طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية
29 - 28 ربيع الثاني  1439ه
17 - 16يناير 2018

 مشروع قرار رقم CON-13/EAE-1
بشأن
زيادة وتسهيل التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في طهران -  الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ   29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق لـ17 - 16  يناير 2018م،
إذ يستذكر قرار اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتعزيز الوحدة الإسلامية وقرار الاتحاد تشجيع وزيادة التبادل التجاري بين الدول الإسلامية كما اعتمدته مؤتمرات الاتحاد.
وإذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الاسلامي حتى العام 2025 الذي أقره مؤتمر القمة الاسلامية الثالث عشر، المنعقد في اسطنبول، الجمهورية التركية، في 14 – 15 أبريل 2016.
وإذ يؤكد مجددا القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كوميك) التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، و خصوصا تلك التي أقرتها الدورة الثانية والثلاثون لكوميك، المنعقدة في اسطنبول، الجمهورية التركية، في 21 – 24 نوفمبر 2016،
واذ يؤكد مجددا القرار رقم 1/43 – E الصادر عن الدورة الثالثة و الاربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في طشقند، جمهورية اوزبكستان، في 18 – 19 اكتوبر 2016، فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي،
واذ يعرب عن ارتياحه للارتفاع المتواصل لحجم التجارة بين دول المجالس الاعضاء التي بلغت 19،78% سنة 2015،
واذ يستذكر قرار الاتحاد حول تشجيع وزيادة التبادل التجاري بين الدول الاسلامية الصادر عن المؤتمر الثامن المنعقد في 21 – 22 يناير 2013 بالخرطوم،
واذ يعرب عن ارتياحه للارتفاع المتواصل للقيمة الاجمالية لتجارة السلع الأساسية بين دول منظمة التعاون الاسلامي والتي بلغت قيمتها 694،230 بليون دولار في العام 2015 و كذلك زيادة حجم التجارة البينية من 19،33% في العام 2014 الى 20،33% في العام 2015
وإذ يلاحظ بارتياح أنشطة وعمليات أعضاء مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في مجال التمويل التجاري الذي حققت اعتمادات تجارية تراكمية من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بلغت 4،48 بليون دولار في العام 2016،
وإذ يشيد بمختلف المبادرات التي أطلقتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بغرض تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء في المنظمة آخذا في الاعتبار تقارير أنشطة مختلف مؤسسات المنظمة في المجال الاقتصادي، ومنها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية، والمركز الاسلامي لتنمية التجارة، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية، والاتحاد الاسلامي لمالكي البواخر، وذلك في سياق التنفيذ الشامل لقرارات المنظمة الخاصة بالنهوض بالتجارة والاستثمار،
وإذ يدرك أهمية تعزيز التعاون الجنوبي – الجنوبي بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي عبر تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا من أجل التنمية الزراعية المستدامة وخصوصا "آلية تبادل المعارف والخبرات" المنبثقة عن البنك الاسلامي للتنمية،
وإذ يلاحظ بارتياح التنظيم الناجح لعدة معارض تجارية متخصصة في الدول الاعضاء بمنطمة التعاون الاسلامي في مجالات مثل الصحة والصناعات الزراعية والطاقة والاثاث والطعام الحلال... الخ،
1-     يدعو الاتحاد للقيام بدور اكثر فاعلية من خلال تشريعات ولوائح جديدة فتحا للمجال أمام تطوير وتيسير التبادل التجاري بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي كوسيلة لضمان التنمية المستدامة.
2-     يحث المجالس الاعضاء في الاتحاد لاعطاء الأسبقية للتدابير التشريعية والرقابية لخفض الضرائب والتعريفة الجمركية فيما بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامية.
3-     يدعو المجالس الاعضاء في الاتحاد الى الاسراع في المصادقة على الاتفاقية الاطارية لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وكذلك بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية وقواعد المنشأ.
4-     يحث القطاعين العام والخاص في المجالس الاعضاء في الاتحاد على تعزيز التعاون والاستثمار والشراكة في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة للمساهمة في زيادة التجارة وتقليص العوائق بين البلدان الاسلامية.
5-     يدعو حكومات المجالس الاعضاء في الاتحاد لمضاعفة جهودها لتفعيل نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
6-     يدعو حكومات المجالس الاعضاء في الاتحاد لتشجيع القطاعين العام والخاص على الانخراط في خطط الاستثمار والتجارة بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
7-     يدعو المجالس الاعضاء في الاتحاد لتشجيع حكوماتها بقوة للنظر في تفعيل اتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها وضمانها بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التي اعتمدها مجلس وزراء الخارجية في دورته الثانية عشرة المنعقدة في بغداد، الجمهورية العراقية من 1 الى 5 يونيو 1981.
8-     يوصي كل حكومات المجالس الاعضاء في الاتحاد بالنظر في مراجعة وتجديد وتحديث الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التي تم اعتمادها بموجب القرار رقم 1/8 – E الصادر عن الدورة الثامنة لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في طرابلس بليبيا من 16الى22 مايو 1977.
9-     يدعو الامين العام للاتحاد -بالتنسيق مع الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي -للتعرف على آراء المجالس الاعضاء في الاتحاد حول مراجعة وتيسير اجراءات برنامج العمل العشري لمواجهة التحديات التي تواجه الامة الاسلامية في القرن الحادي والعشرين، وهو البرنامج الذي أقره مؤتمر القمة الاسلامية في دورته الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة في العام 2005 بشأن تشجيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كي يقوم الاتحاد  بتقديم توصيات الى منظمة التعاون الاسلامي لوضع برنامج عمل عشري جديد ورفعه الى الدورة القادمة للقمة الاسلامية للنظر فيه واعتماده.
10-     يدعو حكومات المجالس الاعضاء في الاتحاد الى تشجيع سلطاتها على الانضمام الى مؤسسات التمويل والتامين في منظمة التعاون الاسلامي، مثل المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الاسلامية للتامين على الاستثمار وائتمان الصادرات، والاستفادة من خدمات التي تقدمها هذه المؤسسات لتعزيز التجارة.
11- يساند طلب مجلس وزراء الخارجية من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي- كما هو موضح في القرار OIC/CFM-44/2017/ECO/RES/1.4-4-E -بالعمل على اعداد خطة برنامج عمل عشري وذلك بالتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها البنك الاسلامي للتنمية بما يتماشى مع برنامج عمل المنظمة للعام 2025.
12- يطلب من حكومات المجالس الأعضاء في الاتحاد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوسيع نطاق التجارة البينية في دول المنظمة لتبلغ نسبة 25% من تبادلها التجاري بحلول عام 2025، كما جاء في وثيقة برنامج العمل المعتمدة من قبل القمة الاسلامية الثالثة عشرةـ المنعقدة باسطنبول في 2016.
13- يحث المجالس الاعضاء في الاتحاد على النظر في انشاء سوق اسلامية مشتركة من أجل تيسير وزيادة التبادل التجاري فيما بين جميع الدول الاسلامية.
14-     يحث أيضا مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي والمؤسسات الاقتصادية المعنية، على اعطاء الأولوية للتعامل مع مشكلة الديون الخارجية في البلدان الإسلامية وتقديم المساعدات الضرورية.
15- يدعو الى تعزيز التعاون بين الدول الاسلامية المنتجة للنفط والغاز للتظافر جهودها من أجل ايجاد الصيغ المطلوبة للحفاظ على القيمة الحقيقية للنفط باعتباره مصدرا هاما للثروة في العالم الاسلامي.

 مشروع قرار رقم CONF-13/EAE-2
بشأن
الانعكاسات السلبية للعقوبات الاقتصادية على شعوب البلدان المستهدفة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في طهران -  الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ   29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق لـ17 - 16  يناير 2018م،
إذ يسترشد بالأهداف والمبادئ الواردة في النظام الاساسي للاتحاد وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين على أساس العدل واحترام سيادة كل دولة عضو واستقلالها ووحدة أراضيها، وكذا المبادئ والممارسات المتعلقة باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق التنسيق والتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان،
وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك القرار رقم 2-EAE/13-CONF بشأن مواجهة العقوبات الاحادية ومتعددة الاطراف المؤثرة على شعوب الدول الاعضاء المستهدفة،
وإذ يوْكد علي أن التكلفة البشرية للعقوبات تشكل مدعاة للقلق الجدي، وأن الحرمان الذي يعانيه السكان المدنيون تحت أنظمة العقوبات يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية،
وإذ يعرب عن تضامنه مع شعوب المجالس الاعضاء في الاتحاد التي تتواصل معاناتها من العواقب المضرة للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بطريقة منهجية.
وإذ يعرب عن قلقه إزاء فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بكل مالها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية والإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان، وبالتالي وضع عقبات إضافية أمام تمتع الشعوب والأفراد تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان في تلك البلدان،
وإذ يعلن مجدداً أن فرض العقوبات الاقتصادية والمالية يخالف مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان و تعد عائقاً من العوائق الأساسية التي تعترض تطبيق الإعلان الخاص بالحق في التنمية،
وإذ يؤكد أن العقوبات الاقتصادية والمالية تعتبر عقبات أساسية أمام تطبيق الاعلان الخاص بالحق في التنمية وأن الشعوب هي الاكثر معاناة جراء العواقب السلبية للعقوبات المفروضة على بلدانها.
1.    يرفض فرض عقوبات طويلة المدى بطريقة منهجية ويعتبرها تدابير سياسية قهرية في العلاقات الدولية تسبب آثارها في الاضرار بشعوب الدول المستهدفة.
2.    يدعو المجالس الاعضاء في الاتحاد الى عدم التقيد بهذه العقوبات غير المشروعة التي لا تتوافق مع القانون الدولي أو أعراف المجتمع الدولي.
3.    يدين استمرار فرض العقوبات الاقتصادية من جانب قوى معينة، كوسيلة لتسليط الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الدول الاسلامية، ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي مبادئ أساسية في القانون والعلاقات الدولية.
4.    يدعو المؤسسات الدولية والوسائل الاعلامية ذات المصداقية في دول المجالس الاعضاء في الاتحاد إلى دراسة الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع الشعوب بحقوقها الإنسانية في الدول المستهدفة والى نشر تقارير في هذا الصدد.
5.    يؤكد من جديد على أن التدابير الاقتصادية والمالية لاينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي، ولا يجب تحت أي ظرف من الظروف حرمان الشعوب من وسائل البقاء والتنمية لديها.
6.    يحث الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والمجالس الأعضاء في الاتحاد وجميع الاشخاص والمؤسسات المعنية، وخصوصا الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان التابعة للمنظمة لاحترام وتنفيذ توصيات الندوة الدولية حول موضوع "الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملةً" التي انعقدت في طهران ، يومي 15و16 ديسمبر 2014.
7.    يدعو مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد، والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ اجراءات فردية وجماعية، والسعي الحثيث لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على شعوب بعض الدول الإسلامية.
8.    يطالب الامين العام للاتحاد باتخاذ مبادرات داخل الاتحاد واجراء اتصالات مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية لرفع الوعي العام بالعواقب الضارة للعقوبات على الشعوب المستهدفة، وتوسيع رقعة الرفض للاستخدام غير المشروع للعقوبات الاقتصادية الممنهجة كأدوات قهرية تُستخدم لأغراض سياسية.

 قرار رقم CONF-13/EAE-3
بشأن
تشجيع الاستثمار في تطوير العالم الاسلامي وتعزيز دور مؤسسات منظمة التعاون الاسلامي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في طهران -  الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ   29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17 - 16  يناير 2018م،
إذ يدرك  الحاجة الملحة للمزيد من التكامل الاقتصادي الاقليمي بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي،
إذ يؤكد المصالح المشتركة للأمة الاسلامية وسط التبعات غير المرغوبة للعولمة الاقتصادية،
إذ يعي التحديات الناجمة عن نقص النمو الاقتصادي في العالم الاسلامي،
إذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الاسلامي للعام 2025 الصادر عن مؤتمر القمة الاسلامية الذي عقد في اسطنبول بالجمهورية التركية في ابريل 2016 الذي منح الاولوية لدور القطاع الخاص في الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي والتصنيع والتحول الهيكلي في الدول الاعضاء في المنظمة،
وإذ يستذكر أيضا البنود الواردة في البيان الختامي لمؤتمر القمة الاسلامية الثالث عشر الذي عقد في اسطنبول بالجمهورية التركية في أبريل 2016 الخاصة بالحاجة لحشد الموارد لصندوق التضامن الاسلامي للتنمية،
إذ يأخذ في الاعتبار النصوص ذات الصلة الواردة في القرارات بشأن المسائل الاقتصادية الصادرة عن الدورة الثالثة والاربعين لمجلس وزراء الخارجية، التي عقدت في طشقند بجمهورية أوزبكستان، في اكتوبر 2016،
إذ  يوكد مجددا قرارات اللجنة الدائمة للتعاون اللاقتصادي والتجاري المنبثقة عن منظمة التعاون الاسلامي (كوميك) ذات الصلة، وبخاصة القرارات الصادرة عن الدورة الثانية والثلاثين لكوميك التي عقدت في اسطنبول، الجمهورية التركية، في نوفمبر 2016،
إذ  يوكد مجددا أهمية احكام اطار منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، التي اعتمدتها الدورة الثانية للمؤتمر الاسلامي لوزراء التشغيل، باعتبارها الاطار الاساسي لتعزيز التعاون البيني للمنظمة بشأن العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية،
وإذ  يوكد الحاجة لزيادة المساهمات المالية لصندوق التضامن الاسلامي للتنمية باعتباره وسيلة مهمة لتوسيع انشطته بغية التخفيف من وطأة الفقر، وتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي من خلال تنويع الموارد،
وإذ يدرك فوائد الجهود المبذولة من أجل تنفيذ مشروعات محددة تحت البرنامج التنفيذي لتنفيذ اطار المنظمة للتعاون في مجال العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية،
1.    يدعو المجالس الاعضاء في الاتحاد الى تعزيز مؤسساتها العامة الاقتصادية والتجارية من أجل المساهمة في تقدم التعاون الاجتماعي – الاقتصادي في منظمة التعاون الاسلامي والى توجيه دور القطاع الخاص نحو تنفيذ برامج التنمية والاصلاح الاقتصادي.
2.    يطلب من حكومات المجالس الاعضاء في الاتحاد تشجيع غرفها التجارية لتصبح أعضاء في الغرفة الاسلامية للتجارة والفلاحة كي يتسنى لها الاستفادة من الدعم والتوجيه الذي تقدمه الغرفة الاسلامية لأعضائها.
3.    يدعو البنك الاسلامي للتنمية لمواصلة تطوير البرنامج الاسلامي للتمويل الصغير بغية التخفيف من وطأة الفقر ولبناء القدرات لتعزيز تبادل المعلومات وبناء القدرات لدفع عميلة التنمية الى الامام.
4.    يحث جميع مؤسسات منظمة التعاون الاسلامي العاملة في مجال الترويج التجاري على تنسيق أعمالها مع الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بهدف تعزيز فاعلية المعارض التجارية للمنظمة والمنتديات المتخصصة وتوسيع نطاقها.
5.    يطالب المجالس الاعضاء في الاتحاد التي لم تنضم بعد الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتطوير القطاع الخاص للقيام بذلك لاستكمال عضويتها في البنك الاسلامي للتنمية.
6.    كما يطالب المجالس الاعضاء في الاتحاد بخلق البيئة القانونية والرقابية اللازمة والبنية التحتية الداعمة من أجل تعزيز تطوير مؤسسات التمويل الصغير، بما في ذلك صناعة التمويل الاسلامي المصغر والاجتماعي وكذلك زيادة حصول الفقراء والمؤسسات الصغى وشديدة الصغر على الخدمات المالية.
7.    يدعو المجالس الاعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الاسلامي ذات العلاقة لدعم مجهودات الدول الاعضاء ذات الاحتياجات في مجال بناء القدرات كي توسع مؤسسات التمويل الاصغر باقة منتوجاتها وخدماتها، بما في ذلك تحسين سياساتها واطارها التنظيمي.
8.    يطالب الامين العام للاتحاد بتنظيم منتدى لمؤسسات الزكاة ومخرجيها في الدول الاعضاء - بالتعاون مع الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي ومؤسسات المنظمة ذات الصلة، - بهدف دراسة سبل وطرق الاستخدام الفعال للتمويل الاجتماعي الاسلامي، مثل الوقف الخيري، لتمويل المشاريع الانمائية في الدول الاعضاء في الاتحاد.

 قرار رقم CONF-13/EAE-4
بشأن
القضايا البيئية والتنمية المستدامة

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في طهران -  الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ   29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17 - 16  يناير 2018م،
إذ يروج  للتعاليم الاسلامية بشأن الواجب المشترك لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تشكل ميراثا لايقدر بثمن من أجل الاجيال الحالية والقادمة والتي يجب استغلالها بالطرق المستدامة والصحيحة،
وإذ يعتبر أن التدهور البيئي أصبح يهدد الحياة البشرية والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة،
وإذ يعترف بأن الآثار الضارة للتغير المناخي قد أصبحت واضحة ومتفشية على نطاق واسع وخصوصاً في البلدان النامية،
وإذ يحث الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على زيادة تعاونها في قضايا التنمية المستدامة، في ضوء الانجازات التي تحققت في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة (قمة ريو+20) ،
وإذ يستذكر إعلان تونس بشأن تعزيز جهود العالم الإسلامي إزاء حماية البيئة والتنمية المستدامة الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة المنعقد بالعاصمة التونسية في 2010، وكذلك اتفاقية الامم المتحدة بشان التغير المناخي وخارطة طريق بالي وخطة عمل بالي واتفاقيات كانكون،
وإذ يرحب باتفاقيات باريس لسنة 2015 والتي تم تبنيها تحت اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ
1.    يحث المجالس الأعضاء في الاتحاد وكذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، على تعزيز تنسيق السياسات والقيام باجراءات تنسيقية ترتكز على التضامن الإسلامي لتحقيق نمو أفضل واكثر استدامة وتوازناً.
2.    يشجع مجالس الدول الاعضاء في الاتحاد وكذلك الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي على المشاركة بشكل ايجابي وفعال في مختلف المحافل والمبادرات على الصعيدين الاقليمي والدولي، وتعزيز التعاون الدولي بشأن حماية البيئة، والانتفاع المستدام من الموارد الطبيعية.
3.    يطالب المجالس الاعضاء في الاتحاد بالعمل من خلال التشريعات واللوائح على تسهيل وتشجيع الانخراط الفعال لاصحاب المصلحة ذوي الصلة على المستويات الاقليمية والوطنية والمحلية في برامج تهدف لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية في البلدان الاسلامية.
4.    يدعو دول المجالس الاعضاء في الاتحاد لتعزيز التعاون والاستثمار المشترك في البحوث العلمية في مجالات الحماية البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
5.    يحث المجالس الأعضاء في الاتحاد وكذلك الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي على العمل من أجل تعميم وتعميق الوعي بقضايا البيئة بكل الوسائل المتاحة لديها بما في ذلك الوسائل الاعلامية وتضمينها في المناهج الدراسية والتدريب المهني.
6.    يدعو المجالس الأعضاء إلى إصدار تشريعات فعالة تضمن عدم الإضرار بالبيئة وتقديم الذين يلحقون بالموارد الطبيعية ضررا لايعوض الى المحاكمة.

 قرار رقم CONF-13/EAE-5
بشأن
مكافحة التصحر والجفاف والكوارث الطبيعية في العالم الإسلامي ، لاسيما في بلدان الساحل الافريقي

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في طهران -  الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ   29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17 - 16  يناير 2018م،
إذ يدرك بأن التصحر يهدد ملايين الاشخاص في اقطار مختلفة ويتسبب في اللجوء والنزوح وان هناك 1.2 مليار شخص في العالم يهددهم التصحر،
وإذ يقر ان التغير المناخي وعوامل اخري مثل عدم الاستغلال الأفضل للاراضي الزراعية والري المبذر وتعرية التربة يمكن ان تتسبب في التصحر،
وإذ يأخذ في الحسبان أن معظم كوارث الفيضانات، وغزو أسراب الجراد الصحراوي، وآفات الحيوانات، والجفاف هي نتيجة التغير المناخي الذي يطرأ دون سابق أنذار ويؤدي بشكل قاطع إلى نزوح السكان، وتدمير الممتلكات، وفقدان الارواح،
وإذ يدرك أن البلدان المتأثرة بالتصحر تواجه نكبات واسعة النطاق بما فيها شح الموارد الطبيعة والكوارث الطبيعية التي تتطلب جهودا منسقة من المجتمع الدولي،  
وإذ يعرب عن تضامنه ودعمه للسكان المنكوبين بالكوارث الطبيعية وبخاصة ، في بوركينا فاسو والكاميرون، ودول الساحل الإفريقي الأخرى:
1.    يناشد المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة، تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لشعبي بوركينا فاسو والكاميرون ودول الساحل الأخرى.
2.    يشجع المجالس الأعضاء في الاتحاد على حث حكوماتها على دعم الدراسات المتعلقة بالوقاية من الكوارث، وسياسات إدارة الكوارث في بوركينا فاسو والكاميرون ودول الساحل الأخرى.
3.    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى حث حكوماتها على دعم كافة الجهود والمشروعات التي تبذلها جمهورية تشاد ودول إفريقية أخرى من أجل مكافحة التصحر والحفاظ على موارد المياه، خاصةً في بحيرة تشاد.
4.    يناشد دول المجالس في الاتحاد الأعضاء تقديم مساهمات طوعية وتبرعات سخية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وفقاً للمادة 18 من نظامها الأساسي.

 قرار رقم CONF-13/EAE-6
بشأن
الحفاظ على الموارد المائية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في طهران -  الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ   29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17 - 16  يناير 2018م،
إذ يذكر بالقرار رقم : 12/5-CONFبشأن التغير المناخي الذي اعتمده المؤتمر الخامس لمجالس الدول الاعضاء في الاتحاد المنعقد في القاهرة عام 2008م، والقرار رقم 1-LHE/7CONFبشأن التعاون بين المجالس الاعضاء في الاتحاد بخصوص تنفيذ برنامج العمل العشري والقرار رقم 5-LHE/7-CONF بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة الذي اقره مؤتمر المجالس الاعضاء في الاتحاد اثناء دورته السابعة،
وإذ يشعر بالقلق العميق إزاء نتائج تقرير الأهداف الإنمائية للألفية عام 2012م، والتي تكشف عن ان 783 مليون نسمة أي 11% من سكان العالم، سوف يظلون بلا نفاذ لأي مصدر محسن لمياه الشرب، كما ان 1.1 مليار نسمة يفتقدون النفاذ إلى مصدر مياه آمن، أي ما يعادل تقريباً سدس سكان العالم،
وإذ يدرك أن الاستخراج المتزايد للمياه الجوفية بغرض الشرب والري قد أدى إلى هبوط مناسيب المياه بعشرات الأمتار في الكثير من المناطق، مما أجبر السكان على استخدام مياه شرب اقل جودة،
وإذ يلاحظ بقلق عميق أن فقدان المياه عن طريق التسرب وعمليات الربط غير القانونية، والكميات المهدورة تصل إلى ما يناهز 50% من مياه الشرب و60% من مياه الري في البلدان النامية، في الوقت الذي يموت فيه يومياً ستة ألاف طفل تقريباً، بسبب أمراض مرتبطة بالمياه غير غير الآمنة وسوء الصرف الصحي والنظافة،
وإذ يأخذ في الاعتبار اهمية مصادر الطاقة المتجددة في مكافحة التغير المناخي، عن طريق الاستخدام الناجع للموارد الشحيحة، وتلافي الاسراف في استخدام الطاقة:
1.    يؤيد وضع سياسات وأطر تنظيمية ناجعة لإدارة الموارد الطبيعية التي تأخذ في الحسبان مقتضيات الصحة العامة والنظام البيئي.
2.    يدعو المجالس الاعضاء في الاتحاد للعمل معاً من اجل زيادة الوعي بشأن التحديات الناجمة عن الاستغلال غير السليم للموارد الطبيعية، والعمل لتجنب الأعمال البشرية الخطيرة على المنظومة البيئية.
3.    يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تأمين الظروف اللازمة لرفع مستوى انتاج الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
4.    يدعو حكومات المجالس الاعضاء في الاتحاد إلى الاستثمار في التكنولوجيا الصديقة للبيئة، ضماناً للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
5.    يدعو المجالس الأعضاء في الاتحاد لتعزيز وتبادل أفضل الممارسات في البلدان الإسلامية المتعلقة بحفظ وإدارة وترشيد استخدام الموارد المائية.
6.    يحث الدول الاسلامية المتجاورة على المزيد من التنسيق في إدارة واستغلال الموارد المائية المشتركة وضمان الاستخدام الصائب للمياه، في إطار الصكوك الدولية ذات الصلة.
7.     يدعو حكومات مجالس الدول الاعضاء في الاتحاد الي تبادل الخبرات العلمية والعملية في مجالات تجميع المياه والى انشاء السدود والخزانات، لاستخدام المياه في تنمية الزراعة وتربية الماشية.
8.    يدعو إلى توقف الدول العظمى عن استخدام البحار والمحيطات كمكبات للنفايات النووية أو إجراء تجارب التفجيرات النووية التي تؤثر سلباً على المياه كمصدر للحياة .
9.    يدين اهدار وتلويث الموارد المائية في كافة اشكالها، ويعتبر ذلك جريمة ضد مختلف الكائنات الحية.

 قرار رقم CONF-13/EAE-7
بشأن
مكافحة العواصف الرملية والترابية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في طهران -  الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ   29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17 - 16  يناير 2018م،
إذ يسترشد بتعاليم الإسلام السامية التي تفرض على الشعوب الإسلامية الحفاظ على نعم الله التي منّ بها على عباده في الأرض،
وإذ يشدد على حق كافة البشر في بيئة صحية وصالحة،
وإذ يشير إلى أهداف ومباديء النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الإسلامية في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها،
وإذ يذكر بجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد بشأن حماية البيئة والحفاظ عليها،
وإذ يؤيد قرارت الجلسة العامة للأمم المتحدة 195/70 و219/71 و225/75 المتعلقة بالتحديات المناخية العابرة للحدود الناجمة عن العواصف الرملية والترابية
وإذ يرحب بتنظيم المؤتمر الدولي حول مكافحة العواصف الرملية والترابية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من 3 الى 5 يوليو 2017 بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصلة.
وإذ يعترف - طبقاً لتعاليم الإسلام - بأن كل البشر عندهم حق أساسي في بيئة صالحة تسمح لهم بالحياة الكريمة والرفاه ، وان الانسان مسؤول عن حماية البيئة وتحسينها من اجل الاجيال الحالية والقادمة،
وإذ يدرك ما سببته العواصف الترابية والرملية خلال السنوات القليلة الماضية من اضرار فادحة لحقت بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لسكان العالم في المناطق الجافة وخصوصاً في آسيا وأفريقيا،
واذ يأخذ في الحسبان الآثار السيئة للجفاف الشديد والمستمر وآثار التغير المناخي، في شكل عواصف ترابية ورملية في مناطق معينة من الدول الاعضاء،
وإذ يعرب عن القلق إزاء الموجة غير المسبوقة من العواصف الرملية والترابية، والخسائر الكبيرة التي تسببها في المناطق الصحراوية للدول الاعضاء في كل من آسيا وأفريقيا:
1.    يدعـو جميع الدول الاعضاء المنكوبة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في آسيا وأفريقيا إلى الدخول في عملية تفاعل واعية وبناءة لحل مشكلة العواصف الرملية والترابية.
2.    يدعو السلطات المختصة في الدول الاعضاء لمضاعفة جهودها وتحسين أعمالها التنسيقية بغية مواجهة التحديات الجديدة التي يشكلها التغير المناخي وتدهور الوضع البيئي بما في ذلك التصحر.
3.    يحث مبادرة برنامج الامم المتحدة للبيئة لمكافحة العواصف الرملية والترابية على المزيد من التعاون مع السلطات الحكومية في البلدان الاسلامية بغية تنسيق الجهود المشتركة لمكافحة العواصف الرملية والترابية.
4.    يدعو منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة لدعم الدول المتأثرة بالعواصف الرملية والترابية، كل حسب اختصاصه، وذلك عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 225/72.
5.    يؤيد مبادرة وضع آلية إقليمية جماعية من اجل زيادة الوعي، وإقامة نظام للإنذار المبكر وشبكة لإدارة المخاطر، بما يمكن البلدان المنكوبة من حل المشكلة بطريقة فعالة.
6.    يدعـو كافة المؤسسات البيئية الدولية والاقليمية بما في ذلك المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME)، لمعالجة موضوع العواصف الرملية والترابية بجدية وبسرعة، وحشد الموارد الفنية والمالية على حد السواء، لمساعدة البلدان المنكوبة.
7.    يطالب المجالس الاعضاء في الاتحاد، بتدعيم التعاون وتيسير التنسيق بين الدول الاعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي على الصعيدين الاقليمي والدولي، بغرض السيطرة على الآثار السلبية المترتبة على العواصف الرملية والترابية وانعكاساتها على المجموعات البشرية في المناطق المعرضة لها.
8.    يشجع المجالس الاعضاء في الاتحاد على مطالبة حكوماتها بزيادة المساهمة في تشجير المناطق الصحراوية في الدول الاعضاء، واتخاذ تدابير حازمة ضد القطع الجائر للاشجار وحرق الاحراش.
9.    يدعـو المجالس الاعضاء في الاتحاد، لمتابعة تنفيذ هذا القرار من جانب حكوماتها.
10.    يحث المجالس الأعضاء في الإتحاد على إنشاء شبكات برلمانية لتيسير التواصل والتنسيق بدرجة أكبر بشأن القضايا والمشكلات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي.
11.    يوصي الجامعات ومراكز البحوث في البلدان الاسلامية التي تعمل على القضايا البيئية باعطاء الأولوية لمكافحة التصحر والعواصف الرملية والترابية بحثا عن حلول علمية ومجدية.

 قرار رقم CONF-13/EAE-8
بشأن
التصدي للتغير المناخي  وتعزيز الحماية البيئية

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورتها الثالثة عشرة المنعقدة في طهران -  الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ   29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17 - 16  يناير 2018م،
إذ يقر بأن التدهور البيئي قد أصبح مسألة عالمية خلال العقود الأخيرة ، وأن المشكلات البيئية الراهنة قد أثرت على "النمو الاقتصادي" والصحة والرفاهية والأمن للبلدان حول العالم ،
وإذ يؤكد أن ارتفاع حرارة الكرة الأرضية، وفقدان التنوع الاحيائي، وإقلاع الغابات، والتصحر، والعواصف الرملية والترابية، والتلوث هي من بين التحديات الرئيسية اليوم وأنه لايوجد بلد، سواء كان متقدما أوناميا، بمنأى عن الآثار المترتبة علي التدهور البيئي،
وإذ يستذكر أن تأثير الدفيئة الناتجة عن البشرله آثار سلبية على المناخ ،
وإذ يرحب بمضاعفة الجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء لحماية البيئة عبر سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها،
وإذ يرحب أيضاً باعتماد اتفاقية باريس التاريخية بشأن مكافحة التصحر خلال مؤتمر قمة التغير المناخي الذي عقد بباريس في 29 نوفمبر 2015، وأصبح ساريا اعتباراً من 4 نوفمبر 2016م،
واذ يشيد بالقرارات والتوصيات المنيثقة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والعشرين حول التغييرات المناخية والمنعقد بمراكش في المملكة المغربية في شهر أكتوبر 2016،
1.    يحث جميع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والمجالس الأعضاء في الاتحاد على زيادة وتعزيز التعاون بينهم لحماية البيئة وذلك عن طريق تنسيق سياساتهم وتشريعاتهم واستراتيجياتهم وخطط عملهم.
2.    يحث أيضا جميع الدول والحكومات والبرلمانات وكذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية في العالم الاسلامي على البدء في إقامة تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف واقليمي لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.
3.    يدعو دول المجالس الأعضاء والمنظمات الأقليمية والأطراف الأخرى المعنية لبذل جهود منسقة لتحديد السياسات التي تقلل من المخاطر ومصادر الخطر البيئية وذلك عن طريق المراقبة واجراء تقييم الآثار البيئية المترتبة على الانشطة التي يقومون بها.
4.    يطالب المجالس الأعضاء بالنظر في سن تشاريع مشتركة بغية تعزيز تأمين الطاقة على اساس الاستدامة البيئية إلى أقصى حد ممكن داخل منطقة منظمة التعاون الاسلامي.
5.    يدعو دول المجالس الأعضاء في الاتحاد الى ممارسة الادارة الرشيدة والعمل بأفضل السبل لمكافحة التغير المناخي من خلال زيادة استخدام موارد الطاقة المتجددة وتعزيز الكفاءة الطاقية داخل مناطق سلطاتها الوطنية.
6.    يحث دول المجالس الأعضاء على بذل أفضل جهودها لتنفيذ اتفاقية باريس، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ "المسؤوليات المشتركة والمتباينة في ذات الوقت".
7.    يطالب جميع أعضاء منظمة التعاون الاسلامي واتحاد مجالس الدول الاعضاء في المنظمة بالعمل مع المنظمات الدولية والاقليمية والمؤسسات ذات الصلة في هذا المجال بغية تعزيز التعاون وتفادي الازدواجية في المجالات المتعلقة بحماية البيئة.
8.    يدعو الى المزيد من التوعية والتثقيف في مجال الحماية البيئية والتنمية المستدامة على امتداد منطقة منظمة التعاون الاسلامي.

 قرار رقم CONF-13/EAE-9
بشأن
دعم التعاون العلمي والتقني

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في طهران -  الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ   29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 17-16    يناير 2018م،
إذ يشير لرؤية منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا 1441 الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر الذي عقد في بوتراجايا، ماليزيا، في اكتوبر 2003،
وإذ يذكر بالقرار الخاص بالعلوم والتكنولوجيا الصادر عن الدورة 39 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (دورة التضامن من أجل التنمية المستدامة) المنعقدة في جيبوتي في نوفمبر 2012م،
وإذ يحيط علمًا مع التقدير بالخطط الوطنية والخطوات التي اتخذتها المجالس الأعضاء للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحوث وتعزيزها على المستوى الوطني والمستوى الدولي،
وإذ يشيد بدور اللجنة الدائمة للتنسيق العلمي والتكنولوجي التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي واسهامات  منظمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية  والبنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة والمؤتمر الدولي للتحكم والأدوات والمكننة في مجال تنمية وتطوير العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي،
وإذ يرى أن التعاون العلمي والتقني يتطلب إرادة سياسية وخطوات عملية من جانب جميع البلدان في مجال التخطيط السياسي وبناء القدارات والشراكات ذات الكفاءة وتقاسم المعرفة،
وإذ يؤكد الرؤية والقيم المشتركة فيما بين البرلمانات الأعضاء لإحياء الخصائص الحضارية للأمة الإسلامية  ولإبراز الصورة الحقيقية والقيم النبيلة للإسلام والتصدي للإسلاموفوبيا:
1.    يدعـو المجالس الأعضاء في الاتحاد إلى مواصلة وتعزيز تعاونها وأنشطتها من أجل الارتقاء بمستوى العلوم والتكنولوجيا والابتكارات داخل بلدانها وفيما بين البلدان الإسلامية في مجالات تشمل نقل التكنولوجيا وربط الجامعات بالصناعة والتعاون في مشروعات مشتركة للبحوث والتنمية، وشركات بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ إجراءات مناسبة لتعزيز تعاونها في مجال التقنيات المتقدمة.
2.    يطلب من جميع المجالس الأعضاء إعطاء الاولوية للابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتسهيل التفاعل الأكاديمي، وتبادل المعرفة فيما بين المعاهد الأكاديمية للدول الأعضاء.
3.    يدعـو جميع البرلمانيين الإسلاميين لتشجيع مؤسسات البحوث الوطنية العامة والخاصة للاستثمار في بناء القدرات التكنولوجية، وخصوصاً في مجالات التقنيات المتقدمة، مثل تكنولوجيا النانو، والعلوم الطبية، والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة والخلايا الجذعية، والإستنساخ، وتقنية المعلومات.
4.    يحث على اجراء المزيد من التنسيق فيما بين المجالس الأعضاء بغية خلق التكافل والتقارب في مجال العلوم والتقنية الحديثة وكذلك خلق بيئة تتيج التعاضد والتفاعل المثمر بين جميع البلدان الاسلامية.
5.    يدعو للمزيد من التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا وذلك بتوفير فرص المنح الدراسية في مجال العلوم والتكنولوجيا للعلماء المسلمين البارزين بغية التصدي لهجرة الأدمغة من البلدان الاسلامية.
6.    ويقرر تعزيز قيمة التعاون بين جميع الجهات المعنية من ذوي الخلفيات السياسية وإلاجتماعية وإلاقتصادية المتنوعة، بغية تحقيق المشاركة بطريقة أفضل في مجال العلوم والتكنولوجيا، والذي يسهم بدوره في تنمية سلمية ومستدامة داخل الدول الإسلامية وبينها،

 قرار رقم CONF-13/EAE-10
بشأن
التصدي للحالات الطارئة في حوض بحيرة تشاد LCBC

إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في طهران -  الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ   29 - 28 ربيع الثاني1439 هـ، الموافق 16  17 -  يناير 2018م،
إذ يسترشد بأحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري الخاص بتعزيز علاقات الوحدة والتعاون والتضامن بين شعوب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض برفاهيتها وازدهارها وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية،
وإذ ينطلق من القرار رقم 3/39-E القاضي بإنشاء مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تُعنى بالأمن الغذائي ، الذي اعتمدته الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجيبوتي من 15الى17 نوفمبر 2012،
وإذ يسلّم بضرورة التصدي للمشاكل الأساسية المتمثلة في الأمن الغذائي والجفاف الموسمي وسوء التغذية والمجاعة وانتشار الفقر والنمو الديموغرافي ونقص الأغذية والتصحر واقتلاع الأشجار والاستغلال الجائر للموارد الطبيعية يتطلب التعاون على المستويين الاقليمي والدولي،
وإذ يدرك أن المحافظة على المياه ومكافحة التصحر يشكلان تحديا رئيسيا لصيانة موارد بحيرة تشاد.
1.    يدعو المجتمع الدولي لمعالجة مشكلة انعدام الامن الغذائي الذي يهدد اكثر من 30 مليون نسمة نتيجة اختفاء مياه بحيرة تشاد بشكل تدريجي.
2.    يطلب من منظمة التعاون الاسلامي وجميع المنظمات الدولية المعنية وكذلك الامم المتحدة تقديم المساعدة للسكان المستقرين حول بحيرة تشاد بسبب المخاوف من الهجمات الارهابية التي تشنها جماعة بوكوحرام انطلاقا من نيجيريا.
3.    يـحـثّ المجالس الأعضاء في الاتحاد وحكوماتها على التضامن مع الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة.
4.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم جهود جمهورية تشاد لإعادة احياء حوض بحيرة تشاد بتحويل المياه من أوبانغي شاري، وتقديم التمويل لتنفيذ مشاريع الإدماج.
5.    يدعم نقل المياه من حوض اوبانغي شاري باتجاه حوض بحيرة تشاد باعتباره حلا مناسبا، يستجيب لمتطلبات التدفق السكاني تجاه بحيرة تشاد والى ايجاد حلول عملية لاعادة توطين هؤلاء السكان في مناطقهم الاصلية،
6.    يدعو لانشاء منصة جماعية من قبل الدول الاسلامية لتسهيل المساهمات في مجال استدامة الامن الغذائي والتنمية الزراعية وحشد الموارد المتاحة في حوض بحيرة تشاد.