سعادة السيد حبيب مكي هاشم ، عضو مجلس الشورى بمملكة البحرين، كان ضمن المشاركين في الندوة التي نظمتها الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالتعاون والتنسيق مع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وكانت الندوة بعنوان "الدور المتغير للبرلمانات في عملية الموازنة". وجرت فعاليات الندوة بمدينة أفيونكاراهسار التركية في الفترة من 23 – 25 سبتمبر 2010. فقد كتب سعادته هذا المقال خصوص ل "المجالس" حيث أوضح المراحل المختلفة التي تمر بها الميزانية خلال العملية البرلمانية.

- كل مؤسسة عامة أو خاصة لا بد من أن تكون لها ميزانية – وحيث أن المجالس البرلمانية مؤسسات تشريعية فلها ميزانية. والميزانية وثيقة تحضرها الأمانة العامة بكل مجلس (برلمان) على شكل مشروع تتضمن الإيرادات المقدرة تحصيلها (تحويلها) والمصروفات المقدرة إنفاقها لفترة معينة (سنة مالية)، ومن تلك الوثيقة يمكن للباحث أو المطلع أن يستشف من خلال الأرقام الواردة فيها السياسة العامة للبرلمان.
فعلى سبيل المثال في المجلس الوطني البحريني (سواء مجلس الشورى أم مجلس النواب) نرى أن الميزانية تتألف من:
1. تقديرات للإيرادات المطلوبة والتي تخصص وترصد ضمن الميزانية العامة للدولة.
2. تقديرات للمصروفات مبوبة حسب أبواب الميزانية العامة للدولة (المتكررة والمشاريع إذا وجدت).
3. المبالغ المخصصة كإيرادات وكذلك المصروفات المعتمدة للسنة المالية المنقضية .
4. المبالغ الفعلية من إيرادات ومصروفات للسنة المالية قبل المنقضية.
5. أهداف البرامج والفعاليات المشمولة في ميزانية المجلس مرفقة بمذكرة توضيحية.
وبذلك تكون الميزانية هديًا للأمانة العامة لتحديد البرامج والفعاليات التي يشارك فيها المجلس الوطني مع الأخذ في الاعتبار استغلال الموارد المعتمدة والصرف فيها بكل كفاءة وفعالية .
- إن ميزانيات المجالس البرلمانية يحكم إعدادها ومناقشتها وإقرارها، تنفيذها والرقابة على تنفيذها نصوص دستورية وقانون الميزانية العامة وكذلك اللوائح الداخلية بالمجالس وإضافة إلى قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية (الرقابة المستقلة في مملكة البحرين).
تمر الميزانية بمراحل مختلفة بدءًا من مرحلة الإعداد ومنتهية بمرحلة إقرار حساباتها الختامية من جانب البرلمان.

أ‌- مرحلة إعداد الميزانية:
تتولى الأمانة العامة مختلفة بالإدارة المختصة تحضير مشروع الميزانية بوضع التقديرات للمصروفات مشفوعة بالبيانات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وطبقًا لمجموع التقديرات المطلوبة كمصروفات تقدر المبالغ المطلوبة تحويلها من الدولة كإيرادات في الميزانية والتي عادة ما ترصد في الميزانية العامة للدولة برقم واحد تحول إلى البرلمان على دفعات طوال السنة المالية المعنية .

ب‌- مرحلة اعتماد الميزانية :
تعتبر مرحلة اعتماد الميزانية مرحلة مهمة حيث أنها المرحلة السابقة على مرحلة تنفيذها، فتحال الميزانية بعد الإعداد إلى اللجنة المختصة في البرلمان (لجنة الشؤون المالية والاقتصادية) فتقوم بدراستها ومناقشتها وتقديم عرض للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي تراها اللجنة، ثم تعرض على المجلس ليأخذ دورة في مناقشتها وإبداء رأيه عليها قبل اعتمادها. إن مرحلة اعتماد مشروع الميزانية من جانب البرلمان (كما جاءت من الأمانة أو بعد تعديلها) تعتبر مرحلة جديدة من مراحل عمر الميزانية حيث يضعها موضع التنفيذ .

ت‌- مرحلة تنفيذ الميزانية:
بعد اعتماد مشروع الميزانية من قبل البرلمان، تأخذ الأمانة بتنفيذ الميزانية وذلك بطلب تحويل المبالغ المرصدة كإيرادات من جانب الحكومة، والبدء بالإنفاق منها على المصروفات في الحدود الواردة في اعتمادات الميزانية.

ث‌- مرحلة الرقابة على تنفيذ الميزانية:
تعتبر مرحلة الرقابة المالية منهج علمي شامل يتطلب التكامل والاندماج بين المفاهيم القانونية والاقتصادية والمحاسبة والإدارية، بهدف التأكد من المحافظة على المال المقدر، ورفع كفاية استخدام وتحقيق أكبر قدر من الفعالية في النتائج المتحققة.

هناك أنواع من الرقابة المالية تتمثل في :
رقابة داخلية:
عادة ما تتكفل بها الأمانة العامة للبرلمان بالاعتماد على توظيف مدقق داخلي تابع للأمين العام أو رئيس المجلس يقوم بمتابعة ومراقبة تنفيذ الميزانية كما هي مرصودة ومعتمدة دون تجاوز للمبالغ المعتمدة، ويتأكد من أن المبالغ المصروفة مطابقة للقواعد المالية المقررة إضافة إلى الإشراف على إعداد حسابات شهرية وربع سنوية وسنوية للمتابعة.
رقابة خارجية: (الرقابة المستقلة) :
إما أن يقوم بها ديوان الرقابة المالية- أو شركة تدقيق مهنية معترف بها في الدول التي لا يوجد بها ديوان للرقابة المالية، وتنحصر المهمة في رقابة تنفيذ الميزانية، والتأكد من أن عملية الإنفاق قد تمت على النحو الذي أجازه البرلمان وطبقًا للوائح والقوانين المالية المعمول بها ، كما يقدم الديوان أو الشركة تقريرًا سنويًا عن كل الحسابات الختامية للأمانة مبينة فيها الملاحظات إن وجدت.

الرقابة البرلمانية:
تعرض الحسابات الختامية للمجلس وكذلك تقرير ديوان الرقابة المالية (المدقق الخارجي على اللجنة المختصة بالبرلمان لدراستها ومناقشتها، ورفع ملاحظاتها ومقترحتها للمجلس الذي يقوم بدوره بالاطلاع عليها ومناقشتها ثم إبداء الرأي فيها .
من ذلك يتضح مدى أهمية الميزانية للبرلمانات لوضع خططها وبرامجها وفعالياتها في صور مالية، والتأكد من أ، تلك الخطط والبرامج والفعاليات قد نفذت كما هي مقرة ومدرجة بكفاءة وفعالية.