{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} – آل عمران (103).
نحن، نواب البرلمانات الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والوفود الموقرة الأخرى المشاركة في المؤتمر التاسع عشر للاتحاد الذي تكرم مجلس النواب الإندونيسي باستضافته،
- إذ نجدد التزامنا بالأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وواجبنا المتمثل في احترام أهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛
- وإذ نستذكر إعلان أبيدجان الذي اعتمدته الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الاتحاد، وإعلان بانجول الذي اعتمدته الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي، والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة؛
- وإذ ندرك أن العالم ونظامه العالمي يمران بمرحلة حرجة مع استمرار تصاعد الحروب والنزاعات، بالإضافة لاستغلال بعض الدول المعينة لمصالحها الضيقة لتبرير إجراءاتها الأحادية والتعسفية، في حين أن قيم التعاون والاتحاد تتلاشى تدريجياً؛
- وإيمانا منا بأن تعزيز وحدتنا وأخوتنا الإسلامية والأخوة الإسلامية سيمكن المجتمع الإسلامي من مواجهة مختلف التحديات الدولية وتوفير فرص الريادة للنظام العالمي؛
- وإذ نعرب عن قلقنا من أنه على الرغم من النداءات العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وبالرغم عن الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير 2024، والذي يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد إسرائيل فيما يخص القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، وكذلك مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين أطراف الصراع في غزة، فإن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لا تزال مستمرة بلا هوادة، كما أنها لا تزال عشوائية وغير متناسبة في نطاقها؛
- وإذ نعرب عن قلقنا البالغ حيال تفاقم ظاهرة التعصب ضد المسلمين وكراهية الإسلام، والتي تتجلى من خلال التنميط العنصري والسياسات التمييزية والعنف المباشر وخطاب الكراهية الموجه ضد الأفراد أو الجماعات المشاركة في الاحتجاجات الشعبية العالمية الواسعة النطاق المنددة بالهجمات العسكرية الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة على غزة؛
- وإذ نعرب عن قلقنا الشديد من أنه على الرغم من مرور عدة عقود منذ إنشاء اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلا أن المسلمين، والذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان العالم، لا يزالون يواجهون صعوبات جمة، مثلما يتبين من خلال معدلات الفقر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك من خلال التحديات المرتبطة بالتمييز وكراهية الأجانب، وحرمان الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة من حقوقها القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- وإذ نؤكد على ضرورة التأمل وبذل جهود جماعية وفردية على حد سواء لتحقيق التقدم والإصلاح المستمرين من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد والاتحاد نفسه باعتباره منظمة، وذلك لتمكين كلا الهيئتين من خدمة شعوبهما وأعضائها بشكل أفضل، وكذلك لخدمة المجتمع العالمي؛
- وإذ نقر بأن الإصلاحات التي تجريها الدول الإسلامية في مجال تقديم خدمات القطاع العام وتحسين الحكم الرشيد وتطوير مؤسسات وطنية قوية قائمة على تقديم الخدمات، وغيرها من الإصلاحات، تعد ضرورية لتحقيق إصلاحات محلية مستدامة وتحسين إدارة الثروات الوطنية، بما يعزز من نفوذ الدول الإسلامية على المستوى الدولي؛
وبفضل الله تبارك وتعالى، نعلن بحول الله عز وجل، ما يلي:
- نؤكد مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف لدى عموم الأمة الإسلامية، وندعو جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس المحتلة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وباعتبارها عاصمة دولة فلسطين؛
- نطالب بالوقف الكامل للهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على فلسطين، والإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بشكل تعسفي وغير قانوني من قبل إسرائيل، ولا سيما النساء والأطفال.
- ندعم وبشكل كامل دور دولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة في مختلف المحافل متعددة الأطراف، والجهود الدولية المبذولة للنهوض بحل الدولتين استناداً على الزخم الناتج عن ”التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين“ والمؤتمر الدولي رفيع المستوى المرتقب بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025؛
- نحذر من النوايا الخطيرة لإسرائيل، سلطة الاحتلال، الرامية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ما تبقى من أرض غزة، تحت ذريعة ”الرهائن“، ونرفض رفضاً قاطعاً أي دعوات لتهجير السكان الفلسطينيين أو ضم الأرض الفلسطينية؛
- نشجع البرلمانات الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي على مناشدة حكوماتهم لبذل جهود دبلوماسية موحدة في إطار النظام السياسي الدولي، بما في ذلك في الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات متعددة الأطراف، لحث جميع الدول على فرض عقوبات ضد إسرائيل وعزلها عن الساحة الدولية باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك على الالتزام بالرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية، كما ندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إتمام التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولو السلطات الإسرائيلية، ونؤكد على دعمنا الثابت في توفير المساعدات الإنسانية، بما في ذلك من خلال وكالة الأونروا.
- نوصي اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتعزيز وتوطيد أواصر التواصل مع المنظمات البرلمانية من الأقاليم الأخرى، وخاصة البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي، وذلك بإقامة حوار برلماني منتظم ليكون بمثابة قناة برلمانية دولية أساسية تهدف للتصدي للتحديات الدولية القائمة والمستجدة؛
- نقرر تعزيز التعاون البرلماني الدولي، ودعم بناء القدرات واتخاذ المبادرات وتبادل المعارف، وذلك من خلال منصة تعاونية بين الدول الأعضاء في الاتحاد، بهدف التصدي للتحديات الاقتصادية الدولية، وتعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية، وبناء مؤسسات نيابية أفضل، وتعزيز التنمية المستدامة بما يكفل المنفعة المتبادلة والتضامن بين جميع الأعضاء، ونكلف الأمانة العامة للاتحاد بالتشاور مع الرئاسة الحالية للاتحاد بخصوص هذه المبادرات؛
- ندعو البرلمانات الأعضاء في الاتحاد إلى التصدي بفعالية لظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب والتعصب وكافة أشكال التمييز من خلال تجسيد القيم التي تقوم عليها مبادئ وتعاليم الإسلام المُـنزلة رحمة للعالمين، كما ندعو لتعزيز الحوار البرلماني بين الأديان والثقافات وصون كرامة وحقوق جميع الشعوب؛
- ندعو لانتهاج الحلول السلمية للنزاعات في جميع المناطق، ولا سيما تلك التي تؤثر على المجتمعات المسلمة، وذلك عبر دعم الدبلوماسية والحوار والمصالحة، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الشورى والتشاور الإسلامي؛
- نُرحّب بموقف منظمة التعاون الإسلامي بشأن وقف إطلاق النار بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند، وبدعوتها المجتمع الدولي لتكثيف الجهود وتشجيع البلدين على حل جميع القضايا العالقة، بما في ذلك نزاع جامو وكشمير، بما يعكس تطلعات شعب جامو وكشمير وبالوسائل السلمية، على النحو الوارد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنّب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، والتمسك بمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ولا سيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بحماية المدنيين والمناطق السكنية والمرافق المدنية، بما في ذلك دور العبادة.
- ندعو لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة بهدف تعزيز التنمية البينية للأمة الإسلامية في العالم، وذلك من خلال ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
- الاستثمار المستدام في التعليم والبحث العلمي وتمكين المرأة والشباب في العالم الإسلامي;
- زيادة التجارة البينية بإعطاء الأولوية للشركاء من دول منظمة التعاون الإسلامي والتوسع في استخدام العملات المحلية كوسيلة مفضلة للتعاملات التجارية البينية وغيرها;
- تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال التكنولوجيا والرقمنة وتطوير المؤسسات القائمة على المعرفة وغيرها;
- دعم التبادل والتعاون البرلماني بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
- ندعو برلمانات الدول الأعضاء إلى تعزيز التشريعات والسياسات الداعمة للتحول الرقمي الحكومي، وتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، وضمان الشمول الرقمي لكافة فئات المجتمع، بما يعزز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات.
- ندعو لإنشاء آلية برلمانية مشتركة لتعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء، ومواجهة حملات التضليل الإعلامي وخطابات الكراهية الرقمية التي تستهدف المجتمعات الإسلامية.
- نؤكد على الحاجة الماسَّــة لإجراء إصلاح مؤسسي شامل لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بحيث يكون منبراً فعالاً ومنظمة برلمانية إسلامية دولية ذات رسالة محددة لمعالجة التحديات القديمة والمستجدة التي يواجهها العالم الإسلامي، وذلك من خلال جملة من التدابير منها:
- تعزيز ولاية وعمل وفعالية الاتحاد،
- تحسين آليات التنسيق في الاتحاد،
- تعزيز مبدأ الشمولية في إدارة الاتحاد ومهامه على حد سواء،
- إعداد برنامج عمل للاتحاد ليكون بمثابة بيان للمهام التي تضطلع بها أمانة الاتحاد والبرلمانات الأعضاء فيه بهدف معالجة القضايا والتحديات التي تواجه شعوبها والمجتمع الدولي.
- نوصي البرلمانات الأعضاء بمواصلة تعزيز قدراتها الوطنية على الاستجابة للمطالب والتطلعات المشروعة لمواطنيها بشأن جودة الخدمات العامة وشفافيتها وسهولة الحصول عليها من خلال آليات الرقابة البرلمانية والاستشارية، وإدماج أساليب المشاركة الشعبية الهادفة وخضوع آلية صنع القرار للمساءلة في مهامها المتعلقة بسن القوانين؛
- نشدد مجدداً على الدور المركزي للحكم الرشيد والمساءلة والشفافية وسيادة القانون باعتبارها ركائز أساسية لبناء مؤسسات قوية وصامدة وحماية مصالح الشعب وحقوقه ورفاهيته من خلال اعتماد التشريعات اللازمة لتعزيز القيم والمبادئ المذكورة آنفاً؛
- نكلف الأمين العام للاتحاد بإجراء دراسة وتحليل لوضع بيان المهام المشار إليه آنفاً في هذا الإعلان حيز التنفيذ وتقديم تقرير إلى الترويكا الرئاسية للاتحاد في غضون ستة أشهر من اعتماد هذا الإعلان.