واعتبر المجلس في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن امتناع إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" عن الإفراج عن أبو حميد الذي أصيب بمرضه داخل السجون، وباقي الأسرى المرضى، وتمكينهم من تلقي الرعاية الطبية اللازمة، تعدياً صارخاً على حقوقهم، وتنصل من واجباتها بتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

وأكد أن ذلك يعتبر أيضا انتهاكا صارخا للمادتين (13، و15) من اتفاقية جنيف الثالثة اللتين تحظران على الدولة الحاجزة للأسرى، اقتراف أي فعل أو إهمال يعرض حياتهم للخطر.

ودعا المجلس الوطني البرلمانات في العالم وخاصة لجان حقوق الإنسان فيها، إلى إعلاء صوتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للضغط على حكوماتها للتدخل من أجل وقف معاناة الأسير أبو حميد وكافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وضمان الإفراج عنهم، انسجاما مع التزاماتها الواردة في اتفاقيات جنيف ذات الصلة.

وقال إن الأسير أبو حميد ليس الحالة الوحيدة داخل سجون الاحتلال التي تعاني وتحتاج الى تدخل طبي عاجل، بل هناك قرابة (600) أسير، من بينهم (4) أسرى مصابون بالسرطان، و(14) أسيرا على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عاما)، الأكبر سنا بينهم، وهناك أسرى مرضى آخرين، منهم: "خالد الشاويش، منصور موقدة، معتصم ردّاد، ناهض الأقرع"، علماً أنّ غالبيتهم يقبعون منذ اعتقالهم في سجن "عيادة الرملة"، وشهدوا استشهاد عدد من زملائهم على مدار سنوات اعتقالهم.

ودعا إلى إلزام سلطات الاحتلال بما جاء في الملحق الأول من اتفاقية جنيف الثالثة بالإعادة المباشرة إلى الوطن لجميع الأسرى المصابين بأنواع العجز أو المرضى الذين تصبح حالتهم مزمنة ولا يتوقع فيها شفاؤهم رغم العلاج، وهو ما ينطبق على الأسير أبو حميد والمئات من زملائه في سجون الاحتلال.

وأشار المجلس الوطني إلى أن السياسة الصحية والطبية الممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين، هي السبب في استشهاد المئات منهم داخل السجون وخارجها بعد تحررهم نتيجة أمراض مزمنة وخطيرة، ورثوها من تلك السجون التي تتدنى فيها الرعاية الصحية اللازمة وسوء الخدمات الطبية المقدمة للأسرى في إطار سياسة الإهمال الطبي المقصود وصولا إلى استفحال المرض الذي يؤدي إلى وفاتهم.

12 يناير 2022