باماكو – جمهورية مالي
28 ربيع الثاني 1438 هـ
27يناير  2017 م

نحن رؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في باماكو، جمهورية مالي بتاريخ 27 يناير 2017 م، بدعوة كريمة من الجمعية الوطنية لجمهورية مالي،  وبعد أن ناقشنا التطورات والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي المدرجة على جدول أعمال الدورة،

إذ نؤكد التزامنا بتفعيل وتحقيق أهداف ومبادئ الاتحاد، التي تعد وفقاً لقناعتنا جزءاً لايتجزأ من عملية تحقيق السلام والديمقراطية والاستقرار في العالم الاسلامي وتمهيداً للأرضية الملائمة لاشراك الامة الاسلامية في بناء عالم متطور وآمن ومستقر، يُأمن الرخاء والسعادة للبشرية جمعاء،

وإذ نقدر الدور الفاعل والبارز والمؤثر للاتحاد في معالجة القضايا المهمة والحيوية للمجتمع الدولي، بما أنه يجمع البرلمانات الاسلامية ويعمل علي اجراء التشاور والتعامل مع شؤون المسلمين المشتركة والبشرية قاطبة علي اساس القيم السامية المتمثلة في العدالة والديمقراطية

والخير للجميع، وبما أن المجالس التشريعية والاستشارية في بلداننا تمثل الهوية الشعبية والصوت المستقل والصادق للشعوب المسلمة في سياق تحقيق الاستقلال والعدالة والمساواة ،

واذ نؤكد علي ان العدل والسلام والأمن من جهة، والتنمية المستدامة من جهة اخري، يشكلان دعامتين يسند كل منهما الآخر، وان التجسيد المتزامن والمتوازن والعادل لهاتين الدعامتين، ينبغي ان يشكل الاولوية الرئيسية في جدول اعمال البلدان والمنظمات الاقليمية والدولية،

وإذ نقر بأهمية ادارة العلاقات بين الدول علي اساس احترام مبدأ السيادة الوطنية والمصالح المشتركة مع الرفض الاكيد لأي تدخل اجنبي، والتزام جميع الدول بتحقيق العدالة الاجتماعية، والاحتكام الي مبدأ التفاهم، وتوازن خطط النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمحافظة علي البيئة،

وإذ نؤكد علي أن تنوع التقاليد والثقافات والقناعات للشعوب، يعتبر عنصرا قيما لضمان القيم السامية، كالحرية والعدالة والمساواة والتسامح،

وإذ نرحب بتعزيز ثقافة السلام والحوار والتنوع الثقافي والعدل والمساواة وإسهام المرأة والشباب في الانشطة المحلية والدولية وضمان احترام حقوق الانسان والعمل بمبادئها،

وإذ نعرب عن القلق العميق مما تشهده الاوضاع في شمال مالي من تطورات وأعمال إرهابية ، تؤججها موجات الجرائم المنظمة العابرة للحدود ، ونخص بالذكر منها الاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات التي تهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان الساحل الإفريقي ،

وإذ نعبر عن عزمنا القوي على التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال تعزيز التعاون فيما بين جميع بلدان الأمة الإسلامية ، وكذلك من خلال زيادة التعاون الإقليمي والدولي في إطار مدونة قواعد السلوك بشأن مكافحة الإرهاب الدولي المعتمدة من قبل منظمة التعاون الإسلامي في عام 1994م ، واتفاقية المنظمة لمكافحة الإرهاب المعتمدة من قبل الدورة ال 26 للمؤتمر الإسلامي المنعقدة في واغادوغو (بوركينا فاسو) عام 1999م، وميثاق الامم المتحدة ، خصوصاً الاستراتيجية العالمية لمناهضة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ،

وإذ نقدر عالياً لجمهورية مالي ، حكومةً وشعباً وجمعيتها الوطنية، الاستضافة الكريمة للمؤتمر الثاني عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وإذ نقدم لها التهاني بمناسبة تولي مسؤولية الاتحاد من قبل معالي الاستاذ أسحق سيديبه رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية مالي،

نعلن المطالب العامة للبرلمانات الاعضاء في الاتحاد علي النحو التالي:
1-    نؤكد حرصنا على سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ، كما نؤكد تضامننا الكامل مع رئيس جمهورية مالي فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ، والحكومة والجمعية الوطنية والشعب المالي في مواجهته للإرهاب ، وندعو حكوماتنا إلى تقديم الدعم المالي وتأمين المستلزمات التي تمكن الماليين من مواجهة التهديدات التي تهدد السلم والاستقرار في هذا البلد المسلم ومنطقة غرب إفريقيا عموماً.

2-    ندين الارهاب كعقيدة وفكر وممارسة، ونحث حكوماتنا على تطوير التعاون بينها بهدف اجتثاث الإرهاب بمختلف أشكاله، مستفيدة من الخبرات والتجارب المكتسبة في هذا المجال .

3-    نحيي جهود السلطات المالية لتنفيذ اتفاقات السلام والتفاهم والمصالحة في مالي ، المنبثقة عن مسار الجزائر ، ونؤكد تشبثنا من جديد بصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية .

4-    نناشد حكومات المجالس الأعضاء في الاتحاد تقديم الدعم والمساعدة المالية العاجلين لجمهورية مالي ، تساعد هذا البلد في مكافحة آفة الارهاب بصورة ناجعة وتعزز تقدمه نحو السلم والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

5-    ندين بأشد العبارات أي اعتداء على المقدسات الإسلامية ، خاصةً مكة المكرمة ، ونعتبر هذا الأمر خطاً أحمر لقاطبة المسلمين.

6-    نؤكد محورية القضية الفلسطينية والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية ، ونشدد على أن تحقيق حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية يتضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، يعتبر شرطاً مسبقاً لاستتباب السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

7-    نؤكد على حقوق الأقليات المسلمة المتمثلة في صون كرامتها وسلامتها وحماية أعراضها، وحقها في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية وحقها في العمل والكسب وحماية أموالها وممتلكاتها وحقها في التمتع بكافة ما يتمتع به مواطنو الدولة والمحافظة على هويتها الثقافية. وفي السياق ذاته، نؤكد دعمنا لتحريم التحريض او ممارسة التميز ضد شركاء الاوطان من الاديان غير الاسلامية واعتبارهم مواطنين على درجة واحدة في الحقوق والواجبات.

8-    نشجع دولنا الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على إنشاء نظام اقتصادي جديد ، مبني على التضامن الإسلامي ، وندعم إقامة أرضية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية بلاتمييز بين الشعوب،وبين شعوب أعضاء الاتحاد بنحو خاص لتحقيق التنمية وتعميق التعاون الاقليمي ومادون الاقليمي مع تهيئة الظروف المتكافئة للتوصل إلى النمو الاقتصادي المنشود،  وزيادة الانتاج المحلي ورفع حجم صادرات الدول.  وبالتالي المساعدة في خلق فرص عمل منتجة في الاقتصادات الوطنية،  وتسريع وتيرة التقدم الاقتصادي باتجاه مكافحة الفقر،  والتوصل إلى الأهداف الأخرى الهامة الواردة في وثيقة تنمية الألفية.

9-    نحث البلدان الغنية المنتمية إلى فضائنا الإسلامي على تقديم المزيد من المساعدات للبلدان الإسلامية في القارة الإفريقية لتمكينها من مواجهة التحديات التنموية ، خاصةً في مجال التنمية الصناعية.

10-    نؤكد على أن حوار الحضارات وإبراز القيم والقواسم المشتركة بينها، والحوار بين الأديان الجاري والمبني على الاحترام بين الشعوب، أمراً ضرورياً نؤكد عليه في اطار تحقيق السلم والأمن والتسامح والتعايش الخالي من مظاهر التطرف، وندعو الى ضرورة تعميق الحوار بين الأديان والمذاهب الإسلامية ومحاربة التعصب والتطرف، ونشر الفهم الديني السليم،  ونبذ التكفير والميل للعنف.

11-    نؤكد عزم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مواصلة التعاون الفعال والتشاور الجاد لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان السماوية والتحريض على الكراهية والتمييز ضد المسلمين . وندعو إلى تطبيق استراتيجية مكافحة الإسلاموفوبيا المعتمدة من قبل القمة الإسلامية الحادية عشرة.

12-    نشدد على ضرورة مقاومة جميع أشكال الحملات الإعلامية المناهضة للإسلام والمسلمين، ونعرب عن القلق البالغ، إزاء مظاهر التعصب والتمميز وأعمال العنف ضد المسلمين في مناطق مختلفة من العالم ، إلى جانب إظهار الصورة السلبية والقولبة النمطية للإسلام والمسلمين من خلال ربطهم في وسائل الاعلام الدولية بالعنف والإرهاب.

13-    نؤكد على القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الصادر بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 صفر 1438ه الموافق 17 نوفمبر 2016م بشأن إطلاق صاروخ بالستي باتجاه مكة المكرمة.

14-    نؤكد على أن اعتماد الكونجرس الأمريكي لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا" يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة القائمة على احترام مبدأ المساواة في السيادة والحصانة السيادية للدول، ومااستقرت عليه احكام محكمة العدل الدولية حول احترام السيادة وسمو القانون الدولي على القانون الداخلي ، منذ عام 1949م واتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية الصادر بقرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (38/59) في ديسمبر 2004م. ونشدد على أن من شأن القانون أن يؤثر سلباً على علاقات الدول بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونعرب عن الأمل بأن تسود الحكمة وان يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة لتجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على العمل بهذا القانون .

باماكو
27 يناير 2017