وقالت المحكمة ان الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره وأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.

وطلبت المحكمة إسرائيل بوضع حد لاحتلالها وإنهاء أي تدابير تسبب تغييرًا ديمغرافيا أو جغرافيًا، ودعت إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وطالبت المحكمة المجتمع الدولي بالتعاون من أجل تطبيق قراراتها والامتناع عن أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال، وقالت إن على كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، وترى المحكمة أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني، وتعتبر أن ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين تصل إلى درجة التمييز والفصل العنصريين، وأن إجراءات إسرائيل تعد انتهاكا لاتفاقية مكافحة التمييز العنصري.

ودعت المحكمة الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويؤكد معالي السيد محمد قريشي نياس أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منذ إنشائه، وأن الاتحاد مستمر في دعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

21 يوليو 2024