أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
13 صفر 1432هـ
الموافق 18 يناير 2011 م
قرار CNCL-13/PE-1
بشأن
الوضع في فلسطين
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في النظام الأساسي للاتحاد وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي،
وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية بشأن قضية فلسطين ،
وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية ،
وإذ يشير إلى القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة ،
وإذ يستند إلى القرارات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي الأول لمؤتمر الاتحاد على مستوى رؤساء المجالس الذي عقد بدمشق في 30 يونيو 2010،
وإذ يؤكد أن السياسات والممارسات والمخططات التوسعية الإسرائيليةلاتهدد الدول العربية وعملية السلام فحسب ، بل تهدد أيضاً الدول الإسلامية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر ،
-1 يدين بشدة استمرارالاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ، خاصة في قطاع غزة، باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، ويدعو إلى تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى المحاكمة تحقيقاً للعدالة الدولية.
-2 يؤكد اعتراف دول المجالس الأعضاء في الاتحاد بدولة فلسطين المستقلة على حدود الأراضي التي احتلت بعد الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس الشريف ، ويطالب بتطبيق هذا الاعتراف من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي فوراً ورفع مستوى العلاقات مع دولة فلسطين إلى "سفارة".
3. يطالب المجتمع الدولي وكافة دول العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ، كما يطالب مجلس الأمن الدولي باصدار قرار يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الأراضي التي احتلت بعد الرابع من يونيو 1967م ، وعاصمتها مدينة القدس الشريف .
4- يحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي والحصار الظالم المفروض على الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، ويؤكد مجدداً دعمه للكفاح المشروع للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة الغير قابلة للتصرف والأصيلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948م .
5- يطالب بفك الحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أعوام والذي يشكل عقوبةً جماعية لأكثر من 1.5 مليون إنسان ، فكاً كاملاً وشاملاً ، براً وبحراً وجواً ، بغية إنهاء معاناة الأهالي من هذا الحصار الجائر .
6- يكلف الأمانة العامة بمتابعة موضوع زيارة وفد رؤساء البرلمانات لغزة ، تنفيذاً لقرار المؤتمر الاستثنائي الأول المنعقد في دمشق في 30 يونيو 2010 م.
7- يطالب بقوة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات مالية لأهالي الشهداء وكذلك الجرحى الذين أصيبوا خلال عدوانها على غزة في ديسمبر 2008، كما يطالب بدفع تعويضات مالية أخرى عما هدمته من البيوت والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة وكذلك المؤسسات المدنية والحكومية للشعب الفلسطيني في القطاع وذلك تطبيقا للقوانين واسوة بما دفعته من تعويضات لمنظمة الامم المتحدة التي تهدمت مؤسساتها أثناء هذا العدوان الغاشم. ويطالب أيضا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للتسريع بدفع هذه التعويضات.
8- يؤكد إدانته القوية للهجوم الإسرائيلي الغاشم على سفينة المساعدات الإنسانية، مرمرة، الذي شكل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ، ويرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/65/195 الذي يؤيد النتائج التي توصلت إليها البعثة الدولية لتقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان . وإذ يجدد تضامنه مع أسر ضحايا هذا الهجوم ، يدعم مطالبة الجمهورية التركية بتقديم الاعتذار لها ، كما يطالب بدفع تعويضات مجدية لأسر الضحايا.
9- يؤكد مجدداً بأن مدينة القدس الشريف هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما جاء في قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و338 لسنة 1973، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 كما جاء في العديد من قرارات مجلس الأمن، ويندد بشدة بسلطات الاحتلال لانتهاكاتها المتكررة للمقدسات في مدينة القدس الشريف من خلال بناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات ، ومواصلة أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك مما يؤدي إلى تقويض دعائمه وتهديده بالانهيار ، كما يندد بإجراءات إسرائيل وممارساتها غير الشرعية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية .
10- يطالب مجلس الأمن الدولي بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين بتحمل مسؤولياته باتخاذ الإجراءات لوقف أعمال الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ، وإزالة جدار الفصل العنصري فوراً ، ووضع حد لعدم احترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالقدس ، كما يطالب منظمة اليونسكو بتحمل مسئولياتها تجاه حماية مبانى المسجد الأقصى وانقاذها من عمليات الهدم الإسرائيلية .
11- كما يطالب مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها وفق القانون الدولي .
12- يطالب بالإفراج الفوري عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطينى من السجون الإسرائيلية. كما يطالب الاتحاد البرلماني الدولي بالضغط على إسرائيل لتحقيق هذا الغرض .
13- يدعو اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي لتحمل مسئولياتهما الكاملة عما آلت إليه الأمور وبذل كافة الجهود من أجل وقف الاستيطان ، باعتباره يشكل انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية، و إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات الثنائية بين الجانبين بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة 1967 بما فيها مدينة القدس الشريف بدون مماطلة أو إبطاء وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، وبالتالي الوصول إلى الحل المبني على قيام دولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وخطة السلام العربية.
14- يعبر عن قلقه وانزعاجه الشديدين لاستمرار الانقسام في صفوف الفصائل الفلسطينية ويطالبها بنبذ خلافاتها وإنهاء حالة الانقسام واكمال الحوار الوطني لضمان تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتفعيل التفاهمات التي تمت بينها ، خدمة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني ، وتعزيز قدرته على مواصلة مقاومته العادلة من أجل استعادة حقوقه الوطنية الأساسية .
15- يرحب بجهود جمهورية مصر العربية ، وكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية كي يتسنى اتخاذ خطوات إلى الأمام باتجاه الحل العادل للقضية الفلسطينية .
16- يؤكد دعمه لجميع التحركات السياسية والإعلامية وإقامة المؤتمرات و الندوات والاتصالات بين الدول الأعضاء و بين غيرهم من دول العالم لدعم القضية الفلسطينية التي من شأنها أن توفر غطاء سياسيا و إعلاميا و حشد الرأي العام العالمي و الإسلامي لمؤازرة الشعب الفلسطيني الأعزل و ذلك أمام التصرفات الإسرائيلية.
17- يطالب المؤسسات الدولية بالالتزام بما اتفق عليه فى مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة و يناشد المجالس الأعضاء حث حكوماتها والبنك الإسلامى للتنمية بالمساهمة في إعادة إعمار القطاع وبناء البنية التحتية التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية.
18- يناشد دول مجالس الاتحاد تقديم مساعداتها الإنسانية السخية للشعب الفلسطيني كي يستطيع مواجهة الظروف الصعبة التي يفرضها عليه الاحتلال الإسرائيلي .
قرار CNCL-13/PE-2
بشأن
دور البرلمانات الإسلامية في التصدي للمخططات الإسرائيلية
بشأن يهودية إسرائيل وتهويد القدس
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يستند إلى القرارات الإسلامية التي تؤكد أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي- الإسرائيلي ، وأن
السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمةً لدولة فلسطين،
وإذ يؤكد على قرار مجلس الأمن رقم 681 فى 1990 بشأن انطباق جميع أحكام اتفاقية جنيف 1949 وعدم شرعية أى تدابير وإجراءات تقام من الجانب الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ، وقرار الجمعية العامة رقم 58/292 بتاريخ 6 مايو 2004 بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف ،
وإذ يشير إلى القرار رقم 129/4 الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو فى دورته 19 بتاريخ نوفمبر 1967 الذي أكد على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية التي تتخذها "إسرائيل" وينجم عنها تغيير وضع القدس بما فى ذلك مصادرة الأراضي والعقارات هى تدابير وإجراءات باطلة ،
وإذ يضع فى اعتباره البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبى فى ختام جلسته المعقوده بتاريخ 8/12/2009 على مستوى وزراء الخارجية ، الذي ينص على أن المستوطنات وجدار الفصل الذي يبنى على الأرض المحتلة وهدم المنازل وإخلائها ، خطوات غير شرعية وفقا للقانون الدولى ، وتشكل عقبة أمام السلام، وتنذر بأن يصبح حل الدولتين مستحيلا ،
وإذ يستذكر قرار مجلس الجامعة العربية رقم 132 بتاريخ 7-9/9/2009 الذي ينص على رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف ضم المدينة وتهويدها ، وإدانة كافة البرامج والخطط السياسية الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل ، ودعوة المجتمع الدولى إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية فى هذا الشأن،
وإذ يشير مجددا إلى مشروع القرار الصادر عن اجتماع اللجنة المشتركة (106th) لاتحاد البرلمان الدولى 14 سبتمبر 2001 الذى دعا خلاله إسرائيل إلى نزع فتيل التوتر ، وسحب قواتها العسكرية من المدن والقرى الفلسطينية على الفور ، وإلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية ، والامتناع عن مهاجمة المدنيين والمنشآت ، وعلى رفع حصارها عن الأراضى الفلسطينية ،
وإذ يستذكر مجددا القرارت الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثالثة ، خاصة القرار رقم 4/3 بشأن تهويد القدس الذي يطالب فيه الدول الأعضاء ممارسة ضغط عالمى على إسرائيل عن طريق الدول الكبرى ومناشدة المنظمات الدولية من أجل إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى ،
وإذ يشيد بإدانة المجتمعين الدولى والإقليميى لكافة العمليات الاستيطانية التى تقوم بها إسرائيل ، وسعيهم الدائم إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية وتبنى القرارات التى ترمي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف فى كافة المحافل ،
1- يكلف الأمين العام بمتابعة دراسته حول تشكيل لجنة دائمة تعني بشؤون فلسطين وتحديد صلاحياتها وأعضائها تمهيداً لإقرارها في المؤتمر القادم المقرر انعقاده في جمهورية إندونيسيا .
2- يطلب من الأمين العام للاتحاد ، مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى ، يطالبهما ببذل الجهود لايقاف الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد مدينة القدس.
3- يتمسك بالموقف الرافض لكافة المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضى الفلسطينية وكافة الإجراءات الأحادية الجانب التى تتخذها إسرائيل وعلى رأسها ممارسات الاستيطان فى الأراضى العربية المحتلة ومحاولات تهويد القدس .
4- يدعو الفاتيكان وكافة الكنائس المسيحية للمشاركة في مقاومة تهويد مدينة القدس الشريف ، حرصاً منها على احترام البعد الروحي لجميع الشرائع السماوية وضماناً للتعايش السلمي بين أبنائها .
5- يندد بالإجراءات الإسرائيلية فى منع سكان الضفة الغربية من الدخول للقدس ومحاولاتها المستمرة لإدراج القدس فى قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمى في تحد صارخ للقانون الدولى ، وقرارات الشرعية الدولية مخالفا للمواثيق والاتفاقيات الدولية بما فى ذلك اتفاقية التراث العالمى.
6- يدعو لتفعيل التعاون بين الدول الإسلامية ، بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس والحفاظ على مقدساتها الدينية وآثارها التاريخية ، كما يدعو الدول التي أعلنت تآخي عواصمها ومدنها مع مدينة القدس الشريف إلى المبادرة بتبني المشروعات التي تعزز صمود المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها .
قرار CNCL-13/PE-3
بشأن
الجولان العربي السـوري
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يستذكر انتهاك إسرائيل للمادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة ، وعدم انصياعها لقرارات مجلس الأمن الدولي ، خاصة القرار 497 (لعام 1981) الذي يعتبر ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل ، لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني ، متحدية إرادة المجتمع الدولي،
وإذ يدرك مايعانيه المواطنون السوريون في الجولان المحتل من إجراءات قمعية ومحاولات إسرائيلية مستمرة لإرغامهم على القبول بالهوية الإسرائيلية ،
وإذ يؤكد سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على الجولان السوري المحتل ، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إلى الجولان السوري المحتل ، يشكل خرقاً لهذه الاتفاقية وتدميراً لعملية السلام ،
وإذ يعرب عن قلقه من تدمير إسرائيل لعملية السلام ، من خلال تعنتها وعدم تطبيقها للقرارات الدولية، خاصة القرارين 242 و 338 لمجلس الأمن الدولي ،
وإذ يشيد بصمود الشعب العربي السوري في وجه الغطرسة الإسرائيلية واستمرار احتلالها للجولان،
1- يؤكد مجدداً على جميع القرارت الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة بالأراضي العربية المحتلة جميعاً وخاصة الجولان العربي السوري .
2- يشيد بصمود المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل ويحيي تمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية .
3- يعرب عن دعمه لمواقف سوريا الثابتة والملتزمة بتحقيق سلام عـادل وشامل في المنطقة .
4- يدين بشدة قرارت إسرائيل بفرض قوانينها وإداراتها على الجولان السوري المحتل وعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 ، ويؤكد أن جميع هذه القرارت الإسرائيلية باطلة وغير شرعية.
5- يدعم حق سوريا باستعادة الجولان العربي السوري وفق ماتضمنه لها قرارت الشرعية الدولية .
6- يحث المجالس الأعضاء على الطلب من حكوماتها الضغط على الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الجولان العربي السوري .
قرار CNCL-13/PE-4
بشأن
الوضع في لبنان
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يشيد بصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائيلي الغاشم في صيف 2006م ،
وإذ يلاحظ استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانيتين ، واستمرار اعتداءاتها على السيادة اللبنانية ،
وإذ يؤكد وقوفه إلى جانب لبنان فيما تكبد من ضحايا بشرية وأضرار مادية وخسائر اقتصادية ونهب للثروة المائية ، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين والبنية التحتية ومااستتبع ذلك من أذى وخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات ،
1- يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة بالوضع في لبنان.
2- يؤكد أيضاَ التضامن مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للشعب اللبناني بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه . كما يدعم موقف دولة لبنان الداعي للمجتمع الدولي إلى تطبيق القرار 1701 ، بما يحقق المصلحة اللبنانية ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية ولتهديداتها الدائمة وأعمال التجسس التي تمارسها ضد لبنان .
3- يشيد بالجهود العربية والإسلامية التى بذلت لتحقيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء في لبنان ، ويدعو القادة اللبنانيين إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار والعمل بسرعة على تشكيل حكومة وحدة وطنية ترتكز على المبادرات العربية وفي طليعتها السورية – السعودية والعمل على تنفيذ اتفاق الطائف ، تنفيذاً كاملاً .
4- يدين التهديدات الإسرائيلية باللجوء إلى القوة ضد لبنان ومناوراتها العسكرية على حدود لبنان ونشر المنظومات القتالية والخروقات الجوية والبحرية واستمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر ، الأمر الذي يتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 .
5- يشيد بالتطورات الايجابية الحاصلة في العلاقات الاخوية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية .
6- يؤكد حق الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في استعادة سيادة لبنان على كل أراضيه المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبنانى من قرية الغجر إلى ما وراء الخط الازرق، وذلك وفق القرارات الدولية ذات الصلة .
7- يحث المجالس الأعضاء على الطلب من حكوماتها الضغط على الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة.
8- يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين العرب من سجونها واسترجاع جثامين الشهداء .
قرار CNCL-13/PE-5
بشأن
تأييد الحقوق المتساوية والثابتة لجميع الشعوب في حرية الحصول على التقنية الحديثة والطاقة واستخدامها للأغراض السلمية
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يعي الدور الذي لايمكن إنكاره لمساهمة المعرفة والتقنيات الحديثة في تمكين جميع الشعوب من تحقيق الازدهار والتطور ،
وإذ يضع نصب عينيه أحكام ميثاق الأمم المتحدة ، و من بينها احترام الحقوق المتساوية لجميع الشعوب في رفع مستويات معيشتها و ظروف تطورها الاقتصادي بدون تمييز ،
وإذ يستذكر خطة العمل العشرية لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تشجع مؤسسات البحوث الوطنية العامة والخاصة على الاستثمار في تقنية بناء القدرات في مجالات التقنيات المتقدمة مثل امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية ،
وإذ يدرك المصادر المحدودة للطاقة والحاجة إلى استخدام تقنيات
حديثة للبحث عن وسائل وسبل جديدة ، و منها استخدام الطاقة النووية لمعالجة النقص المحتمل للطاقة في المستقبل ،
وإذ يضع نصب عينيه أن القانون الدولي يعترف بحق جميع الشعوب و خصوصا البلدان النامية في حرية الحصول واستخدام التقنيات في جميع المجالات للأغراض السلمية ،
وإذ يؤكد مجددا الحقوق الثابتة لجميع الدول ، بدون تمييز ، في تطوير تقنيات حديثة ، وخصوصا الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقا لالتزاماتها القانونية ،
وإذ يعبر عن القلق إزاء المحاولات الرامية إلى تقييد استخدام التقنيات الحديثة ، ومنها الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، وإذ يساوره القلق البالغ إزاء القيود المفروضة على التعاون الدولي في مجال البحث ونقل المعدات والمواد والتكنولوجيا من أجل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، التي تتعارض مع المادة الرابعة من اتفاقية عدم الانتشار النووي من جانب بعض الدول،
و إذ يؤكد مجددا أنه لا توجد في اتفاقية عدم الانتشار النووي والنظام الأساسي لوكالة الطاقة الذرية ما يفسر على أنه يؤثر على الحق الثابت لجميع الأطراف في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ،
وإذ يؤكد مجدداً حق البلدان غير القابل للتصرف في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية ، وكذلك التأكيد على ضرورة احترام اختيارات وقرارات كل بلد في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، بما في ذلك سياساتها المتعلقة بدورة الوقود النووي ،
1. يؤكد من جديد الحق المتساوي والثابت لجميع الشعوب في حرية الحصول على التقنيات الحديثة واستخدامها للأغراض السلمية .
2. يعترف بالدور المهم للتقنيات الحديثة ، و خصوصا في ميدان الطاقة النووية ، في التنمية الاقتصادية للشعوب .
3. يؤكد الحاجة إلى ضمان الاحترام الكامل للحقوق المتساوية والثابتة لجميع الشعوب في استكشاف التقنيات الحديثة والاستفادة منها ، من بينها الطاقة النووية للأغراض السلمية.
4. يحث جميع البرلمانات على المزيد من التعاون لإيجاد عالم خال من التمييز والظلم وازدواجية المعايير.
5. يدرك أن أي محاولة تستهدف تقييد تطبيق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية - و هو ما يناقض القانون الدولي - سوف تؤثر على التنمية المستدامة للدول النامية.
6. يعبر عن القلق إزاء قيام دوائر معينة بخلق عقبات أمام حرية حصول البلدان النامية على التقنيات الحديثة، ويطالب تلك الدول بإزالة جميع هذه العقبات .
7. يرفض التمييز و ازدواجية المعايير في الاستخدامات السلمية للتقنيات الحديثة ، و من بينها الطاقة النووية.
قرار CNCL-13/PE-6
بشأن
إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يستذكر قرار القمة الإسلامية المنعقدة في طهران ، ديسمبر 1997 ، بشأن إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل ، بما في ذلك النووي في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والذي دعا إلى ضرورة إخلاء العالم من كافة أسلحة الدمار الشامل ،
وإذ يؤكد قرار قمة المؤتمر الإسلامي رقم 22/8 –س (ق .أ) بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة ، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 ، وانضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ،
وإذ يصر على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في أغسطس 2005 ، والذي يقر حق الدول في تطوير واستخدام الطاقة الذرية للغايات السلمية ، بما في ذلك إنتاج الطاقة الكهربائية، بما يتوافق مع التزاماتها الواردة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة الذرية ،
وإذ يرحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم GC (53) / RES/ 17 الصادر في سبتمبر 2009، والذي يعبر عن القلق من قدرات إسرائيل النووية مع تبني شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، ويحض إسرائيل على فتح منشآتها النووية امام عملـيات التفتيش الدولية ،
1. يؤكد قرار مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الحادي والثلاثين الصادر في اسطنبول بتاريخ 16 حزيران ( يونيو ) 2004 ، الذي يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية لإخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة ، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد
النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن تلك خطوات لابد منها ، من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة ، و يجب التوقف عن معاملة إسرائيل كاستثناء لا تطبق عليه القرارات الدولية ، كما أن ممارسة الضغط على الآخرين في الوقت نفسه ليس مقبولا.
2. يؤكد الحق غير القابل للتصرف لجميع دول المجالس الأعضاء في تطوير الطاقة وامتلاك التقنية النووية للاغراض السلمية ، ويشجع التعاون بينها فى هذا المجال وفق احكام معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
3. يدعو إلى تسهيل وتطوير التعاون في مجال تنمية الطاقة النووية واستخدامها في الاعراض السلمية سواءً في المنطقة أو بين دولها والدول خارجها ، دون أدنى تمييز ، مع الأخذ في الاعتبار لالتزامات الدول بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
4. يؤكد ضرورة التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل ، خاصة الأسلحة النووية ، باعتبار أن ذلك يمثل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ، ويطالب بانضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قرار CNCL-13/PE-7
بشأن
الوضع في العراق
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يعرب عن ارتياحه لنجاح العملية السياسية في العراق من خلال اجراء الانتخابات البرلمانية في 7/3/2010 والتي أسفرت عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمت مجمل أطياف المجتمع العراقي ، يأمل في أن تلبي هذه الحكومة طموحات الشعب العراقى وتحقق آماله فى انتهاء الاحتلال ، وترسيخ الاستقلال والسيادة الوطنية واستتباب الأمن فى ربوع العراق،
وإذ ينطلق من إدراك الأعضاء لأهمية وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار للشعب العراقي، وحرصها على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه وشعبه وعدم التدخل في شئونه الداخلية وأهمية الدعم الدولي في تحقيق أمنه واستقراره ورفض أي دعاوى لتقسيمه ،
وإذ يستنكر الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء، وتطال أرواحهم وأموالهم، وتتسبب في تهجيرهم عن مساكنهم وأوطانهم ،
1- يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق، وتحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الوطني بين أبنائه، ودعم اقتصاده الوطني، واستعادة كامل سيادته، والمساعدة في عمليات إعادة الإعمار، وإعادة المهجرين إلى مناطقهم ، وبذل الجهود الحثيثة في مساعدته في استعادة مكانته ودوره المنشودين في محيطه العربي والإسلامي والدولي .
2- يرحب بقرارات عدد من دول المجالس الأعضاء بشأن استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية فى العراق ويدعو جميع الدول إلى فتح او اعادة فتح سفاراتها و ممثلياتها الدبلوماسية في العراق.
3- يجدد دعمه لإعادة إعمار العراق وإنعاش الاقتصاد العراقي من خلال تقديم انواع المساعدات ومعالجة الديون ، وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال في استثمار أموالهم في العراق.
4- يدعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان ، والعمل على إصلاح السجون ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب ، كما يدعو العراق إلى استكمال تنفيذ ماتبقى من قرارات دولية ذات صلة بتحرير الكويت .
5- يناشد دول المجالس الأعضاء حظر الخطاب الديني والإعلامي المتطرّف والمحرّض على ممارسة العنف والإرهاب في العراق تحت أي شعار وبأي وسيلة كانت ولاسيما القنوات الفضائية المملوكة لهذه الدول أو العاملة في أراضيها.
6- يؤكد وحدة وسلامة العراق شعباً وأرضاً ، واحترام سيادته وهويته العربية والإسلامية ، ويرفض أي دعوة إنفصالية مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية.
7- يدعم المصالحة الوطنية بهدف تحقيق المصالحة بين فئات الشعب العراقي ومكوناته على أساس التكافؤ في الحقوق والواجبات وتوسيع العمليات السساسية لمواجهة الطائفية والعمل على إزالتها والتأكيد على المساواة ورفض أي محاولة لتكريس الطائفية والانقسام.
8- يدين العمليات الإرهابية بالعراق ويرحب باستتباب الامن ، ويدعم الأجواء الآمنة والمستقرة في العراق.
9- يؤكد أهمية بناء وتقوية جميع المؤسسات الدستورية من أجل القيام بدور فعال على حل مختلف المليشيات وإنهاء المظاهر المسلحة والتسريع في بناء وتأهيل وتدريب القوات المسلحة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ، بما يحفظ أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدته الوطنية .
قرار CNCL-13/PE-8
بشأن
الوضع في السودان
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يؤكد على جميع قراراته السابقة الداعمة لجهود الحكومة السودانية من أجل إحلال السلام وبسط الأمن والاستقرار في جميع ربوعه ،
وإذ يشير إلى قراراته الخاصة بادعاءات المحكمة الجنائية ضد السودان ،
وإذ يتابع باهتمام بالغ المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان:
1. يعرب عن تفهمه لخيارات الشعب السوداني في النتائج التي يفضي إليها الاستفتاء بحسبانه أحد استحقاقات اتفاقية السلام الشامل ، ويثمن عالياً الجهود المبذولة لإنفاذ ماتبقى من بنود الاتفاقية .
2. يؤكد وقوفه بصلابة مع السودان ضد كل التهديدات الخارجية والتضامن معه في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره
ووحدته وتنميته .
3. يؤكد رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية وادعاءات مدعيها العام بحق القيادة السودانية والتي تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وانتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية لجمهورية السودان .
4. يثمن عالياً جهود دولة قطر والوساطة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في دارفور ، ويدعو المجتمع الدولي للوفاء بكافة التزاماته المعلنة تجاه سلام عادل وشامل في ولايات دارفور .
قرار CNCL-13/PE-9
بشأن
مكافحة الإرهاب الدولى
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يؤكد على أن الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه " يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية من التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة " ، والالتزام بمضمون هذه الفقرة هو موجب أساسي وملزم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ،
وإذ يدرك أن المادة ( 51 ) من ميثاق الأمم المتحدة أجازت استخدام القوة في حال الدفاع عن النفس، إذ نصت على أن " ليس في الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول ، فرادا أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم في حال وقوع اعتداء مسلح على أحد أعضاء الأمم المتحدة "،
وإذ يسجل ما يحدث في فلسطين المحتلة مما تمارسه إسرائيل من إرهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ، فتغتال الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشبان وتقيم الأطواق الاستيطانية وتدمر المدن والقرى وتجرف الحجر والشجر ، تحت شعار " الأمن فوق كل اعتبار " فضلاً عن استمرار احتلالها غير المشروع للجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية،
وإذ يؤكد أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا يتناسب مطلقاً مع التهديد المزعوم لهما ، وهما تعملان على خلط المفاهيم التي تضبط حدود العلاقة بين مقاومة الاحتلال والإرهاب باستعمال العنف ضد المدنيين الأبرياء في سبيل مصالح ذاتية تخدم توجهاتهما الساعية إلى الاستيطان والهيمنة على مقدرات الدول الإسلامية ، في مخالفة واضحة وتحد سافر للقوانين والمواثيق الدولية وخصوصاً ميثاق الأمم المتحدة،
1. يؤكد أن مقاومة الاحتلال في فلسطين والعراق وأفغانستان وكشمير وفي جميع أنحاء العالم لا تعتبر إرهابا ، وإنما هي حق مشروع للشعوب الرازحة تحت الاحتلال لاستعادة حقوقها واسترداد سيادتها .
2. كما يؤكد أن ظاهرة الاعتداء على المدنيين متعارضة مع تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى التسامح والرحمة وعدم العنف وتنهى عن سائر أشكال العدوان وخاصة قتل النفس البشرية بصرف النظر عن اللون والدين والعرق ، ويرفض المحاولات ذات الدافع السياسي للربط على نحو مجحف بين الإسلام أو أي بلد إسلامي والإرهاب.
3. يؤكد أن الإسلام دين يدعو إلى السلم والأمن ، ويحارب العنف والظلم والاستبداد. وأن قيام فئة باغية تدعي الالتزام بالإسلام ، بأعمال إرهابية لا يغير من المفهوم الراقي للإسلام شيئاً .
4. يحيي مواقف أتباع الشرائع السماوية من غير المسلمين ، التي ترفض التعريف الصهيوني الأمريكي لمقاومة الاحتلال بأنه إرهاب ، علماً بأن الإرهاب لا يعرف وطنا ولا ديانة . ويرى أن مثل هذه المواقف تساهم في العمل الجاد المشترك لمواجهة كل الأخطار التي تهدد الإنسانية بما فيها الإرهاب نفسه.
5. يعرب عن تنديده بالضغوط الواقعة على الدول الإسلامية ، والرامية إلى اتهامها بدعم الإرهاب وذلك بهدف منعها من دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية .
6. يدعو المجتمع الدولي إلى مواجهة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، ويطالب بالتوقف عن معاملتها كاستثناء لا تطبق عليها القوانين الدولية ، وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
7. يطالب بتنفيذ إستراتيجية عالمية في مجال مكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة ، ووضع التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين ، ويؤكد على دور الأمم المتحدة كقوة فاعلة في محاربة الإرهاب ، ويدعو إلى إبرام اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة والتي يجب عليها أولا أن تعد تعريفا للإرهاب .
8. يؤكد حق كل دول المجالس الأعضاء في حماية حدودها واراضيها ، ولها أن تتخذ كل الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي.
9. يؤكد حق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال في نيل استقلالها وتأكيد حقها في مقاومة الاحتلال بكافة أشكال المقاومة، كي لا يستغل نضالها من أجل حريتها وسيادتها في اتهامها بتهديد الأمن والسلم الدوليين .
10. يستنكر استخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها ضد أي دولة عضو بذريعة مكافحة الإرهاب.
11. يدعو إلى تفعيل القانون الدولي ، وإعادة النظر بآلية عمل الأمم المتحدة كي لا تبقى أداة بيد بعض الدول الكبرى التي تسخرها لمآربها وغاياتها الخاصة ، ومن الضروري أن تتجاوز الأمم المتحدة في عملها " عقدة المكان " أي مكان وجود مقرها ، لتتمكن من تحقيق آمال الدول المغلوبة على أمرها .
12. يرحب بإعلان مجلس الشعب السوري لاستضافة مؤتمر دولي حول الإرهاب ، تنفيذاً لقرار صادر عن مؤتمر كمبالا ، ويؤكد أهمية وضرورة عقد هذا المؤتمر في وقت مناسب يتفق عليه بالتنسيق مع البلد المضيف ، ويكلف الأمانة العامة بإعداد دراسة متكاملة بهذا الشأن لتقديمها للمؤتمر .
قرار CNCL-13/PE-10
بشأن
تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية
لمواجهة التحديات المتزايدة التي تستهدف مقدرات الأمة الإسلامية
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يسترشد بما جاء في القرآن الكريم : " إن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فأعبدون" " وإن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاتقون " ،
وإذ يهتدي بما ورد في الذكر الحكيم الذي يأمر المسلمين بالوحدة كما جاء في نص الآية: " واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ....." ،
وإذ يؤكد مجددا أحكام النظام الأساسي للاتحاد التي تؤكد أهمية قيام المسلمين برص صفوفهم وترسيخ وحدتهم ودور المجالس النيابية في دعم هذا التوجه ،
وإذ يضع نصب عينيه جميع البيانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد ،
وإذ يعبر عن عميق قلقه من استمرار زعزعة التضامن بين الدول الإسلامية الناجمة عن محاولات أعداء الإسلام و المسلمين لزرع بذور الفرقة بين المسلمين من خلال استراتيجيات وسياسات و خطط شتى،
وإذ يعي الضرر الماحق لأي منازعات بين أتباع المذاهب الإسلامية ، و من بينها العنف الطائفي، و تأثيرها على التضامن والوحدة داخل الأمة الإسلامية ،
وإذ يدرك أهمية التفاهم والتعاون الأخوي بين أبناء الطوائف الإسلامية وانعكاساته الإيجابية على تعزيز التضامن الإسلامي ،
وإذ يؤكد أهمية بذل الجهود من أجل التقريب بين المذاهب الإسلامية ، كمقدمة لتوحيد أبناء الأمة كافة في مواجهة التحديات الكبرى الماثلة أمامهم ،
1. يؤكد الحاجة إلى إزالة جميع أسباب التحامل والبغضاء والاستفزاز والتحريض و كذلك العنف الطائفي بين أتباع مختلف المذاهب الإسلامية.
2. يدرك الأهمية الكبرى لقيام المجالس الأعضاء بتعزيز الأخوة والوحدة الإسلامية باعتبارهما واجبا دينيا مقدسا بغية تحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية .
3. يشدد على أن قضيتى فلسطين والقدس الشريف يجب أن تظلا القضيتين الرئيسيتين اللتين على الدول الأعضاء إتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنهما فى المحافل الدولية .
4. يؤكد الدور المهم للبرلمانات الأعضاء في تقوية التفاهم المتبادل والتسامح والاحترام بين أتباع المذاهب الإسلامية بما يسهم في توطيد وشائج الأخوة بين المسلمين ، لكونهم مشتركين في أسس العقيدة والقيام بواجبات الإسلام.
5. يؤكد ضرورة أن يتحلى جميع المسلمين باليقظة والانتباه والحذر بالقدر الكافي لكي يفهموا أن أي نزاع بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة سوف يلحق الضرر بجميع شعوب الأمة الإسلامية ويهدد تضامنها و أخوتها و وحدتها .
6. يدعو المسلمين كافة للامتناع عن أي إثارة للمشاعر أو النعرات الطائفية أو التناحر العرقي أو السباب أو الإساءة أو التعصب أو تشويه السمعة أو القدح ، و يدعو إلى توخي الحيطة والحذر إزاء جميع المحاولات لزرع بذور الفرقة بينهم .
7. يندد بالعنف الطائفي بين أتباع المذاهب الإسلامية في أي جزء من العالم الإسلامي ويشجب بقوة جميع الجرائم التي ترتكب على أساس الهوية أو الانتماء الطائفي.
8. يؤكد أهمية عدم التنازل عن المبادئ ، بما فيها الوحدة والترابط و التضامن والتعاون على البر والتقوى في كل الأحوال ، ويؤكد أن دماء المسلمين وممتلكاتهم وأعراضهم وسمعتهم يجب أن تصان ، وأن جميع أماكن عبادة المسلمين يجب أن تحترم .
9. يحث جميع العلماء المسلمين والمؤسسات الدينية و وسائل الإعلام في العالم الإسلامي، بما لها من أهمية ، على تعزيز روح التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة .
10. يدعو جميع البرلمانات الأعضاء إلى أن تأخذ في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه المسألة واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز و تقوية الوحدة الإسلامية.
قرار CNCL-13/PE-11
بشأن
الوضع في الصومال
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يستذكر جميع القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات القمة الإسلامية ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالنسبة للوضع في الصومال ومجموعة التحديات المتصلة بالأوضاع السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ،
وإذ يستذكر أيضاً جهود منظمة المؤتمر الإسلامي وتعاونها مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى، وإذ يستذكر مبادرة عام 1992 لمنظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بتقديم الإغاثة الدولية إلى الصومال ، و إذ يثني على جميع المعونات الإنسانية وجهود الإغاثة المقدمة من المجتمع الدولي ،
وإذ
يؤكد التوصيات التي خلص إليها فريق الاتصال التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الصومال،
1. يؤكد التزامه باستعادة وصون وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي واستتباب الأمن فيها.
2. يؤكد ضرورة عدم التدخل الأجنبي في الصومال من أي طرف كان والمحافظة على استقلاله ووحدة أراضية .
3. يدعو إلى تحقيق مصالحة وطنية بين جميع الفرقاء خدمة للمصلحة العليا للشعب الصومالي ، وبذل المساعي وإجراء الاتصالات اللازمة لتحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد لغة الحوار لجميع قضاياه .
4. يدعو أيضاً إلى الوقف الفوري لأعمال القرصنة ، التى أصبحت تهدد الأمن والسلم وحرية الملاحة الدولية ، ويناشد الدول الإسلامية والمجتمع الدولي كافة مد يد العون للصومال في مواجهة القرصنة المنسوبة إلى الصومال .
5. يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتقديم المساعدات للشعب الصومالي لمواجهة التحديات والمشاكل الماثلة أمامهم ، خاصةً حالة الجفاف وآثار الحروب . كما يدعو لبذل الجهود مع المنظمات الدولية الإنسانية لتحقيق التنمية الشاملة وإعادة إعمار البنية التحتية لجمهورية الصومال .
6. يناشد البرلمانات الإسلامية ، دعم البرلمان الصومالي مادياً ومعنوياً لتعزيز رسالته ودوره ، ولتنمية الثقافة البرلمانية لدى الشعب الصومالي ، بدلاً عن الحروب والمشاحنات .
قرار CNCL-13/PE-12
بشأن
الوضع في قبرص
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يذكر بالقرارين رقمي 2/31س و 6/34س بشأن الوضع في قبرص اللذين اعتمدا خلال الدورتين الحادية والثلاثين، والرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية اللذين عقدا في اسطنبول خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو 2004 ، وإسلام أباد خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو 2007، ومكنا الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة في منظمة المؤتمر الإسلامي تحت اسم دولة قبرص التركية كما هو منصوص عليه في خطة التسوية الشاملة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة .
وإذ يذكر بالقرار رقم 4 بشأن الوضع في قبرص الذي أقرته الدورة الرابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المعقودة في اسطنبول خلال الفترة من 12 إلى 13 ابريل 2006 والذي مكن الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة كمراقب في اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي في إطار المجلس النيابي لدولة قبرص التركية وفقاً لقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة .
وإذ يذكر أيضاً بالقرارات الخاصة بالوضع في قبرص التي اعتمدتها الدورات الثانية والثلاثون، والثالثة والثلاثون، والرابعة والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في صنعاء ( 5 – 32 س ) خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2005، وباكو ( 5 – 33س ) خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2006، وإسلام أباد ( 6 – 34س ) خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو 2007 على التوالي، والتي تناشد الدول الأعضاء اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء العزلة الاقتصادية والسياسية والثقافية للقبارصة الأتراك ، وتؤكد مجدداً المساواة الكاملة للطرفين في قبرص .
وإذ يذكر أيضاً بالقرار رقم 10 الذي اعتمده اجتماع مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال دورته التاسعة التي عقدت في كوالالمبور خلال الفترة من 15 إلى 16 فبراير 2007، والذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مهمته للمساعي الحميدة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في قبرص تستند إلى الثوابت التي وضعتها الأمم المتحدة ،
وإذ يأخذ في الاعتبار أن الدولة القبرصية التركية قد قبلت مجموعة الأفكار التي عرضها بطرس غالي وكذلك وثيقة دوكويار ، وخطة أنان ، بينما رفض الجانب اليوناني كل ذلك ،
وإذ يشير إلى الاتفاق الموقع بين إسرائيل وإدارة القبارصة اليونانيين فيما يتعلق بالقضايا الخاضعة للمفاوضات الجارية حالياً بين الزعيمين القبرصيين تحت رعاية الأمم المتحدة ، باعتبار أن هذا الاتفاق يضر بعملية التعاون الجارية وكذلك يضر باجتماع جنيف الذي تنظمه الأمم المتحدة تحت رعاية أمينها العام ، بان كي مون في الفترة مابين 25-26 يناير 2011 ،
1. يدعو دول المجالس الأعضاء إلى دعم التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة اللاإنسانية المفروضة عليها ، وتدعيم وتعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في جميع المجالات .
2. يدعو إلى توسيع المساندة الفعالة لتشمل المطالب المشروعة لدولة قبرص التركية فيما يتعلق بحق القبارصة الأتراك في اسماع صوتهم في شتى المحافل الدولية على أساس المساواة بين الطرفين في قبرص إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للمسألة القبرصية .
3. يؤكد مجدداً ضرورة وإلحاح إيجاد حل عادل وقابل للاستمرار وشامل للمسألة القبرصية التي بقيت على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي زهاء سبعة وأربعين عاماً، يستند إلى ثوابت الأمم المتحدة القائمة على أساس وجود منطقتين بطائفتين تتمسكان بالمساواة السياسية ، وتساوي وضع دولتين دستوريتين ، وهيكل جديد لدولة شراكة، ودعم مهمة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة .
4. يدين الاتفاق حول ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة الموقع بين إدارة القبارصة اليونانيين وإسرائيل لسبب إهمال حقوق القبارصة الأتراك ويعتبر هذا الاتفاق يعرض مفاوضات القبارصة الأتراك واليونانيين للخطر .
5. يرحب بالرغبة التي أبدتها الدولة القبرصية التركية ، وتركيا في إيجاد تسوية سياسية قابلة للاستمرار ، ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة رأيه بأن عملية التفاوض لايمكن أن تبقى مفتوحةً بلا نهاية ولابد من استغلال الفرصة قبل فوات الأوان .
6. يعرب عن إدراكه بأنه في حال فشل العملية مرةً أخرى فإن الشعب القبرصي التركي المسلم لن يترك معزولاً ، ويرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمجتمع الدولي للحفاظ على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعب القبرصي التركي ، ويؤكد عدم تناقض إنهاء العزلة المفروضة على القبارصة الأتراك مع قرارات مجلس الأمن الدولى .
قرار CNCL-13/PE-13
بشأن
الوضع في جامو وكشمير
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يؤكد مجدداً مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد وميثاقي كل من منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة بخصوص أهمية إحقاق حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وإذ يستذكر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بنزاع جامو وكشمير والتي لم تنفذ بعد ،
وإذ يشير إلى اتفاق سيملا الموقع بين حكومتي الهند وباكستان والرامي إلى إيجاد تسوية نهائية لقضية جامو وكشمير ؛
وإذ يؤكد على الإعلانات الخاصة بجامو وكشمير الصادرة عن مؤتمرى القمة الإسلاميين السابع والعاشر والدورتين الاستثنائيتين لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدتين في الدار البيضاء عام 1994 و في إسلام أباد عام 1997 ، وجميع القرارات السابقة الصادرة عن الاتحاد و منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن نزاع جامو وكشمير ، ولاسيما القرار رقم 2/34 – س ، وكذا تقارير الاجتماع الوزاري واجتماع القمة لفريق الاتصال المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المعني بجامو وكشمير، ويؤيد التوصيات الواردة فيها ،
وإذ يحيط علماً بانتفاضة أهالى كشمير فى يوليو 2008 ، التى أججتها مسألة أرض معبد امارناث ، واذ يعرب عن قلقه ازاء الاستخدام العشوائى للقوة ضد ابناء الشعب الكشميرى المحتجين على الظروف المعيشية الصعبة التي فرضتها عليهم السلطات الهندية والتي غالباً ماتتسبب في سقوط ضحايا أبرياء من بين الكشميريين ،
وإذ يعرب عن قلقة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان لأبناء الشعب الكشميري ووصم نضاله بالإرهاب، وإذ يعرب عن أسفه لعدم سماح الهند لبعثة منظمة المؤتمر الإسلامي لتقصي الحقائق بزيارة جامو وكشمير التي تحتلها الهند وعدم استجابتها للعرض الذي تقدمت به المنظمة بإيفاد بعثة للمساعي الحميدة،
1. يدعو إلى إيجاد تسوية سلمية لمسألة جامو وكشمير تتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، وعلى نحو ما تم الاتفاق عليه في اتفاق سيملا.
2. يدعم الجهود الجارية التي تبذلها حكومة باكستان سعياً لإيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير باستخدام كل الوسائل والسبل بما في ذلك إجراء محادثات ثنائية جوهرية مع الهند وفقاً لإرادة أبناء شعب جامو وكشمير وحقه المشروع فى تقرير المصير.
3. يناشد دول المجالس الأعضاء تعبئة الموارد والمساهمة بسخاء في تقديم المساعدات الإنسانية لشعب جامو و كشمير.
4. يدعو الهند إلى التوقف فوراً عن انتهاكاتها الصارخة والممنهجة للحقوق الإنسانية لأبناء الشعب الكشميري والسماح لفرق حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإنسانية بزيارة جامو وكشمير .
قرار CNCL-13/PE-14
بشأن
اعتداء جمهورية أرمينيا علي جمهورية أذربيجان
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إنطلاقاً من مبادئ وأهداف النظام الأساسي وكذلك ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ،
إذ يشعر بالقلق البالغ إزاء اعتداء جمهورية أرمينيا علي جمهورية أذربيجان، الذى ترتب عليه احتلال حوالي 20 في المائة من أراضي اذربيجان ،
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار احتلال جزء هام من أراضي أذربيجان، ونقل مستوطنين أرمن، بطريقة غير قانونية، إلي تلك الأراضي ،
وإذ يشعر بالألم إزاء محنة أكثر من مليون مواطن أذري من المشردين واللاجئين نتيجة للعدوان الأرمني، وإزاء ضخامة وضراوة تلك المشكلات الإنسانية ،
وإذ يؤكد من جديد جميع القرارات السابقة ذات الصلة ، ولاسيما القرار رقم 10/11-P (IS) الذي أقره مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الحادية عشرة ، التي عقدت بمدينة دكار في جمهورية السنغال بتاريخ 6-7 ربيع الأول 1429 ه (الموافق 13-14 مارس/ آذار 2008) والقرار رقم 11/5– CONF، الذي أقره مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والذى عقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية في 22-23 محرم 1429 ه (الموافق 30-31 يناير 2008)،
وإذ يحث علي الإلتزام
الصارم بميثاق الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
وإذ يرحب بكافة الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية إلي تسوية الصراع بين أرمينيا وأذربيجان،
وإذ يؤكد من جديد التزام جميع دول المجالس الأعضاء باحترام سيادة جمهورية أذربيجان، وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي،
وإذ يلاحظ الأثر المدمر لسياسة العدوان التي تمارسها جمهورية أرمينيا علي عملية السلام في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ،
1- يدين بشدة عدوان جمهورية أرمينيا علي جمهورية أذربيجان .
2- يعتبر الاعتداءات التي ارتكبت ضد السكان الأذربيجانيين المدنيين في الأراضى الأذربيجانية المحتلة جرائم ضد الإنسانية.
3- يدين بشدة أية أعمال نهب وتدمير للمعالم الأثرية، والثقافية، والدينية في الأراضي الأذرية المحتلة .
4- يطالب بقوة بالتنفيذ التام لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرقام 822 و853 و874 و884 وكذلك قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة رقم243/62/RES/A والانسحاب العاجل غير المشروط والتام للقوات الأرمينية من جميع الأراضى الأذربيجانية المحتلة ، بما فيها إقليم ناجورنو قره باخ، ويحث أرمينيا بقوة علي احترام سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها.
5- يعرب عن قلقه إزاء عدم قيام أرمينيا حتي الآن بتنفيذ المطالب المتضمنة في قرارات مجلس الأمن والمذكورة آنفا .
6- يدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلي الاعتراف بوجود الاعتداء علي جمهورية أذربيجان، وإلي اتخاذ الخطوات الضرورية بموجب الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان الإمتثال لقراراته، وإدانة ورد العدوان علي سيادة جمهورية أذربيجان وسلامتها الإقليمية، وتقرير اتخاذ إجراءات منسقة في الأمم المتحدة نحو هذه الغاية .
7- يحث كافة الدول علي الامتناع عن تزويد أرمينيا بأية أسلحة أو معدات عسكرية، بغية حرمان المعتدي من أية فرصة لتصعيد الصراع ومواصلة احتلال الأراضي الأذربيجانية. وينبغي عدم استخدام أراضي دول المجالس الأعضاء في عبور تلك الإمدادات .
8- يناشد دول المجالس الأعضاء، وكذلك أعضاء المجتمع الدولي، استخدام التدابير السياسية والاقتصادية الفعالة ،حسب الإقتضاء، لوضع حد للعدوان الأرمني وإنهاء احتلال الأراضي الاذرية المحتلة .
9- يدعو إلي تسوية عادلة وسلمية للصراع بين أرمينيا واذربيجان علي أساس احترام مبادئ سلامة أراضي الدول وعدم انتهاك الحدود المعترف بها دوليا.
10- يقرر إبلاغ تعليمات إلي المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالأمم المتحدة في نيويورك ، أثناء التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بمنح التأييد الكامل لقضية سلامة أراضي جمهورية أذربيجان
11- يحث أرمينيا وجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة مينسك علي الاشتراك بشكل بناء في عملية السلام الجارية تحت مظلة المنظمة، علي أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرارات ووثائق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ذات الصلة بما في ذلك ما صدر عن الاجتماع الإضافي الأول لمجلس المنظمة في 24 مارس /آذار 1992 ، ومؤتمرات قمة المنظمة في 5-6 ديسمبر/ كانون أول 1994 ، 2-3 ديسمبر /كانون أول 1996، 18-19 نوفمبر /تشرين ثاني 1999 ، والامتناع عن القيام بأية أعمال تزيد من صعوبة التوصل إلي حل سلمى.
12- يعرب عن تأييده الكامل للمبادئ الثلاثة لتسوية الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان، المتضمن في بيان الرئيس آنذاك، لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أثناء قمة المنظمة في لشبونة 1996، وهذه المبادئ هي: سلامة أراضي جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، أعلي درجات الحكم الذاتى لإقليم ناجورنو قره باخ، في داخل أذربيجان، وضمان أمن ذلك الإقليم وكافة سكانه .
13- يشدد علي أن الأمر الواقع لايفيد كأساس للتسوية، وأنه لايجوز الاعتراف بالوضع الراهن في المناطق المحتلة من جمهورية أذربيجان، ولا أية إجراءات أخري، بما فيها الترتيبات المتخذة لتنفيذ عملية تصويت هناك ، لترسيخ الوضع القائم علي أنه سليم من الناحية القانونية .
14- يطالب بالتوقف والتحويل العكسي علي وجه السرعة لنقل المستوطنين ذوى الجنسية الأرمنية إلي الأراضي المحتلة في أذربيجان، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويلحق آثارا ضارة بعملية التسوية السلمية للصراع ، ويوافق علي تقديم دعمه الكامل للجهود التي تبذلها أذربيجان صوب هذه الغاية، بما في ذلك جهودها داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن جملة أمور أخري، من خلال بعثاتها الدائمة في نيويورك .
15- يطالب دول المجالس الأعضاء في الاتحاد بعدم تشجيع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين علي الاشتراك في أنشطة اقتصادية في اقليم ناجورنو قره باخ والأراضي المحتلة الأخري في أذربيجان.
16- يعرب عن مساندته لأنشطة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية -مجموعة مينسك، والمشاورات التى جرت بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا، وتفاهمهما بأن حل الخطوة خطوة من شأنه العمل علي ضمان التخلص التدريجي من النتائج البالغة الخطورة للعدوان علي جمهورية أذربيجان
17- يؤكد من جديد تضامنه ودعمه الكامل للجهود التي تبذلها حكومة وشعب أذربيجان دفاعا عن بلادهم ، كما يؤكد دعمه لصمودهم في مطالبة حقوقهم المشروعة .
18- يدعو إلي تمكين الأشخاص المشردين واللاجئين من العودة إلي ديارهم في أمان وكرامة وشرف.
19- يعرب عن تقديره لكافة دول المجالس الأعضاء التي قدمت مساعدات إنسانية إلي اللاجئين والأشخاص المشردين ، ويحث الدول الأخري علي تقديم إسهاماتها إلي هؤلاء الأشخاص
20- كما يعرب عن قلقه إزاء حدة المشكلات الإنسانية التى تتعلق بوجود أكثر من نصف مليون من المشردين واللاجئين في أراضي جمهورية أذربيجان ، ويطالب دول المجالس الأعضاء في الاتحاد والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الإسلامية الأخري بتقديم المساعدات المالية والإنسانية لجمهورية أذربيجان التي هي في أمس الحاجة إليها
21- يعتبر أن لأذربيجان الحق في التعويض المناسب عما لحقها من أضرار من جراء الصراع ويحمل أرمينيا مسئولية التعويض الكافي عن هذه الأضرار.
قرار CNCL-13/PE-15
بشأن
رفض جميع أنواع العقوبات المفروضة على أي من البلدان الإسلامية
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يستذكر مبادئ ومقاصد النظام الأساسي للاتحاد وكذلك ميثاق الأمم المتحدة ،
وإذ يستذكر الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد وكذلك في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ، خاصة تلك التي تدعو إلى توطيد التضامن فيما بين الدول الإسلامية وتعزيز قدرتها على حماية أمنها وسيادتها واستقلالها وحقوقها الوطنية ،
وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 22/51 و17/51 بشأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول أعضاء بالأمم المتحدة بصورة انفرادية ضد دول أخرى أعضاء ،
وبعد الاطلاع على البيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن مختلف المحافل الحكومية والدولية والهيئات غير الحكومية ، والتي تعرب عن رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها ،
1. يرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات بأنواعها ـ سواء كانت أحادية أو متعددة الأطراف ـ على أي من الدول الإسلامية، ويعرب عن تضامنه القوي مع هذه الدول .
2. يندد باستمرار العقوبات على الدول الإسلامية ، ويطالب برفعها فوراً ، ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية .
3. يدعو إلى النظر فى اعتماد تدابير تشريعية وإدارية للتصدي لتطبيق تدابير الإكراه الانفرادية ،التى تتجاوز آثارها الولاية القانونية والتشريعية المحلية .
قرار CNCL-13/PE-16
بشأن
ضرورة إجراء مشاورات وتنسيق مسبق
فيما بين البرلمانات الإسلامية على هامش الاجتماعات الدولية
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يستلهم التعاليم والمبادئ الإسلامية النبيلة التي تأمر المسلمين، من بين أمور أخرى، بالتشاور مع بعضهم البعض و ضم صفوفهم و توطيد وحدتهم،
وإذ يؤكد مجددا أهداف الاتحاد و خصوصا أحكام الفقرة 3 من المادة 1 من نظامه الأساسي التي تحدد بجلاء أن " توفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق شاملين مثمرين فيما بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في المحافل و المنظمات الدولية " يعتبر أحد أهداف الاتحاد،
و إذ يحيط علما بقرارات الاتحاد وكذلك قرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التى تدعو ، للتشاوروالتنسيق فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في كل المسائل ذات الاهتمام المشترك من أجل إيجاد موقف موحد في المحافل الدولية ،
و إذ يستذكر القرارات الصادرة عن الدورات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة لمجلس الاتحاد حول موضوع إنشاء آلية للتشاور المنتظم فيما بين البرلمانات الأعضاء على هامش اجتماعات المنظمات والمحافل البرلمانية الدولية من أجل اتخاذ موقف موحد إزاء القضايا ذات الاهتمام للأمة الإسلامية .
وإذ يضع نصب عينيه التحديات المتنامية التي تواجه الصورة الحقيقية للإسلام ، وكذلك المصالح المشتركة للعالم الإسلامي في عالم تزداد فيه وتيرة التشابك و التعقيد و العولمة التي تتطلب تقوية التـــعاون والتنسيق مستقبلا فيما بين دول المجالس الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، و من بينها برلمانات هذه الدول في المحافل الدولية ،
وإذ يأخذ في الاعتبار أن البرلمانات الأعضاء في الاتحاد تمثل 45% من إجمالي أصوات عضوية الاتحاد البرلماني الدولي الأمر الذي يؤدي بقدر كبير إلى تسهيل دفع أهدافها المشتركة إلى الأمام داخل الاتحاد البرلماني الدولي ،
و إذ يعرب عن القلق إزاء محاولات بعض الدوائر داخل الاتحاد البرلماني الدولي لتقويض المبادئ والقيم الإسلامية بطريقة أو بأخرى ،
1. يشيد بانعقاد الاجتماعات التشاورية التى عقدت على هامش اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى والدور الذى قامت به الأمانة العامة للاتحاد فى هذا المجال ،معتبراً هذا النهج مطلباً اساسياً يجب الاستمرار به بغية تحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية خاصة فى عصر التكتلات الإقليمية وتنامى ظاهرة العولمة.
2. يؤكد أهمية حث برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي لا تتمتع بعضوية الاتحاد على أن تنضم فوراً إلى هذا الاتحاد ، بالإضافة إلى مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأخرى ، و أن تشارك بنشاط في جميع الاجتماعات من أجل تعزيز
دور المجموعة البرلمانية الإسلامية في أنشطة المحافل والمنظمات البرلمانية الدولية ، وخصوصا في الاتحاد البرلماني الدولي .
3. يشدد على أنه إلى جانب قضايا الأمة الإسلامية الأخرى ، فإن القضية الفلسطينية و مسألة القدس الشريف و كذلك الدفاع عن القيم والمبادئ الإسلامية ، و مكافحة تشويه صورة الإسلام والمسلمين يجب " أن تكون المسائل الرئيسية التي يتعين على البرلمانات الأعضاء اتخاذ موقف موحد بشأنها في المحافل الدولية " .
4. يدعو جميع البرلمانات الأعضاء للمشاركة بفاعلية في اجتماعات المجموعة البرلمانية الإسلامية التشاورية للأخذ في الأعتبار القرارات التى تتخذ فيها .
قرار CNCL-13/PE-17
بشأن
التعاون بين اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى
منتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يستذكر القرار رقم 3/32 – ث (أ) بشأن منتدى شباب المؤتمر الإسلامى للحوار والتعاون الصادر عن الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامى لوزراء الخارجية ، المنعقدة في صنعاء، الجمهورية اليمنية ، فى الفترة 21 – 23 جمادى الأولى 1426هـ (28 – 30 يونيو 2005) الذى منح بموجبه المنتدى صفة المؤسسة المنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وكذلك القرار رقم 8/37 – ث الصادر عن الدورة السايعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ، المنعقدة في دوشانبيه بجمهورية طاجكستان ، في الفترة 4 – 6 جمادى الثانية 1431 هـ الموافق 18 – 21 مايو 2010 ، الذي نوه بأنشطة المنتدى في تعزيز برنامج يوم ذكرى الكوارث الإنسانية التي أصابت المجتمعات المسلمة خلال القرن العشرين ، بما في ذلك الشراكة مع الإسيسكو واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، ويدعو الدول الأعضاء للإشتراك بفاعلية في البرنامج"،
وإذ يرمى إلى إقامة تعاون أفقى بين المؤسسات الدولية العاملة على صعيد منظمة المؤتمر الإسلامى بغية بذل جهود منسقة من أجل إنجاح تنفيذ برنامج العمل العشري للمنظمة ، الصادر عن الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي الذى عقد بمكة المكرمة يومى 7 و 8 ديسمبر 2005 ،
وإذ يؤكد مجددا أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق تطور موائم وسريع للشباب فى بلدان الاتحاد و منظمة المؤتمر الإسلامي فى جميع المجالات ، بما فى ذلك التخفيف من حدة الفقر بين الشباب وخلق فرص لتحقيق موارد للشباب ، وتعزيز القدرات الفنية لمنظمات الشباب وكذلك تقوية الخلفية التعليمية والمهارات الفنية للشباب في العلوم والتكنولوجيا والثقافة والتراث والتنمية المستدامة والأخلاق الحميدة ، ومساعدة المؤسسات الوطنية في تعزيز تنمية الموارد البشرية في أوساط الشباب ،
ورغبة منه فى تقوية التعاون بين البرلمانات الأعضاء فى المجالات الخاصة بقضايا الشباب :
1 - يرحب بالتعاون بين الاتحاد ومنتدى شباب المؤتمر الاسلامي للحوار والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام ، وكذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد والمنتدى والتي تعكس مختلف أبعاد التعاون بين المؤسستين .
2 - يرحب باقتراح منتدى الشباب لزيادة وعى الشباب بثقافتة البرلمانية من خلال مشروع نماذج البرلمانات الوطنية الشبابية ، ويدعو البرلمانات الأعضاء والأمانة العامة للاتحاد إلى التعاون مع منتدى الشباب فى تنفيذ هذه البرامج .
3 - يؤيد مبادرة يوم الذكرى التى جاءت نتيجة لاجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي على مستوى كبار الخبراء الحكوميين الدوليين الذى نظمه منتدى الشباب بالتعاون مع الاسيسكو يومى 16 و17 مايو 2008 فى اسطنبول ، تركيا ، بهدف إحياء ذكرى الكوارث بفعل الإنسان التى لحقت بالمجتمعات الإسلامية خلال القرن العشرين ، ويؤيد كذلك البرامج الثقافية والفعاليات المشتركة التى تجرى فى إطار مبادرة للنهوض بالشباب المسلم إنطلاقا من روح التضامن الحقيقى وزيادة الوعى بالتهديدات والتحديات المحدقة بالعالم الإسلامي.
4 - يرحب بتطبيق العدالة بحق بلدة خوجالى وهى الحملة الدولية للتوعية المدنية التى انطلقت بمبادرة من السيدة ليلى عليوفا ، المنسقة العالمية لمنتدى شباب منظمة المؤتمر الإسلامى للحوار الثقافى ، وذلك فى إطار مبادرة يوم الذكرى المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بهدف نشر الحقيقة التاريخية للمذبحة الجماعية التى ارتكبتها القوات الأرمينية ضد المدنيين الآذربيجانيين فى بلدة خوجالى (آذربيجان) في 26 فبراير 1992م، ويدعو جميع البرلمانات الأعضاء لنشر الاعتراف بهذه الجريمة ضد الإنسانية وتأييد الحملة المذكورة على المستويات الوطنية والدولية .
قرار CNCL-13/PE-18
بشأن العمل الإسلامي المشترك لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يتابع بقلق بالغ تطورات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وما يصاحبها من تباطؤ وركود الاقتصاد والتجارة الدوليين، وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وبالأخص دول المجالس الأعضاء، وامتداد آثار هذا التباطؤ على قطاعات الاقتصاد الحقيقي من حيث الإنتاج والصادرات والعمالة والاستثمارات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج؛
وإذ يبدي قلقه المتزايد من لجوء البلدان المتقدمة إلى الإجراءات والسياسات الحمائية؛
واذ يحث دول المجالس الأعضاء على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي؛
واذ يدرك أن وتيرة وحدة الأزمات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة ومنها أزمة الغذاء، وأزمة الطاقة والأزمة المالية وغيرها، تؤكد عدم ملاءمة الهياكل الدولية القائمة لصنع القرار الاقتصادي للتصدي لمثل هذه الأزمات، وأنها بحاجة إلى إصلاح جذري للتعامل بفعالية أكبر مع مثل هذه الأزمات مستقبلا"؛
واذ يؤكد التوصيات التي خرج بها المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الخامس والذي استضافته جاكرتا من 1 إلى 4 مارس 2009:-
1- يعرب عن قلقه من الآثار السلبية بعيدة المدى للأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة على النمو الاقتصادي للدول الأعضاء في الاتحاد وفي منظمة المؤتمر الإسلامي ، على خططها للتنمية الوطنية، وموازين مدفوعاتها، وقدرتها على الحصول على التمويل الدولي العام والخاص، وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر.
2- يؤكد أهمية التصدي للاتجاهات الحمائية المتزايدة، وضرورة اضطلاع الاقتصادات المتقدمة بدور رائد في التصدي لهذه الإجراءات والاتجاهات.
3- يدعو إلى السما ح للدول النامية بالتمتع ب " حيز السياسات " الضروري الذي يتيح لها القدرة على تطبيق برامج التحفيز الملائمة لتنشيط اقتصاداتها المتضررة من هذه الأزمة.
4- يؤكد ضرورة تقليص إجراءات الدعم المضرة بالتجارة، والسماح لسلع البلدان النامية و البلدان الأقل نموًا، التي تمثل أهمية لها بالنفاذ بصورة فعالة إلى أسواق الدول المتقدمة.
5- يشيد بمستوى التنسيق القائم بين وفود دول المجموعة الإسلامية في مختلف المحافل الدولية كالأُمم المتحدة ومنظماتها وأجهزتها المختلفة بشأن التعامل مع الأزمة المالية.
6- يثني على الدعم الموصول الذي تقدمه الدول ا لأعضاء في الاتحاد وكذلك في منظمة المؤتمر الإسلامي لمؤسساتها . المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها، ويشجع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول الاتحاد و المنظمة على زيادة التنسيق والترابط بين الأجهزة الرقابية في الدول الأعضاء في المنظمتين ، وتعزيز تبادل المعلومات حول التدفقات المالية وتقديرات المخاطر في النظم المصرفية المختلفة.
7- يؤكد مجددا" ضرورة أن يحظى العالم الإسلامي بالتمثيل الملائم في جميع المداولات حول تأثير الأزمة المالية العالمية، والحاجة إلى توسيع هياكل صنع القرار الاقتصادي مثل مجموعة العشرين لتكون أكثر توازنًا واستجابة لمطالب الدول النامية، ودول مجالس الاتحاد ودول المنظمة على وجه الخصوص.
8- يشدد على أهمية إقامة نظام فعال للإنذار المبكر في إطار صندوق النقد الدولي لتفادي مثل هذه الأزمات مستقبلا"، وعلى ضرورة توفير موارد مالية إضافية في صندوق النقد والبنك الدوليين لمساعدة الدول النامية والدول الأقل نموًا على التعامل مع الآثار السلبية للأزمة.
9- يحث دول المجالس الأعضاء على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الشراكة الاقتصادية الجديدة من أجل الأُمة، وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين هذه الدول .
قرار CNCL-13/PE-19
بشأن
تخصيص مساهمات طوعية لصندوق التضامن الإسلامي لتمويل عملية التكافل والتضامن بين الدول الإسلامية عند حدوث الكوارث
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
1. يطلب من الدول الإسلامية ، الوفاء بالتزاماتها نحو تخصيص مساهمات طوعية لصندوق التضامن الإسلامي الذي أشار إليه البيان الصادر عن مؤتمر الاتحاد في دورته الثالثة بداكار ــ السنغال ( 4 مارس 2004 ) وذلك من خلال :
أ. دعوة اللجنة التنفيذية للاتحاد لتشكيل هيكل لتنظيم وإدارة عمل الصندوق .
ب. التنسيق بين الدول الإسلامية على المستويين الرسمي والشعبي، وخاصة بين منظمات المجتمع المدني .
ج. ضمان تبادل المعلومات الخاصة "بتوقع الكوارث " قبل حدوثها ، والتصدي لها فور وقوعها ، مع توفير الموارد المالية والبشرية لمواجهتها .
د. مطالبة الحكومات والبرلمانات في الدول الإسلامية بإصدار تشريعات تمنع التسبب في وقوع حوادث تضر بالإنسان والبيئة فيها ، كما تتضمن تحديد مسئولية الأفراد والمؤسسات التي تسببت في هذه الكوارث ، خاصة في ظل وجود الاتفاقيات الدولية التي تناولت مثل هذه القضايا كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري للمواد والنفايات النووية والتي تمت إدانتها من قبل المؤتمر الدولي الذي انعقد بكبنهاجن والذي حمل بعض الدول الصناعية الكبرى مسئولية التلوث الذي يسبب الكوارث البيئية في العالم.
2. يطالب
بدعم دول وسط وشرق أفريقيا ( القرن الأفريقي بكامله ) ، والتي تعاني من المجاعة والجفاف ، وإدراج ذلك ضمن جملة الكوارث التي يجب أن يشملها صندوق التضامن الإسلامي عند حدوث الكوارث .
3. يدعو الدول الإسلامية إلى المبادرة بالإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق والبلدان المتضررة من الجفاف والمجاعة.
4. يشجع منظمات المجتمع المدني في العالم الإسلامي على المساهمة في عمليات الإغاثة وتسهيل مهمتها وتوفير الحماية لها في ظل التضييق الذي يمارس عليها تحت دعاوي مختلفة مثل تمويل الإرهاب وهي بريئة منه بشهادة الجمعيات العالمية المستقلة .
5. يدعو للمساهمة الفعالة في دعم صمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه حصاراً ظالماً من خلال المساهمة في صندوق دعم فلسطين ، والذي تشرف عليه جامعة الدول العربية أو بأي وسيلة أخرى متيسرة .
قرار CNCL-13/PE 20
بشأن
حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م ،
إذ يسترشد بمبادئ وأهداف النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ،
وإذ يعقد العزم على تعزيز التعاون الدولي في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ،
وإذ يحيط علماً بالمادة 13 من بيان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام (1990)،
وإذ يدرك تأثير تدفق العمالة المهاجرة على الدول والشعوب المعنية ،
وإذ يرغب في إرساء قواعد من شأنها الإسهام في تحقيق التناغم في مواقف الدول من خلال قبول المبادئ الأساسية المتعلقة بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم .
وإذ يأخذ في الإعتبار الوضع الضعيف الذي كثيرا ما يجد العمال المهاجرون وأفراد عائلاتهم أنفسهم فيه ، والذي يرجع – من بين أسباب أخرى – إلى غيابهم عن دولهم التي ينتمون إليها، وإلى المصاعب التي قد يواجهونها ، والناشئة عن وجودهم في الدول التي يعملون بها .
وإذ يعرب عن اقتناعه بأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم ، لم يعترف بها بشكل كاف في العالم ، مما يتطلب توفير الحماية الدولية المناسبة لهم .
وإذ يأخذ في الحسبان حقيقة أن الهجرة ، غالبا ما تنشأ عنها مشاكل خطيرة لأفراد عائلات العمال المهاجرين وللعمال أنفسهم ، لاسيما بسبب تشتت الأسر .
وإذ يأخذ في الحسبان أيضاً أن المشاكل الإنسانية المرتبطة بالهجرة غالباً ماتكون أكثر خطورة في حالة الهجرة الدولية ،
واقتناعاً منه بوجوب تشجيع الإجراءات الملائمة من أجل منع عمليات التهريب والإتجار بالعمال المهاجرين والقضاء على هذه الظاهرة ، مع تأمين حماية حقوقهم الإنسانية الأساسية ،
• يشجع مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد على تعزيز الحماية للعمال المهاجرين داخل بلدانهم ، في إطار المهام التشريعية والرقابية وما يتعلق بالميزانية ، التي تمارسها المجالس عادة ً .
قرار CNCL-13/PE 21
بشأن
التضامن مع تونس
إن مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم 13 صفر 1432 هـ ، الموافق 18 يناير 2011م .
إذ يؤكد حق الشعوب في اختيار ما تراه مناسبا لإدارة شؤونها ، دون أي تدخل أو وصاية أيا كان نوعها ،
وإذ يشدد على أن الحقوق المدنية تشكل ركنا أساسيا من أركان حقوق الإنسان في المجتمعات المتحضرة ،
وإذ يعبر عن شديد حرصه على أمن تونس واستقرارها وضرورة عودة الهدوء والإنضباط إلى ربوعها :
1. يؤيد إختيار الشعب التونسي الواعي لطريقة إدارة بلاده ، ويدعم حقه في اختيار ممثليه .
2. يناشد كافة القوى التونسية وفئات الشعب التونسي ، التحلي بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس، حفاظا على أمن البلاد ومكتسباتها .
3. يطالب مختلف القوى الأجنبية ، من دولية وإقليمية بعدم التدخل في شؤون تونس الداخلية .