جاء ذلك في رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لعدد من الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي الى جانب رؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم.
وأوضحت الرسائل أن الوضع الخطير لانتهاك حقوق شعبنا يستوجب الارتقاء بالمواقف من الإدانات والاستنكارات، الى تفعيل إجراءات وآليات المساءلة والمحاسبة التي كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف والنظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لوضع حدٍ لاستمرار انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع المجلس: إن الاستمرار بعدم مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها، شجعها على ارتكاب المزيد منها، وتحدي إرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراتها، مضيفا أن الخيار الذي لا بدّ منه هو ضمان محاسبتها وفرض العقوبات عليها، وإلزامها بواجباتها بموجب أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتمكّين شعبنا من حقوقه كاملة، كمدخل لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت رسائل المجلس بأن الاحتلال يواصل ممارسة نظام فصلٍ عنصري على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سياسة الاقتلاع والتهجير القسري، كما يجري الآن في حي الشيخ جراح وأحياء سلوان في القدس المحتلة، مشيرا الى أنه تم توثيق ذلك النظام العنصري من قبل منظمات حقوقية دولية، كمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وألقتْ رسائل المجلس الضوء على محاولات الاحتلال تنفيذ التطهير العرقي في القدس المحتلة خاصة، تارة بالاستيلاء على المنازل، وهدمها تارة اخرى، وتارة ثالثة بغطاء التطوير واخرها إعلانه عما يسمى "مخطط مركز مدينة القدس الشرقية"، لطمس هوية وتاريخ البلدة القديمة بمصادرة مئات الدونمات وبعض أملاك الأوقاف والكنائس والمواطنين، لإحداث المزيد من التغييرات على واقعها القانوني والديموغرافي، كما لا تسلم المقدسات المسيحية الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى من الاقتحامات اليومية والمس بقدسية وحرمة المكان.
وذكّر المجلس الوطني في رسائله بأن مجلس الأمن الدولي في قراراته خاصة:476 و478 أدان ورفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية واعتبره لاغياً وباطلاً، فيما أكد القرار رقم 2334 لعام 2016 أن مدينة القدس مدينة فلسطينية محتلة، الأمر الذي يبطل أي ادعاء إسرائيلي بالسيادة عليها.
كما استعرضت رسائل المجلس سياسة الاحتلال في هدم البيوت والمنشآت الفلسطينية على نطاق واسع بالأراضي المحتلة، في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، وهو فعلٌ يرقى لجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، بموجب نظام روما للمحكمة الجنايات الدولية؛ مشيرا الى ان ذلك وثّقه مكتب (أوتشا) بفلسطين، فمنذ بداية العام، دمّر 474 مبنى، بما فيها 150 مبنًى موّله المانحون، نتج عنها تهجير 656 شخصًا، بينهم نحو 359 طفلًا.
إلى جانب ذلك كله، فقد استعرض المجلس الانتهاكات لحقوق الاسرى الفلسطينيين، في ظل مواصلة 16 أسيرا إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم التعسفي وفقا لما يُسمى "الاعتقال الإداري"، الذي ينتهك أحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث ما يزال 535 معتقلا بلا تهمة أو محاكمة، وهي سياسة يطبقها الاحتلال على نطاق واسع رغم طبيعتها الشاذة والاستثنائية والمؤقتة، كنوع من العقاب الجماعي.
كما اطلع المجلس في رسائله البرلمانات على الإصرار الإسرائيلي على مواصلة استهداف المدنيين الفلسطينيين واعدامهم بدم بارد، خاصة الأطفال منهم حيث استشهد منذ بداية هذا العام حوالي 77 طفلا، وكان آخر الضحايا الطفل محمد العلمي (11 عاما)، والسبب أن الاحتلال يستغل حالة الإفلات الممنهج من المساءلة والمحاسبة وإنزال العقاب التي يجب أن تفّعل لردعه عن مواصلة ارتكاب جرائمه بقتل الفلسطينيين.
10 أغسطس 2021
