وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره، 3مارس2021 ، أن هذا القرار يشكّل مرحلة نوعية في مسار المساءلة القانونية الدولية لإسرائيل، وانتصار مشهود للدبلوماسية الفلسطينية، معربا عن أمله أن يشكّل ذلك رادعا للاحتلال من مواصلة جرائمه وارهابه.

وأوضح المجلس أن هذا القرار هو أول خطوة عملية باتجاه تحقيق العدالة بإنزال العقاب بمجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يُمعنون في جرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا.

وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي في توقيت تشتد فيه جرائم الاحتلال والمستوطنين في ممارسة سياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني والأرض من هدم للبيوت ومصادرة الأراضي وبناء للمستوطنات، واقتحام للمقدسات، واعتقال على مدار الساعة، وقتل الأبرياء بدم بارد.

وحثّ المجلس الجنائية الدولية على البدء بالتحقيق الفعلي على الأرض بحيث يغطي كافة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة والتي تدخل في اختصاص المحكمة (الاستيطان، العدوان على غزة، والمعتقلين)، رغم موقف إسرائيل الرافض لفتح تحقيق بهذه الجرائم، والتي لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم.

وتابع المجلس: آن الأوان لمحاكمة ومساءلة وإنزال العقاب بمقترفي الجرائم من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والمنظمات الإرهابية الإسرائيلية الاستيطانية كمنظمة "تدفيع الثمن" و "شبيبة التلال" و"الحارس الجديد" التي تعيث قتلا وإرهابا وسرقة للأرض الفلسطينية المحتلة، وحرقا للمزارع الفلسطينية، وترهيبا للمواطنين العزل.

3 مارس 2021