ومن أجل تصحيح عدم التوازن وخلق ظروف لوضع سعر سوقي للغاز على أساس العرض والطلب في السوق المحلي، قامت كازاخستان في الأول من يناير 2022 باستحداث نظام جديد لمبيعات الغاز بالجملة من خلال منصات تجارية الكترونية. وقد أدت الآلية السوقية الجديدة إلى حدوث زيادة فورية بمقدار الضعفين في سعر التجزئة لغاز البترول السائل وذلك من 50 – 60 إلى 110- 120 (تنغى) للتر الواحد.

وبسبب أن معظم النقل البري في منطقة منغستاو (Mangistau) يستخدم هذا النوع من الوقود فقد أعتبر كثير من سكان المنطقة الضرر الذي لحق بميزانيات العائلة أمرا غيرمقبول وكان نتيجة لذلك دخول بعض المنطقة في احتجاجات غيرمصرع بها في الثاني من يناير 2022.

ونظرا لانعكاس ذلك بشكل واسع في الوسائل الاعلامية الكازاخية والشبكات الاجتماعية فقد تجاوب معها رئيس جمهورية كازاخستان علنا من حسابه الخاص في تويتر ووجه حكومة كازاخستان "للنظر في الوضع من وجهة نظر الجدوي الاقتصادية في المجال القانوني." وفي الوقت نفسه جرى ايضاح "أن من حق المواطنين التعبير علنا عن مطالبهم للسلطات المحلية والمركزية، ولكن وفق القانون وخصوصا قانون التجمعات السلمية" وبدون انتهاك للنظام العام.

وأعلن رئيس وزراء جمهورية كازاخستان السيد أ- مامين في صباح 3 يناير 2022 أن "الحكومة ستنفذ جملة من التدابير لتنظيم سعر غاز البترول السائل". وأشار رئيس الحكومة إلى أن مالكي شبكات مبيعات الغاز بالتجزئة ستتمم مراقبتهم لحدوث أي انتهاكات في قانون مكافحة الاحتكار. كما أعلن أيضا "أن اجراءات ممنهجة سوف تنفذ لضمان استقرار الأسعار علي المدى الطويل ومنع المضاربة في أسعار الغاز وذلك عن طريق إقامة ممرات للأسعار. كما تحدث وزير الطاقة السيد م. ميرزا غاليف إلى وسائل الاعلام لتوضيح الموقف وللبحث عن حل للمشكلة الطارئة.

وبالرغم من ذلك تجمع سكان منطقة منغستاو وعددهم حوالي المئات في 3 يناير 2022 في ميدان بوسط مدينة أكتاو ( المركز الاداري للمنطقة ومدينة زانوزن يطالبون بتأمين خفض أسعار التجزئة للغاز إلى 50 تنغى للتر الواحد. وتجب ملاحظة أن ضباط وجنود الشرطة المنوط بهم حفظ الأمن والنظام لم يستخدموا القوة ضد المحتجين. وقد أجرى الحوار معم نائب رئيس الوزراء السيد توغزانف وحاكم المنطقة السيد أكيم. وبالرغم من ذلك قام بعض المحتجين بأعمال مخالفة للقانون مثل منع الحركة على طرق المدينة والمنطقة وتهديد السائقين وأولئك الذين ينوون شراء الوقود.

ولمواصلة الحوار مع المشاركين في أعمال الاحتجاج ولايجاد حل للمشكلة قامت الحكومة، بتوجيه من الرئيس، بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء حيث بدأت عملها في المنطقة. كما تم أنشاه مقر عمليات جمهوري للبحث عن حل للمشكلة يكون مقبولا للجميع لمصلحة الاستقرار في البلاد. وأكد رئيس الدولة "أن على المحتجين أن يتحلوا بالمسؤولية والاستعداد للحوار".

ونتيجة للمفاوضات مع ممثلي المواطنين المحتجين فقد أعلن في ظهر يوم 4 يناير 2022 أن اللجنة قررت خفض السعر إلى 50 تنغي للتر الواحد من الغاز. كما تمت الاستجابة لطلب المحتجين باطلاق سراح المعتقلين نتيجة لانتهاك القانون والنظام في اليومين السابقين.

وعلاوة على ذلك فان التأئيد لمطالب المحتجين في مدينتي زناوزن وأكاتو في 4 يناير 2022 حدث بها في مدن نورسلطان والماتي وشمكنت واتراو وغرب كازاخستان وفي عدد من المناطق الأخرى في البلاد. وقد قامت سلطات الحكومة المحلية بتحذير المنظمين والمشاركين في الاحتجاجات من مغبة انتهاك القوانين الخاصة بالتجمعات السلمية والتي تتطلب الابلاغ المسبق لأجهزة الحكومة المحلية.

ويجب ملاحظة أن الرئيس ت. توكاييف ينفذ في كازاخستان مفهوم "الدولة المستمعة" التي تقوم على تقوية آليات وممارسة الحوار بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني. كما تم تحرير التشريع الخاص بالتجمعات السلمية. وفي نفس الوقت فان لوكالات تنفيذ القانون سلطة اتخاذ الاجراءات اللازمة في حالات انتهاك القانون والنظام ووجود تهديد لسلامة المواطنين والمجتمع وذلك لضمان الانصياع لقوانين جمهورية كازاخستان.

وللاسف فان الاحتجاجات في مدينتي أكتاو والماتي تصاعدت في مساء 4 يناير 2022 وتحولت إلى شغب وأدت إلى حالات من الهجمات على الموظفين المدنيين وضباط تنفيذ القانون ومباني أجهزة الحكومة المحلية. وفي الوقت نفسه ظلت أعمال قوي الأمن منضبطة غاية الأنضباط الأمر الذي حال دون وقوع خسائر بشرية وجروح خطيرة.

ونظرا لتفاقم الوضع فقد وجه رئيس الجمهورية رسالة بالفديو دعا فيها المواطنين المشاركين في الاحتجاجات إلى عدم الاستجابة للاستفزازات من الداخل والخارج وتجنب المشاركة في مزيد من الانتهاكات للقانون والنظام.

وفي ليلة 5 يناير 2022، ولتأمين السلامة العامة وترسيخ القانون والنظام وحماية حقوق وحريات المواطنين وقع الرئيس توكاييف مراسيم لاعلان حالة الطوارئ في منطقة مانغستاو ومدينة الماتي اعتبارا من 5 يناير 2022 من الساعة 30 :1 صباحا وحتي الساعة 12:00 صباحا وحتي 19 يناير 2022.

وتشمل حالة الطوارئ على عدد من القيود المؤقته على حركة المواطنين وأنشطة الأفراد والكيانات القانونية وذلك لمصلحة السلامة العامة. وتأمل حكومة كازاخستان أن تؤدي اجراءات الطوارئ إلى استئناف الحوار البناء العريض بين أجهزة الدولة والمحتجين.

سفارة جمهورية كازاخستان