باماكو – جمهورية مالي
28 ربيع الثاني 1438 هـ
27 يناير 2017 م
نحن رؤساء مجالس ورؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة بمدينة باماكو - جمهورية مالي يوم 28 ربيع الثاني 1438هـ، الموافق 27 يناير 2017 م، ناقشنا التطورات والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي المدرجة على جدول أعمال الدورة وقررنا مايلي:
أولاً: القضية الفلسطينية:
1. نؤكد على محورية القضية الفلسطينية والقدس ، في اهتمامات الأمة الإسلامية، بحيث يتوجب على جميع دولنا ومجالسنا وتنظيماتنا المدنية – في فضاء منظمة التعاون الإسلامي – التعاون فيما بينها والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية من أجل دعمها والدفاع عنها والانتصار لها ، حتى تتحقق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ، المتمثلة في عودة اللاجئين والتحرر من الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وبما أن مدينة القدس عاصمة روحية للأمة الإسلامية وعاصمة أبدية لدولة فلسطين ، فإننا نؤكد من جديد أن القدس ، خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
2. نؤكد مجدداً على أن مدينة القدس ، جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، كما جاء في قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967م ، و338 لعام 1973م ، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ، كما جاء في العديد من قرارات مجلس الأمن ، ونندد بشدة بسلطات الاحتلال لانتهاكاتها المتكررة للمقدسات في مدينة القدس ، من خلال بناء جدار الفصل العازل والمستوطنات ومواصلة أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك ، مما يؤدي إلى تقويض دعائمه وتهديده بالانهيار ، كما نندد بإجراءات الكيان الصهيوني (إسرائيل) وممارساته غير الشرعية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية .
3. نرفض بقوة، مشروع إعلان الكيان الصهيوني (إسرائيل) ، مدينة القدس المحتلة ، عاصمة للكيان الصهيوني وللشعب اليهودي ، باعتبار هذا المشروع عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وغيرالقابلة للتصرف ، كما نرفض بصورة قطعية كل الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى وأية طروحات أخرى لحل قضية مدينة القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية.
4. نرفض بصورة قطعية كل المحاولات الرامية إلى نقل السفارات المعتمدة لدى الكيان الصهيوني (اسرائيل) إلى مدينة القدس ، باعتبار هذه المحاولات غير شرعية ولاغية وتتعارض مع الوضع القانوني لمدينة القدس كجزء لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة.
5. نؤكد أهمية متابعة وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأن القضية الفلسطينية ، خاصةً تلك المتعلقة بضمان الحقوق السياسية والمدنية للشعب الفلسطيني ، التي تمكنه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
6. نشدد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية ، ونعتبرها حجر الزاوية لتجديد الإنطلاقة الفلسطينية الهادفة نحو تحقيق مراميها السامية في التحرير الكامل لكافة التراب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
7. نؤكد مساندتنا القوية لجهود دولة فلسطين من أجل حشد الدعم الدولي لضمان الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف ، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ونجدد في هذا الصدد نداءنا لمجلس الأمن لكي ينظر بعين الموافقة إلى الطلب الذي قدمته دولة فلسطين ، للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
8. نطالب بعقد مؤتمر دولي في أسرع وقت ممكن لمعالجة قضية الاحتلال الاسرائيلي وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ، يفضي الي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، في حدود الرابع من يونيو 1967 وفي إطار زمني محدد.
9. نرحب بعقد الاجتماع الدولي في باريس بتاريخ 3 يونيو 2016، وكافة الجهود الرامية إلى استئناف عملية سياسية ذات مصداقية وحشد المجتمع الدولي باتجاه إطلاق مسار دولي جماعي جديد ، يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفقاً لجدول زمني محدد وملزم ، وطبقاً للمرجعيات المعترف بها دولياً.
10. نشيد بمبادرة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ، بشأن اعتبار 2017 " العام العالمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين" وندعو الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى حث الأمم المتحدة على تبني هذه المبادرة.
11. نثمن اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016م، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولزوم الإيقاف الفوري والتام لكل الأنشطة الاستيطانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني (إسرائيل) في الأراضي المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية . ونطالب مجلس الأمن الدولي بالعمل على تنفيذ هذا القرار دونما إبطاء، احياء لعملية السلام في المنطقة بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
12. نحث الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين – خاصةً الدول الأوروبية – على أن تحذو حذو السويد والفاتيكان وأن تتحمل مسؤولياتها التاريخية نحو الشعب الفلسطيني في حقة في إقامه دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ، كما ندعو مجلس الأمن الدولي للموافقة على منح دولة فلسطين ، العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ، كما نحث البرلمانات الغربية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على أن تحذوا حذو البرلمانات الأخرى التي قامت بهذا الإجراء.
13. نؤكد رفضنا القاطع لـ "يهودية الدولة الإسرائيلية" وندعم بقوة موقف الشعب الفلسطيني وقيادته، الرافض للاعتراف بيهودية الدولة العبرية ، كما نؤكد على أن مقاومة الاحتلال حق أصيل للشعب الفلسطيني.
14. نطالب حكومات مجالسنا الأعضاء بالانتباه لمحاولات الكيان الصهيوني لعقد مؤتمرات والقيام بزيارات لدول في أفريقياً ، في محاولة منها لإحداث اختراق في بنية المنظومة الإسلامية ونناشد دولنا بالعمل على إفشال هذه المحاولات الصهيونية.
15. ندعو إلى رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ، خاصةً على قطاع غزة ، كما ندعو لدعم صمود المقدسيين وإلى العمل الجاد على إطلاق سراح المعتقلين الإداريين والأسرى ، ونندد بالممارسات الإجرامية الإسرائيلية بتعذيبهم وعزلهم وإذلالهم ، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً.
16. ندين الجرائم المستمرة التى ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين، خاصة قطاع غزة، والتى راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من الأبرياء في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطينى ، ونطالب بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على كل جرائم الحرب التي ارتكبوها في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونندد باستمرار سياسات عزل وحصار الشعب الفلسطينى والإجراءات القمعية الإسرائيلية القائمة على الاغتيال والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضى وإقامة المستوطنات وبناء جدار الفصل العازل ، وندعو إلى تحركات واسعة من أجل أنهاء الحصار ، كما نطالب بسرعة التحرك لإنجاز عمليات إعادة إعمار القطاع وإزالة آثار العدوان الإسرائيلى الهمجى عن معالمه .
17. نؤكد إدانتنا القوية للاعتقالات القسرية ، بما في ذلك الاعتقالات الإدارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بمن فيهم عدد من نواب المجلس التشريعي. ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد على حمل الكيان الصهيوني (اسرائيل) على الافراج عمن بقي في الاعتقال ، كما نطالب البرلمان الدولي بتجميد عضوية إسرائيل حتى يتم الافراج عن النواب الفلسطينيين المعتقلين.
18. نعرب عن تضامننا مع الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون ومعتقلات الكيان الصهيوني ، خاصةً أولئك الذين يقاومون عنجهية الاحتلال بأمعائهم الخاوية، كما نعرب عن تضامننا مع الأطفال الذين تم اختطافهم من مدارسهم والنساء، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
19. ندعم انضمام دولة فلسطين إلى جميع الاتفاقيات والمنظمات الدولية ، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، التي من شأنها محاسبة الكيان الصهيوني (إسرائيل) على جرائمها ، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته الخاصة والعامة، وندين كافة الإجراءات العقابية التي يتخذها الكيان الصهيوني (إسرائيل) أو أي دولة أخرى بسبب هذه الخطوة الشرعية.
20. ندين بشدة رفض الكيان الصهيوني (إسرائيل) السماح للبعثة الفنية لليونسكو للتحقيق في التعرض للأماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة ، ونندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الإستيلاء على التراث الفلسطيني وتهويده ، وإلى تزييف التاريخ الفلسطيني، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وقريتي بتير ولفتا إلى لائحة تراثها ، وندعو في هذا الصدد ، اليونسكو إلى تنفيذ قرارات مجلسها التنفيذي الصادرة عن دورته 186 بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية ، وذلك للحيلولة دون إقدام الكيان الصهيوني (إسرائيل) على تدمير التراث الثقافي الفلسطيني ، ونحذر من أن المحاولات الإسرائيلية لتقنين إجراءاتها الباطلة في الأراضي المحتلة ، تنذر بتفجير الوضع في المنطقة وإشعال صراع ديني ، يتحمل الكيان الصهيوني (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عنه ، وندعو المجتمع الدولي إلى لجم الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وإلى حملها على وقف اعتداءاتها الخطيرة واستهتارها بالأمن والسلم في المنطقة .
21. نطالب القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس، تفعيل عمل تلك الصناديق ، دعما لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم، ونناشد الأمة الإسلامية شعوبا وحكومات، المزيد من التضامن لمواجهة الصلف الإسرائيلي وماتبديه سلطة الاحتلال من استخفاف بالحقوق التاريخية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني ، وندعو لتنفيذ المشروعات التي تعزز صمود المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها، كما ندعو إلى تدعيم كافة المبادرات والأعمال الجليلة التي تقوم بها مختلف الهيئات ومنها بالخصوص "لجنة القدس" المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي وذراعها المالي والميداني،"وكالة بيت مال القدس" .
22. ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعاون التنسيقي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، تتعلق بمدينة القدس ، بما في ذلك توقيع الاتفاقيات التي من شأنها التأثير على الوضع السياسي والقانوني للمدينة المقدسة.
ثانياً – الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان :
23. نشيد بصمود المواطنين السوريين واللبنانيين ، ونحيي تمسكهم بأرضهم وهويتهم ومقاومتهم للاحتلال الصهيوني ، وندين بشدة قرارات الكيان الصهيوني (إسرائيل) بخصوص فرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وعدم امتثالها للقرارات الدولية ، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981م ، ونؤكد على بطلان وعدم شرعية القرارات الإسرائيلية في هذا الشأن ، كما ندين التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان وكذلك المناورات العسكرية الاستفزازية لاسرائيل على الحدود اللبنانية والخروقات الجوية والبحرية المتكررة للاجواء اللبنانية ، ونطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر ، باعتباره مناقضاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وذلك بكل الوسائل المتاحة لاسيما بالمقاومة الوطنية الباسلة.
24. ندين بقوة ، الكيان الصهيوني (إسرائيل) لاستمراره في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديموغرافي وهيكله المؤسسي ، ولسياساتها وممارساتها المتمثلة خاصةً في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها، كما ندين بشدة الخروقات العدوانية الإسرائيلية المتكررة للمجال الجوي السوري والاعتداء على السيادة السورية ، من خلال مهاجمة بعض المواقع داخل الأراضي السورية ، مما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، ويعرض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين للخطر ، ونحمل الكيان الصهيوني (إسرائيل) مسؤولية هذه الخروقات السافرة.
25. نؤكد حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقاً للخرائط المعتمدة من قبل الحكومة اللبنانية والمودعة لدى الأمم المتحدة، وندعم رفض لبنان للاحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة الكيان الصهيوني (إسرائيل) لدى الأمم المتحدة والمرتبطة بالجزء الشمالي من المياه الإقليمية والمنطقة الخالصة التي يدعي الكيان الصهيوني (إسرائيل) أنها تابعة لها .
ثالثاً – مكافحة التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب:
26. نؤكد وجود قواعد وأعراف قانونية دولية راسخة تنص على أن الحق في حرية التعبير يجب أن يستخدم بمسؤولية ، وألا يسئ إلى معتقدات الآخرين ومقدساتهم . وندعو إلى تفعيل الحوار بين الأديان والحضارات ، بغية تعزيز روح التسامح بين أتباع الديانات السماوية .
27. ندعو جميع الدول إلى منع التحريض على التمييز الديني والعداء والعنف والإساءة إلى الإسلام من خلال سن تدابير إدارية وقانونية ، تحرم الإساءة وتجعلها أمراً يستوجب العقاب قانوناً.
28. ندعو الأمم المتحدة إلى إصدار صك أممي يجرم إزدراء الأديان السماوية والإساءة إلى الرسل والأنبياء، وذلك لضمان تعايش الآراء المتنوعة بسلام ، ونوصي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة سعيها لدى المنظمة الدولية من أجل تحقيق ذلك .
29. ندعو أيضاً إلى تنفيذ استراتيجية مكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) المعتمدة من قبل القمة الإسلامية الحادية عشرة ، وإلى ضرورة الإسراع بوتيرة عملية في تنفيذ قرار وضع "صك دولي ملزم قانوناً لمنع التعصب والتمييز والتحيز والكراهية على أساس الدين".
30. نأخذ علماً باعتماد الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 18/16 بشأن "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس ، بسبب دينهم أو معتقدهم" ، وندعم مسار اسطنبول الرامي إلى ضمان تنفيذ القرار 18/16، الذي أثبت حتى الآن نجاحه في بلورة فهم مشترك لمكافحة التعصب على أساس الدين .
رابعاً - مكافحة الإرهاب والتطرف:
31. نؤكد مسؤولية جميع الدول في مجال الابتعاد عن استخدام العنف والتطرف العنيف أو التهديد باستعماله ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي، ونشجع المجالس الأعضاء على إعطاء المزيد من الاهتمام لمحاربة التطرف والإرهاب بوسائل من بينها معالجة الأسباب الجذرية وتعزيز الوسطية والتسامح والحوار.
32. ندين بشدة جميع الأعمال، والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها- بما في ذلك إرهاب الدولة- باعتبارها أعمالا اجرامية غير مبررة، حيثما وقعت و أيا كان مقترفها. ونحث على القيام بتجفيف منابع الإرهاب ومنع تمويله .
33. نجرم الفتاوى التي تكفر المسلمين وتبرر العنف والقتل باسم الإسلام ، وندعو الى تشريع قوانين وطنية تدين فتاوى التكفير وتبرير قتل الآخر تحت دعاوي اسلامية. كما ندين محاولات استغلال اسم الاسلام لممارسة العنف والارهاب واثارة التفرقة الطائفية بين المسلمين، وندعو الى تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الاسلامية لمحاربة هذه الظاهرة.
34. نؤكد على حتمية الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، وحق الدول والشعوب فى المقاومة والكفاح المسلح ضد المحتل والمستعمر الأجنبي من أجل تحرير أوطانها واستعادة حقوقها المشروعة التى كفلها ميثاق الأمم المتحدة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية، باعتباره حقا أصيلاً للشعوب الرازحة تحت الاحتلال، ونوصي بأن تقوم منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل لجنة قانونية تكلف بمراجعة مفهوم الإرهاب وتحدد الضوابط التي تميز العمل الإرهابي عن غيره ، لكي تصبح آراء اللجنة مرجعاً في هذا المجال.
35. ندين بشدة الأعمال الإرهابية التي استهدفت الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات وكذلك المنشآت الحيوية في عدد من البلدان الإسلامية.
36. ندين بأشد العبارات ، جميع الأعمال الإرهابية والعنف الذي تمارسه داعش وبوكو حرام وجبهة النصرة وحزب العمال الكردستاني والجماعات الإرهابية الأخرى المسجلة على قوائم الأمم المتحدة، كما ندين فكرها العنيف المتطرف ، ونؤكد على أن ماتقوم به داعش ، لا يمكن ولا يجب ربطها بأي دين أو جنسية أو حضارة أو دولة، ونطالب بدعم البلدان المستهدفة بإرهاب داعش وسائر المنظمات الإرهابية في مواجهة هذا الوباء.
37. ندين بأشد العبارات جميع الأعمال الإرهابية التي تم ارتكابها في عدد من البلدان الإسلامية ، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين شهيد وجريح وإلحاق أضرار فادحة بالممتلكات ، ونعرب عن كامل تضامننا مع أسر الضحايا والمصابين.
38. نؤكد الحاجة لاتخاذ اجراءات متواصلة لمنع تمويل الإرهاب والقضاء على هذا النشاط ، وتجريم التوفير المتعمد أو الجمع ، بأي طريقة ، مباشرة أو غير مباشرة ، للأموال بواسطة مواطنينها أو على أراضيها ، بقصد استخدام هذه الأموال ، أو مع العلم بأن هذه الأموال سوف تستخدم للقيام بأعمال إرهابية .
39. ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مواطنون إماراتيون ، من دبلوماسيين وموظفي إغاثة ، عاملين في أفغانستان ، بتاريخ 10 يناير 2017 باعتباره جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
40. ندين بقوة ماتعرضت له آثار العراق من عمليات تدمير شاملة وممنهجة ، وماجرى تحديداً في مدينة الموصل ، وقيام تنظيم داعش الإرهابي بهدم الشواهد التاريخية التي تعتبر ملكاً للإنسانية جمعاء ، ونطالب بإعادة الآثار العراقية المسروقة والمهربة إلى بلدان أخرى.
41. ندين بشدة المحاولة الانقلابية العنيفة ضد تركيا ، دستوراً ورئيساً وحكومةً وشعباً ، التي قام بها في 15 يوليو 2016م فصيل مسلح ومتواطئون معه من المدنيين المنتمين إلى منظمة فتح الله جولن الإرهابية.
خامساً – رفض العقوبات الجائرة المفروضة على البلدان الإسلامية:
42. نرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات بمختلف أنواعها على أي من الشعوب، خاصةً الشعوب الإسلامية - سواء كانت أحادية أم متعددة الأطراف - على أي من الدول الإسلامية ، ونعرب عن تضامننا مع هذه الدول ونطالب بإلغاء هذه العقوبات، وندين استمرار هذه العقوبات، لما ينجم عنها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على شعوب تلك الدول.
43. نرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بتعيين مقرر أممي حول العقوبات الأحادية ، وندعو الدول الإسلامية للتعاون معه في آداء مهمته الرامية للكشف عن الآثار السالبة للعقوبات الأحادية على المواطنين.
44. نؤكد على أن اعتماد الكونجرس الأمريكي لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا" يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة القائمة على احترام مبدأ المساواة في السيادة والحصانة السيادية للدول، ومااستقرت عليه احكام محكمة العدل الدولية حول احترام السيادة وسمو القانون الدولي على القانون الداخلي ، منذ عام 1949م واتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية الصادر بقرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (38/59) في ديسمبر 2004م. ونشدد على أن من شأن القانون أن يؤثر سلباً على علاقات الدول بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونعرب عن الأمل بأن تسود الحكمة وان يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة لتجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على العمل بهذا القانون .
سادساً – الحصول على التقنيات الحديثة للأغراض السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ، خصوصاً الأسلحة النووية:
45. نؤكد حق جميع البلدان في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ،وفقاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
46. نعرب عن رفضنا الشديد لاستمرار تنامي القدرات النووية الإسرائيلية والتهديدات الناجمة عنها ، ونؤكد على ضرورة إخضاع الكيان الصهيوني (إسرائيل) لفتح منشآته وبرامجه النووية للمراقبة والتفتيش، وذلك طبقا للقواعد الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك ضرورة انضمامه إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وأخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ، باعتبار أن ذلك يشكل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ويمكن من تجنب ممارسة ازدواجية المعايير في التعامل الدولي ، وندعو إلى مزيد من التعاون والتنسيق فيما بين دول المجالس الأعضاء في المؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل مراجعة هذا الموضوع.
سابعاً – العراق:
47. نؤكد الالتزام بصيانة سيادة العراق وسلامة أراضيه من أي تجاوز أو اعتداء ، ونهنئ قواته المسلحة على الانتصارات التي تحققها في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف التي عاثت في الأرض فساداً .
48. ندين ونجرم جميع الاعمال الإرهابية التي يمارسها داعش والجماعات المسلحة الخارجة على القانون ضد أبناء الشعب العراقي ، كالقتل والسبي والتهجير وتدمير المواقع الاثرية وهدم مراقد الأولياء والصالحين ودور العبادة. ونعلن مساندتنا للعراق في حربه ضد الإرهاب ، كما نشيد بانتصارات العراقيين على المجاميع الإرهابية.
49. نؤكد وقوفنا إلى جانب العراق في معالجة مشاكل النازحين واللاجئين، والعمل على إعادة الاستقرار والاعمار الى المناطق التي دُمرت من قبل الإرهاب ، بهدف إعادة السكان إليها .
ثامناً – السودان:
50. نؤكد مساندتنا للسودان في مواجهة كل التهديدات الخارجية ، ونتضامن معه في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره ، ونثمن عالياً كل الجهود الخيرة المبذولة إقليمياً ودولياً لإحلال السلام في دارفور ، وندعو المجتمع الدولي الى الوفاء بكافة التزاماته المعلنة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في السودان.
51. نرحب بوثيقة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي تم التوقيع عليها بتاريخ 10 اكتوبر 2016، وندعو كافة القوى السياسية والحركات المسلحة إلى الانضمام لعملية الحوار ، بغية تحقيق الامن والاستقرار في السودان.
52. نؤكد رفضنا لقرار المحكمة الجنائية الدولية ، الصادر في 4/3/2009 والمتضمن مذكرة توقيف بحق فخامة الرئيس عمر حسن البشير ، وندعو إلى إلغاء هذا القرار بصورة نهائية وغير مشروطة ، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وانتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية لجمهورية السودان.
53. نرحب باتفاق التعاون بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان الموقع في أديس أبابا. ومساعي جمهورية السودان لبناء علاقات- سلمية استراتيجية تكاملية – مع دولة جنوب السودان وحل القضايا العالقة بينهما عن طريق الحوار وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الموقعة بينهما وما تقتضيه المصلحة المشتركة لهما.
54. نرحب بقرار الإدارة الأمريكية القاضي برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان ، ونثمن الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي.
55. ندعو الدول الإسلامية إلى زيادة مساعدتها التنموية والمالية لمعالجة مشاكل السودان الاقتصادية
تاسعاً – الوضع الإنساني في سوريا:
56. نؤكد موقفنا المبدئي الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، وصون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
57. نعرب عن ارتياحنا لتطبيق وقف إطلاق النار الدائم في سوريا اعتباراً من 30 ديسمبر 2016 ، ونعلن تأييدنا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2336 الصادر في 31 ديسمبر 2016 والداعم لوقف إطلاق إطلاق النار في سوريا . ونرحب باجتماع أستانة المنعقد في 23 يناير 2017 والرامي إلى تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا من أجل تمهيد الطريق لإحياء المسار السياسي.
58. نناشد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكل أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة، الوفاء بتعهداتهم السابقة والاستمرار في تقديم الدعم المطلوب إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإنسانية الأخرى، بغية تقديم المساعدات الإنسانية لملايين السوريين النازحين في الداخل واللاجئين في البلدان المضيفة.
59. ندين بشدة جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية ، مثل داعش وغيرها ، وندعو إلى مواجهة هذه المجموعات بقوة وحزم ، باعتبارها خطراً يهدد الجميع ، إقليمياً ودولياً.
60. نشيد بالجهود المهمة التي بذلتها البلدان المجاورة لسوريا والبلدان الأخرى في المنطقة لإيواء اللاجئين السوريين ، ونحذر من الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية المتصاعدة ، جراء وجود حركة النزوح واسعة النطاق في اتجاه البلدان المجاورة ، خاصةً لبنان والأردن وتركيا والعراق .
عاشراً- الصومال :
61. نؤكد الالتزام بالعمل على استعادة وحدة الصومال وصونها ، وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي واستتباب الأمن فيها، ونرفض بشدة أي تدخل أجنبي في الصومال خارج الأطر الشرعية.
62. نشيد بجهود فخامة الرئيس حسن شيخ محمود ، بشأن بسط سيطرة الدولة على معظم مناطق الصومال ، وإنشاء الدولة الفيدرالية وفق أهداف "رؤية 2016" ، وندعو إلى دعم الحكومة الصومالية برئاسة دولة الرئيس عمر عبد الرشيد على شارماركي ، والتعامل معها على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل بين الدول ، دون المرور عبر هيئات أو منظمات دولية وإقليمية .
63. نبارك التقدم الذي أحرزته القيادة الصومالية فيما يخص نموذج الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفدرالية ، التي جرت في شهري أغسطس وسبتمبر 2016 على التوالي.
64. نحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لم تبادر بعد إلى فتح سفاراتها في مقديشيو ، على الإسراع في ذلك، بهدف تطوير علاقات التعاون الثنائي مع جمهورية الصومال.
65. نرحب بالتحسن الذي تشهده الساحة الصومالية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وندعو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة لتبني مبادرات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصومال وبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، ضمن نظام الأفضلية التجارية المعتمد بين الدول الأعضاء.
حادي عشر – أفغانستان:
66. نعرب عن تضامننا ودعمنا الكامل لجمهورية أفغانستان الإسلامية فيما تبذله من جهود من أجل إحلال السلم والأمن وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يخدم مصالح الشعب الأفغاني.
67. نناشد حكومات مجالسنا الأعضاء في الاتحاد ، بذل كل مافي وسعها لمد يد العون لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية في هذه المرحلة الدقيقة ، بغية تحقيق السلم والأمن والازدهار الاقتصادي.
68. ندين بشدة الأعمال الإرهابية التي تتركبها طالبان والقاعدة وغيرها من المجموعات المتطرفة.
ثاني عشر – الوضع في جمهورية مالي والدول المجاورة:
69. نؤكد موقفنا الداعم لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ، ونهنئ حكومة مالي على التدابير التي اتخذتها لتعزيز السلم ، لاسيما مايتعلق منها بتوقيع اتفاق السلام والمصالحة في مالي ، يوم 15 مايو 2015 في باماكو ، والذي جاء تتويجاً لمفاوضات جرت في الجزائر (العاصمة) في الفترة ما بين 16 يوليو 2014 إلى 1 مارس 2015 ، مما يوفر الفرصة لإحلال السلم وتحقيق الأمن والمصالحة الوطنية.
70. نشيد بقوة بجهود جمهورية الجزائر وكل فريق الوساطة الدولية ، وجميع البلدان التي ساهمت في نجاح العملية السلمية المفضية إلى توقيع اتفاق السلام والمصالحة.
71. ندعو جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم الدعم والمساعدات المالية العاجلة لمساعدة مالي ، بهدف تعزيز السلم والأمن والاستقرار ، وصولاً إلى مدارج التنمية الشاملة.
ثالث عشر - الوضع في قبرص:
72. ندعو دول المجالس الأعضاء إلى تعزيز التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة الظالمة المفروضة عليها وتدعيم وتعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في جميع المجالات. ونؤكد من جديد على تنفيذ القرارت السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن المسألة القبرصية وكذلك قرارات اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .
73. نرحب بالرغبة التي أبداها الجانب القبرصي التركي، في ايجاد تسوية سياسية دائمة ومتفقة مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة .
رابع عشر – حماية الجماعات والأقليات المسلمة :
74. نؤكد التزام الاتحاد نحو الجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في دول غير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وندعو إلى العمل على صون حقوقها وهويتها وحل مشاكلها بما يضمن لها حقوقها الأساسية ، مثل ممارسة الحريات السياسية والشعائر الدينية ، وحماية الأماكن المقدسة والتاريخية.
75. ندعو اليونان إلى احترام حقوق الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ودوديكانيز ، ونطالبها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المساجد ودور العبادة ومقابر المسلمين.
76. نحث حكوماتنا على إيلاء الاهتمام بالأقلية المسلمة في القرم ، خاصةً التتار المسلمين ومتابعة أوضاعهم عن كثب ، بغية ضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية .
77. نجدد دعمنا لاتفاق السلام الموقع بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو في 2 سبتمبر 1996، وندعو إلى التنفيذ السريع والكامل لأحكام هذا الاتفاق ، ونحث دول المجالس الأعضاء وكذلك المؤسسات الخيرية في العالم الإسلامي على زيادة حجم مساعداتها الإنسانية للمسلمين في جنوب الفلبين ، بغية تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و نرحب بقرار الحكومة الفلبينية بشأن الشروع في تنفيذ قانون إنشاء إقليم "بنغاسامورو" للحكم الذاتي دون ربطه بعملية تغيير الدستور ، هذه العملية التي شكلت عقبة أمام اتفاقات السلام طيلة الأربعين سنة الأخيرة.
78. ندين الأعمال الوحشية المتواصلة التي ترتكب ضد مجتمع الروهينجيا المسلم في ميانمار بصورة ممنهجة ، والتي تشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ونندد بشكل خاص بمشاركة قوات الأمن والميليشيات البوذية في أعمال القتل والتهجير القسري للسكان المسلمين التي طالت أكثر من 65,000 مسلم تم تهجيرهم قسراً إلى بنجلاديش منذ أكتوبر 2016 ، وإحراق بيوتهم وأماكن عبادتهم ، وندعو حكومة ميانمار إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان واتخاذ كافة الإجراءات للوقف الفوري لعمليات التشريد والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا والمحاولات المستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم الإسلامية، وندعو حكومات المجالس الأعضاء إلى مواصلة جهودها مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع لاجئي ميانمار المهجرين من إقليم راخين (أراكان).
79. نطالب مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق وتقص للحقائق عما جرى من قتل وانتهاك للحريات والتهجير للأقلية المسلمة في ميانمار ، وتحريك دعوى جنائية في المحكمة الجنائية الدولية.
80. ندعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ خطوات ملموسة كما اقترحها قرار البرلمان الأوروبي ، والالتزام بالتعاون مع المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الموجة من العنف لانتهاكات حقوق الانسان وفقدان مسلمي الروهنجيا لجنسيتهم . ونؤكد على ضرورة إعادة الجنسية لهؤلاء ، من خلال إعادة النظر في القانون الإحصائي الذي سنته ميانمار بخصوص الجنسية . وندعو أيضاً باتخاذ تدابير عاجلة من أجل عودة مستدامة للروهنجيا النازحين واللاجئين إلى ديارهم بولاية أراكان مع تمكينهم من موارد عيش مضمونة .
81. نحث سلطات ميانمار على توفير فرص إقتصادية لمجتمع الروهينجيا المحروم على مر التاريخ ، بغية تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة في ولاية راخين ونزع فتيل التوتر بين المجتمعات.
82. نتابع بقلق بالغ أزمة المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى الناجمة عما يتعرضون له من تقتيل وتهجير وتدمير للمتلكات ، الأمر الذي إدى بالأمين العام للامم المتحدة إلى التصريح بأن مايجرى في أفريقيا الوسطى هو تطهير عرقي ديني ، وندين بقوة إراقة دماء آلاف المواطنين الأبرياء الذين قتلوا بسبب انتمائهم للإسلام ، ونطالب السلطات الانتقالية في "بانغي" بالعمل على ضمان عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم من دون تعرضهم لأعمال العنف التي ترتكبها ميليشيات أنتي بالاكا وأنصار الرئيس المخلوع "فرانسوا بوزيزيه".
خامس عشر – جامو وكشمير:
83. نؤكد على قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن نزاع جامو وكشمير وكذلك قرارات منظمة التعاون الاسلامي، الداعية لاجراء استفتاء حر غير منحاز تحت رعاية الأمم المتحدة بغية التحقق من رغبات شعب جامو وكشمير.
84. ندعو الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق في جامو وكشمير المحتلة بواسطة الهند وضمان اجراء تحقيق نزيه ومستقل وشفاف في أعمال القتل والانتهاكات الصارخة التي تقوم بها قوات الاحتلال الهندية.
سادس عشر - اعتداء جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان:
85. نطالب بالتنفيذ الدقيق للقرارات 822 و 853 و 874 و 884 الصادرة عن مجلس الأمن الدولى والانسحاب الفورى وغير المشروط والكامل للقوات الأرمينية من جميع الأراضى الأذربيجانية المحتلة ، ونحث بقوة أرمينيا على احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها.
86. ندين الاعتداءات الوحشية على المساجد والأماكن الإسلامية المقدسة وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة للتراث الإسلامي والأثري والثقافي في الأراضي الآذربيجانية، كما ندين عملية الإبادة المروعة التي وقعت أحداثها في مدينة خوجالي الأذربيجانية عام 1992م التي راح ضحيتها في ساعات قليلة من ليلة 25/26 فبراير 613 مدنياً بينهم 106 نساء و83 طفلاً .
87. نؤكد مجدداً على التضامن والدعم الكاملين للجهود المبذولة من جانب جمهورية أذربيجان حكومة وشعباً للدفاع عن أراضى بلادهم، ونحث على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين الأذربيجانيين ، والذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية ، تمهيداً لتمكينهم من العودة إلى ديارهم التى شردوا منها .
سابع عشر - الشؤون الاقتصادية والبيئة:
88. نقدر عالياً جميع الجهود المبذولة من أجل تعزيز وتشجيع التجارة البينية فيما بين البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .
89. ندعو إلى التشجيع على الانضمام إلى مؤسسات التمويل والتأمين في منظمة التعاون الإسلامي ، مثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، والمؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمار وائتمان الصادرات ، بغية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها لتعزيز التجارة.
90. نرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات على الدول - أياً كان نوعها - أحادية أو متعددة الأطراف، كما نعرب عن تضامننا المطلق مع الدول الإسلامية المعرضة لمثل هذه العقوبات ، ونؤكد أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم كأدوات للإكراه السياسي ، حيث تتسبب هذه الطريقة في حرمان الشعوب المستهدفة من ممارسة حقها الطبيعي في تحقيق التنمية .
91. نرفض محاولات بعض القوى ، تفضيل تشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي وفرضها على دول أخرى ، مما يؤدي إلى المساس بسيادة الدول المستهدفة ومصالح شعوبها.
92. نعرب عن ارتياحنا للزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي بلغ نسبة ال (19.78%) عام 2015.
93. ندعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المالية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق الهدف الجديد لتوسيع التجارة البينية ، المتمثلة في نسبة تصل إلى 25% من تبادلها التجاري ، بحلول عام 2025، كما جاء في وثيقة برنامج العمل المعتمدة من قبل القمة الإسلامية الثالثة عشرة المنعقدة باسطنبول في 14/4/2016.
94. نعرب عن تضامننا مع الشعوب الإفريقية المتضررة من الكوارث الطبيعية وظاهرة التصحر ، وندعم كافة الجهود المبذولة لمواجهة هذه الكوارث والظواهر .
95. نناشد حكوماتنا ، تأمين الدعم المادي والفني اللازمين لمواجهة ظاهرة التصحر، والتغير المناخي في البلدان الإسلامية ، خاصةً البلدان الإفريقية والآسيوية المتضررة من الكوارث الطبيعية وظاهرة التصحر، وندعو إلى دراسة إمكانية إشراك منظمات المجتمع المدني ، غير الحكومية ، العاملة في العالم الإسلامي ، في تقديم كافة المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مواجهة التصحر والتغير المناخي ، إلى البلدان المتضررة .
96. ندعو الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى بذل المزيد من الجهود من اجل تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الاعضاء في المنظمة.
97. نحث حكومات المجالس الأعضاء في الاتحاد على تشجيع غرفها التجارية الجامعة ، لتصبح أعضاء في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ، كي تستفيد من أنواع الدعم والإرشاد الذي تقدمه الغرفة الإسلامية لأعضائها.
98. نعرب عن قلقنا من الآثار السالبة لمشكلة الديون الخارجية على الدول الإسلامية والتي أصبحت تشكل عبئاً على اقتصادياتها وتهدد سيادتها الوطنية، وندعو منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها الاقتصادية والمالية إلى اعداد دراسة وافية لهذه المشكلة، وآثارها على التقدم الاقتصادي للدول الإسلامية، كما ندعو للسعي مع الدول والمؤسسات الدولية والمالية المانحة من أجل إسقاط هذه الديون.
99. نحث الدول المتشاطئة على التنسيق والتعاون فيما بينها في إدارة الموارد المائية المشتركة ومنع تقييد الاطلاقات المائية من دول المنبع ، والاستفادة منها وضمان الاستخدام الصحيح للمياه، في إطار الصكوك الدولية ذات الصلة.
100. ندعو إلى التوقف عن اعتماد مياه البحار والمحيطات كمكبات للنفايات النووية من قبل الدول العظمى ، أو إجراء تجارب التفجيرات النووية التي تؤثر سلباً على المياه كمصدر للحياة .
101. ندعو إلى دعم جمهورية تشاد لإعادة تنشيط حوض بحيرة تشاد ، بغية انعاش هذه البحيرة الحيوية ومنع اندثارها ، والمساعدة في تأمين التمويل اللازم لهذا الغرض.
102. ندعو أيضاً إلى التعاون والعمل على إزالة الاسباب والظروف القاهرة التي أدت إلى التدفق المفرط للسكان حول بحيرة تشاد ، وإلى إيجاد حلول عملية لإعادة استقرار هؤلاء السكان في مناطقهم الأصلية.
103. نرحب بالخطوات العملية في منظمة العمل الدولية للحد من آثار التغير المناخي التي أقرها مؤتمر باريس في ديسمبر 2015 وأكد عليها مؤتمر مراكش المنعقد في نوفمبر 2016 ، وندعو للتقيد بها وتطبيقها على المستويات والإقليمية والدولية .
104. نرحب بإعلان أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين والتي تحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف الرامية إلى تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها .
105. نؤكد أهمية الخطة التنفيذية لتفعيل الاستراتيجية الإسلامية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في البلدان المسلمة، المعتمدة من قبل القمة الإسلامية في عام 2010، ونقدر التعاون القائم بين منظمة التعاون الإسلامي والبنك الدولي ، والبنك الإسلامي للتنمية في هذا المضمار.
ثامن عشر- الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان:
106. ندين بشدة عرض كل مامن شأنه توجيه الإساءة إلى الرسول الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم" والرموز الدينية ونستنكر مساندة بعض الدول الأوروبية لهذا العمل الشنيع، ونطالب بوقف هذه الاستفزازات فوراً، كما نطالب بالمحافظة على حرمة المقدسات الإسلامية في شتى أنحاء العالم.
107. ندعو إلى إعداد مشروع من خلال التشاور مع الجهات الثقافية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والعلماء والنخب من أنحاء العالم للمساهمة في تحقيق حوار فاعل وبناء بين الحضارتين الإسلامية والغربية، مستذكرين مبادرات الدول الإسلامية في هذا المجال ، خاصةً مبادرة الرئيس الإيراني محمد خاتمي في إطلاق حوار الحضارات عام 2001 ، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز" رحمه الله" بشأن الحوار بين أتباع الديانات والثقافات التي توجت بإنشاء مركز للحوار في فينا ، ومبادرة السنغال في عقد مؤتمر لهذا الغرض ، وعرض صورة واقعية وإيجابية عن الحضارة الإسلامية، وندعو أيضاً مجالس الدول الأعضاء إلى استصدار التشريعات اللازمة في هذا الشأن، كما ندعو البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي إلى دعم هذا المشروع.
108. نؤكد على أهمية إنشاء قنوات تلفزيونية إسلامية وطنية تتحدث باللغات الأجنبية، لإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ونحث المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو) على إنشاء محطة فضائية متخصصة في هذا الجانب .
109. نعرب عن الحاجة إلى انتهاج سياسة مشتركة ذات أولوية ترمي إلى منع تشويه صورة الإسلام بدعوى حرية التعبير، ولا سيما من خلال وسائل الإعلام والإنترنت.
تاسع عشر- حقوق الإنسان والمرأة والأسرة :
110. نرفض وندين بشدة التسييس والانتقائية والتمييز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما نرفض محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان للتشكيك في مبادئ واصول الشريعة الإسلامية وربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب الذي أدى إلى تشديد مشاعر الإسلاموفوبيا.
111. ندين بشدة العنف الذى يطال النساء والأطفال فى جمهورية مالي ونيجيريا والكاميرون والعراق ومناطق النزاعات الأخرى من قبل عصابات مدججة بالسلاح بإسم الإسلام، وندعو المجتمع الدولي الى التدخل لوقف الإعتداءات الشنيعة قبل فوات الأوان.
112. نحث دول المجالس الأعضاء في الاتحاد على التعاون والتنسيق بين ممثليها في المنابر الدولية والإقليمية التي تهتم بقضايا حقوق الإنسان ، كما نحث المنظمات الإسلامية على التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان حقوق الاقليات المسلمة التى تعيش فى بعض الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
113. ندعو المجالس الأعضاء إلى تعزيز إدماج المرأة في صلب السياسات وحماية حقوقها وإشراكها بفاعلية في مختلف أبعاد التنمية من خلال القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضدها ، ومن خلال إنشاء آليات ومؤسسات حقوقية وإعلامية لتحقيق ذلك.
114. نطلب من الدول الأعضاء تفعيل فرص التواصل الخارجي للمرأة عن طريق مشاركتها في المؤتمرات الدولية والإقليمية لتبادل التجارب.
115. ندعو المجالس الأعضاء إلى حث حكوماتها على العمل وبمساعدة من المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني على تحسين أوضاع الأطفال وخصوصا الأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة كاللاجئين والنازحين السوريين والعراقيين والذين يقيمون في مناطق تحت الاحتلال والنزاعات العنيفة والكوارث الطبيعية ومناطق المجاعات في شرق إفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي وضحايا النزاع في أفريقيا الوسطى.
116. نحث الدول الأعضاء على التوقيع والمصادقة على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الطفل في الإسلام واعلان الأمم المتحدة حول حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة، ووضع الآليات الضرورية لتفعيل هذه الاتفاقيات والإهتداء بها في تعامل لجان الأمم المتحدة مع الاطفال المسلمين.
117. ندعو إلى تضمين التربية العائلية كمنهج سليم للأمومة بوصفه تكليفا دينياً ووظيفة اجتماعية والأعتراف بان تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأب والأم ، والحيلولة دون أي محاولات لفصل الطفل وأبعاده عن الأسرة .
118. نحث الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم المساعدة في المجال الصحي الى الدول المحتاجة،وخاصة في منطقة غرب افريقيا والاراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، على شكل مستوصفات ومراكز صحية ومستشفيات وارسال بعثات طبية ومعدات وادوية الى هذه الدول.
119. نرحب بعرض جمهورية السودان بخصوص استضافة مركز اسلامي صحي يعني بابحات الامراض المستوطنة وسريعة الانتشار (كالايبولا – ونقص المناعة المكتسبة والملاريا وماشابهها) يقوم باجراء البحوث والدراسات حول هذه الامراض وكيفية الحد من انتشارها والقضاء عليها. ونرجو من حكومات المجالس الأعضاء الموقرة – وبخاصة ميسورة الحال – التعاون في تقديم الدعم المادي والعيني لإنشاء المركز الإسلامي الصحي المذكور وتمويله بما يشمل صناعة اللقاحات والأدوية واستضافة المقر.
120. ندعو إلى تشكيل لجنة تنسيقية عليا لاتحاد البرلمانيات المسلمات تتولى تفعيل ومتابعة تطبيق مقررات المؤتمر والانتقال الى وضعها موضع التنفيذ من خلال خلق وتفعيل قاعدة بيانات للبرلمانيات المسلمات.
121. نحث دول المجالس الأعضاء على الاهتمام بالتعليم وتوفيره للجميع وعلى إنشاء مراكز بحثية تهتم بقضايا الشباب المسلم لإعداده لفهم ومجابهة الآثار السلبية للعولمة وبما يحافظ على هويته الإسلامية.
122. ندين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الجماعات والمنظمات الارهابية والمتمثلة في اذلال النساء وبيعهن في سوق النخاسة، والتشنيع بمعارضيها وقتلهم بدم بارد في كل من العراق وسوريا ونؤكد أن هذه الأفعال لاتمت بصلة إلي الاسلام وتعاليمه وأخلاقه السمحة.
123. نحث دول المجالس الأعضاء في الاتحاد على التعاون والتنسيق بين ممثليها في المنابر الدولية والاقليمية التي تهتم بقضايا حقوق الانسان بهدف ابراز وإعلاء القيم الاسلامية المتصلة بحقوق الانسان والوقوف ضد محاولات التسييس والتمييز في التعامل مع هذه القضايا وفرض هيمنة النموذج الواحد.
124. ندعو الى تبني مبدأ الحوار المجتمعي الذي يحث عليه ديننا الاسلامي كإطار لحل المشاكل والخلافات التي تنشب بين مجتمعاتنا ومكوناتها المختلفة.
125. ندعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى كفالة حماية حقوق المرأة والطفل ومراقبة تنفيذها فضلاًعن القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل من خلال اعتماد ووضع القوانين والتشريعات الوطنية المناسبة ومتابعة تنفيذها والعمل علي توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية ومنع كل أنواع الاستغلال ضد المرأة.
126. نطالب بلدان المجالس الاعضاء في الاتحاد على دعم التدابير في مجال القضاء على الفقر من خلال كفالة حصول المرأة، على قدم المساواة، على التشغيل الكامل والعمل اللائق – الذي لا يحط من كرامتها- ضمن جملة أمور أخرى، من خلال النظر في تدابير فعالة لإزالة الحواجز الهيكلية والقانونية، وتوفير التسهيلات والفرص الاقتصادية للمرأة لتعزيز دورها في جوانب التنمية المختلفة.
127. ندعو منظمة التعاون الاسلامي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الى إيجاد آلية للعناية بالصحة النفسية والعقلية والجسدية واعادة تأهيل النساء والاطفال الذين تعرضوا لويلات الحروب المدمرة.
128. ندعو المجالس الأعضاء لوضع سياسات وطنية قوية لمكافحة بطالة الشباب وتعزيز النمو واستحداث الوظائف علي المدي الطويل، كما ندعو الاتحاد ومجالسه الأعضاء لتشكيل هيئات للبرلمانيين الشباب من أجل تعزيز مشاركة الشباب وابراز وجود الشباب في العمل السياسي وعكس المنظور الشبابي في وضع جداول الأعمال.
129. ندعو البرلمانات إلي وضع وتعزيز إستراتيجيات معلوماتية شبابية قوية وشاملة تعالج بطريقة صديقة للشباب كافة المسائل المتعلقة بهم وتطوير معلومات خاصة في الشبكة العنكبوتيه، وكذلك إقامة مراكز معلوماتية للشباب، وتسهيل الحصول علي المعلومات للشباب ذوي الفرص القليلة في هذا المجال.
130. ندعو الى العمل على اعادة تأهيل وتعليم الاطفال الذين وقعوا تحت سيطرة المنظمات الارهابية، والعمل على تمكينهم من التخلص من الافكار المنحرفة التي تلقوها ضمن المناهج الدراسية المفروضة في المناطق التي تحتلها هذة المنظمات ، وعدم ملاحقتهم قضائيا او أمنيا عند العودة.
131. نحث دول المجالس الأعضاء في الاتحاد على تقديم المساعدة في المجال الصحي الى الدول المحتاجة،وخاصة في منطقة غرب افريقيا ومنطقة القرن الافريقي والاراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين في الدول الاخرى والسوريين والعراقيين واليمنيين، على شكل مستوصفات ومراكز صحية ومستشفيات وارسال بعثات طبية ومعدات وادوية الى هذه الدول والمخيمات.
132. نرحب بإكمال الإجراءات التنظيمية وإعداد النظام الأساسي لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد ونحث على مواصلة العمل بالتعاون مع رئاسة الاتحاد .
133. نؤكد على القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الصادر بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 صفر 1438ه الموافق 17 نوفمبر 2016م بشأن إطلاق صاروخ بالستي باتجاه مكة المكرمة.
عشرون - شكر وتقدير
134. نعرب عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية مالي قيادةً وشعباً وبرلماناً، ونخص بالشكر والعرفان لفخامة رئيس جمهورية مالي ورئيس الجمعية الوطنية ، على ماأبدوه من كرم الضيافة ونبل العطاء ، مما انعكس نجاحاً على أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الاتحاد ، ونقدر عالياً كافة الجهود التي تبذل من أجل تحقيق الأهداف السامية المنشودة لاتحادنا، ونعبر عن تمنياتنا الطيبة لجمهورية مالي - قيادةً وحكومةً وشعباً وبرلماناً ، بالمزيد من الازدهار والرخاء.