باماكو - جمهورية مالي
29 - 28 ربيع الثاني  1438ه
28 - 27يناير 2017

 قرار رقم CONF-12/PFR-1
بشأن
الوضع في فلسطين

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ   28 ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م،
إذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في النظام الأساسي للاتحاد وميثاق منظمة التعاون الإسلامي،
وإذ يؤكد من جديد كافة القرارات الإسلامية الصادرة عن القمم الإسلامية ، سواءً منها العادية والاستثنائية، وقرارات مؤتمرات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس والنزاع العربي – الإسرائيلي بشكل عام ،
وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصةً القرارات بالأرقام ، 242(1967) ، 252(1968)، 338(1973)، 425(1978)، 465(1980)،476(1980)،478(1980)،681(1990)،1073(1996)،1397(2002)، 1435(2002)، 1515 (2003) الصادرة عن مجلس الأمن والقرار رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين، والقرار رقم 10/10 الصادر عن الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة عام 2002،
وإذ يشير إلى القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، بما فيها ذلك القرار الصادر عن الدورة الخاصة الحادية والعشرين بتاريخ 23 يوليو 2014م،
وإذ يعبر عن القلق بشأن محاولات بعض الدول لإلغاء البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، المتعلق بمعالجة "وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة" بما فيها مدينة القدس الشريف ، مع التاكيد على أن هذا البند ينسجم مع طبيعة عمل المجلس ومع الطبيعة الفريدة للاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لدولة فلسطين ، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ،
وإذ يستند إلى القرارات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي الأول مفتوح العضوية لمؤتمر الاتحاد على مستوى رؤساء المجالس الذي عقد بدمشق، الجمهورية العربية السورية في 30 يونيو 2010م،
وإذ يؤكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاكاته الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان يعتبر أساساً للوضع المزري الحالي الذي يواجه الفلسطينيين ويهدد السلام والأمن الدوليين،
وإذ يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وإجراءاتها الهادفة إلى تهويد القدس و حصار قطاع غزة وإنشاء المستوطنات وتطبيق العقوبات الجماعية ، التي تشكل جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للشرعية الدولية،
وإذ يأخذ في الاعتبار، قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 مايو 2016 ، بشأن تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الكيان الإسرائيلي ، بصفته السلطة القائمة بالاحتلال ، وعلى ضوء تنكرها للاتفاقيات الدولية الموقعة وتدميرها لخيار حل الدولتين،
وإذ يستذكر القرار رقم 19/67 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر 2012 والذي منحت بموجبه فلسطين صفة دولة مراقب لدى الأمم المتحدة وفق الحل المجمع عليه دولياً والقائم على مبدأ الدولتين وعلى حدود ماقبل عام 1967،
وإذ يندد باستمرار الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للألآف من أبناء الشعب الفلسطيني ، بمن فيهم النساء والأطفال وأعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) ، والظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في السجون الاسرائيلية ، والحبس الانفرادي ، والحرمان من الزيارات العائلية، وخدمات الرعاية الصحية،
وإذ يشيد بصمود أبناء الشعب الفلسطيني ونضالهم العادل والبطولي من أجل استرداد حقوقهم الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف:
1.    يؤكد محورية القضية الفلسطينية والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية، ويشدد على أهمية مدينة القدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية وحاضنة ثالث الحرمين الشريفين ولذا فهي تشكل خطاً أحمر لايمكن تجاوزه.
2.    يؤكد أن تحقيق حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية، جوهر النزاع في الشرق الأوسط، يعتبر شرطاً مسبقاً لإقامة السلام والاستقرار في المنطقة. ويؤكد أيضاً الحاجة الماسة لتدخل دولي نشط ومتواصل لتعبئة الرأي العام العالمي لممارسة الضغط على الكيان الصهيوني (اسرائيل) ، من أجل تحقيق تسوية سلمية شاملة ودائمة وعادلة تنهي الاحتلال، وينتج عنها قيام دولة فلسطينية ديمقراطية - قابلة للحياة - داخل حدود ماقبل 4 يونيو1967م، مع القدس كعاصمة لها ، تعيش بسلام وأمن .
3.    يحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته لإجبار الكيان الصهيوني (اسرائيل) على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لوضع نهاية لاحتلالها وتحقيق حل الدولتين القائم على أساس حدود ماقبل 4 يونيو1967م.
4.    يلفت الانتباه إلى مراهنة الكيان الصهيوني (اسرائيل) على الوضع العربي والإسلامي الراهن، واستغلالها لقدراتها وأدواتها لإشعال نار القلاقل سواء كانت طائفيةً أو عرقيةً أو أمنية لصرف انتباه الدول والحكومات العربية بعيداً عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني وخصوصاً المتعلقة بالقدس.
5.    يرحب باعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين الوارد في القرار رقم(A/RES/67/19)الصادر عن الجمعية العامة في 29 نوفمبر 2012، و يؤكد اعتراف دول المجالس الأعضاء في الاتحاد بدولة فلسطين المستقلة على حدود الأراضي التي احتلت بعد الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس، ويطالب برفع مستوى العلاقات مع دولة فلسطين إلى مستوى "سفارة"، ويدعو الدول الإسلامية إلى تقديم المساعدات المالية لهذه الدولة كي تستطيع رفع مؤسساتها لتتناسب ووضعها في دولة فلسطين.
6.    يدين بأشد العبارات الكيان الصهيوني (اسرائيل)، قوة الاحتلال، جراء الحرب الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة عدوانها على قطاع غزة، ويعبر عن قلقه العميق إزاء الوضع المتردي والأزمة الإنسانية في فلسطين نتيجةً لهذا العدوان المستمر.
7.    يشجب انتهاكات الكيان الصهيوني (اسرائيل) الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك هجومها الشرس على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والذي يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدعو المجتمع الدولي ليحمل مرتكبي هذه الجرائم المسؤولية القانونية والسياسية.
8.    يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الاعزل من الهجمات العنصرية البربرية لقطعان المستوطنين الصهاينة المدعومين من قبل سلطات الاحتلال.
9.    يطالب بعقد مؤتمر دولي في أسرع وقت ممكن لمعالجة قضية الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ، يفضي الي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، في حدود الرابع من يونيو 1967 وفي إطار زمني محدد.
10.    يرحب بعقد الاجتماع الدولي في باريس بتاريخ 3 يونيو 2016، وكافة الجهود الرامية إلى استئناف عملية سياسية ذات مصداقية وحشد المجتمع الدولي باتجاه إطلاق مسار دولي جماعي جديد ، يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفقاً لجدول زمني محدد وملزم ، وطبقاً للمرجعيات المعترف بها دولياً.
11.    يعتبر تقرير الرباعية ، الصادر في 1 يوليو 2016 ، دليل فشل في التعاطي مع جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي و أسباب استمراره ، المتمثلة في مواصلة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأرض دولة فلسطين وتعميقه بالممارسات غير الشرعية لسلطات الاحتلال، ويشدد على أن الحل يتمثل في الالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي والعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام ، يهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، ضمن إطار زمني محدد وآلية دولية متعددة الأطراف لمواكبة الإنجاز.
12.    يشيد بمبادرة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ، بشأن اعتبار عام 2017 " العام العالمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين" ويدعو الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى حث الأمم المتحدة على تبني هذه المبادرة.
3.    يدعو المجتمع الدولي للضغط على الكيان الصهيوني (اسرائيل)، سلطة الاحتلال، لإنهاء الحصار الجوي والبحري والبري غير القانوني المفروض على قطاع غزة كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وفتح المعابر الحدودية وضمان الحركة الحرة للناس والمواد والبضائع من وإلى قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.
14.    يحث المجالس الأعضاء على الإسراع في تقديم المساعدات الفنية والإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني وللحكومة الفلسطينية خلال هذه الفترة الحساسة بغية المساعدة في تخفيف الوضع الإنساني الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والقدس، لإعادة تأهيل الاقتصاد والبنية التحتية الفلسطينية ولدعم تطوير وتعزيز المؤسسات الفلسطينية وجهود بناء الدولة الفلسطينية تمهيداً للاستقلال.
15.    يدين بشدة السياسة الاستيطانية التوسعية التي ينتهجها الكيان الصهيوني (اسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ويدعو جميع الدول لاتخاذ الإجراءات الممكنة لحمل الكيان الصهيوني (اسرائيل) على وقف بناء المستوطنات وفي هذا الصدد يرحب بالمعارضة القوية للاتحاد الأوروبي للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، المتمثل بوسم منتجات المستوطنات ومقاطعتها لأنها تقوم على ارض فلسطين المحتلة.
16.    يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016، والقاضي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ولزوم الإيقاف الفوري والتام لكل الأنشطة الاستيطانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني (إسرائيل) في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ويطالب مجلس الأمن الدولي بالعمل على تنفيذ هذا القرار دونما إبطاء.
17.    يشجب أعمال العنف والتخريب المتعمد والفظائع التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية في حق المدنيين الفلسطينيين، منها على سبيل المثال لا الحصر ،احراق عائلة الدوابشة أحياءً، وكذلك التدمير الواسع النطاق للممتلكات الفلسطينية العامة والخاصة، بما في ذلك الأماكن الدينية والبنية التحتية والتشريد الداخلي القسري للمدنيين وخصوصاً بين البدو والتدهور الذي يصيب الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
18.    يحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي ويؤكد دعمه الكامل للنضال العادل للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة بما في ذلك تجسيد السيادة لدولة فلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948م.
9.    يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات مالية لأهالي الشهداء وكذلك الجرحى الذين أصيبوا خلال اعتداءاته المتكررة على فلسطين وخاصةً على قطاع غزة - ابتداءً من شهر ديسمبر عام 2008كما يطالب بدفع تعويضات مالية أخرى عما هدمته من البيوت والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، وكذلك المؤسسات المدنية والحكومية للشعب الفلسطيني في القطاع وذلك تطبيقا للقوانين واسوة بما دفعته من تعويضات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي تهدمت مؤسساتها أثناء العدوان الغاشم في عام 2014. ويرحب بالتحقيق الذي طلبه الأمين العام للأمم المتحدة فيما يخص منشآت وكالة غوث اللاجئين. ويطالب أيضا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للتسريع بدفع هذه التعويضات فورا، كما يطالب بالسماح لمنسق حقوق الإنسان بالسفر إلى فلسطين والقيام بمهمته.
20.    يؤكد مجدداً على أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967كما جاء في قراري مجلس الأمن242لسنة1967  و338لسنة1973، وفي قرارات أخرى عديدة للمجلس، ويؤكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشجب بشدة اتساع نطاق العدوان الإسرائيلي على الحرم القدسي الشريف وخصوصاً دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المسجد الأقصى ، والذي يعتبر إساءةً خطيرة للأمة الإسلامية واستفزازاً غير مسبوق لمشاعر مئات الملايين من المسلمين في العالم، ويرفض فكرة التقاسم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف ، ويطالب بوقف هذه الممارسات غير القانونية وغير المقبولة التي تنتهك حرمة الحرم الشريف وحرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى.
21.    يدين بشدة سلطات الاحتلال لانتهاكاتها المتكررة للاماكن المقدسة في مدينة القدس من خلال استمرارها ببناء حائط الفصل العنصري والمستوطنات ومواصلة أعمال الحفر أسفل المسجد الأقصى المبارك والذي سيؤدي إلى إنهيار أعمدته الداعمة. كما يدين الإجراءات والممارسات غير القانونية التي تتناقض مع القرارات والقوانين الدولية والتي قامت بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس لتهويد المدينة المقدسة وتشويه معالمها العربية والإسلامية، ويؤكد أن ماتحت الأرض ومافوقها إسلامي- فلسطيني، ويرفض جميع الادعاءات الإسرائيلية المزعومة.
22.    يطالب مجلس الأمن الدولي بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين بتحمل     مسؤولياته باتخاذ الإجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يهدف إلى تغيير الأمر الواقع التاريخي للحرم الشريف. كما يجب حمل الكيان الصهيوني (اسرائيل) على وقف حفرياتها أسفل المسجد الأقصى والمنطقة المحيطة به وإزالة جدار الفصل العنصري فوراً ووضع نهاية لتجاهلها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني علاوةً على قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقدس. ويطالب أيضاً منظمة اليونيسكو بتحمل مسؤولياتها عن حماية مباني المسجد الأقصى للمؤسسات الفلسطينية وإنقاذها من الهجمات الإسرائيلية.
3.    يدين بشدة رفض الكيان الصهيوني (اسرائيل) السماح للبعثة الفنية لليونسكو للتحقيق في الهجمات على الأماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة، و يندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على التراث الفلسطيني وتهويده، و إلى تزييف تاريخ فلسطين، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل و مسجد بلال بن رباح في بيت لحم و قريتي بتير ولفتا إلى لائحة تراثها، ويدعو في هذا الصدد، اليونسكو إلى تنفيذ قرارات مجلسها التنفيذي الصادرة في دورته 186 بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية، و ذلك للحيلولة دون اقدام الكيان الصهيوني (اسرائيل) على استمرارها في تدمير التراث الثقافي الفلسطيني.
24.    يطالب مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بإلزام الكيان الصهيوني (اسرائيل) بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها كأسرى حرب وفق القوانين الدولية ذات الصلة.
25.    يرحب بانعقاد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة في شهر ديسمبر 2014، وصدور إعلان مشترك عن هذا المؤتمر ، ويطالب جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بتحمل مسؤولياتها إزاء المخالفات الجسيمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني (اسرائيل) – السلطة القائمة بالاحتلال ، في أرض دولة فلسطين المحتلة ، وإزاء كفالة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدراته.
26.    يدين محاولات الكيان الصهيوني المحتل لتقويض البند السابع من أجندة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان "وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "  بما فيها مدينة القدس، و إفراغه من مضمونه. ويؤكد على أن وجود هذا البند ينسجم مع طبيعة عمل مجلس حقوق الإنسان، و مع الحالة الفريدة للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، التي تتطلب ضرورة إبقاء هذا البند، الذي كان و مازال يوفر منبراً حيوياً لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
27.    يدين بشدة الممارسات غير القانونية التي قامت بها سلطات الاحتلال من خلال إعتقالاتها المتكررة لعدد من نواب المجلس التشريعي وشخصيات برلمانية وسياسية أخرى، ويطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل حمل الكيان الصهيوني (اسرائيل) على الإفراج عمن بقى في الاعتقال فوراً، وتأمين عودة المبعدين ، كما يدين بشدة كافة الاعتقالات القسرية، بما فيها الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. ويطالب البرلمان الدولي بتجميد عضوية الكيان الصهيوني (اسرائيل) حتى يتم الإفراج عن النواب الفلسطينيين المعتقلين .
28.    يطالب السلطات الإسرائيلية باحترام اتفاقية جنيف الرابعة والإفراج فوراً عن المعتقلين الفلسطينيين ويحمل الكيان الصهيوني (اسرائيل) المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين المضربين عن الطعام احتجاجاً على التعذيب والإبعاد والحبس الانفرادي والاعتقال الإداري.
29.    يدين بشدة موافقة مجلس وزراء سلطات الاحتلال على صياغة قانون لدولة الأمة اليهودية، ويرفض بشدة ذلك القانون الذي يهدف إلى تقويض حل الدولتين وذلك بفرض مشروع إسرائيل الكبرى ودولة يهودية على الارض التاريخية لفلسطين، الأمر الذي يشكل انكاراً لحقوق الفلسطينيين ، السكان الأصليين لفلسطين.
30.    يحث المجتمع الدولي على الضغط على الكيان الصهيوني (اسرائيل) -القوة المحتلة - للتقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ووقف جميع إجراءاتها التي تتعارض مع القانون الدولي وجميع أعمالها الأحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تهدف إلى تغيير طبيعة الأرض ووضعها وتركيبها السكاني، عن طريق المصادرة والضم الفعلي للأراضي، وبالتالي استباق النتيجة النهائية لمفاوضات السلام، وذلك بهدف وضع حد بدون تأخير للاحتلال الإسرئيلي الذي بدأ في عام 1967.
31.    يشدد على مسؤولية الأمم المتحدة كاملة تجاه قضية فلسطين،ويدعوها إلى بذل مزيد من الجهد من أجل إيجاد حل عادل وشامل لهذه القضية يستند إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويحقق للشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة -  وغير القابلة للتصرف -وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها مدينة القدس، ويعرب عن تأييده لمبادرة الدولة الفلسطينية الرامية إلى تبني مجلس الأمن الدولي قراراً بوضع تاريخ محدد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود   يونيو1967 وعاصمتها القدس.
32.    يحث الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على أن تحذو حذو السويد والفاتيكان ، وأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية نحو الشعب الفلسطيني في بحثه عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويدعو مجلس الأمن الدولي للموافقة على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما يحث البرلمانات الغربية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على أن تحذوا حذو البرلمانات الأخرى التي قامت بهذا الإجراء.
33.    يرحب بانضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى عدد من المؤسسات والمعاهد الدولية ، التي من شأنها محاسبة الكيان الصهيوني (اسرائيل) على جرائمها ، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته الخاصة والعامة ، ويدين كافة الإجراءات العقابية التي يتخذها الكيان الصهيوني (اسرائيل) – السلطة القائمة بالاحتلال – أو أي دولة أخرى بسبب هذه الخطوة الشرعية.
34.    يؤكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني من أجل ترسيخ وحدته الوطنية وتقوية جبهته الداخلية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ويعرب عن تأييده لما جاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التحضيري للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في بيروت يومي 10 و 11 يناير 2017، بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية ، تضم كافة الفصائل الفلسطينية ومراجعة حالة التمثيل النيابي داخل المجلس الوطني الفلسطيني ، ليشمل مختلف أطياف الشعب الفلسطيني ، تعزيزاً للوحدة الوطنية المنشودة ، التي لا غنى عنها في سبيل تحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
35.    يؤكد دعمه لجميع التحركات السياسية والإعلامية وإقامة المؤتمرات و الندوات والاتصالات بين الدول الأعضاء و بين غيرهم من دول العالم لدعم القضية الفلسطينية التي من شأنها أن توفر غطاء سياسيا و إعلاميا و حشد الرأي العام العالمي و الإسلامي لمؤازرة الشعب الفلسطيني الأعزل و ذلك في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
36.    يؤكد أيضاً عزمه على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من خلال إجراء الاتصالات والمشاورات مع المجموعات والاتحادات والبرلمانات في شأن حشد التأييد البرلماني العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها زيارة فلسطين.
37.    يعرب عن تقديره للمجتمع الدولي لوقوفه جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني خلال" 2014 العام الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" كما يعرب عن تقديره للمجالس الأعضاء لجهودها في تعزيز القضية الفلسطينية في المنابر الدولية.
38.    يناشد دول مجالس الاتحاد مواصلة تقديم مساعداتها الإنسانية السخية للشعب الفلسطيني كي يستطيع    مواجهة الظروف الصعبة التي يفرضها عليه الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى الأردن وتركيا ولبنان .

 قرار رقمCONF-12/PFR-2
بشأن
دور البرلمانات الإسلامية في التصدي للمخططات الإسرائيلية
بشأن يهودية الكيان الصهيوني (إسرائيل) وتهويد القدس

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ   28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يستند إلى القرارات الإسلامية التي تؤكد أن قضية القدس تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي لب الصراع العربي- الإسرائيلي، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس إلى السيادة الفلسطينية، باعتبارها عاصمةً لدولة فلسطين،
وإذ يؤكد تمسكه بخطة العمل الإسلامية الهادفة إلى دعم قضية فلسطين وحماية القدس ضد سياسات التهويد الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طبيعتها العربية والإسلامية وتركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني،
وإذ يشدد على أهمية خطة عمل مجموعة الاتصال الوزارية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين والقدس والتي تم اعتمادها في اجتماع المجموعة الذي عقد في الرباط في 12 نوفمبر  2014،
وإذ يؤكد أيضاً على قرار مجلس الأمن رقم 681 (1990) بشأن انطباق جميع أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949 على الأراضي العربية المحتلة وعدم شرعية أى تدابير وإجراءات تتخذ من الجانب الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وإذ يؤكد من جديد على قرار الجمعية العامة رقم 58/292 الصادر في 6 مايو 2004 بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس،
وإذ يشير إلى القرار رقم 129/4 الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو فى دورته التاسعة عشرة بتاريخ نوفمبر 1967 الذي أكد على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية التي يتخذها "الكيان الصهيوني (اسرائيل)" - وينجم عنها تغيير وضع القدس بما فى ذلك مصادرة الأراضي والعقارات - باطلة ولاغية،
وإذ يضع فى اعتباره البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبى فى ختام جلسته المعقوده بتاريخ 8/12/2009 على مستوى وزراء الخارجية والذي ينص على أن المستوطنات وجدار الفصل الذي يبنى على الأرض المحتلة وهدم المنازل وإخلائها، خطوات غير شرعية وفقا للقانون الدولى، وتشكل عقبة أمام السلام، وتنذر باستحالة حل الدولتين،
وإذ يستذكر قرار مجلس الجامعة العربية رقم 132 بتاريخ 7-9/9/2009 الذي ينص على رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط السياسية الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لـ "دولة إسرائيل"، وإذ يعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس والمدن الفلسطينية الأخرى وتدنيس الأماكن المقدسة ، وإذ يدعو المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في هذا الصدد،
وإذ يشير مجددا إلى القرار الصادر عن اجتماع اللجنة المشتركة لاتحاد البرلمان الدولى في 14 سبتمبر 2001 في دورته السادسة بعد المئة والذى دعا خلاله الكيان الصهيوني (اسرائيل) إلى نزع فتيل التوتر، وسحب قواتها العسكرية من المدن والقرى الفلسطينية على الفور، وإلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، والامتناع عن مهاجمة المدنيين والمنشآت، وإلى رفع حصارها عن الأراضى الفلسطينية،
وإذ يستذكر مجددا القرارت الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثالثة، خاصة القرار رقم 4/3 بشأن تهويد القدس الذي يطالب فيه الدول الأعضاء ممارسة ضغط عالمى على الكيان الصهيوني (اسرائيل) عن طريق الدول الكبرى ومناشدة المنظمات الدولية من أجل إجبار الكيان الصهيوني (اسرائيل) على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى،
إذ يشيد بإدانة المجتمعين الدولى والإقليميى لكافة العمليات الاستيطانية التى يقوم بها الكيان الصهيوني (اسرائيل)، وسعيها الدائم إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية وتبنى القرارات التى ترمي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس فى كافة المحافل ،
إذ يندد بإجراءات الكيان الصهيوني (اسرائيل) - القوة القائمة بالاحتلال- وممارساتها غير القانونية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية في مدينة القدس ، بما فيها الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين وتغيير المعالم التاريخية والحضارية للمدينة ، وبناء المستوطنات والجدار لعزلها عن محيطها الفلسطيني ، ومنع وصول المصلين المسلمين والمسيحيين إلى أماكن العبادة ، وكافة الإجراءات الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها العربية والإسلامية وتغيير تركيبتها الديموغرافية،
وإذ يشيد باستمرار المقاومة الفلسطينية الشجاعة للاحتلال الاسرائيلي وتدنيسه للحرم المقدسي الشريف :
1-    يؤكد على أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما جاء في قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967م،  و 338 لسنة 1973، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، كما جاء في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، كما يؤكد على أن القدس ترتبط إرتباطاً وثيقاً بأمن واستقرار المنطقة برمتها.
2-    يرفض بقوة مشروع إعلان الكيان الصهيوني (اسرائيل)، مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي، باعتبار هذا المشروع عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف.
3-    يؤكد مجدداً على ان القدس المحتلة وسلامة اماكنها المقدسة تكتسب أهمية قصوى لجميع المسلمين وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن واستقرار المنطقة بكاملها.
4-    يجدد تأييده المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين ويناشد الدول الأعضاء مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم للمدينة وتعزيز صمود أهلها.
5-    يؤكد رفضه القاطع لكل المحاولات الرامية إلى نقل السفارات المعتمدة لدى الكيان الصهيوني (إسرائيل) إلى مدينة القدس ، باعتبار هذه المحاولات غير شرعية ولاغية وتتعارض مع الوضع القانوني لمدينة القدس كجزء لايتجزأ من الأراضي العربية المحتلة .
6-    يرفض بصورة قطعية كل الطروحات الإسرائيلية القائلة - بالقدس الكبرى - وأية طروحات أخرى بحل قضية القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية، ويؤكد مجدداً على أن القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، بحدودها المعترف بها والتي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من يونيو 1967م، كما ورد في قراري الأمم المتحدة رقم 242 و338، من أن القدس الشرقية المحتلة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى.
7-    يؤكد من جديد على ان جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذها الكيان الصهيوني (اسرائيل) – السلطة القائمة بالاحتلال – لفرض قوانينها واجراءاتها الإدارية على مدينة القدس ، غير قانونية وهي بالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية ، وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ، ويدعو كافة الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات إلى عدم التعاطي مع هذه الإجراءات.
8-    يشجب دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى في 5 نوفمبر 2014- والذي يعتبر إساءةً بالغة للأمة الإسلامية واستفزازاً غير مسبوق لمئات الملايين من المسلمين والمؤمنين عبر العالم. ويحذر الكيان الصهيوني (اسرائيل) – قوة الاحتلال – من مغبة الإصرار على استفزاز مشاعر المسلمين في العالم من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها الإجرامية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك والسماح لليهود بالعبادة داخله وفي ساحاته. ويدين إضفاء الصفة القانونية لمثل هذه الأعمال الخطيرة وذلك ببدء سن قوانين ووضع نظم عنصرية. ويعرب عن القلق من أن هذه المخططات قد تشعل ناراً يمكن أن تنتشر في كل المنطقة وتؤدي إلى صراع ديني يتحمل الكيان الصهيوني (اسرائيل) مسؤوليته الكاملة. ويدعو المجتمع الدولي لكبح جماح الكيان الصهيوني (اسرائيل) – قوة الاحتلال – وإجبارها على وقف مثل هذه الاعتداءات الخطيرة ولتجاهلها للأمن والسلام في المنطقة.
9-    يؤكد مجدداً على زيف وبطلان الادعاءات الإسرائيلية بحقوق لها في الحرم القدسي الشريف وما يقوم عليه، وبأن تلك الادعاءات لاتقوم على أساس، كونها تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأحكام القانون الدولي، وإن فرض التقاسم الزماني والمكاني عليه ، يشكل خطاً أحمر لايمكن تجاوزه ، وعلى دولنا مقاومته ووقفه بكل السبل والآليات المتاحة.
10-    يدعو إلى دعم ومساندة انتفاضة الاقصى المستمرة ، والتي تأتي كرد فعل ضد الممارسات الإسرائيلية الباغية.
11-    يدين الكيان الصهيوني (اسرائيل) – القوة القائمة بالاحتلال – لاستئناف تطبيقها لما يسمى بقانون أملاك الغائبين ، الذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين الذين سحبت منهم هوياتهم ، ويؤكد أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
12-    يدين بشدة رفض الكيان الصهيوني (اسرائيل) السماح للبعثة الفنية لليونسكو للتحقيق في الهجمات على الأماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة، و يندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على التراث الفلسطيني و تهويده، وإلى تزييف تاريخ فلسطين، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل و مسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى لائحة تراثها، ويدعو في هذا الصدد، اليونسكو إلى تنفيذ قرارات مجلسها التنفيذي الصادرة في دورته 186 بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية، و ذلك للحيلولة دون اقدام الكيان الصهيوني (اسرائيل) على تدمير التراث الثقافي الفلسطيني.
13-    يطالب أيضاً مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بإلزام الكيان الصهيوني (اسرائيل) بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها وفق القانون الدولي.
14-    يدعو مجدداً المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤوليته عن وقف الجرائم والهجمات الإسرائيلية في القدس وفي باقي الاراضي الفلسطينية، محملاً الكيان الصهيوني (اسرائيل) -  قوة الاحتلال -  المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع الأماكن المقدسة الواقعة تحت احتلاله. ويكلف الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مخاطبة الامين العام للأمم المتحدة والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي والطلب منهما، بذل الجهود من أجل إيقاف التدابير الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى إزالة التراث الإسلامي من الأراضي الفلسطينية.
15-    يطالب جميع الدول والمنظمات الدولية التقيد بالقرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من فلسطين، وعدم المشاركة  في أي اجتماع أو نشاط يخدم نية الكيان الصهيوني (اسرائيل) على تعزيز ضمها للمدينة المقدسة.
16-    يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعاون والتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، تتعلق بمدينة القدس ، بما في ذلك توقيع الاتفاقيات التي من شأنها التأثير على الوضع السياسي والقانوني للمدينة المقدسة.
17-    يدعو الفاتيكان وكافة الكنائس المسيحية للمشاركة في مقاومة تهويد مدينة القدس، حرصاً منها على احترام البعد الروحي لجميع الشرائع السماوية وضماناً للتعايش السلمي بين أبنائها، ويدين جميع عمليات بيع الأراضي للإسرائيليين.
18-    يندد بالإجراءات الإسرائيلية فى منع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول إلى القدس ومحاولاتها المستمرة لإدراج القدس فى قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمى في تحد صارخ للقانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية وانتهاكًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فى ذلك اتفاقية التراث العالمى.
19-    يجدد ادانته لهدم و احتلال منازل الفلسطينيين في مدينة القدس، لاسيما في حي السلوان والشيخ جراح، وكذلك جميع الممارسات والتدابير الاستعمارية غير القانونية الأخرى، بما في ذلك استمرار اغلاق المؤسسات الفلسطينية، و يحمل الكيان الصهيوني (اسرائيل)، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية سياسات التطهير العرقي هذه التي تنتهجها في حق المواطنين الفلسطينيين، و لقيامها باعمال الحفريات حول و تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى المبارك.
20-    يتمسك بالموقف الرافض لكافة المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضى الفلسطينية وكافة الإجراءات الأحادية الجانب التى يتخذها الكيان الصهيوني (اسرائيل) وعلى رأسها ممارسات الاستيطان فى الأراضى العربية المحتلة ومحاولات تهويد القدس وإقامة جدار الفصل العنصري. ويستذكر الحكم الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2014 بشأن العواقب القانونية لبناء جدار الفصل، وعلى الكيان الصهيوني (اسرائيل) احترام احكامه.
21-    يندد بتجرؤ حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الموافقة على مشروع قانون "يهودية الدولة"  ويعتبره تعزيزاً وإضفاءاً للمشروعية على نظام الفصل العنصري القائم على الكراهية والاحتلال والتطرف الذي يقوم به الكيان الصهيوني (اسرائيل) فعلياً. ويعتبر هذه الخطوة الخطيرة مثالاً آخر على صلف قوة الاحتلال في منع الحقوق الأساسية الفلسطينية ومحاولة للالتفاف حول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بشأن حل مسألة اللاجئين الفلسطينيين. ويحذر من أن التصديق على مثل هذه القوانين يؤكد نية حكومة الاحتلال على انتهاج قدر أكبر من التطرف والذي سيؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني.
2-    يدعو لتفعيل التعاون بين الدول الإسلامية، بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس والحفاظ على مقدساتها الدينية وآثارها التاريخية، ويعتبر خطة عمل مجموعة الاتصال الوزارية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين والقدس والتي تم اعتمادها في اجتماع المجموعة المنعقد في الرباط بتاريخ 12 نوفمبر 2014، أساساً مهماً للتعاون الإسلامي. ويؤكد ضرورة التنفيذ الفوري بما في ذلك زيارات وفود إسلامية لمختلف البلدان والمنظمات الدولية لنقل رسالة العالم الإسلامي بشأن أهمية حماية القدس والمسجد الأقصى المبارك.
23-    يشيد بالمبادرات والأعمال الجليلة التي تقوم بها مختلف الهيئات ومنها بالخصوص "لجنة القدس" المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي وذراعها المالي والميداني ، " وكالة بيت مال القدس الشريف " ، ويرحب بكافة المبادرات والمؤسسات التي تسعى إلى حشد مزيد من الدعم لصمود القدس في تكامل وتعاون مع المؤسسات القائمة التي تعمل في الميدان .
24-    يرحب باقتراح تركيا بشأن إنشاء وقف دولي للقدس ، مفتوح العضوية للجميع.
25-    يؤكد الطابع الاستعجالي لتنفيذ اعلان باكو الصادر في 11 يونيو 2013 عن مؤتمر المانحين لدعم مدينة القدس، و يؤكد مجدداً دعوته الدول الأعضاء والصناديق والمؤسسات التمويلية فيها إلى تقديم الدعم لمدينة القدس وفقا للخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في مدينة القدس، والتي تحدد أولويات المدينة واحتياجاتها.
26-    يدعو مديري الصناديق التي أنشئت من أجل القدس إلى تفعيل عمل تلك الصناديق، دعما لصمود اهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم، كما يناشد الأمتين العربية والإسلامية شعوبا وحكومات، المزيد من التضامن لمواجهة الصلف الإسرائيلي وماتبديه حكومة الاحتلال من استخفاف بالحقوق التاريخية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني، ويدعو لتنفيذ المشروعات التي تعزز صمود المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها.
27-    يدعو إلى تفعيل قرار القمة الإسلامية الثالثة عشرة ، المتعلق بدعم وتطوير برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني في أرض دولة فلسطين ومدينة القدس – على وجه الخصوص – والذي اطلقه صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية.
28-    يؤكد على ضرورة اجراء عمليات توأمة بين القدس عاصمة دولة فلسطين وعواصم ومدن الدول في الاتحاد لدعم صمود شعبنا في القدس في جميع المجالات. ويدعو الدول التي اعلنت توأمة عواصمها ومدنها مع مدينة القدس إلى تبني مشروعات تعزز من صمود المدينة المقدسة وشعبها ومؤسساتها، ويرحب باستضافة المغرب لمنتدى العواصم والمدن المتوائمة مع مدينة القدس خلال سنة 2017.     

 قرار رقم CONF-12/PFR-3
بشأن
الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ   28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م،
إذ يستذكر انتهاك الكيان الصهيوني (اسرائيل) للمادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة، وعدم انصياعها لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 497 (لعام 1981) الذي يعتبر ضم الكيان الصهيوني (اسرائيل) للجولان السوري المحتل، لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني، متحدية بذلك إرادة المجتمع الدولي، وإذ يدعم موقف دولة لبنان الداعي المجتمع الدولي إلى تطبيق القرار رقم 1701، بما يحقق المصلحة اللبنانية ووضع حد نهائي لانتهاكات الكيان الصهيوني (اسرائيل) للسيادة اللبنانية ولتهديداتها الدائمة وأعمال التجسس التي تمارسها ضد لبنان ومحاولة نهب ثروته النفطية،
وإذ يؤكد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة،
وإذ يدين عدم انصياع الكيان الصهيوني (إسرائيل) لإرادة المجتمع الدولي، القاضية بالانسحاب من الجولان السوري المحتل منذ عام 1967م ، خلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ، وقواعد القانون الدولي.،
وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار محاولات الكيان الصهيوني (اسرائيل) تحدي إرادة المجتمع الدولي وتماديها في تطبيق قرارات الضم ، التي اعتبرها المجتمع الدولي ملغاة وباطلة،
وإذ يعبر عن قلقه من تدمير الكيان الصهيوني (اسرائيل) لعملية السلام التي انطلقت من (مدريد) على أساس قراري مجلس الأمن الدولي ، 242 و 338 ، وصيغة "الأرض مقابل السلام" ، ومن المخاطر الناجمة عن نكوص الكيان الصهيوني (اسرائيل) عن الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها ،
وإذ يدرك مايعانيه المواطنون السوريون في الجولان المحتل من إجراءات قمعية ومحاولات إسرائيلية مستمرة لإرغامهم على القبول بالهوية الإسرائيلية، وإذ يندد  باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانيتين،
وإذ يؤكد سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949، على الجولان السوري المحتل، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إلى الجولان السوري المحتل، يشكل خرقاً لهذه الاتفاقية وتدميراً لعملية السلام،
وإذ يشيد بصمود الشعب العربي السوري في وجه الغطرسة الإسرائيلية واستمرار احتلالها المتواصل للجولان، وإذ يثني على صمود لبنان ومقاومته الباسلة في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة:
1-    يؤكد مجدداً على جميع القرارت الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة بالأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان.
2-    يشيد بصمود المواطنين السوريين واللبنانيين ويحيي تمسكهم بأرضهم وهويتهم ومقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي.
3-    يدين بقوة الكيان الصهيوني لاستمراره في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديموغرافي وهيكله المؤسسي، و لسياساتها و ممارساتها المتمثلة خاصة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية و بناء المستوطنات و توسيعها و نقل المستوطنين إليها و استغلال مواردها الطبيعية وإقامة المشاريع عليها  وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب و منع تصديرها. و يرفض شعار : "تعال إلى الجولان" الذي رفعته سلطات الاحتلال لجلب المزيد من المستوطنين إلى الجولان السوري المحتل.
4-    يؤكد من جديد أن استمرار الكيان الصهيوني (اسرائيل) في احتلال الجولان السوري منذ عام 1967م وضمها إياه في 14 ديسمبر 1981م ، يشكلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة.
5-    يدين بشدة الخروقات العدوانية الإسرائيلية المتكررة للمجال الجوي السوري والاعتداء على السيادة السورية، من خلال مهاجمة بعض المواقع داخل الأراضي السورية، مما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعرض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين للخطر، ويحمل الكيان الصهيوني (اسرائيل) مسؤولية هذه الخروقات السافرة.
6-    يؤكد على حق الجمهورية العربية السورية في استرجاع كامل سيادتها على الجولان السوري المحتل، كما يعلن دعمه ومساندته لسوريا في موقفها الثابت والملتزم بتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
7-    يدين قرارت الكيان الصهيوني (اسرائيل) بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، ويؤكد أن جميع هذه القرارت الإسرائيلية باطلة وغير شرعية، كما يدين محاولات الكيان الصهيوني (اسرائيل)، فرض جنسيتها و بطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين العرب السوريين، و هي تدابير تشكل خرقا صارخا للاعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949 و للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية.
8-    يطالب جميع دول العالم ، بإيقاف أية معونات عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية وبشرية للكيان الصهيوني (إسرائيل) ، التي من شأنها إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، وماتبقى من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال، وتشجيع الكيان الصهيوني (اسرائيل) على متابعة سياساتها التوسعية الاستيطانية.
9-    يدين التهديدات الإسرائيلية باللجوء إلى القوة ضد لبنان ومناوراتها العسكرية الاستفزازية على حدود لبنان والخروقات الجوية والبحرية واستمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر،  الأمر الذي يتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
10-    يؤكد حق الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في  استعادة سيادة لبنان على كل أراضيه المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبنانى من قرية الغجر، بكل الوسائل المتاحة، وذلك وفق القرارات الدولية ذات الصلة.  
11-    يدعم موقف لينان في مطالبته المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 المبني على القرارين رقم 425،426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
12-    يؤكد حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقاً للخرائط التي أودعتها الحكومة اللبنانية لدى الأمانة العامة للأمم  المتحدة بتاريخ 9/7/2010 و 11/10/2010 المستندة إلى القانون رقم 163 (قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية).
13-    يدعم رفض لبنان للاحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة الكيان الصهيوني (اسرائيل) لدى الأمم المتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي يدعي الكيان الصهيوني (اسرائيل) أنها تابعة لها، حيث ينتهك الكيان الصهيوني (اسرائيل) وتعتدي بشكل سافر على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية و منطقته الاقتصادية الخالصة وتقتطع منهما مساحة أكثر من 860 كيلو متراً مربعاً.
14-    يحث المجالس الأعضاء على الطلب من حكوماتها، الضغط على الأمم المتحدة لإجبار الكيان الصهيوني (اسرائيل) على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان.

 قرار رقم CONF-12/PFR-4
بشأن
مكافحة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ   28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م.
إذ يؤكد قراراته السابقة بشأن موضوع مكافحة الأرهاب، بما في ذلك القرار المعنون "مكافحة الأرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وإعادة التأكيد علي الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال والعدوان الخارجي"،
وإذ يؤكد إدانته الشديدة للأرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك إرهاب الدولة، بغض النظر عمن أرتكبه ومكان إرتكابه ومراميه، وإذيوكد مجددا أنه لايمكن تبرير أي عمل أرهابي تحت أي ظرف من الظروف،
وإذ يؤكدأيضاً أن الأرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد التهديدات الخطيرة للسلام والأمن الدوليين وأن له أنعكاسات خطيرة علي التنمية الأجتماعية والأقتصادية للمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء كافة،
وإذ يعرب عن عزمة القوي علي التصدي لهذا التحدي من خلال تعزيز التعاون فيما بين جميع بلدان الأمة الاسلامية وأيضا من خلال زيادة التعاون الأقليمي والدولي في إطار مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاسلامي في عام 1994م ، واتفاقية المنظمة لمكافحة الارهاب المعتمدة من قبل الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزارء الخارجية المنعقدة في واغادوغو (بوركينا فاسو) عام 1999، وميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا الاستراتيجية العالمية لمناهضة الأرهاب التابعة للأمم المتحدة،
وأذ يؤكد ضرورة معالجة جذور الأرهاب، وخصوصا معالجة النزاعات طويلة الأمد التي لم تحسم بعد وذلك عن طريق وضع حد للاحتلال الأجنبي،
وإذ يؤكد مجددا تأييده القوي لحق تقرير المصير للشعوب التي ترزح تحت الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي
وإذ يؤكد من جديد معارضته الشديدة لأي محاولات لربط الكفاح العادل والمشروع "من أجل الحرية" بالأرهاب،
وإذ يدرك أن التعاون الإقليمي والدولي وأي أجراءات أخري تتخذها الدول الأعضاء لمنع ومكافحة الأرهاب يجب أن تتماشى مع الألتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ وغايات ميثاق الأمم المتحدة، ضمن احترام سيادة الدول،
وإذ يؤكد أنه لايمكن ولايجب ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية،
وإذ يؤكد مجدداً ضرورة تعزيز الحوار الديني والثقافي، وكذلك التفاهم والتعاون من أجل السلام، باعتبارها خطوة فعالة نحو مناهضة الأرهاب والتصدي للتطرف العنيف وكراهية الأجانب والنمطية الدينية والعنصرية،
وإذ يؤكد أيضا دعوته للمجالس الأعضاء في الأتحاد وحكوماتها بموجب القرار رقم CONF-9/PER-7، الصادر عن المؤتمر التاسع للاتحاد المنعقد في إيران، إلي تبادل أفضل تجاربها في منع الأرهاب ومناهضته،
وإذ يدرك أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في محاربة الأرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وفي تعزيز التعاون فيما بين جميع البلدان الاسلامية من خلال مجالسها:
1-    يدين بأشد العبارات جميع الاعمال الإرهابية التي تم ارتكابها في عدد من البلدان الإسلامية ، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين شهيد وجريح وألحق أضراراً فادحة بالممتلكات ، ويعرب عن كامل تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين.
2-    يرحب بالجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها جميع المجالس الأعضاء في الأتحاد بغية تعزيز الجهود العالمية لمحاربة الأرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بطريقة فعاله، ومن بينها إتخاذ خطوات لتنفيذ الاستراتيجية العالمية لمناهضة الأرهاب بطريقة متوازنة ومتكاملة.
3-    يدرك الحاجة لاتخاذ اجراءات متواصلة لمنع تمويل الأرهاب والقضاء على هذا النشاط ، وتجريم التوفير المتعمد أو الجمع، بأي طريقة، مباشرة أو غير مباشرة، للأموال بواسطة مواطنيها أو علي أراضيها، بقصد استخدام هذه الأموال، أو مع العلم بأن هذه الأموال سوف تستخدم، للقيام بأعمال أرهابية، وكذلك تجريم دفع "الفدية" للجماعات الإرهابية من أجل تحرير الرهائن ، باعتباره إجراء يشجع الإرهابيين على الاستمرار في ممارسة الاختطاف كوسيلة للتمويل ، وفي هذا الصدد، يحث المجالس الأعضاء في الأتحاد وحكوماتها علي استكشاف السبل لزيادة التكاتف والتعاون بغية تحقيق هذه الغاية.
4-    يؤيد  الحاجة المستمرة للحوار والتفاهم فيما بين، وداخل، الأديان والثقافات والحضارات، ويرحب بجميع المبادرات في هذا الصدد، بما في ذلك إعتماد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "تعزيز الحوار الديني والثقافي، والتفاهم والتعاون من أجل السلام"، ويحث المجالس الأعضاء في الأتحاد علي المشاركة في مثل هذه المبادرات وتشجيعها من خلال حكوماتها، بغية إبراز قيم الاعتدال والوسطية والعدل والمساواة التي يدعو إليها الإسلام.
5-    يحث المجالس الأعضاء في الاتحاد، من خلال حكوماتها، علي مواصلة تبادل المعلومات بشأن أفضل ممارساتها في مجال مكافحة الإرهاب ، حيثما كان ذلك مناسبا، بما في ذلك التصدي لتمويل الأرهاب، ومنه القضاء علي التمويل المباشر أو غير المباشر بأسم الأعمال الخيرية والصدقات، وكذلك التصدي للأرهاب العنيف، وإزالة التطرف، إلي جانب الأنخراط في البرامج الأجتماعية والمقاومة الجارية حاليا في بلدان منظمة التعاون الاسلامي.
6-    يدين بقوة ، الفظائع التي ترتكبها المجموعات الإرهابية ، من أمثال داعش وماشابهها ، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية ، وعمليات القتل الجماعي ، وسبي النساء وممارسة العنف ضدهن وضد الأطفال، من استرقاق واغتصاب ، كما يدين بشدة ممارسة العنف ضد الأقليات العرقية والدينية واضطهادها وإجبارها على التحول القسري عن دينها ومعتقدها ، الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
7-    يدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مواطنون إماراتيون ، من دبلوماسيين وموظفي إغاثة ، عاملين في أفغانستان ، بتاريخ 10 يناير 2017 ، باعتباره جريمةً ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
8-    يعتبر أن هذه الجريمة هزت الضمير الإنساني وأساءت للدين الإسلامي شر إساءة ، لأنها وقعت ضد مدنيين مسالمين كانوا يقومون بواجب إنساني في دولة إسلامية ، يكافح شعبها ظروفه المعيشية الصعبة.
9-    يدعو إلى تبني استراتيجية عمل مشترك لمحاربة الإرهاب والتطرف ، تتضمن كافة الأبعاد التنموية والإنسانية والتعليمية والفكرية، وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، بما يظهر دور الإسلام وشريعته السمحاء في مناهضة الإرهاب.
10-    يوصي بإنشاء صندوق لدعم المناطق ضحية الإرهاب ، على أن تساهم فيه البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي طوعاً ووفق الإمكانيات الاقتصادية لكل بلد .
11-    يطلب من جميع المجالس الأعضاء في الاتحاد إتخاذ خطوات بالتنسيق مع حكومتها وبمشاركة المنظمات البرلمانية الأخري تنفيذ هذا القرار.

 قرار رقم CONF-12/PFR-5
بشأن
مكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة
وإعادة التأكيد على الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال والعدوان الخارجي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق27  يناير 2017م،
إذ يؤكد إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك إرهاب الدولة، وبغض النظر عن من ارتكبه ، وإذ يؤكد مجددا انه لايمكن تبرير أى عمل إرهابي في أى ظرف من الظروف،
وإذ يشدد على أنه لا يمكن ولا يجب ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية،
وإذ يؤكد أن استخدام العنف دون تمييز ضد الأبرياء مرفوض رفضا باتاً من جانب تعاليم الإسلام،
كما أن المسلمين يتحملون عبء تأثير الإرهاب وقد أصبحوا الضحية الأساسية له،
وإذ يستذكر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستراتيجية العالمية لمناهضة الإرهاب، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة (القرار A/60/288 الصادر في 8 سبتمبر 2006 م و القرار 62/272 في 5 سبتمبر 2008 والقرار 64/297 الصادر في 13 أكتوبر 2010)، وإذ يؤكد ضرورة تنفيذ هذه الاستراتيجية وأركانها الأربعة بطريقة شاملة ومتوازنة،
وإذ يساوره القلق إزاء الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية على استقرار الدول الأعضاء وامنها وسلامة أراضيها،
وإذ يؤكد أن هناك حاجة لتدابير متعددة الأطراف لوضع حد للاستعمار والعنصرية الناجمين عن الاحتلال والعدوان الأجنبي،
وإذ يؤكد مجدداً أن انعدام الديمقراطية والحكم الرشيد والتهميش الاقتصادي والاجتماعي وعدم احترام حقوق الإنسان والامتناع عن تسوية الصراعات الدولية بالوسائل السلمية والاحتلال الأجنبي تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في ظهور وانتشار الإرهاب،
وإذ يؤكد أيضاً الأهمية الأساسية للتعامل المتعدد الأطراف والتعاون الدولي و كذلك الدور المركزي للأمم المتحدة في مناهضة الإرهاب بما في ذلك معالجة جذوره،
وإذ يشدد على ضرورة التزام مؤسسات الأمم المتحدة بمبدأ العدالة  والشفافية عند تطبيق معايير حقوق الإنسان، وتجنب تبني معايير مزدوجة في الحكم على أوضاع حقوق الإنسان في أرجاء العالم الإسلامي ،
وإذ يؤكد أن الاحتلال الأجنبي يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمنع ومناهضة الإرهاب يجب أن تتوافق تماماً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وخصوصاً أغراض ومبادئ الميثاق والاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة وخصوصاً القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللجوء والقانون الإنساني،
وإذ يؤكد أن الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري السادس عشر لحركة عدم الانحياز المنعقد في بالي (في الفترة من 23 إلي 27 مايو 2011) والتي أدان فيها الوزراء بشدة عددا من الهجمات الإرهابية التي أسفرت عن فقد موارد بشرية قيمة أساسية لتنمية أى بلد من البلدان:
1.    يؤكد أن الكفاح الوطني والمقاومة بكافة أشكالها من أجل التحرر الوطني من الاحتلال الاجنبي والحصول على حق تقرير المصير والاستقلال حق مشروع، وأن مثل هذه الأعمال لا تشكل في ذاتها أعمالاً إرهابية و يتعين تمييزها عن الأعمال الجنائية الإرهابية.
2.    يؤكد مجددا دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الواردة في القرار A/66/478 للدول إلي الامتناع عن تمويل، وتشجيع، وتقديم التدريب لأي أنشطة إرهابية داعمة أو غيرها.
3.    يحث المجتمع الدولي وخصوصاً المجالس الأعضاء في الاتحاد على مضاعفة جهودها لاتخاذ التدابير لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب بما في ذلك الاحتلال الأجنبي والنزاعات طويلة الأمد التي لم تحسم والقضاء على الظلم الاجتماعي والاقتصادي والإقصاء والتطرف.
4.    يدين بشدة جميع الأعمال، والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها- بما في ذلك إرهاب الدولة- باعتبارها أعمالا اجرامية غير مبررة حيثما وقعت و أيا كان مقترفها.
5.    يشجع مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد على الانخراط، كلما كان ذلك مناسباً، في الجهود الرامية لتعزيز صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة لمكافحة الإرهاب الدولي فضلا عن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمناهضة الإرهاب.
6.    يدعو مجالس الدول الأعضاء وحكوماتها لتبادل أفضل ممارساتها في منع ومناهضة الإرهاب و تقوية التفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات من خلال الحوار وتوسيع أدوار المجتمع المدني وكل من له مصلحة لبذل الجهود الرامية لتقوية قيم التسامح والتفاهم المتبادل.
7.    يشجع جميع المجالس الأعضاء على المساعدة في تأكيد الجهود الجماعية الحقيقية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لحل قضية الاحتلال الأجنبي والاستخدام غير المشروع للقوة.
8.    يؤكد أن السبل المناسبة لمحاربة الإرهاب تبدأ من تطوير الديمقراطية وتقوية التطور الاجتماعي والاقتصادي المستدام واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون من أجل تحقيق رفاهية الشعب والعدالة.
9.    يطلب من المجالس الأعضاء في الاتحاد سن تشريعات فعالة مناهضة للإرهاب بما يتماشى مع الوثائق والالتزمات الدولية ذات العلاقة بما في ذلك استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمناهضة الإرهاب وتقويم مثل هذه التشريعات في فترات منتظمة بغرض ضمان أنها تتناسب تماماً مع الأمن الوطني واستيفاء حقوق الإنسان.
10.    يدعو برلمانات الدول الأعضاء للنظر في كفاية الإجراءات القانونية الموضوعة لحماية الناس من الهجمات الإرهابية وتقديم الجناة إلى العدالة واتخاذ من الإجراءات ماتراه ضرورياً لتوفير الحماية الكافية.
11.    يوصي بأن تقوم منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل لجنة قانونية تكلف بمراجعة مفهوم الإرهاب وتعرف الضوابط التي تميز العمل الإرهابي عن غيره، لكي تصبح آراء اللجنة، مرجعاً في هذا المجال.
12.    يعرب عن دعمه للخطوات العملية التي اتخذتها بلدان منطقة الساحل والصحراء في إطار تنسيق جهودها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تأسيس مركز قيادة العمليات في تامانراست بالجزائر.
13.    يدين بشدة الزيادة الملحوظة في وقوع الأعمال الإرهابية ضد الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات في عدد من البلدان الإسلامية، لاسيما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
14.    يدين بشدة الأعمال التي تمارسها الجماعات إلارهابية ، ويعرب عن دعمه للحكومات والشعوب في حربها ضد كل العصابات والجماعات الإرهابية ، ويناشد المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم لجهودها الرامية لمكافحة الإرهاب .
15.    يدين جميع الأعمال الإرهابية التي وقعت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
16.    يشيد بجهود الدول الإسلامية التي ساعدت العراق ودعمت جهوده في حربه المستمرة على الإرهاب ويحث الدول الإسلامية على الوقوف مع العراق وسائر البلدان التي تتعرض شعوبها وبناها التحتية للهجمات الإرهابية.
17.    يشجب بقوة ماتعرضت له آثار العراق من عمليات تدمير شاملة وممنهجة ، وماجرى تحديداً في مدينة الموصل ، وقيام تنظيم داعش الإرهابي بهدم الشواهد التاريخية التي تمثل ملكاً للإنسانية جمعاء، ويطالب بإعادة الآثار العراقية المسروقة والمهربة إلى بلدان أخرى.
18.    يدين بشدة الأعمال الإرهابية التي تمارسها جماعة بوكو حرام الإرهابية في كل من نيجيريا والكاميرون والتشاد والنيجر ، ويطالب بدعم هذه الدول لمواجهة جماعة بوكو حرام .
19.    يدعو جميع المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى اتخاذ خطوات بالتنسيق مع حكوماتها وبمشاركة المنظمات البرلمانية الأخرى لتنفيذ هذا القرار.

 قرار رقم CONF-12/PFR-6
بشأن
الإدارة المنسقة للوضع المتعلق بالأعمال الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد وأفريقيا عموما

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ   28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م،
إذ يذكر بميثاق  منظمة التعاون الإسلامي وما تضمنه من أهداف ومبادئ، لا سيما ما تعلق منها بشمولية الدين الإسلامي  ونشر المفاهيم والقيم الإسلامية والنهوض بها والمحافظة عليها وحماية الصورة الحقيقية  للإسلام والتصدي بكل الوسائل المتاحة، لكل من يتجرأ على تشويه سمعته أو الإساءة إليه،
وإذ يستند الى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بخصوص الإرهاب،
وإذْ يعقد العزمَ على  التقيد بالصكوك القانونية الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بخصوص مكافحة الإرهاب، لا سيما :
•    مدونة السلوك الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي التي اعتمدتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في عام 1994،
•    اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي بخصوص مكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، عام 1999،
•    برنامج العمل العشري الذي اعتمدته القمة الاستثنائية الثالثة المنعقدة بمكة خلال الفترة 7-8 ديسمبر 2005 بخصوص التعاون من أجل مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتجلياته،
وإذ يسجل أن الإرهاب يشكل آفةً تهدد باستمرار حقوق الإنسان  والحريات الأساسية واستقرار الدول والسلم والأمن الدوليين،
وإذْ يأخذ في الاعتبار تفاقم الأزمة الأمنية واستمرارها وخطر اشتعال  الوضع  في مجموعة بلدان الساحل والصحراء وصولاً إلى حوض بحيرة تشاد.   
وإذْ يأخذ في الاعتبار أيضاً الخسائر العديدة في الأرواح، والصدمات النفسية التي يعاني منها الشباب، والاعتداءات الخطيرة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالإضافة إلى الخسائر المادية الهائلة التي سببتها الهجمات البربرية والإجرامية للمجموعات الإرهابية  مثل القاعدة في بلاد المغرب، وبوكو حرام، والشباب، وأنصار الدين، وجماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وداعش، وغيرها في أفريقيا، وبوجه خاص بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومنها تشاد ومالي وكاميرون والنيجر ونيجيريا،
وإذْ يساوره بالغ القلق  نتيجة للخطر الذي يمثله الإرهاب والتطرف بالنسبة إلى الاستقرار والأمن والسلم والسلامة الترابية للبلدان الإسلامية وغيرها من بلدان العالم،
وإذْ يقرّ بأن بلدا واحدا لا يمكنه مكافحة الإرهاب والتطرف  بمفرده، مهما كانت قدراته وإمكانياته، ولا يمكن محاربة الآفة  البشعة المتمثلة في الإرهاب والتطرف إلا بتعاون بناء وفعال بين كل بلدان العالم:
1.    يندد بقوة بكل الأعمال الإرهابية في كافة أرجاء العالم،  ويطالب بإنزال عقوبات صارمة على مقترفي هذه الأعمال والمشاركين فيها والمتواطئين معهم طبقا لقواعد القانون.
2.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اعتماد استراتيجية مشتركة وتوحيد جهودها والعمل سوية  على مكافحة الإرهاب على نحو فعال.
3.    يرحب بالجهود التي تبذلها بلدان حوض بحيرة تشاد، لاسيما الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا وبنين، لمكافحة بوكو حرام، ويشجعها على الاستمرار في تعاونها للقضاء بالكامل على أعمال الإرهاب في   المنطقة .
4.    يؤكد على الضرورة الملحة والعاجلة لمساعدة بلدان خط الجبهة في التكفل بضحايا الإرهاب وجبر الأضرار الاقتصادية  الناجمة عن العمليات الارهابية.
5.    يحث البرلمانات الأعضاء في الاتحاد وحكوماتها على التضامن مع القوات متعددة الجنسيات لبلدان حوض بحيرة تشاد وتمكينها من كل وسائل الدعم الممكنة بما يساعدها على النجاح في مهامها.
6.    يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي  على الانضمام  إلى الدول أعضاء لجنة حوق بحيرة تشاد لاجتثاب أعمال الإرهاب والنظر في مدى قدرة هذه البلدان على تقديم دعمها المادي والمالي للدول أعضاء اللجنة المذكورة.

 قرار رقم CONF-12/PFR-7
بشأن
منظمة فتح الله غولن الإرهابية (المعروفة بــ فيتو)

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ   28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يسترشد بالمبادئ والأهداف الواردة في النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي ،
وتمشياً مع إعلان أنقرة الذي أقره الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد بشأن منظمة فتح الله غولن الإرهابية ، وإذ يستذكر القرار الصادر عن الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (دورة التعليم والتنوير، الطريق إلى السلام والإبداع) المنعقدة في طشقند بجمهورية اوزباكستان يومي 18 و 19 اكتوبر 2016 ،
وإدراكاً منه بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بدرء الإرهاب ومكافحته ، وبإطار الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ،
وإذ يؤكد مجدداً إدانته للارهاب بجميع أشكاله ومظاهره ويشدد على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء للتدابير اللازمة للحيلولة دون قيام الارهابيين والكيانات الارهابية باستخدام عمل المنظمات غير الحكومية استخداماً سيئاً،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الاساليب السرية واللامشروعة وغير المعلنة والدوافع والنشاطات والاهداف لدى الشبكة العالمية التي يقودها المواطن التركي ، فتح الله غولن ، وتتستر بأوجه وأشكال قانونية مختلفة ، على نحو يشكل خطر للنظام العام وللمؤسسات الحكومية الشرعية ولأمن واستقرار تركيا والبلدان الإسلامية ولغيرها من البلدان الأخرى،
وإذ يدرك ان تركيا قد صنفت شبكة فتح الله غولن باعتبارها تنظيماً إرهابياً يتألف بشكل كبير ويديره مواطنون اتراك يأتمرون بأمر فتح الله غولن داخل تركيا وخارجها ، وذلك في سبيل التصدي لخطر جسيم يهدد نظامها الدستوري ومؤسساتها الحكومية وأمنها واستقرارها:
1.    يدين بشدة المحاولة الانقلابية العنيفة ضد تركيا ، دستوراً ورئيساً وحكومة وشعباً ، التي قام بها في 15 يوليو 2016 فصيل مسلح ومتواطئون معه من المدنيين، المنتمين إلى منظمة فتح الله غولن الإرهابية وهي منظمة يمتد خطرها ومرواغتها إلى العالم الإسلامي قاطبة.
2.    يندد بقوة بقتل وجرح مئات الأشخاص ، بما فيهم المدنيون ، نتيجة لأعمال العنف التي قام بها المتآمرون الانقلابيون من منظمة فتح الله غولن الإرهابية ، ويعبر عن تضامنه مع الحكومة والشعب التركي.
3.    يهنئ الشعب التركي وأعضاء المجلس الوطني التركي الكبير على وقفتهم الصلبة والشجاعة دفاعاً عن الديمقراطية والدستور وتعريض حياتهم للخطر ، ويرحب بالسرعة التي عادت بها السيطرة الحكومية على الوضع في تركيا حيث أن الأمن والاستقرار والازدهار تعتبر أمراً حيوياً للامة كلها .
4.    يعلن تضامنه الكامل مع الحكومة والشعب التركي لمكافحتهما منظمة فتح الله غولن الإرهابية ، بغية ضمان الديمقراطية والعدالة والأمن والوحدة .
5.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ كل التدابير اللازمة ضد الكيانات والجماعات والمؤسسات والأفراد المنتمين إلى منظمة فتح الله غولن الإرهابية والتعاون مع تركيا في هذا الصدد.

 قرار رقم CONF-12/PFR-8
بشأن
مناهضة الإرهاب، ومركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين المنظمات الشرطية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ   28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017،
إذ يؤكد مبادئ وأهداف النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، التي تؤكد الأهداف والمصير المشترك لشعوب الأمة الإسلامية ، وإذ يؤكد كذلك مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى المحافظة على السلم والأمن مع اتخاذ تدابير جماعية فعالة من اجل هذه الغاية ،
وتمشياً مع اهداف ومبادئ الامم المتحدة بمنع ومناهضة الإرهاب ، بما فيها مختلف القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي ، وكذلك إطار الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، المشتمل على استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمناهضة الإرهاب والالتزامات ذات الصلة المرتبطة بها بموجب القانون الدولي ،
وإذ ينوه بأهمية إنشاء آلية تكميلية لآليات منظمة التعاون الإسلامي القائمة والمتعلقة بتحديات الراديكالية والتطرف ومناهضة الإرهاب وفض النزاعات،
وإذ يستذكر القرار رقم 8/40-ORG بشأن التعاون والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال تنفيذ القانون الصادر عن الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في كوناكري بجمهورية غينيا (9-11 ديسمبر2013) الذي أعرب عن تقديره لعرض تركيا ، استضافة "مركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين المنظمات الشرطية":
1.    يرحب بالتقدم الذي أحرزته جهود الخبراء القانونيين والأمنيين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذين التقوا في اسطنبول يومي 1-2 سبتمبر 2016 في أول اجتماع لهم لمناقشة مشروع النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين المنظمات الشرطية المزمع إنشاؤه في اسطنبول .
2.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للمشاركة في الاجتماع الثان لفريق الخبراء القانونيين والامنيين المنبثق عن المنظمة المقرر عقده في انطاليا يومي 22-23 فبراير 2017. لاستكمال مشروع النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين المنظمات الشرطية ، تمهيداً لرفعه إلى الدورة الرابعة والاربعين لمجلس وزراء الخارجية.

 قرار رقم CONF-12/PFR-9
بشأن
رفض جميع أنواع العقوبات الجائرة المفروضة على أي من البلدان الإسلامية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ   28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م،
 إذ يستذكر الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد وكذلك في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، خاصة تلك التي تدعو إلى توطيد التضامن فيما بين الدول الإسلامية وتعزيز قدرتها على حماية أمنها وسيادتها واستقلالها وحقوقها الوطنية،
وإذ يذكر بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومانصت عليه من حق الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة،
وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 22/51 و17/51 بشأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول أعضاء بالأمم المتحدة بصورة انفرادية ضد دول أخرى أعضاء،
وإذ يؤكد أن العقوبات الاقتصادية والمالية تعد عائقاً من العوائق الأساسية التي تعترض تنفيذ إعلان الحق في التنمية، حيث إن الشعوب هي التي تعاني من العقوبات المفروضة،
وإذ يرفض جميع القوانين الامريكية الأحادية وخارج ولاية القانون المحلي وكذلك الاحكام القضائية ضد الدول الأخرى وخصوصا أعضاء الاتحاد مما يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وتنتهك سيادة الدول واستقلالها،
وإذ يعتبر أن التكلفة البشرية للعقوبات الاقتصادية والمالية تشكل مدعاة لانشغال حقيقي ، وأن الحرمان الذي يعانيه السكان المدنيون في ظل أنظمة العقوبات ، يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،
وبعد الاطلاع على البيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن مختلف المحافل الحكومية والدولية والهيئات غير الحكومية، والتي تعبر عن رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها:
1.    يرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات بأنواعها - سواء كانت أحادية أو متعددة الأطراف - على أي من الدول الإسلامية، ويعرب عن تضامنه القوي مع هذه الدول، ويدين استمرارها، لما ينجم عنها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية والإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول.
2.    يطالب برفع العقوبات عن الدول الإسلامية، مهما كان نوعها، ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.
3.    يدعو إلى النظر فى اعتماد تدابير تشريعية وإدارية للتصدي لتطبيق تدابير الإكراه الانفرادية،التى تتجاوز آثارها الولاية القانونية والتشريعية المحلية.
4.    يؤكد أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي، وأن الشعوب لاينبغي أن تحرم بأي حال من الأحوال من أدوات بقائها وتنميتها.
5.    يدعو مؤسسات الأبحاث في الدول الإسلامية إلى الاهتمام بالآثار السلبية لظاهرة العقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب الدول المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة.
6.    يرحب بمخرجات الندوة الدولية حول موضوع "الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الانسانية كاملة" التي عقدت في طهران يومي 15 و 16 ديسمبر 2014، من قبل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، ويحث المعنيين على وضع توصيات هذه الندوة موضع التنفيذ.
7.    يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بتعيين مقرر أممي حول العقوبات الأحادية ، ويدعو الدول الإسلامية للتعاون معه في آداء مهمته الرامية للكشف عن الآثار السالبة للعقوبات الأحادية على المواطنين.

 قرار رقم CONF-12/PFR-10
بشأن
التأثيرات السلبية المحتملة من إجازة قانون "جاستا"

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ   28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م.
تمشيا مع مبادئ وأهداف النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، اللذان يؤكدان على المصير المشترك لشعوب الأمة الإسلامية؛
إذ يسترشد بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى المحافظة على السلم والأمن مع اتخاذ تدابير جماعية فعالة من أجل هذه الغاية؛
وإذ يؤكد على احترام المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، بما فيها مبادئ سيادة الدول، والمساواة والاحترام المتبادل؛
وإذ يستحضر مبادئ ميثاق الأمم المتحدة القائمة على احترام مبدأ المساواة في السيادة، والحصانة السيادية للدول، وما استقرت عليه أحكام محكمة العدل الدولية حول احترام السيادة، وسمو القانون الدولي على القانون الداخلي، منذ عام 1949م، واتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية الصادرة بقرار عن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة رقم (38/59) في ديسمبر 2004م؛
وإذ يرفض المساس بمرتكزات ومبادئ القانون الدولي وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة للأعوام 2013 - 2015م؛
وإذ يستذكر أن العمل الدولي استقر على أن سلوك السلطة التشريعية هو فعل من أفعال الدولة ويمكن أن يرتب مسؤوليتها الدولية، وأنه ينبغي على الدولة تعديل قوانينها المخالفة للقانون الدولي.
وإذ يشدد على ضرورة احترام الأسس والمبادئ الثابتة في منظومة القوانين والأعراف والعلاقات الدولية، وبخاصة مبدأ المساواة في الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول؛
1.    يؤكد رفضه التام للتشريع الذي أصدره الكونجرس الأمريكي باسم " قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب " (جاستا)، نظرا لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وتعارضه مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية.
2.    يدعو الكونجرس الأمريكي إلى إعادة النظر في القانون، واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على العمل به.
3.    يحذّر جميع أطراف المجتمع الدولي من أن مثل هذا التشريع سيؤدي إلى تبعات سلبية على أسس ومقومات التعاون في العلاقات الدولية في إطار انتهاكه لمبدأ السيادة في العلاقات الدولية، وسيهدد الثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول وبخاصة العلاقات بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيضعف التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وسيؤثر سلبا على علاقات التعاون الاقتصادي الدولي.

 قرار رقم CONF-12/PFR-11
بشأن
الحقوق الثابتة والمتساوية والمتوزانة لجميع الشعوب
في حرية الحصول على التقنيات الحديثة وحرية استخدامها للأغراض السلمية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م.
إذ ينطلق من الدور العملي للمعرفة بالتقنية الحديثة في تمكين الشعوب من تحقيق الرخاء والتطور والتقدم،
وإذ يستذكر برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يشجع على الاستثمار في تقنية بناء القدرات في مجال التقنيات المتقدمة ، من بينها امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية،
وإذ يأخذ في الاعتبار أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالحق في التنمية والحقوق المتساوية للشعوب في رفع مستويات معيشتها و تطورها الاقتصادي بدون تمييز،
وإذ يعي محدودية مصادر الطاقة والحاجة إلى الاستفادة من التقنية الحديثة في البحث عن سبل ووسائل جديدة ، بما في ذلك استخدام الطاقة النووية لمعالجة النقص المحتمل للطاقة في المستقبل،
وإذ يؤكد مجددا أن التقنيات الجديدة في الميادين المختلفة، بما في ذلك الكيماوية والحيوية والطاقات المتجددة والطاقة النووية، للأغراض السلمية تلعب دورا هاما في تقدم البلدان النامية،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء القيود غير المبررة التي تفرضها بعض الدول أو مجموعات من الدول على نقل المعدات والمواد،
وإذ يؤكد من جديد الحقوق الثابتة لجميع الشعوب بدون تمييز في تطوير تقنيات جديدة وخصوصاً الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق التزامها القانوني،
وإذ يؤكد مجدداً أيضا الحق الثابت لجميع أطراف معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية في تطوير الأبحاث وإنتاج الطاقة النووية واستعمالها للأغراض السلمية بدون تمييز وبما يتفق مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية:
1.    يؤكد الحقوق المتساوية والثابتة وغير القابلة للتصرف لجميع الشعوب بدون تمييز في حرية الحصول على التقنيات الحديثة ومن بينها الطاقة النووية والاستفادة منها للأغراض السلمية، طبقاً لأحكام معاهدة حظر الانتشار النووي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشجع التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذا المجال.
2.    يحث جميع البرلمانات على تعزيز التعاون في مجال التقنيات الحديثة، بما فيها تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معاهدة حظر الانتشار النووي.
3.    يدعو البلدان المتقدمة إلى تعزيز التعاون الدولي لمصلحة البلدان النامية من خلال نقل التكنولوجيا والمواد والمعدات اللازمة للأغراض السلمية، لا سيما المجالات الكيمائية، والنووية، والبايولوجية، ويحث تلك الدول التي استمرت في فرض قيود على نقل التكنولوجيات اللازمة للأغراض السلمية على أن تبادر إلى إزالة القيود التي تتعارض مع الالتزامات المعمول بها بموجب القانون الدولي والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.
4.    يرحب بإبرام الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة 5+1 الذي بدأ سريان تنفيذه اعتباراً من 16 يناير 2016 م . ويعرب عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق أثبت أن المفاوضات هي أسهل الطرق واقلها تكلفةً لتسوية الخلافات الدولية . ويؤكد من جديد حق إيران وكافة البلدان الإسلامية في الاستخدام السلمي للتقنية النووية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.

 قرار رقم CONF-12/PFR-12
بشأن
جعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها منطقةً خاليةً من جميع أسلحة الدمار الشامل
وخصوصاً الأسلحة النووية دون استثناء

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م.
إذ يستذكر قرار القمة الإسلامية المنعقدة في طهران، ديسمبر 1997، بشأن إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية،  في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والذي دعا إلى ضرورة إخلاء العالم من كافة أسلحة الدمار الشامل،
وإذ يؤكد قرار القمة الإسلامية الثامنة رقم 22/8 –س (ق.أ)  بإلزام الكيان الصهيوني (اسرائيل) بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981، وضرورة انضمامها إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية،
وإذ يؤكد بقوة، الحق الأساسي غير القابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي في تطوير الأبحاث وانتاج واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، دون أي تمييز،واتساقا مع التزاماتها القانونية الخاصة بكل منها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي،
وإذ يرحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم GC(53)/RES/ 17  الصادر في سبتمبر 2009، والذي يعبر عن القلق من قدرات الكيان الصهيوني (اسرائيل) النووية مع تبني شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، ويحض الكيان الصهيوني (اسرائيل) على فتح منشآتها النووية أمام عملـيات التفتيش الدولية،
وإذ يؤكد أهمية وجود منطقة خالية من الأسلحة النووية في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والكاريبي وأفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا،
وإذ يؤكد مجدداً أن الأسلحة النووية تشكل أكبر تهديد للإنسانية و بقاء الحضارة،
وإذ يؤكد من جديد أن تعميم معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية كنقطة إنطلاق للجهود الدولية في منع الانتشار النووي ونزع التسلح والإزالة الكاملة للسلاح النووي أمر مهم لإبعاد خطر الأسلحة النووية،
وإذ يؤيد بقوة جعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً الأسلحة النووية بدون استثناء أو تمييز بهدف تثبيت السلام والاستقرار في المنطقة،
وإذ يعبر عن قلقه وانزعاجه العميق بشأن الأسلحة النووية ، خاصةً أسلحة الكيان الصهيوني (اسرائيل) والتي قد تؤدي إلى عواقب إنسانية واقتصادية واجتماعية وبيئية كارثية لا تهدد فقط المنطقة وعملية السلام فحسب، بل تهدد أيضاً الدول الإسلامية وتقوض السلام والأمن الدوليين،                  
وإذ يؤكد مجددا أهمية دور المناطق الخالية من الأسلحة النووية في تعزيز نظام عدم الانتشار النووي والمساهمة في تحقيق أهداف نزع السلاح النووي وتوسيع مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية ، خاصةً تحديد مسؤوليات الدول النووية، وإذ يدعو جميع الدول إلى جعل العالم أكثر أماناً للجميع وتحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية، على أساس مبدأ "الأمن غير المنقوص للجميع"،
وإذ يلاحظ بارتياح أن الوثيقة الصادرة عن مؤتمر المراجعة للعام 2010 للأطراف في معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية وكذلك مؤتمر مراجعة معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية أكدا أهمية العملية التي تقود إلى التنفيذ الكامل لقرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط :
1-    يؤكد في ظل رقابة دولية صارمة وفاعلة على أن الإزالة التامة للأسلحة النووية تعتبر الضمان المطلق ضد استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية وكذلك الضمان للدول غير النووية للحصول على ضمانات مؤكدة وملزمة قانونياً من الدول الحائزة على الأسلحة النووية.
2-    يؤكد مجدداً قرار مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الحادي والثلاثين الصادر في اسطنبول بتاريخ 16 حزيران (يونيو ) 2004، الذي يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام الكيان الصهيوني (اسرائيل) بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981  وبالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية،وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية لإخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، ويؤكد ضرورة إعلان الكيان الصهيوني (اسرائيل) نبذ التسلح النووي وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن تلك خطوات لابد منها، من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية،
3-    يؤكد ضرورة التزام الكيان الصهيوني (اسرائيل) بقرارات مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل،خاصة الأسلحة النووية،باعتبار أن ذلك يمثل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ويطالب الأمم المتحدة بأن تحث الكيان الصهيوني (اسرائيل) على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي دون أدنى إبطاء ودون شروط،وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية للضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
4-    يعرب عن بالغ قلقه إزاء القدرات والتهديدات النووية الإسرائيلية، و يناشد مجموعة الدول الإسلامية في فيينا، بذل الجهود من أجل إعادة إدراج بند القدرات النووية الإسرائيلية على جدول أعمال الدورة الحادية والستين للمؤتمرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت عنوان "القدرات والتهديدات النووية الإسرائيلية"، واستصدار قرار بهذا الشأن.
5-    يؤكد مجدداً الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول في تطوير الطاقة والتقنية  النووية للأغراض السلمية، ويشجع التعاون بينها فى هذا المجال وفق احكام معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،ويؤكد كذلك أنه لاينبغي أن يفسر أي شئ بطريقة تقيد حق الدول في تطوير طاقتها الذرية لأغراض سلمية. وينبغي احترام خيار وقرارات الدول في مجالات الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية.
6-    يدعوإلى تسهيل وتطوير التعاون في مجال تنمية الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية سواءً في المنطقة أو بين دولها والدول خارجها، دون أدنى تمييز، مع الأخذ في الاعتبار إلتزامات الدول بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
7-    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تنسيق جهودها بشأن الإعداد للمؤتمرات الدولية ذات الصلةوعقد اجتماعات لتوحيدمواقفها.
8-    يؤكد الحاجة إلى إحراز تقدم في المضمون والتوقيت في العملية المؤدية إلى تحقيق الإزالة الكاملة والتامة لجميع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة سواء كانت نووية أو كيمائية أو بايولوجية.
9-    يدعو جميع الدول الأعضاء، بما فيها الدول الاطراف في مؤتمر نزع السلاح، لاسيما تلك الدول الحائزة للأسلحة النووية، إلى العمل على نحو عاجل لوضع صك قانوني ملزم على أساس المفاوضات متعددة الأطراف، وذلك من أجل منح ضمانات غير مشروطة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، تمنع استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.
10-    يحث الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية - بصفتها دولاً راعية للقرار 1995 بشأن الشرق الأوسط - والأمين العام للأمم المتحدة على تسريع تنفيذ المسؤوليات التي عهد بها إليهم في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية لعام 2010، والعمل عاجلاً في هذا السياق على عقد مؤتمر بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، بغية تجنب أية عواقب سلبية على معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية.

 CONF -12/PFR-13 قرار رقم
بشان
الوضع فى العراق

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م.
إذ يؤكد أهمية صون سيادة العراق و سلامة أراضيه، وإذ يؤكد ايضاً على أن أي تواجد لقوات اجنبية بلا موافقة وتنسيق مع الحكومة العراقية يعتبر غير مقبول، كما يؤكد العراق على الالتزام الدستوري بعدم السماح باستخدام أراضيه لأي اعتداء على أي من دول الجوار،
و إذ يجدد رفضه لأي تدخل فى شؤون العراق الداخلية،
وإذ يعرب عن تأييده لما اختاره الشعب العراقى من عملية سياسية و نظام ديمقراطى ،
وإذ يشدد على أهمية المصالحة الوطنية في العراق ،
وإذ يبارك الانتصارات العراقية المتحققة على يد القوات المسلحة و أبناء الحشد الشعبي والبيشمركة ومقاتلي العشائر:
1-    يعلن مساندته للعراق في حربه ضد الإرهاب .
2-    يدعم الجهود المبذولة لترسيخ المصالحة الوطنية في العراق وتأكيد العمل بها.
3-    يؤكد مساعدته للعراق في معالجة مشاكل النازحين واللاجئين.
4-    يدين ويجرم جميع الأعمال الإرهابية التي يمارسها داعش والجماعات الخارجة على القانون ضد أبناء الشعب العراقي ، كالقتل والسبي والتهجير وتدمير المواقع الأثرية وهدم مراقد الأولياء والصالحين ودور العبادة.
5-    يبارك انتصارات العراق – جيشاً وشعباً- في محاربة القوى الإرهابية بمختلف أشكالها ، ويؤكد دعمه للعراق فيما يقوم به من عمليات ترمي إلى تطهير البلاد من دنس الإرهاب.

CONF -12/PFR-14  قرار رقم
بشأن
الوضع في السودان

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م.
إذ يؤكد على جميع قراراته السابقة الداعمة لجهود الحكومة السودانية من أجل إحلال السلام وبسط الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد،
وإذ يشير إلى قراراته الخاصة بادعاءات المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان،
وإذ يتابع باهتمام بالغ التطورات التي يمر بها السودان:
1-    يؤكد دعمه للسودان في الدفاع عن سيادته وأمنه واستقراره و وحدته من خلال دعم الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية مع كافة الأطراف لبناء السلام.
2-    يؤكد وقوفه بصلابة مع السودان ضد كل التهديدات الخارجية التي تواجهه، خاصةً تلك التي يقودها الكيان الصهيوني ، ويعرب عن التضامن مع السودان في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره ووحدته وتنميته.
3-    يؤكد رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 4 مارس 2009، وادعاءات مدعيها العام بحق فخامة رئيس جمهورية السودان وعدد من القيادات السودانية، والتي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا واضحا للسيادة الوطنية لجمهورية السودان، ويدعو لالغاء القرار بصورة نهائية.
4-    يرحب بوثيقة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي تم توقيعها بتاريخ 10 اكتوبر 2016، ويدعو كافة القوى السياسية والحركات المسلحة إلى الانضمام لعملية الحوار ، بغية تحقيق الأمن والاستقرار في السودان.
5-    يرحب بقرار الإدارة الأمريكية القاضي برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان ، ويدعو إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .
6-    يقدر عالياً الجهود التي أفضت لإحلال السلام في دارفور في إطار المبادرة العربية والإفريقية والأممية المشتركة عبر مسار الدوحة، والتي مهدت لإرساء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعو مجالس الدول الأعضاء لحث حكوماتها والمجتمع الدولي على تقديم الدعم المادي والمعنوي، إنفاذاً للوثيقة وإطلاقاً لجهود التنمية.
7-    يدعو الحركات التي لم تنضم لاتفاق الدوحة لسلام دارفور إلى الانضمام فورا، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ عقوبات صارمة ضد الحركات المتمردة التي ترفض خيار السلام وتتبنى خيار الحرب.
8-    يرحب باتفاق التعاون بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان الموقع في أديس أبابا. ومساعي جمهورية السودان لبناء علاقات- سلمية استراتيجية تكاملية – مع دولة جنوب السودان وحل القضايا العالقة بينهما عن طريق الحوار وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الموقعة بينهما وما تقتضيه المصلحة المشتركة لهما.
9-    يؤكد دعم اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسودان في جهوده الرامية لمواجهة المصاعب الاقتصادية والمالية بعد انفصال جنوب السودان، ويناشد الدول الأعضاء أن تسهم في تقديم جميع اشكال الدعم والمساعدة للسودان بغية تمكينه من تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما يدين استمرار العقوبات الجائرة على السودان ويطالب بإلغائها فوراً.
10-    يدعو الدول الدائنة للسودان مراجعة ديونها والإسراع في البت في طلب السودان لإسقاط هذه الديون .

 قرار رقم CONF-12/PFR-15
بشأن
الوضع الإنساني في سوريا

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق27  يناير 2017م،
إذْ يسترشد بالمبادئ والأهداف الواردة في النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وميثاق المنظمة،
وإذْ يؤكد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الترابية، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذْ يؤكد مجددا أن الأزمة في سوريا  تشكل خطرا وتهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة قاطبة، لاسيما بالنسبة إلى جيرانها المباشرين،
وإذْ يعرب عن انزعاجه لاستمرار تصاعد العنف في سوريا الذي أدى إلى مقتل أكثر من 250000 شخص وخاصة استمرار الانتهاكات البالغة والممنهجة واسعة النطاق علاوة على انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي،
وإذْ يعرب عن قلقه العميق  إزاء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة والإرهاب والجماعات الإرهابية، وإذ يدين بشدة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي تُرتكب في سوريا،
وإذْ يرحب بقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2139 (2014)  الصادر في 22 فبراير 2014، والقرار رقم 2165 (2014) الصادر في 14 يوليو 2014 ،  والقرار رقم 2191 (2014)  الصادر في 17 ديسمبر 2014، وإذ يلاحظ الضرورة العاجلة لتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الوضع الإنساني في سوريا،
وإذْ يرحب أيضا بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والفريق الدولي لدعم سوريا، وسائر الجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية ، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015) المتخذ حديثا بهدف تنفيذ المسار السياسي لحسم النزاع في سوريا،
وإذْ يشيد بالجهود المهمة التي بذلتها البلدان المجاورة  والبلدان الأخرى في المنطقة لإيواء المشردين السوريين، وإذ يعترف بالاثر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي المتصاعد جراء وجود حركة إنسانية واسعة النطاق في اتجاه البلدان المجاورة وخاصة في لبنان والأردن وتركيا والعراق،
وإذْ يرحب باستضافة الحكومة الكويتية للاجتماعات الثلاثة لمؤتمر التعهدات الإنسانية الدولية بشأن سوريا في 30 يناير 2013 ، و15 يناير 2014 ، و31 مارس 2015 ، معربا عن تقديره العميق للتعهدات المهمة بتقديم مساعدات إنسانية .
1-      يدين بشدة جميع الانتهاكات والإساءات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكب ضد السكان المدنيين وخاصةً الهجمات العشوائية بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة وغاز الكلور ضد المناطق المدنية المأهولة والبنية التحتية المدنية، ويطلب من جميع الأطراف نزع السلاح فوراً من جميع المرافق الطبية والمدارس والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي
2.    يدين بأشد العبارات جميع الأعمال الإرهابية والعنف التي ترتكبها داعش وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة) وكذلك فكرهما العنيف المتطرف، وأيضاً تلك التي ترتكب من طرف الميليشيات الأجنبية واستمرار انتهاكاتها الصريحة والممنهجة واسعة النطاق لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي ، ويؤكد مجدداً أن الإرهاب – بما في ذلك الأعمال التي تقوم بها داعش – لايمكن ولا ينبغي ربطها بأي دين أو جنسية أو حضارة.
3.    يطالب بالانسحاب الفوري لجميع المقاتلين والميليشيات الإرهابية الأجنبية من سوريا .
4.     يدين بشدة المنع المتعمد لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، وخصوصاً منع المساعدات الطبية وسحب خدمات المياه وصحة البيئة من المناطق المدنية وكذلك الهجمات على المدارس والمرافق الصحية والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الدولي .
5.    يدعو جميع الدول لاتخاذ تدابير فعالة وفورية للنظر في احتياجات ما يزيد عن 13.5 مليون شخص في سوريا واتخاذ تدابير للمساهمة في تحسين إقامة أكثر من 5 ملايين سوري في الدول المجاورة وأساسا في تركيا والأردن ولبنان والعراق ، وايضاً من خلال عروض عالمية بإعادة توطينهم .
6.    يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الجهات المانحة، على تقديم دعم مالي عاجل وعروض كافية بإعادة التوطين بغية تمكين البلدان المضيفة من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتنامية للاجئين السوريين، تمشياً مع مبدأ المشاركة في تحمل الأعباء .
7.   يناشد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكل أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة، الوفاء بتعهداتهم السابقة والاستمرار في تقديم الدعم المطلوب إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإنسانية الأخرى، بغية تقديم المساعدات الإنسانية لملايين السوريين النازحين في الداخل واللاجئين في البلدان المضيفة.
8.      يطالب الكيان الصهيوني (اسرائيل) بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفق قراري مجلس الأمن الدولي 242 (1967) و 338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية الصادرة عن مؤتمر قمة بيروت في 28 مارس 2002.
9.    يعرب عن ارتياحه لتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا ، اعتباراً من 30 ديسمبر 2016، ويؤيد قرار مجلس الأمن الدولي 2336 الصادر في 31 ديسمبر 2016 ، والداعم لتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا والداعي إلى اتمام العملية السياسية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بأسرع مايمكن ، حقاً لدماء السوريين قاطبةً .
10.    يرحب باجتماع آستانة المنعقد في 23 يناير 2017، والرامي إلى تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا من أجل تمهيد الطريق لإحياء المسار السياسي. ويؤكد على مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة لإجراء تفاوض مباشر بين الأطراف ، بغية تحقيق الانتقال السياسي القائم على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012، كما يرحب في السياق ذاته بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة استفان ديمستورا عن عقد الجولة التالية للمباحاث في فبراير 2017م.

 قرار رقم16  CONF-12/PFR-
بشأن
الوضع في الصومال

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م.
إذ يستذكر جميع القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات القمة الإسلامية ومؤتمرات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالنسبة للوضع في الصومال ومجموعة التحديات المتصلة بالأوضاع السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية،
وإذ يستذكر أيضاً جهود منظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى، وإذ يستذكر مبادرة عام 1992 لمنظمة التعاون الإسلامي الخاصة بتقديم الإغاثة الدولية إلى الصومال، و إذ يثني على جميع المعونات الإنسانية وجهود الإغاثة المقدمة من المجتمع الدولي،  
وإذ يؤكد التوصيات التي خلص إليها فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال:
1.    يؤكد التزامه بصون وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي واستتباب الأمن فيها.
2.    يشيد بجهود فخامة الرئيس حسن شيخ محمود ، بشأن بسط سيطرة الدولة على معظم مناطق الصومال وإنشاء الدولة الفيدرالية وفق اهداف "رؤية 2016" .
3.    يؤكد دعمه للحكومة الصومالية برئاسة دولة رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شارماركي، ويدعو المجتمع الدولي إلى التعامل معها على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل بين الدول، دون المرور عبر هيئات أو منظمات دولية و إقليمية.
4.    يشيد بالتقدم الذي أحرزته القيادة الصومالية فيما يخص نموذج الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفدرالية، التي جرت في شهري أغسطس و سبتمبر 2016 على التوالي، ويؤكد مجدداً اهمية تقديم المساعدة للحكومة الفدرالية في الصومال ، في الوقت المناسب ، من أجل تمكينها من إجراء الانتخابات في موعدها.
5.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لم تفتح بعد سفاراتها في مقديشيو ، إلى الإسراع في ذلك ، لتطوير علاقات التعاون الثنائي مع جمهورية الصومال.
6.    يرحب بالتحسن الذي تشهده الساحة الصومالية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويدعو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة لتبني مبادرات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصومال وبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، ضمن نظام الأفضلية التجارية المعتمد بين الدول الأعضاء.
7.    يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مساعدة الصومال من خلال طرح مبادرة جديدة لمعالجة مشكلة الديون المتراكمة على الصومال والبلدان الإسلامية النامية وإيجاد السبل والوسائل الفاعلة لحل هذه المعضلة الاقتصادية والمالية.
8.    يدعو المجتمع الدولي إلى تمكين الاجهزة الأمنية الصومالية من ممارسة دورها الأمني كاملاً، وذلك بتأمين فرص التدريب وتقديم السلاح والمتطلبات اللوجيستية لها، لتكون مؤهلة وقادرة على حماية أفراد الشعب الصومالي وممتلكاته من اعتداءات عتاة المجرمين المدمنين على ارتكاب الجرائم المنظمة.
9.    يدين جميع الأعمال الإجرامية التي تسببت في ازهاق ارواح المواطنين الابرياء و تدمير الممتلكات العامة والخاصة و زعزعة أمن البلاد و استقرارها.
10.    يشيد بالجهود الإنسانية التي بذلت من قبل المجتمع الدولي وبصفة خاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذين قاموا بدور ملموس وفعال في مجال تقديم الدعم الإنساني، ويطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجمعيات الخيرية مواصلة جهودهم وتقديم العون الإنساني إلى أولئك الذين لايزالون متأثرين بآثار الجفاف وتداعيات المجاعة في الصومال .
11.    يناشد الدول الراعية لمؤتمرات لندن واسطنبول وطوكيو بشأن الصومال، المنعقدة في عامي 2012 و 2013، متابعة القرارات الصادرة عن تلك المؤتمرات لتطبيق نتائجها على أرض الواقع والتعاون مع الأطراف المعنية في هذا الإطار من أجل تحويل ثمارها لفائدة الشعب الصومالي، كما يناشد جميع الأطراف، بذل الجهود مع المنظمات الدولية لتحقيق التنمية الشاملة وإعادة إعمار البنية التحتية لجمهورية الصومال وفق قرارات مؤتمر بروكسل والاتحاد الأوروبي التي يطلق عليها اسم "الاتفاق الجديد".
12.    يناشد البرلمانات الإسلامية، دعم البرلمان الصومالي مادياً ومعنوياً لتعزيز رسالته ودوره، ولتنمية الثقافة البرلمانية لدى الشعب الصومالي، بدلاً عن الحروب والمشاحنات.
13.    يشيد بدور قوات حفظ السلام، ويثمن دور منظمة التعاون الإسلامي مع منظمة الإيغاد الإفريقية ومساعدتهما في تأهيل القوات النظامية الصومالية.

 قرار رقم CONF-12/PFR-17
بشأن
الوضع في أفغانستان

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ   28 ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م،
إذ يستذكر الموقف المبدئي الذي اعتمدته منظمة التعاون الإسلامي في قراراتها بشأن أفغانستان منذ يناير 1980 والتي تدعو إلى الالتزام القوي بسيادة افغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها،
وإذ يؤكد الأهمية القصوى لمساعدة الشعب الأفغاني على تحقيق التنمية المستدامة وإعادة التأهيل والإعمار وتبديد جميع المخاطر التي تطرح تحديات جسيمة لاستقرار افغانستان ولأمنها القومي،
وإذ يرحب بجميع الجهود الرامية الى تعزيز التعاون الإقليمي ، بما في ذلك عبر منظمة التعاون الإقتصادي والمؤتمر الإقليمي للتعاون الاقتصادي، وبرنامج آسيا الوسطى الإقليمي للتعاون الاقتصادي ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي وغيرها من المنتديات والبرامج،
وإذ يرحب باستعداد أفغانستان وعزمها على تسخير موقعها الإقليمي ومكانتها التاريخية لتعزيز الامن والاستقرار والتعاون الاقتصادي السلمي في المنطقة،
وإذ يناشد المجتمع الدولي تقديم دعمه الكامل لتنفيذ عهد أفغانستان الصادر عن مؤتمر لندن والذي أكده مجدداً مؤتمرا كابل وبون والإسراع بالوفاء بالتزاماته المالية التي تتعهد بها في جميع المؤتمرات الدولية السابقة للمانحين لإعادة إعمار أفغانستان ، بما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي للمانحين المعني بأفغانستان الذي عقد يوم 8 يوليو 2012، ومؤتمر بروكسيل حول افغانستان الذي عقد يومي 4و5 اكتوبر 2016 تحت اسم "الشراكة من أجل الازدهار والسلام" والذي أكد فيه المجتمع الدولي مجدداً دعمه المستمر لنمو أفغانستان وتنميتها المستدامين خلال عقد التحولات،
وإذ يعرب عن دعمه لجهود مجموعة المانحين الدوليين، بما في ذلك أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، والتي ترمي إلى ضمان نجاح تنفيذ الأولويات الاستراتيجية فيما يتعلق بالسياسات وتنمية برامج وطنية أخرى قدمت لمؤتمر بروكسل حول أفغانستان الذي عقد في 4و5 أكتوبر 2016،
وإذ يأخذ في الاعتبار أن المرحلة الحالية ، والتي تعنى أساساً بعملية إعادة الإعمار وضرورة بناء القدرات البشرية ، تستوجب التنسيق التام بين العمل السياسي والعمل الإنمائي، كما يتضح من أنشطة المنظمات الدولية العاملة في أفغانستان:
1.    يعرب عن تضامنه ودعمه الكامل لجمهورية أفغانستان الإسلامية فيما تبذله من جهود من اجل إحلال السلم والأمن وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يخدم الشعب الأفغاني.
2.    يدعم بقوة حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية وجميع مبادراتها لإحلال السلم وتحقيق الاستقرار والتنمية في هذا البلد .
3.    يناشد حكومات المجالس الأعضاء في الاتحاد بذل كل مافي وسعها لمد يد العون لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية في هذه المرحلة الدقيقة ، بغية إحلال السلم والامن وتحقيق الازدهار الاقتصادي .
4.    يحث حكومات المجالس الأعضاء في الاتحاد والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للحكومة الأفغانية في مكافحتها ضد الإرهاب.
5.    يشدد على أهمية الاهتمام جدياً بحل المشاكل الاجتماعية المتعلقة بآفتي –الفقر والبطالة- في أوساط المجتمع الأفغاني، ويدعو البلدان المانحة والمؤسسات الدولية إلى تأكيد التزاماتها لتقديم المساعدة لأفغانستان من اجل تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية فعلياً، والنهوض بالمستوى المعيشي للسكان، خاصة في مجال التربية والتنوير.
6.    يشيد بنجاح انعقاد مؤتمر بروكسيل حول أفغانستان في 4-5 اكتوبر 2016 بالشراكة بين الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي لتحقيق السلم والاستقرار.
7.    يطالب بتعبئة جهود حكومات المجالس الأعضاء في الاتحاد ، والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي والايسيسكو ، في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتربوية لمساعدة الشعب الأفغاني.
8.    يعرب عن تقديره العميق للبلدان التي تستضيف أعداداً كبيرةً من اللاجئين الأفغان ، ويخص بالذكر جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ويقدر العبء الضخم الذي تتحمله في هذا الخصوص.
9.    يدعو المجتمع الدولي ووكالات الامم المتحدة ذات الصلة إلى تقديم مساعدات سخية للاجئين الأفغان والنازحين داخل البلاد، بغية تسهيل عودتهم الطوعية الآمنة والكريمة ، وإعادة دمجهم بصفة مستدامة في مجتمعهم الأصلي للمساهمة في استقرار أفغانستان وتنميتها المستدامة.
10.    يدرك أن مشكلة المخدرات تشكل تحدياً عالمياً ، يستدعي شراكة عالمية قوامها مبدأ المسؤولية الجماعية والمشتركة، ويدعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المنظمة إلى زيادة مساعدتها لتعزيز جهود أفغانستان لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات.
11.    يدين بشدة الاعمال الإرهابية والإجرامية التي ترتكبها طالبان والقاعدة وغيرها من المجموعات المتطرفة ، بما في ذلك التيار المتنامي للهجمات الانتحارية ضد الشعب الأفغاني ، ويحث جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على تقديم الدعم لحكومة أفغانستان في مكافحتها لهذه الظاهرة البغيضة. ويحث العلماء المسلمين كافة على أن يدينوا بالإجماع وبقوة ، آفة الإرهاب وذلك من خلال إصدار فتاوى وتوجيهات دينية وتنظيم فعاليات دولية.

 قرار رقم CONF-12/PFR-18
بشأن
دراسة الوضع في مالي والدول المجاورة لها

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ   28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م.
إذ يستذكر مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد، لاسيما مايتعلق منها بصون سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية،
وإذ يعرب عن قلقه العميق مما تشهده الأوضاع في مالي من تطورات وأعمال إرهابية، تؤججها موجات الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وخاصة منها الاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات التي تهدد الاستقرار والسلم والتنمية الإجتماعية والاقتصادية لبلدان الساحل، ولا سيما مالي التي تواجه خطر تقسيم أراضيها،
وإذ يشير إلى برنامج العمل العشري الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الاستثنائية الثالثة (التي عقدت بمكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005م)، والذي يطلب من الدول الأعضاء التعاون على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، والجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالمخدرات والفساد وتبييض الأموال والاتجار بالبشر،
وإذ يستذكر إدانة منظمة التعاون الإسلامي القاطعة للإعلان الأحادي الجانب عن الاستقلال الذي تنادي به الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وللأعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في شمال مالي،
وإذ يستذكر البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة المنعقدة في مكة المكرمة، يومي 26 و 27 رمضان 1433هـ، الموافق 14 أغسطس 2012م، في شقه المتعلق بالأوضاع في مالي ومنطقة الساحل،
وإذ يستذكر أيضاً القرار رقم Conf-8/PFR-11 بشأن دراسة الوضع في مالي، الصادر عن المؤتمر الثامن للاتحاد المنعقد في الخرطوم يومي 21 – 22 يناير 2013م،
وإذ يستحضر البند الثالث من القرار الخاص بالوضع في مالي، الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر الاتحاد، الذي ثمن عالياً الجهود التي بذلتها الدول المجاورة لإيجاد التسوية السلمية لقضية جمهورية مالي:
1-    يؤكد موقفه الداعم لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
2-    يؤكد مجدداً تضامنه الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية، ويشيد بالجهود المبذولة لحل النزاع في جمهورية مالي ، كما يشيد بالدور الذي قامت به مختلف الدول وخاصةً الدول الأفريقية ودعمها للحل السياسي والحوار فيما بين الأطراف المتنازعة في مالي ، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدة مالي على تحقيق أهدافها.
3-    يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في مالي و منطقة الساحل الأفريقي، ويطالب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمساندة مالي في هذه الظروف ، من خلال حشد الموارد الضرورية التي من شأنها المساعدة على تذليل الصعاب التي يواجهها مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي والدول المجاورة.
4-    يدين بقوة كل الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخراً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد ونيجيريا ، والتي استهدفت أرواح الأبرياء وتدمير الممتلكات وإشاعة الرعب وعدم الاستقرار في المنطقة.
5-    يدين بشده ماترتكبه المجموعات الإرهابية من مظالم في حق السكان المدنيين العزل، وماتقترفه من تدمير للمواقع التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي، ولا سيما في تومبوكتو، ويدعو الايسسكو إلى المشاركة في كافة الجهود الرامية إلى حماية الموروث الثقافي المالي والعمل على استعادة كل المخطوطات والوثائق والمراجع الدينية التي تعرضت للنهب والسرقة. ويدعو إلى إحالة من قاموا بهذه الأفعال الشنيعة للمحاكمة .
6-    يشيد  باعتماد القرار رقم 2100 الصادر عن مجلس الأمن الدولي (2013) يوم 25 أبريل 2013 والذي اجاز، اعتبارا من أول يوليو 2013، نشر قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ( مينوسما ) لتثبيت الوضع ولاستعادة سلطة دولة مالي و سيادتها على مجمل أراضيها.
7-    يبارك جهود السلام والمصالحة في مالي ، المتمثلة في اتفاقية السلام والمصالحة الموقعة في باماكو يوم 15 مايو2015 ، كما يبارك الاتفاق الأخير في هذا الصدد الموقع في الجزائر.
8-    يطلب من تنسيقية الحركات المسلحة في ازواد، التوقيع دون تأخير على اتفاق السلام المذكور أعلاه، الذي اعتبره المجتمع الدولي اتفاقاً متوازناً ومتيناً ، وذلك لتمكين البلاد من التركيز على الإصلاحات المؤسسية اللازمة لإعادة بناء دولة السلام والامن واطلاق مسيرة التنمية للشعب المالي.
9-    يشيد بحرارة بجهود الجزائر ، وكل فريق الوساطة الدولية ، وجميع البلدان التي ساهمت في نجاح العملية السلمية المفضية إلى توقيع اتفاق السلام والمصالحة.
10-    يحيي ويشجع العملية الجارية التي تقودها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ودول الجوار والدول المعنية من أجل مساعدة مالي على استعادة سلامة أراضيها واستقرارها، مما يمكنها من توطيد وحدتها الوطنية وتعزيز تنميتها.
11-    يحث السلطات المالية على تسريع وتيرة المصالحة بدعم من الشركاء الدوليين طبقاً لما نصت عليه القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وعن مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، وكذلك القرار رقم 2100 (لعام 2013) الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
12-    يرحب بإنشاء المنبر الوزاري لتنسيق الاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة حول منطقة الساحل برئاسة دورية وذات سكرتارية يرأسها كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
13-    يدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم الدعم والمساعدات المالية العاجلة لتنمية مالي والدول المجاورة لها ، بهدف تعزيز السلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان.

 قرار رقمCONF-12/PFR-19
بشأن
وضع اللاجئين والعائدين في تشاد

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ   28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م.
إذ يشير إلى الأهداف السامية المدرجة في النظام الأساسي  لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الرامية إلى النهوض بالتعاون بين الشعوب، بغية احترام حماية حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية ونشر السلم المؤسس على العدالة الاجتماعية،
وإذ يسترشد بأحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري الخاص بتعزيز علاقات الوحدة والتعاون والتضامن بين شعوب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض برفاهيتها وازدهارها وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية،
وإذ يساوره بالغ القلق نتيجة للانتشار الكبير والواسع للنزاعات المسحلة والإرهاب في أفريقيا بوجه عام وفي منطقة شبه الاقليم لبحيرة تشاد بوجه خاص،
وإذ يأخذ في الحسبان ضرورة ضمان حقوق الإنسان ورفاهية اللاجئين والعائدين، بهدف تمكينهم من إيجاد حلول مستدامة لإعادة بناء حياتهم في ظل الكرامة والسلم،
وإذ يأخذ في الاعتبار الجهود الرامية إلى إيجاد حلول بديلة للمخيمات بتمكين اللاجئين من الاستقرار داخل المجتمعات  التي تحتضنهم والحصول على الخدمات الجماعية الأساسية،
وإذ يسجل ضرورة حماية اللاجئين والعائدين وخاصة منهم النساء والأطفال للتكفل بشؤونهم بطريقة ملائمة والحد من الآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية لوضعهم:
1.    يعرب عن ارتياحه لكرم الضيافة الذي خصت به بلدانُ حوض بحيرة تشاد اللاجئين والعائدين، ذلك أن الكاميرون استقبلت على أراضيها، من عام 2014 إلى يومنا هذا، لاجئين من أفريقيا الوسطى ونيجيريا؛ واستقبلت تشاد، على أراضيها من عام 2000 إلى أيامنا هذه، لاجئين وعائدين قادمين من جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وجنوب السودان ونيجيريا، والنيجر التي فتحت حدودها، في عام 2015، للاجئين النيجيريين؛ ويحيي كل هذه الأعمال الإنسانية السامية.
2.    يؤكد على الضرورة الملحة لمساعدة البلدان ذات الصلة للتكفل بوضع العائدين واللاجئين مع الإسهام في البرامج الاجتماعة والاقتصادية الخاصة بهؤلاء العائدين واللاجئين وتأهيلهم .
3.    يـحـثّ المجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحكوماتها على تقديم مساعدات إنسانية سخية للعائدين التشاديين واللاجئين لتمكينهم من مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، كما يدعو إلى تقديم الدعم لحكومة جمهورية تشاد بهدف تحقيق الأهداف التي حددتها لمساعدة اللاجئين.

 قرار رقمCONF-12/PFR-20
بشأن
آليات فض النزاعات

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م.
إذ يؤكد المبادئ الأساسية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن حرمة الحدود الوطنية للدول ، واحترام وحدة أراضيها وسيادتها ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، والعمل على فض الصراعات والنزاعات في العلاقات بين الدول من خلال المفاوضات السلمية ،
وإذ يؤكد أيضاً الحاجة الملحة لبذل جهود مشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات العالمية ، والمشكلات الاقتصادية ، والتناقضات بين المعتقدات والحضارات ، وكذلك التنامي غير المسبوق لتهديد الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة والفقر،
وإذ يرحب بالاعلان المشترك حول التقارب الإسلامي الموقع بين رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزار باييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان في 13 أبريل 2016 ، عشية القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمدينة أسطنبول ، وإذ يلاحظ كذلك أن هذه القمة قد أقرت مبادرة التقارب الإسلامي،
وإذ يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه لتحقيق مستقبل سلمي ومزدهر لشعوب العالم ، وإذ يسترشد بالرغبة في تشجيع علاقات أفضل بين الدول والشعوب ، وضمان توافر الظروف التي تتيح للشعوب إمكانية العيش في سلام حقيقي ودائم خال من أي تهديد لأمنهم ،
وإذ يحيط علما مع التقدير بالفقرة (110) من البيان الختامي للقمة الإسلامية الثالثة عشرة المنعقدة في أسطنبول ، بجمهورية تركيا ، يومي 14و 15 أبريل 2016 ، التي رحبت بمبادرة الجمهورية الأندونيسية لإنشاء فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بالسلام وفض النزاعات وفق المقترح بشأن الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب ، التي عقدت بالكويت يومي 27 و28 مايو 2015، وفقا للتفويض الذي يحدده مجلس وزراء الخارجية،
1-    يؤكد مجددا الإلتزام بروح التضامن الإسلامي ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لصياغة نموذج جديد للعلاقات في العالم الإسلامي بابداء حسن النية و اتباع نهج بناء تجاه مسائل العلاقات بين الدول وفض النزاعات والصراعات.
2-    يقر بقيمة المبادرات القائمة في منظمة التعاون الإسلامي ، ويدعو لبذل مزيد من الجهود لتطوير هذه المبادرات بطريقة منسقة ومتفق عليها.
3-    يؤيد إنشاء فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بالسلام وفض النزاعات بغية التوصل إلى أفضل الحلول للتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وهي الراديكالية والتطرف والطائفية والإرهاب ، وتحديات السلام ، وذلك بموافقة الدول الأعضاء المعنية.
4-    يؤكد مجددا أن على فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بالسلام وتسوية النزاعات أن يعمل بالتوافق والتكامل مع الآلية القائمة ، ذات الأغراض المشابهة ، بمافي ذلك مبادرة الأمين العام للمنظمة لإنشاء آلية ثلاثية الأبعاد لفض النزاعات ، وفرق الاتصال الأخرى والمبعوثون الخاصون للمنظمة.

 قرار رقمCONF-12/PFR-21
بشأن
مشكلة الهجرة واللاجئين في البلدان التالية:
سوريا- العراق – أفغانستان- ميانمار

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م.
إذ يستند إلى الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، خاصةً تلك التي تؤكد علي تعزيز التضامن بين المسلمين والدفاع عن حقوق الشعوب ،
وإذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي المعتمد من قبل القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي انعقدت في مكة المكرمة في 5 ديسمبر 2005، هذا البرنامج الذي تم تمديد العمل به حتى عام 2025، بموجب قرار اتخذته القمة الإسلامية الثالثة عشرة ، المنعقدة باسطنبول في أبريل 2016، والذي كرر الالتزام بالعمل معاً من اجل غد أفضل ومن أجل تعزيز رفاء الأمة الإسلامية،
وإذ يدرك تفاقم الأوضاع الإنسانية ، الناجم عن التهجير القسري للمدنيين ، جراء العمليات العسكرية في عدد من البلدان الإسلامية، خاصةً سوريا والعراق وأفغانستان وبلدان أخرى منها ميانمار ، مما أفضى إلى نزوح ولجوء ملايين البشر :
1.    يعرب عن بالغ انشغاله إزاء الوضع المتدهور في سوريا وتنامي أعداد النازحين واللاجئين إلى دول الجوار .
2.    أخذ علماً بعقد اجتماع لمناقشة التحركات الكبيرة للاجئين والنازحين يوم 19 سبتمبر 2016، في نيويورك، الأمر الذي أتاح فرصة للوقوف على أوجه القصور في المنظومة الإنسانية الحالية ، وبدأ مناقشات حول طرق وسبل معالجة هذه الأوجه وتصحيحها.
3.    يقدر سخاء ومساهمات البلدان التي تستضيف اللاجئين ، خاصة تلك التي تستضيف أعداداً كبيرة منهم . ويدعو إلى تبادل التجارب والخبرات معها في معالجة مشاكل اللجوء والنزوح .
4.    يدرك أن البلدان التي تستضيف اللاجئين ظلت تتحمل وبشكل غير منصف أعباء تقديم المساعدات والحماية لملايين اللاجئين، ويؤكد الحاجة لتقييم الآثار السلبية على التنمية في هذه البلدان خاصةً في أوضاع طويلة الأمد، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة الدول المستضيفة للاجئين ، ومنع حدوث تغييرات ديموغرافية بينهم .
5.    يجدد التاكيد على أن عودة اللاجئين الطوعية إلى أوطانهم تظل تشكل أكثر الحلول المفضلة استدامة لأوضاع اللاجئين، كما يجدد تأكيد الحاجة على مساعدة البلاد والمجتمعات المضيفة للاجئين مؤقتاً، من خلال المساعدات الإنسانية والإنمائية.
6.    يعرب عن قلقه إزاء حوادث الإسلاموفوبيا التي تستهدف اللاجئين المسلمين، ويدعو إلى حماية اللاجئين والنازحين ومنع استغلالهم وسوء معاملتهم .
7.    يدعو إلى حماية الامومة والطفولة وتقديم الرعاية الخاصة اللازمة لهاتين الشريحتين ، خاصةً في مجالات مقومات التنمية البشرية كالصحة والغذاء والتعليم .

 قرار رقمCONF-12/PFR-22
بشأن
التعاون والتنسيق بين الدول والمجتمعات الإسلامية لإظهار القيم الرفيعة للإسلام والعمل على
الحد من ظاهرة التطرف والعنف المنتشرة في العالم الإسلامي ومعالجة جذورها

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م.
إذ يسترشد بالأهداف والمبادئ الواردة في النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، و التي تشمل القيم الإسلامية السامية، مثل السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية،
وإذ يؤكد الإسهام القيم للدين الإسلامي في بناء الحضارة الإنسانية، لاسيما من خلال حثه على تعزيز الحوار والتفاهم والاحترام الحقيقي والمتبادل في العلاقات بين الناس والخطاب المتحضر المرتكز على العقل والمنطق،
وإذ يستذكر القرارات والمقررات السابقة للاتحاد بشأن التحديات والتهديدات الناجمة عن التطرف والإرهاب والحرب والاحتلال والاضطهاد والتطهير العرقي والاسلاموفوبيا وأي استخدام للعنف، سعيا لتحقيق اغراض سياسية،
وإذ يعرب عن القلق العميق إزاء موجة العنف السياسي الاخيرة التي اجتاحت مناطق مختلفة من العالم وأدت إلى إزهاق أرواح بريئة و تشريد الناس و إحداث دمار و إعاقة النمو والتنمية،
وإذ يشير إلى القانون الدولي الذي يحكم التسوية السلمية للنزاعات و يضع قيدا على اللجوء إلى القوة،
و إذ يؤكد مجددا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا،
و إذ يؤكد أهمية التسامح في العلاقات الدولية و أهمية دور الحوار كوسيلة للتوصل إلى التفاهم و إزالة التهديدات للسلام و تعزيز التفاعل والتبادل فيما بين الحضارات،
و إذ يشيد بمبادرة فخامة السيد حسن روحاني، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل "عالم مناهض للعنف و التطرف العنيف" التي اقترحها خلال الدورة الثامنة والستين (2013) للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أدت إلى اعتماد القرار رقم  A/RES/68/127 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "عالم مناهض للعنف والتطرف"،
وإذ يشيد كذلك بكافة المبادرات الصادرة عن ملوك وأمراء ورؤساء الدول الإسلامية الرامية إلى الحد من العنف والتطرف،
وإذ يستشعر ضرورة انفتاح برلمانات الدول الإسلامية على باقي برلمانات دول العالم ، غير الإسلامية لإبراز قيم الإسلام السامية والمناهضة لكافة أشكال العنف والتطرف:
1-    يؤكد مسؤولية جميع الدول في مجال الابتعاد عن استعمال العنف أو التهديد باستعماله ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى لا تتلاءم مع القانون الدولي، والعمل على تسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية على أساس ميثاق الأمم المتحدة.
2-    يؤكد من جديد حق تقرير المصير لجميع الشعوب و خصوصا الشعوب التي ترزح تحت الاستعمار والاشكال الاخرى من الهيمنة أو الاحتلال الاجنبي.
3-    يدعو جميع البرلمانات الاعضاء إلى إيلاء أهمية عليا لسن قوانين وطنية تتفق مع مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز المؤسسات الديمقراطية و تحسين شمولية عملية التنمية و القضاء على الفقر والجهل.
4-    يشجع جميع البرلمانات الأعضاء على اعطاء المزيد من الاهتمام لمحاربة التطرف والإرهاب، بوسائل من بينها معالجة الأسباب الجذرية و تعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح والحوار من خلال برامج ومؤسسات في مجالات التعليم والثقافة والاعلام والاتصالات، و زيادة الوعي العالمي بمخاطر التعصب والتحامل والتمييز والتطرف.
5-    يحث الزعماء السياسيين والدينيين في العالم الإسلامي على توحيد صفوفهم في مناهضة التطرف بجميع أشكاله و مظاهره، وعلى التواصل مع المعتقدات والحضارات الأخرى ، بغية تعزيز الوحدة ونبذ العنف ، وحل النزاعات بطريقة سلمية، وتوطيد التعايش السلمي مع الشعوب الأخرى.
6-    يدعو البرلمانات الأعضاء في الاتحاد من خلال آلياتها التشريعية لمراقبة تنفيذ هذا القرار بواسطة حكوماتها.
7-    يدعو المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز الحوار الفعال بين الثقافات والأديان .

 قرار رقم CONF-12/PFR-23
بشأن
الوضع في قبرص

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م.
إذ يذكر بالقرارين رقمي 2/31س و 6/34س بشأن الوضع في قبرص اللذين اعتمدا خلال الدورتين الحادية والثلاثين، والرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية اللتين عقدتا في اسطنبول خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو 2004، وإسلام أباد خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو 2007، ومكنا الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي تحت اسم دولة قبرص التركية كما هو منصوص عليه في خطة التسوية الشاملة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة،
وإذ يذكر بالقرار رقم 4 بشأن الوضع في قبرص الذي أقرته الدورة الرابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في اسطنبول خلال الفترة من 8 إلى 13 ابريل 2006 والذي مكن الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي باسم دولة قبرص التركية وفقاً لقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، وكذلك البيان الختامي للدورة الحادية عشرة للاتحاد التي عقدت في 24-25 يناير2016، الذي دعا الدول الأعضاء لتقوية التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية و إقامة روابط قوية معها بغية كسر العزلة الجائرة المفروضة عليها و كذلك تعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في كل المجالات،
وإذ يذكر أيضاً بالقرارات الخاصة بالوضع في قبرص التي اعتمدتها الدورات الثانية والثلاثون، والثالثة والثلاثون، والرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون والثانية والأربعون والثالثة والأربعون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في صنعاء ( 5 – 32 س ) خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2005، وباكو ( 5 – 33س ) خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2006، وإسلام أباد ( 6 – 34س )، وكامبالا (5 – 35س)، ودمشق (6 – 36س)، ودوشنبه (7 – 37س)، واستانه (7 – 38س) وجيبوتي (6/39س)، و كوناكري (7/40س )وجدة (19/41س) والكويت (19/42س) وطشقند (19/43س) خلال الفترات من 28 إلى 30 يونيو 2005، 19 إلى 21 يونيو 2006، 15 إلى 17 مايو 2007، 18 إلى 19 يونيو 2008م، و 23 إلى 25 مايو 2009، و 18 إلى 20 مايو 2010، و 28 إلى 30 يونيو 2011، و 15 إلى 17 نوفمبر 2012، و 9-11 ديسمبر 2013، و 18-19 يونيو 2014م و25-27 مايو 2015، و18و19 اكتوبر 2016،على التوالي، وكذلك القرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية الحادية عشرة المنعقدة في داكار في 13-14 مارس 2008(3/11-س(ق إ) والتي تناشد الدول الأعضاء اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء العزلة الاقتصادية والسياسية والثقافية للقبارصة الأتراك، وتأكيد المساواة الكاملة للطرفين في قبرص، وكذلك البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية الثانية عشرة المنعقدة في القاهرة في 6-7 فبراير 2013 التي دعت الدول الأعضاء لتقوية التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية، والبيان الختامي للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي ، الذي عقد في اسطنبول يومي 14 و 15 ابريل 2016 ، والذي أعرب عن التضامن الأكيد مع قضية القبارصة المسلمين الأتراك المشروعة واستمرار مفاوضات الأمم المتحدة لاحلال التسوية في قبرص ، داعياً الدول الأعضاء إلى تعزيز تضامنها الفعال مع القبارصة الأتراك المسلمين وتعزيز الارتباط الوثيق معهم ، بغية مساعدتهم مادياً وسياسياً للتغلب على العزلة غير الإنسانية المفروضة عليهم ، ولزيادة وتوسيع العلاقات معهم في جميع المجالات،
وإذ يذكر أيضاً بالقرار رقم 10 الذي اعتمده اجتماع مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال دورته التاسعة التي عقدت في كوالالمبور خلال الفترة من 15 إلى 16 فبراير 2007، والذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مهمته للمساعي الحميدة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في قبرص تستند إلى الثوابت التي وضعتها الأمم المتحدة،
وإذ يأخذ في الاعتبار أن الدولة القبرصية التركية قد قبلت مجموعة أفكار الأمين العام للأمم المتحدة وقتئذ بطرس غالي وكذلك وثيقة دوكويار، وخطة أنان، بينما رفض الجانب القبرصي اليوناني كل ذلك،
وإذ يرحب بالجو الإيجابي الذي ساد مفاوضات الأمم المتحدة للتسوية الشاملة في قبرص ،
وإذ يعبر عن تضامنه مع القبارصة الاتراك و تقديره لجهودهم البناءة لتحقيق تسوية عادلة مقبولة لدى الطرفين،
وإذ يشاطره القلق الذي أبدته الدورة 13 لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عبرت عنه في القرار رقم 12/PE/13-CNCL, حول الادعاءات الأحادية الجانب للقبارصة اليونانيين في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والتي تعيق جهود التسوية السلمية في قبرص،وإذ يستذكر ويرحب بما جاء في القرار رقم 13-PE/7-CONF, والقرار رقم 14-PFR/8-CONF والقرار رقم 15-PFR/9-CONFوالقرار رقم   10/PFR-CONF/13 والقرار رقم   11/PFR-CONF/17الصادرة عن الدورات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة لمؤتمر الاتحاد و المقترح المتعلق بالتقاسم العادل الذي قدمه الرئيس القبرصي التركي في 24 سبتمبر 2011 وفي 29 سبتمبر 2012 المتعلق باحتياطيات النفط والغاز الموجودة في المياه القبرصية،
وإذ يلاحظ رغبة الشعب القبرصي التركي المسلم في الاندماج كاملا في المجتمع الدولي، بينما لايزال هذا الشعب يعاني من العزلة ووقوعه ضحية لظروف ليس له يد فيها:
1.    يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى تعزيز التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة غير الأنسانية المفروضة عليها، وتدعيم وتعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في جميع المجالات.
2.    يدعو أيضاً إلى توسيع المساندة الفعالة لتلبية المطالب المشروعة لدولة قبرص التركية فيما يتعلق بحق القبارصة الأتراك في اسماع صوتهم في شتى المحافل الدولية على أساس المساواة بين الطرفين في قبرص إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للمسألة القبرصية.
3.    يؤكد مجدداً ضرورة إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة في قبرص ويشارك في وجهة النظر القائلة بامكانية التوصل إلي حل تفاوضي متفق عليه من الجانبين وذلك من خلال جهود الأمم المتحدة القائمة علي أساس القوة التأسيسية الأصيلة للشعبين ومساواتهما السياسية وملكيتهما المشتركة للجزيرة.
4.    يدعوالمجتمع الدولي إلي حث الجانب القبرصي اليوناني علي العمل البناء وإبداء الإرادة السياسية الضرورية لانتهاز هذه الفرصة الأخيرة من أجل التوصل إلي حل شامل مبكر للقضية القبرصية علي أساس الثوابت التي وضعتها الأمم المتحدة والتي توجت بخطة الأمم المتحدة للتسوية للعام 2004.
5.    يرحب بالرغبة التي أبدتها دولة قبرص التركية وتركيا في إيجاد تسوية سياسية قابلة للاستمرار، ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة رأيه بأن عملية التفاوض لايمكن أن تبقى مفتوحةً بلا نهاية.
6.    يعرب عن إدراكه بأن الشعب القبرصي التركي المسلم لن يظل معزولاً، ويرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة 699/2007/S للمجتمع الدولي للحفاظ على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعب القبرصي التركي، ويؤكد عدم تناقض إنهاء العزلة المفروضة على القبارصة الأتراك مع قرارات مجلس الأمن الدولى.

 قرار رقم CONF-12/PFR-24
 بشأن
الوضع في جامو وكشمير

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق 27  يناير 2017م.
إذ يؤكد مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد وميثاقي كل من منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بخصوص أهمية إحقاق حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذ يستذكر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بنزاع جامو وكشمير والتي لم تنفذ بعد،
وإذ يشير إلى اتفاق سيملا الموقع بين حكومتي الهند وباكستان والرامي إلى إيجاد تسوية نهائية لقضية جامو وكشمير ؛
وإذ يؤكد على القرارات الخاصة بجامو وكشمير الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي السابع والعاشر والدورتين الاستثنائيتين لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدتين في الدار البيضاء عام 1994 و في إسلام أباد عام 1997، وجميع القرارات السابقة الصادرة عن الاتحاد و منظمة التعاون الإسلامي بشأن نزاع جامو وكشمير، ولاسيما القرار رقم 2/34 – س، وكذا تقارير الاجتماع الوزاري واجتماع القمة لفريق الاتصال المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير، وإذ يؤيد التوصيات الواردة فيها :
1.    يؤكد مجددا على قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن نزاع جامو وكشمير وكذلك قرارات منظمة التعاون الاسلامي الداعية لإجراء استفتاء حر غير منحاز تحت رعاية الأمم المتحدة بغية التحقق من رغبات شعب جامو وكشمير للانضمام إلى الهند أو الباكستان.
2.    يؤكد مجددا أيضا الاعلان بشأن نزاع جامو وكشمير الوارد في البيان الختامي الصادر عن القمة الثالثة عشر لمنظمة التعاون الاسلامي المنعقدة باسطنبول (تركيا) يومي 14 و 15 أبريل 2016، وكذلك القرار المتعلق بجامو وكشمير الذي اعتُمد خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المنعقدة بطشقند في يوم 19 أكتوبر 2016.
3.    يؤكد أن قضية جامو وكشمير هي جوهر النزاع بين باكستان والهند، وأن تسوية هذا النزاع  ضرورية لتحقيق حلم السلام في جنوب آسيا.
4.    يدين بأقوى العبارات الفظائع الهندية التي ترتكب في جامو وكشمير الواقعة تحت الاحتلال الهندي، وخصوصا ما حدث بعد الانتفاضة الأخيرة التي أعقبت قتل زعيم كشميري شاب خارج الإطار القانوني في 8 يوليو 2016.
5.    يندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال الهندية ضد المحتجين الأبرياء العزل المجردين من الحماية، والتي نجم عنها مصرع ما يقرب من 120 مدنيا وإلحاق إصابات خطيرة بحوالي 20000 من المدنيين الآخرين.   
6.    يعرب عن الامتعاض لأن القوات الهندية لم تظهر أي أسف أو ندم على استخدام الذخيرة الحية أو بنادق كرات الرصاص ضد المحتجين العزل الذين يطالبون بإعمال حقهم في تقرير المصير كما وعدهم بذلك المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي.
7.    يندد بقوة باستخدام قوات الاحتلال الهندية بنادق تطلق كرات من الرصاص ضد المحتجين السلميين، مما تسبب في إصابات خطيرة في عيون أكثر من 1000 مدني فَقَدَ منهم أكثر من 150 نعمة البصر بصفة دائمة.
8.    يرفض المحاولات الهندية لمساواة كفاح كشمير الأصيل وواسع النطاق مع الإرهاب.
9.    يحيي الشعب الباسل لجامو وكشمير الواقع تحت الاحتلال الهندي والذي شن كفاحا بطوليا من أجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره استنادا لقرارات مجلس الأمن.
10.    يعبر عن انشغاله العميق إزاء المحاولات الهندية لإحداث تغييرات ديموغرافية في كشمير الذي تحتله الهند بغرض تحويل الأغلبية المسلمة في الدولة إلى أقلية من خلال توطين جماعات غير مسلمة وبدون دولة على غرار لاجئي غرب باكستان وإقامة مستعمرات "ساينك" في محاولة لاستباق نتائج أي استفتاء يتم إجراءه في المستقبل.
11.    يدين المحاولات الهندية للمساس بالوئام الديني في كشمير الذي تحتله الهند من خلال إقامة مستعمرات منفصلة للبانديت.
12.    يحث الهند على وقف إراقة الدماء في جامو وكشمير الواقعة تحت الاحتلال الهندي والوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
13.    يدعو الهند إلى احترام حرية الحركة والتعبير للزعماء الكشميريين واطلاق سراح جميع القابعين في السجون من السياسيين الكشميريين.
14.    يدعو الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان لايفاد بعثة تقصي الحقائق في جامو وكشمير الواقعة تحت الاحتلال الهندي، وضمان اجراء تحقيق نزيه ومستقل وشفاف في أعمال القتل والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الهندية.
15.    يُذكر الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان باكتشاف أكثر من 6000 من المقابر الجماعية دون أسماء لأشخاص أبرياء في جامو وكشمير التي تحتلها الهند.
16.    يحث المجتمع الدولي وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي على التنديد بالفظائع التى ترتكب في جامو وكشمير المحتلة، ويطلب من المجتمع الدولي بأن يفي بوعوده التى التزم بها تجاه شعب جامو وكشمير قبل 68 عاما مضت والتي وردت في شكل قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.
17.    يدعو إلى إيجاد تسوية سلمية لقضية جامو وكشمير تنسجم مع  قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويدعم الجهود الجارية التي تبذلها حكومة الباكستان لإيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير وفق قرارات مجلس الأمن.
18.    يعرب عن قلقه إزاء تكرر خرق وقف اطلاق النار من جانب قوات الاحتلال الهندية بطول خط المراقبة والحدود المعترف بها، وكذلك الاستهداف المقصود للمدنيين، ويقدر أن الباكستان تنتهج سياسة ضبط النفس والمسؤولية والحوار لما فيه مصلحة السلم والأمن الإقليميين.

 قرار رقم CONF-12/PFR-25
بشأن
التضامن مع الأقليات المسلمة في العالم

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ   28  ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يؤكد مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد،
وإذ يستذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام وغيرهما من الوثائق الدولية ذات الصلة بما فيها إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتفرقة على أساس الدين أو العقيدة،
وإذ يشير إلى أهداف ومبادئ النظام الأساسي للاتحاد، خاصة تلك التي تدعو إلي تعزيز التنسيق والتعاون بين دول الأمة الإسلامية من أجل التصدي للتحديات ذات الطابع المتعلق بحقوق الإنسان،
وإذ يستذكر أيضاً قرارات الاتحاد المتعلقة بتعزيز التضامن والوحدة بين المسلمين،
وإذ يذكر بأن الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل – من حيث العدد – مايزيد على ثلث الأمة الإسلامية،
وإذ يعبر عن قلقه إزاء النماذج النمطية السلبية للأديان والإساءات الموجهة للشخصيات الدينية والكتب والرموز المقدسة، التي تقف حجر عثرة في طريق التمتع بحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في العبادة.
وإذ يؤكد أن لكل شخص الحق في حرية التدين بما فيها حرية إظهار ديانته في العبادة والممارسة والتعليم،
وإذ يؤكد أن من شأن التعليم أن يمكن جميع الأشخاص من المشاركة الفاعلة في مجتمع حر وفي تعزيز التفاهم و التسامح والصداقة بين جميع الشعوب وجميع المجموعات العنصرية والعرقية أو الدينية،
وإذ يعرب عن قلقه العميق بشأن حوادث التعصب والتفرقة والعنف ضد الأفراد على أساس دياناتهم أو معتقداتهم في جميع أرجاء العالم بما في ذلك الغرب،
وإذ يشير بقلق بالغ إلى الدعوات الصادرة من بعض الجهات والشخصيات ، والداعية إلى ربط الأعمال الإرهابية التي وقعت في باريس وغيرها من المدن الغربية بالإسلام والمسلمين ، وإلى محاولة تحميل المسلمين من مواطني تلك الدول ، مسؤولية تلك الأعمال ،
وإذ يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو العقيدة وكذلك أي أعمال مماثلة ضد منازلهم وأعمالهم التجارية وممتلكاتهم ومدارسهم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبادتهم،
وإذ يؤكد مجدداً التزام الدولة بتعزيز وحماية الحقوق الإنسانية لشعبها بما في ذلك حقهم في حرية الدين وبطريقة غير تمييزية،
وإذ يدرك دور المجتمع الدولي في المساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ يدرك أيضاً قيمة التضامن الإسلامي ومبادئ التعاليم الإسلامية النبيلة،
وإذ يدرك كذلك المسؤولية المشتركة لجميع البلدان الإسلامية والمسلمين الأفراد في دعم إخوانهم وأخواتهم في أي مكان في العالم، وبما لايتعارض مع القانون الدولي:
1.    يؤكد التزام الاتحاد نحو الجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في دول غير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمساهمة في الجهود الرامية للمساعدة والمساهمة في تسوية مشكلاتهم على هدي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للاتحاد.
2.    يدعو الدول التي لديها أقليات مسلمة إلى تعزيز وحماية حقوق المسلمين في بلدانها، بما في ذلك حقوق المشاركة المباشرة وغير المباشرة في السياسة والديمقراطية وحقوق التدين وممارسة الشعائر وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة والتاريخية، وإلى رفض محاولات تحميل المسلمين في تلك الدول، مسؤولية الأعمال الإرهابية التي تقع فيها .
3.    يؤكد أن حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة وهويتها في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، من مسؤوليات حكومات تلك الدول ، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
4.    يؤكد أهمية الحوار لفتح قنوات اتصال مع نظرائه في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي هذا الصدد يكلف الأمين العام للاتحاد بدراسة إمكانية قيام الاتحاد بإجراء حوار منتظم مع برلمانات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الغربية.
5.    يقرر تعزيز جهود المجالس الأعضاء في الاتحاد لتقديم المساعدات بما فيها المساعدة في مجالات التعليم والاقتصاد والاجتماع والثقافة للجماعات والأقليات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،وفي هذا الصدد يكلف الأمين العام للاتحاد بإجراء دراسة حول دور الاتحاد في هذه المجالات.
6.    يؤكد أن الصورة الحقيقية للإسلام هي التي تعكس مضمون رسالته السمحاء التي تقوم على نشر العدل والسلام ونبذ العنف، والتعامل مع الآخرين بما يخدم الإنسانية ويحقق تقدم الأمم والشعوب والتركيز على مواجهة الحملات الغربية والصهيونية ضد القيم الإسلامية والإسلام وتشويه صورته الحقيقة "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"، كما يعلن أن الأقليات الدينية المتواجدة في العالم الإسلامي هي جزء لا يتجزأ من مجتمعه ودوله،ويؤكد أنها يجب أن تنال جميع حقوقها كما وأن تقوم بكافة واجباتها، وأن تحصل على كل الحماية والضمانة اللازمة في دولها،ويدعو دول الغرب لعدم اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي للتفرقة بين مكونات الشعوب والتحريض على الفتن.
7.    يؤكد أيضاً ضرورة احترام حقوق المجتمع التركي المسلم في بلغاريا وإعادة أملاك الأوقاف الإسلامية التي تمت مصادرتها في العهود السابقة، ويدعو المسلمين في بلغاريا إلى توحيد جهودهم والعمل على تعزيز مكانة مكتب المفتي الأكبر، خدمة لمصالح المسلمين هناك.
8.    يؤكد مجددا دعوته للأمانة العامة للاتحاد لمواصلة الاتصالات مع الجماعات المسلمة في أفريقيا بغية التعرف على مشكلاتها والحصول على معلومات حول أوضاعهم و تعزيز العلاقات بين الدول ذات الجماعات الإسلامية ودول المجالس الأعضاء في الاتحاد.
9.    يدعو إلى إقامة حوار عميق بين جمهورية الصين الشعبية و الأمانة العامة للاتحاد ودول المجالس الأعضاء إلى جانب استمرار اللقاءات والاتصالات على جميع المستويات بغية تبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتعميق العلاقات بين العالم الإسلامي وجمهورية الصين الشعبية.
10.    يطالب بالتواصل مع المجتمعات المسلمة في إفريقيا، تنفيذاً للقرارات الوزارية السابقة والقاضية بإجراء زيارات ميدانية، لكل من إفريقيا الوسطى وأنجولا وجنوب إفريقيا ونامبيا وملاوي وتنزانيا و إثيوبيا وكينيا ورواندا وليبريا ومدغشقر، وذلك للتعرف على أوضاع المسلمين في هذه البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويدعو إلى مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات في بلدان الأقليات المسلمة بهدف التعرف على مشاكلها وقضاياها وتقوية العلاقات وتطويرها بين برلمانات دول المجتمعات المسلمة واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
11.    يتابع ببالغ القلق محنة المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى وماتعرضوا له من قتل وتهجير وتدمير للممتلكات، ويطالب مجلس حقوق الإنسان الدولي والمؤسسات ذات الصلة بالتحرك العاجل، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والسلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى بتقصي الحقائق في إفريقيا الوسطى ومطالبة حكوماتها بتقديم المسؤولين عن الاحداث المأساوية إلى المحاكمة.
12.    يعرب عن بالغ قلقه إزاء تنامي نشاط الجماعات المتطرفة ضد المسلمين في الهند، التي تسعى إلى إقامة معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري التاريخي، الذي لم يجر بعد تحديد المسؤولية عن تدمير هذا المسجد العريق.
13.    يجدد دعمه لاستمرار عملية الحوار السلمي بين حكومة تايلاند وممثلي المجتمع المسلم في جنوب البلاد، بما في ذلك الجبهة الثورية الوطنية، ويدعو إلى أن يشمل هذا الحوار كافة الجماعات التي تمثل المسلمين في جنوب تايلاند.
14.    يطالب بمواصلة مراقبة وضع الجماعات والأقليات المسلمة و جمع المزيد من المعلومات بشأن التحديات والصعوبات التي تواجهها، سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا، بغية توفير المساعدة المطلوبة لها.

 قرار رقم CONF-12/PFR-26
بشأن
وضع الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ومسلمي دوديكانيز

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يعي أن المسلمين الذين يعيشون في اليونان يشكلون جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي،
وإذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والقرارات التي اتخذها مؤتمر القمة الإسلامية، والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية  ومجلس ومؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وجميع المؤتمرات الدولية، وكذلك الإعلانات والاتفاقيات التي تدعو إلى مراعاة حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرية العبادة وبصفة خاصة اتفاقية لوزان للسلام، التي تحدد الضمانات الخاصة بالأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية ومن بينها الضمانات الخاصة باستخدام لغتهم التركية، وممارسة شعائرهم الدينية وانتخاب ممثليهم بكل حرية في جميع المجالات،
وإذ يستذكر أن الاتراك المسلمين الذين يعيشون في دوديكانيز، وتمشيا مع(اعلان أسطنبول) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر الأتحاد الذي عقد في أسطنبول في 21-22 يناير 2015، يتعين معاملتهم كأقلية، وأن عدم كون  هذه الجزر جزءاً من اليونان عند توقيع اتفاقية لوزان للسلام لا ينبغي أن يتخذ سبباً لحرمان السكان الأتراك الذين يعيشون على أرض هذه الجزر من حقوقهم باعتبارهم أقلية في إطار نفس الحيز القانوني،
وإذ يستذكر معاملة الجمهورية التركية للأقلية اليونانية في تركيا، ومطالبة اليونان بمعاملة المسلمين في اليونان بنفس الطريقة،
وإذ يستذكر ايضاً كذلك إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز القائم على الدين أو العقيدة :
1.    يحث اليونان مرة أخرى على اتخاذ كافة الإجراءات لاحترام الحقوق والحريات الأساسية، فضلاً عن هوية الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية، المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية والدولية.
2.    يثني على القرار رقم (10) الذي اتخذه المؤتمر الخامس لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في القاهرة يومي 30 و 31 يناير 2008، والقرار رقم (16) الذي اتخذه المؤتمر السادس لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في كمبالا يومي 30 و 31 يناير 2010، اللذين يطالبان اليونان بالاعتراف بكل من مفتيي "زانتي" و"كوموتيني" المنتخبين باعتبار كل منهما المفتي الرسمي.
3.    يدعو اليونان مرة أخرى إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لانتخاب الهيئات الإدارية للأوقاف من جانب الأقلية المسلمة التركية بهدف كفالة الحكم الذاتي، وتمكين المفتيين المنتخبين من الإشراف على ممتلكات الأوقاف ووضع حد لمصادرة ممتلكات الأوقاف وفرض ضرائب باهظة عليها.
4.    يحث اليونان مرة ثانية على إعادة حقوق المواطنة لعشرات الآلاف من أعضاء الأقلية التركية الذين جردوا من مواطنتهم، بموجب المادة 19 الملغاة حالياً من قانون المواطنة اليوناني رقم 1955/3370،
5.    يعرب عن أسفه مرة أخرى لما فرضته اليونان من حظر على أنشطة المنظمات غير الحكومية للأقلية التركية المسلمة، على أساس أن عناوينها تحمل كلمة "تركية"، ويحث اليونان على تنفيذ الاحكام الثلاثة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص المنظمات غير الحكومية التابعة للأقليات التركية المسلمة والتي قضت برفع الحظر التمييزي الذي فرضته المحكمة اليونانية العليا على أنشطة المنظمات غير الحكومية بحجة أنها تتضمن في اسمائها كلمتي "تركية/أقلية".
6.    يعرب عن أسفه للممارسة اليونانية فيما يتعلق بتعيين 240 إماماً ومعلما دينيا على الرغم من رد فعل الجالية التركية المسلمة، ويحث اليونان مرة ثانية على إلغاء التشريعات ذات الصلة بتلك المسألة.
7.    يدعو اليونان مرة أخرى إلى اتخاذ الخطوات الضرورية والعاجلة لمواجهة المشاكل التعليمية المتعلقة بالجاليات المسلمة التركية، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتنمية الاجتماعية أو الاقتصادية في منطقتهم وكذلك ضمان معالجة نفس المشاكل بالنسبة للمسلمين الاتراك في دوديكانيز،
8.    يعرب عن استنكاره لما تتعرض له مساجد ومقابر المسلمين من أعمال تخريب متكررة أو تركها تحت رحمة الزمن، وبالإشارة إلى البيان الختامي الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الاتحاد التي عقدت في بغداد ، العراق ، يومي 24 و 25 يناير 2016 ، ويدعو اليونان مرة ثانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية اماكن العبادة والمقابر، والتأكد من أن الآثار الدينية والمقابر تحظى بالحماية المطلوبة، وذلك لتجنب المزيد من تردي الأوضاع كما هو الحال بالنسبة لمجمع مراد رئيس في رودس.
9.    يدعو اليونان إلى استحداث التعديلات اللازمة في قوانينها المتعلقة بتلك المناطق من خلال التشاور الوثيق مع ممثلي الجالية المسلمة.

 قرار رقم CONF-12/PFR-27
بشأن
وضع مسلمي الروهينجيا في ميانمار

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يسترشد بمبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإذ يستند إلى القرارات ذات الصلة بشأن الجماعات والأقليات المسلمة التي تدعو إلى مساعدة الأقليات والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، صوناً لكرامتها ولهويتها الثقافية والدينية،
وإذ يستذكر القرار EX-4/3(ق.إ) بشأن مجتمع الروهينجيا المسلم في ميانمار، الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت بمكة المكرمة بتاريخ 14، 15 أغسطس 2012م، وكذلك القرارات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية السابقة في هذا الصدد،
وإذ يشير إلى القرار رقم 68/242 بشأن وضع حقوق الإنسان في ميانمار الذي اعتمد في 19 نوفمبر 2013 وتقرير المقرر الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في ميانمار (يانغي لي) الصادر في 17 أكتوبر 2014،
وإذ يعرب عن قلقه إزاء الوضع القائم في ولاية راخين (آراكان)، حيث أجبر أكثر من 140 ألف مسلم من الروهينجيا والكامان بالعيش لمدة ثلاث سنوات في المخيمات تحت ظروف غير إنسانية، وحيث يتعرض أكثر من مليون من مسلمي الروهينجيا والكامان في ولاية راخين إلى تفرقة خطيرة وإساءات وانتهاكات لحقوق الإنسان، مما أدى إلى هجرة جماعية إلى البلدان المجاورة عبر ممرات خطيرة، الأمر الذي أدى إلى تغيير في التركيبة الإثنية لولاية راخين علاوةً على فقدان الأرواح،
وإذ يعرب أيضاً عن قلقه إزاء تعرض المجتمع المسلم في أماكن أخرى في ميانمار لبعض القيود والتمييز وأعمال عنف متفرقة،
وإذ يلاحظ أن هذا الوضع السائد في ولاية راخين ، يؤكد التمييز المستمر منذ أمد بعيد و الممنهج ضد مسلمي الروهينجيا الذين لا تعترف بهم الدولة كمواطنين ولا زالوا عديمي الجنسية،
وإذ يعرب عن استيائه الشديد من لغة الكراهية و التحقير المستخدمة في حق الروهينجيا في ميانمار،
وإذ يعبر عن تقديره لزيارات وفود عالية المستوى من البلدان الأعضاء، بما فيهم وزير خارجية الجمهورية التركية - آنذاك - معالي أحمد داوود أوغلو من 8 إلى 15 أغسطس 2012 (وبلدان أخرى) وكذلك زيارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى ميانمار في 14-15 نوفمير 2012، إلى جانب أعضاء فريق الاتصال المعني بالروهينجيا التابع للمنظمة والذي يضم وزيري خارجية جمهورية تركيا وجمهورية جيبوتي،
وإذ يعبر أيضاً عن تقديره للأنشطة الإنسانية التي تقوم بها وكالات المساعدة التركية (وبلدان أخرى)،
وإذ يضع في الحسبان أن محنة مسلمي الروهينجيا في ميانمار لايمكن معالجتها من منظور إنساني محض، بل ينبغي معالجتها في إطار حلول طويلة الأمد على أساس حقوقهم غير القابلة للتصرف بوصفهم مواطنين :
1.    يستنكر استمرار الوضع السائد في ولاية راخين والذي يشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
2.    يدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل مع حكومة ميانمار من أجل حماية الأقليات المسلمة داخل أراضيها.
3.    يعرب عن القلق من استمرار أعمال العنف ضد المسلمين الروهينجيا، المتمثلة في القتل والاغتصاب والإخلاء والإبعاد القسري للسكان ، والاعتقال التعسفي والتوقيف والتعذيب ، مما يشكل انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي .
4.    يعرب عن قلقه إزاء الصعوبات التي تكتنف عمليات المنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ، بما في ذلك التهديد والترهيب والهجوم على العاملين في هذه المنظمات.
5.    يدعو دول المجالس الأعضاء لمواصلة جهودها مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع لاجئي ميانمار الذين تم تهجيرهم من ديارهم في إقليم راخين (آراكان).
6.    يحث على مواصلة العملية الجارية للدمقرطة والإصلاح في جمهورية اتحاد ميانمار، ويدعو سلطات ميانمار إلى انتهاج سياسات شاملة وشفافة تجاه المكونات العرقية والدينية لشعب ميانمار، بما في ذلك المسلمون – وبخاصة مسلمي الروهينجيا - باعتبارهم جزءً لايتجزأ من هذه العملية.
7.    يشيد بانعقاد مؤتمر "نحو حوار إنساني حضاري من أجل ميانمار" المنعقد في القاهرة بتاريخ 3 يناير 2017 ، تنفيذاً لتوصية سابقة من مجلس حكماء المسلمين ، الذي يرأسه فضيلة شيخ الأزهر . ويدعو إلى تطبيق توصيات هذا المؤتمر الرامية إلى الكف عن العدوان ، ومد يد المساعدة لجميع أهل ميانمار، ووضع حلول جذرية لمناهضة التطرف والعنف ضد مسلمي الروهينجيا.
8.    يدعو إلى مواصلة الاتصالات مع حكومة ميانمار وفتح حوار بين الطرفين لمعالجة التحديات التي تواجه ميانمار ، خاصةً فيما يتعلق بحقوق الأقليات.
9.    يحث سلطات ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار والبدء في عملية شاملة للمصالحة تشمل جميع مكونات مجتمع الروهينجيا، بمن فيهم من فقدوا جنسيتهم وجميع النازحين في الداخل واللاجئين خارج ميانمار.
10.    يحث أيضاً حكومة ميانمار على مضاعفة جهودها لتعزيز التسامح والتعايش السلمي في جميع قطاعات المجتمع ومن بين ذلك تسهيل عملية الحوار بين الأديان والجماعات والتفاهم ودعم القيادات المجتمعية في هذا الاتجاه.
11.    يدعو سلطات ميانمار لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية لجميع مواطني ولاية رآخين بغض النظر عن وضعهم القانوني بما في ذلك الحصول الكامل والفوري على المساعدات الإنسانية بدون تمييز وعدم تقييد حركة الوكالات الإنسانية في أرجاء ولاية رآخين.
12.    يدعو حكومة ميانمار للسماح بحرية الحركة وضمان الحصول بالتساوي على الخدمات وخصوصاً الصحة والتعليم وحق الزواج وتسجيل المواليد لمسلمي الروهينجيا.
13.    يدعو أيضاً حكومة ميانمار إلى إعادة الجنسية لمسلمي الروهينجيا التي جردوها منها بمقتضى قانون المواطنة لعام 1982م ، على أساس حق الهوية الذاتية، والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقف الفوري للتشريد والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا وضمان العودة الآمنة والطوعية للأشخاص النازحين إلى مجتمعاتهم الأصلية.
14.    يدعو أيضاً حكومة ميانمار لمعالجة جذور اعمال العنف والتمييز ضد المسلمين في ميانمار وإجراء تحقيقات كاملة ومستقلة في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بغية ضمان المساءلة.
15.    يحث مجلس الأمن الدولي على إجراء تحقيق وتقصي للحقائق عما جرى من قتل وانتهاك للحقوق والحريات والتهجير للأقلية المسلمة في ميانمار و تحريك دعوى جنائية في محكمة الجنايات الدولية . وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات تجاه هذه الأقلية ، مع ضمان عودة اللاجئين إلى أوطانهم.
16.    يطالب حكومة ميانمار بالسماح للاجئين الروهينجيا المسلمين المتواجدين على أراضي بنجلاديش، بالعودة إلى موطنهم في أقرب فرصة ممكنة .
17.    يحث سلطات ميانمار على توفير فرص اقتصادية لمجتمع الروهينجيا المحروم على مر التاريخ ، من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة في ولاية راخين ونزع فتيل التوتر بين المجتمعات.

 قرار رقم CONF-12/PFR-28
بشأن
قضية المسلمين في جنوب الفلبين

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يضع في الاعتبار قرارات منظمة التعاون الإسلامي وتوصيات لجنة منظمة التعاون الإسلامي للسلام في جنوب الفلبين وقضية المسلمين هناك،
وإذ يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة والمؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية المسلمين في جنوب الفلبين :
1.    يجدد دعمه لإقامة سلام عادل ودائم وتنمية مستدامة في بنغسامورو، ويدعو للتنفيذ الكامل لأحكام اتفاقية السلام النهائية لعام 1996م واتفاقية طرابلس لعام 1976 الموقعتين بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو.
2.    يرحب بإبرام الاتفاق الإطاري واتفاقية السلام الشاملة الموقعتين بين حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو يوم 15 أكتوبر 2012، و 27 مارس 2014 على التوالي،  ويعرب عن الأمل في أن يتم تنفيذهما بحسن نية، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً اتفاقية طرابلس للعام 1976 واتفاقية السلام النهائية للعام 1996.
3.    يرحب بإيداع قانون بنغسامورو الأساسي على طاولة الكونجرس الفلبيني، ويدعو الأعضاء إلى تبني توجهات بناءة عند التداول في القانون بغية إجازته بدون تأخير.  
4.    يعرب عن دعمه وعن أمله في إقرار قانون أساسي غير منقوص حول بنغاسامورو في عهد الإدارة الحالية ، ويرحب بقرار الحكومة الفلبينية بخصوص الشروع في تنفيذ قانون إنشاء إقليم بنغاسامورو للحكم الذاتي دون ربطه بعملية تغيير الدستور.
5.    يرحب بمبادرة الحكومة الفلبينية بشأن إيجاد حل مناسب لمشكلة عدم وجود دستور للبلاد ، التي واجهتها اتفاقات السلام على مدى الأربعين سنة الأخيرة.
6.    يرحب بعمل جهاز التسريح المستقل الذي سيشرف على عملية تسريح قوات الجبهة الإسلامية لتحرير مورو ويؤيد الأنشطة التي يقوم بها السفير حيدر برك الذي انتخب رئيساً للهئية بواسطة لجان السلام بغية تنسيق هذه الأنشطة لتحقيق هذه الغاية.
7.    يناشد حكومة جمهورية الفلبين الإسراع بمعالجة المشاكل البيئية التي جرى الإبلاغ عنها والناجمة عن عدم تقيد محطة الطاقة الكهربائية في بحيرة لاناو ومحيطها بالمعايير البيئية، الأمر الذي نجمت عنه آثار بيئية خطيرة انعكست نتائجها الضارة على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية للسكان.
8.    يرحب باستكمال خطة بنغسامورو الإنمائية والتي تشكل خارطة طريق للتنمية المستدامة في بنغسامورو ويحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الخيرية الإسلامية في الدول الأعضاء على زيادة مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والمالية والفنية والتعليمية لتنمية منطقة بنغسامورو بغية الإسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
9.    يناشد حكومة الفلبين، اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة المشاكل البيئية التي جرى الإعلان عنها ، والناجمة عن عدم التقيد بالمعايير البيئية التسعة في بحيرة لاناو ومحيطها ، الأمر الذي كانت له تداعيات بيئية خطيرة وآثار ضارة على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية للسكان .

 قرار رقم CONF-12/PFR-29
بشأن
الأقلية المسلمة في أفريقيا الوسطى

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يسترشد بالنظام الأساسي للاتحاد ، وبمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافها، وإذ يأخذ في الاعتبار ، القرارات ذات الصلة بالجماعات والمجتمعات المسلمة التي تدعو إلى مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء في مجال الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية،
وإذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة ،
وإذ يؤكد الحاجة لاحترام حقوق الإنسان ومبادئ القانون الإنساني الدولّي وقواعده المقبولة عالميا،
وإذ يدين استمرار أعمال العنف وتعارضها مع مبادئ القانون الدولي ، وما قد يترتب على ذلك من آثار وخيمة على السلام والاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
و?اذ  يقدر جهود  منظمة التعاون الإسلامي في شأن تعزيز حقوق الإنسان ،
وإذ يرحب بالزيارة التي قام بها قداسة بابا الفاتيكان لجمهورية إفريقيا الوسطى والأجواء الإيجابية الناجمة عنها في تدعيم التعايش السلمي بين مختلف الفئات:
1.    يدين بأقوى العبارات ، عمليات القتل والتهجير وتدمير الممتلكات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي اعتبر مايجري في إفريقيا الوسطى ، تطهير عرقي – ديني.
2.    يدين بشدة إراقة دماء الآلاف من المواطنين الأبرياء ، بسبب انتمائهم للإسلام ، ويدعو السلطات الانتقالية في بانغي إلى الوفاء بواجباتها تجاه النازحين واللاجئين ، الذين شردتهم أعمال العنف عن ديارهم ، والعمل على ضمان عودتهم من دون تعرضهم لأعمال العنف التي ترتكبها ميليشيات "أنتي بالاكا" وأنصار الرئيس المخلوع "فرانسوا بوزيزيه".
3.    يحث جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية على تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية  للأقلية المسلمة في أفريقيا الوسطى ومساعدتها على تجاوز الأزمة الإنسانية الخطيرة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية في حينها على نحو آمن - دون أي عوائق - إلى المحتاجين إليها، كما يحث الجميع على تقديم الدعم للاجئين من أفريقيا الوسطى ، خاصةً أولئك المتواجدين في المخيمات المقامة في جمهورية تشاد.
4.    يحث أيضاً حكومة أفريقيا الوسطى على بذل الجهود العاجلة لإنهاء معاناة الأقليات العرقية والدينية، والقضاء على كافة أشكال التمييز، وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف والتشرد والحرمان االاقتصادي.
5.    يطالب حكومة أفريقيا الوسطى بمضاعفة جهودها لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين شرائح المجتمع كافة ، بوسائل منها تشجيع الحوار والتفاهم بين الأديان وتقديم الدعم لقادة المجتمعات المحلية .
6.    يناشد المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم لحكومة أفريقيا الوسطى في القيام بواجباتها في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
7.    يحث مجلس الأمن على التحقيق في ماجرى من قتل وانتهاك لحقوق الأقلية المسلمة في هذه الدولة مع تحريك دعوى جنائية ضدها في المحكمة  الجنائية الدولية ، وذلك ضماناً لعدم تكرار مثل هذه الممارسات ضد الأقليات المسلمة في الدول غير المسلمة .
8.    يرحب بمبادرة الصناديق الإنسانية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنظيم حملة رمضان الإنسانية في قطر ، عام 2016 لمساعدة المحتاجين في جمهورية إفريقيا الوسطى ، الذين تتزايد أعدادهم باستمرار في هذا البلد والبلدان المجاورة له وتفاقم معاناتهم بسبب النزاع الذي طال أمده.

 قرار رقم CONF-12/PFR-30
بشأن
وضع التتار المسلمين في القرم

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
تمشيا مع القرار رقم 26-PFR/11-CONF حول وضع التتار المسلمين في القرم الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأتحاد،
إذ يعرب عن قلقه العميق إزاء إنتهاكات حقوق الأنسان للتتار المسلمين في القرم في أعقاب ضم الاتحاد الروسي غير المشروع للقرم في 18 مارس 2014 ،
وإذ يؤكد الحاجة للنظر بطريقة مناسبة في وضع تتار القرم وأمنهم وسلامتهم وتمتعهم بحقوقهم الدينية والثقافية والتعليمية بالإضافة إلى حقهم في ممتلكاتهم،
وإذ يؤكد أيضاً الأهمية الحيوية لضمان سلامة التتار المسلمين وأمنهم:
1.    يحث جميع الحكومات على إيلاء الاهتمام اللازم لحقوق الأقليات والمتابعة الوثيقة للوضع في القرم وبخاصة شعب تتار القرم المسلمين، الذين يتعرضون لمزيد من القهر والتخويف والتهديد.
2.    يدعو جميع الدول الأعضاء للتأكد من الوصول الفوري للمنظات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان إلي شبه الجزيرة.
3.    يظل هذا الأمر قيد النظر حتى انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

 قرار رقم CONF-12/PFR-31
بشأن
إعتداء جمهورية أرمينيا على جمهورية آذربيجان

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ ينطلق من مبادئ وأهداف النظام الأساسي للاتحاد وكذلك ميثاق منظمة التعاون الإسلامي،
وإذ يشعر بالقلق العميق البالغ إزاء اعتداء جمهورية أرمينيا علي جمهورية أذربيجان، والذي تسبب في احتلال حوالي 20% من أراضي أذربيجان ،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتلال جزء مهم من أراضي أذربيجان والقيام بأعمال تستهدف إجراء تغيير من جانب واحد في المواصفات الطبيعية والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكذلك الهيكل المؤسسي وحالة هذه الأراضي،
وإذ يعبر عن القلق العميق بشأن معاناة أكثر من مليون مواطن أذربيجاني ممن شردوا وكذلك اللاجئين جراء العدوان الأرميني، وعن شعوره بحجم وقسوة هذه المشاكل الإنسانية،
وإذ يعبر أيضاً عن قلقه العميق بشأن تدمير ونهب ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة في أراضي أذربيجان المحتلة، علاوة على الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية والمتاجرة غير المشروعة في هذه الموارد والمنتجات المستخلصة منها،
وإذ يعبر كذلك عن القلق من فقدان وتدمير وإزالة وسرقة ونهب والترحيل غير المشروع ، وإساءة استعمال التراث الثقافي في الأراضي الأذربيجانية المحتلة ، وكذلك التخريب المتعمد وإلحاق الضرر بهذا التراث،
وإذ يؤكد من جديد جميع القرارات السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 10/11/س(ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر المنعقد في داكار بالسنغال في 13-14 مارس 2008، الموافق 6-7 ربيع الأول 1429ه، وكذلك القرار 11/5/م الصادر عن الدورة الخامسة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية في 30-31 يناير 2008، الموافق 22-23 محرم 1429ه،
وإذ يحث علي الإلتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
وإذ يرحب بكافة الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية إلي تسوية الصراع بين أرمينيا وأذربيجان،
وإذ يؤكد مجددا التزام جميع دول المجالس الأعضاء باحترام سيادة جمهورية أذربيجان، وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي،
وإذ يلاحظ الأثر المدمر لسياسة العدوان التي تمارسها جمهورية أرمينيا علي عملية السلام في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا:
1-    يدين بشدة عدوان جمهورية أرمينيا علي جمهورية أذربيجان.
2-    يعتبر الأعمال التي ترتكب ضد السكان الأذربيجانيين المدنيين في الأراضى الأذربيجانية المحتلة جرائم ضد الإنسانية، ويؤكد في هذا الصدد وجوب أن يخضع مرتكبي هذه الجرائم للمساءلة.
3-    يدين بشدة أية أعمال نهب وتدمير للمعالم الأثرية، والثقافية، والدينية فى الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
4-    يطالب بقوة بالتنفيذ الدقيق لقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 822 و853 و874 و884، وكذلك قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم A/Res/62/243، والانسحاب الفوري غير المشروط والتام للقوات الأرمينية من جميع الأراضى الأذربيجانية المحتلة، بما فيها إقليم ناجورنو قره باغ، ويحث أرمينيا بقوة علي احترام سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها.
5-    يعرب عن قلقه إزاء عدم قيام أرمينيا حتي الآن بتنفيذ المطالب المتضمنة في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المذكورة آنفا.
6-    يحث كافة الدول علي الامتناع عن تزويد أرمينيا بأية أسلحة أو معدات عسكرية، والتي يمكن أن تشجع على تصعيد الصراع ومواصلة احتلال الأراضي الأذربيجانية. وينبغي عدم استخدام أراضي دول المجالس الأعضاء في عبور تلك الإمدادات.
7-    يدعو دول المجالس الأعضاء، وكذلك سائر أعضاء المجتمع الدولي، إلى استخدام التدابير السياسية والاقتصادية الفعالة،حسب الإقتضاء، لوضع حد للعدوان الأرمني وإنهاء احتلال الأراضي الأذربيجانية المحتلة، ومن بين أمور أخرى، الاحجام عن أي نشاطات اقتصادية في أراضي جمهورية أرمينيا، وكذلك الاحجام عن الاستثمار في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية وغيرها في جمهورية أرمينيا والحد من التعاون معها ككل.
8-    يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حث مواطنيها وأجهزتها القانونية على عدم القيام بأنشطة اقتصادية أو سياحية أو غير ذلك في منطقة ناجورنو قرة باغ والمناطق الأذربيجانية المحتلة الأخرى.
9-    يؤكد أنه لايجوز استخدام الأمر الواقع كأساس للتسوية، وكذلك الاعتراف ببطلان الوضع الراهن في المناطق المحتلة في جمهورية أذربيجان أو أي أعمال  أخرى– بما في ذلك ترتيب عملية الاقتراع هناك لتوطيد الوضع الراهن .
10-    يدعو إلي تسوية عادلة وسلمية للصراع بين أرمينيا واذربيجان علي أساس احترام مبادئ سلامة أراضي الدول وحرمة الحدود المعترف بها دوليا، ويدعو أيضاً لتمكين الأذربيجانيين المشردين قسراً ، واللاجئين من ممارسة حقهم الثابت في العودة إلى بيوتهم بأمن وعزة وكرامة ، بدون أدنى تأخير.
11-    يعرب عن تأييده الكامل للمبادئ الثلاثة لتسوية الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان، المتضمن في بيان الرئيس آنذاك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أثناء قمة المنظمة في لشبونة 1996، وهي بالتحديد: سلامة أراضي جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، أعلي درجات الحكم الذاتى لإقليم ناجورنو قره باغ، في داخل أذربيجان، وضمان أمن ذلك الإقليم وكافة سكانه.
12-    يحث أرمينيا وجميع الدول الأعضاء في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا علي الاشتراك بشكل بناء في عملية السلام الجارية تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، علي أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرارات ووثائق منظمة الأمن والتعاون  في أوروبا ذات الصلة.
13-    يطالب بالتوقف والكف فورا عن نقل المستوطنين من ذوى الجنسية الأرمنية إلي الأراضي المحتلة في أذربيجان، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويلحق آثارا ضارة بعملية التسوية السلمية للصراع، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم دعمها الكامل للجهود التي تبذلها أذربيجان صوب هذه الغاية، بما في ذلك جهودها داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن جملة أمور أخري، من خلال بعثتها الدائمة في نيويورك.
14-    يرحب بإنشاء فريق اتصال بشأن عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان في إطار منظمة التعاون الإسلامي في أعقاب قرار القمة الإسلامية الثالثة عشرة ، ويحث المجالس الأعضاء في الاتحاد على دعم عمل فريق الاتصال.
15-    يؤكد من جديد تضامنه ودعمه الكامل للجهود التي تبذلها حكومة وشعب أذربيجان دفاعا عن بلادهم، كما يدعو إلي تمكين النازحين واللاجئين الاذربيجانيين من العودة إلي ديارهم في أمان وكرامة واحترام.

 قرار رقم CONF-12/PFR-32
بشأن
إحياء ذكرى ضحايا مذبحة خوجالي عام 1992

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إنطلاقاً من مبادئ وأهداف النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي،
إذ يؤكد على جميع القرارات السابقة بشأن عدوان أرمينيا على جمهورية أذربيجان الصادر عن الدورات العادية والاستثنائية للقمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ، ودورات مؤتمر الاتحاد،
وأذ يؤكد مجدداً الدعم المقدم منذ أمد طويل من جميع دول المجالس الأعضاء في الاتحاد لوحدة أراضي جمهورية أذربيجان واستقلالها السياسي وسيادتها ، ومن أجل حل النزاع في إطار وحدة أراضي جمهورية أذربيجان وحدودها المعترف بها دولياً ،
وإذ يستذكر قرارات مجلس الامن الدولي 822 (1993) و853 (1993) و874(1993) و 884(1993)، التي تدين الاستيلاء على أراضي أذربيجان، وحرمة الحدود الدولية، وعدم جواز استخدام القوة لحيازة أرض، طالباً انسحاب القوات المسلحة انسحاباً فورياً وكاملاً وبدون شروط من الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان،
وإذ يعبر عن قلقه العميق إزاء استمرار عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان والاحتلال غير المشروع لأراضيها في انتهاك صارخ لأعراف ومبادئ القانون الدولي والقرارات ذات الصلة التي يصدرها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة ، ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية الأخرى،
وإذ يعبر أيضاً عن قلقه العميق بشأن السياسات والممارسات غير القانونية والاستفزازية التي تقوم بها جمهورية أرمينيا في الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان ، بما في ذلك الأعمال التي تستهدف التغيير من جانب واحد للصفة الطبيعية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الهيكل المؤسسي ووضع هذه الأراضي،
وإذ يعبر كذلك عن قلقه البالغ لعدم معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الهجمات العشوائية وقتل المدنيين والتطهير العرقي واخذ الرهائن وحبسهم وإساءة معاملة أسرى الحرب والرهائن والتدمير الواسع للمناطق المأهولة والممتلكات العامة والخاصة التي ارتكبتها جمهورية أرمينيا إبان النزاع ، مما يوفر أرضية خصبة لمزيد من الانتهاكات ،
وإذ يؤكد ضرورة ضمان أن يكون جميع مرتكبي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال اعتداء أرمينيا على جمهورية أذربيجان، مسؤولين عبر آليات العدالة الجنائية المناسبة وكذلك ضمان توفير المعالجة الفعالة والتعويض لضحايا هذه الانتهاكات ، وإذ يؤكد أيضاً أهمية اتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد على المستويين الوطني والدولي،
وإذ يعبر عن ثقته في أن إنهاء الإفلات من العقاب جراء ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي حدثت أثناء عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان من شأنه أن يسهم في ضمان العدل وردع المزيد من الانتهاكات وحماية المدنيين وتعزيز السلام ،
وإذ يرحب بالقرارات والمقررات الصادرة عن عدد من الدول والمنظمات الدولية التي تدين باستمرار الاحتلال غير المشروع لأراضي جمهورية أذربيجان، والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترقى للجرائم بموجب القانون الدولي والتي ارتكبتها القوات المسلحة لجمهورية ارمينيا ، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة البشرية.
1.    يندد بشدة بالفظائع الجماعية في حق المدنيين الأذربيجانيين التي ارتكبتها القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا في بلدة خوجالي بجمهورية أذربيجان في شهر فبراير 1992 بوصفها جرائم ضد الإنسانية وإبادة بشرية.
2.    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى بذل الجهود الضرورية للاعتراف بالجرائم التي ارتكبت في بلدة خوجالي ، والأراضي المحتلة الأخرى لجمهورية أذربيجان خلال النزاع ، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة بشرية على المستويين الوطني والدولي.
3.    يشيد بحملة "العدالة لخوجالي" للتوعية المدنية الدولية التي انطلقت في إطار "برنامج يوم الذكرى المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي" الذي يستهدف نشر الحقيقة التاريخية حول مذبحة الأذربيجانيين التي ارتكبتها القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا في بلدة خوجالي في فبراير 1992.
4.    يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى مواصلة دعمها للحملة والمشاركة بهمة في أنشطتها.

 قرار رقم CONF-12/PFR-33
بشأن
مكافحة التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يستذكر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3/66 و 154/66 و167/66 و208/66 التي تؤكد أهمية التنوع الثقافي وتوجه بمكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز،
وإذ يستذكر أيضا قراره رقم 21-PFR/8 بشأن مكافحة التعصب والاسلاموفوبيا وكراهية الأجانب الصادر في 22 يناير 2013،
وإذ يرحب  بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 161/66 بتاريخ 18 ديسمبر 2014 الذي يسهم في المناهضة العالمية للعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب،
وإذ يعرب عن القلق العميق من أن حوادث التعصب الديني والتنميط السلبي للأفراد علي أساس الدين أو العقيدة مستمرة في التوسع حول العالم،
وإذ يندد خصوصاً بالعدد المتصاعد من الهجمات العنصرية التي تستهدف المجتمعات الاسلامية في أوروبا،
وإذ يعرب عن الأسف لوقوع حوالي 500 عمل من شتي أشكال الاعتداءات بدوافع الأسلاموفوبيا في الفترة من العام 2000 الي العام 2014 في أوروبا الغربية لوحدها،
وإذ يلاحظ أن التعصب وسوء الفهم بين مختلف الثقافات لايزال يشكل أسبابا رئيسة للنزاعات،
وإذ يضع نصب عينية أن المكافحة الناجحة ضد جميع أشكال ومظاهر التمييز والتعصب تتطلب بذل جهود منسقة من جانب المجتمع الدولي بكامله،
وإذ يؤكد أن الحوار الثقافي والديني مهم لرفع مستوى التسامح،
وإذ يؤكد أيضاالدور الحاسم لمؤسسات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية في إيجاد ملائمة للتفاهم بين الثقافات والأديان،
وإذ يحث الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي ومكافحة الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب :
1-    يؤكد على وجود أعراف قانونية دولية راسخة ، تنص على أن الحق في حرية التعبير يجب أن يستخدم بمسؤولية وشئ من ضبط النفس .
2-    يدعو المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود لتعزيز الحوار الثقافي والديني .
3-    يؤكد عزم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مواصلة التعاون الفعال والتشاور الجاد لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان السماوية والتحريض على الكراهية والتمييز ضد المسلمين.
4-    يؤكد على مسؤولية البرلمانيين نحو التنديد علناً بكراهية الأجانب ، وعدم التسامح ، والتمييز .
5-    يحث الدول على زيادة الوعي وخصوصاً لدى صغار السن بالنسبة لمخاطر عدم التسامح وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا.
6-    يعرب عن قلقه البالغ إزاء مظاهر التعصب والتمييز وأعمال العنف ضد الإسلام والمسلمين في مناطق مختلفة من العالم ، إلى جانب إظهار الصورة السلبية والقولبة النمطية للإسلام والمسلمين من خلال ربطهم في وسائل الإعلام الدولية بالعنف والإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.
7-    يدعو الأمم المتحدة لإصدار صك أممي يجرم إزدراء الأديان السماوية والإساءة إلى الرسل والأنبياء، ويوصي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة سعيها لدى المنتظم الدولي من أجل تحقيق ذلك .
8-    يؤكد ضرورة منع إساءة استخدام حريتي التعبير والصحافة لإهانة الإسلام والأديان السماوية الأخرى.
9-    يدعو جميع الدول إلى منع التحريض على التمييز الديني والعداء والعنف والإساءة إلى الإسلام من خلال سن تدابير إدارية وقانونية تحرم الإساءة وتجعلها امراً يستوجب العقاب قانوناً.
10-    يدعو أيضاً إلى تنفيذ استراتيجية مكافحة الإسلاموفوبيا المعتمدة من قبل القمة الإسلامية الحادية عشرة.
11-    يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 161/66 الصادر في 18 ديسمبر 2014 ، والذي يسهم في المكافحة الدولية للعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب .
12-    يدين بأشد العبارات محاولات الإساءة للنبي الكريم –صلى الله عليه وسلم- وكافة الرموز الإسلامية بدعوى حرية التعبير ، مما يتنافى مع روح المادتين 19و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
13-    يؤكد مسؤولية البرلمانيين في مجال التنديد علناً بكراهية الأجانب والتعصب والتمييز ، من أي جهة أتت.
14-    يأخذ علماً باعتماد الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 18/16 بشأن "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم"، ويدعم مسار اسطنبول الرامي إلى ضمان تنفيذ القرار 18/16 الذي أثبت حتى الآن نجاحه في بلورة فهم مشترك لمكافحة التعصب على أساس الدين .
15-    يؤكد أن الحوار بين الأديان والحضارات مهم لتعزيز روح التسامح، مستذكراً مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز "رحمه الله" للحوار بين أتباع الديانات والثقافات ، بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا.

 قرار رقم CONF-12/PFR-34
بشأن
تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول بين البلدان الإسلامية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إيماناً  بما جاء في الآية 13 من سورة الحجرات " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى? وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ."  
إذ يستذكر أهداف برنامج العمل العشري لمواجهة التحديات أمام الأمة الإٍسلامية في القرن الحادي والعشرين، وقرار اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تعزيز الوحدة الإسلامية الصادر عن المؤتمر الخامس الذي عقد يومي 30 و 31 يناير 2008 في القاهرة،
وإذ يؤكد على أن تسهيل إجراءات التأشيرة  فيما بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يعتبر مرحلة مهمة لتقوية التضامن في مجالات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتفاعل وصولا إلى زيادة الاتصالات بين الناس في المجتمعات الإسلامية،
وإذ يذكر بأن زيادة الحوار بين الناس في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي سيعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية والثقافية بين هذه الدول،
وإذ يؤكد أن إصلاح السياسات المتعلقة بعملية التأشيرة سيعزز أيضا النشاط العلمي وسيحسن إمكانات التعليم والحوار خصوصا بين شباب بلدان اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي :
1.    يدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لجعل سياستهم المتعلقة بالتأشيرة اكثر يسرا وشفافية لمواطني جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
2.    يدعو أيضاً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تبسيط الوثائق الضرورية عند تقديم طلب التأشيرة، وإلغاء الممارسات البيروقراطية المهينة والتي تستهلك الوقت، وانتهاج سياسة سليمة لإجراءات التأشيرة، وزيادة عدد المكاتب القنصلية وتسهيل الوصول إليها.
3.    يرحب بجميع الاتفاقيات المتعلقة بتسهيل التأشيرة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
4.    يدعو جميع الدول الأعضاء إلى توطيد أواصر التعاون والتضامن وتعزيزها مع بعضها البعض في جميع المجالات.

 قرار رقم CONF-12/PFR-35
بشأن
التعاون بين إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
يذكر بالقرار رقم 3/32-ج (أ) بشأن "منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون"  الذى أقرته الدورة الثانية والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، الذى عقد في صنعاء بجمهورية اليمن (21-23 جماد الأول 1426 هـ/ 28-30 يونيو 2005) والذي منح منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون صفة مؤسسة تنتمي لمنظمة التعاون الإسلامي، والقرار رقم 8/42-ث الذي أقرته الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (18-19 أكتوبر عام 2016، طشقند) الذي'' يقدر نشاط منتدى الشباب في تنفيذ جميع برامج "اليوم التذكاري لمنظمة التعاون الإسلامي لإحياء ذكرى الثورات الإنسانية للمجتمعات المسلمة طوال القرن العشرين" ومشاركة الإيسيسكو واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل هذا الغرض، ويدعو دول المجالس الأعضاء للمشاركة بشكل إيجابي فعال في البرنامج"  ، أحكام ذات الصلة من البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية الثالثة عشر (14-15 أبريل، 2016، اسطنبول) على منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون ، بما في ذلك الترحيب بالتوصيات للشباب التي ألقت خلال القمة الاولى القيادات الشابة في منظمة المؤتمر الإسلامي ؛ قرار الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة -(5-7 أكتوبر 2016، اسطنبول) " لتفويض ICYF-DC مع مهام أمانة ICYSM على القضايا المتعلقة بالشباب. ووظائف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الدائم على الشباب " والأحكام ذات الصلة الموقعة في 21 يناير 2015 بين اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون .
وإذ يستهدف إقامة تعاون أفقي بين المؤسسات الدولية العاملة في إطار منظمة التعاون الإسلامي ولاسيما فيما يتعلق بممارسة الجهود المنسقة من أجل التنفيذ الناجح ل"- برنامج عمل منظمة المؤتمر الإسلامي 2025 " من قبل الدورة ال13 لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في اسطنبول في 14-15 أبريل 2016 المعتمدة؛
وإذ يؤكد على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل القيام بتنمية الشباب، تنمية عاجلة ومتوائمة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي في جميع المجالات بما في ذلك زيادة القدرة الفنية لمنظمات الشباب فضلاً عن تطوير وتوسيع القاعدة التعليمية والمهارات الفنية للشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة والتراث، والتنمية المستدامة والتربية الأخلاقية، وتقديم يد العون للمؤسسات الوطنية في مجال تعزيز تنمية الموارد البشرية بين الشباب،
وإذ يعرب عن رغبته في تعزيز التعاون بين البرلمانات الأعضاء في المجالات المتعلقة بقضايا الشباب:
1.    يرحب بالتعاون بين إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون في جميع مجالات المصلحة المشتركة، كما يرحب بمذكرة التفاهم الموقعة بين إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون، التي تعكس الأبعاد المختلفة للتعاون بين المؤسستين.
2.    يرحب بمقترح منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون بشأن رفع مستوي الوعي لدي الشباب حول الثقافة البرلمانية من خلال برنامج منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون "لنموذج منظمة التعاون الإسلامي"، وكذلك وضع نماذج للبرلمانات / المجالس الوطنية للشباب، ويدعو البرلمانات الأعضاء وأمانة إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التعاون بشكل إيجابي فعال مع منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون في تنفيذ تلك البرامج.
3.    يرحب بأنشطة منتدى شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون بشأن المجموعة الكاملة لقضايا الشباب بإعتبارها مؤسسة شبابية رئيسية إزاء مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة ببرنامج العمل لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
4.    يدعم مبادرة اليوم التذكاري لمنظمة التعاون الإسلامي التي تم إطلاقها كمنبر للاجتماع الحكومي الدولي للخبراء رفيعي المستوي في إطار منظمة التعاون الإسلامي، بمبادرة من منتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون بالاشتراك مع الإيسيسكو يومي 16-17 مايو 2008 في اسطنبول (تركيا)، بهدف إحياء ذكرى الكوارث البشرية التي ارتكبت ضد الأقليات المسلمة خلال القرن العشرين، وكذلك البرامج الثقافية والأعمال المشتركة التي جرى القيام بها بناءً علي المبادرة التي وضعت لرفع مستوى وعي الشباب المسلم، انطلاقاً من روح التضامن الصحيح، وزيادة الوعي بشأن التهديدات والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي.
5.    يرحب بالحملة الدولية للتوعية المدنية تحت عنوان "العدالة من أجل خوجالي" التي أطلقتها السيدة/ ليلي علييفا، المنسق العام من أجل الحوار الدولي للثقافات في إطارمنتدي شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون، وذلك إنطلاقاً من مبادرة اليوم التذكاري لمنظمة التعاون الإسلامي، والرامية إلى نشر الحقائق التاريخية بشأن ما قامت به القوات الأرمنية من أعمال إبادة بشريه ضد المدنيين الاذربيجانيين في مدينة خوجالي (جمهورية آذربيجان) في 26 فبراير 1992. ويشيد بالانشطة المقدمة في إطار الحملة في الذكرى الـ 25 للإبادة الجماعية في خوجالي . ويدعو البرلمانات الأعضاء إلى إيلاء أهمية لهذه الجريمة ضد الإنسانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم من ارتكب مأساة خوجالي إلى العدالة ،  وتدعيم الحملة علي الصعيدين الوطني والدولي.