نحن رؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة بمدينة بالمبانغ ، جمهورية إندونيسيا يومي 7 و 8 ربيع الأول 1433هـ ، الموافق 30 و 31 من شهر يناير 2012م، تحت شعار ديمقراطية – عدالة – ازدهار ، ناقشنا التطورات والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي المدرجة على جدول أعمال الدورة وقررنا مايلي:

أولاً: القضية الفلسطينية:

1. نشدد على أن قضية فلسطين - باعتبارها لب الصراع في الشرق الأوسط - يجب أن تظل القضية الرئيسية التي على الدول الأعضاء اتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنها في المحافل الدولية ، حتى تتحق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والمتمثلة في التحرر من الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على تراب فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

2. نؤيد بقوة طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضواً كاملاً في الأمم المتحدة المقدم من جانب منظمة التحرير الفلسطينية .

3. ندين الجرائم المستمرة التى ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين، خاصة قطاع غزة، والتى راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من الأبرياء في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطينى ، و نطالب بمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين على كل جرائم الحرب التي ارتكبوها في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونندد باستمرار ممارسات عزل وحصار الشعب الفلسطينى والإجراءات القمعية الإسرائيلية القائمة على الاغتيال والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضى وإقامة المستوطنات وبناء جدار الفصل العازل ، وندعو إلى تحركات واسعة من أجل أنهاء الحصار ، كما نطالب بسرعة التحرك لإنجاز عمليات إعادة الاعمار لقطاع غزة وإزالة آثار العدوان الإسرائيلى الهمجى من معالمه .

4. نؤكد على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطينى ومقاومته الباسلة وتصميمه على مواجهة العدوان الإسرائيلى لاسترجاع جميع أراضيه المحتلة ، ونرحب باتفاق الفصائل الفلسطينية بشأن إنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية ، وصولاً إلى رص الصف وتوحيد الموقف من أجل التمكن من تحقيق الأهداف الوطنية ، بما في ذلك حق العودة لكل الفلسطينين. وننوه بجهود جمهورية مصر العربية التي أفضت إلى توقيع اتفاقية القاهرة بتاريخ 4/5/2011.

5. نرفض بقوة، مشروع إعلان إسرائيل، مدينة القدس المحتلة ، عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي ، باعتبار هذا المشروع عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وغيرالقابلة للتصرف ، ونعلن مدينة القدس الشريف عاصمةً روحيةً للعرب والمسلمين وعاصمةً أبديةً لدولة فلسطين .

6. ندين بشدة استمرار أعمال الحفر والهدم التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى تحت المسجد الأقصى وحوله باعتبارها تمثل مساساً صارخاً بالمقدسات الإسلامية وبوضع مدينة القدس الشريف، وندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية الكاملة، وممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل من أجل وضع حد لتصرفاتها غير المشروعة. ونعلن رفضنا لكافة الاجراءات الإسرائيلية التى تستهدف الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس وتعمل على تهويدها.

7. نعلن تشكيل لجنة برلمانية دائمة باسم (لجنة فلسطين) تتكون من ثلاثة عشر مجلساً عضواً في الاتحاد، ونرحب بدعوة تركيا لاستضافة الجلسة الأولى لهذه اللجنة .

8. ندين بشدة سياسة إسرائيل الاستيطانية التوسعية، ونؤكد ضرورة وقف جميع أعمال الاستيطان والتدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التى تهدف إلى تغيير الوضع القانونى لمدينة القدس وتركيبتها الديموغرافية ، ونطالب مجلس الأمن الدولى بسرعة التحرك لإزالة المستوطنات الإسرائيلية وفق قراره رقم (465)، والتأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها .

9. نشيد بجهود الجانب الفلسطيني التي أدت إلى الإفراج عن أعداد كبيرة من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية ، ونطالب بضرورة ضمان حقوق السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم ، وندين بشدة ممارسات الكيان الإسرائيلي المتمثلة في إعتقال الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من نواب المجلس وشخصيات برلمانية وسياسية فلسطينية ونطالب بالإفراج الفوري عنهم .

10. نطالب بتجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي بسبب اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين وعدم احترامها للقوانين الدولية من خلال انتهاك حقوق البرلمانيين الفلسطينيين وحرية عملهم .

11. نؤكد على ضرورة تنفيذ القرار الخاص بزيارة وفد من رؤساء مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد لغزة ونطلب من معالي الدكتور مرزوقي علي بصفته رئيساً للاتحاد ، متابعة الموضوع.

ثانياً – العراق:

1. نعرب عن الارتياح لجلاء القوات الأجنبية عن الأراضي العراقية واستعادة العراق لسيادته الوطنية.

2. ندعو الدول الأعضاء في الاتحاد لدعم جهود الجمهورية العراقية لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق، وتحقيق المصالحة الوطنية ، ونرحب بقرار عدد من حكومات دول المجالس الأعضاء بشأن استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في العراق، كما ندعو بقية الدول الأعضاء إلى فتح أو إعادة فتح سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في بغداد .

ثالثاً - لبنان :

1. نؤكد على حق لبنان المشروع فى المقاومة من أجل استكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة والدفاع عن سيادته وأمنه وثرواته الوطنية المهددة من جانب الكيان الإسرائيلي .

2. نعرب عن تضامننا مع لبنان والعزم على الاستمرار في التعاون معه ، حتى يتمكن من بسط الأمن والاستقرار في ظل الوحدة الوطنية .

3. ندعو الدول الإسلامية لتحمل مسئولياتها فى إعادة إعمار لبنان وبناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية الغاشمة عليه .

رابعاً – سوريا:

• نؤكد دعم حق سوريا في استعادة الجولان العربى السورى المحتل ، ونشيد بصمود المواطنين السوريين في الجولان وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية ، كما نؤكد على أن قرارات إسرائيل بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل ، باطلة ومغايرة للقوانين الدولية.

خامساً: السودان:

1. نؤكد على مساندتنا للسودان في مواجهة كل التهديدات الخارجية ، ونتضامن معه في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره ، ونثمن عالياً كل الجهود الخيرة المبذولة إقليمياً ودولياً لإحلال السلام في دارفور ، وندعو المجتمع الدولي للوفاء بكافة التزاماته المعلنة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في السودان.

2. نرحب بتوقيع حكومة السودان والفصائل المسلحة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور ونقدر عالياً الدور البناء الذي قامت به دولة قطر الشقيقة و جميع الأطراف من أجل إنجاز هذه الوثيقة التي أرست قاعدة متينة للأمن والاستقرار والتنمية .

3. نطالب الدول الإسلامية بزيادة مساعداتها التنموية ، المالية والفنية ، لمعالجة جذور المشكلة.

4. نعلن رفضنا لقرار المحكمة الجنائية الدولية ، الصادر في 4/3/2009 والمتضمن مذكرة توقيف بحق فخامة الرئيس عمر حسن البشير وندعو إلى إلغاء هذا القرار بصورة نهائية وغير مشروطة .

سادساً: الصومال:

1. نحث جميع أطياف الشعب الصومالي على تحقيق مصالحة وطنية شاملة ، حتى يمكن إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد ، والمحافظة على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه واستقلاله .

2. ندعو إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي العاجل للشعب الصومالي لمواجهة المجاعة التي اجتاحت البلاد وأودت بحياة الآلاف .

3. ندعو إلى الوقف الفوري لاعمال القرصنة ، التي أصبحت تهدد الأمن والسلام وحرية الملاحة الدولية، ونناشد الدول الإسلامية مد يد العون للصومال في مواجهة هذه الظاهرة.

سابعاً: الاستخدام السلمي للتقنية النووية:-

• نؤكد حق جميع البلدان في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، بما في ذلك سياساتها المتعلقة بدورة الوقود النووي ، وفقاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ونعرب عن قلقنا ازاء القيود المفروضة من قبل بعض الدول ، على التعاون الدولى في مجال البحث ونقل المعدات والمواد والتكنولوجيا من اجل الأستخدامات السلمية للطاقة النووية ، هذه القيود التى تتعارض مع المادة الرابعة من اتفاقية حظر الأنتشار النووي ، ونستنكر تصاعد الضغوط والتهديدات التى تمارس لمنع هذا الحق القانوني أينما ظهرت ، ونشدد على ضرورة تسوية الخلافات باستخدام السبل الدبلوماسية السلمية .

ثامناً: إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل:-

• نعرب عن قلقنا الشديد إزاء القدرات النووية الإسرائيلية والتهديدات الناجمة عنها ، ونؤكد على ضرورة إخضاع إسرائيل لفتح منشئاتها وبرامجها النووية للمراقبة والتفتيش، وذلك طبقا للقواعد الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك ضرورة انضمامها إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وأخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ، باعتبار أن ذلك يشكل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ويمكن من تجنب ممارسة ازدواجية المعايير في التعامل الدولي.

تاسعاً: قبرص:

1. ندعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة الظالمة المفروضة عليها، وتدعيم وتعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في جميع المجالات. ونؤكد من جديد على تفعيل القرارت السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن المسألة القبرصية وكذلك قرارات اتحاد المجالس للبلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .

2. نرحب بالرغبة التي أبداها الجانب القبرصي التركي ، وتركيا في ايجاد تسوية سياسية قابلة للاستمرار ومتفقة مع خطة الأمين العام للأمم المتحدة .

3. ندعو اليونان إلى ضرورة احترام حقوق الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ودوديكانيز ، ونطالبها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون تخريب المساجد ودور العبادة ومقابر المسلمين في تلك المنطقة.

عاشراً – جامو وكشمير :
• ندعو إلى إيجاد تسوية سلمية لقضية جامو وكشمير تتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى نحو ماتم الاتفاق عليه في سيملا بشكل خاص ، وندعم جهود الجمهورية الإسلامية الباكستانية من أجل السلام بمختلف الوسائل الدبلوماسية ، بما في ذلك المحادثات الثنائية مع الهند ، مع الأخذ في الاعتبار حق أبناء جامو وكشمير في تقرير المصير .

حادى عشر- أذربيجان:

1. نطالب بالتنفيذ الدقيق للقرارات أرقام 822 و 853 و 874 و 884 الصادرة عن مجلس الأمن الدولى والانسحاب الفورى وغير المشروط والكامل للقوات الأرمينية من جميع الأراضى الأذربيجانية المحتلة ، ونحث بقوة أرمينيا على احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها.

2. ندين الاعتداء الوحشي على المساجد والأماكن الإسلامية المقدسة وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة للتراث الإسلامي والأثري والثقافي في الأراضي الآذربيجانية، كما ندين المذبحة المروعة التي وقعت أحداثها في مدينة خوجالي الأذربيجانية عام 1992م ونطالب بمحاكمة المسؤولين عنها .

3. نؤكد مجدداً على التضامن والدعم الكاملين للجهود المبذولة من جانب جمهورية أذربيجان حكومة وشعباً للدفاع عن أراضى بلادهم، ونحث على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين الأذربيجانيين ، والذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية ، تمهيداً لتمكينهم من العودة إلى ديارهم التى شرودوا منها .

ثاني عشر- التضامن مع تركيا:

ندعو إلى عدم الاكتراث بقرار السلطة التشريعية الفرنسية بشأن تجريم إنكار إدعاءات الأرمن ، ونؤكد على أن استحضار الخلافات من التاريخ لا يساعد على التفاعل الإيجابي بين الأمم ، لذا فإن المبادرة الأحادية الجانب للسلطة التشريعية في فرنسا بشأن الخلافات التاريخية التركية – الأرمينية والتي يجري التفاوض بشأنها بين تركيا وجمهورية أرمينيا في الوقت الراهن لا يمكن أن تساعد على تقدم هذا التفاوض ، بالإضافة إلى أن إجتزاء التاريخ – كما تعمل فرنسا من خلال مبادرتها الآنفة الذكر – يتعارض أساساً مع حرية التعبير والقيم العالمية ومبادئ القانون الدولي ، ومن الأفضل أن تترك كتابة التاريخ للمؤرخين.

ثالث عشر- الإرهاب:

1. ندين الظاهرة الإرهابية ، ونؤكد أن هذه الظاهرة متعارضة مع تعاليم الدين الإسلامي ، التي تدعو إلى التسامح والرحمة ورفض العنف وتنهي عن سائر أشكال العدوان ، خاصة قتل النفس البشرية ، بصرف النظر عن اللون والدين والعرق .

2. نؤكد على حتمية الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، وحق الدول والشعوب فى المقاومة المشروعة والكفاح المسلح ضد المحتل والمستعمر من أجل تحرير أوطانها واستعادة حقوقها المشروعة التى كفلها ميثاق الأمم المتحدة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية، باعتباره حقا أصيلاً للشعوب الرازحة تحت الاحتلال ، وندعو إلى عقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم الإرهاب ووضع مدونة سلوك بين الدول والدعوة إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وخاصة إرهاب الدولة المنظم ، ونساند دعوة المملكة العربية السعودية لأنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب .

3. ندين بشدة الأعمال الإرهابية التي استهدفت الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات في عدد من البلدان الإسلامية، خاصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

رابع عشر- حراك الشعوب في العالم الإسلامي:

1. نرحب بحراك الشعوب في العالم الإسلامي إذا نجمت عنه نتائج إيجابية وبناءة .

2. ندعو إلى تأكيد التزامات حكوماتنا بمبادئ حقوق الإنسان والسماح لشعوبها بممارسة حقوقها الإنسانية والحريات الأساسية طبقاً لتعاليم ديننا السمحاء ، كما ندعو إلى تعزيز قيم الشورى والديمقراطية وقواعد القانون الدولي ذات الصلة .

خامس عشر: شؤون إقتصادية:

1. نعرب عن القلق من الآثار السلبية بعيدة المدى للأزمة الاقتصادية المالية العالمية على النمو الاقتصادي للدول الأعضاء ، وكذلك على خططها للتنمية ، وموازين مدفوعاتها ، وقدرتها على الحصول على التمويل الدولي والاستثمار الأجنبي .

2. نؤكد ضرورة أن يحظى العالم الإسلامي بالتمثيل الملائم في جميع المفاوضات الجارية بشأن تأثيرات الأزمة المالية العالمية ، مثل أنشطة مجموعة العشرين ، لتكون أكثر توازناً واستجابة لمطالب الدول الإسلامية على وجه الخصوص .

3. نرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات على الدول ، أياً كان نوعها ، أحادية أو متعددة الأطراف، كما نعرب عن تضامننا المطلق مع الدول الإسلامية المعرضة لمثل هذه العقوبات ، ونؤكد أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم كأدوات للإكراه السياسي .

4. ندعو إلى تقديم العون والمساعدة للدول الإسلامية الأكثر فقراً ، وتلك التي تعاني من الكوارث الطبيعية والمشاكل الاجتماعية لتجتاز محنها وتنخرط في مسار التنمية .

5. ندعو إلى زيادة حجم التجارة البينية في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وندعم تقوية دور البنوك الإسلامية في النظام المالي والنمو الاقتصادي لهذه الدول.

سادس عشر- الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والبيئة:

1. نؤكد أهمية التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في مجال تنفيذ خطة العمل العشري ، ونطالب بالإسراع في الانضمام إو المصادقة إلى أو على الاتفاقيات المعقودة في إطار منظمة التعاون الإسلامي ، بغية تفعيل هذه الاتفاقيات .

2. نوصي بضرورة النظر في تدريس مقرر خاص بشأن قيم الشورى والديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن البرامج الدراسية في دول الاتحاد بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، ونرفض إزدواجية المعايير في تقييم قضايا حقوق الإنسان في مختلف البلدان .

3. ندعو إلى وضع إطار قانوني لجعل التشريعات الوطنية للدول الأعضاء أكثر ملائمةً مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق العمال المهاجرين ، كما ندعو إلى تسهيل وصول العمال المهاجرين إلى القضاء مع مراعاة مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز ومع إيجاد الوسائل المناسبة لمعالجة ضحايا العنف ، خاصة النساء العاملات خارج بلادهن.

4. ندعو الدول غير الإسلامية التي يقيم فيها مسلمون إلى تأمين وكفالة الحقوق المدنية لهؤلاء المسلمين بما في ذلك حقهم في المعاملات الإنسانية العادلة ، ونؤكد على أن الأقليات الموجودة في العالم الإسلامي من دينية وعرقية هي جزء لا يتجزأ من مجتمعاته ودوله وهي بالتالي تمارس مواطنتها كاملةً ، حقوقاً وواجبات.

5. نناشد المجالس الأعضاء الطلب من حكومات بلدانها بشأن تنظيم سياسة شاملة ومستدامة تهدف إلى تدعيم النمو المستدام للاقتصاد وتطوير الظروف الاجتماعية وحماية البيئة .

سابع عشر- شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية والثقافية:

1. نشيد بالمجالس التي أنشأت وحدات إتصال تعنى بالحوار بين الحضارات وندعو إلى تطوير عملها بمختلف الوسائل ، كما ندعو إلى إعداد مشروع لتحقيق حوار فعال وبناء بين الحضارتين الإسلامية والغربية وعرض صورة حقيقة وإيجابية عن الحضارة الإسلامية ومناشدة البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي دعم هذا المشروع، ونشيد بإنشاء مركز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا والذي سعت المملكة العربية السعودية لإنشائه ودعمه.

2. ندعو إلى إشراك البرلمانيات المسلمات بطريقة منتظمة في جميع مؤتمرات الاتحاد وإشراكهن في عملية إتخاذ القرار في الاتحاد ، ونثمن مبادرة البرلمان الإندونيسي إلى تنظيم المؤتمر الأول للبرلمانيات المسلمات في بالمبانغ يوم 27/1/2012م ، كما نثمن موافقة المجلس الوطني في جمهورية السودان على استضافة المؤتمر الثاني للبرلمانيات المسلمات ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر الاتحاد التي ستعقد في الخرطوم عام 2013م ، ونثمن أيضاً موافقة مجلس المستشارين بالمملكة المغربية على استضافة مؤتمر للبرلمانيات المسلمات يعقد خلال عام 2012 .

3. نحث على العمل من أجل تنفيذ إعلان الرباط الصادر عن المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة.

4. نطالب بسن التشريعات التي تساعد على مكافحة الأوبئة والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية للحد من إنتشارها .

5. ندعو حكوماتنا للعمل على استصدار قرار من الأمم المتحدة يدعو إلى ضمان الاحترام الكامل لجميع الديانات السماوية وعدم استغلال حرية التعبير للإساءة إلى أي دين، كما ندعو إلى الحد من ظاهرة الكراهية الدينية بين الناس.

6. ندين بشدة إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الرسول الكريم "صلى الله عليه وسلم"، ونطالب بوقف هذه الاستفزازات فوراً.

7. نحث الدول الأعضاء على الاهتمام بالتعليم وإنشاء مراكز بحثية تهتم بقضايا الشباب المسلم لإعداده لمواجهة الآثار السلبية للعولمة وبما يحافظ على هويته الإسلامية،

8. نشيد بقرار المملكة العربية السعودية لإشراك المرأة كعضو في مجلس الشورى كامل العضوية وكذلك إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح في المجالس البلدية

ثامن عشر – الإعلان البرلماني الإسلامي:

نعلن تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان البرلماني الإسلامي مكونة من تسعة خبراء من المجالس الأعضاء، على أن تعقد الجلسة الأولى لهذه اللجنة خلال شهرين ، حيث اقترح المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة استضافة هذا الاجتماع .

تاسع عشر:شكر وتقدير

يتوجه المؤتمر بخالص الشكر والتقدير لجمهورية إندونيسيا حكومةً وشعباً ومسؤولين، ويخص بالشكر والعرفان مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا على ماأبدوه من كرم الضيافة ونبل العطاء ، مما انعكس نجاحاً على أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الاتحاد ، ويقدر عالياً كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة ، ويعبر عن تمنياته الطيبة لجمهورية إندونيسيا قيادةً وشعباً ، بالرخاء والازدهار.