كان احتلال بلدة خوجالي أحدى أخطر الجرائم في حق السكان المدنيين التي حدثت خلال عقود من العدوان على أذربيجان وأكثر صفحة مأساوية من صفحات حرب كرباغ الأولى. قبل انطلاق الصراع كان سبعة آلاف شخص يعيشون في هذه البلدة الواقعة في منطقة ناغورنو كرباغ الأذربيجانية.

وأعتبارا من شهر اكتوبر 1991 أحاطت القوات الأرمنية المسلحة بهذه البلدة. وفي ليلة 25-26 فبراير 1992، وفي أعقاب قصف مدفعي عنيف لخوجالي قامت هذه القوات، بمساعدة وحدات من المشاة رقم 366 التابعة للقوات السوفيتية سابقا، بالاستيلاء على البلدة. وقام الغزاة بتدمير البلدة وأرتكبوا مذبحة فظيعة ضد سكانها المسالمين.

ونتيجة لهذه المذبحة تم طرد (5379) مواطنا من البلدة بالقوة، وأسر (1275) أخذوا كرهائن، (ولازال مصير 150من هؤلاء، ومن بينهم (68) أمرأة و (26) طفلا مجهولا حتي تاريخه)، حيث تعرضوا للتعذيب. وجرح (487) فردا، وأبيدت 8 عائلات إبادة كاملة، وفقد (130) طفلا أحد الوالدين، وفقد(25) آخرون كلا الوالدين، وتعرض (613) شخصا، من بينهم (63) طفلا، و(106) من النساء و(70) من كبار السن للقتل بطريقة وحشية.

وتدل جميع الحقائق الماثلة للاحداث المأساوية التي شهدتها خوجالي الأذربيجانية على أن الجرائم التي أرتكبت هناك لم تكن عملا عاديا أو عرضيا، ولكنه جزء أصيل من سياسة العنف الممنهج التي تتبعها أذربيجان. إن المذبحة المعتمدة لسكان بلدة خوجالي تمثل جريمة تنبع من سياسة الكراهية الأثنية والتفرقة العنصرية ضد الأذربيجانيين على مستوى الدولة في أرمنيا بهدف إبادة الناس بسبب إثنيتهم.

إن مذبحة خوجالي وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية والأبادة البشرية التي أرتكبتها أرمنيا أثناء عدوانها على جمهورية أذربيجان، تشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان، وخصوصا مواثيق جنيف للعام 1949، وميثاق منع ومعاقبة جريمة الأبادة البشرية، وكذلك العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي بشأن الحقوق الأقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق المناهض للتعذيب والمعاملة والعقوبات القاسية غيرالانسانية والمذلة، والميثاق الدولي بشأن إزالة جميع أشكال التفرقة العنصرية وميثاق حقوق الطفل وميثاق حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية.

وفي الوقت الراهن فقدأصدرت الهيئات التشريعية الوطنية في 17 دولة و 23 ولاية أمريكية قرارات ومقررات تدين مذبحة المدنيين في خوجالي وتعتبرها جريمة ضدالانسانية. وفي الوقت نفسه أصدرت منظمة التعاون الاسلامي ومجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، قرارات بيانات تدين بشدة الأبادة البشرية في خوجالي.

وفي حكمها الصادر في 22 أبريل 2010 توصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان إلى نتيجة مهمة فيما يخص الجريمة التي أرتكبت في خوجالي واصفة سلوك الغزاة للبلدة بأنه عمل ذوخطور خاصة قد يرقي إلى مستوي جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية".

وبالاضافة إلى أن أرمنيا مسؤولة كدولة عن أي أعمال مدانة دوليا بموجب الأعراف والمعاهدات المتضمنة في القانون الجنائي الدولي فان أعمالا معينة يتم ارتكابها في إطار صراع مسلح، بما فيها تلك التي حدثت في خوجالي، تعتبر جرائم جنائية دولية ويتم تحمل مسؤوليتها بصفة فردية أولئك الذين ساهموا في ارتكابها وشركائهم ومساعديهم. ولكن، وإلى اليوم، فان المتورطين مباشرة في مأساة خوجالي والجرائم الأخرى ذات الصلة مثل جرائم الحرب والجرائم ضدالانسانية لم تتم محاكمتهم في أرمنيا.

وفي اعترافه الساخر بالتورط في الجريمة نقل الصحفي البريطاني توماس دي وال عن وزير دفاع أرمينيا وقتها ورئيسها السابق سيرج سارجيان قولة "قبل خوجالي أعتقد الأذربيجانيين أن الأرمن أناس لايمكن أن يرفعوا أياديهم علي السكان المدنيين. ولكننا أستطعنا أن نكسر هذه الصفة النمطية". (توماس دي وال، بلاك جاردن: أرمينيا وأذربيجان خلال السلام والحرب، نيويورك ولندن، مطبعة جامعة نيويورك 2003، صفحة 172).

وقدتمت مواصلة الاستهداف المتعمد للسكان المدينيين الأذربيجانيين والجرائم ضد الانسانية في حقهم خلال العمليات العسكرية التي قامت بها أرمينيا اعتبارا من سبتمبر 27 وحتي 10 نوفمبر 2020. وقد استهدف أرمينيا عمدا السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية للمدن الأذربيجانية مثل غانجا و باردا و ترتر الواقعة على مسافة بعيدة من منطقة الحرب وذلك في 2020 كما حدث في 1992 مستعملة نفس تكتيكات الأرهاب، ولكن باستخدام أنواع حديثة من العربات المدرعة وراجمات الصواريخ والتي أدت إلى مذابح في أوساط الأذربيجانيين المسالمين. وتدل الأبادة البشرية التي شهدتها خوجالي في 1992 وقصف السكان المدنيين في 2020 بوضوح على انتهاج أرمينيا لسياسة العنف المتعمد ضد الأذربيجانيين.

وتعتقد جمهورية أذربيجان أن مواصلة اتخاذ الاجراءات على المستوي الوطني وفي إطار القانون الدولي الحالي ستنهى حالة الافلات من العقاب وتقديم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة أثناء عدوان أرمينيا علي أذربيجان إلى العدالة.

27 فبراير 2021