وشارك في الدورة 473 ممثلا لبرلمانات الدول الأعضاء من 40 دولة منهم 17 رئيس برلمان وطني بالإضافة إلى ممثلين لأربعة عشرة منظمة دولية. وتعكس هذه المشاركة الكمية والنوعية أهمية هذه الدورة والآمال المعقودة على الاتحاد في تعزيز عمل مؤسسات منظمات التعاون  الإسلامي.

وقد تم خلال هذا المؤتمر انتخاب السيد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، رئيسا للاتحاد.

وتميزت الدورة بنقاش عميق لعدد من قضايا العالم الإسلامي، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي حصل إجماع حول مركزيتها في اهتمامات الاتحاد كانعكاس موضوعي لمكانة هذه القضية لدى الشعوب الإسلامية وكل الشعوب والقوى المحبة للسلم والعدل.

وكانت مداخلات الوفود خلال اجتماعات اللجان المتخصصة واللجان المتفرعة مناسبة للإشادة بدور ومبادرات جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وتقدير جهود جلالته من أجل الحفاظ على الوضع القانوني للقدس وطابعها الحضاري ومعالمها الروحية ودعم صمود المقدسيين والاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته لوكالة بيت مال القدس باعتبارها الذراع الميدانية للجنة.

وقد توج المؤتمر بالمصادقة بالإجماع على "إعلان الرباط" باعتباره وثيقة مرجعية تتناول مجموع القضايا التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر، وعكس روح التوافق التي تم الانتهاء إليها على الرغم من اختلاف المقاربات والرؤى والتقديرات.

هذا، ويشكل "إعلان الرباط" خريطة طريق للاتحاد ستحرص الرئاسة المغربية في شخص السيد الحبيب المالكي على تنفيذها خاصة من خلال تكثيف اجتماعات لجان الاتحاد وأجهزته وتكثيف الاتصالات والحوار مع المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف بما ييسر الحوار الحضاري وتصحيح الصورة الخاطئة التي تعطى عن الإسلام والمسلمين، ومحاربة التطرف والتعصب، والعمل من أجل أن تكون الديموقراطية والمشاركة أفقا وهدفا من أهداف الاتحاد بما يقويه ويعزز مصداقيته ويكرس استقلاليته كإطار متعدد الإطراف يعكس التنوع والامتداد المجالي للعالم الإسلامي والمكانة الجيوسياسية التي من المفترض أن يحتلها في الخريطة العالمية.

وقد عكس المؤتمر وانتخابُ رئيس مجلس النواب رئيسا للاتحاد مرة أخرى الثقة والمكانة التي تحظى بها المملكة المغربية في العالمين العربي والإسلامي وعلى المستوى الدولي بقيادة جلالة الملك محمد السادس الذي يقود المغرب على طريق التنمية والصعود الاقتصادي بالموازاة مع تنفيذ إصلاحات مؤسساتية وسياسية واجتماعية تجعل من المملكة ركنا أساسيا من أركان النظام الإقليمي والقاري والدولي وذلك في إطار وعلى أساس ترسيخ واحترام دولة المؤسسات وحقوق الإنسان.