باماكو - جمهورية مالي
28 ربيع الثاني  1438ه
27يناير 2017

 قرار رقم CON-12/EAE-1
بشأن
زيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يذكر بقرار تدعيم الوحدة الاسلامية الذي أقره المؤتمر الخامس للاتحاد المنعقد في 30-31 يناير 2008 في القاهرة وقرار إتحاد مجالس الدول الأعضاء بشأن تشجيع وزيادة التجارة المتعددة الأطراف بين الدول الإسلامية الذي اقره المؤتمر الثامن المنعقد يومي 21-22 يناير 2013 في الخرطوم،
وإذ يستذكر اهداف البرنامج العشري للتنمية الرامية الى مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين وهو البرنامج الذي أقره مؤتمر القمة الإسلامية في دورته الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7-8 ديسمبر 2005 بشأن تشجيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
وإذ يستذكر الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، المعتمدة بالقرار رقم 8/1 - أق الصادر عن الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في طرابلس (ليبيا) في 16-22 مايو 1977،
وإذ يؤكد اتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها وضمانها بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي اعتمدها مجلس وزراء الخارجية في دورته الثانية عشرة المنعقدة في بغداد من 1 إلى 5 يونيو 1981،
وإذ يعرب عن ارتياحه للزيادة المطردة في القيمة الاجمالية للتجارة الإسلامية البينية التي بلغت 778.75 مليار دولار عام 2013، مما يعني ارتقاء النسبة المئوية للتجارة بين الدول الإسلامية إلى 18.70% في العام 2013،
وإذ يقر بأهمية التجارة البينية لدول منظمة التعاون الإسلامي من أجل زيادة وتنمية العلاقات بين الىول الإسلامية وتحقيق الرخاء لشعوبها،
وإذ يعرب عن تقديره لمختلف الأنشطة والإنجازات التي قامت بها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومنها اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (COMCEC) ، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية SESRIC)) والمركز الإسلامي لتنمية التجارة ((ICDT، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية IDB Group))، واتحاد الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة (ICCIA) و(SMIIC). في تدعيم التعاون الإقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،
وإذ يبرز أهمية نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC) كأساس للوصول الى نسبة الـعشرين في المائة (20%) المستهدفة للتجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بحلول عام 2015 وهو الهدف الذي قدمه برنامج العمل العشري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،
وإذ يحيط علماً بالجهود المبذولة من أجل توسيع التجارة البينية لدول منظمة التعاون الإسلامي وفريق العمل التجاري التابع للكومسيك وفق التصور الذي وضعته استراتيجية الكومسيك، التي اقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة المنعقدة في اغسطس 2012 في مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية،
وإذ يدرك ما لزيادة التجارة بين الدول الإسلامية من أثر إيجابي على دخول المنتجين والعمال في البلدان النامية، وعلى التنمية المستدامة،
وإذ يسجل بارتياح التنظيم الناجح لمختلف المعارض المتخصصة في الدول الأعضاء في المنظمة في مجالات الصحة والصناعات الزراعية والغذائية والطاقة والأثاث والأغذية الحلال،
وإذ يؤكد التوصيات بعيدة الأثر للاجتماع الأول للشبكة الشاملة لأجهزة تنشيط التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، المنعقد في الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 17 و18 مارس 2014:
1.    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد، والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمواصلة تعزيز ودعم التجارة النزيهة والمبادرات التجارية الأخرى المراقبة بطريقة مستقلة، ويحث المؤسسات المالية على تنشيط الاستثمار في البلدان الإسلامية.
2.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الى بذل المزيد من الجهود من أجل تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة (TPS-OIC).
3.    يدعو الىول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى النظر في إنشاء سوق إسلامية مشتركة من أجل تيسير وزيادة التبادل التجاري فيما بين جميع البلدان الإسلامية.
4.    يطالب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتشجيع القطاعين العام والخاص فيها إلى الانخراط في خطط الاستثمار والتجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
5.    يدعو البلدان المتمكنة من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الى تقديم الموارد المالية للبلدان النامية من خلال آليات التعاون الإنمائي، بغية تطوير منتجات التجارة النزيهة، وضمان حصول المستهلكين على جميع المعلومات التي يحتاجونها، بهدف إتخاذ الخيارات الصحيحة.
6.    يحث المجالس الأعضاء في الاتحاد على الاضطلاع بدور نشط عبر العمل التشريعي والرقابي لخفض الضرائب والتعريفة الجمركية والرسوم على المنتجات التجارية.
7.    يطالب بمواصلة العمل الدؤوب على تعزيز التجارة البينية داخل منظمة التعاون الإسلامي ، من خلال مبادرات إضافية لتعزيز التجارة وتمويلها وتسهيل حركتها ، بالإضافة إلى تطوير السلع الاستراتيجية وبناء القدرات الذاتية.
8.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخصوصاً البلدان النامية للعمل على تحقيق تنمية مستدامة، وذلك بتحسين مستوى تعليم مواطنيها.
9.    يدعو أيضاً الاتحاد للقيام بدور محوري في تعزيز التجارة المتعددة الأطراف، باعتبارها وسيلة لضمان التنمية المستدامة.
10.    يطالب البنك الاسلامي للتنمية بتقديم مزيد من الدعم من اجل وضع نموذج للنظام المصرفي الاسلامي لدي الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي
11.    يحث المجالس الاعضاء في الاتحاد والدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، فضلا عن جميع المؤسسات الاقتصادية المرتبطه، علي اجراء وتقديم الدراسات وتقديم كافة المساعدات الضرورية في التعامل مع مشكلة الديون الاجنبية في البلدان الاسلامية
12.    يقرر الابقاء على المشكلة الحرجة للديون الاجنبية على البلدان الاسلامية على جىول اعمال اتحاد المجالس الاسلامية من اجل وضع السبل والوسائل الفعالة الرامية الي حل تلك المعضلة الاقتصاىية والمالية.
13.    يحث الدول الأعضاء علي الاسراع في المصادقة علي الاتفاق الإطاري لنظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الاسلامي وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الافضليات التجارية وقواعد المنشأ.
14.    يدعو حكومات مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تشجيع سلطات كل منها على الانضمام إلى مؤسسات التمويل والتأمين في منظمة التعاون الإسلامي ، مثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمار وائتمان الصادرات ، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها لتعزيز التجارة.
15.    يعرب عن ارتياحه للزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، الذي بلغ نسبة ال 19.78% عام 2015.
16.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المالية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تحقيق هدف جديد لتوسيع التجارة البينية يتمثل في نسبة 25% من تبادلها التجاري ، بحلول عام 2025 ، كما جاء في وثيقة برنامج العمل المعتمدة من قبل القمة الإسلامية الثالثة عشرة المنعقدة باسطنبول في 14/4/2016.
17.    يشيد بمؤسسات القطاع الخاص وبصورة خاصة الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ويحث الدول الاعضاء ومؤسسات القطاع الخاص علي المشاركة في المعارض التجارية والمتخصصة التي تنظمها الدول الأعضاء في المجالات المختلفة.
18.    يدعو الدول الاعضاء وكيانات القطاع الخاص الإسلامية الي تشجيع السياحة الإسلامية ، كما يرحب بقرار المؤتمر الحادي والثلاثين لوزراء الخارجية باعتماد آلية ومعايير إختيار عاصمة السياحة الاسلامية.
19.    يدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية المنتجة للنفط والغاز بهدف الحفاظ على القيمة الحقيقية لهذه الثروة ، وعدم السماح بتدهور أسعار النفط في السوق العالمية ، مما يشكل خسارة كبرى للثروات، الأمر الذي يستدعي العمل المشترك لإيجاد الصيغ المطلوبة للحفاظ على القيمة الحقيقية للنفط باعتبارها أحد الموارد الأساسية للشعوب الإسلامية.

 قرار رقم CON-12/EAE-2
بشأن
مواجهة العقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف على شعوب الدول الأعضاء،
المفروضة عليها تلك العقوبات

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يسترشد بأهداف ومبادئ الاتحاد وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين على أساس العدل واحترام سيادة كل دولة عضو واستقلالها ووحدة أراضيها، وكذا المبادئ والممارسات المتعلقة باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق التنسيق والتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان،
وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، وإذ يعرب عن القلق العميق إزاء الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على التعاون الاقتصادي وحرية التجارة وحرية تدفق رؤوس ألاموال على المستويين الإقليمي والدولي وعلى التمتع بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً،
وإذ يوْكد علي أن التكلفة البشرية للعقوبات تشكل مدعاة لقلق حقيقي، وأن الحرمان الذي يعانيه السكان المدنيون في ظل أنظمة العقوبات يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية،
وإذ يعرب عن القلق إزاء فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بكل مالها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية والإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان، وبالتالي وضع عقبات إضافية أمام تمتع الشعوب والأفراد تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان في تلك البلدان،
وإذ يعلن مجدداً أن فرض العقوبات الاقتصادية والمالية تعد عائقاً من العوائق الأساسية التي تعترض تنفيذ إعلان الحق في التنمية. فإنه:
1.    يرفض مبدأ فرض العقوبات بكافة انواعها ، باعتباره فرضاً لتدابير الإكراه الانفرادية التي تتجاوز آثارها الولاية القانونية والتشريعية المحلية ، ويعرب عن تضامنه مع الدول المفروضة عليها العقوبات ، ويدعو الدول الأعضاء إلى عدم الالتزام بهذه العقوبات في تعاملها مع الدول المتضررة.
2.    يدين استمرار فرض العقوبات الاقتصادية من جانب قوى معينة، كوسيلة للضغوط الاقتصادية والسياسية ضد بعض الدول الاسلامية، ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
3.    يدعو مؤسسات البحوث وبنوك المعلومات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دراسة الآثار السلبية وعواقب العقوبات الاقتصادية والمالية واَثارها على ممارسة الشعوب لحقوقها الإنسانية.
4.    يؤكد أن العقوبات الاقتصادية والمالية ، تعد عائقاً من العوائق الأساسية التي تعترض تنفيذ إعلان "الحق في التنمية" ، وأن الشعوب هي التي تتجرع ويلات هذه العقوبات المفروضة على بلدانها .
5.    يؤكد من جديد على أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي، ولا يجب تحت أي ظرف من الظروف حرمان الشعوب من وسائل البقاء والتنمية لديها.
6.    يبارك انعقاد الندوة الدولية حول موضوع "الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملةً" في طهران ، يومي 15و16 ديسمبر 2014، من قبل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، ويحث المعنيين على وضع توصيات هذه الندوة موضع التنفيذ.
7.    يؤكد على اهمية التضامن مع مجالس الدول الأعضاء التي تتعرض شعوبها لمثل تلك العقوبات.
8.    يدعو مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد، كما يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ اجراءات فردية وجماعية، واستخدام مساعيها الحميدة من أجل إزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على شعوب بعض الدول الإسلامية.
9.    يطالب بإقامة اتصالات مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية- أحادية الجانب- وتبادل المعلومات والتقارير ذات الصلة حول هذا الموضوع مع الأمانة العامة.

 قرار رقم CONF-12/EAE-3
بشأن
التعاون البرلماني الدولي من اجل التصدي للكوارث ، خصوصاً في إطار تقديم الإغاثة

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يستند إلى النظام الأساسي لاتحاد المجالس وميثاق منظمة التعاون الإسلامي،
وإذ يشير إلى برنامج العمل العشري المعتمد من قبل القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة، المنعقدة بمكة المكرمة في ديسمبر 2005م، لاسيما إشارته الصريحة بشأن مواجهة الكوارث التي تحل بالبلدان الإسلامية،
وإذ يأخذ في الاعتبار عقد اجتماع مناقشة انطلاق موجات المهاجرين واللاجئين يوم 19 سبتمبر 2016 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، مما يتيح فرصة للوقوف على أوجه القصور في المنظومة الإنسانية الدولية والعمل على تفاديها،
وإذ يستذكر الاعتراف بالدور النشط لمختلف الصناديق التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي تعالج قضية تخفيف حدة الفقر وتنمية الموارد في الدول الاعضاء في المنظمة،
وإذ يشير إلى العواقب الإنسانية الناجمة عن أزمة أفريقيا الوسطى وأثرها على دول الجوار ، خاصةً جمهورية تشاد،
وإذ يشدد على اهمية تقديم الإغاثة لضحايا الكوارث، كوسيلة للتعبير عن التضامن والتراحم الإسلامي،
وإذ يعرب عن قلقه الشديد، إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق شتى من العالم الإسلامي، بسبب ماحصل ويحصل من كوارث طبيعية وحروب داخلية وخارجية، خاصةً ماهو ماثل في منطقة الساحل الأفريقي، بما في ذلك مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد وافريقيا الوسطي وبعض الدول الآسيوية، بعد تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين. فإنه:
1.    يناشد المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الإسلامية، تكثيف جهود التعاون الدولي في مواجهة تدهور الاحوال الإنسانية في بلدان الساحل والمشاركة في المشروعات المعنية بالتنمية المستدامة، بغية تمكين تلك البلدان من التخلص من دائرة الجفاف والفقر التي حاصرت المنطقة بأسرها.
2.    يشيد بمبادرة منظمة التعاون الإسلامي لدعم أنشطة النيجر في سبيل الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ويدعو حكومات المجالس الأعضاء إلى المساعدة في هذا الاتجاه.
3.    يدعو إلى حشد إمكانيات منظمات المجتمع المدني، خاصةً المنظمات غير الحكومية الناشطة في العالم الإسلامي، من خلال حشد وتوحيد امكانياتها، في مواجهة الكوارث الطبيعية من خلال مختلف الآليات المتعلقة بتقديم الإغاثة للمتضررين في البلدان الإسلامية.
4.    يعرب عن القلق البالغ إزاء تفاقم الاوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن ، ويناشد الأعضاء وكافة المنظمات الإنسانية الفاعلة في البلدان الإسلامية ، تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ، ويدعو وكالات الأمم المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.
5.    يقدر الجهود التي تبذلها الدول المجاورة لبحيرة تشاد ، في مواجهة الهجمات الإرهابية لجماعة بوكوحرام، ويحث على تقديم المساعدات الإنسانية لكافة المتضررين من سكان حوض البحيرة ، كما يدعو إلى إعطاء الأولوية لقضية التنمية ، في محاولة لإعادة الحياة إلى أرياف حوض بحيرة تشاد.
6.    يؤكد أهمية الخطة التنفيذية لتفعيل الاستراتيجية الإسلامية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في البلدان المسلمة المعتمدة من قبل القمة الإسلامية في عام 2010، ويقدر التعاون القائم بين منظمة التعاون الإسلامي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية في هذا المضمار.
7.    يرحب بالتعاون القائم بين منظمة التعاون الإسلامي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من خلال خطة العمل المشتركة لفترة 2015-2016.
8.    يدعو أعضاء الاتحاد إلى حشد تأييدها لحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية والإقليمية بغرض المساهمة في تحسين الظروف في المناطق المنكوبة بالكوارث في البلدان الإسلامية.
9.    يحث مجالس الدول الأعضاء وحكوماتها علي تشكيل فرق برلمانية وفرق من الخبراء لزيارة البلدان التي حلت بها أضرار جسيمة ، جراء الكوارث، وكذلك المناطق المنكوبة، بغرض وضع خطط طوارئ للتعامل مع تلك الكوارث ونتائجها على السكان النازحين، بطريقة فعالة.
10.    يدعو إلى إنشاء صندوق في إطار منظمة التعاون الإسلامي لإعادة تعمير المناطق المتأثرة بالكوارث في الدول الأعضاء ، تساهم فيه حكومات الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات إلى جانب إنشاء آلية إسلامية لتنسيق جهود مكافحة الكوارث.

 شروع قرار رقم CONF-12/EAE-4
بشأن
تفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية الناشطة وتشجيع الاستثمار في مجال التنمية في العالم الإسلامي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يستذكر تأكيد برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية الشاملة في البلدان الإسلامية،
وإذ يدرك الضرورة الملحة للقيام بمزيد من أعمال التكامل الاقتصادي الإقليمي من اجل حماية مصالح الأمة الإسلامية، والتغلب على تحديات التخلف العلمي والاقتصادي، في خضم النتائج غير المرغوبة للعولمة الاقتصادية،
وإذ يأخذ في الاعتبار، النتائج التي توصلت إليها فرقة عمل منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت اجتماعها السادس والأخير في بانكوك (تايلاند) في 15-17 أغسطس 2008، لاسيما خطتها الاستراتيجية لتعزيز وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ،
وإذ يعرب عن امله في تطوير واقامة اتحاد اسلامي شامل في المستقبل القريب، فإنه :
1.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم وتمكين المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الاضطلاع ببرامج التنمية والاصلاحات الاقتصادية.
2.    يدعو الى تنسيق السياسات والتدابير التي تقوم بها الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عند تصديها للأثار المعاكسة للأزمة المالية العالمية التي تمخض عنها اخفاق الاقتصاد الرأسمالي الحر.
3.    يؤكد على قرار سبق اعتماده من قبل المؤتمر الثامن للاتحاد في الخرطوم بشأن الموافقة على إقامة الكتلة الإقتصادية الإسلامية الدولية، ويطالب مجالس الدول الأعضاء بحث حكوماتها على بذل الجهود اللازمة من اجل متابعة اهداف الخطة.
4.    يدعو البنك الاسلامي للتنمية والدول الاعضاء الي مواصلة تقديم الدعم الاستشاري وغيره من اشكال المساعدة من أجل تطوير الصيرفة الاسلامية في الدول الأعضاء في افريقيا وآسيا الوسطي.
5.    يحث حكومات المجالس الأعضاء في الاتحاد على تشجيع غرفها التجارية الجامعة لأن تصبح أعضاءً في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ، كي تستفيد من أنواع الدعم والإرشاد الذي تقدمه الغرفة الإسلامية لأعضائها.
6.    يدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى مواصلة تطوير برنامج التمويل الأصغر الإسلامي للحد من الفقر ونقل القدرات الهادف إلى تعزيز تبادل المعلومات وبناء القدرات بغية الدفع بعملية التنمية إلى الأمام.
7.    يطالب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالقيام بذلك ، استكمالاً لعضويتها في البنك الإسلامي للتنمية.
8.    يدعو المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى إعداد دليل عام للمحاولات ذات الأولوية والمشاريع الاستثمارية في الدول الأعضاء في المنظمة.
9.    يحث الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة على توفير معلومات تحليلية حول الممارسات المثلى في ميدان المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

 قرار رقم CONF-12/EAE-5
بشأن
قضايا البيئة والتنمية المستدامة

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يدرك إن البيئة هي نظام داعم للحياة في العالم ولابد من الحفاظ عليها من أجل بقاء كافة أشكال الحياة،
وإذ يعتبر أن الآثار السلبية للبيئة أصبحت تهدد الحياة البشرية من حيث الاستيطان والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة،
وإذ يعترف بأن الآثار الضارة للتغير المناخي قد أصبحت واضحة ومتفشية على نطاق واسع وخصوصاً في البلدان النامية،
وإذ يعترف أيضاً بأن الموارد الوفيرة في العالم هي ميراث قيم للأجيال المستقبلية ولذا يجب استغلالها بحكمة،
وإذ يعتبر أن الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سوف تحتاج إلى زيادة تعاونها في قضايا التنمية المستدامة، في ضوء الانجازات التي تحققت في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة (قمة ريو+20) ،
وإذ يستلهم التعاليم الإسلامية التي ترشد الإنسانية إلى كيفية تعمير الأرض واستغلال جميع ثرواتها لخير الأجيال الحالية والقادمة،
وإذ يؤكد من جديد الالتزام بالتنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاق الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي من خلال عمل تعاوني طويل الأمد، وذلك استناداً إلى خارطة طريق (بالي) وخطة عمل بالي واتفاقيات كانكون،
وإذ يستذكر إعلان تونس بشأن تعزيز جهود العالم الإسلامي إزاء حماية البيئة والتنمية المستدامة الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة المنعقد بالعاصمة التونسية في 2010،
وإذ يؤيد نتائج مؤتمر الأمم المتحدة السابع عشر حول التغير المناخي الذي عقد في ديربان في شهر ديسمبر 2011م، وخصوصاً في مايتعلق بالحفاظ على استمرار بروتوكول كيوتو،
وإذ يرحب باعتماد القرارات الخاصة بفترة الالتزام الثانية ببروتوكول كيوتو – من جانب COP-17/CMP-7 UNFCCC في ديربان، جنوب افريقيا – وإرشاد فريق العمل المعني بالعمل التعاوني طويل الأجل بموجب اتفاقية للاستمرار بعمل الفريق والوصول الى النتيجة المتفق عليها تمشياً مع خطة عمل بالي، وكذلك انشاء فريق عمل معني بمنهاج ديربان للعمل المعزز، بغية القيام بإنشاء نظام مستقبلي للتغير المناخي بحيث يمكن الانتهاء منه بحلول عام 2015م،
وإذ يرحب بالاتفاق التاريخي لقمة التغير المناخي التي عقدت بباريس في 29 نوفمبر 2015:
1.    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى مطالبة حكوماتها بصياغة سياسة إنمائية شاملة ومستدامة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الأحوال الاجتماعية وحماية البيئة.
2.    يحث المجالس الأعضاء في الاتحاد وكذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، على تدعيم سياسة التنسيق بين السياسات والقيام باجراءات تنسيقية صوب نمو اكثر قوة واكثر استدامة وتوازناً، يرتكز على التضامن الإسلامي.
3.    يشجع مجالس الدول الاعضاء في الاتحاد وكذلك الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي على المشاركة بشكل ايجابي وفعال في مختلف المحافل والمبادرات على الصعيدين الاقليمي والدولي، وتعزيز التعاون الدولي بشأن حماية البيئة، والاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية.
4.    يشجع ايضاً المجالس الأعضاء في الاتحاد على تعزيز المشاركة الفعالة للأطراف المعنية ذات الصلة على المستويات الاقليمية والوطنية والمحلية في تنفيذ القوانين المتعلقة بتطوير البرامج وتخفيف الانشطة في البلدان الاسلامية.
5.    يدعو المجالس الاعضاء في الاتحاد إلى تشجيع حكوماتها من خلال الآليات التشريعية لديها، لمواجهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي لصالح الاجيال الحاضرة والقادمة.
6.    يشجع الدول المتقدمة على تقديم خبرتها التكنولوجية في مجال التكنولوجيا المتجددة للبلدان النامية وخصوصاً في العالم الإسلامي
7.    يشجع ايضا المجالس الاعضاء في الاتحاد وكذلك الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي على التعاون في مواجهة التحديات، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والإجتماعية، والتحديات البيئية، وهي التحديات المتعلقة بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين والنازحين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
8.    يدعو الدول الأعضاء إلى الاهتمام بالبحث العلمي وتنسيق الجهود لإنتاج وتبادل البحوث والمعلومات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وكيفية استغلال الموارد الطبيعية بطريقة عقلانية لا تضر بالبيئة وحقوق الأجيال القادمة .
9.    يحث الدول الأعضاء على العمل من أجل تعميم وتعميق الوعي بقضايا البيئة عن طريق تضمينها في المناهج الدراسية .
10.    يدعو الدول الأعضاء إلى إصدار تشريعات تضمن عدم الإضرار بالبيئة خاصةً عند تخطيط وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ، وإلى إلزام الدول الغنية التي تسبب الإضرار بالبيئة لتحمل تبعات ذلك .
11.    يدعو حكومات المجالس الاعضاء في الاتحاد الى الاستثمار في الموارد البشرية والى الاهتمام الأمثل بالانسان خاصة في مرحلتي الطفولة والشباب ، باعتبار ان حماية البيئة ، منه تبدأ وإليه تنتهي .
12.    يعرب عن أرتياحه لاعتماد الميثاق الأفريقي حول السلامة والأمن البحريين والتنمية في أفريقيا "ميثاق لومي" خلال القمة الأستثنائية للأتحاد الأفريقي التي عقدت في لومي (توجو) في اكتوبر 2016 ويحث الدول الافريقية الأعضاء في الاتحاد والتي وقعت علي ميثاق لومي للعمل علي التصديق علي الميثاق كما يدعو الدول غير الموقعة للانضمام الي الميثاق.

 قرار رقم CONF-12/EAE-6
بشأن
مكافحة التصحر والجفاف والكوارث الطبيعية في العالم الإسلامي ، لاسيما في بلدان الساحل الافريقي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يذكر بأن التصحر يهدد ملايين الاشخاص في اقطار مختلفة ويتسبب في اللجوء والنزوح وفقدان الحياة وان هناك 1.2 مليار شخص في مائة وعشرة بلدا يهددهم التصحر،
وإذ يأخذ في الاعتبار ان التغير المناخي وعوامل اخري لعدم الاستعمال الأمثل للاراضي الزراعية والري غير المرشد والتعرية يمكن ان تتسبب في التصحر،
وإذ يأخذ في الحسبان إن معظم كوارث الفيضانات، وغزو أسراب الجراد الصحراوي، وآفات الحيوانات، والجفاف هي نتيجة التغير المناخي الذي يطرأ دون سابق أنذار ويؤدي بشكل قاطع إلى نزوح السكان، وتدمير الممتلكات، وفقدان الحياة،
وإذ يتفهم محدودية الموارد الطبيعية في البلدان المتأثرة بالتصحر وعدم قدرتها على مجابهة الكوارث الطبيعية ومواجهة تلك المحن الواسعة النطاق، والتي تترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة لمستقبل هذه البلدان،  
وإذ يعرب عن تضامنه ودعمه للسكان المنكوبين بالكوارث الطبيعية وبخاصة ، في بوركينا فاسو والكاميرون، ودول الساحل الإفريقي الأخرى:
1.    يناشد المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة، تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لشعبي بوركينا فاسو والكاميرون ودول الساحل الأخرى.
2.    يشجع المجالس الأعضاء في الاتحاد على حث حكوماتها على تمويل الدراسات المتعلقة بالوقاية من الكوارث، وسياسات إدارة الكوارث في بوركينا فاسو والكاميرون ودول الساحل الأخرى.
3.    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى حث حكوماتها على دعم كافة الجهود والمشروعات التي تبذلها جمهورية تشاد ودول إفريقية أخرى من أجل مكافحة التصحر والحفاظ على موارد المياه، خاصةً في بحيرة تشاد.
4.    يرحب بتأسيس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بصفتها مؤسسة متخصصة جديدة تنتمي لمنظمة التعاون الإسلامي ، لتكون بمثابة الوكالة المنفذة لبرامج منظمة التعاون الإسلامي في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي ، بالتعاون مع الكومسيك ومؤسسات المنظمة الأخرى ذات الصلة ، ويناشد الدول الأعضاء تقديم مساهمات طوعية وتبرعات سخية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وفقاً للمادة 18 من نظامها الأساسي.

 قرار رقم CONF-12/EAE-7
بشأن
التعاون في مجال الحفاظ على الموارد المائية في الدول الأعضاء

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يذكر بالقرار رقم : 12/5-CONFبشأن التغير المناخي الذي اعتمده المؤتمر الخامس لمجالس الدول الاعضاء في الاتحاد المنعقد في القاهرة عام 2008م، والقرار رقم 1-LHE/7CONFبشأن التعاون بين المجالس الاعضاء في الاتحاد بخصوص تنفيذ برنامج العمل العشري والقرار رقم 5-LHE/7-CONF بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة الذي اقره مؤتمر المجالس الاعضاء في الاتحاد اثناء دورته السابعة،
وإذ يشعر بالقلق العميق إزاء نتائج تقرير الأهداف الإنمائية للألفية عام 2012م، والتي تكشف عن ان 783 مليون نسمة أي 11% من سكان العالم، سوف يظلون بلا نفاذ لأي مصدر محسن لمياه الشرب، كما ان 1.1 مليار نسمة يفتقدون النفاذ إلى مصدر مياه آمن، أي ما يعادل تقريباً سدس سكان العالم،
وإذ يدرك أن السحب الزائد للمياه الجوفية بغرض الشرب والري قد أدى إلى هبوط مناسيب المياه بعشرات الأمتار في كثير من المناطق، مما أجبر السكان على استخدام مياه شرب اقل جودة،
وإذ يلاحظ بعميق القلق أن فقدان المياه عن طريق التسرب وعمليات السحب غير القانونية، والكميات التالفة التي تصل إلى ما يناهز 50% من مياه الشرب و60% من مياه الري في البلدان النامية، في الوقت الذي يموت فيه يومياً ستة ألاف طفل تقريباً، بسبب الأمراض المرتبطة بالمياه غير النظيفة، وسوء المرافق الصحية وتدني مستوى الصحة العامة،
وإذ يضع في الاعتبار اهمية دور مصادر الطاقة المتجددة في مكافحة التغير المناخي، عن طريق الاستخدام للموارد الشحيحة، وتلافي الاسراف في استخدام الطاقة:
1.    يؤيد وضع سياسات تتسم بالكفاءة، ووضع أطر تنظيمية من اجل إدارة الموارد الطبيعية التي تأخذ في الحسبان مقتضيات الصحة العامة والمنظومة الحيوية.
2.    يدعو المجالس الاعضاء في الاتحاد للعمل معاً من اجل زيادة الوعي بشأن التحديات الناجمة عن الاستغلال غير السليم للموارد الطبيعية، والعمل على تحويل التدخلات البشرية الخطيرة لصالح المنظومة الحيوية.
3.    يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تأمين الظروف اللازمة لرفع مستوى انتاج الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
4.    يشجع المجالس الأعضاء في الاتحاد على إيلاء الأولوية لتغيير السلوكيات المسرفة لاستخدام الموارد الطبيعية ورفع مستوى الوعي بقيمتها .
5.    يدعو المجالس الاعضاء في الاتحاد إلى وضع أهداف وخطط وطنية من اجل ضخ الاستثمارات في التكنولوجيا الصديقة للبيئة، ضماناً للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
6.    يدعو مجالس الدول الأعضاء إلى العمل على تجميع وتبادل المعلومات والخبرات المتوفرة في الدول الإسلامية عن طرق ووسائل حفظ وتدبير وإدارة المياه والاستفادة من الخبرات المتوفرة في بعض الدول الأعضاء في هذا المجال .
7.    يحث الدول المتشاطئة على التنسيق والتعاون فيما بينها في إدارة الموارد المائية المشتركة ومنع تقييد الاطلاقات المائية من دول المنبع ، والاستفادة منها وضمان الاستخدام الصحيح للمياه، في إطار الصكوك الدولية ذات الصلة.
8.     يدعو حكومات مجالس الدول الاعضاء في الاتحاد الي تبادل الخبرات العلمية والعملية في مجالات حصاد المياه والي إقامة وانشاء السدود والخزانات بطريقة محسوبة للاستفادة من قبل دول المنبع لكي لا تؤثر سلباً على الدول الأخرى ، وذلك للاستفادة من هذه المياه في تنمية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.
9.    يدعو الي عقد ندوة او ورشة عمل يستضيفها أحد المجالس الاعضاء الموقرة خلال العام 2016 تعني بالتعاون في مجال الحفاظ علي الموارد المائية في الدول الأعضاء.
10.    يدعو إلى التوقف عن اعتماد مياه البحار والمحيطات كمكبات للنفايات النووية من قبل الدول العظمى ، أو إجراء تجارب التفجيرات النووية التي تؤثر سلباً على المياه كمصدر للحياة .
11.    يدين كل اهدار للمياه ، أو منعها ، أو تلويثها ، ويعتبر ذلك جريمة ضد الأحياء والحياة.
12.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى مساعدة الصومال وتقديم الدعم الفني والاستشاري لها في معالجة موضوع النفايات السامة التي دفنت في السواحل الصومالية في المحيط الهندي .

 قرار رقم CONF-12/EAE-8
بشأن
مكافحة العواصف الرملية والترابية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يسترشد بتعاليم الإسلام السامية التي تفرض على الشعوب الإسلامية الحفاظ على نعم الله التي انعم بها على عباده في الأرض،
وإذ يشدد على حق كافة البشر في بيئة صحية وصالحة،
وإذ يشير إلى أهداف ومباديء النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما تلك التي تدعو إلى المساندة، والتنسيق والتعاون بين الدول الإسلامية في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها،
وإذ يذكر بجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اتحاد المجالس بشأن حماية البيئة والحفاظ عليها،
وإذ يحيط علماً بالقرار الصادر عن الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وإذ يقدر مبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في استضافة اجتماع وزاري بشأن البيئة بمشاركة ممثلين من العراق وتركيا والجمهورية العربية السورية وقطر في 29 سبتمبر 2010م، بطهران، والذي وافقوا فيه على التعاون في مجال وضع العواصف الترابية والرملية تحت السيطرة خلال السنوات الخمس التالية،
وإذ يرحب بمبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن البرنامج الاقليمي لمكافحة العواصف الرملية والترابية بما في ذلك الاجتماع الوزاري في نيروبي بتاريخ 21 فبراير 2013م، والاجتماع الفني في ابوظبي يومي 6-7 مايو 2013م، والذي حضره اكثر من 50 مشاركاً من الدول وجميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية ذات الصلة،
وإذ يعترف بأن جميع أبناء البشر لهم حق أساسي في بيئة صالحة تسمح لهم بالحياة الكريمة والسلامة، طبقاً لتعاليم الإسلام، وان الانسان مسؤول عن حماية البيئة وتحسينها من اجل الاجيال الحاضرة والقادمة،
وإذ يدرك ما سببته العواصف الترابية والرملية خلال السنوات القليلة الماضية من اضرار فادحة لحقت بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لسكان العالم في المناطق الجافة وخصوصاً في آسيا وأفريقيا،
واذ يأخذ في الحسبان الآثار السيئة للجفاف الشديد والمستمر وآثار التغير المناخي، في شكل عواصف ترابية ورملية في مناطق معينة في الدول الاعضاء،
وإذ يعتبر أن التقرير النهائي الصادر عن الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي الإسلامي من اجل البيئة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي يدعو، ضمن جملة امور اخرى، السلطات المختصة في الدول الأعضاء لمضاعفة جهودها، وحسن تنسيق الاجراءات الرامية الى مواجهة التحديات الجديدة التي تمخض عنها التغيير المناخي وتدهور الوضع البيئي بما في ذلك عملية التصحر،
وإذ يعرب عن القلق إزاء الموجة غير المسبوقة للعواصف الرملية والترابية، والخسائر الكبيرة التي تسببها في المناطق الصحراوية للدول الاعضاء في كل من آسيا وأفريقيا:
1.    يدعـو جميع الدول الاعضاء المنكوبة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في آسيا وأفريقيا إلى الدخول في عملية تفاعل واعية وبناءة وتبادل الخبرات والتجارب ، بغية حسم تلك المشكلة بطريقة ملائمة.
2.    يؤيد ويدعم مبادرة وضع آلية إقليمية جماعية من اجل زيادة الوعي، وإقامة نظام للإنذار المبكر وشبكة لإدارة المخاطر، بما يمكن البلدان المنكوبة من حل المشكلة بطريقة فعالة.
3.    يدعـو كافة المؤسسات البيئية الدولية والاقليمية بما في ذلك المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME)، لمعالجة موضوع العواصف الرملية والترابية بجدية وبسرعة، وحشد الموارد الفنية والمالية على السواء، لمساعدة البلدان المنكوبة.
4.    يطلب من المجالس الاعضاء في الاتحاد، تدعيم التعاون وتيسير التنسيق بين الدول الاعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي على الصعيدين الاقليمي والدولي، بغرض السيطرة على الآثار السلبية المترتبة على العواصف الرملية والترابية وما تسببه من اضرار للمستوطنات البشرية في المناطق المعرضة لها، والحد من تلك الآثار.
5.    يشجع المجالس الاعضاء في الاتحاد على ان تطلب من حكوماتها، زيادة المساهمة في تشجير المناطق الصحراوية في الدول الاعضاء، واتخاذ تدابير حازمة ضد القطع الجائر للاشجار وحرق الاحراش.
6.    يدعـو المجالس الاعضاء في الاتحاد، من خلال آليات التشريع لديها، لمتابعة تنفيذ هذا القرار من جانب حكوماتها.
7.    يحث المجالس الأعضاء في الإتحاد على إنشاء شبكات برلمانية لتيسير التواصل والتنسيق بدرجة أكبر بشأن القضايا والمشكلات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي.
8.    يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لبحث آثار ومخاطر العواصف الرملية والترابية على الاوضاع البيئية والصحية لدول المنطقة وكيفية مواجهتها والحد من آثارها.
9.    يوصي بإنشاء مركز دراسات يختص في بحوث التصحر ومكافحة العواصف الرملية والترابية وتقديم الاستشارات العلمية والحلول القابلة للتنفيذ . ويعمل على الاستفادة من خبرات الجامعات والابحاث الجامعية في هذا المجال.
10.    يدعو المؤسسات الصحية العالمية إلى برمجة دورات منظمة في آجال محددة ، وفي حين نزول الكوارث.

 قرار رقم CONF-12/EAE-9
بشأن
تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يقر بأن التدهور البيئي قد أصبح مسألة عالمية خلال العقود الأخيرة ، وأن المشكلات البيئية الراهنة قد أثرت على "النمو الاقتصادي" والصحة والرفاهية والأمن لبلدان العالم ،
وإذ يعي عدم إقتصار المشكلات البيئية علي البلدان التي تبدأ المشاكل البيئية من أجوائها،
وإذ يؤكد أن ارتفاع حرارة الكرة الأرضية، وفقدان التنوع الاحيائي، وإزالة الغابات، والتصحر، والغبار والعواصف الرملية، والتلوث هي من بين التحديات الرئيسية اليوم وأنه لايوجد بلد، سواء كان متقدما أوناميا، بمنأى عن الآثار المترتبة علي التدهور البيئي،
وإذ يستذكر أن لانبعاثات البيوت المحمية آثارا سالبة علي النظام المناخي في الأرض،
وإذ يرحب بمضاعفة الجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء لحماية البيئة عبر سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها،
وإذ يرحب أيضاً باعتماد اتفاقية باريس بشأن مكافحة التصحر في مؤتمر القمة الذي عقد بباريس في 29 نوفمبر 2015، وبدأ النفاذ اعتباراً من 4 نوفمبر 2016م،
وأذ يشيد بالقرارات والتوصيات المنيثقة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والعشرين حول التغييرات المناخية والمنعقد بمراكش المملكة المغربية في شهر أكتوبر 2016،
وإذ يؤكد ضرورة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والأقليمي داخل منظمة التعاون الاسلامي:
1.    يلاحظ أن التقليل من الآثار البيئية المتضمنة في سياسات الطاقة سوف يعزز الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي، ويدعو إلي القيام بأنشطة لزيادة الوعي في منطقة منظمة التعاون الاسلامي بغية إيجاد طاقة مستدامة تراعي مقتضيات البيئة.
2.    يؤكد ضرورة إجراء تقييم جاد للآثار البيئية لجميع المشاريع والأنشطة ذات الصلة.
3.    يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الأقليمية والأطراف الأخري إلي زيادة التعاون والمشاركة لتحديد سياسات وتنفيذ مشاريع إقليمية ، من شأنها التقليل من المخاطر البيئية.
4.    يدعو أيضا البلدان الأعضاء إلي تحسين تكامل إقتصاداتها الوطنية وسياساتها بشأن المناخ والبيئة، ويوصي بسن وتنفيذ التشريعات اللازمة بغية إزالة المفاضلة بين تأمين الطاقة وبين الاستدامة البيئية إلي المدي الممكن.
5.    يشجع البلدان الأعضاء علي البحث عن السبل لمكافحة التغير المناخي وتعزيز أمن الطاقة من خلال زيادة إستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير الادارة الرشيدة لمقدراتها الوطنية.
6.    يحث دول المجالس الأعضاء علي بذل أقصي جهودها من أجل تنفيذ اتفاقية باريس ، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ "المسؤوليات المشتركة والمتباينة في ذات الوقت".
7.    يناشد منظمة التعاون الاسلامي ، العمل مع المنظمات الدولية والاقليمية والمؤسسات ذات الصلة في هذا المجال، بغية تعزيز التعاون وتنويعه "والمشاركة "لتفادي الأزدواجية.

 قرار رقم CONF-12/EAE-10
بشأن
التعاون العلمي والتقني فيما بين المجالس الأعضاء في الاتحاد

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يشير لرؤية منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا 1441 الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر الذي عقد في بوتراجايا، ماليزيا، في اكتوبر 2003، وبرنامج العمل العشري الصادر عن مؤتمر القمة الاستثنائية الثالثة التي عقدت بمكة المكرمة في ديسمبر 2005،
وإذ يذكر بالقرار الخاص بالعلوم والتكنولوجيا الصادر عن الدورة 39 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (دورة التضامن من أجل التنمية المستدامة) المنعقدة في جيبوتي في نوفمبر 2012م،
وإذ يحيط علمًا مع التقدير بالخطط الوطنية والخطوات التي اتخذتها المجالس الأعضاء لنهوض وتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحوث على المستوى الوطني والمستوى الدولي،
وإذ يشيد بدور كومستك واسهامات STIOوSESRIC والبنك الإسلامي للتنمية وإسيسكو وICCI في مجال تنمية وتطوير العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي،
وإذ يشدد على الحاجة إلى زيادة التنسيق فيما بين المجالس الأعضاء من أجل التكافل والتقارب في مجال العلوم الحديثة والتكنولوجيا، وخلق جو للتعاون والتفاعل المنتج فيما بين جميع البلدان الإسلامية،
وإذ يدرك قيمة التعاون فيما بين جميع أصحاب المصالح من ذوي الخلفيات السياسية وإلاجتماعية وإلاقتصادية المتنوعة، بغية تحقيق الإنخراط بطريقة أفضل في مجال العلوم والتكنولوجيا، والذي يسهم بدوره في تنمية سلمية ومستدامة فيما بين الدول الإسلامية،
وإذ يرى أن التعاون العلمي والتقني يتطلب إرادة سياسية وخطوات عملية من جانب جميع البلدان في مجال التخطيط السياسي وبناء القدارات والشراكات القائمة على القيم الأساسية لتقاسم المعرفة والحوار ورفاهية المجتمع وحل المشكلات،
وإذ يؤكد القيم والمثل المشتركة فيما بين البرلمانات الأعضاء لإحياء الدور الرائد للأمة الإسلامية باعتباره نموذجاً أمثل للمجتمع المتطور والساعي إلى التقدم، ولإبراز الصورة الحقيقية والقيم النبيلة للإسلام وخصائصه الحضارية الداحضة للإسلاموفوبيا:
1.    يدعـو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى مواصلة وتعزيز تعاونها وأنشطتها من أجل الارتقاء بمستوى العلوم والتكنولوجيا والابتكارات داخل بلدانها وفيما بين البلدان الإسلامية في مجالات تشمل نقل التكنولوجيا وربط الجامعات بالصناعة والتعاون في مشروعات مشتركة للبحوث والتنمية، وشركات بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ إجراءات مناسبة لتعزيز تعاونها في مجال التقنيات المتقدمة.
2.    يطلب من جميع المجالس الأعضاء إعطاء ألاولوية للابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتسهيل التفاعل الأكاديمي، وتبادل المعرفة فيما بين المعاهد الأكاديمية للدول الأعضاء ووضع استراتيجية شاملة لتشجيع العلماء البارزين بغية استغلال خبراتهم ومنع ظاهرة استنزاف العقول.
3.    يدعـو جميع البرلمانيين الإسلاميين لتشجيع مؤسسات البحوث الوطنية العامة والخاصة للاستثمار في بناء القدرات التكنولوجية، وخصوصاً في مجالات التقنيات المتقدمة، مثل تكنولوجيا النانو، والعلوم الطبية، والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة والخلايا الجذعية، والإستنساخ، وتقنية المعلومات.
4.    يدعو إلى عقد مؤتمر لمؤسسات البحث العلمي في الدول الأعضاء لتعميق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والاستفادة من المعارف والخبرات المتوفرة في بعض الدول وتوفير الفرص الدراسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا لأبناء الدول المحتاجة .

 قرار رقم CONF-12/EAE-11
بشأن
تبني مشروع لاسترداد حوض بحيرة تشاد LCBC

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في باماكو - جمهورية مالي  بتاريخ  28ربيع الثاني1438 هـ، الموافق  27  يناير 2017م.
إذ يسترشد بأحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري الخاص بتعزيز علاقات الوحدة والتعاون والتضامن بين شعوب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض برفاهيتها وازدهارها وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية،
وإذ ينطلق من القرار رقم 3/39-E القاضي بإنشاء مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تُعنى بالأمن الغذائي ، الذي اعتمدته الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجيبوتي خلال الفترة 15-17 نوفمبر 2012،
وإذ يسلّم بضرورة التصدي للمشاكل الأساسية المتمثلة في الأمن الغذائي الذي تواجهه الدول الأعضاء، لا سيما أزمات الجوع بين الحين والآخر وسوء التغذية والمجاعة وانتشار الفقر والنمو الديموغرافي ونقص الأغذية والتصحر وقطع الأشجار والاستغلال الجائر للموارد الطبيعية،
وإذ يرغب في استحداث منهج جماعي للنهوض المستدام بالأمن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية بتعبئة كل الموارد المتاحة في بلدانها وتقاسم أفضل الممارسات والخبرات والنهوض بالاستثمارات ونقل التكنولوجيات الملائمة،
وإذ يسجل أن 30 مليون نسمة يتهددها انعدام الأمن الغذائي نتيجة لزوال مياه بحيرة تشاد بشكل تدريجي،
وإذ يسجل أيضاً الزيادة المفرطة لعدد السكان حول بحيرة تشاد بسبب الأعمال المرتبطة بهجمات  بوكو حرام انطلاقا من نيجيريا:
1.    يعتبر نقل المياه من حوض أوبانغي شاري باتجاه حوض بحيرة تشاد يشكل حلا مناسبا، يستجيب لمتطلبات التدفق السكاني حول بحيرة تشاد.
2.    يرى أن المحافظة على المياه ومكافحة التصحر يشكلان تحديا رئيسيا لصيانة موارد بحيرة تشاد.
3.    يعرب عن اعتقاده  بأن إجراءات التمويل على المدى القصير والمتوسط والطويل لمشاريع مكافحة الفقر والتنمية المستدامة تشكل ورقة رابحة في سبيل تمكين سكان  هذه المنطقة .
4.    يـحـثّ حكومات المجالس الأعضاء في الاتحاد على إبداء التضامن مع الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد وتمكينها من أساليب الدعم الممكنة بما يمكنها من تحقيق مشروع تنميتها المستدامة.
5.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم جهود جمهورية تشاد لإعادة تنشيط حوض بحيرة تشاد بتحويل مياه أوبانغي شاري، وتقديم التمويل لتنفيذ مشاريع الإدماج.
6.    يدعو أيضاً إلى التعاون والعمل على إزالة الاسباب والظروف القاهرة التي أدت إلى التدفق المفرط للسكان حول بحيرة تشاد ، وإلى إيجاد حلول عملية لإعادة استقرار هؤلاء السكان في مناطقهم الأصلية.