أثارت المجالس الأعضاء في الأتحاد مسألة عدم إعطاء بعض المجالس تأشيرات دخول إلي الأراضي الكندية لحضور اجتماعات الأتحاد البرلماني الدولي حيث أعربت عن الأحتجاج الرسمي لتصرف السلطات الكندية الذي حرم بعض المجالس من المشاركة في الجمعية السابعة والعشرين بعد المائة للأتحاد البرلماني الدولي. واعتبرت هذه المجالس في اجتماعها التشاوري الذي عقدته علي هماش فعاليات الأتحاد البرلماني الدولي الخطوة الكندية سابقة تحرم المجالس من حقها في حضور اجتماعات الأتحاد البرلماني الدولي. ومطالبت المجالس الأعضاء في الأتحاد لفت الانتباه إلي ضرورة تفادي عقد اجتماعات الأتحاد البرلماني الدولي متزامنة مع الأعياد والمناسبات الدينية الاسلامية.
وفي ردود الأفعال علي تحرك المجموعة الاسلامية في المسألة المشارأليها أعلاه أصدر مجلس إدارة الأتحاد البرلماني الدولي بيانا في دورته 191 أكد فيه مجددا أنه لايمكن عقد جمعيات الأتحاد البرلماني الدولي إلا بدعوة جميع المجالس الأعضاء والمراقبين والتأكد من منح مندوبيها تأشيرات تتيح لهم المشاركين في الأجتماعات البرلمانية الدولية.
وفي خطابه أمام الحفل الأفتتاحي للجمعية السابعة والعشرين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي أعرب رئيس الأتحاد معالي السيد عبدالواحد الراضي عن أسفه لأن كل الأعضاء البرلمانيين لم يحصلوا علي تأشيرات دخول لحضور أعمال الجمعية بمدينة كويبك ممايعد مخالفة لأحكام الاتفاقية الموقعة في هذا العدد. وقال أنه يؤكد بقوة أن من مبادئ الأتحاد البرلماني الدولي الرئيسية توفير فضاء يتيح لجميع المجالس الأعضاء ومندوبيها، بدون استثناء، الأجتماع والحوار. وأضاف أن ماحدث هو أمر مؤسف وليس أمرا خطيرا فقط بل لم يسبق له مثيل في تاريخ المنظمة الذي يمتد لمائة وثلاثة وعشرين عاما. وقال أن كان لهذا الأمر أن يضع سابقة فأنه سيغير المنظمة إلي الأبد.
وكان الأمين العام للأتحاد البروفسور محمود إرول قليج قد بعث رسالة إلي معالي الأمين العام للأتحاد البرلماني الدولي السيد أندرز جونسون نقل فيها مقررات الأجتماع التشاوري للمجالس الأعضاء بشأن عدم منح تأشيرات دخول إلي بعض المجالس أعضاء الأتحاد البرلماني الدولي. وقام السيد جونسون بالرد علي رسالة البروفسور قليج بتاريخ 5 نوفمبر 2012أوضح فيها موقف الأتحاد البرلماني الدولي من العمل الذي قامت به السلطات الكندية والذي يعتبر مخالفة لمبدأ من مبادئ الأتحاد وأنتهاكا لمعطيات الأتفاق الذي وقعة الاتحاد مع الجهات البرلمانية الكندية.