نحن رؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في الدورة السابعة للاتحاد المنعقدة في بالمبانغ – جمهورية إندونيسيا في الفترة من 30-31 يناير 2012 والتي استضافها مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا وأحاطنا بكرم الضيافة نعلن الآتي:

الديمقراطية

استرشادا بالمبادئ السامية للمفاهيم الإسلامية حول العدل والشورى والقيم الأخلاقية والمساواة أمام القانون، ووفقا للسنة المحمدية التي استنها رسول المولى عز وجل صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي مارس الشورى مع أصحابه، نقر بأهمية تنفيذ الحكم الرشيد للدولة الذي يجسد آمال الأمة،

1. نؤكد التزامنا بالمبادئ السامية لعقيدتنا التي تحمل بين ثناياها قيم السلام، والرحمة، والتسامح، والمساواة، والعدل والكرامة الإنسانية للأمة ولسائر البشرية. ومن ثم، نقرر اعتزامنا العمل على تعزيز السلم والعدل والرخاء المشترك والديمقراطية.

2. نلتزم باتخاذ ما يلزم من خطوات أخرى لتعزيز الوجود والأدوار التي يضطلع بها اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي باعتباره منبراً من المنابر يعلنون من خلاله المصالح المشتركة للعالم الإسلامي أمام المجتمع الدولي.

3. نرحب بما حققته بعض الدول الأعضاء في الاتحاد في مجال الانتقال السلمي للسلطة وندعوها إلى دعم عملية التوحيد الجارية دعماً بناءً، وفقا للقواعد والأعراف المرعية، على أن يتم هذا من خلال تقاسم أفضل الممارسات والدروس المستفادة في تعزيز القيم العالمية للديمقراطية، وحقوق الإنسان، وفقا للمفاهيم الإسلامية السامية، وحفاظاً على السيادة والوحدة الوطنيتين، فإننا نرفض أي تدخل أجنبي قد يكون له تأثير مدمر على الأمن الوطني والدولي.

4. نقرر تعزيز دور الاتحاد في دعم التعاون بين البرلمانيين فضلا عن الإسهام في تنمية الأمة.

5. نقر تماما بما لا يمكن إنكاره أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء من منظمة التعاون الإسلامي يرتبط في معظم الأحوال بما يزيد عن مليار مسلم في العالم فضلا عن ارتباطه بقضايا الإسلام الأخرى ذات الصلة، ومن ثم بات ضروريا الحاجة إلى تعزيز اتحاد شامل متّحد قائم على الفكر، وكذلك الحاجة إلى بناء اتحاد أكثر قوة وقادر على استيعاب البلدان التي بها جماعات إسلامية في داخل المنظمة. وبناء عليه، يتعين اتخاذ قوة الدفع النابعة من النظام الأساسي للاتحاد المعدل أخيراً ، كفرصة استراتيجية لتحسين أداء الاتحاد.

6. نظراً لحاجتنا لوجود اتحاد أقوي ، نؤكد مجددا التزامنا بالتنفيذ الكامل لقرارات الاتحاد التي اعتمدت بالإجماع.

7. نؤكد في إطار الحوار، الحاجة إلى تعزيز التفاهم المشترك بين الطوائف الدينية لتنمية الإحساس بالاحترام المتبادل والمساواة، فضلا عن بناء استقرار اجتماعي سياسي، ونحن ندرك أيضا أنه لتبديد أفكار كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا) و كراهة الغرباء، فإنه يتعين أولاً - وقبل كل شيء - إجراء حوارات ثقافية مشتركة خاصة بين البرلمانات الإسلامية والغربية، على أن يتم ذلك في إطار مؤسسي وتعاون متبادل.

8. نقر بأن الحوار بين العقائد والثقافات، يتعين استخدامه في تعزيز قيم و مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الدينية للأقليات المسلمة. وعلاوة على ذلك، يتعين على هذه المنابر أن تشجع على المزيد من التفاعل والاتصال السلميين بين مختلف المجتمعات.

9. ندرك الدمار الشديد الذى تخلفه النزاعات بين أتباع مدارس الفكر الإسلامي المتنوعة، وما يتركه من آثار على تضامن وحدة الأمة الإسلامية قاطبة.

10. نتطلع إلى تعزيز الفهم المتبادل والتسامح والاحترام بين أتباع مدرسة الفكر الإسلامي بطريقة تسمح بالإسهام بدعم عرى وروابط الأخوة بين المسلمين، نظرا لأنهم جميعا يتقاسمون نفس العقائد ونفس الالتزامات وذلك لتنفيذ تعاليم الإسلام.

السلم والعدل

11. نؤيد المطالبة بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967م بما في ذلك القدس الشريف كعاصمة لها، إلى جانب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، وندين الإجراءات الإسرائيلية لتهويد القدس الشريف. ونعرب أيضا عن قلقنا البالغ إزاء الأوضاع الحرجة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب الأوضاع الحرجة لحقوق الإنسان والأمن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، نتيجة استمرار إسرائيل في الاحتلال العسكري والإجراءات غير المشروعة والاستفزازات ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه، ونطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين الفلسطينيين ، خاصة الوزراء والنواب وعلى رأسهم معالي الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، ونحث المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل من أجل تأمين عودة الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية إلى ديارهم وتمتعهم بحقوقهم الإنسانية المشروعة.

12. ندعو جميع المجتمعات الدولية إلى تقديم أنواع المساندة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية وضمان حرية تنقل الفلسطينيين بما في ذلك فتح مطار غزة وميناءها البحري وربطها بالضفة الغربية. وفي هذا الصدد نلتزم بتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة الخاصة بفلسطين، بما في ذلك القرار الخاص بمسألة زيارة غزة من جانب رؤساء مجالس الاتحاد للتعبير عن مواقفنا البرلمانية بشأن تلك المسائل.

13. نعرب عن تأييدنا الفعال لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولتهم المستقلة بعضوية كاملة في الأمم المتحدة. ونرحب بانضمام فلسطين إلى عضوية اليونسكو، واستثمار هذا الوضع باعتباره فرصة ذهبية للحصول على العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية الأخرى مثل منظمة الصحة العالمية .

14. نشجع الدول الأعضاء في الاتحاد والمجتمعات الدولية الأخرى على مضاعفة مساهمتها في وكالات الأمم المتحدة. حيثما يكون لفلسطين عضوية مع بذل جهود جماعية من أجل تحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني فضلا عن تعويض ما خسره من مساعدات من جانب حلفاء إسرائيل .

15. نعي مسعانا نحو تعزيز الجهود المبذولة لدعم الاستقرار الإقليمي والدولي، ونؤكد مجددا بقوة أن مسألة الاستقلال هي حق من حقوق كل دولة، ومن ثم يتعين التخلص من الاحتلال الأجنبي والعمليات العسكرية وجميع أشكال الاستعمار من أجل سيادة كل أمة وكل دولة.

16. ندعو المجتمع الدولي لا سيما في الدول اعضاء الاتحاد إلى دعم جهود نزع السلاح العالمية بغية إيجاد عالم خال من أسلحة الدمار الشامل- وبصفة خاصة الأسلحة النووية- وفي هذا الصدد، نرى أن المصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية، هي بمثابة جهد نبذله من أجل تعزيز عالم خال من الأسلحة النووية. ونحن من جانبنا نقر بالحقوق غير القابلة للتصرف لكل بلد في استخدام طاقته وتكنولوجيته النووية في الأغراض السلمية، بما في ذلك سياستها وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي. ونعرب عن قلقنا إزاء القيود التي تفرضها بعض الدول على التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وندين بقوة العمليات الإرهابية التي استهدفت عدداً من العلماء الإيرانيين العاملين في هذا المجال.

17. نقر بالحاجة الملحة إلى تعزيز دور المرأة في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ونعترف بأن مشاركة الجنسين جنبا إلى جنب مع برامج تمكين المرأة تعد أمرا حيويا وهاما لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ونؤكد أن المساواة بين الجنسين في توزيع صلاحيات السلطة كفيلة بمضاعفة الجهود في تحقيق الأهداف الإنمائية الرئيسية، بما في ذلك الحد من الفقر ورعاية الأطفال.

18. نقر أيضاً بـأن المرأة متساوية مع الرجل من حيث الكرامة الإنسانية وتتمتع بنفس الحقوق كما أن عليها واجبات تؤديها وفقا لما جاء بالقرآن الكريم والسنة المطهرة ، وتحقيقا لهذا الهدف، فإن أي تثبيط للجهود المبذولة نحو تمكين المرأة يعتبر منافيا للقيم الإسلامية والإنسانية. ومن ثم نحث دول البرلمانات الأعضاء في الاتحاد على النهوض بالتشريعات الوطنية المعنية بحقوق المرأة، ونشجع جميع المسلمين على تنمية أفكارهم وحكمتهم للإقرار بالوضع المتكافئ للكرامة الإنسانية للرجل والمرأة.

التضامن والرخاء بين المسلمين

وإذ نعي تماما أن ديننا الإسلامي يضم بين ثناياه معظم القيم المتقدمة للصداقة والتعاون والتضامن. كما ندرك أن المسلمين في جميع أرجاء العالم الإسلامي يتقاسمون نفس التراث الثري المشترك الكفيل بدعم العلاقات الودية بين المجتمعات الدولية في داخلها ونؤمن بأن روح التضامن الإسلامي والصداقة تشكل أساسا لتطلعات مشتركة، نقرر:

19. تعزيز التعاون المشترك بين البلدان الإسلامية اليوم باعتبار ذلك خطوة لا غنى عنها في مواجهة التحديات العالمية الأخيرة بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والمالية.

20. اهتداءً بالقرآن الكريم الذي يطالب المسلم بتحقيق الوحدة والترابط طبقا لما ورد في نص الآية الكريمة: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) ، وبالإعراب عن بالغ القلق والحذر إزاء القضايا التي تواجه إخواننا المسلمين مثل الأزمة الإنسانية في فلسطين والمجاعة في القرن الإفريقي وحراك الشعوب في العالم الإسلامي والظروف المعيشية للأقليات المسلمة في مناطق غير إسلامية وأوضاع المرأة المسلمة، ندعو جميع الدول أعضاء الاتحاد إلى الوقوف صفاً واحداً لمعالجة القضايا آنفة الذكر.

21. ندرك أن تعزيز وتقوية العلاقات الودية والتعاون بين الدول أعضاء الاتحاد ينبغي أن تقوم على المساواة والاحترام المتبادل وفقاً للمبادئ الإسلامية والأعراف الدولية المتفق عليها. بيد أنه يتعين أيضا ممارسة هذا الجهد لدعم حقوق الأشقاء والشقيقات المسلمين الذين يشكلون أقليات في دولهم بغية الإسهام بفاعلية في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.