمالية لمعالجة مشاكل السودان الاقتصادية.
عاشراً – ليبيا:
72. نؤكد على أن مجلس النواب الليبي المنتخب ديموقراطياً من قبل الشعب الليبي هو الممثل الشرعي لإرادة الشعب وخياراته. ونرفض التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا وتجاوز البرلمان والقانون الوطني وفرض مواقف وسياسات على الشعب الليبي.
73. ندين بقوة مايتعرض له المهاجرون الأفارقة في بعض من دول العبور من انتهاكات لحقوق الإنسان وسوء المعاملة. وندعو كافة دول المصدر والعبور والوصول إلى تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة . ونناشد الجميع، مد يد المساعده للبلدان ذات العلاقة بهذه الظاهرة.
حادي عشر – الوضع الإنساني في سوريا:
74. نؤكد موقفنا المبدئي الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، وصون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ونسيجها الاجتماعي المتنوع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وندين حضور القوات الأمريكية، وجميع القوى الأخرى غير الشرعية على الأراضي السورية باعتباره حضوراً مغايراً للمواثيق والقوانين الدولية.
75. نعرب عن ارتياحنا لتطبيق وقف إطلاق النار الدائم في سوريا ابتداء من 30 ديسمبر 2016 ، ونعلن تأييدنا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2336 الصادر في 31 ديسمبر 2016 والداعم لوقف إطلاق النار في سوريا .
76. نشيد بجهود وتعاون کل من روسيا وايران وتركيا من اجل تعزيزوقف اطلاق النار، من خلال اجتماعات آستانه ، المستمره منذ 23 يناير 2017 ، تمهيدا لاحلال السلام في سوريا.
77. نناشد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكل أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة، الوفاء بتعهداتهم السابقة والاستمرار في تقديم الدعم المطلوب إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإنسانية الأخرى، بغية تقديم المساعدات الإنسانية لملايين السوريين النازحين في الداخل واللاجئين في البلدان المضيفة.
78. ندين بشدة جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية ، مثل داعش وجبهة النصرة وغيرها، وندعو إلى مواجهة هذه المجموعات بقوة وحزم ، باعتبارها خطراً يهدد الجميع ، إقليمياً ودولياً.
79. نشيد بالجهود المهمة التي بذلتها البلدان المجاورة لسوريا والبلدان الأخرى في المنطقة لإيواء اللاجئين السوريين .
ثاني عشر- الصومال :
80. نؤكد الالتزام بالعمل على استعادة وحدة الصومال وصونها، وسيادتها وسلامة اراضيها واستقلالها السياسي واستتباب الأمن فيها ونرفض بشدة اي تدخل اجنبي في الصومال خارج الأطر الشرعية .
81. نرحب بانتخاب الرئيس محمد عبدالله محمد ، و نشيد بجهود فخامة الرئيس السابق حسن شيخ محمود بشان بسط سيطرة الدولة علي معظم مناطق الصومال وانشاء الدولة الفيدرالية وفق اهداف" رؤيه 2016 " وندعو الي دعم الحكومة الصومالية برئاسة دولة الرئيس حسن علي خير والتعامل معها علي اساس مبدا المساواة والاحترام المتبادل بين الدول ، دون المرور عبر هيئات او منظمات دولية واقليمية.
82. نبارك التقدم الذي احرزته القيادة الصومالية فيما يخص نموذج الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفدرالية وننوه بالانتقال السلمي والسريع للسلطة في الصومال.
83. نحث الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التي لم تبادر بعد الي فتح سفاراتها في مقديشيو، علي الاسراع في ذلك ، بهدف تطوير علاقات التعاون الثنائي مع جمهورية الصومال.
84. نرحب بالتحسن الذي تشهده الساحة الصومالية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وندعو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية واتحاد الغرف الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة لتبني مبادرات جديدة تهدف الي تشجيع الاستثمار وتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصومال وبقية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ، ضمن نظام الافضلية التجارية المعتمد بين الدول الاعضاء.
ثالث عشر – أفغانستان:
85. نعرب عن تضامننا ودعمنا الكامل لجمهورية افغانستان الاسلامية فيما تبذله من جهود من أجل إحلال السلم والأمن وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يخدم مصالح الشعب الأفغاني.
86. نناشد حكومات مجالسنا الأعضاء في الاتحاد ، بذل كل مافي وسعها لمد يد العون لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية في هذه المرحلة الدقيقة ، بغية تحقيق السلم والأمن والازدهار الاقتصادي، خاصةً في مجالات التعليم وراعية الشباب والصحة.
87. ندين بشدة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها طالبان والقاعدة وداعش وغيرها من المجموعات المتطرفة في افغانستان.
رابع عشر – الوضع في جمهورية مالي والدول المجاورة:
88. نؤكد موقفنا الداعم لصون سيادة جمهورية مالي والدول المجاورة لها، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. ونطالب بتعزيز الجهود الرامية إلى مساعدة هذه الدول من أجل تجاوز الصعاب التي يواجهها مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في هذه البلدان.
89. نرحب بعقد مؤتمر الوفاق الوطني في الفترة من 27 مارس حتي2 ابريل 2017 ، الذي جمع ممثلي حكومة مالي وجميع مكونات المجتمع المدني ومختلف المجموعات الموقعة علي الاتفاق من اجل السلم والمصالحة في مالي ، المنبثق عن مسار الجزائر ، ونعرب عن دعمنا الكامل لتنفيذ مخرجات هذا المؤتمر.
90. نشيد بقوة بجهود جمهورية الجزائر وكل فريق الوساطة الدولية ، وجميع البلدان التي ساهمت في نجاح العملية السلمية المفضية إلى توقيع اتفاق السلام والمصالحة.
91. ندعو جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم الدعم والمساعدات المالية العاجلة لمساعدة مالي ، بهدف تعزيز السلم والأمن والاستقرار ، وصولاً إلى مدارج التنمية الشاملة.
خامس عشر - الوضع في قبرص:
92. ندعو دول المجالس الأعضاء إلى تعزيز التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة الظالمة المفروضة عليها وتدعيم وتعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في جميع المجالات. ونؤكد من جديد على تنفيذ القرارت السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن المسألة القبرصية وكذلك قرارات اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .
93. نرحب بالرغبة التي أبداها الجانب القبرصي التركي، من اجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في الجزيرة.
سادس عشر – حماية الجماعات والأقليات المسلمة :
94. نؤكد التزام الاتحاد نحو الجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في دول غير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وندعو إلى العمل على صون حقوقها وهويتها وحل مشاكلها بما يضمن لها حقوقها الأساسية ، مثل ممارسة الحريات السياسية والشعائر الدينية ، وحماية الأماكن المقدسة والتاريخية.
95. ندعو اليونان إلى احترام حقوق الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ودوديكانيز ، ونطالبها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المساجد ودور العبادة ومقابر المسلمين.
96. نحث حكوماتنا على إيلاء الاهتمام بالأقلية المسلمة في القرم ، خاصةً التتار المسلمين ومتابعة أوضاعهم عن كثب ، بغية ضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية .
97. نجدد دعمنا لاتفاق السلام الموقع بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو في 2 سبتمبر 1996، وندعو إلى التنفيذ السريع والكامل لأحكام هذا الاتفاق ، ونحث دول المجالس الأعضاء وكذلك المؤسسات الخيرية في العالم الإسلامي على زيادة حجم مساعداتها الإنسانية للمسلمين في جنوب الفلبين ، بغية تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و نرحب بقرار الحكومة الفلبينية بشأن الشروع في تنفيذ قانون إنشاء إقليم "بنغاسامورو" للحكم الذاتي دون ربطه بعملية تغيير الدستور، هذه العملية التي شكلت عقبة أمام اتفاقات السلام طيلة الأربعين سنة الأخيرة.
98. نتابع بقلق بالغ أزمة المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى الناجمة عما يتعرضون له من تقتيل وتهجير وتدمير للمتلكات ، الأمر الذي إدى بالأمين العام للامم المتحدة إلى التصريح بأن مايجرى في أفريقيا الوسطى هو تطهير عرقي ديني ، وندين بقوة إراقة دماء آلاف المواطنين الأبرياء الذين قتلوا بسبب انتمائهم للإسلام ، ونطالب السلطات الانتقالية في "بانغي" بالعمل على ضمان عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم من دون تعرضهم لأعمال العنف التي ترتكبها ميليشيات أنتي بالاكا وأنصار الرئيس المخلوع "فرانسوا بوزيزيه".
سابع عشر – جامو وكشمير:
99. نؤكد على قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن نزاع جامو وكشمير وكذلك قرارات منظمة التعاون الاسلامي، الداعية لاجراء استفتاء حر غير منحاز تحت رعاية الأمم المتحدة بغية التحقق من رغبات شعب جامو وكشمير.
100. ندعو الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق في جامو وكشمير المحتلة بواسطة الهند وضمان اجراء تحقيق نزيه ومستقل وشفاف في أعمال القتل والانتهاكات الصارخة التي تقوم بها قوات الاحتلال الهندية.
ثامن عشر - اعتداء جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان:
101. نطالب بالتنفيذ الدقيق للقرارات 822 و 853 و 874 و 884 الصادرة عن مجلس الأمن الدولى والانسحاب الفورى وغير المشروط والكامل للقوات الأرمينية من جميع الأراضى الأذربيجانية المحتلة ، ونحث بقوة أرمينيا على احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها.
102. ندين الاعتداءات الوحشية على المساجد والأماكن الإسلامية المقدسة وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة للتراث الإسلامي والأثري والثقافي في الأراضي الآذربيجانية، كما ندين عملية الإبادة المروعة التي وقعت أحداثها في مدينة خوجالي الأذربيجانية عام 1992م التي راح ضحيتها في ساعات قليلة من ليلة 25/26 فبراير 613 مدنياً بينهم 106 نساء و83 طفلاً .
103. نؤكد مجدداً على التضامن والدعم الكاملين للجهود المبذولة من جانب جمهورية أذربيجان، حكومة وشعباً، للدفاع عن أراضيها، ونحث على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين الأذربيجانيين، والذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية ، تمهيداً لتمكينهم من العودة إلى ديارهم التى شردوا منها .
تاسع عشر - الشؤون الاقتصادية والبيئة:
104. نقدر عالياً جميع الجهود المبذولة من أجل تعزيز وتشجيع التجارة البينية فيما بين البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .
105. ندعو إلى التشجيع على الانضمام إلى مؤسسات التمويل والتأمين في منظمة التعاون الإسلامي ، مثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، والمؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمار وائتمان الصادرات، بغية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها لتعزيز التجارة.
106. نرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات على الدول - أياً كان نوعها - أحادية أو متعددة الأطراف، كما نعرب عن تضامننا المطلق مع الدول الإسلامية المعرضة لمثل هذه العقوبات ، ونؤكد أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم كأدوات للإكراه السياسي ، حيث تتسبب هذه الطريقة في حرمان الشعوب المستهدفة من ممارسة حقها الطبيعي في تحقيق التنمية .
107. نرفض محاولات بعض القوى ، تفضيل تشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي وفرضها على دول أخرى ، مما يؤدي إلى المساس بسيادة الدول المستهدفة ومصالح شعوبها.
108. نعرب عن ارتياحنا للزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي بلغ نسبة ال (20.33 %) عام 2015.
109. ندعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المالية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق الهدف الجديد لتوسيع التجارة البينية ، المتمثلة في نسبة تصل إلى 25% من تبادلها التجاري ، بحلول عام 2025، كما جاء في وثيقة برنامج العمل المعتمدة من قبل القمة الإسلامية الثالثة عشرة المنعقدة باسطنبول في 14/4/2016.
110. نعرب عن تضامننا مع الشعوب الإفريقية المتضررة من الكوارث الطبيعية وظاهرة التصحر ، وندعم كافة الجهود المبذولة لمواجهة هذه الكوارث والظواهر .
111. نناشد حكوماتنا ، تأمين الدعم المادي والفني اللازمين لمواجهة ظاهرة التصحر، والتغير المناخي في البلدان الإسلامية ، خاصةً البلدان الإفريقية والآسيوية المتضررة من الكوارث الطبيعية وظاهرة التصحر، وندعو إلى دراسة إمكانية إشراك منظمات المجتمع المدني ، غير الحكومية ، العاملة في العالم الإسلامي ، في تقديم كافة المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مواجهة التصحر والتغير المناخي ، إلى البلدان المتضررة.
112. ندعو الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى بذل المزيد من الجهود من اجل تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الاعضاء في المنظمة.
113. نحث حكومات المجالس الأعضاء في الاتحاد على تشجيع غرفها التجارية الجامعة ، لتصبح أعضاء في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ، كي تستفيد من أنواع الدعم والإرشاد الذي تقدمه الغرفة الإسلامية لأعضائها.
114. نعرب عن قلقنا من الآثار السالبة لمشكلة الديون الخارجية على الدول الإسلامية والتي أصبحت تشكل عبئاً على اقتصادياتها وتهدد سيادتها الوطنية، وندعو منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها الاقتصادية والمالية إلى اعداد دراسة وافية لهذه المشكلة، وآثارها على التقدم الاقتصادي للدول الإسلامية، كما ندعو للسعي مع الدول والمؤسسات الدولية والمالية المانحة من أجل إسقاط هذه الديون.
115. نحث الدول المتشاطئة على التنسيق والتعاون فيما بينها في إدارة الموارد المائية المشتركة ومنع تقييد الاطلاقات المائية من دول المنبع ، والاستفادة منها وضمان الاستخدام الصحيح للمياه، في إطار الصكوك الدولية ذات الصلة.
116. ندعو إلى التوقف عن اعتماد مياه البحار والمحيطات كمكبات للنفايات النووية من قبل الدول العظمى ، أو إجراء تجارب التفجيرات النووية التي تؤثر سلباً على المياه كمصدر للحياة .
117. ندعو إلى دعم جمهورية تشاد لإعادة تنشيط حوض بحيرة تشاد ، بغية انعاش هذه البحيرة الحيوية ومنع اندثارها ، والمساعدة في تأمين التمويل اللازم لهذا الغرض.
118. ندعو أيضاً إلى التعاون والعمل على إزالة الاسباب والظروف القاهرة التي أدت إلى التدفق المفرط للسكان حول بحيرة تشاد ، وإلى إيجاد حلول عملية لإعادة استقرار هؤلاء السكان في مناطقهم الأصلية.
119. نرحب بالخطوات العملية في منظمة العمل الدولية للحد من آثار التغير المناخي التي اقرها مؤتمر باريس في ديسمبر 2015 واكد عليها مؤتمر مراكش المنعقد في نوفمبر 2016 ، وندعو للتقيد بها وتطبيقها علي المستويات الاقليمية والدولية.
120. نرحب باعلان اهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السادسه والستين والتي تحث الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي علي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق هذه الاهداف الرامية الي تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها.
121. نؤكد أهمية الخطة التنفيذية لتفعيل الاستراتيجية الإسلامية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في البلدان المسلمة، المعتمدة من قبل القمة الإسلامية في عام 2010، ونقدر التعاون القائم بين منظمة التعاون الإسلامي والبنك الدولي ، والبنك الإسلامي للتنمية في هذا المضمار.
عشرون- الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان:
122. ندين بشدة عرض كل مامن شأنه توجيه الإساءة إلى الرسول الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم" والرموز الدينية ونستنكر مساندة بعض الدول الأوروبية لهذا العمل الشنيع، ونطالب بوقف هذه الاستفزازات فوراً، كما نطالب بالمحافظة على حرمة المقدسات الإسلامية في شتى أنحاء العالم.
123. ندعو إلى إعداد مشروع من خلال التشاور مع الجهات الثقافية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والعلماء والنخب من أنحاء العالم للمساهمة في تحقيق حوار فاعل وبناء بين الحضارتين الإسلامية والغربية.
124. نؤكد على أهمية إنشاء قنوات تلفزيونية إسلامية وطنية تتحدث باللغات الأجنبية، لإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ونحث المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو) على إنشاء محطة فضائية متخصصة في هذا الجانب .
125. نعرب عن الحاجة إلى انتهاج سياسة مشتركة ذات أولوية ترمي إلى منع تشويه صورة الإسلام بدعوى حرية التعبير، ولا سيما من خلال وسائل الإعلام والإنترنت.
حادي وعشرون- حقوق الإنسان والمرأة والأسرة :
126. نحث المجتمع الدولي، وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي علي التنديد الصريح بالهند علي الفظائع التي ترتكبها في جامو وكشمير المحتلة. ونطلب من المجتمع الدولي أن يفي بوعوده التي التزم بها تجاه شعب جامو وكشمير قبل 69 عاما مضت والتي جاءت في شكل قرارات لمجلس الأمن الدولي.
127. نرفض وندين بشدة التسييس والانتقائية والتمييز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
128. نرفض محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان للتشكيك في مبادئ واصول الشريعة الإسلامية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية.
129. ندين بشدة العدوان الصهيوني الهمجي على فلسطين ونعرب عن تضامننا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا الاطفال الذين يتم اختطافهم من مدارسهم والنساء والبرلمانيين من المجلس التشريعي الفلسطيني مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمطالبة بمحاكمة المسئولين الأسرائيليين ونطلب من الصليب الأحمر الدولي متابعة أوضاع النساء والأطفال الأسري في السجون الأسرائيلية وتسهيل زيارات أسرهم لهم.
130. نعرب عن قلقنا لما تتعرض له النساء الفلسطينيات علي أيدي قوات الاحتلال من تعذيب واعتقال واهانة وضرب واجبار واعتقال واهانة وضرب واجبارهن علي توقيع تعهدات لحبس اطفالهن القاصرين ومنعهم من مغادرة المنزل لممارسة حقوقهن الطبيعيه من التعليم واللعب وتلقي العلاج الطبي .
131. كما ندين سحب الاحتلال هويات المقدسيين والمقدسيات مما يفقدهم حقهم في بناء عائلة والحفاظ علي الروابط الاسريه الاجتماعية والثقافية.
132. نحث المجالس الأعضاء في الاتحاد على زيادة مستوى تمثيل المرأة في أجهزة صنع القرار من خلال تطبيق المبادرات المناسبة والفعالة.
133. نؤكد من جديد هشاشة وضع النساء والأطفال في مناطق النزاع. ونحث لذلك البلدان الإسلامية على الالتزام بتفادي الأضرار وتقليلها بتسوية النزاعات وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية مثل الأدوية والأغذية الأساسية عبر الحدود.
134. ندين بشدة الأعمال الأرهابية الهمجية غير الأنسانية التي تقوم بها داعش والمنظمات الارهابية الاخرى في كافة أنحاء العالم، ونستذكر نندد بشدة بالكارثة التي أحدثتها في البلدان الإسلامية والتي خلفت ملايين الضحايا من المصابين والقتلى والمشردين في صفوف المدنيين، وخصوصا النساء والأطفال، وبالتحرش الجنسي بالنساء اللائي يفتقدن للحماية، مما يثير المشاعر الإنسانية بقوة.
135. نطلب من المجالس الأعضاء في الاتحاد سن التشريعات اللازمة لكفالة حصول جميع النساء، على قدم المساواة، على الموارد الاقتصادية بما في ذلك الحصول على الأرض، والموارد الانتاجية، والإئتمان والتمويل، ودعم القدرات النسائية التكنولوجية والطبية، وذلك لتحسين مهاراتهن عبر برامج تدريبية.
136. ندعو منظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إلى إنشاء آلية للعناية بالصحة النفسية والعقلية والجسدية وإعادة تأهيل النساء والأطفال الذين تعرضوا لويلات الحروب المدمرة.
137. ندعو دول العالم الاسلامي التي لم تضع قوانين تمنع استغلال المرأة وامتهان كرامتها ان تقوم بسن مثل هذة القوانين ووضع الاليات اللازمة لتنفيذها بما في ذلك القيام بحملات ترويجية اعلامية.
138. ندعو المجالس الأعضاء لوضع سياسات وطنية قوية لمكافحة بطالة الشباب وتعزيز النمو واستحداث الوظائف علي المدي الطويل.
139. ندعو المجالس الأعضاء في الإتحاد إلى حث حكوماتها على العمل وبمساعدة من المجتمع الدولي على تحسين أوضاع الأطفال وخصوصا الأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة مثل الذين يقيمون في مناطق واقعة تحت الاحتلال والنزاعات العنيفة والكوارث الطبيعية والمجاعة والنزاعات، والذين يعانون من آثار الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدانهم والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال بدون أولياء أمور والأطفال الجانحين، وكذلك الأطفال اللاجئين والمشردين وذلك من خلال توفير احتياجاتهم الطبيعية والمعنوية وبالأهتمام بتعليمهم ومساعدتهم في العودة إلى حياتهم العادية وتنظيم زيارات إلى أماكن تواجد اللاجئيين والنازحيين في الاماكن المذكورة للاطلاع على أوضاعهم وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ومضاعفة الدعم للدول المستضيفة للاجئين لتمكينها من مقابلة احتياجات الاعداد المتزايدة منهم .
140. نجدد دعوة المجالس الأعضاء إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الاتجار في الأطفال، وعمالة الأطفال بصفة خاصة.
141. ندعو إلى عدم انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة ونؤكد أنّ ذلك مخالف للأديان السماوية والقوانين الدولية ، كما ندعو الى سن القوانين الخاصة لحماية الأطفال وتجريم استغلالهم.
142. نشيد بالخطوات التي أخذها المجلس الوطني في جمهورية السودان لوضع قرار استضافة المركز الاسلامي الصحي الذي يعني بابحاث الامراض المستوطنة وسريعة الانتشار (كالايبولا- ونقص المناعة والملاريا والسرطان وماشابهها) موضع التنفيذ كما نشيد بافادة المجلس الوطني السوداني بتحديد موقعين لاستضافة المركز الاسلامي الصحي. ونوافق علي انشاء المركز الصحي الاسلامي في السودان وندعو حكومات المجالس الأعضاء الموقرة وبخاصة ميسورة الحال ومنظمة التعاون الاسلامي والبنك الاسلامي للتنمية ومؤسساتها المالية الي تقديم الدعم المادي والفني اللازم لانشاء المركز المذكور في السودان.
143. نطلب من الأمانة العامة للاتحاد متابعة إنشاء المركز في السودان ورفع تقرير بذلك إلى مؤتمر الاتحاد في دورته القادمة.
144. ندعو لإدانة الهجمات الانتحارية الإرهابية علي الأماكن الدينية ،مراكز الرعاية الصحية ، العلمية والثقافية في افغانستان وندعو إلى وقفها لانها تتسبب في وقوع ضحايا من النساء والشباب والاطفال.
اثنان وعشرون - شكر وتقدير
145. نعرب عن خالص الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية قيادةً وشعباً وبرلماناً، ونخص بالشكر والعرفان سماحة القائد وفخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي ، على ما أبدوه من كرم الضيافة ونبل العطاء ، مما انعكس نجاحاً على أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الاتحاد ، ونقدر عالياً كافة الجهود التي تبذل من أجل تحقيق الأهداف السامية المنشودة لاتحادنا، ونعبر عن تمنياتنا الطيبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية - قيادةً وحكومةً وشعباً وبرلماناً ، بالمزيد من الازدهار والرخاء.