الصادر عن للدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
(المجالس الإسلامية ؛ التضامن ، التقدم ، العدالة)
طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية
18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ
18-19 فبراير 2014

  قرار رقم CONF-9/PFR-1
بشأن
الوضع في فلسطين

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014 م ،
إذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في النظام الأساسي للاتحاد وميثاق منظمة التعاون الإسلامي،
وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية بشأن قضية فلسطين ،
وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية ،
وإذ يشير إلى القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة ،
وإذ يستند إلى القرارات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي الأول لمؤتمر الاتحاد على مستوى رؤساء المجالس الذي عقد بدمشق في 30 يونيو 2010،
وإذ يؤكد أن السياسات والممارسات والمخططات التوسعية الإسرائيلية لاتهدد الدول العربية وعملية السلام فحسب ، بل تهدد أيضاً الدول الإسلامية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر ،
و إذ يدين الأنشطة الاستيطانية المكثفة الجارية بكل مظاهرها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك مدينة القدس ، و هو ما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي و عائقا رئيسيا يحول دون استئناف عملية سلمية ذات مصداقية ، و يقطع أوصال أراضي دولة فلسطين و يسبب تدهورا طبيعيا و اقتصاديا و اجتماعيا واسع النطاق:

1.    يؤكد أن قضية فلسطين والقدس قضية محورية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية ، ويعلن مدينة القدس عاصمةً روحيةً للعرب والمسلمين وعاصمةً أبدية لدولة فلسطين، ويعتبرها خطاً إسلامياً أحمراً لايمكن تجاوزه.
2.    يشدد على أن التوصل إلى حل عادل للمسألة الفلسطينية - باعتبارها لب الصراع في الشرق الأوسط - أمراً أساسياً لإقامة سلام شامل ودائم في المنطقة .
3.    يشيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2011 بشأن "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" والمعتمد بأغلبية 182 صوتاً ، كما يشيد بالجهود المشتركة للدول الإسلامية والعربية التي نتجت عنها هذه الغالبية الساحقة في المنظمة الدولية .
4.   ينبه إلى استغلال إسرائيل للوضع العربي الراهن ، وإلى استخدامها لقدراتها وأدواتها في إذكاء نار الفتن من طائفية وعرقية وأمنية ، لإشغال الدول العربية وشعوبها عما تمارسه من انتهاكات خطيرة بحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة مايتعلق منها بالقدس .
5.    يرحب باعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين الوارد في القرار رقم(A/RES/67/19)الصادر عن الجمعية العامة في 29 نوفمبر 2012، و يؤكد اعتراف دول المجالس الأعضاء في الاتحاد بدولة فلسطين المستقلة على حدود الأراضي التي احتلت بعد الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس ، ويطالب برفع مستوى العلاقات مع دولة فلسطين إلى مستوى "سفارة"، ويدعو الدول الإسلامية إلى تقديم المساعدات المالية لهذه الدولة كي تستطيع رفد مؤسساتها لتتناسب ووضعها في دولة فلسطين.
6.    يدين ويرفض بشدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس ويعتبره عملاً غير شرعي، تجب إزالته فورا ، ويطالب المجتمع الدولي بموقف واضح يدين إسرائيل لاستمرارها في الاستيطان.
7.    يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي، القاضي باستبعاد المستوطنات الإسرائيلية من الاتفاقيات المستقبلية مع أي دولة من دول الاتحاد ، و منع التمويل والتعاون أو تخصيص منح دراسية لأي فرد إسرائيلي من المستوطنات الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك مدينة القدس ، و يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لاستمرار منع دخول منتجات المستوطنات غير القانونية إلى أسواقه.
8.    يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ، خاصة في قطاع غزة، باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، ويدعو إلى تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى المحاكمة تحقيقاً للعدالة الدولية، ويدعو إلى البدء العملي بتقديم الشكوى من قبل القانونيين المختصين لمحاكمة المسؤولين الإسرائيلين الذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وذلك عن طريق محكمة الجنايات الدولية .
9.    يحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي والحصار الظالم المفروض على الفلسطينيين - خاصة في قطاع غزة - ويؤكد مجدداً دعمه للكفاح المشروع للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف والأصيلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948.
10.  يطالب بفك الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة لأكثر من خمسة أعوام والذي يشكل عقوبةً جماعية لما يقارب المليوني إنسان، فكاً كاملاً وشاملاً، براً وبحراً وجواً، بغية إنهاء معاناة الأهالي في القطاع.

11.   يطالب بقوة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات مالية لأهالي الشهداء وكذلك الجرحى الذين أصيبوا خلال اعتداءاتها المتكررة على فلسطين وخاصةً على قطاع غزة ابتداءً من شهر ديسمبر عام 2008 وصولاً إلى 2013م، كما يطالب بدفع تعويضات مالية أخرى عما هدمته من البيوت والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة وكذلك المؤسسات المدنية والحكومية للشعب الفلسطيني في القطاع وذلك تطبيقا للقوانين واسوة بما دفعته من تعويضات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي تهدمت مؤسساتها أثناء عدوان عام 2008 الغاشم . كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعلان نتائج التحقيق بشأن وكالة الغوث. ويطالب أيضا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للتسريع بدفع هذه التعويضات فورا.
12.    يؤكد إدانته القوية للهجوم الإسرائيلي الغاشم على السفن الأممية للمساعدات الإنسانية، بما فيها سفينة مرمرة، الذي شكل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ، ويرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/65/195 الذي يؤيد النتائج التي توصلت إليها البعثة الدولية لتقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان. ويجدد تضامنه مع أسر ضحايا هذا الهجوم، ويطالب بدفع التعويض لهم، ضمن ربطها برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
13.    يؤكد مجدداً على أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما جاء في قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967  و338 لسنة 1973، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 كما جاء في العديد من قرارات مجلس الأمن، ويندد بشدة بسلطات الاحتلال لانتهاكاتها المتكررة للمقدسات في القدس من خلال بناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات ، ومواصلة أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك مما يؤدي إلى تقويض دعائمه وتهديده بالانهيار ، كما يندد بإجراءات إسرائيل وممارساتها غير الشرعية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية .
14.    يطالب مجلس الأمن الدولي بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين بتحمل     مسؤولياته باتخاذ الإجراءات لوقف أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى وحوله التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وإزالة جدار الفصل العنصري فوراً ، ووضع حد لعدم احترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالقدس ، كما يطالب منظمة اليونسكو بتحمل مسئولياتها تجاه حماية مبانى المسجد الأقصى والمؤسسات الفلسطينية وانقاذها من عمليات الهدم الإسرائيلية .
15.    يدين بشدة رفض إسرائيل السماح للبعثة الفنية لليونسكو للتحقيق في الهجمات على الأماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة ، و يندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على التراث الفلسطيني و تهويده ، و إلى تزييف تاريخ فلسطين ، بما في ذ    لك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل و مسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى لائحة تراثها ، ويدعو في هذا الصدد ، اليونسكو إلى تنفيذ قرارات مجلسها التنفيذي الصادرة في دورته 186 بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية ، و ذلك للحيلولة دون اقدام إسرائيل على استمرارها في تدمير التراث الثقافي الفلسطيني.

16. يطالب أيضاً مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها وفق القانون الدولي .
17.    يدين محاولات الكيان الصهيوني المحتل لتقويض البند السابع من أجندة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، تحت عنوان "وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "  بما فيها مدينة القدس ، و إفراغه من مضمونه . ويؤكد على أن وجود هذا البند ينسجم مع طبيعة عمل مجلس حقوق الإنسان ، و مع الحالة الفريدة للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ، التي تتطلب ضرورة بقاء هذا البند ، الذي كان و مازال يوفر منصة حيوية لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان ، والقانون الإنساني الدولي ، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
18.    يدين بشدة الممارسات غير القانونية التي قامت بها سلطات الاحتلال من خلال إعتقالاتها المتكررة لعدد من نواب المجلس وشخصيات برلمانية وسياسية أخرى ويطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل حمل إسرائيل على الإفراج عمن بقى في الاعتقال فوراً، كما يدين بشدة كافة الاعتقالات القسرية ، بما فيها الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين .
19.    يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح الأسرى المعتقلين الفلسطينيين فوراً ، ويحملها المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام ، احتجاجاً على ممارسة التعذيب والإبعاد والسجن الانفرادي والاعتقال الإداري وذلك تطبيقاً لاتفاقية جنيف الرابعة .
20.    يشدد على مسؤولية الأمم المتحدة كاملة تجاه قضية فلسطين ، ويدعوها إلى بذل مزيد من الجهد من أجل إيجاد حل عادل وشامل لهذه القضية يستند إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويحقق للشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة والغير قابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها مدينة القدس.
21.    يؤكد على ضرورة الإسراع بتحقيق الوحدة الوطنية ويطالب كل الفصائل الفلسطينية بإنهاء الانقسام من خلال تطبيق ماتم الاتفاق عليه سواءً في اتفاقية القاهرة في مايو 2011 أو إعلان الدوحة في فبراير 2012 والذي يتبلور بسرعة تشكيل حكومة التوافق الوطني وإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني ورئاسة السلطة والمجلس الوطني خلال 3 شهور من تشكيل الحكومة .
22.    يؤكد دعمه لجميع التحركات السياسية والإعلامية وإقامة المؤتمرات و الندوات والاتصالات بين الدول الأعضاء و بين غيرهم من دول العالم لدعم القضية الفلسطينية التي من شأنها أن توفر غطاء سياسيا و إعلاميا و حشد الرأي العام العالمي و الإسلامي لمؤازرة الشعب الفلسطيني الأعزل و ذلك في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
23.    يؤكد أيضاً عزمه على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من خلال إجراء الاتصالات والمشاورات مع المجموعات والاتحادات والبرلمانات في شأن حشد التأييد البرلماني العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها زيارة فلسطين.
24.   يدعو إلى استثمار إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عام 2014 عاماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، لتعزيز المجالس الأعضاء لأنشطتها الرامية إلى إظهار عدالة القضية الفلسطينية والترويج لها على الساحة العالمية ، من خلال تنشيط التواصل مع المنظمات والشخصيات الدولية المؤثرة ، للتأكيد على أهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني ، لتحقيق حقوقه المشروعة .
25.    يناشد دول مجالس الاتحاد مواصلة تقديم مساعداتها الإنسانية السخية للشعب الفلسطيني كي يستطيع مواجهة الظروف الصعبة التي يفرضها عليه الاحتلال الإسرائيلي ، ويدعو إلى تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى الأردن ولبنان والعمل على تحييد المخيمات الفلسطينية عما يحدث في سوريا.

 قرار رقمCONF-9/PFR-2
بشأن
دور البرلمانات الإسلامية في التصدي للمخططات الإسرائيلية
 بشأن يهودية إسرائيل وتهويد القدس

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران  الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
إذ يستند إلى القرارات الإسلامية التي تؤكد أن قضية القدس تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي- الإسرائيلي ، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمةً لدولة فلسطين،
    وإذ يؤكد على قرار مجلس الأمن رقم 681 (1990) بشأن انطباق جميع أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949 على الأراضي العربية المحتلة وعدم شرعية أى تدابير وإجراءات تقام من الجانب الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وإذ يؤكد أيضاً على قرار الجمعية العامة رقم 58/292 الصادر في 6 مايو 2004 بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس ،
    وإذ يشير إلى القرار رقم 129/4 الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو فى دورته التاسعة عشرة بتاريخ نوفمبر 1967 الذي أكد على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية التي تتخذها "إسرائيل" وينجم عنها تغيير وضع القدس بما فى ذلك مصادرة الأراضي والعقارات هى تدابير وإجراءات باطلة،
    وإذ يضع فى اعتباره البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبى فى ختام جلسته المعقوده بتاريخ 8/12/2009 على مستوى وزراء الخارجية والذي ينص على أن المستوطنات وجدار الفصل الذي يبنى على الأرض المحتلة وهدم المنازل وإخلائها ، خطوات غير شرعية وفقا للقانون الدولى ، وتشكل عقبة أمام السلام، وتنذر باستحالة حل الدولتين ،
    وإذ يستذكر قرار مجلس الجامعة العربية رقم 132 بتاريخ 7-9/9/2009 الذي ينص على رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف ضم المدينة وتهويدها ، وإدانة كافة البرامج والخطط السياسية الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل ، ويدعو المجتمع الدولى إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية فى هذا الشأن،
    وإذ يشير مجددا إلى القرار الصادر عن اجتماع اللجنة المشتركة لاتحاد البرلمان الدولى في 14 سبتمبر 2001 في دورته السادسة بعد المئة والذى دعا خلاله إسرائيل إلى نزع فتيل التوتر ، وسحب قواتها العسكرية من المدن والقرى الفلسطينية على الفور ، وإلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية ، والامتناع عن مهاجمة المدنيين والمنشآت ، وإلى رفع حصارها عن الأراضى الفلسطينية ،
    وإذ يستذكر مجددا القرارت الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثالثة ، خاصة القرار رقم 4/3 بشأن تهويد القدس الذي يطالب فيه الدول الأعضاء ممارسة ضغط عالمى على إسرائيل عن طريق الدول الكبرى ومناشدة المنظمات الدولية من أجل إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى،
    وإذ يشيد بإدانة المجتمعين الدولى والإقليميى لكافة العمليات الاستيطانية التى تقوم بها إسرائيل ، وسعيها الدائم إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية وتبنى القرارات التى ترمي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس فى كافة المحافل :
1-    يرفض بقوة مشروع إعلان إسرائيل ، مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي، باعتبار هذا المشروع عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف.
2-    يرفض أيضاً بصورة قطعية كل الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى وأية طروحات أخرى بحل قضية القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية ، ويؤكد على أن القدس ، عاصمة دولة فلسطين ، بحدودها المعترف بها والتي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من حزيران 1967م ، كما نص على ذلك القراران الأمميان رقم 242 و338 اللذان اعتبرا القدس المحتلة جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى .
3-    يحذر إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم ، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها و خطواتها الآثمة التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك ، والسماح لليهود بالصلاة داخل اسواره ، و في ساحاته. و يدين محاولات تقنين هذه الافعال الخطيرة من خلال الشروع في سن قوانين و وضع أنظمة عنصرية باطلة . و يحذر من أن مثل هذه المخططات تنذر بتفجير الوضع  في المنطقة ، و اشعال صراع ديني تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه. و يدعو المجتمع الدولي إلى لجم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ، و حملها على وقف هذه الاعتداءات الخطيرة ، و الاستهتار بالأمن والسلام في المنطقة .
4-    يؤكد على زيف وبطلان الادعاءات الإسرائيلية بحقوق لها في الحرم القدسي الشريف وما يقوم عليه ، وبأن تلك الادعاءات لاتقوم على أساس ، كونها تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأحكام القانون الدولي .
5-    يكلف الأمين العام للاتحاد بالاستمرار في مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى ، يطالبهما ببذل الجهود لايقاف الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد مدينة القدس.
6-    يتمسك بالموقف الرافض لكافة المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضى الفلسطينية وكافة الإجراءات الأحادية الجانب التى تتخذها إسرائيل وعلى رأسها ممارسات الاستيطان فى الأراضى العربية المحتلة ومحاولات تهويد القدس وإقامة جدار الفصل العنصري.
7-    يطالب كافة الدول والمنظمات الدولية الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من فلسطين ، وأن لاتشارك في أي اجتماع أو نشاط يخدم النوايا الإسرائيلية في مجال تكريس احتلال المدينة المقدسة أو ضمها إلى إسرائيل .
8-    يدعو الفاتيكان وكافة الكنائس المسيحية للمشاركة في مقاومة تهويد مدينة القدس ، حرصاً منها على احترام البعد الروحي لجميع الشرائع السماوية وضماناً للتعايش السلمي بين أبنائها، كما يدعو الجميع إلى الامتناع عن شراء الأراضي من الإسرائيليين.
9-    يندد بالإجراءات الإسرائيلية فى منع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول إلى القدس ومحاولاتها المستمرة لإدراج القدس فى قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمى في تحد صارخ للقانون الدولى ، وقرارات الشرعية الدولية وانتهاكًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فى ذلك اتفاقية التراث العالمى.
10-    يجدد ادانته لهدم و احتلال منازل الفلسطينيين في مدينة القدس ، لاسيما في حي سلوان والشيخ جراح ، و كذا جميع الممارسات والتدابير الاستعمارية غير القانونية الأخرى ، بما في ذلك استمرار اغلاق المؤسسات الفلسطينية ، و يحمل اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية سياسات التطهير العرقي هذه التي تنتهجها في حق المواطنين الفلسطينيين، و لقيامها باعمال الحفريات غير القانونية  حول و تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى المبارك.
11-    يدعو لتفعيل التعاون بين الدول الإسلامية ، بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس والحفاظ على مقدساتها الدينية وآثارها التاريخية ، كما يدعو الدول الإٍسلامية التي أعلنت تآخي عواصمها ومدنها مع مدينة القدس إلى المبادرة بتبني المشروعات التي تعزز صمود المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها .
12-    يؤكد الطابع الاستعجالي لتنفيذ اعلان باكو الصادر في 11 يونيو 2013 عن مؤتمر المانحين لدعم مدينة القدس ، و يدعو الدول الأعضاء والصناديق والمؤسسات التمويلية فيها إلى تقديم الدعم لمدينة القدس وفقا للخطة الاستراتيجية لتطوير القطاعات الحيوية في مدينة القدس ، والتي تحدد أولويات المدينة واحتياجاتها.
13-    يطالب القائمين على الصناديق التي أنشات من أجل القدس تفعيل عمل تلك الصناديق ، دعما لصمود اهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم ، كما يناشد الأمتين العربية والإسلامية شعوبا وحكومات المزيد من التضامن لمواجهة الصلف الإسرائيلي وماتبديه حكومة الاحتلال من استخفاف بالحقوق التاريخية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني ، ويدعو لتنفيذ المشروعات التي تعزز صمود المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها، كما يدعو إلى تدعيم كافة المبادرات والأعمال الجليلة التي تقوم بها مختلف الهيئات ومنها بالخصوص "لجنة القدس" المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي وذراعها المالي والميداني ،"وكالة بيت مال القدس" .  
14-    يؤكد على ضرورة اجراء عمليات توأمة بين القدس عاصمة دولة فلسطين وعواصم ومدن الدول في الاتحاد لدعم الاهل في القدس في جميع المجالات .
15-    يجدد الدعوة لتشكيل وفد من رؤساء البرلمانات في الاتحاد لزيارة كل من البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي والفاتيكان وطرح موضوع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والدفاع عن حرية الأديان وقدسيتها .    

 قرار رقم CONF-9/FPR-3
بشأن
الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
إذ يستذكر انتهاك إسرائيل للمادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة ، وعدم انصياعها لقرارات مجلس الأمن الدولي ، خاصة القرار 497 (لعام 1981) الذي يعتبر ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل، لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني ، متحدية بذلك إرادة المجتمع الدولي، وإذ يدعم موقف دولة لبنان الداعي المجتمع الدولي إلى تطبيق القرار رقم 1701 ، بما يحقق المصلحة اللبنانية ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية ولتهديداتها الدائمة وأعمال التجسس التي تمارسها ضد لبنان ومحاولة نهب ثروته النفطية،
وإذ يدرك مايعانيه المواطنون السوريون في الجولان المحتل من إجراءات قمعية ومحاولات إسرائيلية مستمرة لإرغامهم على القبول بالهوية الإسرائيلية ، وإذ يندد  باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانيتين ،
وإذ يؤكد سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على الجولان السوري المحتل ، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إلى الجولان السوري المحتل ، يشكل خرقاً لهذه الاتفاقية وتدميراً لعملية السلام ،
وإذ يشيد بصمود الشعب العربي السوري في وجه الغطرسة الإسرائيلية واستمرار احتلالها المتواصل للجولان، وإذ يثني على صمود لبنان ومقاومته الباسلة في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ،

1-    يؤكد مجدداً على جميع القرارت الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة بالأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان .
2-    يشيد بصمود المواطنين السوريين واللبنانيين ويحيي تمسكهم بأرضهم وهويتهم ومقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي .

3-    يدين بقوة الكيان الصهيوني لاستمراره في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديموغرافي و هيكله المؤسسي ، و لسياساتها و ممارساتها المتمثلة خاصة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية و  بناء المستوطنات و توسيعها و نقل المستوطنين إليها و استغلال مواردها الطبيعية و إقامة المشاريع عليها  و فرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب و منع تصديرها . و يرفض شعار : "تعال إلى الجولان" الذي رفعته سلطات الاحتلال في اللآونة الأخيرة لجلب المزيد من المستوطنين إلى الجولان السوري المحتل.
4-    يدين التهديدات الإسرائيلية باللجوء إلى القوة ضد لبنان ومناوراتها العسكرية الاستفزازية على حدود لبنان والخروقات الجوية والبحرية واستمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر،  الأمر الذي يتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 .
5-    يدين بشدة قرارت إسرائيل بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 ، ويؤكد أن جميع هذه القرارت الإسرائيلية باطلة وغير شرعية ، كما يدين محاولات إسرائيل ، فرض جنسيتها و بطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين العرب السوريين ، و هي تدابير تشكل خرقا صارخا للاعلان العالمي لحقوق الإنسان و لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949 و للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية.
6-    يؤكد حق الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في  استعادة سيادة لبنان على كل أراضيه المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبنانى من قرية الغجر، بكل الوسائل المتاحة، وذلك وفق القرارات الدولية ذات الصلة.  
7-    يحث المجالس الأعضاء على الطلب من حكوماتها الضغط على الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان .
 

 قرار رقم CONF-9/PFR-4  
بشأن
تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية
لمواجهة التحديات المتزايدة التي تستهدف مقدرات الأمة الإسلامية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014 م ،
إذ يسترشد بما جاء في القرآن الكريم : " إن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاعبدون "
                        " وإن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاتقون " ،
وإذ يهتدي بما ورد في الذكر الحكيم الذي يأمر المسلمين بالوحدة كما جاء في نص الآية:  
                     " واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ....." ،
وإذ يؤكد مجددا أحكام النظام الأساسي للاتحاد التي تؤكد أهمية قيام المسلمين برص صفوفهم وترسيخ وحدتهم ودور المجالس النيابية في دعم هذا التوجه ،
وإذ يضع نصب عينيه جميع البيانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد ،
وإذ يعبر عن عميق قلقه من استمرار زعزعة التضامن بين الدول الإسلامية الناجمة عن محاولات أعداء الإسلام و المسلمين لزرع بذور الفرقة بين المسلمين من خلال استراتيجيات وسياسات و خطط شتى، وإذ يحذر من المؤامرات التي تدبرها وتنفذها الحركة الصهيونية وغيرها والتي تستهدف وحدة المسلمين وتسعى لزرع الفتنة بينهم بما تستخدمه من وسائل الاغتيال وتوظيف الإعلام وغيره لتدمير مقدرات المسلمين ،
وإذ يعي الضرر الماحق لأي منازعات بين أتباع المذاهب الإسلامية ، و من بينها العنف الطائفي، وتأثيرها على التضامن والوحدة داخل الأمة الإسلامية  ،
وإذ يدرك أهمية التفاهم والتعاون الأخوي بين أبناء الطوائف الإسلامية وانعكاساته الإيجابية على تعزيز التضامن الإسلامي ،
وإذ يؤكد أهمية بذل الجهود من أجل التقريب بين المذاهب الإسلامية ، كمقدمة لتوحيد أبناء الأمة كافة في مواجهة التحديات الكبرى الماثلة أمامهم :
1.    يؤكد الحاجة إلى إزالة جميع أسباب التحامل والبغضاء والاستفزاز والتحريض و كذلك العنف الطائفي بين أتباع مختلف المذاهب الإسلامية.
2.    يدرك الأهمية الكبرى لقيام المجالس الأعضاء بتعزيز الأخوة والوحدة الإسلامية باعتبارهما واجبا دينيا مقدسا بغية تحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية .
3.   يشدد على أن قضية فلسطين والقدس يجب أن تظل القضية الرئيسية التي يجب على الدول الأعضاء إتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنها فى المحافل الدولية .
4.    يؤكد الدور المهم للبرلمانات الأعضاء في تقوية التفاهم المتبادل والتسامح والاحترام بين أتباع المذاهب الإسلامية بما يسهم في توطيد وشائج الأخوة بين المسلمين ، لكونهم مشتركين في أسس العقيدة والقيام بواجبات الإسلام.
5.    يؤكد ضرورة أن يتحلى جميع المسلمين باليقظة والانتباه والحذر بالقدر الكافي لكي يفهموا أن أي نزاع بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة سوف يلحق الضرر بجميع شعوب الأمة الإسلامية ويهدد تضامنها و أخوتها و وحدتها .
6.    يدعو المسلمين كافة للامتناع عن أي إثارة للمشاعر أو النعرات الطائفية أو التناحر العرقي أو السباب أو الإساءة أو التعصب أو تشويه السمعة أو القدح ، و يدعو إلى توخي الحيطة والحذر إزاء جميع المحاولات لزرع بذور الفرقة بينهم .
7.    يدين العنف الطائفي ويدعو للحوار بين أطياف المذاهب الإسلامية في أي جزء من العالم الإسلامي ويشجب بقوة جميع الجرائم التي ترتكب على أساس الهوية أو الانتماء الطائفي.
8.    يؤكد أهمية عدم التنازل عن المبادئ ، بما فيها الوحدة والترابط و التضامن والتعاون على البر والتقوى في كل الأحوال ، ويؤكد أن دماء المسلمين وممتلكاتهم وأعراضهم وسمعتهم يجب أن تصان ، وأن جميع أماكن عبادة المسلمين يجب أن تحترم .
9.    يحث جميع العلماء المسلمين والمؤسسات الدينية و وسائل الإعلام في العالم الإسلامي، بما لها من أهمية ، على تعزيز روح التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة.
10.    يدعو جميع البرلمانات الأعضاء إلى أن تأخذ في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه المسألة واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز و تقوية الوحدة الإسلامية.
11.    يدعو أيضاً البرلمانات إلى دعم مبادئ حقوق الإنسان تشريعياً وحماية الحريات والضغط على الحكومات للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

 قرار رقم CONF-9/PFR-5
بشأن
مكافحة التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014 م ،
إذ يستذكر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3/66 و 154/66 و 167/66 و 208/66 التي تؤكد أهمية التنوع الثقافي وتوجه بمكافحة التعصب والتنميط السلبي والوصمة والتفرقة ،
وإذ يقر بجميع التقارير التي أعدها مرصد الإسلاموفوبيا التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ، وإذ يعرب عن الأسى لأن استنتاجاتها تكشف عن تصاعد مستويات حوادث الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب باستمرار ،
وإذ يؤكد مجدداً الالتزامات بحقوق الإنسان الأساسية النابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة ، وإذ يؤكد مجدداً أيضاً الالتزام بحظر جميع أنواع التفرقة على أساس الدين أو العرق أو الجنس ،
وإذ يعرب عن القلق العميق إزاء زيادة عدد حوادث التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب ، وإذ يعرب عن الأسى لردود الفعل الضعيفة على هذه الأعمال ،
وإذ يثمن الجهود والمبادرات التي تمت برعاية من الأمم المتحدة ، مثل تحالف الحضارات بغية إقامة منتدى لمناقشة الحلول لمشاكل التعصب والإسلاموفوبيا اللتين تهددان التفاهم حول العيش معاً ، وإذ يدعو الدول الأعضاء للانضمام لهذه الجهود واتخاذ موقف موحد،
وإذ يستذكر أهمية الثقافة بالنسبة للتنمية البشرية وحقيقة أن التنوع الثقافي هو أحد المصادر لزيادة التنمية الإنسانية وإثرائها ،
وإذ يؤكد مجدداً أن على الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام وأصحاب الرأي تقع مسؤولية اتخاذ موقف مناهض للتعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب ، وتعزيز القيم العالمية ،
وإذ يعرب عن أهمية التعليم في هذا المجال بغية القضاء على جذور التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب ،
وإذ يلاحظ أن التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات أمر حيوي للحفاظ على السلم داخل المجتمعات ، يؤدي إلى جعل العالم مكاناً أفضل للعيش فيه ،?
وإذ ينوه بأهمية الوقوف صفاً واحداً لمكافحة هذه المشكلات:
1.    يدين – إدانة مطلقة – جميع أنواع وأعمال التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب ، ويعبر عن تعاطفه مع ضحاياها.
2.    يحث جميع الدول والأحزاب والمؤسسات السياسية على مراجعة سياساتها وأن تتخلى عن أي خطاب يحرض على القيام بمثل هذه الأعمال ، ويدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب .
3.    يدعو للقيام بعمل لاجتثاث النمطية السلبية حول الإسلام واتخاذ موقف ضد الأعمال التي تؤدي إلى تكوين مثل هذه الأنماط وإقرار خطة عمل جماعية .
4.    يحث المجالس الأعضاء على وضع آليات (مثل لجان ، فرق عمل ..) لدراسة مثل هذه الأعمال وتطوير خطط للتغلب على المشكلات الناجمة عنها .
5.    يدعو أيضاً جميع الدول لاعتماد تدابير ضرورية لمنع مثل هذه الأعمال وسن التشريعات اللازمة لتجريم مثل هذه الأنواع من الأعمال وإنزال العقوبات الرادعة بمرتكبيها .
6.    يؤيد وضع برامج متعددة الأبعاد لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل ، وكذلك وضع برامج لتشجيع التسامح وعيش الناس مع بعضهم البعض .
7.    يحث جميع دول المجالس الأعضاء على اعتماد خطط استراتيجية لمكافحة التعصب والإسلاموفوبيا، وكراهية الأجانب في بلدانها ، ولتعزيز التعاون، بغية زيادة الوعي العالمي من أجل هذه الغاية .
8.    يعرب عن قلقه من استمرار تصاعد حوادث التعصب الديني والتنميط السلبي للافراد على أساس الدين أو العقيدة في مختلف أرجاء العالم ، و يدين إثارة الكراهية الدينية ضد الأفراد التي تشكل تحريضا على ممارسة التفرقة و البغضاء والعنف.
9.    يحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة للتركيز على مثل هذه الأعمال و محاربتها.
10.    يدعو المجتمع الدولي لتكثيف جهوده في مجال التعليم بغية تعزيز التفاهم و زيادة الوعي بأسباب التعصب والتفرقة و كراهية الأجانب و ما يتمخمض عنها من عواقب و شرور.
11.    يشجع تطوير الأنشطة التربوية في المدارس ، ومن بينها الأنشطة اللامنهجية، من أجل رفع الوعي بمناهضة الإسلاموفوبيا و كراهية الأجانب و التعصب.
12.    يؤكد مجددا مسؤولية البرلمانيين في الإدانة العلنية لكراهية الأجانب و التعصب والتفرقة و في زيادة الوعي بقيمة التنوع في تعزيز الاحترام والتفاهم المتبادلين.
13.    يوصي بشدة السياسيين باستخدام لغة تتسم بالمسؤولية والشمولية بدلا من استعمال لغة تقوم على الكراهية والعنف و خصوصا خلال الحملات الانتخابية التي تهدف إلى تحقيق ميزات قصيرة الأجل.
14.    يعرب عن تصميمه على مواصلة مكافحة التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب .

15.   ينوه بقرار بعض البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الخاص بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء ، لاسيما القادمين من بلدان تعيش اضطرابات سياسية أو تحديات اقتصادية واجتماعية ، مع ماتفرضه هذه التسوية القانونية من ضغوطات مالية وتحديات امنية لهذه البلدان المستقبلة للاجئين.

 قرار CONF-9/PFR-6
بشأن
 " عالم مناهض للعنف والتطرف"

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19- 18 فبراير 2014 م ،
استرشادا بالأهداف والمبادئ الواردة في النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، و تشمل القيم الإسلامية السامية للسلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية،
إذ يستذكر القرارات والمقررات السابقة للاتحاد بشأن التحديات والتهديدات الناجمة عن التطرف والإرهاب والحرب والاحتلال والاضطهاد والتطهير العرقي والاسلاموفوبيا وأي استخدام للعنف ، سعيا لتحقيق اغراض سياسية،
وإذ يعرب عن القلق العميق إزاء موجة العنف السياسي الاخيرة التي اجتاحت مناطق مختلفة من العالم وأدت إلى إزهاق أرواح بريئة و تشريد الناس و إحداث دمار و إعاقة النمو والتنمية،
وإذ يشير إلى القانون الدولي الذي يحكم التسوية السلمية للنزاعات و يضع قيدا على اللجوء إلى القوة،
و إذ يؤكد مجددا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا،
و إذ يؤكد أهمية التسامح في العلاقات الدولية و أهمية دور الحوار كوسيلة للتوصل إلى التفاهم و إزالة التهديدات للسلام و تعزيز التفاعل والتبادل فيما بين الحضارات،
و إذ يشيد بمبادرة فخامة السيد حسن روحاني ، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل "عالم مناهض للعنف و التطرف" التي اقترحها خلال الدورة الثامنة والستين (2013) للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أدت إلى اعتماد القرار رقم  A/RES/68/127 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "عالم مناهض للعنف والتطرف"،
وإذ يشيد كذلك بكافة المبادرات الصادرة عن ملوك وأمراء ورؤساء الدول الإسلامية الرامية إلى الحد من العنف والتطرف،
1-    يؤكد مسؤولية جميع الدول في مجال الابتعاد عن استعمال العنف أو التهديد باستعماله ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي ، أو بأي طريقة أخرى لا تتلاءم مع القانون الدولي ، والعمل على تسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية على أساس ميثاق الأمم المتحدة.

2-    يؤكد من جديد حق تقرير المصير لجميع الشعوب و خصوصا الشعوب التي ترزح تحت الاستعمار والاشكال الاخرى من الهيمنة أو الاحتلال الاجنبي.

3-    يدعو جميع البرلمانات الاعضاء إلى إيلاء أهمية عليا لسن قوانين وطنية تتفق مع مبادئ الحكم الرشيد و تعزيز المؤسسات الديمقراطية و تحسين شمولية عملية التنمية و إزالة الفقر والجهل.

4-    يشجع جميع البرلمانات الأعضاء على اعطاء المزيد من الاهتمام لمحاربة التطرف والإرهاب ، بوسائل من بينها معالجة الأسباب الجذرية و تعزيز الوسطية والتسامح والحوار من خلال برامج ومؤسسات في مجالات التعليم والثقافة والاعلام والاتصالات ، و زيادة الوعي العالمي بمخاطر التعصب والتحامل والتمييز والتطرف.

5-    يحث الزعماء السياسيين والدينيين في العالم الإسلامي على توحيد صفوفهم في مناهضة التطرف بجميع اشكاله و مظاهره الذي يرمي إلى إحداث الفرقة وتبرير العنف.

6-    يدعو البرلمانات الأعضاء في الاتحاد من خلال آلياتها التشريعية لمراقبة تنفيذ هذا القرار بواسطة حكوماتها.
 

 قرار رقم CONF-9/PFR-7
بشأن
مكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة
وإعادة التأكيد على الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال والعدوان الخارجي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014 م ،
إذ يؤكد مجدداً إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ، بما في ذلك إرهاب الدولة، وبغض النظر عن من ارتكبه ومكانه و مراميه حيث أنه يشكل واحداً من أكثر التهديدات خطورةً على السلام والأمن الدوليين وله تأثير خطير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الدولي ،
وإذ يؤكد مجددا انه لايمكن تبرير أى عمل إرهابي في أى ظرف من الظروف،
وإذ يشدد على أنه لا يمكن ولا يجب ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية،
وإذ يؤكد أن استخدام العنف دون تمييز ضد الأبرياء مرفوض رفضا باتاً من جانب تعاليم الإسلام،
 كما أن المسلمين يتحملون عبء تأثير الإرهاب وقد أصبحوا الضحية الأساسية له ،
وإذ يستذكر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستراتيجية العالمية لمناهضة الإرهاب المنبثقة عن الامم المتحدة (القرار A/60/288 الصادر في 8 سبتمبر 2006 م و القرار 62/272 في 5 سبتمبر 2008 والقرار 64/297 في 13 أكتوبر 2010) ، وإذ يؤكد ضرورة تنفيذ هذه الاستراتيجية وأركانها الأربعة بطريقة شاملة ومتوازنة،
وإذ يؤكد أيضاً  أن هناك حاجة لتدابير متعددة الأطراف لوضع حد للاستعمار والعنصرية الناجمين عن الاحتلال والعدوان الأجنبي،
وإذ يساوره قلق بالغ إزاء زيادة وقوع الأعمال الإرهابية ضد الباحثين ، والعلماء وأساتذة الجامعات في بعض البلدان الإسلامية ولاسيما في الجمهورية الإسلامية الايرانية ،
وإذ يؤكد مجدداً أن انعدام الديمقراطية والحكم الرشيد والتهميش الاقتصادي والاجتماعي وعدم احترام حقوق الإنسان والامتناع عن تسوية الصراعات الدولية بالوسائل السلمية والاحتلال الأجنبي تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في ظهور وانتشار الإرهاب ،
وإذ يؤكد مجدداً أيضاً الأهمية الأساسية للتعامل المتعدد الأطراف والتعاون الدولي و كذلك الدور المركزي للأمم المتحدة في مناهضة الإرهاب بما في ذلك معالجة جذوره ،
وإذ يؤكد أن الاحتلال الأجنبي يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ، وأن التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمنع ومناهضة الإرهاب يجب أن تتوافق تماماً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وخصوصاً أغراض ومبادئ الميثاق والاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة وخصوصاً القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللجوء والقانون الإنساني :
وإذ يؤكد أن الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري السادس عشر لحركة عدم الانحياز المعقود في بالي (في الفترة من 23 إلي 27 مايو 2011) والتي أدان فيها الوزراء بشدة عددا من الهجمات الإرهابية ضد العلماء الايرانيين وأسفرت عن فقد موارد بشرية قيمة أساسية لتنمية أى بلد من البلدان،

1-    يؤكد أن الكفاح الوطني والمقاومة بكافة أشكالها من أجل التحرر الوطني من الاحتلال الاجنبي والحصول على الاستقلال حق مشروع ، وأن مثل هذه الأعمال لا تشكل في ذاتها أعمالاً إرهابية و يتعين تمييزها عن الأعمال الجنائية الإرهابية.
2-    يؤكد مجددا دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للدول إلي الامتناع عن تمويل، وتشجيع، وتقديم التدريب لأي أنشطة إرهابية داعمة أو غيرها (A/66/478)،
3-    يحث المجتمع الدولي وخصوصاً المجالس الأعضاء في الاتحاد على مضاعفة جهودها لاتخاذ التدابير لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب بما في ذلك الاحتلال الأجنبي والنزاعات طويلة الأمد التي لم تحسم والقضاء على الظلم الاجتماعي والاقتصادي والإقصاء والتطرف .
4-    يدين بشدة جميع الأعمال، والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها- بما في ذلك إرهاب الدولة- باعتبارها أعمالا اجرامية غير مبررة حيثما وقعت أيا كان مقترفها (A/66/478)،
5-    يشجع مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد على الانخراط ، كلما كان ذلك مناسباً ، في الجهود الرامية لتعزيز صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة لمكافحة الإرهاب الدولي فضلا عن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمناهضة الإرهاب .
6-    يدعو مجالس الدول الأعضاء وحكوماتها لتبادل أفضل ممارساتها في منع ومناهضة الإرهاب و تقوية التفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات من خلال الحوار وتوسيع أدوار المجتمع المدني وكل من له مصلحة لبذل الجهود الرامية لتقوية قيم التسامح والتفاهم المتبادل.
7-    يشجع جميع المجالس الأعضاء على المساعدة في تأكيد الجهود الجماعية الحقيقية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لحل قضية الاحتلال الأجنبي والاستخدام غير المشروع للقوة.
8-    يؤكد أن السبل المناسبة لمحاربة الإرهاب تبدأ من تطوير الديمقراطية وتقوية التطور الاجتماعي والاقتصادي المستدام واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون من أجل تحقيق رفاهية الشعب والعدالة. ?

9-    يطلب من المجالس الأعضاء في الاتحاد سن تشريعات فعالة مناهضة للإرهاب بما يتماشى مع الوثائق والالتزمات الدولية ذات العلاقة بما في ذلك استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمناهضة الإرهاب وتقويم مثل هذه التشريعات في فترات منتظمة بغرض ضمان أنها تتناسب تماماً مع الأمن الوطني واستيفاء حقوق الإنسان .
10-    يدعو برلمانات الدول الأعضاء للنظر في كفاية الإجراءات القانونية الموضوعة لحماية الناس من الهجمات الإرهابية وتقديم الجناة إلى العدالة واتخاذ من الإجراءات ماتراه ضرورياً لتوفير الحماية الكافية.
11-    يوصي بأن تقوم منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل لجنة قانونية تكلف بمراجعة مفهوم الإرهاب وتعرف الضوابط التي تميز العمل الإرهابي عن غيره ، لكي تصبح آراء اللجنة ، مرجعاً في هذا المجال .
12-    يدين نشاطات الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء بافريقيا و يعبر عن قلقه العميق من أن الاتجار بالمخدرات والبشر و اختطاف الرهائن بهدف الحصول على فديات بات مصدرا رئيسيا لتمويل اعمالها غير المشروعة.
13-    يدين بشدة الزيادة الملحوظة في وقوع الأعمال الإرهابية ضد الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات في عدد من البلدان الإسلامية ، لاسيما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
14-    يدين بشدة أيضاً ، الاعتداء الإرهابي على المنشأة البترولية "عين أمناس" بالجزائر ، الذي استهدف جزائريين ورعايا أجانب ، قصد ضرب الاستقرار في المنطقة ، ويعرب عن تأييده لتأسيس مركز إقليمي لقيادة عمليات مكافحة الإرهاب في تامانراست ، بالجزائر وبإشراك جميع دول المنطقة، كما يدين بشدة حادثة أغاديز في النيجر.  
15-    يدين الأعمال الإرهابية التي وقعت في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الدول الإسلامية .
16-    يدعو جميع المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى اتخاذ خطوات بالتنسيق مع حكوماتها وبمشاركة المنظمات البرلمانية الأخرى لتنفيذ هذا القرار.

   قرار رقم CONF-9/PFR-8  
بشأن
 الوضع في السودان

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014 م،
إذ يؤكد على جميع قراراته السابقة الداعمة لجهود الحكومة السودانية من أجل إحلال السلام وبسط الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد،
وإذ يشير إلى قراراته الخاصة بادعاءات المحكمة الجنائية ضد السودان،
وإذ يتابع باهتمام بالغ التطورات التي يمر بها السودان:
1-    يؤكد دعمه للسودان في الدفاع عن سيادته وأمنه واستقراره و وحدته من خلال دعم الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية مع كافة الأطراف لبناء السلام.
2-    يؤكد وقوفه بصلابة مع السودان ضد كل التهديدات الخارجية التي تواجهه، خاصةً تلك التي يقودها الكيان الصهيوني عبر بعض دول الجوار ، ويعرب عن التضامن معه في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره ووحدته وتنميته.
3-    يؤكد دعمه لعدم تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 4 مارس 2009، وادعاءات مدعيها العام بحق فخامة رئيس جمهورية السودان وبعض القيادات السودانية والتي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا واضحا للسيادة الوطنية لجمهورية السودان ، ويدعو لالغاء القرار بصورة نهائية.
4-    يثمن التطورات السياسية الإيجابية في السودان، ويدعم جهود بناء السلام والحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية مؤخراً واستجابت للدعوة كافة القوى السياسية.
5-    يقدر عالياً الجهود التي أفضت لإحلال السلام في دارفور في إطار المبادرة العربية والإفريقية والأممية المشتركة عبر مسار الدوحة، والتي أرست السلام وحققت الأمن والاستقرار والتنمية ، ويدعو مجالس الدول الأعضاء لحث حكوماتها والمجتمع الدولي على تقديم الدعم المادي والمعنوي ، إنفاذاً للوثيقة وإطلاقاً لجهود التنمية .
6-    يدعو الحركات التي لم تنضم لاتفاق الدوحة لسلام دارفور إلى الانضمام فورا، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ عقوبات صارمة ضد الحركات المتمردة التي ترفض خيار السلام وتتبنى خيار الحرب.
7-    يؤكد على أهمية كف جمهورية جنوب السودان عن دعم وإيواء حركات التمرد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ويدعوها إلى الالتزام بالاتفاقيات المبرمة والتفاهمات الموقعة في المجال الأمني بين البلدين
8-    يرحب باتفاق التعاون بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان الموقع في أديس أبابا، ويحث على الالتزام به.

9-    يرفض نتيجة الاستفتاء الأحادي و غير القانوني في منطقة ابيي ، بوصفه انتهاكا للاتفاقيات والتفاهمات بين الجانبين و للقرارات الصادرة عن مجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الافريقي ، يؤدي إلى تصعيد غير مبرر في المنطقة ، و يرحب في هذا الصدد برفض حكومة جنوب السودان و الاتحاد الأفريقي لهذا الاجراء الأحادي.
10-    يدعم جهود حكومة السودان لوضع الدستور الدائم للبلاد بمشاركة كافة القوى السياسية دون عزل، يضمن التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع.
11-    يؤكد دعم اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسودان في جهوده الرامية لمواجهة المصاعب الاقتصادية والمالية بعد انفصال جنوب السودان ، ويناشد الدول الأعضاء أن تسهم في تقديم جميع اشكال الدعم والمساعدة للسودان بغية تمكينه من تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما يدين استمرار العقوبات الجائرة على السودان ويطالب بإلغائها فوراً.

 قرار رقم CONF-9/PFR-9  
بشأن
رفض جميع أنواع العقوبات المفروضة على أي من البلدان الإسلامية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014 م،
 إذ يستذكر الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد وكذلك في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، خاصة تلك التي تدعو إلى توطيد التضامن فيما بين الدول الإسلامية وتعزيز قدرتها على حماية أمنها وسيادتها واستقلالها وحقوقها الوطنية ،
وإذ يذكر بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومانصت عليه من حق الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة،
وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 22/51 و17/51 بشأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول أعضاء بالأمم المتحدة بصورة انفرادية ضد دول أخرى أعضاء ،
وإذ يؤكد أن العقوبات الاقتصادية والمالية تعد عائقاً من العوائق الأساسية التي تعترض تنفيذ إعلان الحق في التنمية ، حيث إن الشعوب هي التي تعاني من العقوبات المفروضة ،
وبعد الاطلاع على البيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن مختلف المحافل الحكومية والدولية والهيئات غير الحكومية ، والتي تعرب عن رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها ،
1.    يرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات بأنواعها ـ سواء كانت أحادية أو متعددة الأطراف ـ على أي من الدول الإسلامية، ويعرب عن تضامنه القوي مع هذه الدول .
2.    يطالب برفع العقوبات عن الدول الإسلامية ، مهما كان نوعها ، ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية .
3.    يدعو إلى النظر فى اعتماد تدابير تشريعية وإدارية للتصدي لتطبيق تدابير الإكراه الانفرادية ،التى تتجاوز آثارها الولاية القانونية والتشريعية المحلية .
4.    يؤكد أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي ، وأن الشعوب لاينبغي أن تحرم بأي حال من الأحوال من أدوات بقائها وتنميتها .
5.    يدعو مؤسسات البحوث في الدول الإسلامية إلى الاهتمام بالآثار السلبية لظاهرة العقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب الدول المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة .
 

   قرار رقم CONF-9/PFR-10
بشأن
الحقوق الثابتة لجميع الشعوب
في حرية الحصول على التقنيات الحديثة واستخدامها للأغراض السلمية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014 م،
إنطلاقاً من الدور العملي للمعرفة بالتقنية الحديثة في تمكين جميع الشعوب من تحقيق الرخاء والتطور والتقدم ،
وإذ يستذكر برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يشجع على الاستثمار في تقنية بناء القدرات في مجالات التقنيات المتقدمة ومن بينها امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية،
 آخذاً في الاعتبار أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالحق في التنمية والحقوق المتساوية للشعوب في رفع مستويات معيشتها و تطورها الاقتصادي بدون تمييز ،
وإذ يعي محدودية مصادر الطاقة والحاجة إلى الاستفادة من التقنية الحديثة في البحث عن سبل ووسائل جديدة بما في ذلك استخدام الطاقة النووية لمعالجة النقص المحتمل للطاقة في المستقبل ،
وإذ يؤكد مجددا أن التقنيات الجديدة في الميادين المختلفة بما في ذلك الكيماوية والحيوية والطاقات المتجددة والطاقة النووية، للأغراض السلمية تلعب دورا هاما في تقدم البلدان النامية ،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء القيود غير المبررة التي تفرضها بعض الدول أو مجموعات من الدول على نقل المعدات والمواد،
وإذ يؤكد من جديد الحقوق الثابتة لجميع الشعوب بدون تمييز في تطوير تقنيات جديدة وخصوصاً الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق التزامها القانوني ،
وإذ يؤكد مجدداً أيضا الحق الثابت لجميع أطراف معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية في تطوير الأبحاث وإنتاج الطاقة النووية واستعمالها للأغراض السلمية بدون تمييز وبما يتفق مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية:?

1. يؤكد الحقوق المتساوية والثابتة وغير القابلة للتصرف لجميع الشعوب بدون تمييز في حرية الحصول على التقنيات الحديثة ومن بينها الطاقة النووية والاستفادة منها للأغراض السلمية، طبقاً لأحكام معاهدة حظر الانتشار النووي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ويشجع التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذا المجال.
2.    يحث جميع البرلمانات على تعزيز التعاون في مجال التقنية الحديثة ، بما فيها تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معاهدة حظر الانتشار النووي .
3.    يدعو البلدان المتقدمة إلى تعزيز التعاون الدولي لمصلحة البلدان النامية من خلال نقل التكنولوجيا والمواد والمعدات اللازمة للأغراض السلمية ، لا سيما المجالات الكيمائية ، والنووية ، والبايولوجية، ويحث تلك الدول التي استمرت في فرض قيود على نقل التكنولوجيات اللازمة للأغراض السلمية على أن تبادر إلى إزالة القيود التي تتعارض مع الالتزامات المعمول بها بموجب القانون الدولي والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة .
 

  قرار رقمCONF-9/PFR-11  
بشأن
جعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها منطقةً خاليةً من جميع أسلحة الدمار الشامل
وخصوصاً الأسلحة النووية

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014 م،
إذ يستذكر قرار القمة الإسلامية المنعقدة في طهران ، ديسمبر 1997 ، بشأن إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل ، بما في ذلك النووي،  في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والذي دعا إلى ضرورة إخلاء العالم من كافة أسلحة الدمار الشامل ،
وإذ يؤكد قرار قمة المؤتمر الإسلامي رقم 22/8 –س (ق .أ)  بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة ، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 ، وانضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ،
وإذ يؤكد بقوة الحق الأساسي غير القابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في معاهدة الانتشار النووي في تطوير البحث وانتاج واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، دون أي تمييز واتساقا مع التزاماتها القانونية الخاصة بكل منها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي ،
وإذ يرحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم GC(53)/RES/ 17  الصادر في سبتمبر 2009، والذي يعبر عن القلق من قدرات إسرائيل النووية مع تبني شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، ويحض إسرائيل على فتح منشآتها النووية أمام عملـيات التفتيش الدولية ،
وإذ يؤكد أهمية وجود منطقة خالية من الأسلحة النووية في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والكاريبي وأفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا ،
وإذ يؤكد مجدداً أن الأسلحة النووية تشكل أكبر تهديد للإنسانية و بقاء الحضارة ،
وإذ يؤكد مجدداً أن تعميم معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية كنقطة إنطلاق للجهود الدولية في منع الانتشار النووي ونزع التسلح والإزالة الكاملة للسلاح النووي أمر مهم لإبعاد خطر الأسلحة النووية ،
وإذ يؤيد بقوة جعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً الأسلحة النووية بدون استثناء أو تمييز بهدف تثبيت السلام والاستقرار في المنطقة،
وإذ يعبر عن قلقه وانزعاجه العميق بشأن الأسلحة النووية في المنطقة بما في ذلك أسلحة إسرائيل والتي قد تؤدي إلى عواقب إنسانية واقتصادية واجتماعية وبيئية كارثية لا تهدد فقط المنطقة وعملية السلام فحسب ، بل تهدد أيضاً الدول الإسلامية وتقوض السلام والأمن الدوليين ،

وإذ يؤكد مجددا أهمية دور المناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم الانتشار النووي في المساهمة في تحقيق أهداف نزع السلاح النووي وتوسيع مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية وخصوصاً الإشارة إلى مسؤوليات الدول الحائزة على الأسلحة النووية ، وإذ يدعو جميع الدول إلى جعل العالم أكثر أماناً للجميع وتحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية بطريقة تقوي من الاستقرار الدولي انطلاقاً من مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع ،
وإذ يلاحظ بارتياح أن الوثيقة الصادرة عن مؤتمر المراجعة للعام 2010 للأطراف في معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية وكذلك مؤتمر مراجعة معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية أكدا أهمية العملية التي تقود إلى التنفيذ الكامل لقرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط ،
1-    يؤكد مجدداً في ظل رقابة دولية صارمة وفاعلة على أن الإزالة التامة للأسلحة النووية تعتبر الضمان المطلق ضد استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية وكذلك الضمان للدول غير النووية للحصول على ضمانات مؤكدة و ملزمة قانونياً من الدول الحائزة على الأسلحة النووية بما يعزز نظام عدم الانتشار النووي.
2-    يؤكد قرار مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الحادي والثلاثين الصادر في اسطنبول بتاريخ 16 حزيران (يونيو ) 2004 ، الذي يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981  وبالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية لإخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة ، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن تلك خطوات لابد منها ، من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية ،
3-    يؤكد ضرورة التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل ، خاصة الأسلحة النووية ، باعتبار أن ذلك يمثل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ويطالب الأمم المتحدة بأن تحث إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي دون أدنى إبطاء ودون شروط وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية للضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
4-    يعرب عن بالغ قلقه إزاء القدرات والتهديدات النووية الإسرائيلية ، و يناشد مجموعة الدول الإسلامية في فيينا، بذل الجهود من أجل إعادة إدراج بند القدرات النووية الإسرائيلية على جدول أعمال الدورة الخامسة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت عنوان "القدرات والتهديدات النووية الإسرائيلية" ، و إصدار قرار بهذا الشأن.

5-    يؤكد مجدداً الحق الثابت لجميع الدول في تطوير الطاقة والتقنية  النووية للأغراض السلمية، ويشجع التعاون بينها فى هذا المجال وفق احكام معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ويؤكد كذلك أنه لاينبغي أن يفسر أي شئ بطريقة تقيد حق الدول في تطوير طاقتها الذرية لأغراض سلمية . وينبغي احترام خيار وقرارات الدول في مجالات الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية وسياساتها المتعلقة بدورة وقودها.
6-    يدعو إلى تسهيل وتطوير التعاون في مجال تنمية الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية سواءً في المنطقة أو بين دولها والدول خارجها ، دون أدنى تمييز، مع الأخذ في الاعتبار إلتزامات الدول بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
7-    يؤكد أهمية مؤتمر عام 2012 الدولي بشأن إنشاء منطقة شرق أوسطية خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى حسب تفويض مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية للعام 2012، ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تنسيق جهودها بشأن الإعداد للمؤتمرات الدولية ذات الصلة وعقد اجتماعات لتوحيد مواقفها.
8-    يؤكد الحاجة إلى إحراز تقدم مواز في المضمون والتوقيت في العملية المؤدية إلى تحقيق الإزالة الكاملة والتامة لجميع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة سواء كانت نووية أو كيمائية أو بيولوجية.

 قرار رقم CONF-9/PFR- 12
 بشأن
 الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية – يومي 18 و 19 ربيع الثاني 1435ه، الموافق 18 و 19 فبراير 2014 م ،
إذ يستذكر قرار الاتحاد بشأن تعزيز الوحدة الاسلامية الصادر عن المؤتمر الخامس المنعقد يومي 30 و 31 يناير 2008م في القاهرة ، والقرار بشأن مناهضة التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الاجانب رقم 21-PFR/8 Conf. الصادر عن المؤتمر الثامن المنعقد في 21 -22 يناير في الخرطوم
وإذ يضع نصب عينيه قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد مجلس الأمن الدولي للتفويض السنوي لمكتب الأمم المتحدة المدمج لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ،
وإذ يضع نصب عينيه أيضاً أن لجمهورية أفريقيا الوسطى صفة المراقب لدى منظمة التعاون الإسلامي ،
وإذ يذكر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام وجميع قرارات الاتحاد ذات الصلة بشأن مكافحة الإسلاموفوبيا وإزالة الكراهية والعداء ضد الإسلام ،
وإذ يذكر أيضاً بالإعلان حول إزالة جميع أشكال التعصب والتمييز القائم على أساس الدين والعقيدة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 نوفمبر 1981 ، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3/66 المناهض للعنصرية والتفرقة العنصرية وكراهية الأجانب ومايتعلق بذلك من التعصب، والقرار رقم 154/66 بشأن حقوق الإنسان والتنوع الثقافي ، والقرار رقم 167/66 بشأن مكافحة التعصب والنمطية السلبية والوصمة والتمييز والتحريض على العنف وممارسة العنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو العقيدة ، والقرار رقم 208/66 بشأن الثقافة والتنمية ،
وإذ يدين بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو عقيدتهم ، وكذلك الأعمال الموجهة ضد منازلهم وأعمالهم التجارية وممتلكاتهم ومدارسهم ومراكزهم الثقافية ، وأماكن عبادتهم في جمهورية أفريقيا الوسطى ،
وإذ يلاحظ بقلق عميق استمرار حوادث التعصب والتفرقة والكراهية الدينية والعنف ضد المسلمين ، وكذلك حملة التشهير ضد دينهم والتي تحدث في كثير من أرجاء العالم ، ومن بينها جمهورية أفريقيا الوسطى،  
وإذ يعرب عن القلق العميق بشأن التدهور الخطير للأمن والوضع الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى ، مما يؤثر خصوصاً على الأقلية المسلمة ،
1.    يعبر عن قلقه العميق إزاء المأساة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى .
2.    يدين جميع أحداث التعصب والتفرقة والوصمة والعنف ضد الأشخاص على أساس اديانهم أو معتقداتهم في جميع المناطق في جمهورية أفريقيا الوسطى ، مثل القتل خارج القانون والاختفاء القسري للأفراد ، والاعتقالات والحبس التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال والاغتصاب وتجنيد واستغلال الاطفال والهجمات ضد المدنيين والهجمات ضد المساجد وساحاتها ، ويشارك جميع الضحايا في جمهورية أفريقيا الوسطى آلامهم .
3.    يدين بشدة الهجمات ضد السكان المدنيين العزل .
4.    يؤكد تأييده للحفاظ على سيادة جمهورية أفريقيا الوسطى وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية .
5.    يدعو لإيجاد حل سلمي لمسألة جمهورية أفريقيا الوسطى وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
6.    يؤيد الجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة بغية إيجاد حل سلمي للنزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى باستخدام جميع الوسائل والسبل .
7.    يدعو المجتمع الدولي – بما في ذلك الأمم المتحدة – لمراقبة الوضع داخل جمهورية أفريقيا الوسطى مراقبةً وثيقة ومتابعة الحوار بين الأطراف .
8.    يدعو أيضاً جميع الاطراف للتقيد بواجباتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للوقف الفوري للتشريد والممارسات التمييزية ضد جميع الجماعات الدينية .
9.    يشيد بقرار بعض البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن المشاركة في قوات حفظ السلام الأممية المكلفة باستتباب الامن والاستقرار ووقف الاقتتال والحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لجمهورية إفريقيا الوسطى ، ويحث الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الإقليمية والبلدان المجاورة على اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق عملية مصالحة شاملة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتدعيم الوحدة الوطنية وعودة النازحين لجمهورية أفريقيا الوسطى.
10.    يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد لمواصلة جهودها بالتضامن مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضمان عودة جميع لاجئي جمهورية أفريقيا الوسطى الذين شردوا من منازلهم .
11.    يدعو أيضاً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني في العالم الإسلامي، كما يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم كل أشكال الدعم الإنساني والمادي لشعب جمهورية إفريقيا الوسطى.
12.    يدعو كذلك إلى تقديم الدعم للتشاد والكونغو والكاميرون والسودان لإيوائها للاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى.

  قرار رقم CONF-9/PFR-13
بشأن
الوضع في الصومال

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
إذ يستذكر جميع القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات القمة الإسلامية ومؤتمرات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالنسبة للوضع في الصومال ومجموعة التحديات المتصلة بالأوضاع السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ،
وإذ يستذكر أيضاً جهود منظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى، وإذ يستذكر مبادرة عام 1992 لمنظمة التعاون الإسلامي الخاصة بتقديم الإغاثة الدولية إلى الصومال ، و إذ يثني على جميع المعونات الإنسانية وجهود الإغاثة المقدمة من المجتمع الدولي ،  
وإذ يؤكد التوصيات التي خلص إليها فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال:
1.    يؤكد التزامه باستعادة وصون وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي واستتباب الأمن فيها.
2.    يرفض بشدة التدخل الأجنبي في الصومال خارج الأطر الشرعية ، من أي طرف كان ، حفاظاً على استقلاله ووحدة أراضيه .
3.    يشيد بالجهود المبذولة لاستكمال مهام المرحلة الإنتقالية ، ويؤكد دعمه لكل ماتمخض عنها من إنجاح العملية السياسية وبناء مؤسسات الدولة واستكمال مسودة الدستور وإجراء استفتاء شعبي بحلول عام 2016م ، ويدعو كافة الأطراف الصومالية والدولية لدعم الحكومة الصومالية المشكلة حديثاً والعمل بالتضامن معها من أجل عودة الأمن والاستقرار وسيادة الدولة على أراضيها.
4.    يسجل التحسن الحاصل في الوضع الأمني في الصومال ويناشد المجتمع الدولي التعجيل بتقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي لرفع الحظر عن الأسلحة من أجل تقوية القطاع الأمني في الصومال.
5.    يدين  كافة اعمال العنف التي تسببت في ازهاق ارواح المواطنين الابرياء و تدمير الممتلكات العامة والخاصة و زعزعة أمن البلاد و استقرارها ، تلك الاعمال التي ترتكب من قبل المجموعات الإرهابية.

 يشيد بالجهود الإنسانية التي بذلت من قبل المجتمع الدولي وبصفة خاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذين قاموا بدور ملموس وفعال في مجال تقديم الدعم الإنساني، ويطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجمعيات الخيرية مواصلة جهودهم وتقديم العون الإنساني إلى أولئك الذين لايزالون متأثرين بآثار الجفاف وتداعيات المجاعة في الصومال أو الذين تضرروا مؤخراً بالفياضانات التي أصابت بعض المناطق الصومالية.
7.    يدعو اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إرسال وفد برلماني إلى الصومال.
8.    يناشد الدول الراعية لمؤتمرات لندن واسطنبول وطوكيو بشأن الصومال، المنعقدة في عامي 2012 و 2013، متابعة القرارات الصادرة عن تلك المؤتمرات لتطبيق نتائجها على أرض الواقع والتعاون مع الأطراف المعنية في هذا الإطار من أجل تحويل ثمارها لفائدة الشعب الصومالي، كما يناشد جميع الأطراف ، بذل الجهود مع المنظمات الدولية لتحقيق التنمية الشاملة وإعادة إعمار البنية التحتية لجمهورية الصومال وفق قرارات مؤتمر بروكسل والاتحاد الأوروبي التي يطلق عليها اسم "الاتفاق الجديد".
9.    يناشد البرلمانات الإسلامية ، دعم البرلمان الصومالي مادياً ومعنوياً لتعزيز رسالته ودوره ، ولتنمية الثقافة البرلمانية لدى الشعب الصومالي ، بدلاً عن الحروب والمشاحنات .
10.    يشيد بدور قوات حفظ السلام، ويثمن دور منظمة التعاون الإسلامي مع منظمة الإيجاد الإفريقية ومساعدتهما في تأهيل القوات النظامية الصومالية .
11.    يشيد بجهود الدول التي استقبلت اللاجئين الصوماليين - وبصفة خاصة اليمن – التي استقبلت مليون لاجئ، ويدعو إلى تقديم الدعم لليمن في مجال إغاثة اللاجئين الصوماليين.  

 قرار رقم CONF-9/PFR-14
بشأن
دراسة الوضع في مالي والدول المجاورة لها

إن مؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
إذ يستذكر مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد، لاسيما مايتعلق منها بصون سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية،
وإذ يعرب عن قلقه العميق مما تشهده الأوضاع في مالي من تطورات وتصاعد في الأعمال الإرهابية التي تؤججها ويلات الجرائم المنظمة العابرة للحدود ، وخاصة منها الاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات التي تهدد الاستقرار والسلم والتنيمة الإجتماعية والاقتصادية لبلدان الساحل ، ولا سيما مالي التي تواجه خطر تقسيم أراضيها،
وإذ يشير إلى برنامج العمل العشري الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الاستثنائية الثالثة (التي عقدت بمكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005م) ، والذي يطلب من الدول الأعضاء التعاون على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته ، والجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالمخدرات والفساد وتبييض الأموال والاتجار بالبشر،
وإذ يستذكر إدانة منظمة التعاون الإسلامي القاطعة للإعلان الأحادي الجانب عن الاستقلال الذي تنادي به الحركة الوطنية لتحرير أزواد ، وللأعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في شمال مالي،
وإذ يستذكر البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة المنعقدة في مكة المكرمة، يومي 26 و 27 رمضان 1433هـ ، الموافق 14 و 15 أغسطس 2012م، في شقه المتعلق بالأوضاع في مالي ومنطقة الساحل،
وإذ يستذكر أيضاً القرار رقم Conf-8/PFR-11 بشأن دراسة الوضع في مالي ، الصادر عن المؤتمر الثامن للاتحاد المنعقد في الخرطوم يومي 21 – 22 يناير 2013م،
واستحضاراً للبند الثالث من القرار الخاص بالوضع في مالي، الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر الاتحاد، فإن هذا المؤتمر يثمن عالياً الجهود التي بذلتها كثيراً من الدول المجاورة لإيجاد التسوية السلمية لقضية جمهورية مالي، وهي كل من الجزائر و المغرب والنيجر وموريتانيا وتشاد:

1-    يؤكد موقفه المبدئي ودعمه لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
2-    يؤكد مجدداً تضامنه الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية ، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها.
3-    يشيد بالمجهودات التي بذلتها الجزائر ولا تزال تبذلها لحل النزاع في جمهورية مالي والدور الذي قامت به في تغليب الحلول السلمية على العسكرية وكذا مشاركتها في الحوار مابين الاطراف المتنازعة في مالي .
4-    يعرب عن قلقه الشديد إزاء المأساة الإنسانية في مالي و منطقة الساحل الأفريقي ، ويطالب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمساندة مالي في هذه الظروف الحرجة من تاريخها ، من خلال حشد الموارد الضرورية التي من شأنها المساعدة على تذليل الصعاب التي يواجهها مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي والدول المجاورة ، ويشيد في هذا الصدد بإيفاد بعثة مشتركة مكونة من منظمة التعاون الإسلامي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ، مكلفة بتقييم الأزمة الإنسانية في بوركينافاسو ومالي والنيجر في أكتوبر2012، ويدعو إلى إيفاد بعثة مشتركة مكونة من منظمة التعاون الإسلامي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لتقييم الأزمة الإنسانية في كل من مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر و السنغال.
5-    يدين بشده ماترتكبه المجموعات الإرهابية من مظالم في حق السكان المدنيين العزل ، وماتقترفه من تدمير للمواقع التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي ، ولا سيما في تومبوكتو ، ويدعو الايسسكو إلى المشاركة في حماية هذا التراث وصونه.
6-    يشيد  باعتماد القرار رقم 2100 الصادر عن مجلس الأمن الدولي (2013) يوم 25 أبريل 2013 والذي اجاز ، اعتبارا من يوم أول يوليو 2013 ، نشر قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ( مينوسما ) لتثبيت الوضع ولاستعادة سلطة دولة مالي و سيادتها على مجمل أراضيها.
7-    يشيد أيضاً بالمجهودات التي قامت بها الدول الأفريقية عامةً (النيجر، بوركينا فاسو، غينيا، السنغال، الكوت ديفوار، بنين و التوغو)، وخاصة التشاد التي نشرت قوات من أجل إنجاز الحلول السلمية.
8-    يقدر توقيع الاطراف المعنية يوم 18 يونيو 2013 ، برعاية فخامة الرئيس بليز كامباوري ، رئيس بوركينافاسو على اتفاقيات واغادوغو ، التي فسحت المجال لاجراء الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2013 و على التوالي في 28 يوليو 2013 و 11 أغسطس من العام ذاته ، في ظل مناخ اتسم بالهدوء و الحرية و الشفافية والمصداقية ، و أسفرت عن انتخاب فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ، الذي يتقدم الاتحاد بتنهئته على نيل ثقة الشعب.
9-    يشيد بتنظيم الحكومة المالية للمؤتمر العام حول اللامركزية في مالي (21-23 أكتوبر 2013)، والجلسات الوطنية حول الشمال (2-4 نوفمبر 2013) والاجتماع السادس لفريق الدعم ومتابعة الوضع في مالي ( 2 نوفمبر 2013) ، والاجتماع الوزاري حول إنشاء منبر للتنسيق بشأن صياغة استراتيجية مندمجة للأمم المتحدة تعني بمنطقة الساحل (5 نوفمبر 2013).
10-    يحيي ويشجع العملية الجارية التي تقودها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ودول الجوار والدول المعنية من أجل مساعدة مالي على استعادة سلامة أراضيها واستقرارها ، مما يمكنها من توطيد وحدتها الوطنية وتعزيز تنميتها .
11-    يشيد بمبادرة رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الاتحاد ، الخاصة بزيارة وفد من رؤساء المجالس الأعضاء للبرلمان المالي ، لتأكيد الموقف الداعم لصون وحدة وسيادة جمهورية مالي ، ويكلف رئاسة الاتحاد بمساعدة الأمانة العامة ، باتمام الزيارة.
 

 قرار رقم CONF-9/PFR-15  
بشأن
الوضع في قبرص

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
إذ يذكر بالقرارين رقمي 2/31س و 6/34س بشأن الوضع في قبرص اللذين اعتمدا خلال الدورتين الحادية والثلاثين، والرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية اللتين عقدتا في اسطنبول خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو 2004 ، وإسلام أباد خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو 2007، ومكنا الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي تحت اسم دولة قبرص التركية كما هو منصوص عليه في خطة التسوية الشاملة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة .
وإذ يذكر بالقرار رقم 4 بشأن الوضع في قبرص الذي أقرته الدورة الرابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعقودة في اسطنبول خلال الفترة من 8 إلى 13 ابريل 2006 والذي مكن الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي باسم دولة قبرص التركية وفقاً لقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة ، وكذلك البيان الختامي للدورة الثامنة للاتحاد التي عقدت في 21-22 يناير 2013 التي دعت الدول الأعضاء لتقوية التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية و إقامة روابط قوية معها بغية كسر العزلة الجائرة المفروضة عليها و كذلك تعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في كل المجالات .
وإذ يذكر أيضاً بالقرارات الخاصة بالوضع في قبرص التي اعتمدتها الدورات الثانية والثلاثون، والثالثة والثلاثون، والرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون والأربعون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في صنعاء ( 5 – 32 س ) خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2005، وباكو ( 5 – 33س ) خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2006، وإسلام أباد ( 6 – 34س ) ، وكامبالا (5 – 35س) ، ودمشق (6 – 36س) ، ودوشنبه (7 – 37س) ، واستانه (7 – 38س) وجيبوتي (6/39- س)، و كوناكري (7/40- س ) خلال الفترات من 28 إلى 30 يونيو 2005، 19 إلى 21 يونيو 2006 ، 15 إلى 17 مايو 2007 ، 18 إلى 19 يونيو 2008م ، و 23 إلى 25 مايو 2009، و 18 إلى 20 مايو 2010، و 28 إلى 30 يونيو 2011 ، و 15 إلى 17 نوفمبر 2012، و 9-11 ديسمبر 2013 ، على التوالي ، وكذلك القرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية الحادية عشرة المنعقدة في داكار في 13-14 مارس 2008(3/11-س(ق إ) والتي تناشد الدول الأعضاء اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء العزلة الاقتصادية والسياسية والثقافية للقبارصة الأتراك، ويؤكد مجدداً المساواة الكاملة للطرفين في قبرص، وكذلك البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية الثانية عشرة المنعقدة في القاهرة في 6-7 فبراير 2013 التي دعت الدول الأعضاء لتقوية التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية ،
وإذ يذكر أيضاً بالقرار رقم 10 الذي اعتمده اجتماع مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال دورته التاسعة التي عقدت في كوالالمبور خلال الفترة من 15 إلى 16 فبراير 2007، والذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مهمته للمساعي الحميدة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في قبرص تستند إلى الثوابت التي وضعتها الأمم المتحدة ،
وإذ يأخذ في الاعتبار أن الدولة القبرصية التركية قد قبلت مجموعة أفكار الأمين العام للأمم المتحدة وقتئذ بطرس غالي وكذلك وثيقة دوكويار ، وخطة أنان ، بينما رفض الجانب القبرصي اليوناني كل ذلك ،
وإذ ياسف لأن عملية التفاوض الأخيرة بهدف التوصل إلي تسوية علي أساس المساواة السياسية للجانبين والوضع المتساوي للدولتين التأسيسيتين بغية إقامة دولة شراكة جديدة ذات منطقتين، التي كان بمقدور رئاسة الأتحاد الأوروبي اعتمادها في أول يوليو 2012 بما يتفق مع توقعات الأمين العام للأمم المتحدة، هذه العملية قد فشلت في التوصل إلي نتيجة بالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الجانب القبرصي التركي،
وإذ يعبر عن تضامنه مع القبارصة الاتراك و تقديره لجهودهم البناءة لتحقيق تسوية عادلة مقبولة لدى الطرفين،
وإذ يلاحظ رغبة الشعب القبرصي التركي المسلم في الاندماج كاملا في المجتمع الدولي، بينما لايزال هذا الشعب يعاني من العزلة ووقوعه ضحية لظروف ليس له يد فيها:
1-    يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى تعزيز التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة غير الأنسانية المفروضة عليها، وتدعيم وتعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في جميع المجالات.
2-    يدعو أيضاً إلى توسيع المساندة الفعالة لتلبية المطالب المشروعة لدولة قبرص التركية فيما يتعلق بحق القبارصة الأتراك في اسماع صوتهم في شتى المحافل الدولية على أساس المساواة بين الطرفين في قبرص إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للمسألة القبرصية .
3-    يؤكد مجدداً ضرورة إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة في قبرص ويشارك في وجهة النظر القائلة بامكانية التوصل إلي حل متفق عليه من الجانبين وذلك من خلال جهود الأمم المتحدة القائمة علي أساس القوة التأسيسية الأصيلة للشعبين ومساواتهما السياسية وملكيتهما المشتركة للجزيرة.
4-    يدعو من جديد المجتمع الدولي إلي حث الجانب القبرص اليوناني علي العمل البناء من أجل التوصل إلي حل شامل مبكر للقضية القبرصية علي أساس الثوابت التي وضعتها الأمم المتحدة والتي توجت بخطة الأمم المتحدة للتسوية للعام 2004.
5-    يذّكر ويرحب، في هذا الخصوص، بالاقتراح البناء الذي قدمه الرئيس القبرصي التركي في 29 سبتمبر 2011 في نيويورك، والذي يتوخى التوزيع المنصف لموارد النفط والغاز في جزيرة قبرص، ويدعو الجانب القبرصي اليوناني إلى إعادة النظر في موقفه والقبول بهذا الاقتراح الإيجابي.
6-    يرحب بالرغبة التي أبدتها دولة قبرص التركية وتركيا في إيجاد تسوية سياسية قابلة للاستمرار ، ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة رأيه بأن عملية التفاوض لايمكن أن تبقى مفتوحةً بلا نهاية.
7-    يعرب عن إدراكه بأن الشعب القبرصي التركي المسلم لن يظل معزولاً ، ويرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة 699/2007/S للمجتمع الدولي للحفاظ على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعب القبرصي التركي ، ويؤكد عدم تناقض إنهاء العزلة المفروضة على القبارصة الأتراك مع قرارات مجلس الأمن الدولى .

 قرار رقم CONF-9/PFR-16
بشأن
وضع الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ومسلمي دوديكانيز

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
    إذ يعي أن المسلمين الذين يعيشون في اليونان يشكلون جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي ،
    وإذ يشير إلى مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، وإلى القرارات التي اتخذها مؤتمر القمة الإسلامية ، والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية  ومجلس ومؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وجميع المؤتمرات الدولية ، وكذلك الإعلانات والاتفاقيات التي تدعو إلى مراعاة حقوق الإنسان ، وعلى وجه التحديد الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرية العبادة وبصفة خاصة اتفاقية لوزان للسلام ، التي تحدد الضمانات الخاصة بالأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية ومن بينها الضمانات الخاصة باستخدام لغتهم التركية ، وممارسة شعائرهم الدينية وانتخاب ممثليهم بكل حرية في جميع المجالات .
    وإذ يشير إلى أن الاتراك المسلمين الذين يعيشون في دوديكانيز يتعين معاملتهم كأقلية ، فضلا عن الحقيقة التي مفادها أن هذه الجزر لم تكن جزءاً من اليونان عند توقيع اتفاقية لوزان للسلام والتي ينبغي أن لا تؤخذ كسبب لحرمان السكان الأتراك الذين يعيشون على أرض هذه الجزر من حقوقهم كأقليات في إطار نفس الحيز القانوني .
    وإذ يشير أيضاً إلى معاملة الجمهورية التركية للأقلية اليونانية في تركيا ، ويطالب اليونان بمعاملة المسلمين في اليونان بنفس الطريقة ،
    وإذ يشير كذلك إلى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز القائمة على الدين أو العقيدة ،
1.    يحث اليونان مرة أخرى على اتخاذ كافة الإجراءات لاحترام الحقوق والحريات الأساسية ، فضلاً عن هوية الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ، المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية والدولية.
2.    يثني على القرار رقم (10) الذي اتخذه المؤتمر الخامس لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في القاهرة يومي 30 و 31 يناير 2008 ، والقرار رقم (16) الذي اتخذه المؤتمر السادس لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في كمبالا يومي 30 و 31 يناير 2010 ، اللذين يطالبان اليونان بالاعتراف بكل من مفتيي "زانتي" و"كوموتيني" المنتخبين باعتبار كل منهما المفتي الرسمي.
3.    يدعو اليونان مرة أخرى إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لانتخاب الهيئات الإدارية للأوقاف من جانب الأقلية المسلمة التركية بهدف كفالة الحكم الذاتي ، وتمكين المفتيين المنتخبين من الإشراف على ممتلكات الأوقاف ووضع حد لمصادرة ممتلكات الأوقاف وفرض ضرائب زائدة عليهم.
4.    يحث اليونان مرة ثانية على إعادة حقوق المواطنة لعشرات الآلاف من أعضاء الأقلية التركية الذين جردوا من مواطنتهم ، بموجب المادة 19 الملغاة حالياً من قانون المواطنة اليوناني رقم 1955/3370،
5.    يعرب عن أسفه مرة أخرى لما فرضته اليونان من حظر على أنشطة المنظمات غير الحكومية للأقلية التركية المسلمة ، على أساس أن عناوينها تحمل كلمة "تركية" ، ويحث اليونان على تنفيذ الاحكام الثلاثة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص المنظمات غير الحكومية التابعة للأقليات التركية المسلمة والتي قضت برفع الحظر التمييزي الذي فرضته المحكمة اليونانية العليا على أنشطة المنظمات غير الحكومية بحجة أنها تتضمن في اسمائها كلمتي "تركية/أقلية" .
6.    يعرب عن أسفه للممارسة اليونانية فيما يتعلق برفض تعيين 240 إماماً ومعلما دينيا على الرغم من رد فعل الجالية التركية المسلمة ، ويحث اليونان مرة ثانية على إلغاء التشريعات ذات الصلة بتلك المسألة .
7.    يدعو اليونان مرة أخرى إلى اتخاذ الخطوات الضرورية والعاجلة لمواجهة المشاكل التعليمية المتعلقة بالجاليات المسلمة التركية ، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتنمية الاجتماعية أو الاقتصادية في منطقتهم وكذلك ضمان معالجة نفس المشاكل بالنسبة للمسلمين الاتراك في دوديكانيز،
8.    يعرب عن استنكاره لما تتعرض له مساجد ومقابر المسلمين من أعمال تخريب متكررة أو تركها تحت رحمة الزمن ، ويدعو اليونان مرة ثانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية اماكن العبادة والمقابر، والتأكد من أن الآثار الدينية والمقابر تحظى بالحماية المطلوبة ، وذلك لتجنب المزيد من تردي الأوضاع كما هو الحال بالنسبة لمجمع مراد رميس ومسجد رجب باشا .
9.    يدعو اليونان إلى استحداث التعديلات اللازمة في قوانينها المتعلقة بتلك المناطق من خلال التشاور الوثيق مع ممثلي الجالية المسلمة .
 

 قرار رقم CONF-9/PFR-17  
بشأن
التضامن مع الأقليات المسلمة في العالم

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران -الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
إذ يؤكد مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد ،
وإذ يستذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام وغيرهما من الوثائق الدولية ذات الصلة بما فيها إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتفرقة على أساس الدين أو العقيدة ،
وإذ يشير إلى أهداف ومبادئ النظام الأساسي للاتحاد، خاصة تلك التي تدعو إلي تعزيز التنسيق والتعاون بين دول الأمة الإسلامية من أجل التصدي للتحديات ذات الطابع المتعلق بحقوق الإنسان،
وإذ يستذكر أيضاً قرارات الاتحاد المتعلقة بتعزيز التضامن والوحدة بين المسلمين ،
وإذ يعبر عن قلقه إزاء النماذج النمطية السلبية للأديان والإساءات الموجهة للشخصيات الدينية والكتب والرموز المقدسة، التي تقف حجر عثرة في طريق التمتع بحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في العبادة.
وإذ يؤكد أن لكل شخص الحق في حرية التدين بما فيها حرية إظهار ديانته في العبادة والممارسة والتعليم،
وإذ يؤكد أن من شأن التعليم أن يمكن جميع الأشخاص من المشاركة الفاعلة في مجتمع حر وفي تعزيز التفاهم و التسامح والصداقة بين جميع الشعوب وجميع المجموعات العنصرية والعرقية أو الدينية ،
وإذ يعرب عن قلقه العميق بشأن حوادث التعصب والتفرقة والعنف ضد الأفراد على أساس دياناتهم أو معتقداتهم في جميع أرجاء العالم بما في ذلك الغرب ،
وإذ يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو العقيدة وكذلك أي أعمال مماثلة ضد منازلهم وأعمالهم التجارية وممتلكاتهم ومدارسهم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبادتهم ،
وإذ يؤكد مجدداً التزام الدولة بتعزيز وحماية الحقوق الإنسانية لشعبها بما في ذلك حقهم في حرية الدين وبطريقة غير تمييزية ،
وإذ يدرك دور المجتمع الدولي ، والذي يمثل فيه الاتحاد أحد أهم مكوناته ، في المساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ،
وإذ يدرك أيضاً قيمة التضامن الإسلامي ومبادئ التعاليم الإسلامية النبيلة ،
وإذ يدرك كذلك المسؤولية المشتركة لجميع البلدان الإسلامية والمسلمين الأفراد في دعم إخوانهم وأخواتهم في أي مكان في العالم، وبما لايتعارض مع القانون الدولي:

1. يؤكد مجددا التزام الاتحاد نحو الجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في دول غير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمساهمة في الجهود الرامية للمساعدة والمساهمة في تسوية مشكلاتهم على هدي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للاتحاد .
2.    يدعو مجالس الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وهي تمارس التفويض الموكل إليها بتقوية الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المسلمين في بلدانها بما في ذلك حقوق المشاركة المباشرة وغير المباشرة في السياسة والديمقراطية وحقوق التدين وممارسة الشعائر وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة والتاريخية .
3.    يؤكد أهمية الحوار لفتح قنوات اتصال مع نظرائه في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي هذا الصدد يكلف الأمين العام للاتحاد بدراسة إمكانية قيام الاتحاد بإجراء حوار منتظم مع برلمانات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الغربية.
4.    يقرر تعزيز جهود المجالس الأعضاء في الاتحاد لتقديم المساعدة بما فيها المساعدة في مجالات التعليم والاقتصاد والاجتماع والثقافة للجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وفي هذا الصدد يكلف الأمين العام للاتحاد في إجراء دراسة حول دور الاتحاد في هذه المجالات .
5.    يؤكد أن الصورة الحقيقية للإسلام هي التي تعكس مضمون رسالته السمحاء التي تقوم على نشر العدل والسلام ونبذ العنف ، والتعامل مع الآخرين بما يخدم الإنسانية ويحقق تقدم الأمم والشعوب والتركيز على مواجهة الحملات الغربية والصهيونية ضد القيم الإسلامية والإسلام وتشويه صورته الحقيقة "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" ، كما يعلن أن الأقليات الدينية المتواجدة في العالم الإسلامي هي جزء لا يتجزأ من مجتمعه ودوله ، ويؤكد أنها يجب أن تنال جميع حقوقها كما وأن تقوم بكافة واجباتها ، وأن تحصل على كل الحماية والضمانة اللازمة في دولها ، ويدعو دول الغرب لعدم اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي للتفرقة بين مكونات الشعوب والتحريض على الفتن.
6.    يؤكد أيضاً ضرورة احترام حقوق المجتمع التركي المسلم في بلغاريا وإعادة أملاك الأوقاف الإسلامية التي تمت مصادرتها في العهود السابقة ، ويدعو المسلمين في بلغاريا إلى توحيد جهودهم والعمل على تعزيز مكانة مكتب المفتي الأكبر ، خدمة لمصالح المسلمين هناك.
7.    يؤكد مجددا دعوته للأمانة العامة للاتحاد لمواصلة الاتصالات مع الجماعات المسلمة في أفريقيا بغية التعرف على مشكلاتها والحصول على معلومات حول أوضاعهم و تعزيز العلاقات بين الدول ذات الجماعات الإسلامية ودول المجالس الأعضاء في الاتحاد.
8.    يدعو إلى إقامة حوار عميق بين جمهورية الصين الشعبية و الأمانة العامة للاتحاد ودول المجالس الأعضاء إلى جانب استمرار اللقاءات والاتصالات على جميع المستويات بغية تبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك ، وتعميق العلاقات بين العالم الإسلامي وجمهورية الصين الشعبية.
9.    يشجع على الاستمرار في العملية الديمقراطية والاصلاح الجارية في جمهورية اتحاد ميانمار، ويدعو سلطات ميانمار لانتهاج سياسة تتسم بالشفافية تجاه المسلمين الروهنجيا باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من هذه العملية و اعتبارهم أقلية أثنية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 238/64 بتاريخ 26 مارس 2010 ، و نظرا لتصاعد حدوث الجرائم القائمة على الكراهية والتعصب، ويشجع حكومة ميانمار على الإسراع في تحقيق الحلول السلمية من خلال الحوار بغية الوصول إلى وحدة وطنية.
10.    يعرب عن القلق جراء استمرار العنف ضد الروهنجيا ، خصوصا ، والمسلمين عموما، في ميانمار ويشمل الاعتقال التعسفي والحبس ومصادرة الأراضي والقتل والطرد بالقوة واحراق المنازل و أماكن العبادة، وكذلك الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني ، و يحث حكومة ميانمار على اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذه الأعمال و الانتهاكات.
11.    يحث سلطات ميانمار على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاستعادة الاستقرار و إطلاق عملية مصالحة شاملة تضم جميع مكونات جماعة الروهنجيا بما في ذلك الذين فقدوا جنسيتهم والمشردون في الداخل واللاجئون خارج ميانمار ، ويدعو  المجتمع الدولي للتحرك إزاء هذه المسألة الإنسانية في الأمم المتحدة بغية ضمان عودة جميع لاجئي ميانمار و مواطني ميانمار غير الموثقين.
12.    يدعو حكومة ميانمار للالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي و معاهدات حقوق الإنسان ، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للوقف الفوري لعمليات التشريد والتمييز ضد مسلمي الروهنجيا ويؤكد مجددا دعوته لحكومة ميانمار لإعادة حق المواطنة لجماعة المسلمين الروهنجيا والتي أسقطت في قانون المواطنة للعام 1982.
13.    يحث سلطات ميانمار على التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة والمجتمع الدولي والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول بدون شروط إلى جميع الناس والمجموعات المتأثرة بالتطورات التي تشهدها البلاد.
14.    يدعو لإقامة حل سلمي لمسألة جامو وكشمير وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإحكام اتفاقية سملا المعترف بها.
15.     يدعو الهند لعقد محادثات ضرورية مع باكستان بغية إيجاد حل سلمي وفقا لإرادة شعب جامو وكشمير وحقهم المشروع في تقرير المصير.
16.    يشعر بالتقدير للجهود الجارية التي تقوم بها حكومة باكستان من أجل مواصلة حوار بناء ومستدام يؤدي لنتيجة مع الهند و تضامنها مع شعب و حكومة جامو و كشمير.
17.    يناشد دول البرلمانات الأعضاء في الاتحاد حشد الموارد والإسهام بسخاء في توفير المساعدات الإنسانية لشعب جامو و كشمير.
18.    يدعو الهند للسماح لجماعات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية – بزيارة جامو و كشمير.
19.    يدعو أيضا المجتمع الدولي ، بما في ذلك الامم المتحدة ، لمراقبة الوضع عن كثب داخل جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند ، و كذلك متابعة الحوار بين باكستان والهند الذي يهدف للتوصل إلى حل للنزاع في جامو و كشمير.
20.    يؤيد عملية السلام الجارية بين حكومة الفلبين و جبهة تحرير مورو الإسلامية ، و يرحب بالاتفاقية الأخيرة بشأن الملف الثالث (تقاسم السلطة) من اتفاقية بانغسامورو الاطارية الموقعة في 15 أكتوبر 2012.
21.    يحث الطرفين على مواصلة عملهما حول الملحق الأخير (التطبيع ) و توقيع اتفاقية السلام الأخيرة تجاوبا مع الجدول الزمني الوارد في اتفاقية بانغسامورو الإطارية.
22.    يدعو جميع الأطراف المهتمة لتوحيد جهودها لإقامة السلام الدائم والاستقرار في بانغسامورو و من أجل ازدهار و رفاهية شعب مورو.
23.    يدعو أيضا الأمانة العامة لمواصلة مراقبة وضع الجماعات والأقليات المسلمة و جمع المزيد من المعلومات بشأن التحديات و الصعوبات التي تواجهها ، سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا، بغية توفير المساعدة المطلوبة لهم ، و تقديم تقرير في هذا الشأن للمؤتمر القادم.

 قرار رقم CONF-9/PFR-18
بشأن
الوضع في جامو وكشمير

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
إذ يؤكد مجدداً مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد وميثاقي كل من منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بخصوص أهمية إحقاق حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وإذ يستذكر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بنزاع جامو وكشمير والتي لم تنفذ بعد ،
وإذ يشير إلى اتفاق سيملا الموقع بين حكومتي الهند وباكستان والرامي إلى إيجاد تسوية نهائية لقضية جامو وكشمير ؛
وإذ يؤكد على الإعلانات الخاصة بجامو وكشمير الصادرة عن مؤتمرى القمة الإسلاميين السابع والعاشر والدورتين الاستثنائيتين لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدتين في الدار البيضاء عام 1994 و في إسلام أباد عام 1997 ، وجميع القرارات السابقة الصادرة عن الاتحاد و منظمة التعاون الإسلامي بشأن نزاع جامو وكشمير ، ولاسيما القرار رقم 2/34 – س ، وكذا تقارير الاجتماع الوزاري واجتماع القمة لفريق الاتصال المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير، وإذ يؤيد التوصيات الواردة فيها :
1.    يدعو إلى إيجاد تسوية سلمية لمسألة جامو وكشمير تتفق مع  قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، وعلى نحو ما تم الاتفاق عليه في اتفاق سيملا.
2.    يدعم الجهود الجارية التي تبذلها حكومة باكستان سعياً لإيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير باستخدام كل الوسائل والسبل بما في ذلك إجراء محادثات ثنائية جوهرية مع الهند وفقاً لإرادة أبناء شعب جامو وكشمير وحقه المشروع فى تقرير المصير.
3.    يناشد دول المجالس الأعضاء تعبئة الموارد والمساهمة بسخاء في تقديم المساعدات الإنسانية لشعب جامو و كشمير.
4.    يدعو الهند إلى السماح لفرق حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإنسانية بزيارة جامو وكشمير.
5.    يدعو المجتمع الدولي ، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة إلى أن يرصد عن كثب الوضع داخل جامو وكشمير ، وكذلك متابعة الحوار بين باكستان والهند من أجل إيجاد حل للنزاع في جامو وكشمير.
6.    يعرب عن قلقه إزاء تكرر خرق وقف اطلاق النار من جانب قوات الاحتلال الهندية بطول خط المراقبة ، منذ مطلع عام 2013 ، بينما يقدر أن باكستان تنتهج سياسة ضبط النفس والمسؤولية والحوار لما فيه المصلحة الاعم للسلم الإقليمي.
 

 قرار رقم CONF-9/PFR-19
بشأن
وضع مسلمي الروهينجيا في ميانمار

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
إذ يسترشد بمبادئ وأهداف الاتحاد وميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، وعملاً بالقرارات ذات الصلة المتعلقة بالجماعات والمجتمعات المسلمة والداعية إلى مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء ، صوناً لكرامتها ولهويتها الثقافية والدينية ،
وإذ يستذكر القرار EX-4/3(ق .إ) بشأن مجتمع الروهينجيا المسلم في ميانمار ، الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت بمكة المكرمة ، وكذا القرارات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية السابقة في هذا الصدد ،
وإذ يعرب عن قلقه إزاء التقارير العديدة التي ترد من مصادر موثوقة ، من ضمنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أحاطت علماً في 27 يوليو 2012م ، "بسيل من التقارير من مصادر مستقلة تزعم أن قوات الأمن قد ردت بطريقة تمييزية وتعسفية ، بل إنها حرضت على الصدامات وتورطت فيها"
وإذ يشير إلى بيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي يفيد بأن الأزمة أبرزت أعمال التمييز المستمرة منذ أمد بعيد والممنهجة ضد مسلمي الروهينجيا الذين لا تعترف بهم الدولة كمواطنين ولا زالوا عديمي الجنسية ،
وإذ يعرب عن استياءه الشديد من اللغة التحقيرية التي تستخدمها وسائل الإعلام الحكومية في حق الروهينجيا في ميانمار ،
وإذ يعبر عن تقديره لمبادرة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بإيفاد بعثة إنسانية رفيعة المستوى إلى ميانمار ، وماتلا ذلك من إتصالات مع سلطات ميانمار ، بمن في ذلك رئيس الدولة ، وكذلك توقيع مذكرة التعاون بين الهلال الأحمر التركي والصليب الأحمر في ميانمار في 15 أغسطس 2012، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الصليب الأحمر الإندونيسي ونظيره في ميانمار ومشاركة رابطة دول آسيان في هذا الإطار على نحو وثيق،
وإذ يضع في الحسبان أن محنة مسلمي الروهينجيا في ميانمار لايمكن معالجتها من منظور إنساني محض ، بل ينبغي معالجتها في إطار حقوقهم غير القابلة للتصرف بوصفهم مواطنين :

1.  يدين الاعمال الوحشية المتواصلة التي ترتكب في حق مجتمع الروهينجيا المسلم في ميانمار بصورة ممنهجة ، والتي تشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي وللعهود الدولية لحقوق الإنسان ، ويندد بشكل خاص بمشاركة قوات الأمن والميليشيات البوذية في أعمال القتل والتهجير القسري للسكان وإحراق بيوتهم وأماكن عبادتهم .
2.    يدعو حكومة ميانمار إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان واتخاذ كافة الإجراءات للوقف الفوري لعمليات التشريد والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا ، والمحاولات المستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم الإسلامية ، ويدعو مجدداً حكومة ميانمار لإعادة الجنسية لمجتمع الروهينجيا المسلم التي ألغيت بموجب قانون الجنسية الصادر في 1982م .
3.    يعبر عن أسفه لتراجع حكومة ميانمار عن موافقتها على فتح مكتب للشؤون الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي في يانجون بعد توقيع مذكرة التعاون مع المنظمة بهذا الشأن ، ويدعو حكومة ميانمار لإعادة النظر في قرارها باعتبار أن الغرض هو تقديم مساعدات إنسانية بحتة بدون تمييز بين ضحايا العنف .
4.    يدعو دول المجالس الأعضاء لمواصلة جهودها مع جهود المجتمع الدولي والامم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع لاجئي ميانمار الذين تم تهجيرهم من ديارهم في إقليم راخين (آراكان).
5.    يحث على العملية الجارية للدمقرطة والإصلاح في جمهورية اتحاد ميانمار ، ويدعو سلطات ميانمار إلى انتهاج سياسات شاملة وشفافة تجاه المكونات العرقية والدينية لشعب ميانمار ، بما في ذلك المسلمين الروهينجيا باعتبارهم جزءً لايتجزأ من هذه العملية ، وإلى اعتبارهم أقلية عرقية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 64/238 الصادر في 26 مارس 2010م ، ويحث حكومة ميانمار على إيجاد حلول سلمية من خلال الحوار ، تحقيقاً للوحدة الوطنية .
6.    يحث سلطات ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار والبدء في عملية شاملة للمصالحة تشمل جميع مكونات مجتمع الروهينجيا ، بمن فيهم من فقدوا جنسيتهم وجميع النازحين في الداخل واللاجئين خارج ميانمار .
7.    يدعو سلطات ميانمار للتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود لجميع الأشخاص المتضررين والجماعات المتضررة .
 

  قرار رقم  CONF-9/PFR-20
بشأن
قضية المسلمين في جنوب الفلبين

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
إذ يضع في الاعتبار قرارات منظمة التعاون الإسلامي وتوصيات لجنة منظمة التعاون الإسلامي للسلام في جنوب الفلبين وقضية المسلمين هناك،
وإذ يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة والمؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية المسلمين في جنوب الفلبين :

1.  يجدد دعمه لاتفاق السلام الموقع بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والذي وقع بالأحرف الأولى في 30 أغسطس 1996م ، في جاكرتا ، ووقع رسمياً في 2 سبتمبر 1996م في مانيلا.
2.    يدعو إلى التنفيذ السريع والكامل لأحكام اتفاق السلام النهائي لعام 1996م ، بشأن تنفيذ اتفاق طرابلس لعام 1976م الموقعين بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو بنية حسنة ورغبة صادقة حتى يمكن تحقيق السلام العادل والدائم والتنمية الشاملة لشعب بنجسامورو.
3.    يدعو حكومة جمهورية الفلبين إلى إيلاء قدر من المرونة يسمح بتحقيق تقدم في معالجة الصعوبات الهامة العالقة وهي حدود منطقة الحكم الذاتي ، والآلية الانتقالية أو ترتيبات الفترة الانتقالية ، وتعريف متفق عليه للمعادن الاستراتيجية ، كما يدعوها إلى تبني طلب الجبهة الوطنية لتحرير مورو المتعلق بإجراء استفتاء عام جديد للسكان تحت إشراف محايد لاستطلاع رأيهم في مدى رغبتهم في الانضمام لمنطقة الحكم الذاتي.
4.    يرحب بإبرام الاتفاق الإطاري بين حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو يوم 15 أكتوبر 2012، ويعرب عن الأمل في أن يتم تنفيذه بحسن نية ، وان لايلقى نفس مصير الاتفاقات السابقة التي إما تم التراجع عنها مثل مذكرة الاتفاق المبرمة مع الجبهة الإسلامية لتحرير مورو والتي لم تنفذ بسبب اعتراض المحكمة الدستورية عليها ، ومثل اتفاقيتي السلام لعام 1976م و 1996م المبرمتين مع الجبهة الوطنية لتحرير مورو اللتان لم تنفذا بشكل كامل حتى الآن .
5.  يدعو جميع الأطراف إلى العمل على تحسين الاتفاق الإطاري من خلال ربطه باتفاق السلام لعام 1976م والتمسك بمساحة إقليم الحكم الذاتي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، التي أكدها اتفاق السلام النهائي لعام 1996.
6.    يناشد حكومة جمهورية الفلبين الإسراع بمعالجة المشاكل البيئية التي جرى التبليغ عنها والناجمة عن عدم تقيد محطة الطاقة الكهربائية في بحيرة لاناو ومحيطها بالمعايير البيئية ، الأمر الذي نجمت عنه آثار بيئية خطيرة انعكست نتائجها الضارة على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية للسكان.
7.    يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، والهيئات الخيرية الإسلامية في الدول الأعضاء على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والمالية والفنية لتنمية جنوب الفلبين،  بغية تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 قرار رقم CONF-9/PFR-21  
بشأن
 إعتداء جمهورية أرمينيا على جمهورية آذربيجان

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
إنطلاقاً من مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد وكذلك ميثاق منظمة التعاون الإسلامي،
إذ يشعر بالقلق العميق البالغ إزاء اعتداء جمهورية أرمينيا علي جمهورية أذربيجان، الذى ترتب عليه احتلال أكثر من 20 في المائة من أراضي اذربيجان ،
وإذ يعبر عن القلق العميق بشأن معاناة أكثر من مليون مواطن آذربيجاني ممن شردوا وكذلك النازحين جراء العدوان الأرميني ، وعن شعوره بحجم وقسوة هذه المشاكل الإنسانية ،
وإذ يؤكد من جديد جميع القرارات السابقة ذات الصلة ، ولا سيما القرار رقم 10/11/س(ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر المنعقد في داكار بالسنغال في 13-14 مارس 2008، الموافق 6-7 ربيع الأول 1429ه، وكذلك القرار 11/5/م الصادر عن الدورة الخامسة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية في 30-31 يناير 2008، الموافق 22-23 محرم 1429ه،
وإذ يحث علي الإلتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
وإذ يرحب بكافة الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية إلي تسوية الصراع بين أرمينيا وأذربيجان،
وإذ يؤكد مجددا التزام جميع دول المجالس الأعضاء باحترام سيادة جمهورية أذربيجان، وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي،
وإذ يلاحظ أيضا الأثر المدمر لسياسة العدوان التي تمارسها جمهورية أرمينيا علي عملية السلام في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،
1-    يدين بشدة عدوان جمهورية أرمينيا علي جمهورية أذربيجان .
2-    يعتبر الأعمال التي ترتكب ضد السكان الأذربيجانيين المدنيين في الأراضى الأذربيجانية المحتلة جرائم ضد الإنسانية.
3-    يدين بشدة أية أعمال نهب وتدمير للمعالم الأثرية، والثقافية، والدينية فى الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

4-    يطالب بقوة بالتنفيذ الدقيق لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرقام 822 و853 و874 و884، وكذلك قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم A/Res/62/243 ، والانسحاب الفوري غير المشروط والتام للقوات الأرمينية من جميع الأراضى الأذربيجانية المحتلة ، بما فيها إقليم ناجورنو قره باغ، ويحث أرمينيا بقوة علي احترام سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها.
5-    يعرب عن قلقه إزاء عدم قيام أرمينيا حتي الآن بتنفيذ المطالب المتضمنة في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المذكورة آنفا .
6-    يحث كافة الدول علي الامتناع عن تزويد أرمينيا بأية أسلحة أو معدات عسكرية، والتي يمكن أن تشجع على تصعيد الصراع ومواصلة احتلال الأراضي الأذربيجانية. وينبغي عدم استخدام أراضي دول المجالس الأعضاء في عبور تلك الإمدادات .
7-    يناشد دول المجالس الأعضاء ، وكذلك سائر أعضاء المجتمع الدولي، استخدام التدابير السياسية والاقتصادية الفعالة ،حسب الإقتضاء، لوضع حد للعدوان الأرمني وإنهاء احتلال الأراضي الأذربيجانية المحتلة ، ومن بين أمور أخرى ، الاحجام عن أي نشاطات اقتصادية في أراضي جمهورية أرمينيا ، وكذلك الاحجام عن الاستثمار في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية وغيرها في جمهورية أرمينيا والحد من التعاون معها ككل.
8-    يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حث مواطنيها وأجهزتها القانونية على عدم القيام بأنشطة اقتصادية أو سياحية أو غير ذلك في منطقة ناجورنو قرة باغ والمناطق الأذربيجانية المحتلة الأخرى .
9-    يؤكد أنه لايجوز استخدام الأمر الواقع كأساس للتسوية ، وكذلك الاعتراف بالوضع الراهن في المناطق المحتلة في جمهورية أذربيجان أو أي أعمال  أخرى– بما في ذلك ترتيب عملية الاقتراع هناك لتوطيد الوضع الراهن – بوصفه صحيحا من الناحية القانونية.
10-    يدعو إلي تسوية عادلة وسلمية للصراع بين أرمينيا واذربيجان علي أساس احترام مبادئ سلامة أراضي الدول وعدم انتهاك الحدود المعترف بها دوليا.
11-    يعرب عن تأييده الكامل للمبادئ الثلاثة لتسوية الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان، المتضمن في بيان الرئيس آنذاك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، أثناء قمة المنظمة في لشبونة 1996، وهي بالتحديد: سلامة أراضي جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، أعلي درجات الحكم الذاتى لإقليم ناجورنو قره باغ، في داخل أذربيجان، وضمان أمن ذلك الإقليم وكافة سكانه .
12-    يحث أرمينيا وجميع الدول الأعضاء في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا علي الاشتراك بشكل بناء في عملية السلام الجارية تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، علي أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرارات ووثائق منظمة الأمن والتعاون  في أوروبا ذات الصلة .
13-    يطالب بالتوقف والكف فورا عن نقل المستوطنين ذوى الجنسية الأرمنية إلي الأراضي المحتلة في أذربيجان، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويلحق آثارا ضارة بعملية التسوية السلمية للصراع ، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم دعمها الكامل للجهود التي تبذلها أذربيجان صوب هذه الغاية، بما في ذلك جهودها داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن جملة أمور أخري، من خلال بعثاتها الدائمة في نيويورك .
14-    يؤكد من جديد تضامنه ودعمه الكامل للجهود التي تبذلها حكومة وشعب أذربيجان دفاعا عن بلادهم، كما يدعو إلي تمكين الأشخاص المشردين واللاجئين الاذربيجانيين من العودة إلي ديارهم في أمان وكرامة واحترام.

 قرار رقم CONF-9/PFR-22
بشأن
تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول بين البلدان الإسلامية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير 2014،
ايمانا  بما جاء في الآية 13 من سورة الحجرات " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ . إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ."  
إذ يستذكر أهداف برنامج العمل العشري لمواجهة التحديات أمام الأمة الإٍسلامية في القرن الحادي والعشرين ، وقرار اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تعزيز الوحدة الإسلامية الصادر عن المؤتمر الخامس الذي عقد يومي 30 و 31 يناير 2008 في القاهرة،
وإذ يؤكد بأن تسهيل إجراءات التأشيرة فيما بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تعتبر مرحلة مهمة لتقوية التضامن من حيث العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتفاعل وصولا إلى زيادة الاتصالات بين الناس في المجتمعات الإسلامية ،
وإذ يذكر بأن زيادة الحوار بين الناس في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي سيعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية والثقافية بين هذه الدول ،
وإذ يؤكد أن إصلاح السياسة المتعلقة بعملية التأشيرة ستعزز أيضا النشاط العلمي وستحسن إمكانات التعليم والحوار وخصوصا بين شباب بلدان اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي :
1.    يدعو جميع الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لجعل سياستهم المتعلقة بالتأشيرة اكثر يسرا وشفافية لمواطني جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
2.    يدعو أيضاً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تبسيط الوثائق الضرورية عند تقديم طلب التأشيرة ، وإلغاء الممارسات البيروقراطية المهينة والتي تستهلك الوقت، وانتهاج سياسة سليمة لإجراءات التأشيرة، وزيادة عدد المكاتب القنصلية وتسهيل الوصول إليها.
3.    يرحب بجميع الاتفاقيات المتعلقة بتسهيل التأشيرة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
4.    يدعو جميع الدول الأعضاء إلى توطيد أواصر التعاون والتضامن وتعزيزها مع بعضها البعض في جميع المجالات.

 قرار رقم CONF-9/PFR-23
بشأن
التعاون بين اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنتدى الإعلامي للمنظمة

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير  2014 م ،
إذ يستذكر القرار رقم 3/40-INF بشأن "المنتدى الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي" الصادر عن الدورة الأربعين لمؤتمر وزراء الخارجية ، المنعقد في كوناكري – جمهورية غينيا – في الفترة 6-8 صفر 1435ه ، (9-11 ديسمبر 2013م) الذي منح المنتدى صفة المؤسسة المنتمية للمنظمة ،
وإذ يستذكر أيضاً الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، وخصوصاً تلك التي تدعو لحقوق الإنسان العالمية والحوار فيما بين الحضارات ، واللذين يوفران الأرضية الأساسية للتعاون فيما بين وسائل الإعلام والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ونظيراتها في نطاق العالم ،
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء التغطية الإعلامية الغربية غير المتوازنة للموضوعات الإسلامية نتيجة لسوء فهم الغرب للتعاليم الإسلامية الحقيقية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية،
وإذ يدرك أن التعاون بين البرلمانات الأعضاء ومنتدى وسائل الإعلام سيكون مفيداً في توحيد المنظمات الإعلامية الدولية والوكالات الحكومية من الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، العاملة في منطقة المنظمة ، والمنظمات الإعلامية ،
وإذ يشجع منتدى الوسائل الإعلامية المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي على تعزيز المساواة في الحصول على المعلومات العامة الموثوق بها على نطاق العالم وتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحفية التي تؤكد الدقة والتعاون والتوازن والنزاهة والمسؤولية ،
وإذ يشجع أيضاً المنتدى على ان يكون نقطة اتصال بغية ضمان تبادل أكبر للأخبار والمعلومات ، فيما بين أعضاء الوسائل الإعلامية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي ، وكذلك حول العالم ،
وإذ يؤكد أهمية تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء – بما فيها مناطق البرلمانات الأعضاء – فيما يخص الوسائل الإعلامية :

1.    يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لم تنضم لعضوية منتدى الوسائل الإعلامية ، أن توقع النظام الأساسي للمنتدى وتصبح أعضاء فيه .
2.    يرحب بالتعاون بين الاتحاد والمنتدى في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك .

3.  يدعو المجالس الاعضاء والأمانة العامة للاتحاد لاتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع مؤسساتها الإعلامية الوطنية على التعاون مع المنتدى باعتباره منتدى مكرساً لتعزيز المساواة في الحصول على المعلومات العامة الموثوق بها على نطاق العالم وتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحفية ، علاوة على أن يكون نقطة اتصال ويضمن تبادلاً أكبر للأخبار والمعلومات فيما بين أعضاء الوسائل الإعلامية حول العالم .
4.    يطلب من الأمانة العامة للاتحاد متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة العاشرة لمؤتمر الاتحاد .
5.    يحث بشدة الدول الأعضاء في الاتحاد على إنشاء شبكة تلفزيونية إسلامية دولية بغية التصدي للإعلام الغربي غير المتوازن ، بالإضافة إلى نشر التعاليم الإسلامية التي تدعو للتسامح والسلام والسلوك القويم.
 

 قرار CONF-9/PFR-24
بشأن
التعاون بين إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
 ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير  2014 م ،
إذ يذكر بالقرار رقم 3/32-ج (أ) بشأن "منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون"  الذى أقرته الدورة الثانية والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، الذى عقد في صنعاء بجمهورية اليمن (21-23 جماد الأول 1426 هـ/ 28-30 يونية 2005) والذي منح منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون صفة مؤسسة ترتبط بمنظمة التعاون الإسلامي ، والقرار رقم 8/39-ج الذي أقرته الدورة الأربعون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في كوناكري، غينيا (9-11 ديسمبر 2013) الذي "أعرب عن تقديره لأنشطة منتدى شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون في تعزيز برنامج (اليوم التذكاري لمنظمة التعاون الإسلامي إحياءً لذكرى المآسي الإنسانية للأقليات المسلمة خلال القرن العشرين) ومشاركة الإيسيسكو واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل هذا الغرض ، ويدعو دول المجالس الأعضاء للمشاركة بشكل إيجابي فعال في البرنامج"، فضلاً عما تضمنه البيان الختامي الذي أقرته القمة الإسلامية الثانية عشرة (6-7 فبراير 2013، في القاهرة) من نصوص بشأن منتدى شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون،
وإذ يستهدف إقامة تعاون أفقي بين المؤسسات الدولية العاملة في إطار منظمة التعاون الإسلامي ولاسيما فيما يتعلق بممارسة الجهود المنسقة من أجل تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي ،
تنفيذاً ناجحاً ، وهو البرنامج الذي أقرته الدورة الإستثنائية الثالثة للقمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7-8 ديسمبر 2005،
وإذ يؤكد علي أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل القيام بتنمية الشباب تنمية عاجلة ومتوائمة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي في جميع المجالات بما في ذلك زيادة القدرة الفنية لمنظمات الشباب فضلاً عن تطوير وتوسيع القاعدة التعليمية والمهارات الفنية للشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة والتراث، والتنمية المستدامة والتربية الأخلاقية ، وتقديم يد العون للمؤسسات الوطنية في مجال تعزيز تنمية الموارد البشرية بين الشباب،
وإذ يعرب عن رغبته في تعزيز التعاون بين البرلمانات الأعضاء في المجالات المتعلقة بقضايا الشباب، فإنه:

1-    يرحب بالتعاون بين إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون في جميع مجالات المصلحة المشتركة ، كما يرحب بمذكرة التفاهم الموقعة بين إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون، التي تعكس الأبعاد المختلفة للتعاون بين المؤسستين.
2-    يرحب بمقترح منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون بشأن رفع مستوي الوعي لدي الشباب حول الثقافة البرلمانية من خلال برنامج منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون "لنموذج منظمة التعاون الإسلامي" ، وكذلك وضع نماذج للبرلمانات / المجالس الوطنية للشباب ، ويدعو البرلمانات الأعضاء وأمانات إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التعاون بشكل إيجابي فعال مع منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون في تنفيذ تلك البرامج.
3-    يرحب بأنشطة منتدى شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون بشأن المجموعة الكاملة لقضايا الشباب بإعتبارها مؤسسة شبابية رئيسية إزاء تنفيذ برنامج العمل العشري  لمنظمة التعاون الإسلامي.
4-    يدعم مبادرة اليوم التذكاري لمنظمة التعاون الإسلامي التي تم إطلاقها نتيجة للاجتماع الحكومي الدولي للخبراء رفيعي المستوي في إطار منظمة التعاون الإسلامي، بمبادرة من منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون بالاشتراك مع الإيسيسكو يومي 16-17 مايو 2008 في اسطنبول (تركيا)، بهدف إحياء ذكرى الكوارث البشرية التي ارتكبت ضد الأقليات المسلمة خلال القرن العشرين، وكذلك البرامج الثقافية والأعمال المشتركة التي جرى القيام بها بناءً علي المبادرة التي وضعت لرفع مستوى وعي الشباب الإسلامي، انطلاقاً من روح التضامن الصحيح ، وزيادة الوعي بشأن التهديدات والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي.
5-    يرحب بالحملة الدولية للتوعية المدنية تحت عنوان "العدالة من أجل خوجالي" التي أطلقتها السيدة/ ليلي علييفا، المنسق العام من أجل الحوار الدولي للثقافات في إطار منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون ، وذلك إنطلاقاً من مبادرة اليوم التذكاري لمنظمة التعاون الإسلامي ، والرامية إلى نشر الحقائق التاريخية بشأن ما قامت به القوات الأرمنية من أعمال إبادة الجنس ضد المدنيين الآذريين في مدينة خوجالي (جمهورية آذربيجان) في 26 فبراير 1992. ويدعو البرلمانات الأعضاء إلى الإعتراف الملائم بهذه الجريمة ضد الإنسانية ، وإتخاذ جميع التدابير الضرورية الأخري لإدانة مرتكبي مذبحة خوجالي وتقديمهم إلي ساحة العدالة، وتدعيم الحملة علي الصعيدين الوطني والدولي.
 

 قـــرار CONF-9/PFR-25
بشأن
استحداث شبكة الاتحاد لبحوث المعلومات البرلمانية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة التاسعة المنعقدة في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية – يومي 18و19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق 18-19 فبراير 2014م ،،
إذ يدرك حاجة البرلمانات المتزايدة لشبكة بحوث المعلومات البرلمانية باعتبارها مكونا للتشريعات الديمقراطية ،
وإذ يدرك أيضاً الحاجة الماسة لرفع مستوى مصادر البحوث البرلمانية من خلال تبادل الأفكار والتجارب المفيدة، بغية تسهيل العمل في القضايا المشتركة ،
وإذ يؤكد الطلبات المتصاعدة من البرلمانيين لخدمات بحوث المعلومات المتقدمة بما في ذلك تحليل الخبراء للمعلومات بغية ممارسة واجبات سن القوانين بطريقة اكثر شمولية وأكثر ارتكازاً على المعرفة،
وإذ يعرب عن الحاجة للعمل مع شركاء البحوث من السلطات القضائية لتطوير وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة وناجحة للتصدي للتحديات التي تواجه خدمات البحوث البرلمانية ،
وإذ يعي حاجات البرلمانيين المتزايدة والمتطورة للمعرفة والحقيقة القائلة بأن كثيراً من البرلمانات الوطنية تفتقر إلى القدرات اللازمة للحصول على المعلومات المتاحة بفضل التقدم التكنولوجي والذي أدى إلى تغييرات مذهلة في البحث عن المعلومات البرلمانية ،
وإذ يدرك أهمية تقنين العلاقة بين البرلمانات الأعضاء من خلال برامج المكتبة والبحوث للمساعدة في بناء قدرات المكتبة البرلمانية وخدمات بحوث المعلومات ،

وإذ يؤكد أن هناك أوجه شبه ملحوظة في التحديات الرئيسية التي تواجه البرلمانات الأعضاء في خدمات البحوث التشريعية ،
وإذ يؤكد أيضاً أهمية معالجة المسائل المتعلقة بتحويل المعلومات وبيئة المعرفة في العصر الرقمي في عدد من البرلمانات الاعضاء، التي تسعى لتحقيق قدرات فنية ضرورية ،
1.    يؤكد الحاجة إلى تطوير شراكة قوية وفعالة في خدمات المكتبة وبحوث المعلومات بين المجالس الأعضاء في الاتحاد لتمكينها من مواكبة التقدم التكنولوجي .
2.    يؤكد أيضاً تطوير استراتيجيات لتوفير التوجهات والتدريب، بغرض تهيئة الأرضية للمساعدة في نقل الخبرات بين خدمات البحوث البرلمانية في المجالس الأعضاء في ضوء الحاجات المتغيرة والتوقعات المتنامية .
3.    يوصي باستحداث شبكة لبحوث المعلومات البرلمانية داخل الاتحاد بغية تعزيز برامج البحوث البرلمانية من أجل :
•    تشجيع التفاهم والتعاون بين المجالس الأعضاء في مايخص خدمات البحوث البرلمانية .
•    وضع استراتيجيات لدعم خدمات البحوث البرلمانية بطريقة تلبي الطلب المتنامي للتحليل المتعدد الأوجه.
•    تبني أساليب وتقنيات جديدة في إدارة المعلومات والنشر و النشر الالكتروني باعتبارها الحل لتحميل المعلومات و لقضايا المساواة التشريعية والمساءلة .
•    النظر في أي موضوعات تؤثر على المصالح المشتركة أو عمليات خدمات البحوث البرلمانية الملحقة بالمجالس الأعضاء .
•    دعم الأفكار والمناهج والتقنيات التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين عمل مراكز البحوث البرلمانية .
•    اقتسام الأفكار والخبرات بين المجالس الأعضاء وبناء القدرات لتلبية احتياجات البرلمانيين للمعلومات والمعرفة .
•    إقامة الاتصال وبناء القدرات للتجاوب مع الحاجات المتخصصة للبرلمانيين إلى بحوث المعلومات .
•    السماح بتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه البرلمانيين الذين يسعون للمعلومات والمعرفة المطلوبة لأداء واجباتهم بطريقة فعالة .
•    للتجاوب مع حاجات البرلمانيين للمعلومات الناشئة والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات وخدمات البحوث البرلمانية في تلبية طلباتهم .
4.    يرحب بالعرض السخي الذي قدمه مجلس الشورى الإسلامي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الإعراب عن استعداده لاستضافة مركز بحوث شبكة المعلومات البرلمانية، كما يرحب باستعداد أي من البلدان الأعضاء لاستضافة باحثي المركز، مستقبلاً.
5.    يطلب من الأمين العام تقديم تقرير إلى المؤتمر العاشر للاتحاد بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار بما فيها خطة مقترحة لاستحداث مركز شبكة بحوث المعلومات المنبثق عن الاتحاد .

 قرار CONF-9/PFR-26
بشأن مـيثـاق الاخــوة
 (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا)

  إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية -  يومي  18 و 19 ربيع الثاني 1435 هـ ، الموافق  19 - 18 فبراير  2014 م ،
 إذ يستلهم تعاليم القرآن الكريم وأحاديث نبي الاسلام العظيم صلى الله عليه وسلم التي تدعو المسلمين لتعزيز تضامنهم وتجاوز خلافاتهم ,
وإذ يدرك المباديء الواردة في النظام الاساسي للاتحاد وخصوصاً أهداف الاتحاد ,
وإذ يضع في اعتباره القواسم الدينية المشتركة الهامة لجميع المذاهب الاسلامية وخصوصا ايمانهم المشترك بمباديء التوحيد والنبوة واليوم الآخر ،
وإذ يؤكد ضرورة اتخاذ المسلمين لمواقف مشتركة ضاربة الجذور في الثقافة والحضارة الاسلامية العريقتين , وكذلك ضرورة تعزيز قوة المسلمين وتضامنهم في مواجهة التحديات العالمية،
وإذ يدرك المشكلات العديدة التي تواجه الدول الأعضاء، نتيجة للتطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة وعلى رأسها المخطط الكبير لزرع بذور الفتنة بين المسلمين والتدفق المتزايد للتيارات المتطرفة التي تشكل خطراً كبيراً على وحدة المسلمين واستمرارية الحياة المجيدة للأمة الاسلامية في المجتمع الدولي ,
وسعياً منه لوقف المد المتصاعد من الانقسام بين اتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومواجهة التيارات الانحرافية والمتطرفة بشكل شامل وفعال,
وتأكيداً للحاجة إلى الاهتمام بالنقاط التالية والأخذ بها في التعامل بين مختلف المذاهب والطوائف والشعوب المسلمة , واستعداداً من الاتحاد للعمل على تحقيق هذه النقاط :
1.     الانطباع الأكثر دقة وواقعية عن بعضنا البعض :
   يجب على المسلمين , في انطباعهم عن بعضهم البعض , أن يكونوا مدركين للمصادر المقبولة لدى الطرف الآخر وأن يمتنعوا عن إطلاق الأحكام التي تستند إلى الشائعات التي تروج بين الجماهير . ويجب أيضاً عدم الاكتراث بالشائعات الكاذبة حول معتقدات أتباع المذاهب الإسلامية المتنوعة . ويتحمل العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية مسؤولية تشجيع أبناء الأمة الاسلامية على الابتعاد عن التضارب الفكري , واحترام مصالح الآخرين، واستخدام الخطاب المنطقي للعمل من أجل التقارب بين مختلف الآراء .
2.    الثقة المتبادلة :
   إن الثقة وخلوص النية تجاه سائر المسلمين والأمتناع عن كل الشبهات عند تفسير سلوك الآخرين، تعتبر دعائماً للقيم الإسلامية, وعلى هذا النحو يجب ان تستخدم كأساس للتفاعل الأسلامي .
3.    التعاون في المسائل المتفق عليها :  
 إن المبدأ الأساسي في العلاقات الاسلامية يشجع المؤمنين على استخدام القضايا المتفق عليها كأساس للجهود المشتركة بينهم وغض النظر عن المسائل الخلافية .

4.  تطبيق المنهج القرآني في التفاعل مع المؤمنين وغيرهم :
   كما جاء في الذكر الحكيم فان علينا عندما نتفاعل مع المؤمنين وغيرهم أن نستخدم المنهج القرآني ونمتنع عن إثارة المشاعر السلبية من الكراهية والحقد وأن ننخرط في حوار مفيد , او (وجادلهم بالتي هي أحسن) كما ورد في المصطلح القرآني , ويجب علينا أن نمتنع عن استخدام الخطاب الاستفزازي والحاد والملاحظات المثيرة للقلق , وان نستخدم بدلا عن ذلك كلمات وعبارات تؤدي إلى تجسير الفجوات وتعمل على إحلال اللطف والمحبة الأخوية محل البغضاء , والوحدة والوئام محل التفرقة والخصام .

5.  الرد على التطرف ومؤامرات الفتنة :
   للحفاظ على سلامة العلاقات الاسلامية وحماية وحدة الأمة، يجب علينا ألا نعطي أي فرصة للمتطرفين والذين يعملون – لأي سببب كان – على المغالاة في تعليقاتهم وكتاباتهم التي تستهدف اثارة القلاقل وتأجيج نار الفتنة والفوضى وينشطون بحماسة للتحريض على المواجهات بين المسلمين.
6.    بعد النظر واليقظة في مواجهة مؤامرات العدو :
   لمواجهة المؤامرات التي يحيكها الأعداء , الذين يعملون دون هوادة، لهدم وحدة المسلمين من خلال التكتيكات الانقسامية , يجب على القادة المسلمين والعلماء والشعوب الاسلامية انتهاج سبيل اليقظة والحذر . إن هناك حاجة للوحدة الاسلامية وتجنب الخلافات والانقسامات بغية مساعدة الامة الاسلامية في الصعود الى قمم النماء والازدهار . القرآن الكريم يعلمنا أن الوحدة المبنية على أساس عقيدة التوحيد الإسلامية هي القوة وأن الفرقة تعني الضعف والانهزام . وهذا هو السبب في أن أعداء الامة الإسلامية يوجهون ضرباتهم فقط عندما يكون المسلمون في حالة انقسام ومعاداة لبعضهم البعض (وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون).
7.    الاستفادة من قدرات العلماء والمفكرين المسلمين :
   يجب تأكيد وإبراز الدور المهم الذي يضطلع به العلماء والباحثون والمثقفون المسلمون , و الذين في مقدورهم تحقيق المبدأ الأساسي للوحدة الإسلامية من خلال تقليص الفجوة بين المذاهب الاسلامية والدعوة  إلى الالتزام بأخلاق إسلامية قوية , تتجسد في الأخوة والتضامن والوئام والتسامح واحترام جميع المسلمين . ومن أجل هذه الغاية نوصي بقوة بدعم التوسع الفعال لأنشطة الأجهزة والمؤسسات الدينية التي تتمتع بتأييد شعبي لدى الأمة الإسلامية , وخصوصاً مجمع الفقه الاسلامي الدولي والمنظمات المماثلة العاملة في مجال التقريب بين المذاهب الاسلامية وزيادة التفاعل بين المراكز الدينية والأوساط الاكاديمية .
8.    مضاعفة الاتصالات والتعاون الإعلامي بالاستفادة من التقنيات الحديثة :
   لايمكن بحال من الاحوال، إنكار دور العلم وتقنية الاتصالات الالكترونية، بما في ذلك الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة في  تعزيز وجهات النظر المتقاربة وتنقية الأجواء السائدة، خاصةً الجو النفسي داخل المجتمعات الاسلامية , وكذلك تمهيد الطريق لترسيخ شتى أنماط التعاون بين الدول الاسلامية.

الخــلاصــة :
   إذ يضع أعضاء الاتحاد في اعتبارهم المباديء الواردة أعلاه فأنهم يدعون جميع الدول الإسلامية إلى الالتزام بالاعتبارات التالية في تعاملاتها السياسية والثقافية والتنموية:
1.     التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك واتخاذ الموقف الموحد بشأنها .
2.    إتخاذ موقف منسق وموحد عند مواجهة أعداء الإسلام , خصوصاً الموقف من القضايا التي تمس المصلحة المشتركة للأمة الاسلامية، مثل قضية فلسطين .
3.    منع التيار التكفيري من أن يتجذر , وكذلك الحيلولة دون إستمرار رفض وتقويض مذاهب إسلامية من قبل مذاهب إسلامية أخرى , والعمل على التفاف الأمة الاسلامية حول مباديء التوحيد والنبوة ويوم الميعاد (يوم القيامة والبعث ) .
4.    نظراً إلى شرعية الاجتهاد (الاستدلال الفقهي) الذي يقوم على أساس المصادر الاسلامية فمن المنطقي فقط قبول الاجتهاد ونتائجه . بيد أن الشخص الذي يطلب الفتوى ويوجه اليها – مع وجود اجماع حول مصادر الاجتهاد، فإنه يظل حرا في قبول أو رفض الفتوى الصادرة, بشرط ألا
 يعمل على تكفير صاحب الاجتهاد (الفتوى) . وبعبارة أخرى  فإن الأحكام بشأن الخلافات حول الاجتهاد والتي تتحدث عن الحق أو الخطأ أو الإيمان أو البدعة يجب رفضها وإدانتها , ويجب أن تقتصر الأحكام على النص , كونه صحيحا أو غير صحيح , القائم على أساس الفقه الإسلامي .
5.    إصدار الفتوى يجب أن يقتصر على الفقهاء الذين يتصفون بالصفات التالية :
•    الفهم الواضح لكتاب الله وسنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وعلوم الفقه ومباديء الإسلام والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من المصادر المذكورة آنفاً .
•    الالمام بالحياة المعاصرة واهتمامات أفراد المجتمع.
•    التمعن في أولويات الأمة الإسلامية عند إصدار الفتوى وتوجيه الأحكام نحو المشاكل الماثلة.
6.    بما أن القرآن الكريم يدعو المسلمين إلى الحوار العقلاني والهادي والبعيد عن التخويف مع الاخرين للوصول إلى الحقيقة , فإنه يتعين على الدول الاسلامية والمسلمين حل خلافاتهم من خلال المحادثات السلمية المبنية على الاحترام المتبادل والعقلانية .
7.    الحاجة لتعزيز المنظمات القائمة وإنشاء معاهد جديدة تهتم بالدراسات الإسلامية التي تقرها جميع المذاهب الإسلامية، بغية ايجاد حلول للمسائل التي تهم جميع المسلمين ، مثل العمل المصرفي غير الربوي والتأمين والتجارة والعلاقات الدولية والحقوق الإنسانية .
8.    التخطيط والتنظيم لاقامة تعاون وثيق بين الدول الاسلامية في حدود ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ووضع خطة مشتركة لتعزيز عالمية الإسلام .