"جواب على اسئلة القرن الحادي عشر : السلام العالمي، العدالة، الاستقرار، وإحلال الأمن"
(21 – 22 كانون الثاني/ يناير 2015)

نحن رؤساء مجالس النواب لإتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين في الدورة العاشرة المنعقدة بتاريخ 21 – 22 كانون الثاني/ يناير 2015 بمدينة استانبول في تركيا،
اذ نعرب عن تقديرنا وامتناننا للجمهورية التركية وللشعب التركي لتولّيها تنظيم الدورة العاشرة لإتحاد المجالس، ونوجه تقديرنا بصورة خاصة الى رئيس البرلمان التركي جميل جيجك،
واذ نكرر هنا ما نكنّه من اعتزاز وتقدير للغايات والمبادئ التي يؤكّد عليها ميثاق منظمة التعاون الاسلامي، والتي تأتي على رأسها سيادة الدول الأعضاء، واستقلالها، ووحدة تراب اوطانها، وبدلالة مركز اتحاد لجانات منظمة التعاون الاسلامي،
واذ نؤكّد هنا تصميمنا على زيادة تطوير التعاون المشترك في منظومة هيئة الأمم المتحدة التي لها الدور الريادي في ارساء السلام والأمن العالميين والحفاظ عليه وفقا لميثاق هيئة الأمم المتحدة،
واذ نؤكد على شعورنا بالحاجة الى سرعة اصلاح النظام الانساني العالمي ليتمكّن من مواجهة  حتى الحالات المستعجلة التي هي في ازدياد مستمر،
واذ نعيد الى اذهاننا الدور الهام الذي تلعبه لجاناتنا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجتمعاتنا، واذ نضع بنظر الاعتبار كون التفاعل بين لجاناتنا سيساهم في التفاهم المتبادل والتعاضد والتعاون المشترك بين الشعوب الاسلامية،
واذ ندرك التمايز الموجود بين شعوبنا في الثقافات والمعتقدات والأعراف، واذ نؤكّد على حاجتنا الى الحوار الجاد وتطوير ثقافة السلام على المستويين الوطني والدولي، واحترام الأماكن والرموز المقدّسة،
واذ نشير ونؤكّد على القيم الاسلامية التي تتعلق بمفاهيم الاعتدال والتسامح واحترام التمايزات والحفاظ على الرموز الاسلامية وعلى التراث المشترك،
واذ نبيّن عزمنا على حث الدول الاعضاء على مراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية والادارة الجيدة وسيادة القانون والديمقراطية، وتقبّل مبدأ الخضوع للمساءلة بالشكل الذي يتفق مع دساتير وتشريعات هذه الدول،
واذ نؤمن بضرورة خلق الظروف الملائمة لإرساء الديمقراطية والادارة الجيدة وسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي من اجل تحقيق تنمية تمتاز بالديمومة والشمول، وتشمل فيما تشمل النمو الاقتصادي المستمر والشامل، والتطور الاجتماعي، والحفاظ على البيئة، والقضاء على الفقر والجوع،
واذ نكرر ونؤيد اهمية احترام حقوق الانسان والتعهد بخلق مجتمع عادل في كل المناحي بما فيه الحق في العيش بمستوى ملائم يشمل تحقيق السلام والعدالة والاستقرار والأمن والتنمية والحق في الحصول على الغذاء المناسب والمساواة بين الجنسين في المجتمع والنهوض بمستوى حياة المرأة،
واذ نتقبل اهمية خلق مجالات التكنولوجيا المستندة على العلم والمعرفة اللازمة لتحقيق التنمية،
واذ نتفهّم المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تسود العالم مثل ذيوع المصادمات المسلّحة واستعمال اسلحة الدمار الشامل والارهاب والجرائم المنظّمة والعنف والتطرف على مستوى العالم، والتعصب للقومية والعداء للاجانب والتخوّف من الاسلام،
واذ نتفهّم التطورات الحاصلة في اوكرانيا التي تؤئّر على الاستقرار والأمن في تلك المنطقة وخارجها،
واذ نحن على علم بدور السياسات المستندة على التعصّب للمذاهب والانقسامات الأثنية في تأجيج عدم الاستقرار وزيادة التهديدات في مناطق واسعة، وكونها تشكل تهديدا جسيما لإستقرار العالم الاسلامي ورفاهه، واذ نكرر تأييدنا بان هذا النمط من السياسات يخلق الأرضية المناسبة والخصبة للمجاميع الراديكالية المتشددة التي تؤمن بممارسة العنف من امثال داعش وغيرها في سوريا والعراق، وعدم وجود اية علاقة للارهاب الذي يضم ممارسات المجاميع الراديكالية التي تنتهج العنف مثل داعش بأي دين او شعب او بحضارة معينة، وانه لا يمكن خلق اي ترابط بينهما،
واذ نشير ونوكّد على اهمية التركيز على مشاكل الاقليات والمجتمعات التي تعيش خارج دول منظمة التعاون الاسلامي والمصاعب التي تعانيها، وانطلاقا من ضرورة تحقيق استفادة هذه الاقليات والمجتمعات استفادة كاملة من المعايير التي هيّاتها العهود والمواثيق الدولية في مجالات حقوق الانسان وحماية الأقليات،
واذ نعرب عن قلقنا البالغ من اوضاع الشرق الاوسط وبصورة خاصة من اوضاع فلسطين، ومن الاعتداءات التي تستهدف قدسية القدس الشريف التي تضم ايضا المسجد الأقصى، من قبل حكومة اسرائيل والمجاميع المتعصبة،
واذ نؤيّد كون الاحتلال الاسرائيلي الذي يعرّض الأمن والسلام الدوليين للخطر، وممارساتها غير المشروعة، والاستمرار في الاخلال الجدي بالقانون الدولي، تشكّل اكبر عائق امام الوصول الى حل عادل وشامل ومستديم لمشكلة فلسطين،
واذ ندين الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاعتداءات العسكرية الاخيرة في قطاع غزة، وتهويد القدس الشريف، ومحاولات تغيير الواقع التاريخي في المسجد الأقصى، والحصار المفروض على قطاع غزة، والاستيطان غير المشروع،
واذ نؤكد على كون انتشار اسلحة الدمار الشامل ووسائل تسويق هذه الاسلحة موضوعا لقلق جدي، وعلى رغبتنا المشتركة في خلق عالم خال من الاسلحة النووية وسائر اسلحة الدمار الشامل،
واذ نكرر وندعم حق جميع الدول في التوصّل وامتلاك واستعمال وتطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية فحسب، وضرورة تطوير البرامج النووية هذه بالشكل الذي يتفق مع الاتفاقيات الدولية،
واذ نقبل بمبدأ كون التعامل مع هذه المشاكل يتطلب اصلاحات وطنية جادة تساهم في زيادة رفاه وفاعلية مجتمعاتنا، بجانب المداخلات المشتركة مع المجتمع الدولي وفي اوقاتها المناسبة،
واذ نؤمن بان وباء الأيبولا الذي ينتشر بابعاد غير مسبوقة يشكّل تهديدا جديا ليس لدول افريقيا الغربية فحسب، بل وللمجتمع الدولي بأسره، فاننا :
1 – نكرر تأييدنا لبذل الجهود للوصول الى الديمقراطية في اطار مبادئ التواصل المثمر والاحترام المتبادل بين الدول والمساواة في العلاقات الدولية.
2 – نشير الى ضرورة بذل الدعم الكامل للحقوق الاساسية للأفراد الذين يعيشون في ظل الاحتلال الأجنبي، وممارستهم لحقهم في ادارة انفسهم بانفسهم بما يتفق مع ميثاق هيئة الامم المتحدة ومبادئ حقوق الانسان.
3 – نكرر تأييدنا التام للقضية الفلسطينية وتعاضدنا معها، وعزمنا الأكيد على تأييد الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الاسرائيلي.
4 – نكرر تأييدنا الكامل لضرورة الامتثال لقرارات هيئة الامم المتحدة الصادرة بصدد قضية فلسطين من اجل إقامة دولة فلسطين المستقلة والقوية وذات السيادة والمالكة لوحدة التراب الفلسطيني الشاملة لحدود ما قبل عام 1967 والتي عاصمتها القدس الشريف، وضرورة متابعة وتطبيق هذه القرارات بشكل عاجل.
5 -  نشعر بالحزن العميق تجاه الاعتداءات الوحشية لإسرائيل على الاراضي الفلسطينية التي هي تحت الاحتلال وبالاخص الاعتداءات الاسرائيلية المكثّفة تجاه القدس، بالاضافة الى الاعتداءات الوحشية على شعب فلسطين في قطاع غزة ، وبصفة خاصة هجوم القوات الاسرائيلية على المسجد الاقصى في الخامس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2014، والتي تعتبر بمجموعها اهانة دنيئة تجاه الامة الاسلامية واستصغارا لمشاعر مسلمي العالم كافة.
6 – نطلب من المجتمع الدولي، وبالاخص من مجلس الأمن التابع لهيئة الامم المتحدة  الذي هو الجهاز المسؤول عن حماية الأمن والسلام الدوليين، اتخاد التدابير اللازمة لتنفيذ مسؤولياته بصدد ايقاف الاعتداءات الاسرائيلية على اراضي فلسطين، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس.
7 – نرفض محاولات عقد اية صلة للإرهاب بأي دين او بأي مجموعة أثنية، كما نرفض التاييد المباشر او غير المباشر للمجاميع التي تتبنّى العنف او الراديكالية او الارهاب.
8 – نؤكد مجدداً على التضامن والدعم الكاملين للجهود المبذولة من جانب جمهورية أذربيجان حكومة  وشعباً  للدفاع عن أراضى بلادهم، ونحث على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين  الأذربيجانيين ، والذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية ، تمهيداً لتمكينهم من العودة إلى ديارهم  التى شردوا منها .
9 – نشعر بالأسى العميق تجاه ممارسات المجاميع الراديكالية التي تتبنّى العنف من امثال داعش وغيرها، ومن الخروقات المستمرة والمكثّفة والممنهجة لهذه المجاميع لمبادئ حقوق الانسان وإخلالها للتشريعات الانسانية الدولية، وندين بكل شدّة هذه التصرفات، ونطالب كافة المجاميع المتشددة بإنهاء تصرفاتها المتّسمة بالعنف او الارهاب والقائهم السلاح وانهاء وجودهم.
10 – ننادي باتخاذ التدابير الموحّدة والشاملة تجاه السياسات المتصارعة المستندة على التعصّب المذهبي والانقسامات الأثنية، كما ننادي بتحقيق تحوّل سياسي حقيقي في سوريا مستند على بيان جنيف الصادر في 30 حزيران/ يونيو لعام 2012.
11 – نصرّح هنا برغبتنا المشتركة والمتضامنة في التعاون الثنائي والجماعي الفعّال من اجل الوقوف بوجه الارهاب بكافة اشكاله ومظاهره.
12 – نؤكد ونكرر ضرورة انهاء كافة مظاهر العنف والتطرف الذائعين في الآونة الأخيرة، ووجوب التعاون المشترك والتنسيق المستمرين بين الدول الاسلامية والاقليات والمجتمعات الاسلامية، من اجل عكس القيم الاسلامية السامية عن طريق التعليم وتوظيف وسائل الإعلام والفعاليات الثقافية، وإظهار الاسباب الحقيقية لمظاهر العنف والتطرف المشار اليهما.
13 – نشير ونؤكّد على المبادئ الاسلامية القائمة على التسامح وعدم التطرف والمستندة على السلام والعدالة والحوار والامتناع عن ممارسة العنف سواء في مجتمعاتها او على نطاق العالم.
14 – نؤكّد على ضرورة  تشجيع التسامح والتفهم المتبادلين، والوقوف صفا واحدا ضد كافة مظاهر الكراهية وضد مشاعر الخوف من الاسلام، وضرورة تحقيق التعاون الدولي المشترك في هذا المضمار.
15 – ندعو كافة الدول والاحزاب السياسية والمؤسسات الى اتخاذ موقف صارم تجاه مظاهر عدم التسامح والخوف من الاسلام والعداء تجاه الاجانب، وتطبيق برامج شاملة من اجل الحيلولة دون ظهور القناعات السلبية تجاه الاسلام والهادفة الى تشجيع التفهّم والاحترام المتبادلين.
16 – نشير الى قلقنا من استمرار الأحداث المتولّدة من عدم التسامح الديني وصياغة دين ومعتقدات الناس في قوالب سلبية، وتعاظم هذه الأحداث في العالم كله، ونستنكر كافة انواع الكراهية الدينية الموجّهة نحو الأفراد.
17- يعتبر أن مسئوليته الأساسية إيجاد سبيل، لاسيما بالنسبة للأشخاص في عصرنا الحاضر، لضمان تعايش الآراء المختلفة معاً في سلام؛ ومن ثَم، يدين بأشد العبارات الإساءة إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، ونبي 1.5 مليار مسلم، كما يدين تعبيرات السب التي تستخدم تحت قناع حرية التعبير والصحافة، بالأخص في الغرب، وتعلن ان هذا الامر هو الخط الاحمر للمسلمين. ويدعو كافة المجموعات السياسية والقادة السياسيين للتصرف بمسئولية واعتبار كافة الأعمال والخطابات المهينة التي تشن ضد القيم المقدسة لكافة الأشخاص والمجتمعات جرائم كره، وذلك وفقاً للمبدأ العالمي الذي يطلب تقنين حرية شخص عندما تتعلق بحق آخر. فضلاً عن ذلك، وفي الوقت الذي يدين فيه الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس، يؤكد ضرورة إبداء ردة فعل نحو كافة الهجمات الإرهابية، بلا تمييز، دليلاً على الكفاح المشترك ضد الإرهاب الذي انعكس عقب هذه الهجمات.
18 – نكرر تأييد اللجانيين لمسؤولياتهم في الإستنكار العلني لمشاعر العداء تجاه الأجانب ومظاهر التعصّب وعدم التسامح والتمييز بين الناس، وتأييد الاحترام والتفهّم المتبادلين وتقوية الشعور بقيم التمايز.
19 – نكرر تأييدنا التام لمبادرة هيئة الأمم المتحدة في معرض تفاهم الحضارات المقدم من قبل تركيا واسبانيا، ونشارك المبادئ الاساسية الواردة في بيان المنتدى العالمي السادس لإتفاق الحضارات المنظم من قبل هيئة الأمم المتحدة في بالي باندونيسيا، ونهيب برؤساء مجالس النواب لإتحاد لجانات منظمة التعاون الإسلامي بتكثيف جهودها في مجال النضال ضد الفهم الخاطئ للأديان والقضاء عليه، كما نوجه نداءنا الى المجتمع الدولي لأن يلعب دورا ايجابيا ومقنعا في مجال سلخ ممارسات المجاميع المتطرفة عن المناطق الجغرافية وعن الاديان والحضارات دون التمييز بين الاهداف المستترة لهذه المجاميع، وذلك من اجل تجاوز الفهم الخاطئ والنزاعات المحتملة.
20 – نؤكّد على الأهمية التاريخية لقمة المساعدات الانسانية التي ستعقد لأول مرة في التاريخ في مدينة استانبول بتاريخ 18 مايو 2016 ، ونوجّه نداءنا الى البلدان العضوة في منظمة التعاون الاسلامي للمشاركة الايجابية والفعّالة في المراحل التحضيرية والتنفيذية للقمة.
21 – نعرب عن تشجيعنا لمشاركة المراة في جميع ميادين حياة المجتمع بما فيها المشاركة في الحياة السياسية ووتيرة اتخاذ القرارات.
22 – نؤكّد على تأييدنا للمجتمعات الاسلامية والأقليات التي تقطن في الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في مجال ممارستها للحقوق والحريات الاساسية والحفاظ على اوضاعها القانونية والسياسية والاجتماعية في كافة المجالات. ونوجّه نداءنا الى لجانات الدول غير العضوة في منظمة التعاون الاسلامي لإتخاذ ما يلزم للحفاظ على اوضاع المسلمين في بلدانهم وضمان حماية حقوقهم وحرياتهم.
23 – نؤكّد على ان الاقليات الدينية القاطنة في العالم الاسلامي هي جزء لا يتجزأ من المجتمعات والدول التي يعيشون فيها، وعلى وجوب استفادتهم من كافة الحقوق والضمانات.
24 – نوجّه نداءنا الى اليونان لإقامة علاقات وثيقة مع الأقلية المسلمة التركية القاطنة في تراقيا الغربية من اجل تأكيد وضمان الحقوق والحريات لهذه الأقلية المسلمة، اتساقا مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي وقعتها اليونان بهذا الصدد، وايجادها حلا للمشاكل التي يعاني منها المسلمون من أصل تركي القاطنون في الجزر الأثنتي عشرة على ضوء المبادئ الدولية المقررة حول موضوع الأقليات.
25 – نعرب عن قلقنا بصدد مصير ما يقرب من 140000 من المسلمين القاطنين ضمن شعوب روهينكيا وكامان الذين اجبروا على العيش في مخيمات تفتقر الى متطلبات الظروف الانسانية منذ حوالي ثلاثة اعوام، وتعرّض اكثر من مليون نسمة من مسلمي روهينكيا وكامان القاطنين في اراكان الى التمييز العرقي العنيف والاستغلال والاخلال بحقوقهم الانسانية، وقلقنا حول الوضع الراهن في ميانمار واراكان الذي اجبر فيه هؤلاء الى الهجرة الجماعية الى البلدان المجاورة عبر طرق مفعمة بالخطورة، مما فسح المجال لحدوث تغييرات في الهيكل الديموغرافي في اراكان، اضافة الى ما ادى اليه من فقدان الكثيرين لحياتهم.
26 – نناشد السلطات الرسمية في ميانمار سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار مجددا،  والدخول في مرحلة تصالح وتوافق شاملين مع كافة قطاعات مجتمع روهينكيا بما فيهم الاشخاص الذين فقدوا جنسياتهم والذين اجبروا على تغيير محلات اقامتهم داخل البلاد والذين التجأوا الى خارج ميانمار، كما نناشد حكومة ميانمار اتاحة الفرصة لمسلمي روهينكيا للإكتساب الكامل للمواطنة المستند على تعريفهم لأنفسهم كمواطنين في اطار وتيرة التحقق من الجنسية لروهينكيا في ميانمار.
27 – نحث على الاستمرار في وتيرة الاصلاح والتحول الى الديمقراطية المستمرة في جمهورية اتحاد ميانمار، ونناشد السلطات في ميانمار تبنّي سياسة شفّافة تشمل العناصر الأثنية والدينية لشعب ميانمار الذي يدخل فيه المسلمون وبالاخص مسلمو روهينكيا كجزء من هذا الشعب، كمبادرة هي جزء لا يتجزأ من تلك الوتيرة.
28 – ندعو الى إيجاد حل سلمي لمشكلة كاممو – كشمير وفقا لقرار هيئة الأمم المتحدة.
29 -  نكرر اهمية الحفاظ على الوضع القائم لتاتار القرم المسلمين وضمان حقوقهم وحرياتهم الاساسية اضافة الى ضمان أمنهم وسلامتهم.
30 – نشعر بالإمتنان لحكومة الصومال الاتحادية التي تولت الريادة في اتخاذ خطوات مهمة نحو اقامة الصومال الفدرالي ذي السيادة والذي يتّسم بالأمن والديمقراطية والتوحد والعيش بوئام في الداخل ومع العالم، وهي الخطوات التي تصبّ في صالح شعبه هو، كما نقابل بالامتنان الخطوات الهامة المتخذة لحد الآن من قبل الحكومة الاتحادية في اطار خطة "رؤى ومبادئ 2016"، ونتقبل دور الزعامة في تلك الوتيرة، ونؤكد على ان الأهمية البالغة لإتجاه الصومال نحو اصلاحات شاملة وذات ابعاد متعددة وملائمة والتي تعمل على إغناء جهوده في مجال تحقيق الأمن والاستقرار، والتي تشمل قطاعات المساعدات الانسانية والتنمية المحلية وانشاء البنى التحتية الاساسية وتعضيد التعليم والصحة ووتيرة السلام.
31 – نكرر دوام تعضيدنا للجهود التي يبذلها الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في اطار مبدأ "حسن النية" من اجل إحلال سلام شامل في قبرص يستند على التصريح المشترك للزعماء الصادر في 11 شباط/ فبراير 2014 ، ونناشد الدول الاعضاء للتكاتف الفعّال مع جمهورية قبرص الشمالية التركية وتأييدها من اجل وضع حدّ للعزل غير الانساني تجاه هذه الجمهورية، وتطوير العلاقات المتينة معها بهدف تقوية الروابط القوية معها في كافة المجالات.
32 – نناشد الدول اتّباع قرارات مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة وقرارات وكالة الطاقة النووية الدولية IAEA الصادرة بصدد افساح المجال لهذه الوكالة لمراقبة ومتابعة كافة المؤسسات والبرامج النووية، والدخول الفوري وغير المشروط كطرف في إتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية (NPT) .
33 – نقابل بالامتنان الجهود المبذولة من قبل الدول الاعضاء من اجل تحقيق التوافق في سياسات هذه الدول في مجال تطوير جهود مجاميع عمل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي (?SEDAK) في مضمار التعاون الاقتصادي ومجالات التجارة والمواصلات والاتصالات والسياحة والزراعة والحد من الفقر والتعاون المشترك في الأمور المالية والتي تشمل ستة ميادين للتعاون المشترك.
34 – نؤكّد على اهمية نظام التجارة المفضّلة (TPS-OIC) بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والذي هو اهم مشروع على الاطلاق ضمن هيكلية منظمة التعاون الاسلامي من منظور تطوير التجارة بين هذه الدول، ونعرب عن امتناننا لإكتمال ما يلزم لتفعيل نظام التجارة المفضلة (TPS-OIC)  المشار اليه.
35 – نؤكّد على اهمية عكس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لمقارباتها في موضوع جدول اعمال اهداف التنمية الممكن استمرارها لمنظمة التعاون الاسلامي (TPS-OIC) لما بعد عام 2015 ، ونذكّر الدول الاعضاء بالقرار المتخذ من قبل (TPS-OIC) في اجتماعه الثلاثين.
36 – نتقبّل كون التغييرات المناخية احد اكبر المخاطر التي يواجهها مجتمعنا وتهديد هذه التغيرات للاستيطان البشري وميادين الحياة الطبيعية والاستقرار الاقتصادي والوصول الى المصادر المستخدمة من اجل التنمية، وتشكيلها بالإجمال تهديدا للحياة الانسانية.
37 – نقابل بالامتنان الجهود المبذولة من قبل الدول الاعضاء في ?S?PAB في مجال الحفاظ على البيئة بما فيها التعامل مع التغيرات المناخية، وذلك بالتطبيق الذاتي لهذه الدول وعن طريق سياساتها واستراتيجياتها، ونؤكّد على الحاجة الماسّة الى زيادة التعاون المشترك فيما بينها اضافة الى الحاجة الى زيادة تعاونها المشترك في المجالات الدولية والاقليمية بهذا الصدد.
38 – نقابل بالامتنان والتقدير الجهود الخاصة التي تبذلها منظومة التدخل السريع (UNMEER) ضد وباء ايبولا، بالاشتراك مع مختلف منظمات المجتمع المدني في الاتحاد الافريقي بهدف ايقاف انتشار فايروس ايبولا.
39 – نؤكّد عزمنا على تعاضدنا مع الدول المتضررة ومشاركتنا على المدى القصير في تعضيد الدول الافريقية المتضررة ، ونناشد في نفس الوقت وعلى المدى الطويل من اجل التحرك السريع والعاجل نحو تحقيق التنمية للشعوب وكافة المجتمعات وضمان تحقيق هذه التنمية.
40 – نفيد هنا ونشير الى عزمنا الأكيد لتحقيق التعاضد والاستشارات والتعاون المشترك بين الشعوب الاسلامية ولجاناتها من اجل المشاركة في تحقيق السلام العالمي والعدالة والاستقرار والأمن في العالم.