وبحثت اللجنة السياسية، في اجتماع لها اليوم الإثنين، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني، في العاصمة الأردنية عمان، لمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وسبل التحرك على مختلف المستويات.
ووجه المجتمعون تحية اجلال واكبار واعتزاز لشعبنا الفلسطيني، خاصة لأهلنا في مدينة القدس المحتلة الذين أرسلوا رسالة عنوانها الصمود والتحدي والشجاعة والبطولة دفاعا عن مدينتهم المقدسة والمسجد الأقصى، ورفضا لسياسة التهجير القسري التي تجري في حي الشيخ جراح الصامد في وجه الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين الإرهابية.
وأشاروا إلى أن الذكرى الثالثة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، تترافق مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على شعبنا وارضه ومقدساته، وتنفيذ عمليات تطهير عرقي تستهدف مدينة القدس المحتلة ومقدساتها في محاولة اسرائيلية لاستكمال تهويدها ومحو طابعها ومعالمها التاريخية والحضارية وطمس هويتها الفلسطينية العربية والإسلامية والمسيحية، لصالح المشروع الاستيطاني اليهودي.
وأكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على حقوق الشعب الفلسطيني ويحرمه من ممارسة حقه في تقرير مصيره واستقلاله على أرضه استكمالا لمشروعه الذي بدأ عام 1948 بالاستيلاء على حوالي 78% من أرض فلسطين، وتدمير 531 قرية ومدينة، ارتكب خلالها أكثر من 70 مجزرة، وراح ضحيتها أكثر من 15 ألف إنسان، وتشريد حوالي 950 ألف فلسطيني قسرا.
وشددت على أن سياسة التطهير العرقي التي أنتجتْ نكبة عام 1948، ما زالت تتجلى اليوم بسياسات وإجراءات احتلالية في النقب والمثلث والجليل مستهدفة حرمان أصحاب الأرض الأصليين من ملكية أرضهم ومحو هويتهم الوطنية والقيام بعملية تهويد شاملة للأرض العربية الفلسطينية، ومقايضة وجودهم بولاءات مزيفة لدولة التمييز والفصل العنصري.
وأكدت اللجنة أن ما يقوم به الاحتلال في مدينة القدس المحتلة من تهجير قسري للمقدسيين من منازلهم في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان ووادي الجوز والولجة ومطار قلنديا، هي جرائم حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وهي كذلك جريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل خرقا للقانون الدولي ولاتفاقية لاهاي، وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار (2334) لعام 2016.
وطالب المجلس الوطني الأمم المتحدة بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لرفضها تنفيذ قراري 181، 194، كشرط لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، وتنصلها من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تكفل تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكد المجتمعون أن ما يجري خاصة في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية يفرض على الأمم المتحدة توفير الحماية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين، تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم ES-10/L.23 لعام 2018.
ودعت اللجنة جامعة الدول العربية إلى تنفيذ قرارات قممها المتتالية الخاصة بالدعم المالي منذ عام 2002، والايفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني ولمدينة القدس بشكل خاص، وضرورة تفعيل الصناديق المالية التي أنشئت لهذا الغرض، كما طالب الاجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بتقديم الدعم المادي والسياسي والإعلامي اللازم لمدينة القدس تنفيذا لقراراتها.
وقالت اللجنة إن هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق البرلمانات العربية والإسلامية واتحاداتها، في تنفيذ قراراتها ذات الصلة بمدينة القدس، وضرورة الضغط على حكوماتها لتنفيذ قرارات القمم العربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والالتزام بمبادرة السلام العربية كما تم تبينها.
واشاد المجتمعون بالدور الاردني الرائد والمبادر الذي يقوده الملك عبد الله الثاني بن الحسين في اطار الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني خاصة في هذه الظروف الحرجة والصعبة والخطيرة التي يتعرض فيها شعبنا للعدوان الاسرائيلي في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحشد الدعم العربي والاسلامي والدولي الرافض لسياسات التهجير والتطهير العرقي في مدينة القدس تحديدا.
وأكدوا التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وفقا للقرار 194، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وضرورة استمرار الدعم والتمويل اللازمين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ورفض اية اشتراطات على استمرار هذا التمويل.
وشددت على استمرار مسيرة النضال الوطني وتعزيز وحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وتركيز الجهود لمواجهة الاحتلال وإجراءاته في كل الميادين والساحات والمنابر.
10 مايو 2021