أكد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الثالثة والخمسين لاحتلال إسرائيل لما تبقى من فلسطين على مواصلة التصدي لكافة المشاريع التآمرية الهادفة لتصفية الوجود الوطني الفلسطيني على أرض الآباء والأجداد، مشددا على المضي بتنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات مع هذا الاحتلال دفاعا عن الوجود والحقوق.
وقال المجلس في بيان أصدره لمناسبة النكسة التي حدثت في الخامس من حزيران عام 1967: انه لا بديل عن إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة، والدولة المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها مدينة القدس.
واضاف المجلس: إن سنوات الاحتلال الطويلة لأرضنا، وما رافقها من سياسات واجراءات احتلالية عنصرية، فشلت في تغيير هويتها العربية الفلسطينية، وتشويه تاريخها وحضارتها الممتدة وارتباط شعبنا الأزلي بها، وفشلت في زعزعة تمسكه ودفاعه عن حقوقه الثابتة، رغم بطش الاحتلال وارهابه.
وأكد المجلس أن الاحتلال وبدعم امريكي كامل يسابق الزمن في تنفيذ خططه لضم ما تبقى من ارضنا المحتلة وتصعيد اجراءاته في تهويد مدينة القدس، ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، ومحاولات النيل من القيادة الفلسطينية وتقويض السلطة الوطنية، إضافة لاستمرار جرائم الاعتقال وإرهاب المستوطنين والاعدامات وآخرها ما حصل مع الشهيد ذوي الاحتياجات الخاصة اياد الحلاق في مدينة القدس المحتلة.
وأضاف المجلس: أن كل هذه السياسات والممارسات الارهابية، تعكس، بما لا يدع مجالاً للشك، إصرار حكومة تل أبيب على مواصلة احتلال أراضي الدولة الفلسطينية، وجر المنطقة نحو المزيد من التدهور والتصعيد.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالرد على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق شعبنا بتقرير مصيره وعودته والعيش بدولته ذات السيادة بعاصمتها القدس، مطالبا بخطوات فعلية وفرض عقوبات عليها لمنع تنفيذ مخططات الضم لأرضنا المحتلة.
وجدد المجلس دعوته لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، أينما وجد، لمواجهة المخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني، مؤكدا أهمية الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس أبو مازن في إطار التصدي لما يعرف "بصفقة القرن الأمريكية" ومخططات الضم الإسرائيلية.
وختم المجلس بيانه بتحية صمود للشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقوقه وأرضه وهويته ومقدساته وإصراره على تحقيق حلم الشهداء بتجسيد دولتنا ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني.
5 يونيو 2020