(نحو أمة إسلامية ، موحدة ، راشدة ومقتدرة)
الخرطوم – جمهورية السودان
9 – 10 ربيع الأول 1434هـ
21- 22 يناير 2013

 قرار رقم  CONF-8/CLADCR-1
بشأن
الحث على تدريس اللغة العربية للطلاب القادمين من دول إسلامية ناطقة بغيرها

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان -  يومي   9و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
إذ يعرب عن قلقه إزاء ما تتعرض له اللغة العربية من تهميش وضياع في مواجهة اللغات الأجنبية في الدول العربية والإِسلامية ، و إذ يدعو إلى تيسير تدريس اللغة العربية لطلاب وشباب وناشئة الدول الإسلامية الناطقة بغيرها ، باعتبارها لغة القرآن الكريم وإحدى العوامل الأساسية لوحدة الأمة الإسلامية،
وإذ يشيد بجهود المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسسكو) في مجال نشر وتعليم اللغة العربية وعلومها للناطقين بغيرها، وإذ يدعو الدول الأعضاء لدعم المنظمة في هذا المجال،
1-    يدعو الدول الإسلامية الناطقة باللغة العربية ، وبخاصة تلك التي لها قدرات مالية إلى دعم شباب الدول الإسلامية غير الناطقة بالعربية في ايجاد منح وبرامج تعليمية مناسبة تساعد شباب الدول الإسلامية الفقيرة على تعلم اللغة العربية كوسيلة لفهم الدين الإسلامي وتمويل تلك البرامج والمنح من الموارد المشروعة ، بما فيها أموال الزكاة.
2-    يدعو أيضا إلى تسهيل منح تأشيرات الدخول للطلاب والشباب القادرين ماديا الراغبين في تعلم اللغة العربية ، من الدول الإسلامية غير الناطقة بالعربية ، إلى الدول الإسلامية الناطقة بالعربية، التي يتوفر فيها التعليم الإسلامي المناسب.
3-    يوصي المنظمات والهيئات الإسلامية وصندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لدعم خطط ومشروعات الاتحاد العالمي للمدارس الإسلامية العربية الدولية لنشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية ، وتقديم كل مساعدة ممكنة من أجل تنفيذ تلك الخطط والمشروعات.
4-    يوصي أيضا بمواصلة الدعم لتنظيم دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية والثقافة الإسلامية في آسيا وأفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز والبلقان.
5-    يوصي كذلك البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للمساهمة في طباعة سلاسل الكتب المدرسية التي يقوم بإعدادها الاتحاد العالمي للمدارس الإسلامية العربية الدولية ، لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ، وتوزيع هذه الكتب على المتعلمين من المسلمين ، وإنشاء مطبعة للاتحاد العالمي للمدارس العربية الدولية في مقرها وكذلك مطابع أخرى في مواقع مركزية في البلدان الإسلامية بهدف استغلالها إلى أقصى حد في تلك البلدان وبين الجماعات الإسلامية .
6-    يوصي بدعم صندوق مساعدة المدارس الإسلامية العربية الدولية والمؤسسات التعليمية الأعضاء في الاتحاد بهدف مساعدتها على تعزيز مستويات التعليم الإسلامي وبخاصة في البلدان الإسلامية الناطقة بغير العربية.
7-    يوصي بدعم مجلس امتحانات مشروع المدارس الإسلامية العربية الدولية الذي أنشأه الاتحاد بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي ، والذي يهدف إلى وضع امتحانات المدارس الإسلامية الخاصة تحت رقابة جامعات إسلامية معروفة ، ولتفعيل هذا المجلس وإنشاء فروعه الإقليمية.
8-    يوصي بدعم المشروعات التي يقوم بها الاتحاد لإقامة مركز اللغة العربية ومنتدى الحضارات في لندن ، والمركز التعليمي في القاهرة والجامعة العربية التركية في أسطنبول.
9-    يوصي بدعم أنشطة الاتحاد بهدف إنشاء مجلس للامتحانات في يوغندا وذلك بالتعاون مع الجامعة الإسلامية فيها.
10-    يوصي أيضا بإجراء مسح شامل للمدارس التي تدرس اللغة العربية في أفريقيا بغية دعمها وتطويرها حتى يتسنى لها القيام بدورها في تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم، وكذلك توحيد المناهج بهذه المدارس حتى يتم الاعتراف بها من قبل حكومات تلك الدول.
11-    يوصي كذلك بدعم البرامج التعليمية الخاصة بتدريس وتلقين اللغة العربية في الدول الإسلامية الناطقة بغيرها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وخاصة العمومية منها.
 

  قرار رقم CONF-8/CLADCR-2
بشأن
حماية المسجد الأقصى من التهديدات الإسرائيلية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
انطلاقا من المبادئ والأهداف الواردة في النظام الأساسي للاتحاد وكذلك في ميثاق منظمة التعاون الإسلامى ،
واستنادا إلى القرارات الصادرة عن مختلف المؤتمرات والاجتماعات الإسلامية ذات الصلة
وبالإشارة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بخصوص مدينة القدس والمقدسات الدينية فيها ،
واعتقادا منه بأن الطريق لحماية المسجد الأقصى يتمثل في معالجة الانهيارات الثقافية والإعلامية والسياسية والاقتصادية، وكذلك الاختلالات الموجودة في أجيال الأمة الإسلامية،
ونظرا للتهديدات الإسرائيلية المتواصلة بهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل السليماني المزعوم مكانه،
1-    يؤكد أن المسجد الأقصى يتعرض الآن ، أكثر من أى وقت مضى ، لخطر حقيقي يهدد وجوده نتيجة للحفريات المستمرة وأعمال الهدم التى تقوم بها سلطات الاحتلال أسفله ومن حوله.
2-    يدين بشدة جميع الإجراءات والتدابير التى تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد سلامة المسجد الأقصى والمنطقة المحيطة به .
3-    يؤكد أن المسجد الأقصى المبارك مكان لعبادة المسلمين ولا يحق لليهود الدخول إلى ساحاته وإقامة طقوسهم فى جنباته .
4-    يشدد على ضرورة توثيق الجهود الإسلامية على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية الهادفة لحماية المسجد الأقصى .
5-    يحث مجالس الدول الأعضاء على مطالبة حكوماتها بالتحرك السريع والفعال من أجل حمل الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة لتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ما يجرى في القدس الشرقية.

6-    يحث أيضاً المجالس الأعضاء على الطلب من حكوماتها تعبئة وتوجيه سفاراتها وممثلياتها الدبلوماسية في الخارج لخلق رأى عام عالمي مساند لقضية القدس والأخطار التي يتعرض المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية .
7-    يحث حكومات مجالس الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتبار القدس عاصمة روحية ورمزاً للأمة الإسلامية .
8-    كما يحث المسلمين والمسيحيين في كافة أنحاء العالم على العمل سوياً من أجل حماية المسجد الأقصى ، وذلك لان محاولات إسرائيل لهدم المسجد الأقصى تمثل تهديداً لدور العبادة لجميع الديانات .
9-    يطلب من الأمانة العامة التنسيق مع الوكالات والمؤسسات الدولية ، وخصوصا منظمة اليونسكو، من أجل تنفيذ مبادرة المدير العام للمنظمة لإجراء ترميمات في المدينة المقدسة ، والحفاظ على المباني التاريخية في القدس الشريف وكذلك المباني العتيقة المحيطة بالحرم القدسي الشريف ، وإغلاق النفق ، ووقف عمليات الحفر، وخصوصا في الأنحاء الجنوبية والغربية من المسجد الأقصى المبارك ، ومنع تنفيذ أي مخططات تهدف إلى تشويه المسجد الأقصى المبارك.

 
 قرار رقم CONF-8/CLADCR-3
بشأن
حماية المقدسات في الدول الإسلامية

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
 
إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الأخرى لمنظمة التعاون الإسلامي خاصة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى والقمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة والدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامى لوزراء الخارجية، والدورة السابعة للمؤتمر الإسلامى لوزراء الثقافة والدورة الثامنة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)،
وإذ يذكر بأهداف الاتحاد وكذلك منظمة التعاون الإسلامي التي تشدد على ضرورة تنسيق الجهود لحماية الأماكن المقدسة وتعزيز كفاح الشعوب الإسلامية من أجل صون كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية،
وإذ يؤكد أهداف ومبادئ النظام الأساسي للاتحاد وميثاق منظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى تنسيق الجهود لحماية وصون التراث الإسلامى ،
وإذ يذكر أيضا بقرارات الاتحاد ومنظمة التعاون الإسلامي حول الموقف الموحد تجاه تدنيس الأماكن الإسلامية المقدسة ، خاصة القرار رقم 3/6 ـ ث ( ق,أ ) الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي السادس ،
وإذ يذكر بقرارات الاتحاد ومنظمة التعاون الإسلامى بشأن الموقف الموحد تجاه إدانة الانتهاكات التي تتعرض لها حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة ، ونذكر من هذه الأماكن :
أ‌.    المسجد البابرى بالهند وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة .
ب ـ     مجمع شرار شريف الإسلامي في كشمير وأماكن إسلامية أخرى بها.
ج ـ   الآثار والمقدسات الإسلامية التاريخية والحضارية في أراضى آذربيجان المحتلة نتيجة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية آذربيجان .
د ـ     المساجد والأضرحة المقدسة والحسينيات والكنائس ودور العبادة فى العراق.
ه.    المساجد والأضرحة المقدسة والآثار التاريخية في مالي ، خاصة في تومبوكتو.

وإذ يدين بشدة عمليات تخريب المقدسات ودور العبادة في الدول الإسلامية ،
        وإذ يشجب بشدة العمل الإجرامي الذي يستهدف المساجد والكنائس،
فإنه :
1.  يشدد على ضرورة تنسيق الجهود لحماية المقدسات والمساجد ودور العبادة الإسلامية والمسيحية .

2.  يناشد المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وحكومات اتحاد المجالس الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بذل قصارى جهدها لاستحداث آليات عمل لحماية الأماكن الدينية سيما وأنها تمثل صرحاً من صروح الحضارة الإسلامية .

3.  يدين تفجير النفس والانتحار في المساجد والأماكن المقدسة وأماكن العبادة وقتل المصلين ورجال الدين الأبرياء.

4.  يدعو حكومات الدول الإسلامية إلى تقديم مشروع قانون دولي صادر عن الأمم المتحدة يقضي بتجريم المساس والإساءة للمقدسات والرموز والثوابت الدينية.

 قرار رقم   CONF-8/CLADCR-4
بشأن
 التعاون مع الأمم المتحدة

     إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان- يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،

إذ يذكر بتوجيهات رؤساء الدول والحكومات في قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في لاهور بأنه يتعين على ممثلي التعاون الإسلامي تنسيق مواقفهم في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

وإذ يأخذ في الاعتبار إن مثل هذا التنسيق في السياسة يمكن أن يكون أكثر فعالية وتنظيما إذا ما حصل الاتحاد على صفة مراقب في الأمم المتحدة وإذ ما دأبت المجالس الأعضاء على إجراء مشاورات دورية في المحافل الدولية حول المسائل السياسية والاقتصادية الهامة.

1.    يقرر السعي لحصول اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على صفة مراقب في الأمم المتحدة ويطلب من المجالس الأعضاء دعم الطلب الذي قدمه رئيس البرلمان الإندونيسي لإدراج بند بهذا المعنى في أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للامم المتحدة.
2.    يطلب من المجالس الأعضاء حث حكوماتها على توجيه بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة بدعم طلب وقرار الأمانة العامة للاتحاد الانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية بصفة مراقب.
3.    يكلف الأمين العام الطلب من الرئيس الحالي لمؤتمر الاتحاد دعم طلب رئيس البرلمان الإندونيسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على صفة مراقب للاتحاد.
4.    يكلف أيضا الأمين العام طلب مشاركة الاتحاد في المؤتمرات ذات العلاقة التي تعقد برعاية الأمم المتحدة.
5.    يطلب من المجالس الأعضاء في الاتحاد تنظيم مشاورات في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية الأخرى، كلما كان ذلك ضروريا، حول المسائل السياسية والاقتصادية الهامة.

 
 قرار رقم   CONF-8/CLADCR-5
 بشأن
التعاون بين الاتحاد و منظمة التعاون الإسلامي
في تنفيذ برنامج العمل العشري

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،

بالإشارة إلى القرارات الصادرة عن المؤتمر الاستثنائي الثالث للقمة الإسلامية بمكة المكرمة يومي 7 -  8 ديسمبر 2005 المتعلقة بإقرار برنامج العمل العشري .
وإذ يستذكر بنود البيانات الختامية للدورات الخامسة والسادسة والسابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بذات الموضوع.
واضعاً نصب عينيه التحديات المتنامية التي تواجه الصورة الحقيقة للإسلام، وكذلك المصالح المشتركة للعالم الإسلامي في عالم تزداد فيه وتيرة التشابك والتعقيد والعولمة التي تتطلب تقوية التعاون والتنسيق مستقبلاً فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،
وسعياً إلى اتخاذ خطوات لتعزيز أواصر التضامن الإسلامي وتوحيد كلمة المسلمين وإظهار الصورة الحقيقة للإسلام وقيمه السمحة ومناهجه الحضارية:

1.    يرحب بهذا التعاون الهام ويطالب بمواصلة التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ الخطة العشرية في شتى المجالات.
2.    يعتبر دور منظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ هذه الرؤى والأهداف للعالم الإسلامي دوراً مركزياً، مما يستدعي تقويتها ودعمها بما يمكنها من الاستجابة لآمال الأمة الإسلامية وتطلعاتها في القرن الحادي والعشرين.
3.    يحث  الدول الأعضاء مرة أخرى على التوقيع والمصادقة، في أقرب وقت ممكن، على مختلف الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة التعاون الإٍسلامي.
4.    يوصي بالإسراع في استكمال المحادثات بين الاتحاد ومنظمة التعاون الإسلامي بغية الوصول لاتفاقية تعاون بينهما في شتى المجالات .

 
 قرار رقم   CONF-8/CLADCR-6
بشأن
إنشاء إطار قانوني لحماية حقوق العمال المهاجرين

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان- يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،

إذ يستذكر اعلان القاهرة بشأن حقوق الأنسان في الاسلام، والقرار بشأن إنشاء إطار قانوني لحماية حقوق العمال المهاجرين الصادر عن الدورة السابعة لمؤتمر الأتحاد في بالمبانغ بجمهورية اندونيسا في 8 ربيع الأول 1433ه، الموافق 31 يناير 2012،
إذ يستذكر أيضا الميثاق الدولي بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم وميثاق القضاء على جميع أشكال التفرقة ضد النساء وميثاق حقوق الطفل والميثاق الدولي بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وميثاق الهجرة من أجل العمل (رقم 97) وميثاق العمال المهاجرين (رقم 143) وميثاق العمل المحترم للعاملين في المنازل الصادر عن منظمة العمل الدولية،
وإذ يستذكر كذلك القرارات ذات الصله الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن بينها القرار 59/241 بشأن الهجرة الدولية والتنمية، والقرار رقم 66/128 بشأن العنف ضد النساء العاملات المهاجرات، والقرار رقم 59/203 بشأن احترام الحق في الحرية العامة للسفر، وأهمية إعادة توحيد العوائل، والقرار رقم 59/194 بشأن حماية المهاجرين،
وإذ يلاحظ أن تنامي حركة الناس تعود إلي النمو السريع لأقتصاد العولمة وانعدام فرص العمل المحترم في الوطن،
وإذ يلاحظ أيضا أن جميع البلدان تقريبا قد تأثرت بالهجرة الدولية، سواء كدولة منشأ أو عبور أو مخدمة،

وإذ يدرك المساهمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال المهاجرين في دولة المنشأ والدولة المخدمة بما في ذلك خفض حدة الفقر وزيادة النمو والتنمية الوطنية،
وإذ يدرك ايضا إزدياد مشاركة النساء في حركة الهجرة الدولية،
وإذ يعترف بأن العمال المهاجرين الدوليين، بالرغم من وضعهم النظامي أو غير النظامي، معرضون للأساءة الجسديه والجنسية والشفهية. فالعمال المهاجرون من المرجح أن يقعوا ضحية للأستغلال والأتجار في البشر والعبودية ويشمل ذلك جعل النساء والأطفال يعملون في تجارة الجنس كما يتعرضون للتمييز من ناحية العمل والأجور وشبكة الضمان الأجتماعي، وعلاوة علي ذلك فانهم يتعرضون للتخويف والعنف مخالفة لحقوقهم الأساسية من جانب المخدمين والسلطات،
وإذ يشدد علي التزام جميع الدول بتعزيز وحماية الحقوق الأنسانية والحريات الأساسية للعمال المهاجرين وعوائلهم بغض النظر عن وضعم الهجري،
وإذ يؤكد علي أن المبادئ الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الأنسان ملزمة قانونيا بالنسبة لجميع الدول بدون إستثناء،
إذ يدرك بأن موضوع العماله المهاجرة الدولية تتطلب سلوك منهج السياسة الكلية الشاملة القائم علي مبدأ حقوق الأنسان بما يتقف مع المعاهدات الدولية والقانون الدولي الأنساني وأي أتفاقيات ذات صلة.
وإذ يؤكد مجددا أن حماية العمال المهاجرين وتعزيز حرياتهم تتم من خلال تعاون تشترك فيه جميع الدول سواء كانت بلدان المنشأ أو التخديم أو العبور،

1.    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى تضافر وتنسيق جهودها بغية معالجة مسألة الهجرة الدولية والتنمية بطريقة مترابطة ومنطقية وذلك بادماج منهج السياسة الوطنية والدولية والذي يتفق مع القوانين واللوائح الدولية.
2.    يدعو أيضاً المجالس الأعضاء في الاتحاد لحث حكوماتها علي المصادقة علي الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بما في ذلك الميثاق الدولي لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، كذلك مواثيق منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين وخدم المنازل، وتوفير أطر قانونية داعمة في بلدانهم بهدف حماية وتعزيز حقوق جميع العمال المهاجرين وعائلاتهم.
3.    يحث البرلمانات علي مناقشة لائحة شاملة علي المستوي العملي لأتخاذ إجراء ضد أي بلد ينتهك الحقوق الأنسانية وحرية جميع العمال المهاجرين وعائلاتهم.
4.    يحث أيضا البرلمانات علي تضمين حقوق الأنسان ومنظور النوع الأجتماعي والأنساني في تشريعاتها المتعلقة بالهجرة الدولية والعمالة والتخديم، من أجل حماية النساء المهاجرات من العنف والتمييز والاستغلال والأساءة .
5.    يشجع كذلك دور البرلمانات في تقديم التوجيه اللازم للقانون الوطني لضمان حماية العمال المهاجرين، وفي وضع مناهج وطنية شاملة لتحسين الرفاهية الأجتماعية وتحقيق الترابط الأجتماعي في سياق هجرة الأيدي العاملة .
6.    يؤكد مجددا الحاجة لأعتماد وتنفيذ معايير منظمة العمل الدولية الواردة في إعلان المبادئ الأساسية والحقوق في مجال العمل من حيث تغطية الضمان الأجتماعي وحماية الأمومة والأجور والسلامة والصحة المهنية ووكالات الاستخدام الخاصة، لجميع العمال المهاجرين وعائلاتهم بغض النظر عن وضعهم الهجري وأعراقهم ودياناتهم وعناصرهم.
7.    يدعو حكومات الدول الأسلامية للاحترام الكامل للحقوق السياسية والأقتصادية والأجتماعية للعمال المهاجرين المقيمين في بلدانها وكذلك إحترام كرامة العمال المهاجرين غير الشرعيين.
8.    يحث حكومات المجالس الأعضاء في الأتحاد علي دعم التعاون الثنائي والأقليمي والأقليمي الدولي والدولي لمعالجة العنف ضد النساء العاملات المهاجرات، مع الأحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الأنسان.
9.    يؤكد مجددا الحاجة لخفض بعض مواضع الضعف التي تواجه النساء المهاجرات عن طريق توفير سبل الرعاية الصحية للعمال المهاجرين وعائلاتهم، بما في ذلك الوقاية من الأصابة بالايدز، وعلي وجه الخصوص معالجة التمييز وكراهية الأجانب ضد العمال المهاجرين وتعزيز الاجراءات لمكافحة الأتجار في النساء والأطفال.
10.    يدعو الأمانة العامة للأتحاد لتسهيل عقد ورشة عمل قبل إنعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر الأتحاد لمناقشة الخطوات الملموسة التي يمكن لدول المجالس الأعضاء اتخاذها لوضع إطار قانوني لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وعائلاتهم، وخصوصا" النساء.

 
  قرار رقم CONF-8/CLADCR-7
بشأن
دعم الجهود الرامية إلى إقامة حوار مستدام بين البرلمانات الإسلامية والغربية
بغية القضاء على جميع أشكال التعصب والنمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف
والعنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو العقيدة

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان - يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
إذ يستذكر قرار الاتحاد البرلماني الدولي الصادر من الجمعية السادسة عشرة بعد المائة للاتحاد بشأن ضمان الاحترام والتعايش السلمي بين جميع المجتمعات الدينية والعقائد في عالم تسوده العولمة ،
وإذ يستذكر أيضاً الوثيقة العالمية للحوار بين الثقافات والإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي الصادر عن اليونيسكو والمبادئ المتضمنة فيه ،
وإذ يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2011 رقم A/HRC/RES/16/18 بشأن مناهضة التعصب والنمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف والعنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو العقيدة ،
وإذ يدرك أن الإسلام يشجع التعايش السلمي مع جميع البشر بغض النظر عن الدين والعنصر والعرق،
وإذ يعي أن الحوارات المستدامة عند لقاء الغرب والعالم الإسلامي في المستويات الدولية والقومية والمحلية تعتبر اليوم حيوية للتوصل إلى تفاهم متبادل بين الجماعات الدينية وللقضاء على جميع أشكال تشويه الأديان ،
وإذ يؤكد المسئولية الواضحة لمجالس الدول الأعضاء في الاتحاد عن مواجهة التحدي العالمي وذلك بسد الهوة الثقافية والدينية بين الغرب والعالم الإسلامي بوسائل تمثل السبيل الإسلامي الحقيقي والسلمي وذلك من خلال التعاون الدولي بين البرلمانيين ،
وإذ يشيد بمبادرة مجلس التعاون الخليجي بزيارة وفد من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي للبرلمان الأوروبي برئاسة معالي الشيخ الدكتور / عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، رئيس مجلس الشورى السعودي ، خلال الفترة من 3-4 ذي القعدة 1433ه ، الموافق 19-20 سبتمبر 2012م ، وذلك لتقوية العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات المشتركة :

1-    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد لاتخاذ التدابير المناسبة لمنع وقوع حالات التعصب والتمييز وممارسات العنف ضد الأشخاص على أساس أديانهم أو عقائدهم في كثير من أرجاء العالم وكذلك الإساءة للأديان وخصوصاً الدين الإسلامي .
2-    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد للبدء في حوار ذي معنى وانتهاج تفاعل سلمي مع البرلمانات الغربية بطريقة تخلق بيئة اجتماعية وسياسية مناسبة يزدهر فيها التسامح والتعايش .
3-    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى بناء صرح من الثقة داخل حدودها وخصوصاً مع البرلمانات الغربية بغية منع أي سوء فهم للتهديدات الأمنية والعنف والتي يمكن أن تتصاعد إلى صراع ونزاع دولي .
4-    يطلب من المجالس الأعضاء في الاتحاد تشجيع حكوماتها وأصحاب المصلحة السياسيين الآخرين كالمثقفين والمجتمع المدني على إجراء حوار مستدام مع البلدان الغربية .
5-    يحث الدول والمجالس الأعضاء في الاتحاد، من خلال إقامة حوارات مع المجالس الغربية، على مواصلة تعزيز قيم الإسلام السلمية إلى جانب احترام الاختلافات الثقافية والدينية الأخرى .
6-    يؤكد على ضرورة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام و التي تقوم على قيم العدل والسلام ونبذ العنف ، والتعامل مع الآخرين بما يخدم الإنسانية ويحقق تقدم الأمم والشعوب ، والتركيز على مواجهة الحملات الغربية ضد القيم الإسلامية، بإقامة حوار بين البرلمانات الإسلامية والبرلمانات الغربية.
7-    يدعو جميع البرلمانات الوطنية للقيام بدور نشط في تنفيذ الوثيقة العالمية بشأن الحوار بين الحضارات كما جاء في قرار الأمم المتحدة رقم 56/6 للعام 2001 وذلك بالتعاون مع الأجهزة البرلمانية الأخرى.
8-    يؤكد ضرورة إنشاء مجموعة اتصال تعنى بالحوار بين الحضارات بهدف اتخاذ المبادرات المناسبة بالتنسيق مع حكوماتها والجهات المشتركة الأخرى بهدف تطوير ثقافة الحوار وروحه ، والتعاون والاحترام المتبادل من أجل ترسيخ أسس التعايش السلمي.
9-    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد للاستفادة من عضويتهم في منظمات برلمانية دولية وإقليمية أخرى لتعزيز أهداف الاتحاد في إقامة حوار مستدام بين البرلمانات الإسلامية والغربية .
10-    يشيد بالمجالس التي أنشأت وحدات اتصال تعنى بالحوار بين الحضارات ، ويطلب من الأمانة العامة للاتحاد تعميم خبرات وحدات الاتصال بالبرلمانات الوطنية التي تصلها من المجالس الأعضاء.

 
 قرار رقم CONF-8/CLADCR-8
بشأن
دفع الحوار بين الحضارات قدماً
مع تركيز خاص على مواجهة الحملات الغربية ضد القيم الإسلامية

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى في دورته الثامنة المنعقدة في الخرطوم – جمهورية السودان  يومي  9 و 10 ربيع الأول 1434 ه، الموافق 21 و 22 يناير 2013 م،
إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي، خاصة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية والدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة والدورة الثانية للجنة الدائمة للاعلام والشئون الثقافية (كومياك)، وبالمبادئ الواردة في إعلان طهران الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامية في ديسمبر 1997.
وإذ يشير إلى برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي، وإذ يؤكد مجدداً  أن مبدأ الحوار بين الحضارات المبنى على الاحترام المتبادل والتفاهم والمساواة بين الشعوب، شرط لازم للسلم وللأمن الدوليين وللتسامح والتعايش السلمى.
وإذ يؤكد على الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحرم إثارة الكراهية ضد الأديان.
وإذ يشيد بمبادرات الدول الأعضاء في دعم وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.
1-    يدعو المسلمين على اختلاف مذاهبهم للتوحد واحترام الرأي الآخر.
2-    يشيد بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بهدف تفعيل هذه المبادرات من خلال إنشاء آلية ذات علاقة، وهي مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات والذي اتخذ فيينا مقرا له، ويدعو الدول الأعضاء للمساهمة النشطة بالأفكار والمقترحات والتوصيات لجعل المركز مؤسسة مؤثرة في تعزيز الحوار الديني والحضاري.
ويشيد أيضا بالجهود التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، لاطلاق الأسبوع الدولي للوئام بين الأديان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2010 والذي تم الاحتفال به في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2011 و 2012.
3-    يدعو إلى التنسيق بين الدول الإسلامية لإنشاء مراكز ومعاهد تعني بموضوع الحوار بين الثقافات والحضارات.
4-    يدعو الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي واليونسكو والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسسكو) ومركز البحوث في التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (ارسيكا) لمواصلة تعزيز الحوار الثقافي والحضاري من خلال مبادرات ملموسة ومستدامة ومؤتمرات وندوات، ويناشد جميع الدول الأعضاء وبنك التنمية الإسلامي وصندوق التضامن الإٍلامي ، تقديم الدعم المعنوي والمالي الممكن لانجاح هذه الحوارات.
5-    يشيد بالدور الفعال الذي تلعبه أذربيجان لتعزيز الحوار الثقافي والحضاري بين العالم الإسلامي والغرب، ويؤكد على المؤتمر الأول لحركة الشباب العالمية لتحالف الحضارات الذي جرى تنظيمه مشاركة بين تحالف الحضارات المنبثق عن الأمم المتحدة والمؤتمر الإٍسلامي لندوة الشباب للحوار والتعاون يومي 9 و 10 أبريل 2011 في باكو.
6-    كما يدعو إلى تشكيل مجموعة اتصال تعنى بالحوار تابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومجموعات مماثلة في برلمانات الدول الإسلامية بهدف تقديم المبادرات المناسبة.
7-    يدعو إلى الاستمرار في إقامة الحوارات التفاعلية لتعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات من خلال مبادرات وندوات مدروسة ومستدامة، ويناشد حكومات الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي تقديم دعم مالي ومعنوي لإنجاح هذه الحوارات.
8-    يدعو مجالس الدول الأعضاء إلى حث حكوماتها على استصدار قرار من الأمم المتحدة يدعو إلى ضمان الاحترام الكامل لجميع الديانات السماوية وعدم جواز استغلال حرية التعبير للإساءة إلى أي دين، كما يدعو إلى الحد من ظاهرة الكراهية الدينية بين الناس.
9-    يدين بشدة إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ويستنكر مساندة بعض الدول الأوروبية لهذا العمل الشنيع ويطالب بوقف هذه الاستفزازات.
10-    يدعو إلى إعداد مشروع من خلال التشاور مع الجهات الثقافية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والعلماء والنخب من أنحاء العالم للمساهمة في تحقيق حوار فاعل وبناء بين الحضارتين الإسلامية والغربية، وعرض صورة واقعية وإيجابية عن الحضارة الإسلامية، ويدعو مجالس الدول الأعضاء إلى استصدار التشريعات اللازمة في هذا الشأن، كما يدعو البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي إلى دعم هذا المشروع.
11-    يؤكد على أهمية إنشاء قنوات تلفزيونية إسلامية وطنية تتحدث باللغات الأجنبية وتكون موجهة للغرب، لإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ويحث المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو) على إنشاء محطة متخصصة في هذا الجانب .
12-    يدعو الدول غير الإسلامية التي يقيم فيها مسلمون إلى تأمين وكفالة الحقوق المدنية لهؤلاء المسلمين بما في ذلك حقهم في المعاملات الإنسانية العادلة والحصول على الطعام والشراب الحلال في جميع المناسبات والأماكن.
13-    يدين بشدة المد المتنامي لكراهية الأديان من العناصر المتطرفة في جميع الديانات، وفي هذا الصدد يدين بشدة التفجيرات التي تتعرض لها المساجد والكنائس ودور العبادة ويدعو الحكومات لاتخاذ الحيطة والحذر في تأمين المنشآت الدينية وعدم تعرضها للخطر.
14-    يعرب عن الحاجة إلى نهج سياسة مشتركة ذات أولوية ترمي إلى منع تشويه صورة الإسلام بدعوى حرية التعبير، ولا سيما من خلال وسائل الإعلام والإنترنت.