مقدمة:
في الحديث الذي أجرته دورية «المجالس» مع معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الدكتور سليم عبدالله أحمد الجبوري تناول معاليه عددا من المحاور ذات الأهتمام الخاص لمجالس وحكومات وشعوب العالم الاسلامي والتي شملت أهم التحديات التي تواجه المسلمين في شتي المجالات، التضامن الاسلامي وما يعترض سبيله من معوقات وكيفية تجاوزها؛ الأرهاب والتطرف ودور البرلمانات في اجتثات جذور هاتين الظاهرتين؛ والحوار المجدي بين الثقافات الأنسانية والأديان، دور الدبلوماسية البرلمانية، ومستقبل العملية الديمقراطية في دول العالم النامي. وفيما يلي مضابط هذا الحديث:

التحدي الأخطر:
«المجالس»: يواجه العالم الاسلامي العديد من التحديات في شتي المجالات. فما هي في رأي معاليكم أبرز التحديات الماثلة وكيف يمكن للمسلمين مواجهتها والتصدي لها؟
د.الجبوري: أن اخطر ما يواجهه العالم الاسلامي اليوم هو تحدي الارهاب خصوصا وانه ابتلي بان الارهاب خرج في بيئته ويبرر لجرائمه من خلال الاسلام، وهو منه بريء، وهذا التحدي هو الأخطر من نوعه منذ قرون فلم تشهد امتنا امتحانا عصيبا كما تعيشه اليوم، والمشكلة انها اول ضحايا الارهاب، وهذا يتطلب منا كبلدان إسلامية جهدا نوعيا للتوعية والتعريف بالإسلام وابطال التهم الموجهة اليه من خلال التواصل الدولي وإدامة العلاقة مع العالم.?

التضامن الاسلامي:
«المجالس»: لاتزال مسألة التضامن الاسلامي تواجه بعض العقبات. ما هي في رأيكم أهم تلك العقبات وكيف يمكن التغلب عليها؟ وما هي الخطوات الضرورية لأقامة تضامن إسلامي فعال علي أسس صحيحة ومتينة؟
د.الجبوري: بالتأكيد هناك معوقات لمشروع التضامن الاسلامي ومنها تحدي العلاقات الدولية المتمحور لمعسكرات تاريخية، وربما ضعف التواصل والانشغال بالمشاكل الداخلية للبلدان تعد من اهم المعوقات لإنجاز التضامن الكامل والمرجو، ونعتقد ان تفعيل دور المنظمة الاسلامية واتحاد البرلمانات الاسلامية والمنظمات الاسلامية الاخري يوفر الفرصة للتقدم للأمام بالتضامن والتعاون الاسلامي المنتظر، ومن جانبنا نسعي الي تفعيل دور المنظمة الاسلامية واتحاد البرلمانات الاسلامية والمنظمات الاسلامية الاخري يوفر الفرصة للتقدم للأمام بالتضامن والتعاون الاسلامي المنتظر، ومن جانبنا نسعي الي تفعيل دور الدول الاسلامية ودعمه، والعراق ينتظر هذا الدور من خلال استضافته لاجتماع اتحاد البرلمانات الاسلامية المرتقب في مطلع 2016 في بغداد.

القضاء علي الأرهاب:
«المجالس»: الأرهاب والتطرف أصبحا يهددان الأستقرار في معظم أرجاء العالم وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط. ماهي في رأيكم الأسباب الجذرية وراءهاتين الظاهرتين؟ وكيف يمكن للعمل الاسلامي البرلماني المشترك أن يسهم في القضاء عليهما واجتثاث جذورهما؟
د.الجبوري: ان مشكلة الارهاب والتطرف ليست وليدة اليوم ولانتاج المرحلة بل هي ظاهرة متجددة في حياة البشرية، فقد شهد العالم عبر العصور المتعاقبة حقبا من المظاهر الأرهابية، تماما كما حصل في احداث متعددة من التاريخ بسبب نزوات متطرفة أدت الي ازهاق ملايين الأرواح للأبرياء وبطرق بشعة يندي لها جبين الانسانية، ولذا فليس من الانصاف نسبة الارهاب الي الاسلام بأي حال، وليس من الانصاف كذلك ان ينسب الارهابيون الي جهة او قومية او مجموعة بعينها، وقد تكون اكثر المتضررين من افعالهم ونشاطاتهم الدموية.

حوار الأديان والثقافات
«المجالس»: هناك دعوة ملحة لأقامة حوار ذي جدوي بين الثقافات والأديان لفائدة الأنسانية جمعاء. كيف تتصورون الأسس والشروط التي ينبغي أن يقوم عليها ذلك الحوار ليحقق أهدافه؟
د.الجبوري: ان الحوار بين الأديان بقي طوال الفترة الماضية قيد البحث المتخصص وغرف النقاش المغلقة واللقاءات البينية لاصحاب الشأن والمؤتمرات المملوءة بالأطر البرتكولية وهذا لايكفي لإنجاز هذا المشروع الذي نراه أوسع واكبر من الممارسة السائدة، وبودنا ان يتحول الحوار بين الأديان الي تواصل اجتماعي ينطلق من القاعدة الي القمة فيصبح حديث الجامعة والمقهي ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ومحل بحث من قبل الجميع دون حصره بين جدران المسجد والكنيسة والرواق السياسي، وفي الوقت الذي ندعو فيه الي تبني هذا التوجه نؤكد علي أهمية صناعة توازن حذر بين مساحتي الحرية المطلقة والحرية المسؤولة فالحوار في قضايا الأديان اذا لم يتم ضبط إيقاعها قد تتحول الي لغط مجتمعي يفرق ولايجمع.
ان مظاهر الحوار الديني لاتتجلي فقط في الاجتماعات والحوارات بل تتعدي الي إجراءات ابداعية قد تتمثل بتنشيط السياحة والتبادل التجاري والثقافي والفني.
وهنا اعتقد ان اول أسس حوار الأديان ينطلق من فكرة نشر التسامح والابتعاد عن التطرّف وتكفير الاخر، وللعلم فإن أفكار التطرّف والتكفير تعاني منها كل الأديان وهو مشترك مهم يجعل الجميع ضمن دائرة مكافحة التشدد

الدبلوماسية البرلمانية
«المجالس»: كيف ترون الدور الذي يمكن أن تقوم به الدبلوماسية البرلمانية في تشكيل نظام عالمي جديد يكون أكثر إنصافا وفائدة لجميع شعوب العالم؟
د.الجبوري: لقد أصبح العمل الدبلوماسي للحكومات، في عالم اليوم، في حاجة ماسة إلى روافد تدعمه وتساعده من أجل تنمية قدراته على دعم وتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول، وإذا كانت هذه الروافد قد أصبحت تتميز بتعدد أشكالها وتنوع أصنافها في إطار الدبلوماسية الموازية (دبلوماسية المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، النقابات، المنظمات المهنية وغيرها)، فإن الدبلوماسية البرلمانية تتصدر قائمة هذه الأصناف، ليس فقط لكونها تمارس من طرف البرلمان باعتباره يعبر عن الإرادة الشعبية ويترجم، بالتالي، الممارسة الديمقراطية التي تنبني عليها العلاقات الدولية المعاصرة، ولكن كذلك اعتبارا لأهمية تدخلاتها في محيط دولي أصبح معولما على كافة المستويات، ولهذه الغاية، أجد انه من اللازم تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لدعم الدبلوماسية الرسمية ولهذا ينشط مجلس للنواب العراقي بحراك وتواصل مع البرلمانات في الدول الاخرى لدعم التواصل الدبلوماسي الحكومي وتعميقه حيث تنشط لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي بجهد استثنائي عبر لجان صداقة برلمانية متعددة مع الكثير من دول العالم ما يؤثر إيجابيا في صناعة دور تكاملي بين الدبلوماسية الحكومية والبرلمانية وكلاهما يَصْب في تعزيز علاقتنا بالمجتمع الدولي وشعوب العالم.

مستقبل الديمقراطية
«المجالس»: ماهو مستقبل العملية الديمقراطية في دول العالم النامي؟ وماهي أبرز التحديات في هذا المجال؟ وكيف يمكن ترسيخ أسس الديمقراطية في هذه الدول؟
د.الجبوري: ان التراجع النسبي في اهتمامات الولايات المتحدة الامريكية، بالانخراط في منطقة الشرق الاوسط وحالة الاضطراب الواسعة التي تشهدها، بعض الدول، ستؤدي حتما، الى احداث تغييرات حادة، قد تؤثر على مستقبل الديمقراطية في المنطقة وقد تكون لها آثار على الامد البعيد مع امكانية ظهور منافسين اقليميين، تحاول الاستفراد بقيادة المنطقة، مما يعزز من فرص الاختراق المستمر للنظام الاقليمي من طرف القوى الكبرى، ويزيد من احتمالية ظهور مخاطر حقيقية، ومصادر توتر اضافية، يصعب للمرء التنبوء بمعالمها ونتائجها، نظرا لطبيعة المنطقة المتشابكة والمختلطة فالتطورات الدولية والاقليمية المتسارعة، تفرض على دول المنطقة قراءة رشيدة وسياسات حكيمة، واجراء الحوار بين جميع الاطراف المختلفة والقوى المتصارعة في منطقتنا.
من المعلوم بالبداهة والواقع ان مبدأ الحوار بين دول المنطقة، يلتمس جدواه التاريخية من فشل كل وسائل حل النزاعات القائمة بالقوة المسلحة، وخيار السلاح والغاء الاخر، ذلك، ان ما ابتدأ بالنار لاينتهي الا بها، وما ابتدأ بالحوار والصبر والتعاطي الايجابي وبناء الثقة وتقبل الآخر شريكا منتجا لا مستهلكا، ينتهي بالسلام والامن والرخاء والوحدة..
فلنجتهد كل من موقعه، في أن نجعل الحوار وبناء الثقة والدبلوماسية الوقائية والتعاون الاقليمي، الوعاء الامثل لاحتواء كل الازمات، وتفكيكها، وانقاذ شعوب المنطقة من جميع آثارها.
ويلقي ماتقدم، الضوء، على الحاجة الماسة الى وجود ترتيبات فعالة، لضمان الامن الاقليمي ودعم قوى التوازن والاستقرار، الى مفهوم الامن المتكافئ لجميع دول المنطقة.
ويبدو ان، استعادة الامن الاقليمي وتجاوز الخلافات الطائفية والمذهبية والأثنية، مطلب ضروري في هذا الاتجاه، وهو الامر الذي يقتضي تعاونا وتنسيقا امنيا بين دول المنطقة، لمواجهة هذه التحديات التي لاتستثني دولة أو نظاما.