المجالس: إن شعار الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد هو النمو والتطور ودور البرلمانات في تحقيق هذا الطموح والأمل. فكيف يتسنى للبرلمانات أن تجعل من النمو والتطور حقيقة ماثلة من خلال العملية التشريعية؟
معالى صالح قوجيل: للبرلمانات دور كبير ومباشر في تحقيق التنمية ورفع مستوى التطور والعصرنة... صلاحياتها الواسعة وآلياتها التشريعية والرقابية تكفل لها ممارسة دورها المحوري في تنفيذ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة... وذلك بالمساهمة في وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة من خلال اقتراح القوانين ذات الصلة، والمصادقة على تشريع أفضل الممارسات في توزيع الميزانية على القطاعات التنموية، بالإضافة إلى دراسة الأولويات ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع عن طريق المساءلة والزيارات الميدانية...

لقد اخترنا موضوع التنمية والعصرنة لمؤتمر الجزائر بالنظر إلى الحاجة الماسة للدول الإسلامية إلى نهضة تنموية حقيقية، نستثمر فيها مقدراتنا بما يخدم مصالح شعوبنا، وباعتبار أن المستقبل هو للعصرنة والرقمنة والمرافقة التكنولوجية في كافة المجالات... علينا الاعتبار من أخطاء الماضي وعدم التقوقع في ممارسات قديمة... العصرنة هي الطريق نحو عالم متجدد.. واجبنا أن نساير هذا التوجه بما يحفظ مميزاتنا وخصوصياتنا كعالم إسلامي له تاريخ حضاري متجذر مع التطور والتجديد والانفتاح.وفي هذا الإطار، أجدد التأكيد من هذا المنبر البرلماني الموقر، على استحالة تحقيق أي تقدم أو تنمية دون سيادة كاملة، والتي لا تتأتى بدورها دون دعم استقلالية القرار السياسي الوطني باستقلالية القرار الاقتصادي فعلا لا قولا، بممارسات حقيقية ومدروسة وملموسة، واثقة من مشروعية ونجاعة هذا الحق السيادي دون تراجع أو تشكيك. 

وهو التوجه الذي تتبناه الجزائر الجديدة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من خلال برنامج تنموي واعد، تتجسد فيه استقلالية القراران السياسي والاقتصادي بما يخدم مصلحة الشعب والدولة بعيدا عن كل أشكال التبعية أو السيطرة... وقد نتج عن ذلك عدة قرارات وإجراءات تصب في منحى تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، منبثقة عن دستور 2020 الذي صادق عليه الشعب الجزائري في الفاتح نوفمبر 2020، والذي كرس الممارسة الديمقراطية ، و فتح للجزائر آفاقا اقتصادية تليق بمرحلتها التاريخية الجديدة... آخر هذه القرارات مراجعة قانون النقد والقرض ليواكب الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي بدأنا نجني أولى ثمارها، وكذا المصادقة على نص قانون يتعلق بالاستثمار، يرافق الحركية الإيجابية التي يشهدها هذا القطاع في الجزائر الجديدة. 

المجالس: بالرغم من أن القضية الفلسطينية  قد بدأت خلال القرن المنصرم، إلا أن الشعب الفلسطيني المناضل لايزال يتعرض لأقسى أنواع الظلم، ويتم حرمان المصلين المسلمين من الدخول إلى المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لأداء شعائر دينهم الإسلامي بسبب قهر سلطات الاحتلال الإسرائيلي. كيف يرى، معاليكم، دور اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في تحقيق مزيد من التكاتف بين المجالس الأعضاء لنصرة الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني الأعزل؟
معالى صالح قوجيل: انتهاك حرمة المسجد الأقصى وإغلاقه في وجه المصلين، سلوك همجي، يضاف إلى الممارسات الشنيعة التي يعاني منها الفلسطينيون في صمت، مثل التشريد والاعتقال والتقتيل والتنكيل، ومصادرة الممتلكات والأراضي وتهجير السكان وبناء المستوطنات على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.. فهي منهجية استعمارية هدفها زرع اليأس والقنوط في صفوف الفلسطينيين ودفعهم نحو الاستسلام...  

القضية الفلسطينية كانت وستظل محور عملنا ونضالنا وقضيتنا الجوهرية.. لن يثنينا تراخي المجتمع الدولي تجاهها عن تقديم كل أشكال المساندة والدعم اللامشروط للشعب الفلسطيني إلى غاية استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس، وهذا طبقا للمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لقمة بيروت 2002.
وفي هذا السياق، أذكر بإعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية الواحدة والثلاثين التي احتضنتها الجزائر يومي 01 و02 نوفمبر 2022، والتي تصدرت القضية الفلسطينية جدول أعمالها...  إذ أشاد قادة وزعماء الدول العربية بالجهود العربية المبذولة في سبيل توحيد الصف الفلسطيني، ورحبوا بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على «إعلان الجزائر» المنبثق عن مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والذي انعقد يومي 12 و13 أكتوبر 2022 تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون... كما أكدوا على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة.
القضية الفلسطينية تتطلب الوضوح التام في المواقف، ونحن كبرلمانيين، بصفتنا ممثلين عن الشعوب التي ترتبط وجدانيا بقضية فلسطين والأقصى الشريف، نحمل مسؤولية المطالبة بهذا الوضوح، وكذا، إسماع صوت القضية للعالم عبر آليات الدبلوماسية البرلمانية، والعمل على تمتين اللحمة بين الأشقاء في فلسطين بعيدا عن الشقاق والفتن الداخلية التي يتغذى عليها الاحتلال...  وقد تجسد هذا، ولله الحمد، من خلال اتفاق الجزائر ... هذا اللقاء التاريخي الذي لم الشمل وأنهى الخلاف بين الإخوة من أجل تحقيق الوحدة وتركيز الجهود نحو مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بقلب واحد وصوت واحد، وذلك بعد مساعي وجهود سبقتها نوايا صادقة تجاه قضيتنا المركزية الأولى. 

لقد حرصت الجزائر على وضع حد لحالة الانقسام التي دامت بين الإخوة في فلسطين لسنوات طويلة... ينبع ذلك من تجربتنا التاريخية في مواجهة أكبر قوة استعمارية في العالم آنذاك، ومن نجاح ثورتنا، ثورة الفاتح من نوفمبر 1954، التي ارتكزت أولا على تحقيق الوحدة بين الجزائريين كأول وأهم خطوة لا بديل عنها لتحقيق النصر... 
وبصفتي مجاهد شاركت في هذه الثورة، شهدت عن قرب الحرص والإصرار على تجنب كل أشكال الخلاف، من خلال دعوة الجزائريين إلى الانخراط في هذه الحرب التحريرية الكبرى دون انتماءات سياسية أو فكرية أو عرقية، ودون حسابات لمصالح حزبية أو فئوية أو شخصية... وهو ما حقق القوة الوطنية الشعبية العظيمة التي هزمت استعمارا شرسا دام 132 سنة. 
اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قام بجهود تستحق الثناء في مجال الدفاع عن القضية الفلسطينية... سواء في إطار لجنة فلسطين للاتحاد ومؤتمراته العادية والطارئة... أو خلال مشاركاته في أنشطة المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية... كما أن وجوده الجامع للشعوب المسلمة بحد ذاته هو ضمان للوحدة الإسلامية التي نحتاج إليها في مثل هذه الظروف...علينا كمنظمة برلمانية فاعلة الاستمرار في طرح القضية الفلسطينية ومستجداتها في المحافل البرلمانية، وحث برلمانات العالم وأحراره على التصدي فعليا للاحتلال الإسرائيلي، ووقف المد الاستعماري الصهيوني في المنطقتين العربية والإسلامية. 
  المجالس: يشهد العالم الآن انحسار جائحة فيروس كورونا، فكيف تتصورون إعادة تنشيط العمل الإسلامي المشترك في إطار اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؟
 معالى صالح قوجيل:  لقد عانت الدول الإسلامية كغيرها من دول العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا.. الحمد لله انحسر هذا الوباء بفضل الله وجهود الدول والحكومات التي كيفت أوضاعها مع ما تطلبته إجراءات وتدابير الوقاية، وبفضل تفهم وتعاون وتضامن الشعوب... يجدر التفكير اليوم في كيفية التعافي من هذه المرحلة الحرجة، ورفع رهانات ما بعد الجائحة من أجل النهوض باقتصاديات دولنا لاسيما مع الغموض والتغيرات المتسارعة التي يعرفها النظام العالمي حاليا... 

يمكننا أن نعتبر هذه المرحلة فرصة للمساهمة في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي والتوجه نحو نظام جديد أكثر نفعا وأمانا وعدلا تجاه شعوبنا... وكذا، تكريس القيم العالمية الناجعة على غرار مبدأ عدم الانحياز الذي تنادي الجزائر بتعزيزه وفق توجه جديد بعيدا عن منطق ومفاهيم زمن الحرب الباردة، لاسيما مع تزايد الاستقطاب الدولي الحاد الذي لا يخدم مصالح دولنا ويعرقل تحقيق طموحات الشعوب نحو السلم والتقدم والتنمية والعدالة والسيادة... وقد تكون التغيرات التي شهدها العالم بعد مرحلة الوباء مناسبة لتجميع صفوف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتوحيد الرؤى للانخراط مجددا في الأطر التي تخدم مصالحها. 
البرلمانيون لهم دور كبير في هذا المسعى من خلال الآليات التشريعية والرقابية المتاحة... وفي إطار عالمنا الإسلامي، التضامن والتآزر في الشدائد قيمة عالية مستمدة من موروثنا الحضاري وتعاليم ديننا الحنيف.. يمكننا تجسيدها عمليا من خلال اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.. هناك الكثير مما يمكننا القيام به عن طريق التنسيق والتعاون بين البرلمانات لطرح البدائل المناسبة لخصوصيتنا، وحث حكوماتنا نحو تعزيز التعاون وتكثيف اتفاقات الشراكة في مختلف المجالات.  
  المجالس: يعيش الملايين من الأشخاص المهاجرين في ظروف عصيبة بعد أن اضطروا إلى مغادرة أوطانهم بسبب النزاعات والحروب والفقر والجوع. فكيف يمكن التعامل مع ظاهرة الهجرة هذه والنزوح، وخصوصا في بلدان اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؟
 

معالى صالح قوجيل: مسألة الهجرة والنزوح واللجوء تتشابك مع كافة التحديات المتجددة التي يواجهها العالم اليوم.. يتوقف حلها على مدى جدية تنفيذ سياسات فعالة ليس فقط للحماية والإدماج وإعادة التوطين، بل للقضاء جذريا على المسببات الحقيقية لهذه الظواهر التي تمس كرامة الأفراد وتهدد أمن واستقرار المجتمعات وترهق ميزانيات الدول.. من بين هذه الأسباب الاستعمار والإرهاب والتطرف العنيف، وكذا النزاعات والصراعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تراجع مستويات التنمية الاقتصادية، وتزايد وتيرة التغيرات المناخية التي تسلب مقومات الحياة وتنعش للأسف حركة الهجرة والنزوح من المناطق المتضررة...
وفي هذا السياق، علينا كبرلمانيين المساهمة في وضع الحلول النهائية من خلال دعم حق الشعوب في تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتبني الخيار السلمي في حلحلة النزاعات، وتكريس سياسة السلم والمصالحة الوطنية، وتعزيز الديمقراطية وتحقيق الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة، مع تبني مقاربة المصالحة والحوار واعتماد استراتيجية تنموية فاعلة كحلول ناجعة للقضاء على العنف والتطرف والإرهاب، خبرنا فاعليتها في تجربتنا الناجحة بالجزائر...

 إننا في الجزائر نرتكز في تعاطينا مع هذه القضايا وكافة القضايا العادلة في العالم، على ثوابت سياستنا الخارجية المؤسسة على مرجعيتنا النوفمبرية، والتي من أهم ركائزها مناصرة العدل والإنصاف، والحق في الحرية والسيادة، ومنها تنبع مساندتنا الكاملة لحق الشعوب قي تقرير مصيرها. 
انخراط اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في هذا المسعى يعطي البرلمانات فضاءا مناسبا للمساهمة في هذا الموضوع... لمسنا ذلك من خلال اهتمام مؤتمراته ولجانه المتخصصة بموضوع الهجرة واللجوء الذي يتواجد بانتظام في جداول أعمال الاتحاد... نتطلع إلى تجسيد أكبر للتعاون البرلماني الإسلامي من خلال تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية والمرافعة لصالح مقاربة شاملة ومتوازنة وتضامنية، تدرج فيها مصالح بلدان المصدر وبلدان العبور وبلد الوجهة بشكل متوازن ، مع الدفع نحو تكثيف التعاون وترقية الشراكة الاقتصادية بين دول الاتحاد، واستغلال الدبلوماسية البرلمانية لمناهضة الاستعمار وحل النزاعات...
    المجالس: أكد إعلان الجزائر الصادر عن الاجتماع السابع والأربعين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي احتضنه برلمانكم الموقر، ضرورة التعاون بين المجالس الأعضاء لمعالجة قضية التغير المناخي. كيف ترون إمكانية تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع؟
معالى صالح قوجيل: طبعا.. يجدر بنا رفع مستوى التعاون بين مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد لمعالجة مسألة التغير المناخي التي تعصف بدول العالم بدرجات متفاوتة... للأسف أكثر الشعوب تضررا من تداعياتها تقع في دائرة الدول النامية لتزيد من أعبائها الاقتصادية في مواجهة هذا الخطر العالمي الداهم...  إن مواجهة التغيرات المناخية يتوقف على مدى احترام الدول للالتزامات المنبثقة عن دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكذا القضاء على الأسباب ومنها الاستغلال الجنوني للثروات الطبيعية، والسباق الاقتصادي غير المتكافئ، مع تحمل الفاعلين للمسؤولية كاملة من خلال التصحيح الجاد لكل الانحرافات التي أدت إلى هذا الوضع البيئي الخطير....
البرلمانات طرف مشارك في مؤتمرات الأطراف، طرح خلالها البرلمانيون مقارباتهم ومبادراتهم... وكافة الحلول الممكنة تتجسد في قوانين وتشريعات يصادقون عليها... فدورنا مهم وواضح... وبإمكان اتحاد المجالس أن يشكل إطارا جامعا وموجها لهذه الجهود... وناطقا بالحق في هذه المسألة التي يتم فيها استنزاف دولنا وشعوبنا... كما نتبادل الخبرات ضمن نشاطات الاتحاد ونبلور مواقف موحدة تخدم مصالحنا وتقلص من تداعيات التغير المناخي على اقتصادات دولنا...    
في الأخير، اسمحوا لي أن أرحب بأعضاء اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالجزائر، بمناسبة انعقاد المؤتمر السابع عشر للاتحاد والاجتماعات المصاحبة له في الفترة من 26 إلى 30 يناير 2023... نعتز باحتضان هذه الفعالية البرلمانية الهامة، فنحن في الجزائر نفتخر بانتمائنا الحضاري إلى العالم الإسلامي، ونعتز بتمسكنا بديننا الإسلامي السمح، ليس فقط في الجزائر المستقلة التي حرصت على تدوين هذا الانتماء الثابت في كافة دساتيرها منذ أول دستور صادق عليه الشعب الجزائري في 08 سبتمبر 1963، بل قبل ذلك بكثير..

لقد حاربت الجزائر استعمارا متمرسا في سحق الهويات الحضارية، واستغلال الأديان لتطويق النور الذي تهتدي به الشعوب نحو حريتها وكرامتها وخنق توقها الفطري إلى الحرية... من أجل ذلك كان جهادنا، ولأجل ذلك توج بنصر مبين، تحررت به الأرض والدين أيضا.. فقد حررت ثورة أول نوفمبر 1954 المظفرة الجزائريات والجزائريين، ومكنتهم من ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية بعد أن سطا الاستدمار الفرنسي على حقهم هذا لأزيد من قرن.... وكما تعلمون، فإن الفكر الاستعماري الاستدماري قائم على تحويل التطرف والتعصب والإرهاب إلى كيانات دينية، وذلك بهدف محاربة الوسطية في الدين الإسلامي ... وعليه، نواصل اليوم هذه المعركة من خلال دعمنا وثباتنا على الوسطية الدينية، المبنية على قيم الرحمة والتعاون والكرامة والحرية، واحترام الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير.