الصادرة عن الدورة التاسعة  لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي
طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية
18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ
18 و 19 فبراير 2014 م

   قرار رقم   CONF-9/EAE-1
بشأن
زيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

    إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
    إذ يذكر بقرار تدعيم الوحدة الاسلامية الذي أقره المؤتمر الخامس للاتحاد المنعقد في 30-31 يناير 2008 في القاهرة وقرار إتحاد مجالس الدول الأعضاء بشأن تشجيع وزيادة التجارة المتعددة الأطراف بين الدول الإسلامية  الذي اقره المؤتمر الثامن المنعقد يومي 21-22 يناير 2013 في الخرطوم . و كذلك القرار المعني بتنفيذ البرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي في الىورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية.   
وإذ يستذكر اهداف البرنامج العشري للتنمية الرامية الى مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين وهو البرنامج الذي أقره مؤتمر القمة الإسلامية في دورته الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7-8 ديسمبر 2005 بشأن تشجيع التبادل التجاري بين  الدول الأعضاء .
وإذ يقر باهمية التجارة البينية لدول منظمة التعاون الإسلامي من أجل زيادة و تنمية العلاقات بين الىول الإسلامية  و ازدهار شعوبها.
وإذ يعرب عن تقديره لمختلف الأنشطة و الإنجازات التي قامت بها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي و منها مركز البحوث الإحصائية و الإقتصاىيو و الإجتماعية و التىريب للبلدان الإسلامية SESRIC)) والمركز الإسلامي لتنمية التجارة ((ICDT، و مجموعة البنك الإسلامي للتنمية IDB Group))، و إتحاد الغرف الإسلامية للتجارة و الصناعة و الصناعات التقليدي  (ICCIA) و SMIIC . في تدعيم التعاون الإقتصادي التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وإذ يبرز أهمية نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء فمنظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC) كأساس للوصول الى نسبة الـعشرين في المائة (20%) المستهدفة للتجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بحلول عام 2015  وهو الهدف الذي قدمه برنامج العمل العشري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وإذ يحيط علماً بالجهود المبذولة من أجل توسيع التجارة البينية لدول منظمة التعاون الإسلامي وفريق العمل التجاري التابع للكومسيك وفق التصور الذي وضعته استراتيجية الكومسيك، التي اقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة المنعقدة في اغسطس 2012 في مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية.
وإذ يدرك مالزيادة التجارة بين الدول الإسلامية من أثر إيجابي على دخول المنتجين والعمال في البلدان النامية، وكذلك على التشغيل في الدول المتقدمة وعلى التنمية المستدامة.  
وإذ يضع نصب عينيه أن التجارة النزيهة يجب أن تقوم على مبادئ الاستدامة والإنصاف والشفافية ومساواة الطبقات المجتمعية ، بغية تضييق الشقة بين الأثرياء والفقراء، فانه:
1.    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد، و الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمواصلة تعزيز وتدعي التجارة النزيهة والمبادرات التجارية الأخرى المراقبة بطريقة مستقلة.
2.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الى بذل المزيد من الجهود من أجل تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة (TPS-OIC).
3.    يدعو الىول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى النظر في إنشاء سوق إسلامية مشتركة من أجل تيسير و زيادة التبادل التجاري فيما بين جميع البلدان الإسلامية.
4.    يطالب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتشجيع القطاعين العام والخاص فيها إلى الانخراط في خطط الاستثمار والتجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة  التعاون الإسلامي.
5.    يدعو البلدان المتقدمة من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الى تقديم الموارد المالية للبلدان النامية من خلال آليات التعاون الإنمائي، بغية تطوير منتجات التجارة النزيهة، وضمان حصول المستهلكين على جميع المعلومات التي يحتاجونها، بهدف إتخاذ الخيارات الصحيحة.
6.    يحث المجالس الأعضاء في الاتحاد على الاضطلاع بدور نشط عبر العمل التشريعي والرقابي لخفض الضرائب والتعريفة الجمركية والرسوم على المنتجات التجارية.
7.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخصوصاً في البلدان النامية للعمل على تحقيق تنمية مستدامة، وذلك بتحسين مستوى تعليم مواطنيها.

8.    يدعو أيضاً الاتحاد للقيام بدور محوري في تعزيز التجارة المتعددة الأطراف، باعتبارها وسيلة لضمان التنمية المستدامة .
9.    يطالب البنك الاسلامي التنمية بتقديم مزيد من الدعم من اجل وضع نموذج للنظام المصرفي الاسلامي لدي الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي
10.    يحث المجالس الاعضاء في الاتحاد و الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي فضلا عن جميع الموسسات الاقتصادية المرتبطه علي اجراء الدراسات و تقديم كافة المساعاىات الضرورية في التعامل مع مشكلة الديون الاجنبية في البلدان الاسلامية
11.    يقرر الابقاء على المشكلة الحرجة للديون الاجنبية على البلدان الاسلامية على جىول اعمال اتحاد المجالس الاسلامية من اجل وضع السبل و الوسائل الفعالة الرامية الي حل تلك المعضلة الاقتصاىية و المالية 

 قرار رقم   CON-9/EAE-2
بشأن
مواجهة العقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف على شعوب الدول الأعضاء ،
المفروضة عليها تلك العقوبات

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014.
إذ يسترشد بأهداف ومبادئ الاتحاد وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ، ولاسيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء ، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين على أساس العدل واحترام سيادة كل دولة عضو واستقلالها ، وكذا المبادئ والممارسات المتعلقة باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وتحقيق التنسيق والتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية ، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي،  وإذ يعرب عن القلق العميق إزاء الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على التعاون الاقتصادي وحرية التجارة وحرية تدفق رؤوس ألاموال على المستويين الإقليمي والدولي وعلى التمتع بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً.
وإذ يوْكد  علي أن التكلفة البشرية للعقوبات تشكل مدعاة لقلق حقيقي، وأن الحرمان الذي يعانيه السكان المدنيون في ظل أنظمة العقوبات يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الحق في التنمية.
وإذ يعرب عن القلق إزاء فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بكل مالها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان، وبالتالي وضع عقبات إضافية أمام تمتع الشعوب والأفراد تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان في تلك البلدان.
وإذ يعلن مجدداً أن فرض العقوبات الاقتصادية والمالية تعد عائقاً من العوائق الأساسية التي تعترض تنفيذ إعلان الحق في التنمية. فإنه:
1.    يدين استمرار فرض العقوبات الاقتصادية من جانب قوى معينة، كوسيلة للضغوط الاقتصادية والسياسية ضد بعض الدول الاسلامية.

2.    رفض فرض كافة اشكال العقوبات سواء كانت احادية او متعىىة الاطراف على أي دولة اسلامية  اعرابا عن التضامن مع تلك الدولة.
3.    يدعو مؤسسات البحوث وبنوك المعلومات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دراسة الآثار السلبية وعواقب العقوبات الاقتصادية والمالية واَثارها على المساءلة في مجال حقوق الانسان.
4.    يدعو المفوضية الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى إجراء دراسة مستفيضة حول التأثيرات السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب الدول المستهدفة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بحقوقها الإنسانية كاملة.
5.    يؤكد من جديد على أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي، ولا يجب تحت أي ظرف من الظروف حرمان الشعوب من وسائل البقاء والتنمية لديها.
6.    يؤكد على اهمية التضامن مع مجالس الدول الأعضاء التي تتعرض شعوبها لمثل تلك العقوبات .
7.    يدعو مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد، كما يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى اتخاذ اجراءات فردية وجماعية، واستخدام مساعيها الحميدة من إزالة العقوبات الإقتصادية المفروضة على شعوب بعض الدول الإسلامية.
 

 قرار رقم  CONF-9/EAE-3
بشأن
التعاون البرلماني الدولي من اجل التصدي للكوارث الطبيعية، خصوصاً في إطار تقديم الإغاثة

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014.
استناداً إلى النظام الأساسي لاتحاد المجالس وميثاق منظمة التعاون الإسلامي ،
    وإذ يشير إلى برنامج العمل العشري المعتمد من قبل القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة، المنعقدة بمكة المكرمة في ديسمبر 2005م، لاسيما إشارته الصريحة بشأن مواجهة الكوارث التي تحل بالبلدان الإسلامية،
    وإذ يستذكر الاعتراف بالدور النشط لمختلف الصناديق التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي تعالج قضية تخفيف حدة الفقر وتنمية الموارد في الدول الاعضاء في المنظمة،
    وإذ يشير إلى العواقب الإنسانية الناجمة عن أزمة أفريقيا الوسطى وأثرها على جمهورية تشاد ،
    وإذ يشدد على اهمية تقديم الإغاثة لضحايا الكوارث، كوسيلة للتعبير عن التضامن والتراحم الإسلامي:
وإذ يعرب عن قلقه الشديد، إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق شتى من العالم الإسلامي، بسبب ماحصل ويحصل من كوارث طبيعية وحروب داخلية وخارجية، خاصةً ماهو ماثل في منطقة الساحل الأفريقي، منها مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا و تشاد و افريقيا الوسطي، بعد تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين. فإنه:
1.    يناشد المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الإسلامية، لتكثيف جهود التعاون الدولي في مواجهة تدهور الاحوال الإنسانية في بلدان الساحل والمشاركة في المشروعات المعنية للتنمية المستدامة، وبغية تمكين تلك البلدان من التخلص من دائرة الجفاف والفقر التي حاصرت المنطقة بأسرها.
2.    يشيد بمبادرة منظمة التعاون الإسلامي لدعم أنشطة النيجر في سبيل الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ويدعو حكومات المجالس الأعضاء إلى المساعدة في هذا الاتجاه.
3.    يدعو إلى حشد إمكانيات منظمات المجتمع المدني، خاصةً المنظمات غير الحكومية الناشطة في العالم الإسلامي، من خلال حشد وتوحيد امكانياتها، في مواجهة الكوارث الطبيعية من خلال مختلف الآليات المتعلقة بتقديم الإغاثة للمتضررين في البلدان الإسلامية.
 4.   يدعو أعضاء الاتحاد إلى حشد تأييدها لحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية والإقليمية بغرض المساهمة لتحسين الظروف في المناطق المنكوبة بالكوارث في البلدان الإسلامية.
5.    يحث مجالس الدول الأعضاء وحكوماتها علي تشكيل فرق برلمانية و فرق من الخبراء لزيارة البلدان التي حلت بها أضرار جسيمة من جراء الكوارث، و كذلك المنطق المنكوبة بغرض وضع خطط طوارئ للتعامل مع تلك الكوارث و نتائجها على السكان النازحين، بطريقة فعالة.
 

 قرار رقم   CONF-9/EAE-4
بشأن
تفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجال التنمية في العالم الإسلامي

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
إذ يدرك الضرورة الملحة للقيام بمزيد من التكامل الاقتصادي الإقليمي من اجل حماية مصالح الأمة الإسلامية، والتغلب على تحديات التخلف العلمي والاقتصادي، في خضم النتائج غير  المرغوبة للعولمة الاقتصادية،
وإذ يعرب عن امله في تطوير واقامة اتحاد اسلامي شامل في المستقبل القريب، فإنه :
1.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم وتمكين المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الاضطلاع ببرامج التنمية والاصلاحات الاقتصادية.
2.    يدعو الى تنسيق السياسة والتدابير التي تقوم بها الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عند تصديها للأثار المعاكسة للأزمة المالية العالمية التي تمخضع عنها اخفاق الاقتصاد الرأسمالي الحر.
3.    يؤكد على قرار سبق اعتماده من قبل المؤتمر الثامن للاتحاد في الخرطوم بشأن الموافقة على إقامة الكتلة الإقتصادية الإسلامية الدولية، ويطالب مجالس الدول الأعضاء بحث الحكومات على بذل الجهود اللازمة من اجل متابعة اهداف الخطة.

?

 قرار رقم   CONF-9/EAE-5
بشأن
قضايا البيئة والتنمية المستدامة

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،

إذ يدرك إن البيئة هي نظام داعم للحياة في العالم ولابد من الحفاظ عليها من أجل بقاء كافة أشكال الحياة،
وإذ يعترف بأن الآثار الضارة للتغير المناخي قد أصبحت واضحة ومتفشية عل نظاق واسع وخصوصاً في البلدان النامية،
وإذ يعترف أيضاً إن الموارد الوفيرة في العالم هي ميراث قيم للأجيال المستقبلية ولذا يجب استغلالها بحكمة،
وإذ يعتبر إن الدول الاعضاء في اتحاد المجالس الإسلامية سوف تحتاج إلى زيادة تعاونها في قضايا التنمية المستدامة، في ضوء الانجازات التي تحققت في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة (قمة ريو+20)  ،
وإذ يستلهم التعاليم الإسلامية التي ترشد الإنسانية إلى كيفية تعمير الأرض واستغلال جميع ثرواتها لخير الأجيال الحالية والقادمة،
وإذ يؤكد من جديد الالتزام بالتنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاق الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي من خلال عمل تعاوني طويل الأمد، وذلك استناداً إلى خارطة طريق (بالي) وخطة عمل بالي واتفاقيات كانكون،
وإذ يستذكر إعلان تونس بشأن تعزيز جهود العالم الإسلامي إزاء حماية البيئة والتنمية المستدامة الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة المنعقد بالعاصمة التونسية في 2010،
وإذ يؤيد نتائج مؤتمر الأمم المتحدة السابع عشر حول التغير المناخي الذي عقد في ديربان في شهر ديسمبر 2011م، وخصوصاً في مايتعلق بالحفاظ على استمرار بروتوكول كيوتو،

وإذ يرحب باعتماد القرارات الخاصة بفترة الالتزام الثانية ببروتوكول كيوتو – من جانب COP-17/CMP-7 UNFCCC  في ديربان، جنوب افريقيا – وإرشاد فريق العمل المخصص لشأن خطة العمل التعاونية الطويلة الأمد بموجب اتفاقية استمرار عمل الفريق والوصول الى النتيجة المتفق عليها تمشياً مع خطة عمل بالي، وكذلك انشاء فريق عمل مخصص بشأن برنامج ديربان للعمل الموسع، بغية القيام بإنشاء نظام مستقبلي للتغير المناخي بحيث يمكن الانتهاء منه بحلول عام 2015م
فإنه:
1.    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى مطالبة حكوماتها بصياغة سياسة إنمائية شاملة ومستدامة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الأحوال الاجتماعية وحماية البيئة .
2.    يحث المجالس الأعضاء في الاتحاد وكذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، على تدعيم سياسة التنسيق بين السياسات والقيام باجراءات تنسيقية صوب نمو اكثر قوة واكثر استدامة وتوازناً، يرتكز على التضامن الإسلامي .
3.    يشجع مجالس الدول الاعضاء في الاتحاد وكذلك الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي على المشاركة بشكل ايجابي فعال في مختلف المحافل والمبادرات على الصعيدين الاقليمي والدولي، وتعزيز التعاون الدولي بشأن حماية البيئة، والاستفادة المستدامة بالموارد الطبيعية.
4.    يشجع ايضاً المجالس الأعضاء في اتحاد على تعزيز المشاركة الفعالة للأطراف المعنية ذات الصلة على المستويات الاقليمية والوطنية والمحلية في تنفيذ القوانين المتعلقة بتطويع البرامج وتخفيف الانشطة في البلدان الاسلامية.
5.    يدعو المجالس الاعضاء في الاتحاد على تشجيع حكوماتها من خلال الآليات التشريعية لديها، لمواجهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي لصالح الاجيال الحاضرة والقادمة.
6.    يشجع الدول المتقدمة على تقديم خبرتها التكنولوجية في مجال التكنولوجيا المتجددة للبلدان النامية وخصوصاً في  العالم الإسلامي
7.    يشجع ايضا المجالس الاعضاء في الاتحاد و كذلك الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي على التعاون في مواجهة التحديات، بما في ذلك التحديات الاقتصادية و الإجتماعية، و التحديات البيئية، وهي التحديات المتعلقة بزيادة أعداد المهاجرين و اللاجئين في  الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

 قرار  CONF-9/EAE-6
بشأن
مكافحة التصحر ولاسيما في بلدان الساحل الافريقي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
إذ يعتبر ان بوركينا فاسو والكاميرون ، ضحايا في الكوارث الطبيعية الحالية ومالها من آثار سيئة على السكان وعلى البيئة وعلى الاقتصاد في كلا البلدين،
وإذ يأخذ في الحسبان إن معظم تلك الكوارث (من فيضانات، وغزو لأسراب الجراد الصحراوي، وآفات الحيوانات، والجفاف) هي نتيجة التغير المناخي الذي يظهر بدون توقع ويؤدي بشكل قاطع إلى نزوح السكان ، وتدمير الممتلكات، وفقدان الحياة ،
وإذ يتفهم القيود على الموارد الطبيعية في كلتا الدولتين والتي يتعذر معها الرد على كافة الكوارث الطبيعية ومواجهة تلك المحن الواسعة النطاق، والتي يترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة لمستقبل الدولتين،         
وإذ يعرب عن تضامنه ودعمه للسكان المنكوبين بالكوارث في بوركينا فاسو والكاميرون،
فإنه :
1.    يناشد المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة، تقديم الدعم للمساعدات الإنسانية لشعب بوركينا فاسو والكاميرون.
2.    يشجع المجالس الأعضاء في الاتحاد على حث حكوماتهم وتمويل الدراسات المتعلقة بالوقاية من الكوارث، وسياسات إدارة الكوارث في بوركينا فاسو والكاميرون .
3.    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد على حث حكوماتها على دعم كافة الجهود والمشروعات التي تبذلها جمهورية تشاد من أجل مكافحة التصحر والحفاظ على موارد المياه.

 قرار رقم   CONF-9/EAE-7
بشأن
التعاون في مجال الحفاظ على الموارد المائية في الدول الأعضاء

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  18 - 19 فبراير 2014،

إذ يذكر بقرار رقم : 12/5-CONFبشأن تغير مناخي الذي اقره المؤتمر الخامس لمجالس الدول الاعضاء في الاتحاد المنعقد في  القاهرة عام 2008م، والقرار رقم 1-LHE/7CONFبشأن التعاون بين المجالس الاعضاء في الاتحاد بخصوص تنفيذ برنامج العمل العشري والقرار رقم 5-LHE/7-CONF بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة الذي اقره مؤتمر المجالس الاعضاء في الاتحاد اثناء دورته السابعة.
وإذ يشعر بالقلق العميق إزاء نتائج تقرير الأهداف الإنمائية للألفية عام 2012م، والتي تكشف عن ان 783 مليون نسمة أي 11% من سكان العالم، سوف يظلون بلا نفاذ لأي مصدر محسن لمياه الشرب، كما ان 1.1 مليون نسمة يفتقدون النفاذ إلى مصدر مياه آمن، أي ما يعادل تقريباً سدس سكان العالم .
وإذ يدرك أن السحب الزائد للمياه الجوفية بغرض الشرب والري قد أدى إلى هبوط مناسيب المياه بعشرات الأمتار في كثير من المناطق، مما أجبر  السكان إلى استخدام مياه شرب اقل جودة .
إذ يلاحظ بعميق القلق أن فقدان المياه عن طريق التسرب وعمليات السحب الغير  القانونية، وكميات الفاقدة والتي تصل إلى ما يناهز 50% من مياه الشرب و60% من مياه الري في البلدان النامية، في الوقت الذي يموت فيها يومياً ستة ألاف طفل تقريباً، بسبب الأمراض المرتبطة بالمياه غير النظيفة ، وسوء المرافق الصحية وتدني مستوى الصحة العامة .
وإذ يضع في الاعتبار اهمية دور مصادر الطاقة المتجددة في مكافحة التغير المناخي، عن طريق الاستخدام للموارد الشحيحة ، وتلافي الاسراف في استخدام الطاقة .
فـإنـه :
1.    يؤيد وضع سياسات تتسم بالكفاءة، ووضع أطر تنظيمية من اجل إدارة الموارد الطبيعية التي تأخذ في الحسبان مقتضيات الصحة العامة والمنظومة الحيوية .

2.    يدعو المجالس الاعضاء في الاتحاد للعمل معاً من اجل زيادة الوعي بشأن التحديات التي تمخضت عنها الطبيعة المؤسفة للموارد الطبيعية، والعمل على تحويل التدخلات البشرية الخطيرة لصالح المنظومة الحيوية .
3.    يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على توفير الظروف الضرورية، تعظيم كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة .
4.    يشجع المجالس الأعضاء في الاتحاد على إيلاء الأولوية لتغيير السلوكيات المسرفة لاستخدام الموارد الطبيعية .
5.    يدعو المجالس الاعضاء في الاتحاد إلى وضع أهداف وخطط وطنية من اجل ضخ الأستثمارات في التكنولوجيا الصديقة للبيئة ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية .
6.    يدعـو المجالس الاعضاء في الاتحاد إلى تنظيم حملات عامة من أجل رفع مستوى الوعي بقيمة الموارد الطبيعية .
 

 قرار رقم   CONF-9/EAE-8
بشأن
مكافحة العواصف الرملية والترابية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
إذ يسترشد بتعاليم الإسلام السامية التي تفرض على الشعوب الإسلامية الحفاظ على نعم الله التي انعم بها على عباده في الأرض .
وإذ يشدد على حق  كافة البشر في بيئة صحية وصالحة .
وإذ يشير إلى أهداف ومباديء النظام الأساسي للمجالس الإسلامية الأعضاء في الاتحاد، ولاسيما تلك التي تدعو إلى التقوية، والتنسيق والتعاون بين دول الأمة الإسلامية في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها .
وإذ يذكر بجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اتحاد المجالس بشأن حماية البيئة والحفاظ عليها.
وإذ يحيط علماً  بالقرار الصادر عن الدورة الأربعين لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي وإذ يقدر مبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في استضافة اجتماع وزاري بشأن البيئة بمشاركة ممثلين من العراق وتركيا والجمهورية العربية السورية وقطر في 29 سبتمبر 2010م، بطهران ، والذي وافقوا فيه على التعاون في مجال وضع العواصف الترابية والرملية تحت السيطرة خلال السنوات الخمس القادمة .
وإذ يرحب بمبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن البرنامج الاقليمي لمكافحة العواصف الرملية والترابية بما في ذلك لاجتماع وزاري في نيروبي بتاريخ 21 فبراير 2013م، والاجتماع الفني في ابوظبي يومي 6-7 مايو 2013م، والذي حضره اكثر من 50 مشاركاً من الدول وجميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية.
وإذ يعترف بأن جميع البشر لهم حق أساسي في بيئة صالحة تسمح لهم للحياة الكريمية والسلامة، طبقاً لتعاليم الإسلام ، وان الانسان مسؤول عن حماية البيئة وتحسينها من اجل الاجيال الحاضرة والقادمة .
وإذ يدرك بما سببته العواصف الترابية والرملية خلال السنوات القليلة الماضية من اضرار فادحة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان العالم في المناطق الجافة وخصوصاً في آسيا وأفريقيا .
واذ يأخذ في الحسبان الآثار السيئة للجفاف الشديد والمستمر وآثار التغير المناخي، في شكل عواصف ترابية ورملية في مناطق معينة في الدول الاعضاء .

وإذ يعتبر أن التقرير النهائي الصادر عن الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي الإسلامي من اجل البيئة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي يدعو، ضمن جملة امور اخرى ، السلطات المختصة في الدول الأعضاء لمضاعفة جهودها، وحسن تنسيق الاجراءات الرامية الى مواجهة التحديات الجديدة التي تمخض عنها التغيير المناخي وتدهور الوضع البيئي بما في ذلك عملية التصحر
وإذ يعرب عن القلق إزاء الموجة الغير المسبوقة للعواصف الرملية والترابية، والخسائر الكبيرة التي راحت تسببها في المناطق الصحراوية للدول الاعضاء في كل من آسيا وأفريقيا .
فــإنـــه :
1.    يدعـو جميع الدول الاعضاء المنكوبة  في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في آسيا وأفريقيا إلى الدخول في عملية تفاعل واعية وبناءة لحسم تلك المشكلة بطريقة ملائمة .
2.    يؤيد مبادرة وضع آلية إقليمية جماعية من اجل زيادة الوعي، وإقامة نظام للإنذار المبكر وشبكة لإدارة المخاطر، بما يمكن البلدان المنكوبة من حل المشكلة بطريقة فعالة .
3.    يدعـو كافة المؤسسات البيئية الدولية والاقليمية بما في ذلك المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME)، لمعالجة آلية العواصف الرملية والترابية بجدية وبسرعة، وحشد الموارد الفنية والمالية على السواء، لمساعدة البلدان المنكوبة .
4.    يطلب الى المجالس الاعضاء في الاتحاد تدعيم التعاون وتيسير التنسيق بين الدول الاعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي على الصعيدين الاقليمي والدولي، بغرض السيطرة على الآثار السلبية المترتبة على العواصف الرملية والترابية وما تسببه من اضرار للمستوطنات البشرية في المناطق المعرضة لها، والحد من تلك الآثار .
5.    يشجع المجالس الاعضاء في الاتحاد على ان تطلب من حكومتها زيادة المساهمة في تشجير المناطق الصحراوية في الدول الاعضاء، واتخاذ تدابير حازمة ضد القطع الجائر للاشجار وحرائق الاحراش .
6.    يدعـو مجالس الاعضاء في الاتحاد من خلال آليات التشريع لديها، لمتابعة تنفيذ هذا القرار من جانب حكوماتها .
7.    يحث المجالس الأعضاء في الإتحاد على إنشاء شبكات برلمانية لتيسيرالتواصل و التنسيق بدرجة أكبر بشأن القضايا و المشكلات المتعلقة بالبيئة و التغير المناخ.

 قرار رقم   CONF-9/EAE-9
بشأن
حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي

    إن مؤتمراتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
    إذ يذكر بالقرار رقم 12/5 بشأن التغير المناخي الصادر عن المؤتمر الخامس للاتحاد الذي عقد بالقاهرة في 2008 والقرار رقم Conf.8/EAE-10 بشأن رفع مستوى الوعي حول أهمية الموارد الطبيعية الصادر عن المؤتمر الثامن للاتحاد الذي عقد بالخرطوم في يناير 2013،
    وإذ يذكر بالقرارين رقم Conf.7/LHE-1 بشأن التعاون بين الاتحاد ومنظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل العشري، والقرار رقم Conf.7/LHE-5 بشأن الحماية البيئية والتنمية المستدامة الصادرين عن الدورة السابعة لمؤتمر الاتحاد،
    وإذ يشعر بالإنزعاج إزاء النتائج التي خلص إليها تقرير الأهداف الإنمائية للألفية الصادىر في العام 2013 و التي تفيد بزيادة إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي عام 2013 بأكثر من 64% منذ عام 1990.
    وإذ يعبر عن القلق العميق إزاء النتائج الواردة في تقرير العام 2013 حول الأهداف الإنمائية للألفية التي كشفت أن 636 مليون نسمة يعيشون في مناطق ريفية وانهم لايحصلون على مصدر نظيف لماء الشرب،
    وإذ يضع نصب عينيه أن التغير المناخي واحد من أكبر المهددات التي يواجهها مجتمعنا، وأنه يهدد المستوطنات البشرية والمآوى الطبيعية والاستقرار الإقتصادي وإمكانية وجود الموارد للتنمية والحياة الإنسانية في نهاية المطاف ،
    وإذ يفترض أنه في حالة نجاح الكفاح ضد التغير المناخي فإنه لا يتم الحفاظ فحسب على موارد العالم ولكن ايضاً توفير فرص اقتصادية هائلة من اجل التنمية المستدامة، وجودة تحقيق فرص العمل، وإجراءات مناهضة الفقر،
    وإذ يدرك أنه في حالة فشل هذا الكفاح فإن اضطراباً يصعب تحمله، سيصيب المناخ العالمي والبيئة والتنوع الإحيائي وسلامة الإنسان،
    وإذ يعترف بالدور الهام لمصادر الطاقة المتجددة فضلاً عن الإستخدام الامثل للموارد الشحيحة، والحيلولة دون الإسراف في استخدام الطاقة، في مكافحة التغير المناخي.
    وإذ يؤكد أن فعالية القوانين وكفاءة المشرعين يشكلان عناصر رئيسية في أي استراتيجية ناجحة للتعامل مع التغير المناخي، ويبقيان مسئولين عن وضع القوانين وإصدارها وتعديلها ،
    وإذ يقر بضرورة زيادة التعاون الدولي والإقليمي بصفة عامة، من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجالس الأعضاء في الإتحاد بصفة خاصة، من أجل إضفاء مزيد  من الحماية على البيئة من خلال السياسات والاستراتيجيات المنسقة ،
    وإذ يعي عدم اقتصار المشكلات البيئية على بلدان المنشأ ،
    وإذ يشدد على ضرورة العمل الدؤوب لتقييم الآثار البيئية فيما يتعلق بكافة الأنشطة ذات الصلة ،
فـــإنــــه :
1.    يطلب من  المجالس الأعضاء في الإتحاد والدول الأعضاء في  منظمة التعاون الإسلامي، البحث عن الوسائل الملائمة للتعاون في وضع أدوات من أجل التعرف على، والحد من، المشكلات الخارجية لسياسات تأمين الطاقة في منطقة منظمة التعاون الإسلامي .
2.    يدعـو المجالس الأعضاء في الإتحاد إلى ان تطلب من حكوماتها إعداد خطة عمل شاملة عن التغير المناخي ترمي إلى حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي .
3.    يشجع المجالس الأعضاء في الإتحاد على توجيه عملية تنفيذ الإجراءات التي تتخذها الحكومات للتعامل مع تحديات التغير المناخي ، وذلك من خلال الآليات التشريعية لدى تلك المجالس .
4.    يدعـو البلدان المتقدمة الى تشجيع تبادل افضل الممارسات في مجال تكنولوجويات الطاقة المتجددة ، والبحوث ،  والقوانين واللوائح المتعلقة بها .
5.    يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى توقيع العقوبات على من يقومون بتبديد الطاقة أو تلويثها، عن طريق فرض ضرائب بيئية و تقىيم الدعم الموجه إلى أكثر المستهلكين عرضة للأضرار.
6.    يحذر من الآثار السيئة على البيئة ومن الآثار السيئة للمناخ التي قد تترتب عليها نتائج خطيرة تشمل، ضمن أمور أخرى، الصحة،و المياه، والبيئة والتربة والهواء والتنوع الحيوي والأمن الغذائي والحياة الإنسانية .
7.    يدعـو المجالس الأعضاء في الإتحاد ، والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، فضلاً عن المنظمات الإقليمية والدولية ، والكيانات الأخرى ذات الصلة إلى زيادة التعاون في التعرف على السياسات التي من شأنها الحد من مخاظر التدهور البيئي .
8.    يبرز الدور الأساسي الذي تلعبه السلطات في التأثير على مجتمعاتها وتعليمها وزيادة الوعي لديها ، بشأن إجراءات منع الفاقد، من خلال إقامة صلات مع فئات الشباب وأولياء الأمور والأطفال وارباب المعاشات.

9. يدعـو المجالس الأعضاء في الإتحاد إلى القيام بشكل كاف بإبلاغ المواطنين في  البلدان المعنية والتشاور معهم وإشراكهم في القيام بمشروعات الطاقة النظيفة، باعتبار ذلك مسئولية تجاه الأجيال القادمة.
10.    يدعـو المجالس الأعضاء في الإتحاد إلى تدعيم العمليات الدولية الرامية إلى المساعدة في وضع قوانين وطنية عن المناخ، ونشر الممارسات الجيدة، وتعزيز المناهج المشتركة .
11.    يشجع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي على تسهيل التكيف مع التغير المناخي وانشطة تخفيف تلك الآثار من خلال ضمان التنسيق الفعال والمستمر وعمليات صنع القرارات المستندة إلى الشفافية، ومشاركة اصحاب المصالح .
12.    يشجع أمانة الإتحاد وأمانة منظمة التعاون الإسلامي التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة في هذا المجال، لغرض زيادة التعاون وتفادي الازدواجية .
13.    يطالب المجالس الأعضاء في الإتحاد بزيادة الوعي العام بشأن تدعيم تغيير أنماط الإستهلاك  بطريقة صديقة للمناخ من خلال جهود مشتركة تبذلها جميع الأطراف مثل  القطاع العام ، والقطاع الخاص والجامعات ، والمنظمات غير الحكومية . 
 

 قرار رقم   CONF-9/EAE-10
بشأن
التعاون العلمي والتقني فيما بين المجالس الأعضاء في الاتحاد

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق   – 18 و 19 فبراير 2014،
إذ يشير لرؤية منظمة التعاون الإسلامي  للعلوم والتكنولوجيا 1441 الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر الذي عقد في بوتراجايا ، ماليزيا، في اكتوبر 2003 ، وبرنامج العمل العشري الصادر عن مؤتمر القمة الاستثنائية الثالثة التي عقدت بمكة المكرمة في ديسمبر 2005،
وإذ يذكر بالقرار الخاص بالعلوم والتكنولوجيا الصادر عن الدورة 39 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (دورة التضامن من أجل التنمية المستدامة) المنعقدة في جيبوتي في نوفمبر 2012م،
وإذ يحيط علمًا مع التقدير بالخطط الوطنية والخطوات التي اتخذتها المجالس الأعضاء لنهوض وتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحوث على المستوى الوطني والمستوى الدولي،
وإذ يشيد بدور كومستك واسهامات STIOوSESRIC والبنك الإسلامي للتنمية وإسيسكو و ICCI في مجال تنمية وتطوير العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي،
وإذ يشدد على الحاجة إلى زيادة التنسيق فيما بين المجالس الأعضاء من أجل التكافل والتقارب في مجال العلوم الحديثة والتكنولوجيا ، وخلق جو للتعاون والتفاعل المنتج فيما بين جميع البلدان الإسلامية ،
وإذ يدرك قيمة التعاون فيما بين جميع أصحاب المصالح من ذوي خلفيات سياسية وإجتماعية وإقتصادية مختلفة، بغية تحقيق الإنخراط بطريقة أفضل في مجال العلوم والتكنولوجيا، والذي يسهم بدوره في تنمية سلمية ومستدامة فيما بين الدول الإسلامية،
وبالنظر إلى أن التعاون العلمي والتقني يتطلب إرادة سياسية وخطوات عملية من جانب جميع البلدان في مجال التخطيط السياسي وبناء القدارات والشراكات القائمة على القيم الأساسية لتقاسم المعرفة والحوار ورفاهية المجتمع وحل المشكلات ،
وإذ يؤكد القيم والمثل المشتركة فيما بين البرلمانات الأعضاء لإحياء الدور الرائد للأمة الإسلامية باعتباره نموذجاً أمثل للمجتمع المتطور و الساعي إلى التقدم، ولإبراز الصورة الحقيقية والقيم النبيلة  للإسلام وخصائصه الحضارية الداحضة للإسلاموفوبيا،
فإنه:

1.  يدعـو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى مواصلة وتعزيز تعاونها وأنشطتها من أجل الارتقاء بمستوى العلوم والتكنولوجيا والابتكارات داخل بلدانها وفيما بين البلدان الإسلامية في مجالات تشمل نقل التكنولوجيا وربط الجامعات بالصناعة والتعاون في مشروعات مشتركة للبحوث والتنمية، وشركات بين القطاعين العام والخاص ، واتخاذ إجراءات مناسبة لتعزيز تعاونها في مجال التقنيات المتقدمة .
2.    يطلب من جميع المجالس الأعضاء إعطاء ألاولوية للابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتسهيل التفاعل الأكاديمي، وتبادل المعرفة فيما بين المعاهد الأكاديمية للدول الأعضاء ووضع استراتيجية شاملة لتشجيع العلماء البارزين بغية استغلال خبراتهم ومنع ظاهرة استنزاف العقول .
3.    يدعـو جميع البرلمانيين الإسلاميين لتشجيع مؤسسات البحوث الوطنية العامة والخاصة للاستثمار في بناء القدرات التكنولوجية ، وخصوصاً في مجالات التقنيات المتقدمة ، مثل تكنولوجيا النانو ، و العلوم الطبية، والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة والخلايا الجذعية، و الإستنساخ، وتقنية المعلومات .
4.    يطلب من الأمين العام أن يدرس – في حدود الموارد المتاحة – إمكانية إنشاء لجنة فرعية للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا لمعالجة احتياجات وتوقعات المجالس الأعضاء .
5.    يطلب أيضاً من الأمانة العامة للإتحاد إتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ هذا القرار ، وتقديم تقرير بشأنه للدورة العاشرة لمؤتمر الإتحاد.