جددت المنظمتين في القرار الصادر عن القمة المشتركة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى وقوفها بكل إمكاناتها إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني المشروع لتحرير كل أراضيه المحتلة واكد على ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واكدت وقوف الدول ورفضها المطلق لمحاولات التهجير القسري أو الترحيل للشعب الفلسطيني، ورفض اي تكريس لفصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.
وأكد القرار بأن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كل حقوقهم المسلوبة، ودعا الى عقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت، مشيرا الى ان السلام العادل والدائم والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك استنادا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كمرجعية أساسية، وجدد التمسك بكافة عناصرها وأولوياتها.
وتضمن القرار خطوات سياسية وقانونية وانسانية بما فيها كسر الحصار على غزة وفرض ادخال قوافل مساعدات إنسانية عربية واسلامية ودولية، وإسناد جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، داعيا المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية. كما طالب القرار الصادر عن القمة المشتركة مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار يدين التدمير والتهجير ومنع الخدمات والاحتياجات الاساسية، ويفرض وقفا فوريا للعدوان العسكري الاسرائيلي، ويرفع الحصار الاسرائيلي غير القانوني ويضمن ايصال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، وإلزام الاحتلال الاستعماري بالامتثال للقوانين الدولية. كما وصف العدوان الاسرائيلي الجاري بجريمة حرب انتقامية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.
وتضمن القرار كذلك تفعيل شبكة الأمان المالية العربية والإسلامية لتوفير المساهمات والدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه.
وقد كلف القرار الأمانتين العامتين في منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية بإنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وإعداد مرافعات قانونية حول الانتهاكات الاسرائيلية، مؤكدا دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الانسان، ومطالبا كذلك المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وكلف القرار وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة العربية (32) والإسلامية، وكل من الأردن - مصر - قطر - تركيا - اندونيسيا – ونيجيريا وفلسطين وأية دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة.
كما طالب القرار جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
كما تضمن القرار إدانة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، ارهاب المستوطنين، والاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، واجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة.
13 نوفمبر 2023
المصدر: موقع منظمة التعاون الإسلامي