وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:
"المجالس": بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للاتحاد، ما هي رؤيتكم لإنجازات الاتحاد إلى حدّ الآن وماذا عن الآفاق المستقبلية؟
رئيسة مجلس النواب: إنّ احتفالنا باليوبيل الفضي للاتحاد ليبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز بما وصل إليه اتحادنا. فمنذ تأسيسه سنة 1999، كان الاتحاد ولا يزال منبرًا قويًا وموحدًا يمثل أكثر من 1.8 مليار مسلم، حيث أرسى جسورا متينة بين 54 برلماناً عضواً، بالإضافة إلى 25 مراقباً من مختلف القارات. وقد دافع الاتحاد عن العدالة، وخاصة للشعب الفلسطيني، وعزّز القيم الإسلامية، وعمل على تمكين النساء البرلمانيات، وعلى إرساء دعائم التعاون البنّاء بين الأعضاء عبر الحوار والعمل المشترك. وهي إنجازات تعكس الدور المحوري للاتحاد كمنبر للتضامن والتمثيل والدبلوماسية البرلمانية في عالم يشهد تغيرات متسارعة.
نجتمع في جاكرتا اليوم للاحتفال بهذه المحطة البارزة في مسيرتنا التي امتدت على مدى ربع قرن من الزمن. كما أن شعار هذه الدورة من مؤتمر الاتحاد : “الحكم الرشيد والمؤسسات المتينة كأساس للصمود” يعكس بوضوح هذه المسيرة المشتركة. فقوة أية دولة لا تكمن في إمكانياتها العسكرية أو مواردها الطبيعية ، بل في نزاهة حكمها والثقة التي تبنيها من خلال مؤسسات تتميز بالكفاءة والشفافية. وقد أثبت الاتحاد أنه يمكننا، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات البرلمانية والاحترام المتبادل، أن نعزز هذه الركائز في جميع أنحاء العالم الإسلامي وأن نعزز قدرات شعوبنا بفضل الاعتماد على الذات والحكم الرشيد.
ونحن نتطلع إلى الأمام، لا بد أن يتشكل مستقبل الاتحاد في إطار الوحدة والقدرة على التكيف والالتزام الراسخ بقيم العدالة، وعلينا أن نواصل إعلاء صوتنا المشترك من أجل السلام، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الشراكات البرلمانية الدولية، بما في ذلك في بلدان جنوب الكرة الأرضية. إن إندونيسيا تفخر باستضافة هذه الدورة التاريخية لمؤتمر الاتحاد، وتؤكد التزامها التام بتحقيق رسالته. ونأمل ألاّ يقتصر هذا اليوبيل الفضي على الاحتفاء بإنجازاتنا السابقة فحسب، بل وأن يكون مناسبة لنجدد عزمنا على بناء عالم إسلامي أشد صمودًا وشمولاً ووحدةً، وذلك بفضل قوة مجالسنا وتضامن شعوبنا.
"المجالس": إندونيسيا هي أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد، بالإضافة إلى كونها عضواً فاعلاً في منظمة التعاون الإسلامي. بصفتكم رئيسة لمجلس النواب الإندونيسي، كيف تقيّمون فعالية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية؟
رئيسة مجلس النواب: أود الإشارة إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تلعب دوراً محورياً في توطيد العلاقات بين الدول الإسلامية، وإن إندونيسيا، بصفتها أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد، وعضواً فاعلاً في منظمة التعاون الإسلامي، تعي تماما الأهمية البالغة للدبلوماسية البرلمانية.
فالدبلوماسية البرلمانية، باعتبارها دبلوماسية المسار الثاني، تشكل جسراً يربط بين الدول عبر الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، كما أنها تعزز التواصل، مما يمكّننا من معالجة التحديات المشتركة واغتنام الفرص لتحقيق النمو الجماعي. ومن خلال العمل سويًا لمعالجة المسائل التشريعية، يمكننا مواءمة قوانيننا وسياساتنا، مما يعزز الاستقرار والتنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
بالإضافة إلى ذلك، تسهّل الدبلوماسية البرلمانية التبادل الثقافي وتعزز بناء الثقة والتفاهم بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما يساهم من الحد من سوء الفهم وتعزيز روح الوحدة التي تجمعنا.
وفي فترات النزاع، توفر الدبلوماسية البرلمانية منبراً للتفاوض وحلّ الخلافات، مما يساعد على تخفيف حدة التوترات الإقليمية وتعزيز السلام.
واختتم بالقول إن الدبلوماسية البرلمانية تُعدّ أداة قوية لتعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية، وعليه، فمن واجبنا مواصلة الاستفادة من هذه الأداة لبناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار والتعاون بين الدول الإسلامية.
"المجالس": ما هي الإجراءات التي يمكن للبرلمانات الإسلامية اتخاذها لمنع استمرار العدوان على الأراضي المحتلة في فلسطين؟
رئيسة مجلس النواب: يمكن للبرلمانات والمنظمات الإسلامية القيام بدور فاعل واستراتيجي لمعالجة قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتفادي مزيد من العدوان، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. فمن خلال هذا الاتحاد، يمكن للبرلمانات الإسلامية التعاون من أجل الدعوة إلى اتخاذ قرارات أقوى في المنظمات الدولية، على غرار الاتحاد البرلماني الدولي أو الأمم المتحدة، بما يدفع الدول الأعضاء إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، وخاصة قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين. بوسعنا كذلك أن ندعو إلى الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة في المجتمع الدولي، وأن ندعو الدول لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير. علاوة على ذلك، يمكننا إصدار إدانات قوية وموحّدة للأعمال التي تقترفها إسرائيل، مثل بناء المستوطنات والاقتحامات العسكرية، مع العمل على إبقاء التركيز العالمي على هذا الموضوع.
فضلاً عن ذلك، يمكننا العمل على تسهيل الحوار بين الفصائل الفلسطينية (كحركتي فتح وحماس) لتعزيز التوافق في جهودهما السياسية والدبلوماسية، كما يمكننا تقديم المساعدة للمؤسسات السياسية الفلسطينية لتعزيز قدرتها على إدارة شؤون الحكم.
تستطيع البرلمانات الإسلامية كذلك استغلال وسائل الإعلام والمنابر العالمية للتوعية بالوضع في فلسطين ولمواجهة الروايات التي تبرر الاحتلال وكذلك لتعزيز الحقوق الفلسطينية، لكنّ الأهم هنا هو أنه علينا جميعاً أن نعبّر بصوت موحّد.
كما يمكن للبرلمانات الإسلامية أن تستخدم تأثيرها داخل منظمة التعاون الإسلامي للضغط بجدية من أجل التغيير. فمن خلال حث الدول الأعضاء في المنظمة على مراجعة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل من أجل تحقيق تقدم ملموس نحو استقلال فلسطين، يمكن لتلك البرلمانات الدفع نحو تغيير السياسات المنتهَجة.
وبالتوازي مع ذلك، يجب على البرلمانات الإسلامية أن تعمل بجدية للتأثير على القوى العالمية الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين ساهم دعمهما في كثير من الأحيان في تمكين إسرائيل من ممارسة سياساتها في الأراضي الفلسطينية. فمن خلال التعامل المباشر مع الهيئات التشريعية لهذه القوى وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، يمكن لأعضاء البرلمانات الإسلامية مد جسور التفاهم التي من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف لوضع سياسات أكثر توازنًا.
"المجالس": في ظل الأزمات البيئية التي أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا للدول الإسلامية، ما هي التدابير الفعالة التي يمكن للبرلمانات الإسلامية اتخاذها في مواجهة هذه التحديات الخطيرة؟
رئيسة مجلس النواب: فعلًا، تمثل الأزمات البيئية اليوم تحديات كبيرة في الدول الإسلامية، وقد فاقمت هذه التحديات، بالإضافة إلى التأثير السلبي لتغير المناخ، من المخاطر البيئية. وفي هذا السياق، تشير تقديرات منظمة التعاون الإسلامي إلى أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في المنظمة معرضة بشدّة للتغيرات المناخية بسبب ضعف قدرتها على التكيف معها والتخفيف من آثارها، وهو ما سينعكس على نظامنا الغذائي وغيره من جوانب الحياة الأخرى إذا لم نتمكن من معالجة هذه التحديات.
وبصفتنا برلمانًا، فإننا بحاجة إلى سن تشريعات أكثر فعالية لوضع تدابير للحفاظ على بيئتنا وحمايتها، ولتخصيص قدر أكبر من الإنفاق العام في تلك القطاعات، بما يساعد على معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ. لكننا ندرك أنّ ذلك ليس بالأمر السهل بالنظر إلى أنّ العديد من الدول تسعى جاهدةً للبحث عن سبل لزيادة إيراداتها لتتمكن من تقديم المزيد من الخدمات العمومية لمواطنيها.
لا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة، لكنني أحث الجميع، بصفتنا برلمانات، على مزيد التركيز على أدوارنا كهيئات تشريعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بسنّ القوانين، حيث يمكننا أن نولي الأولوية للتشريعات الصديقة للبيئة أو المناخ أو تخصيص الميزانيات المطلوبة لتعزيز مبادرات الحكومة في هذه المجالات. كما لا يجب علينا أن ننسى القيام بالتدقيق والتقييم المناسبين لما تقوم به السلطة التنفيذية حتى نتمكن من تحديد الإجراءات المناسبة المطلوبة.
أما بالنسبة لنا كاتحاد للبرلمانات الإسلامية، فيمكننا تعزيز حوارنا باعتباره وسيلة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات حول المسائل الآنفة الذكر. كما أن للاتحاد دور، على سبيل المثال، في إتاحة بنك للبيانات المتعلقة بأفضل الممارسات أو التشريعات ذات الصلة من برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ومن هذا المنطلق، لا يمكننا الاعتماد على الأساليب القديمة للمنظمة فقط من خلال الدعوة إلى معالجة أو تسليط الضوء على القضايا العاجلة، فأمانة الاتحاد هي بمثابة الركيزة الأساسية لهذا العمل الجبار، إذ يمكنها تقديم المزيد من المساهمات في القضايا البيئية من خلال البحوث أو قاعدة بيانات للتشريعات المتعلقة بالمسائل ذات الصلة، أو التعاون في بناء القدرات. فدعونا نبذل المزيد من الجهود لحماية مستقبلنا ومستقبل بيئتنا.
"المجالس": يستضيف مجلس النواب الموقر لجمهورية إندونيسيا الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد، وهي المرة الثانية التي يحتضن فيها برلمانكم مؤتمر الاتحاد. كيف تقيّمون دور الاتحاد في تعزيز التقارب بين البرلمانات الإسلامية؟
رئيسة مجلس النواب: يلعب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دورًا مهمًا في تعزيز التقارب بين البرلمانات الإسلامية. فمن خلال التواصل والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، أثبت الاتحاد أنه شريك مهم في تعزيز وحدة الدول الأعضاء وتضامنها وعملها الجماعي. كما يساهم الاتحاد في تحقيق التماسك السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة لزيادة حضورها وتأثيرها في جميع أنحاء العالم.
علاوة على ذلك، يساعد الاتحاد البرلمانات الأعضاء في الدفاع عن مصالحها على نطاق عالمي، لا سيما في القضايا التي تؤثر على العالم الإسلامي بشكل مباشر، مثل القضية الفلسطينية. كما يعمل الاتحاد على إيصال صوت البرلمانات الإسلامية وتعزيز تأثيرها في عمليات صنع القرار العالمي.
ومن أجل الاستمرار في التكيف مع تطور القضايا العالمية والمساهمة بشكل أكبر في مواجهة التحديات العديدة التي يواجهها أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، يجب على الاتحاد القيام بإصلاحات مستمرة وتحديث إدارته التنظيمية لتكون أكثر حداثةً ومسؤوليةً وفعاليةً. فعلى سبيل المثال، من المهم النظر في مشاريع قرارات جديدة تكون أكثر مواكبةً للعصر وتتوافق مع سياق التحديات التي تواجهها دول المنظمة اليوم. من الضروري كذلك تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لدعم نشر المعلومات من الأمانة العامة إلى البرلمانات الأعضاء.
"المجالس": تعد إندونيسيا من أكثر الدول الإسلامية نجاحًا من حيث النمو الاقتصادي، فما هو دور البرلمانات الإسلامية في تعزيز التعاون والعلاقات؟ وكيف يمكن للحكومات أن تساعد في هذا المجال؟
رئيسة مجلس النواب: تُعد إندونيسيا نموذجاً متميزاً لبلد إسلامي نجح في تحقيق نمو اقتصادي مستدام بالتزامن مع التمسك بالحكم الديمقراطي. وباعتبارها أكبر بلد ديمقراطي ذي أغلبية مسلمة، فإن مسار التنمية في إندونيسيا يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه عملية رسم السياسات الشاملة والتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي والتعاون الدولي. وفي هذا الإطار، تلعب البرلمانات الإسلامية، مثل اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، دورًا حاسمًا في تعزيز التعاون الاقتصادي وتقوية العلاقات بين الدول الأعضاء.
فالبرلمانات الإسلامية تشكل منصات رئيسية للحوار والتعاون الاقتصادي الحكومي الدولي. ويمكنها، من خلال الدبلوماسية البرلمانية، تسهيل الاتفاقيات التجارية والشراكات الاستثمارية ومبادرات تبادل المعارف التي تعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء. ومن خلال تعزيز المواءمة التشريعية، تساهم هذه البرلمانات في خلق بيئة أكثر تشجيعاً للتجارة، وتقليل الحواجز التنظيمية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي.
فعلى سبيل المثال، عملت إندونيسيا بصورة نشطة على تعزيز التجارة مع الدول الشقيقة في منظمة التعاون الإسلامي من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية وخفض الرسوم الجمركية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق. ويمكن للبرلمان الإسلامي دعم هذه الجهود بشكل أكبر من خلال الدعوة إلى مواءمة اللوائح التنظيمية والممارسات التجارية العادلة وتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال القرارات البرلمانية والمبادرات المشتركة.
وفي نفس السياق، يمثل التمويل الإسلامي وصناعة الحلال قطاعان رئيسيان يمكن فيهما للبرلمانات الإسلامية أن تلعب دوراً تحويلياً. ونظراً لكون إندونيسيا رائدة عالمياً في مجال التمويل الإسلامي، فلدى برلمانها القدرة على دعم السياسات التي تعزز الأنظمة المالية الأخلاقية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم الإسلامي. ومن خلال التعاون مع البرلمانات الإسلامية الأخرى، يمكن لإندونيسيا تعزيز تطوير الأدوات المالية القوية، مثل الصكوك (السندات الإسلامية)، والتي يمكن الاستفادة منها في تطوير البنية التحتية والاستثمار المستدام.
وعلى نفس المنوال، تتمتع صناعة الحلال بإمكانات هائلة للنمو الاقتصادي في دول منظمة التعاون الإسلامي. ويمكن للبرلمانات الإسلامية أن تدفع نحو زيادة التوحيد القياسي، والاعتراف المتبادل بشهادات الحلال، وتعزيز آليات تيسير التجارة، بما يضمن استيفاء المنتجات والخدمات من الدول الأعضاء للمعايير الدولية والوصول إلى الأسواق على نطاق أوسع.
وفي ظل التحول الرقمي السريع للاقتصادات في جميع أنحاء العالم، من الضروري أن تعمل البرلمانات الإسلامية سوياً لضمان عدم تخلف الدول الأعضاء عن اللحاق بالتحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي. إذ يمكن للمشرعين دعم المبادرات التي تعزز محو الأمية الرقمية والتجارة الإلكترونية وحلول التكنولوجيا المالية (FinTech) التي تتماشى مع المبادئ الإسلامية. ويمكن أن يساعد التعاون في هذا المجال على تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، ودفع عجلة الابتكار في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تقع على عاتق البرلمانات الإسلامية مسؤولية الدعوة لاعتماد سياسات التنمية المستدامة، بما في ذلك ما يتعلق بالقدرة على التكيّف مع المناخ، والأمن الغذائي، والتعاون في مجال الطاقة. ويمكن للبرلمانات، عبر الانخراط في جهود تشريعية مشتركة، أن تدفع باتجاه الاستثمارات الخضراء ونقل التكنولوجيا التي تعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء، في ظل الالتزام بالقيم الأخلاقية الإسلامية.
لقد صار دور البرلمانات الإسلامية في تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات بين الدول الأعضاء أكثر أهمية من أي وقت مضى. فمن خلال تعزيز الاتفاقيات التجارية، ودعم التمويل الإسلامي وصناعة الحلال، والانخراط في الاقتصاد الرقمي، وضمان مواءمة السياسات، يمكن لهذه الهيئات التشريعية أن تساهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومع استمرار إندونيسيا في تحقيق الازدهار الاقتصادي، تظل ريادتها البرلمانية التي تتبوأها في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الهيئات عاملاً أساسياً في رسم معالم مستقبل التعاون الاقتصادي والتنمية في العالم الإسلامي.