واعتبر المجلس الوطني في بيان صحفي، صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الخميس، أن هذه الزيارة سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وتحدٍ أميركي سافر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي وباطل، ويجب أن يتوقف.

وطالب مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، وبرلمانات العالم إدانة هذه الزيارة الاستعمارية، واتخاذ ما يلزم ضد إدارة ترمب ووزير خارجيتها، الذي يتحدى كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية، التي تجرم الاستيطان وكل من يدعمه أو يشارك في تثبيته.

ودعا الجنائية الدولية لاتخاذ المقتضى القانوني وفقا لنظامها الأساسي، الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب.
وقال المجلس: إن هذه الزيارة تمثل استفزازا للعالم كله، واستخفافا بالمؤسسات الدولية واتفاقيات جنيف، وإمعانا من قبل إدارة ترمب في شراكتها للاستيطان والاحتلال، ولن تغيّر من الواقع القانوني لهذه المستوطنات الاستعمارية، ولن تضفي أية شرعية عليها، ولن تثبت أي واقع احتلالي حرمه وأنكره القانون الدولي.

وتابع أنه في الوقت الذي تندد فيه دول العالم ومؤسساتها باستمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء الوحدات الاستعمارية، وآخرها ما تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه في مدينة القدس المحتلة، تمضي إدارة ترمب في شراكتها مع الاحتلال في كافة انتهاكاته للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والعدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفق تلك القرارات.

19 نوفمبر 2020