(دورة التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين:)
(ترسيخ السلام والعدالة والاستقرار والأمن)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسطنبول - الجمهورية التركية
1 و 2 ربيع الثاني 1436 هـ
21-22 يناير 2015م
نحن رؤساء مجالس ورؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة بمدينة اسطنبول - جمهورية التركية - يومي 1 و 2 ربيع الثاني 1436هـ، الموافق 21 و 22 من شهر يناير 2015م، تحت شعار(دورة التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين: ترسيخ السلام والعدالة والاستقرار والأمن) ، ناقشنا التطورات والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي المدرجة على جدول أعمال الدورة وقررنا مايلي:
أولاً: القضية الفلسطينية:
1. نؤكد على أن تظل قضية فلسطين والقدس ، القضية المحورية الرئيسية التي تستوجب على جميع دولنا ومجالسنا وتنظيماتنا المدنية – في فضاء منظمة التعاون الإسلامي – التعاون فيما بينها والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية من أجل دعمها والدفاع عنها والانتصار لها ، حتى تتحق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ، المتمثلة في عودة اللاجئين والتحرر من الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وبما أن مدينة القدس عاصمة روحية للأمة الإسلامية وعاصمة أبدية لدولة فلسطين ، فإننا نعتبرها خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه.
2. نؤكد من جديد على أن مدينة القدس ، جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، كما جاء في قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967م ، و338 لعام 1973م ، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ، كما جاء في العديد من قرارات مجلس الأمن ، ونندد بشدة بسلطات الاحتلال لانتهاكاتها المتكررة للمقدسات في مدينة القدس ، من خلال بناء جدار الفصل العازل والمستوطنات ومواصلة أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك ، مما يؤدي إلى تقويض دعائمه وتهديده بالانهيار ، كما نندد بإجراءات إسرائيل وممارساتها غير الشرعية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية .
3. نرفض بقوة، مشروع إعلان إسرائيل، مدينة القدس المحتلة ، عاصمة للكيان الصهيوني وللشعب اليهودي ، باعتبار هذا المشروع عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وغيرالقابلة للتصرف ، كما نرفض بصورة قطعية كل الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى وأية طروحات أخرى لحل قضية مدينة القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية.
4. نؤكد أهمية متابعة وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأن القضية الفلسطينية ، خاصةً تلك المتعلقة بضمان الحقوق السياسية والمدنية للشعب الفلسطيني ، التي تمكنه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
5. نرحب بإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية ، ونعتبرها حجر الزاوية لتجديد الإنطلاقة الفلسطينية الهادفة نحو تحقيق مراميها السامية في التحرير الكامل لكافة التراب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، ونشيد باتفاق المصالحة الذي تم توقيعه من قبل وفدي منظمة فتح وحركة حماس بتاريخ 23 أبريل 2014 ، والذي يعتبر تنفيذاً لاتفاقات القاهرة ومكة وإعلان الدوحة.
6. نؤكد مساندتنا القوية لجهود دولة فلسطين من أجل حشد الدعم الدولي لتحقيق الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف ، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ونجدد في هذا الصدد نداءنا لمجلس الأمن لكي ينظر بعين الموافقة إلى الطلب الذي قدمته دولة فلسطين ، للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
7. نؤكد رفضنا القاطع لـ "يهودية الدولة الإسرائيلية" وندعم بقوة موقف الشعب الفلسطيني وقيادته، الرافض للاعتراف بيهودية الدولة العبرية ، كما نؤكد على أن مقاومة الاحتلال حق أصيل للشعب الفلسطيني.
8. ندعو إلى رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ، خاصةً على قطاع غزة ، كما ندعو لدعم صمود المقدسيين وإلى العمل الجاد على إطلاق سراح المعتقلين الإداريين والأسرى ، ونندد بالممارسات الإجرامية الإسرائيلية بتعذيبهم وعزلهم وإذلالهم ، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً.
9. ندين الجرائم المستمرة التى ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين، خاصة قطاع غزة، والتى راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من الأبرياء في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطينى ، ونطالب بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على كل جرائم الحرب التي ارتكبوها في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونندد باستمرار ممارسات عزل وحصار الشعب الفلسطينى والإجراءات القمعية الإسرائيلية القائمة على الاغتيال والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضى وإقامة المستوطنات وبناء جدار الفصل العازل ، وندعو إلى تحركات واسعة من أجل أنهاء الحصار ، كما نطالب بسرعة التحرك لإنجاز عمليات إعادة إعمار القطاع وإزالة آثار العدوان الإسرائيلى الهمجى عن معالمه .
10. ندعم انضمام دولة فلسطين إلى جميع الاتفاقيات والمنظمات الدولية ، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
11. ندين بشدة رفض إسرائيل السماح للبعثة الفنية لليونسكو للتحقيق في التعرض للأماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة ، ونندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الإستيلاء على التراث الفلسطيني وتهويده ، وإلى تزييف التاريخ الفلسطيني، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى لائحة تراثها ، وندعو في هذا الصدد ، اليونسكو إلى تنفيذ قرارات مجلسها التنفيذي الصادرة عن دورته 186 بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية ، وذلك للحيلولة دون إقدام إسرائيل على تدمير التراث الثقافي الفلسطيني ، ونحذر من أن المحاولات الإسرائيلية لتقنين إجراءاتها الباطلة في الأراضي المحتلة ، تنذر بتفجير الوضع في المنطقة وإشعال صراع ديني ، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه ، وندعو المجتمع الدولي إلى لجم إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال – وإلى حملها على وقف اعتداءاتها الخطيرة واستهتارها بالأمن والسلم في المنطقة .
12. نطالب القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس، تفعيل عمل تلك الصناديق ، دعما لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم، ونناشد الأمتين العربية والإسلامية شعوبا وحكومات، المزيد من التضامن لمواجهة الصلف الإسرائيلي وماتبديه سلطة الاحتلال من استخفاف بالحقوق التاريخية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني ، وندعو لتنفيذ المشروعات التي تعزز صمود المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها، كما ندعو إلى تدعيم كافة المبادرات والأعمال الجليلة التي تقوم بها مختلف الهيئات ومنها بالخصوص "لجنة القدس" المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي وذراعها المالي والميداني ،"وكالة بيت مال القدس" .
13. نرحب باقتراح تركيا بشأن إنشاء وقف دولي للقدس ، مفتوح العضوية للجميع.
ثانياً – الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان :
14. نشيد بصمود المواطنين السوريين واللبنانيين ، ونحيي تمسكهم بأرضهم وهويتهم ومقاومتهم للاحتلال الصهيوني ، وندين بشدة قرارات إسرائيل بخصوص فرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وعدم امتثالها للقرارات الدولية ، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981م ، ونؤكد على بطلان وعدم شرعية القرارات الإسرائيلية في هذا الشأن ، كما ندين التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان وكذلك المناورات العسكرية الاستفزازية لاسرائيل على الحدود اللبنانية والخروقات الجوية والبحرية المتكررة للاجواء اللبنانية ، ونطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر ، باعتباره مناقضاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
15. ندين بقوة ، إسرائيل – القوة المحتلة – لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديموغرافي وهيكله المؤسسي ، ولسياساتها وممارساتها المتمثلة خاصةً في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها، كما ندين بشدة الخروقات العدوانية الإسرائيلية المتكررة للمجال الجوي السوري والاعتداء على السيادة السورية ، من خلال مهاجمة بعض المواقع داخل الأراضي السورية ، مما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، ويعرض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين للخطر ، ونحمل إسرائيل مسؤولية هذه الخروقات السافرة.
16. نؤكد حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقاً للخرائط المعتمدة من قبل الحكومة اللبنانية والمودعة لدى الأمم المتحدة، وندعم رفض لبنان للاحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة والمرتبطة بالجزء الشمالي من المياه الإقليمية والمنطقة الخالصة التي تدعي إسرائيل أنها تابعة لها .
17. نشيد بالجهود المهمة التي بذلتها البلدان المجاورة لسوريا والبلدان الأخرى في المنطقة لإيواء المشردين السوريين ، ونقر بالآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية المتصاعدة ، جراء وجود حركة النزوح واسعة النطاق في اتجاه البلدان المجاورة ، خاصةً لبنان والأردن وتركيا والعراق .
18. نطالب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكل أعضاء المجتمع الدولي ، بما في ذلك المانحين ، الوفاء بتعهداتهم السابقة والاستمرار في تقديم الدعم المطلوب إلى الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية الأخرى ، بغية تقديم المساعدات الإنسانية لملايين السوريين النازحين في الداخل واللاجئين في البلدان المضيفة.
ثالثاً – رفض الإساءة للأديان السماوية ، ومكافحة التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب:
19. ندين بأشد العبارات، الإساءة لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء ، ونعلن أن حرمته تمثل خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه بالنسبة ل 1.5 مليار مسلم ، كما ندين تعابير السب التي تستخدم تحت قناع حرية التعبير وحرية الصحافة - خاصةً في الغرب - وندعو كافة المجموعات السياسية والقادة السياسين للتصرف بمسؤولية واعتبار كافة الأعمال والخطابات المهينة التي تشن ضد القيم المقدسة لكافة الأشخاص والمجتمعات ، جرائم كره ، وفقاً للمبدأ العالمي الذي يحد من حرية الأشخاص عندما تصطدم بحقوق الآخرين ، وفي الوقت الذي ندين فيه الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس ، نؤكد ضرورة إبداء ردة فعل نحو كافة الهجمات الإرهابية بلا تمييز ، كدليل على التصدي المشترك للإرهاب الذي تجلى عقب هذه الهجمات .
20. نؤكد على وجود عهود قانونية راسخة ، تنص على أن الحق في حرية التعبير يجب ألا يستخدم كوسيلة للإساءة للأديان والمقدسات .
21. ندعو الأمم المتحدة إلى إصدار صك أممي يجرم إزدراء الأديان السماوية والإساءة إلى الرسل والأنبياء، وذلك لضمان تعايش الآراء المتنوعة بسلام ، ونوصي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة سعيها لدى المنظمة الدولية من أجل تحقيق ذلك .
رابعاً - مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف:
22. نؤكد مسؤولية جميع الدول في مجال الابتعاد عن استخدام العنف والتطرف العنيف أو التهديد باستعماله ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي، ونشجع المجالس الأعضاء على إعطاء المزيد من الاهتمام لمحاربة التطرف العنيف والإرهاب بوسائل من بينها معالجة الأسباب الجذرية وتعزيز الوسطية والتسامح والحوار.
23. ندين بشدة جميع الأعمال، والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها- بما في ذلك إرهاب الدولة- باعتبارها أعمالا اجرامية غير مبررة، حيثما وقعت و أيا كان مقترفها.
24. نطالب الزعماء السياسيين والدينيين في العالم الإسلامي بتوحيد صفوفهم في مناهضة التطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره ، واعتباره سبيلاً يؤدي إلى إحداث الفرقة وتبرير العنف.
25. ندين الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها ومظاهرها، خاصةً إرهاب الدولة، ونؤكد على أن هذه الأعمال متعارضة مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تدعو إلى التسامح والرحمة ورفض العنف وتنهي عن سائر أشكال العدوان ، خاصة قتل النفس البشرية ، بصرف النظر عن اللون والدين والمذهب والعرق .
26. نؤكد على حتمية الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، وحق الدول والشعوب فى المقاومة والكفاح المسلح ضد المحتل والمستعمر الأجنبي من أجل تحرير أوطانها واستعادة حقوقها المشروعة التى كفلها ميثاق الأمم المتحدة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية، باعتباره حقا أصيلاً للشعوب الرازحة تحت الاحتلال ، ونوصي بأن تقوم منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل لجنة قانونية تكلف بمراجعة مفهوم الإرهاب وتحدد الضوابط التي تميز العمل الإرهابي عن غيره ، لكي تصبح آراء اللجنة مرجعاً في هذا المجال.
27. ندين بشدة الأعمال الإرهابية التي استهدفت الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات وكذلك المنشآت الحيوية في عدد من البلدان الإسلامية.
28. ندين بأشد العبارات ، جميع الأعمال الإرهابية والعنف الذي ترتكبه داعش ، كما ندين فكرها العنيف المتطرف ، ونؤكد على أن ماتقوم به داعش ، لا يمكن ولا يجب ربطها بأي دين أو جنسية أو حضارة.
29. ندين بشدة جميع الأعمال الإرهابية والعنف الذي تمارسه داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى في داخل العراق وسيطرتها وتواجدها في بعض المدن والمناطق والمواقع، ونندد بانتهاكاتها للمساجد التاريخية وهدم الكنائس وحرق معابد الديانات الأخرى ، ونطالب بدعم العراق في حربه على الإرهاب.
30. ندين بشدة الأعمال الإرهابية التي تمارسها جماعة بوكو حرام الإرهابية في كل من نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر ، ونطالب بدعم هذه الدول في مواجهة أعمال هذه الجماعة .
31. ندين بقوة الهجمات الإرهابية الفظيعة وغير الإنسانية على الأطفال في إحدى المدارس بمدينة بيشاور الباكستانية ، ونعرب عن تعاطفنا العميق وتعازينا لأسر وضحايا هذا العمل الإرهابي البغيض ، وكذلك إلى جمهورية باكستان الإسلامية ، شعباً وحكومةً .
32. نوافق على إعداد ميثاق للاتحاد بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف ونكلف اللجنة التنفيذية بصياغته وعرضه على المؤتمر المقبل .
خامساً – رفض العقوبات الجائرة المفروضة على البلدان الإسلامية:
33. نرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات بمختلف أنواعها ، سواء كانت أحادية أم متعددة الأطراف ، على أي من الدول الإسلامية ، ونعرب عن تضامننا القوي مع هذه الدول ، وندين استمرار هذه العقوبات ، لما ينجم عنها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول .
سادساً – الحصول على التقنيات الحديثة للأغراض السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ، خصوصاً الأسلحة النووية:
34. نؤكد حق جميع البلدان في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، بما في ذلك سياساتها المتعلقة بدورة الوقود النووي ، وفقاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ونعرب عن قلقنا ازاء القيود المفروضة من قبل بعض الدول ، على التعاون الدولى في مجال البحث ونقل المعدات والمواد والتكنولوجيا من اجل الأستخدامات السلمية للطاقة النووية ، هذه القيود التى تتعارض مع المادة الرابعة من اتفاقية حظر الأنتشار النووي ، ونستنكر تصاعد الضغوط والتهديدات التى تمارس لمنع هذا الحق القانوني أينما ظهرت ، ونشدد على ضرورة تسوية الخلافات باستخدام السبل الدبلوماسية السلمية .
35. نعرب عن قلقنا الشديد إزاء القدرات النووية الإسرائيلية والتهديدات الناجمة عنها ، ونؤكد على ضرورة إخضاع إسرائيل لفتح منشئاتها وبرامجها النووية للمراقبة والتفتيش، وذلك طبقا للقواعد الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك ضرورة انضمامها إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وأخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ، باعتبار أن ذلك يشكل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ويمكن من تجنب ممارسة ازدواجية المعايير في التعامل الدولي ، وندعو إلى مزيد من التعاون والتنسيق فيما بين دول المجالس الأعضاء في المؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل مراجعة هذا الموضوع.
سابعاً - السودان
36. نؤكد على مساندتنا للسودان في مواجهة كل التهديدات الخارجية ، ونتضامن معه في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره ، ونثمن عالياً كل الجهود الخيرة المبذولة إقليمياً ودولياً لإحلال السلام في دارفور ، وندعو المجتمع الدولي للوفاء بكافة التزاماته المعلنة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في السودان.
37. نطالب الدول الإسلامية بزيادة مساعداتها التنموية ، المالية والفنية ، لمعالجة جذور المشكلة.
38. نؤكد رفضنا لقرار المحكمة الجنائية الدولية ، الصادر في 4/3/2009 والمتضمن مذكرة توقيف بحق فخامة الرئيس عمر حسن البشير ، وندعو إلى إلغاء هذا القرار بصورة نهائية وغير مشروطة ، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وانتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية لجمهورية السودان.
ثامناً – الصومال:
39. نؤكد الالتزام باستعادة وصون وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي واستتباب الأمن فيها، ونرفض بشدة أي تدخل أجنبي في الصومال خارج الأطر الشرعية.
40. نشيد بنجاح العملية السياسية وبناء مؤسسات الدولة، ووضع دستور رسمي للبلاد، وندعو كافة الأطراف الصومالية والدولية لدعم الحكومة الصومالية والعمل بالتضامن معها من أجل عودة الأمن والاستقرار وسيادة الدولة على أراضيها.
41. نرحب بالتحسن الحاصل في الوضع الأمني في الصومال ونناشد المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بإعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال وبناء مادمرته الحروب وتدريب الكوادر الوطنية وتحديث المصالح الحكومية وتفعيل أنشطة الهيئات القضائية التي تتمثل مهمتها الأساسية في فرض النظام والقانون في البلاد.
تاسعاً – الوضع في جمهورية مالي والدول المجاورة:
42. نؤكد موقفنا المبدئي الداعم لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ، ونهنئ حكومة مالي على التدابير التي اتخذتها لتعزيز السلم ، لاسيما مايتعلق منها بتحرير الأسرى وفقاً لما نصت عليه اتفاقية واغادوغو ، ونؤكد ضرورة إطلاق حوار شامل وعملية للمصالحة على وجه السرعة ، ونحث الأطراف على تشجيع وإجراء مباحثات بشأن أراضي مالي .
43. نحث السلطات المالية على تسريع وتيرة المصالحة بدعم من الشركاء الدوليين ، طبقاً لما نصت عليه القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، وعن مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي وكذلك القرار رقم 2100 (لعام 2013) الصادر عن مجلس الأمن الدولي .
عاشراً - الوضع في قبرص:
44. ندعو دول المجالس الأعضاء إلى تعزيز التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة الظالمة المفروضة عليها وتدعيم وتعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في جميع المجالات. ونؤكد من جديد على تنفيذ القرارت السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن المسألة القبرصية وكذلك قرارات اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .
45. نرحب بالرغبة التي أبداها الجانب القبرصي التركي، وتركيا في ايجاد تسوية سياسية دائمة ومتفقة مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة .
حادي عشر – حماية الجماعات والأقليات المسلمة :
46. ندعو اليونان إلى ضرورة احترام حقوق الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ودوديكانيز ، ونطالبها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ المساجد ودور العبادة ومقابر المسلمين.
47. نحث حكوماتنا على إيلاء الاهتمام بالأقلية في القرم ، خاصةً التتار المسلمين ومتابعة أوضاعهم عن كثب ، بغية ضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية .
48. نؤكد التزام الاتحاد نحو الجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في دول غير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وندعو إلى العمل على حل مشاكلها بما يضمن لها حقوقها الأساسية ، مثل ممارسة الحق الديموقراطي والحرية الدينية وممارسة الشعائر ، وحماية الأماكن المقدسة والتاريخية.
49. نجدد دعمنا لاتفاق السلام الموقع بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو في 2 سبتمبر 1996، وندعو إلى التنفيذ السريع والكامل لأحكام هذا الاتفاق ، ونحث الدول الأعضاء وكذلك المؤسسات الخيرية في العالم الإسلامي على زيادة حجم مساعداتها الإنسانية للمسلمين في جنوب الفلبين ، بغية تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما نرحب بالاتفاق الإطاري المبرم بين حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو يوم 15 أكتوير 2012، ونعرب عن الأمل في أن يتم تنفيذه بحسن نية.
50. ندين الأعمال الوحشية المتواصلة التي ترتكب ضد مجتمع الروهينجيا المسلم في ميانمار بصورة ممنهجة ، والتي تشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي وللعهود الدولية لحقوق الإنسان ، ونندد بشكل خاص بمشاركة قوات الأمن والميليشيات البوذية في أعمال القتل والتهجير القسري للسكان وإحراق بيوتهم وأماكن عبادتهم ، وندعو حكومة ميانمار إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان واتخاذ كافة الإجراءات للوقف الفوري لعمليات التشريد والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا والمحاولات المستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم الإسلامية ، وندعو حكومات المجالس الأعضاء إلى مواصلة جهودها مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع لاجئي ميانمار المهجرين من إقليم راخين (أراكان) .
51. نطالب مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق وتقصي للحقائق عما جرى من قتل وانتهاك للحريات والتهجير للأقلية المسلمة في ميانمار ، وتحريك دعوى جنائية في المحكمة الجنائية الدولية.
52. نتابع ببالغ القلق محنة المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى وماتعرضوا له من قتل وتهجير وتدمير للممتلكات ، ونطالب مجلس حقوق الإنسان الدولي والمؤسسات ذات الصلة بالتحرك العاجل ، وبالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والسلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى ، بتقصي الحقائق في إفريقيا الوسطى ومطالبة حكومتها بتقديم المسؤولين عن الأحداث المأساوية إلى المحاكمة .
53. نحث مجلس الأمن الدولي على التحقيق فيما جرى من قتل وانتهاك لحقوق الأقلية المسلمة في أفريقيا الوسطى ، مع تحريك دعوى جنائية ضد حكومتها في المحكمة الجنائية الدولية.
ثاني عشر – جامو وكشمير:
54. ندعو إلى إيجاد تسوية سلمية لقضية جامو وكشمير تتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى نحو ماتم الاتفاق عليه في سيملا بشكل خاص ، وندعم جهود الجمهورية الإسلامية الباكستانية من أجل تحقيق السلام بمختلف الوسائل الدبلوماسية ، بما في ذلك المحادثات الثنائية مع الهند ، مع الأخذ في الاعتبار حق أبناء جامو وكشمير في تقرير المصير .
55. نعرب عن قلقنا إزاء تكرر خرق وقف إطلاق النار من جانب قوات الاحتلال الهندية بطول خط المراقبة، منذ مطلع عام 2013 ، بينما نقدر لباكستان انتهاج سياسة ضبط النفس والمسؤولية والحوار لما فيه المصلحة الأعم للسلم الإقليمي .
ثالث عشر - اعتداء جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان:
56. نطالب بالتنفيذ الدقيق للقرارات 822 و 853 و 874 و 884 الصادرة عن مجلس الأمن الدولى والانسحاب الفورى وغير المشروط والكامل للقوات الأرمينية من جميع الأراضى الأذربيجانية المحتلة ، ونحث بقوة أرمينيا على احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها.
57. ندين الاعتداءات الوحشية على المساجد والأماكن الإسلامية المقدسة وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة للتراث الإسلامي والأثري والثقافي في الأراضي الآذربيجانية، كما ندين عملية الإبادة المروعة التي وقعت أحداثها في مدينة خوجالي الأذربيجانية عام 1992م التي راح ضحيتها في ساعات قليلة من ليلة 25/26 فبراير 613 مدنياً بينهم 106 نساء و83 طفلاً .
58. نؤكد مجدداً على التضامن والدعم الكاملين للجهود المبذولة من جانب جمهورية أذربيجان حكومة وشعباً للدفاع عن أراضى بلادهم، ونحث على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين الأذربيجانيين ، والذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية ، تمهيداً لتمكينهم من العودة إلى ديارهم التى شردوا منها .
رابع عشر - الشؤون الاقتصادية والبيئة:
59. نقدر عالياً جهود البنك الإسلامي للتنمية في سبيل تعزيز وتشجيع التجارة البينية فيما بين البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .
60. نرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات على الدول - أياً كان نوعها - أحادية أو متعددة الأطراف، كما نعرب عن تضامننا المطلق مع الدول الإسلامية المعرضة لمثل هذه العقوبات ، ونؤكد أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم كأدوات للإكراه السياسي ، حيث تتسبب هذه الطريقة في حرمان الشعوب المستهدفة من ممارسة حقها الطبيعي في تحقيق التنمية .
61. نؤكد رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي ، بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها .
62. نعرب عن ارتياحنا للزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي بلغ نسبة ال (18.45%) عام 2012.
63. نعرب عن تضامننا مع الشعوب الإفريقية المتضررة من الكوارث الطبيعية وظاهرة التصحر ، وندعم كافة الجهود المبذولة لمواجهة هذه الكوارث والظواهر .
64. نناشد حكوماتنا ، تأمين الدعم المادي والفني اللازمين لمواجهة ظاهرة التصحر، والتغير المناخي في البلدان الإسلامية ، خاصةً البلدان الإفريقية والآسيوية ، وندعو إلى دراسة إمكانية إشراك منظمات المجتمع المدني ، غير الحكومية ، العاملة في العالم الإسلامي ، في تقديم كافة المساعدات الإنسانية ، بما في ذلك مواجهة التصحر والتغير المناخي ، إلى البلدان المتضررة .
65. ندعو الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى بذل المزيد من الجهود من اجل تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الاعضاء في المنظمة.
66. ندعو أيضاً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى النظر في إنشاء سوق إسلامية مشتركة من اجل تيسير وزيادة التبادل التجاري فيما بين جميع البلدان الإسلامية.
67. نطالب البنك الإسلامي للتنمية بتقديم المزيد من الدعم من أجل وضع نموذج للنظام المصرفي الإسلامي لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
68. ندعو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى إجراء دراسة مستفيضة حول التأثيرات السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب الدول المستهدفة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بحقوقها الإنسانية كاملة.
69. نعرب عن قلقنا من الآثار السالبة لمشكلة الديون الخارجية على الدول الإسلامية والتي أصبحت تشكل عبئاً على اقتصادياتها وتهدد سيادتها الوطنية، وندعو منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها الاقتصادية والمالية إلى اعداد دراسة وافية لهذه المشكلة، وآثارها على التقدم الاقتصادي للدول الإسلامية، كما ندعو للسعي مع الدول والمؤسسات الدولية والمالية المانحة من أجل إسقاط هذه الديون.
خامس عشر- الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان:
70. ندين بشدة إعادة عرض الأفلام والرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الرسول الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم" والرموز الدينية ، ونطالب بوقف هذه الاستفزازات فوراً، كما نطالب بالمحافظة على حرمة المقدسات الإسلامية في شتى أنحاء العالم.
71. نؤكد أن المسجد الأقصى المبارك مكان لعبادة المسلمين ولا يحق لليهود الدخول إلى ساحاته وإقامة طقوسهم فى جنباته ، ونحذر سلطات الاحتلال الصهيوني من الاستمرار في عمليات الحفر تحت المسجد الأقصى وأي اعتداءات تهدد أولى القبلتين وثالث الحرمين، ونطالب الحكومات الإسلامية بموقف عملي وعاجل وقوي، يستخدم كل الخيارات المتاحة بحسب القانون الدولي لحماية المسجد الأقصى ومواجهة المؤامرة عليه، التي دخلت مراحلها الأخيرة لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه.
72. ندعو إلى إعداد مشروع من خلال التشاور مع الجهات الثقافية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والعلماء والنخب من أنحاء العالم للمساهمة في تحقيق حوار فاعل وبناء بين الحضارتين الإسلامية والغربية، وعرض صورة واقعية وإيجابية عن الحضارة الإسلامية، وندعو أيضاً مجالس الدول الأعضاء إلى استصدار التشريعات اللازمة في هذا الشأن، كما ندعو البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي إلى دعم هذا المشروع.
73. نؤكد على أهمية إنشاء قنوات تلفزيونية إسلامية وطنية تتحدث باللغات الأجنبية، لإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ونحث المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو) على إنشاء محطة متخصصة في هذا الجانب .
74. ندعو الدول غير الإسلامية التي يقيم فيها مسلمون إلى تأمين وكفالة الحقوق المدنية والدينية لهؤلاء المسلمين بما في ذلك حقهم في المعاملات الإنسانية العادلة والحصول على الطعام والشراب الحلال في جميع المناسبات والأماكن.
75. نعرب عن الحاجة إلى انتهاج سياسة مشتركة ذات أولوية ترمي إلى منع تشويه صورة الإسلام بدعوى حرية التعبير، ولا سيما من خلال وسائل الإعلام والإنترنت.
76. نحث الدول على محاكمة المسؤولين عن النمطية، والتحامل، وتضليل الشعوب من خلال وسائط الإعلام وشبكة الإنترنت، ولاسيما فيما يتعلق بأعضاء الأقليات العرقية والدينية، دون تحيز، وتحذير أي شخص يقدم على ذلك.
77. ندعو لعدم اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي للتفرقة بين مكونات الشعوب والتحريض على الفتن لاسيما المذهبية، ونؤكد على أن قتل الأبرياء والإقدام على التفجيرات الإنتحارية، أعمال إرهابية مدانة والإسلام براء منها وممن يقومون بها ويحرضون عليها .
78. ندعو جميع دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلي إقامة تعاون مع الدول غير الاسلامية والحفاظ علي هذا التعاون وتعزيز الحوار والتفاهم معها، علي صعيد الأديان والثقافات والحضارات.
79. نعرب عن الأمل في استخدام المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لوسائط الإعلام التقليدية وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال لتعزيز قيم تحالف الحضارات وأهدافه.
80. ندعو الدول الإسلامية الناطقة باللغة العربية ، وبخاصة تلك التي لها قدرات مالية إلى دعم شباب الدول الإسلامية غير الناطقة بالعربية في ايجاد منح وبرامج تعليمية مناسبة تساعد شباب الدول الإسلامية الفقيرة على تعلم اللغة العربية كوسيلة لفهم الدين الإسلامي وتمويل تلك البرامج والمنح من مواردها وأموال الزكاة.
81. نوصي بمواصلة الدعم لتنظيم وعقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية والثقافة الإسلامية في آسيا وأفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز والبلقان.
82. نحث دول المجالس الأعضاء على الاهتمام بالمناهج الدراسية للأجيال والناشئة في العالم العربي والإسلامي، وخاصة في المدارس الابتدائية والثانوية لتدريس القضية الفلسطينية وقضية القدس بشكل خاص .
83. نعرب عن انشغالنا العميق إزاء سلامة الأقلية المسلمة وأمنها في الهند.
84. نحث المجتمع الدولي، وخاصة دول المجالس الأعضاء، على بذل قصارى جهودها لتأمين حماية الحقوق الأساسية لشعب كشمير، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك الحفاظ على حقوقه الدينية، والثقافية، وتراثه الإسلامي.
85. ندين بقوة الأعمال الوحشية التي ارتكبها المعتدون الأرمن في أراضي جمهورية أذربيجان الرامية إلى تدمير كامل التراث الإسلامي في جمهورية أذربيجان المحتلة.
86. نؤكد حق أذربيجان في تلقي التعويضات المناسبة عن الأضرار التي لحقت بها، ونؤكد مسؤولية جمهورية أرمينيا في التعويض الكامل عن هذه الأضرار، وفقاً للقانون الدولي.
87. ندعو حكومات الدول الإسلامية إلى تقديم مشروع قانون دولي صادر عن الأمم المتحدة يقضي بتجريم المساس والإساءة للمقدسات والرموز والثوابت الدينية.
88. نشيد بالمجالس التي أنشأت وحدات اتصال تعنى بالحوار بين الحضارات ، ونطلب من الأمانة العامة للاتحاد تعميم خبرات وحدات الاتصال بالبرلمانات الوطنية التي تصلها من المجالس الأعضاء.
سادس عشر- حقوق الإنسان والمرأة والأسرة :
89. نوصي المجالس الأعضاء بضرورة تدريس مقرر خاص بشأن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن البرامج الدراسية في دول الاتحاد، وذلك في ضوء الشريعة الإسلامية.
90. نرفض وندين بشدة التسييس والانتقائية والتمييز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما نرفض محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان للتشكيك في مبادئ واصول الشريعة الإسلامية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية.
91. ندين العدوان الصهيوني الهمجي على فلسطين ونعرب عن تضامننا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي - وخصوصا الاطفال - الذين تم اختطافهم من مدارسهم والنساء والبرلمانيين من المجلس التشريعي الفلسطيني مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمطالبة بمحاكمة المسئولين الأسرائيليين.
92. ندين بشدة العنف الذى يطال المرآة والأطفال فى جمهورية مالي ونيجيريا والكامرون ومناطق النزاعات الأخرى من قبل عصابات مدججة بالسلاح بإسم الإسلام، وندعو المجتمع الدولي الى التدخل لوقف الإعتداءات الشنيعة قبل فوات الأوان.
93. ندين بشدة أيضاً انتهاكات حقوق الأنسان التي تمارسها جماعة داعش الأرهابية المتمتلة في اذلال النساء وبيعهن في سوق النخاسة والتشنيع بمعارضيهم وقتلهم بدم بارد في كل من العراق وسوريا ونؤكد أن هذه الأفعال لاتمت بصلة إلي الاسلام وتعاليمه وأخلاقه السمحة.
94. نرفض بشدة الربط المتكرر والواسع النطاق للإسلام والمسلمين بالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان الذي أدى إلى تشديد مشاعر الإسلاموفوبيا، وكذلك إلى زيادة التحيز والتمييز ضد المسلمين في سائر ربوع العالم.
95. نحث المنظمات الإسلامية على التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان حقوق الاقليات المسلمة التى تعيش فى بعض الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
96. ندعو اجهزة الاعلام في دول المجالس الأعضاء في الاتحاد وخارجها الى التدقيق وتوخي الحقائق في تغطيتها للاحداث السياسية وعدم اضفاء صورة طائفية على هذه الاحداث، كما ندعو في هذا المجال إلى توخي الحذر في تعمد الاثارة في عرضها لأسباب النزاعات كي لايتسبب ذلك في إتساع دائرة الصراعات والنزاعات التي تهدد الأمن والسلام الاقليمي والدولي.
97. نحث المجالس الأعضاء على تعزيز إدماج المرأة في صلب السياسات باعتباره استراتيجية رئيسية لتحقيق العدالة والانصاف والتكامل بين الجنسين، وتمكين المرأة وتعميق مشاركتها كشريك أصيل في تحقيق التنمية الشاملة المتسدامة، الى جانب العمل على تنمية الشخصية الفكرية للمرأة وتوفير وسائل نشر أنتاجها الفكري وتطوير الأداء الأعلامي في طرق تناول قضايا المرأة.
98. ندعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى كفالة حماية حقوق المرأة والطفل فضلاًعن القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل من خلال اعتماد القوانين والتشريعات الوطنية المناسبة والعمل علي توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية ومنع كل أنواع الأستغلال والعبودية ضد المرأة.
99. نطالب بلدان المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على دعم التدابير في مجال القضاء على الفقر من خلال ضمان حصول المرأة - على قدم المساواة - على التشغيل الكامل والعمل اللائق – الذي لا يحط من كرامتها- ضمن جملة أمور أخرى، من خلال النظر في تدابير لإزالة الحواجز الهيكلية والقانونية، وتوفير التسهيلات والفرص الاقتصادية للمرأة لتمكينها اقتصاديا كي تحقق الاكتفاء الذاتي.
100. ندعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى ضمان تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة الرامية إلى تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع جوانب التنمية.
101. نطالب بدعم النساء الفلسطينيات، وخاصةً المقدسيات المرابطات في القدس اللاتي يعانين من كل ظواهر التعسف والقهر من قبل المستوطنين الذين يستهدفون اقتلاع الإنسان من أرضه والعبث بمقدساته.
102. ندعو إلى إنشاء آليات ومؤسسات حقوقية واعلامية تناهض كافة مظاهر العنف ضد المرأة وتقدم الدعم القانوني للمتضررات.
103. ندعو أيضاً دول العالم الاسلامي الى وضع الآليات الملائمة والقوانين التي تمنع إستغلال المرأة وامتهان كرامتها.
104. نطلب من الدول الأعضاء تفعيل فرصة التواصل الخارجي للمرأة عن طريق مشاركتها في المؤتمرات الدولية والإقليمية لتبادل التجارب.
105. ندعو المجالس الاعضاء وحكوماتها إلى ضمان إشراك الشباب في أجندتها السياسية وتقوية الجهود التي تهدف إلى تمثيل ومشاركة الشباب المناسبة في مراكز اتخاذ القرار.
106. ندعو المجالس الأعضاء وحكوماتها الى التصدى لمشكلة بطالة الشباب وذلك بوضع برامج تنفيذية وتدابير من شأنها بناء القدرات وتوفير مشروعات التشغيل للشباب.
107. ندعو أيضاً المجالس الأعضاء إلى حث حكوماتها على العمل وبمساعدة من المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني على تحسين أوضاع الأطفال وخصوصا الأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة كاللاجئين والنازحين السوريين والعراقيين والذين يقيمون في مناطق تحت الاحتلال والنزاعات العنيفة والكوارث الطبيعية ومناطق المجاعات في شرق إفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي وضحايا النزاع في أفريقيا الوسطى.
108. نحث الدول الأعضاء على التوقيع والمصادقة على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الطفل في الإسلام واعلان الأمم المتحدة حول حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة، ووضع الآليات الضرورية لتفعيل هذه الاتفاقيات والإهتداء بها في تعامل لجان الأمم المتحدة مع الاطفال المسلمين.
109. ندعو إلى تضمين التربية العائلية كمنهج سليم للأمومة بوصفه تكليفا دينياً ووظيفة اجتماعية والأعتراف بان تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤلية مشتركة بين الأب والأم ، والحيلولة دون أي محاولات لفصل الطفل وأبعاده عن الأسرة .
110. نحث الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم المساعدة في المجال الصحي الى الدول المحتاجة،وخاصة في منطقة غرب افريقيا والاراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، على شكل مستوصفات ومراكز صحية ومستشفيات وارسال بعثات طبية ومعدات وادوية الى هذه الدول.
111. ندعو مجالس الدول الأعضاء وحكوماتها لتقديم العون والمساعدات اللازمة والفورية لبلدان منطقة غرب افريقيا لمحاصرة مرض الايبولا القاتل والقضاء عليه.
112. نطالب منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الصحة ودول العالم قاطبة وبخاصة الدول المتقدمة للتعاون العاجل والجادفيما بينها لمحاصرة مرض الايبولا والقضاء عليه نهائيا.
113. ندعو الي انشاء مركز اسلامي صحي يعني بابحات الامراض المستوطنة وسريعة الانتشار ( كالايبولا – ونقص المناعة المكتسبة والملاريا وماشابهها) يقوم باجراء البحوث والدراسات حول هذه الامراض وكيفية الحد من انتشارها والقضاء عليها.
114. نطالب حكومات المجالس الاعضاء الموقرة وبخاصة الميسورة الحال – للتعاون في تقديم الدعم المادي والعيني اللازم لانشاء المركز الاسلامي الصحي وتمويله بما يشمل صناعة اللقاحات والادوية واستضافة المقر.
115. نشيد بحكومات دول المجالس الاعضاء والدول والمنظمات الاخري التي قدمت مساعدات طبيه وعينية للقضاء علي المرض والعناية بالمرضي والمصابين ودفن رفاة الضحايا، كما نشيد بالفرق الطبية والمتطوعين الذين قدموا ويقدمون خدمات انسانية جليلة في ظروف صحية دقيقة.
116. ندعو إلى إشراك النساء والاستفادة من مقدراتهن في حل المشاكل والنزاعات المحلية والإقليمية ، باعتبار أنهن أكثر المتضررين من النتائج الكارثية للحروب والنزاعات ، كما ندعو إلى حماية المرأة المسلمة والطفل في مناطق الاحتلال والنزاعات ، خاصةً في فلسطين وسوريا والعراق ونيجيريا والكاميرون وأفريقيا الوسطى وغيرها من مناطق النزاعات في العالم الإسلامي.
117. ندعو إلى العمل على توحيد النظم القانونية وقوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة والأسرة ، بهدف تحقيق التقارب والتنسيق وتبادل التجارب المتصلة بوضع التشريعات التي تعزز مكانة المرأة وتصون حقوقها وواجباتها.
118. نرحب بالاتفاق على إنشاء جمعية الأمناء العامين المنبثقة عن الاتحاد ، ونؤيد بذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون والحوار فيما بين الأجهزة الإدارية لأعضاء الاتحاد ، وندعو إلى صياغة لوائح الإجراءات الخاصة بالجمعية ورفعها إلى اللجنة التنفيذية ومن ثم إلى مؤتمر الاتحاد .
سابع عشر – الوضع في اليمن :
119. نتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث المتفاقمة في عاصمة الجمهورية اليمنية "صنعاء" خلال فترة انعقاد المؤتمر ، وإذ نعبر عن أسفنا لما آلت إليه الأوضاع من استخدام للقوة والعنف ، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية ، وكل ماتم التوافق بشأنه على طاولة الحوار الوطني، كآلية سياسية آمنة لا بديل عنها في مثل هذه الظروف التي يمر بها اليمن ، والكفيلة بإشراك جميع الأطراف السياسية دون إقصاء لأي طرف منها ، وفي هذا الصدد نوصي حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي - وعلى وجه الخصوص البلدان ذات التأثير المتميز- بدعم اليمن مادياً ومعنوياً للخروج من أزمته المتفاقمة ، ولا سيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية العصيبة ، بما يضمن الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
ثامن عشر - شكر وتقدير
120. يتوجه المؤتمر بخالص الشكر والتقدير للجمهورية التركية قيادةً وشعباً ومسؤولين، ويخص بالشكر والعرفان المجلس الوطني التركي الكبير على ماأبدوه من كرم الضيافة ونبل العطاء ، مما انعكس نجاحاً على أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الاتحاد ، ويقدر عالياً كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة ، ويعبر عن تمنياته الطيبة للجمهورية التركية - قيادةً وحكومةً وشعباً ومجلساً - ، بالرخاء والازدهار.