واستناداً على الأحكام الواردة في النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ومتابعةً للقرارات والبيانات الصادرة عن مؤتمرات الاتحاد بخصوص القضية الفلسطينية؛

 إذ نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة الإسلامية ونؤكد التزامنا الكامل واستعدادنا الكلي للوقوف بكل إمكاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، في ممارسة حقه في الكفاح من أجل استرجاع أرضه ونيل حقوقه المشروعة، خاصة حقه في تقرير مصيره والعيش في دولة مستقلة ذات سيادة.

 وإذ نستنكر بشدة المواقف التي تتبناها بعض الدول والهيئات لدعم الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني، ونستهجن بشدة سياسة الكيل بمكيالين التي تتبناها هذه الجهات.

وبعد تدخلات قيمة للمشاركين ومناقشات للوضع الراهن في فلسطين، في ظل الظروف المأساوية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، قرر الاجتماع ما يلي:

1- التأكيد على تضامن الدول الأعضاء فى الاتحاد مع المرأة الفلسطينية خاصة المرأة الفلسطينية في قطاع غزة بشكل خاص لما تواجهن من الإقصاء والعنف.

2- الإدانة الشديدة للعدوان الجائر الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية الهمجية، والدعوة إلى دعم المرأة الفلسطينية بكل السبل المتاحة ماديا وسياسيا.

3 - التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف الحرب اللامتكافئة ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، مع التركيز على السعي المستمر نحو إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

4- رفض تصنيف هذه الحرب كـــ "دفاع عن النفس"، واستنكار أي محاولة لتبريرها تحت أي ذريعة.

5- تحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم المقترفة في قطاع غزة، وعن سياسة العقاب الجماعي العشوائي التي تتبعها.

6 - إدانة قتل المدنيين والنساء والأطفال والاستهداف المتعمد للمسعفين والمراسلين الصحفيين ومنع فِـرق المساعدة من الوصول إليهم وتقديم الإسعافات الضرورية لإنقاذ الجرحى

7 - المطالبة بمحاكمة ومتابعة مرتكبي المجازر والإبادة الجماعية في حق المدنيين الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

8 - التنديد باستخدام الولايات المتحدة الامريكية لحق النقض (الفيتو)، ضد قرار للهُـدَن الإنسانية ووقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

9 - دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمراجعة قراره رقم (UNSCR 1325) الصادر سنة 2000، والذي ينص على ضرورة حماية المرأة ومنع العنف ضدها، إذ أن هذا القرار لا يحمي النساء تحت الاحتلال الاستعماري العسكري، كما هو الحال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

10- دعوة محكمة الجنايات الدولية لاستكمال التحقيق في كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين والإعلاميين والصحفيين الذين أصيبوا جراء القصف العشوائي لقوات الاحتلال.

11- دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والتجارية والقانونية واتخاذ أي إجراءات من شأنها دعم القضية الفلسطينية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

12- دعوة الدول الأعضاء للمساهمة في توفير ملاجئ آمنة للفلسطينيين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والمرضى خاصة منهم النساء والأطفال وكبار السن.