القاهرة / جمهورية مصر العربية 21 و22 محرم 1429 هـ الموافق 30 و 31 يناير 2008م
|
القــــــرارات السيـــاسيــــــة
|
|
|
CONF/5-2008/RES.1
|
|
|
CONF/5-2008/RES.2
|
|
|
CONF/5-2008/RES.3
|
|
|
CONF/5-2008/RES.4
|
|
|
CONF/5-2008/RES.5
|
|
|
CONF/5-2008/RES.6
|
|
|
CONF/5-2008/RES.7
|
|
|
CONF/5-2008/RES.8
|
|
|
CONF/5-2008/RES.9
|
|
|
CONF/5-2008/RES.10
|
|
|
CONF/5-2008/RES.11
|
|
القـــــرارات الاقتصـــاديـــة
|
|
|
CONF/5-2008/RES.12
|
|
|
CONF/5-2008/RES.13
|
|
|
CONF/5-2008/RES.14
|
|
القــــرارات الثقـــافيــــة
|
|
|
CONF/5-2008/RES.15
|
|
|
CONF/5-2008/RES.16
|
|
القــرارات التنظيميــــة
|
|
|
CONF/5-2008/RES.17
|
|
|
CONF/5-2008/RES.18
|
|
|
CONF/5-2008/RES.19
|
بشأن الوحدة الوطنية الفلسطينية
____________
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2008م ،
1 - إذ يشير إلى القرارات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خاصة القرارات رقم 242 (1967) ، 252 (1968)، 338 (1973)، 425 (1978)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980) ، 681 (1990)، 1073 (1996)، 1397 (2002)، 1435 (2002)، 1515 (2003)، وقرار الجمعية العامة رقم 194 بشأن اللاجئين، وكذلك القرار ES-10-10 الذي أقرته الدورة الاستثنائية غير العادية للجمعية العامة عام 2002 بشأن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الق4دس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية الأخرى المحتلة ، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة Es-10/L15 بشأن جدار الفصل العنصري التي تقوم إسرائيل ببنائه على الأرض الفلسطينية.
2 - إذ يشير كذلك إلى قرارات الدورة التاسعة لمجلس اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي خاصة القرار بشأن القضية الفلسطينية (2007)، وإعلان اسطنبول الذي أقرته الدورة الرابعة لمؤتمر اتحاد برلمانات الدول الأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بحكومة فلسطين تحت إدارة حماس (2006)، والقرارات التي أقرتها الدورة الرابعة لمؤتمر اتحاد برلمانات الدول أعضاء المنظمة المؤتمر الإسلامي خاصة القرار بشأن فلسطين (2006)؛
3 - مع الأخذ في الاعتبار اتفاق مكة.
4 - وإذ يقر حقيقة أن النزاع السياسي بين فصيلين في فلسطين، وتحديدا حماس وفتح، لم يحسم، مما سبب ضرراً للشعب الفلسطيني.
5 - وإذ يشير إلى القرارات ذات الصلة التي أقرها المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بشأن قضية فلسطين في مدينة القدس الشريف، والنزاع العربي – الإسرائيلي، وكذلك قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعها الموسع غير العادي في 18 نوفمبر 2006 بشأن مجزرة بيت حانون، وفى 22 فبراير 2007 بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى؛
6 - وإذ تثنى على صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي والحصار الظالم المفروض على الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، وتؤكد مجدداً دعمها للكفاح المشروع للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة والأصيلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
7 - وإذ تقر الأهمية القصوى لهذا الموضوع وحساسيته الشديدة لعموم المسلمين في كل أرجاء العالم، باعتبار أن تسوية النزاع بين فتح وحماس تمثل أولوية أولى لنضال فلسطين من أجل الاستقلال.
8 - وإذ يبرز المعايير المزدوجة التي تطبقها البلدان الغربية بشأن قضية الإرهاب حيث أنها تعتبر المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال عملا إرهابيا وفى ذات الوقت تبرر أشكال ا لعنف ضد الشعب الفلسطيني؛
9 - وإذ يؤكد مبادئ ومقاصد لائحة اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ فإن المؤتمر يصر على:
أولا - حث البرلمانات الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على التأكد من أن حكوماتها تتخذ الإجراءات الفورية للمساعدة في حل النزاع بين حماس وفتح وذلك من أجل تشكيل جبهة ضد الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
ثانيا- التأكيد مجددا على دعمه لإقامة حكومة الوحدة الوطنية التي تضم فتح وحماس.
ثالثا - تشجيع الطرفين حماس وفتح على تبنى موقف موحد لجميع العناصر في فلسطين، الأمر الذي سوف يسهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وسلام طويل الأجل في المنطقة.
رابعا - وأيضا تشجيع كل من حماس وفتح على تعزيز الحوار والتفاوض على أسس ديمقراطية من أجل تجنب نزاعات مستقبلية فيما بين الفلسطينيين.
خامسا- دعوة القوى الكبرى للابتعاد عن التدخل أو الانحياز لأى طرف في النزاع بين حماس وفتح، بما في ذلك، وليس حصريا، الحظر المالي على أى فصيل من فصائل الشعب الفلسطيني.
سادسا- الدعوة إلى عقد المؤتمر الإسلامي العالمي للسلام بهدف إيجاد حل عادل وشامل للنزاع بين فتح وحماس على جميع المسارات، وفى نفس الوقت بذل الجهود لاستعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة.
سابعا- طلب الرفع الفوري للحصار غير العادل الذي تفرضه إسرائيل على سكان غزة وحث البلدان العربية المجاورة على تخفيف معاناة السكان في غزة، واتخاذ إجراءات فتح الحدود وتقديم المساعدات المالية والمادية.
ثامنا- دعوة البلدان أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات الأعضاء في المنظمة إلى تقديم طلب عاجل إلى الأمم المتحدة كى تمارس ضغوطا على إسرائيل لإنهاء الحصار.
تاسعا- الإدانة بشدة لسياسة إسرائيل الاستعمارية والتوسعية لإقامة مستوطنات غير شرعية على الأراضي الفلسطينية.
عاشرا- دعوة برلمانات ا لدول الإسلامية إلى حشد جميع إمكانياتها والاستفادة من كافة الفرص المتاحة بما في ذلك الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي في كيب تاون بغية لفت انتباه العالم إلى حسم النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين دون استبعاد حماس.
بشأن قضايا : القدس الشريف وفلسطين والأراضي المحتلة
ــ
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2008م ،
1 -يدين سياسة تهويد القدس الشريف ومطالبة الدول الإسلامية بالتصدي لمخططات إسرائيل في هذا الشأن.
2 - يدين استمرار إسرائيل باحتلال أجزاء من لبنان (مزارع شبعا وتلال كفر شوبا) والجولان السوري، ودعم نضال لبنان وسوريا من أجل تحرير أراضيهما المحتلة.
3 - يؤكد على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيه ذلك حق العودة إلى بلاده.
4 - يدين المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والحصار الإجرامي لغزة والمطالبة بفك الحصار عن الشعب الفلسطيني فوراً.
5 - يوجه التحية لمصر حكومة وشعباً للموقف المتخذ لكسر الحصار ودعم الشعب الفلسطيني.
بشأن العراق
ـــــــ
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2008م ،
- إذ يُعبر عن قلقه المتزايد للمخاطر التي تستهدف العملية السياسية في العراق، والتي تُشكل عائقاً يحول دون إستقراره، وتساهم بشكل فعال في إطالة امد الأحتلال لأراضيه، والتأخير في نيله الأستقلال الكامل، وإنسجاماً مع الأهداف التي يتوخى الاتحاد تحقيقها ومنها مناقشة القضايا الأقتصادية والثقافية والإجتماعية والسياسية التي تهم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، وإتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأن مثل هذه القضايا، وتعزيز التنسيق فيما بين شعوب العالم بقصد احترام حقوق الإنسان والمبادىء الإنسانية والدفاع عنها، وارساء أركان السلم القائم على العدل،
- واستنكاراً للأعمال الأرهابية التي تستهدف الأبرياء، وتطال أرواحهم وأموالهم، وتتسبب في تهجيرهم عن مساكنهم وأوطانهم؛
فإن المؤتمر :
- يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة الأمن والأستقرار إلى ربوع العراق، وتحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الوطني بين أبنائه، ودعم إقتصاده الوطني، وأستعادة كامل سيادته، والمساعدة في عمليات إعادة الإعمار، وبذل الجهود الحثيثة في مساعدته في إستعادة مكانته ودوره المنشودين في محيطه العربي والإسلامي والدولي ، وذلك من خلال التزام مجالس الدول الأعضاء بحث حكوماتها على القيام بالإجراءات التالية:
1- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفتح او إعادة فتح سفاراتها وومثلياتها الدبلوماسية في العراق.
2- إسقاط الديون أو التعويضات المترتبة لدولها بذمة الحكومة العراقية جرّاء الأعمال العدوانية والممارسات السلبية للنظام السابق.
3- مساعدة العراق على استعادة أمواله وممتلكاته المسروقة والمهرّبة إلى خارجه.
4- استثمار رؤوس الأموال في تنفيذ المشاريع في العراق والإفادة من النهج الإقتصادي الجديد وقوانين الإستثمار الجديدة في العراق، والمشاركة الفعالة لشركاتها الوطنية والخاصة في عمليات إعادة الإعمار في العراق.
5- تسليم المجرمين المتواجدين على أراضيها المطلوبين للقضاء العراقي جراء قيامهم أو مساهمتهم أو إشتراكهم أو دعمهم بأي شكل من الإشكال للعمليات الإرهابية التي تطال الأبرياء في العراق، إلى الحكومة العراقية.
6- التزام الدول الأعضاء بحظر الخطاب الديني والإعلامي المتطرّف والمحرّض على ممارسة العنف والإرهاب في العراق تحت أي شعار وبأي وسيلة كانت ولاسيما القنوات الفضائية المملوكة لهذه الدول او العاملة في أراضيها.
بشأن أمن واستقرار إقليم دارفور السودان
ــ
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2008م ،
- إذ يشير إلى اتفاقية أبوجا الموقعة بين حكومة السودان الشقيق والجماعات المتمردة في إقليم دارفور في العام 2007 والتي جاءت ثمرة لوساطة الحكومة النيجيرية والاتحاد الأفريقي ومشاركة كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والتي اتفق بموجبها على حل مشاكل الإقليم السياسية والاقتصادية والأمنية وأثمرت وقف إطلاق النار في الإقليم.
- وإذ يلاحظ بكثير من التفاؤل والثقة نجاح تنفيذ الاتفاقية والتزام الأطراف الموقعة بنصوصها.
- وإذ يحيط علماً بمقررات الاتحاد حول موضوع دارفور في كافة اجتماعاته السابقة – وما ورد في بيان اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع عشر في الخرطوم في 4 – 5 سبتمبر 2007 .
- وإذ يتابع بقلق بالغ محاولات استئناف القتال وتقويض اتفاقية أبوجا وإفشال دور الاتحاد الإفريقي في تعزيز وقف إطلاق النار.
فإن المؤتمر :
- يؤكد مجدداً دعمه لوحدة التراب السوداني وأمن واستقرار السودان الشقيق.
- يؤيد جهود الحكومة السودانية في بسط الأمن والاستقرار في إقليم دارفور.
- يثمن تعاون الحكومة السودانية الوثيق مع الاتحاد الأفريقي والدول الشقيقة في هذا الخصوص وحقها في رفض أي تدخل دولي لا توافق عليه في شئونها الأمنية الداخلية.
- يدعو كافة الأطراف لاحترام سيادة الدول المستقلة والكف عن التدخل السالب في شئون السودان الداخلية وزعزعة أمنه واستقراره.
- يرفض كل أشكال الحصار والعقوبات الجائرة التي ترمي لإبتزاز الدول المستقلة ورهن إرادتها الحرة ويطالب برفع هذه العقوبات.
بشأن قرار البرلمان الأوروبي حول ما أسماه
حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية
ـــ
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و31 يناير 2008م ،
§إذ يؤكد على العلاقات التاريخية مع أوروبا وشعوبها، والحرص على التعاون مع البرلمان الأوروبى فى كافة المجالات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، مع الحفاظ على الهوية الذاتية لكل طرف .
§وإذ يؤكد على أن تعاون وتحالف الحضارات هو البديل الطبيعى لتصادمها وتنازعها ، هذا التصادم الذى يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر .
§وقد اطلع على قرار البرلمان الأوروبي حول ما سماه حقوق الإنسان فى جمهورية مصر العربية .
فإن المؤتمر يؤكد على ما يلى :
(1) رفض قرار البرلمان الأوروبى المشار إليه لما يمثله من تدخل مخل فى الشأن الداخلى المصرى، ولما يحتويه من معلومات مغلوطة وأخرى غير دقيقة واستنتاجات مبنية على نهج غير موضوعى، وبما لا يخدم جهود تعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى الدول الأخرى ، ولا يعكس أهمية الحوار البناء بين كافة الأطراف والذى يبقى السبيل الوحيد للتواصل بين الدول والكيانات، كما أنه أساس العلاقات المصرية الأوروبية.
(2) رفض محاولات أى جهة لتسييس قضايا حقوق الإنسان أو بحثها وفقاً لمعايير مزدوجة أو استغلالها لممارسة الضغط على الدول، لفرض مفاهيم وسلوكيات وأيدولوجيات تتجاهل الهوية الحضارية والثقافية والدينية لهذه الدول.
(3) دعوة البرلمان الأوروبى لبحث عدد من القضايا التى تهم مجتمعات الدول النامية داخل أوروبا مثل انتشار ظواهر التطرف العرقى والقومى، وكراهية الأجانب، ومعاداة الإسلام.
(4) دعوة البرلمان الأوروبى لبحث محنة الشعب الفلسطينى وحقوق الانسان الفلسطينى التى تنتهكها إسرائيل دولة الاحتلال، لاسيما فى قطاع غزة الذى يعانى من الهجوم المسلح المنتظم واسع النطاق على السكان المدنيين مما يؤدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين، فضلاً عن الحصار الجائر وغير المبرر الذى يستهدف تجويع الشعب الفلسطينى فى غزة، وهو ما يعد خرقاً واضحاً وخطيراً لكافة مواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات جينيف الخاصة بحماية المدنيين من النزاعات المسلحة.
بشأن دعم استقلال كوسوفو
_________________
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2008م ،
يدعو دول العالم كافة والدول الإسلامية خاصة إلى مساندة استقلال كوسوفو والاعتراف الدولي بهذه الدولة وإقامة علاقات دبلوماسية إعمالاً لحق الشعوب في حق تقرير مصيرها .
بشأن الحقوق المتساوية و الثابتة لجميع الشعوب
في حرية الحصول على التقنيات الحديثة و استخدامها في الأغراض السلمية
_____________________
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2008م ،
إذ يؤكد مجددا أحكام النظام الأساسي للاتحاد الذي يركز بصفة خاصة على ضرورة تعزيز التشاور المتبادل بين البرلمانات الأعضاء لمواجهة التحديات و المحاولات الخطيرة لفرض الهيمنة الثقافية والسياسية و الاقتصادية ،
إذ يضع نصب عينيه أحكام ميثاق الأمم المتحدة ، و من بينها احترام الحقوق المتساوية لجميع الشعوب في تعزيز رفع مستويات معيشتها و ظروف تطورها الاقتصادي بدون تمييز ،
إذ يستذكر خطة العمل العشرية لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تشجع مؤسسات البحوث الوطنية العامة والخاصة على الاستثمار في تقنية بناء القدرات في مجالات التقنيات المتقدمة مثل امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية ،
إذ يأخذ في الاعتبار قرار الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي باتخاذ خطوات عملية لتحقيق تطور علمي و تكنولوجي ، و خصوصا الاكتفاء الذاتي في الاستخدام السلمي للتقنية النووية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف دعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ،
و إذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة لمنظمـة المؤتمر الإسلامي و اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، و منها القرار رقم CONF/4-2006/RES.3 و القرار رقــم CNCL/9-2007/RES.8 الصادرين عن الدورتين الرابعة والتاسعة لمؤتمر الاتحاد و مجلسه على التوالي،
و إذ يعي الدور الذي لايمكن انكاره و مساهمة المعرفة والتقنيات الجديدة في تمكين جميع الشعوب من تحقيق الازدهار والتطور ،
و إذ يدرك المصادر المحدودة للطاقة والحاجة إلى استخدام تقنيات حديثة للبحث عن وسائل وسبل جديدة ، و منها استخدام الطاقة النووية لمعالجة النقص المحتمل للطاقة في المستقبل ،
واضعا نصب عينيه أن القانون الدولي يعترف بحق جميع الشعوب ، و خصوصا البلدان النامية ، في حرية الحصول واستخدام التقنيات في جميع المجالات للأغراض السلمية ،
إذ يؤكد مجددا الحقوق الثابتة لجميع الدول ، بدون تمييز ، في تطوير تقنيات حديثة ، وخصوصا الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقا لالتزاماتها القانونية ،
و إذ يعبر عن القلق إزاء المحاولات الرامية إلى تقييد استخدام التقنيات الحديثة ، من بين أمور أخرى، ومنها الاستخدام السلمي للطاقة النووية ،
و إذ يؤكد مجددا أنه لا توجد في اتفاقية عدم الانتشار النووي والنظام الأساسي لوكالة الطاقة الذرية ما يفسر على أنه يؤثر على الحق الثابت لجميع الأطراف في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ،
فإن المؤتمر:
1- يؤكد من جديد الحق المتساوي والثابت لجميع الشعوب في حرية الحصول على التقنيات الحديثة واستخدامها للأغراض السلمية .
2- يعترف بالدور المهم للتقنيات الجديدة ، و خصوصا في ميدان الطاقة النووية ، في التنمية الاقتصادية للشعوب .
3- يؤكد الحاجة إلى ضمان الاحترام الكامل للحقوق المتساوية والثابتة لجميع الشعوب في استكشاف والاستفادة من التقنيات الحديثة ، ومنها الطاقة النووية ، للأغراض السلمية.
4- يحث جميع البرلمانات على المزيد من التعاون لايجاد عالم خال من التمييز والظلم وازدواجية المعايير ، من بينها ضمان حرية الحصول على التقنيات الحديثة واستخدامها للأغراض السلمية.
5- يدرك أن أي محاولة تستهدف تقييد تطبيق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، و هو ما يناقض القانون الدولي ، سوف تؤثر على التنمية المستدامة للدول النامية .
6- يعبر عن القلق إزاء قيام دوائر معينة بخلق عقبات أمام حرية حصول البلدان النامية على التقنيات الحديثة .
7- يرفض التمييز و ازدواجية المعايير في الاستخدامات السلمية للتقنيات الحديثة ، و من بينها الطاقة النووية .
8- يقرر الإبقاء على هذا البند على جدولي أعمال مجلس الاتحاد و مؤتمره .
بشأن تقوية الوحدة الإسلامية
_____________
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2008م ،
إذ يسترشد بما جاء في القرآن الكريم : " إن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فأعبدون" " وإن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاتقون " ،
و إذ يهتدي بماورد في الذكر الحكيم الذي يأمر المسلمين بالوحدة كما جاء في نص الآية:
" و أعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ....." ،
و إذ يهتدىأيضا بالقرآن الكريم الذي يقول : "إنما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم و أتقوا الله لعلكم ترحمون"،
و إذ يسترشد بقوله تعالى في محكم التنزيل : "محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم .."،
و مستلهما حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم : "مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى "،
و مستلهما أيضا المباديء الإسلامية النبيلة التي تحث على نبذ العنف و تدعو إلى الحوار بالحسنى،
و إذ يؤكد مجددا أحكام النظام الأساسي للاتحاد الذي يؤكد أهمية قيام المسلمين بضم صفوفهم وترسيخ وحدتهم ،
و إذ يستذكر خطة العمل العشرية لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تؤكد الحاجة لتعزيز الحوار فيمابين المذاهب الإسلامية و تؤكد الايمان الحقيقي لمعتنقيها و عدم جواز اتهامهم بالهرطقة إلى جانب حرمة دمهم و شرفهم و ممتلكاتهم طالما هم مؤمنون بالله العلي و برسوله صلى الله عليه و سلم و بأركان الايمان الأخرى و يحترمون أركان الإسلام و لا يرفضون أي مبدأ للدين معروف بالضرورة،
آخذا في الاعتبار بيان المؤتمر الإسلامي الدولي في عمان الذي يوضح " إن كل من يعتنق أحد المذاهب السنية الأربعة للفقه الإسلامي ( الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) ، والمذهبين الشيعيين للفقه الإسلامي ( الجعفري والزيدي) ، والمذهب الأباضي للفقه الإسلامي والمذهب الظاهري للفقه الإسلامي، هو مسلم و أن القول بأنه مرتد غير معقول و غير جائز ، كما أن دمه و عرضه و ماله حرام."،
و إذ يستذكر بيان مكة المكرمة الصادر عن العلماء العراقيين الذي يقول " لا يجوز أن يتعرض أي مسلم ، شيعيا أو سنيا ، إلى القتل أو أي أذى ، أو للتخويف أو الترهيب أو الاعتداء على ممتلكاته ، كما لا يجوز التحريض على ذلك ، أو التعرض للتشريد القسري أو الطرد أو الاختطاف"،
و إذ يحيط علما بنتيجة وثيقة مؤتمر الدوحة للحوار بين المذاهب الإسلامية والتي ناشدت " أتباع المذاهب الإسلامية إحترام معتقدات و مقدسات بعضهم البعض " ،
و إذ يضع نصب عينيه جميع البيانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية ،
و إذ يساوره الانزعاج من أن أعداء الإسلامي و المسلمين يزرعون بذور الفرقة بين المسلمين من خلال استراتيجيات و سياسات و خطط شتى .
و إذ يعبر عن قلقه العميق إزاء ما جاء في بعض الدراسات من أن قوى معينة تعتزم استغلال الانقسامات السنية – الشيعية والعربية وغير العربية لتحقيق أهدافها في الأمة الإسلامية .
و إذ يعي الضرر الماحق لأي منازعات بين اتباع المذاهب الإسلامية ، و من بينها العنف الطائفي، و تأثيرها على التضامن والوحدة في الأمة الإسلامية قاطبة ،
فإن المؤتمر:
1- يؤكد الحاجة إلى إزالة جميع أسباب التحامل والبغضاء والاستفزاز والتحريض و كذلك العنف الطائفي بين اتباع مختلف المذاهب الإسلامية .
2- يدرك الأهمية الكبرى لتعزيز الأخوة والوحدة الإسلامية باعتبارهما واجبا دينيا مقدسا بغية تحقيق المصالح المشتركة للأمة الإسلامية .
3- يؤكد محجددا التزام البرلمانات الأعضاء بالمزيد من تعزيز التسامح والتفاهم بين المسلمين وترسيخ الوحدة والاخوة الإسلامية .
4- يؤكد مضمون جميع البيانات والاعلانات والوثائق المفيدة والصادقة الصادرة من عدد كبير من العلماء المسلمين البارزين رفيعي المستوى ، و يدعو إلى العمل باحكامها.
5- يعترف بالدور المهم للبرلمانات الأعضاء في تقوية التفاهم المتبادل والتسامح والاحترام بين اتباع المذاهب الإسلامية بما يسهم في توطيد وشائج الأخوة بين المسلمين .
6- يحيط علما بدور المؤسسات الدينية في تعزيز التقارب بين المذاهب الإسلامية و تقوية الوحدة الإسلامية .
7- يؤكد ضرورة أن يتحلى جميع المسلمين باليقظة والانتباه والحذر بالقدر الكافي لكي يفهموا أن أي نزاع بين اتباع المذاهب الإسلامية المختلفة سوف يلحق الضرر بجميع الأمة الإسلامية ويهدد تضامنها و أخوتها و وحدتها .
8- يدعو المسلمين كافة للامتناع عن أي إثارة للمشاعر أو النعرات الطائفية أو التناحر العرقي أو السباب أو الإساءة أو التعصب أو تشويه السمعة أو القدح ، و يدعو إلى توخي الحيطة والحذر إزاء جميع المحاولات لزرع بذور الفرقة بينهم .
9- يندد بالعنف الطائفي بين أتباع المذاهب الإسلامية في أي جزء من العالم الإسلامي و يشجب بقوة جميع الجرائم التي ترتكب على أساس الهوية أو الانتماء الطائفي.
10- يحث جميع العلماء المسلمين والمؤسسات الدينية و وسائل الاعلام في العالم الإسلامي ، كما يدعو جميع اتباع المذاهب الإسلامية لنبذ الخلافات جانبا بين المسلمين و توحيد كلماتهم ومواقفهم والعمل على تعزيز روابط الأخوة و عدم السماح للشقاق والتدخل الخارجي فيما بينهم.
11- يدعو جميع البرلمانات الأعضاء لتأخذ في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه المسألة واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز و تقوية الوحدة الإسلامية .
12- يقرر الإبقاء على هذا البند في جدولي أعمال مجلس الاتحاد و مؤتمره.
بشأن الوضع في قبرص
ـــ
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة في جمهورية مصر العربية يومي 22 و23 محرم 1429 هـ الموافق 30 – 31 يناير 2008م.
- إذ يذكر بالقرارين رقمي 2/31س و 6/34س بشأن الوضع في قبرص اللذين اعتمدا خلال الدورتين الحادية والثلاثين، والرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية اللذين عقدا في اسطنبول خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو 2004 ، وإسلام أباد خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو 2007، على التوالي ومكنا الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة في منظمة المؤتمر الإسلامي تحت اسم دولة قبرص التركية كما هو منصوص عليه في خطة التسوية الشاملة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة .
- إذ يذكر بالقرار رقم 4 بشأن الوضع في قبرص الذي أقرته الدورة الرابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المعقودة في اسطنبول خلال الفترة من 8 إلى 13 ابريل 2006 والذي مكن الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي تحت اسم دولة قبرص التركية وفقاً لقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة .
- وإذ يذكر أيضاً بالقرارات بشأن الوضع في قبرص التي اعتمدتها الدورات الثانية والثلاثون، والثالثة والثلاثون، والرابعة والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في صنعاء ( 5 – 32 س ) خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2005، وباكو ( 5 – 33س ) خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2006، وإسلام أباد ( 6 – 34س ) خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو 2007 على التوالي، والتي تناشد الدول الأعضاء اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء العزلة الاقتصادية والسياسية والثقافية للقبارصة الأتراك ، وتؤكد مجدداً المساواة الكاملة للطرفين في قبرص .
- وإذ يذكر أيضاً بالقرار رقم 10 الذي اعتمده اجتماع مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال دورته التاسعة التي عقدت في كوالالمبور خلال الفترة من 15 إلى 16 فبراير 2007 ، والذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مهمته للمساعي الحميدة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في قبرص تستند إلى الثوابت التي وضعتها الأمم المتحدة .
فإن المؤتمر:
1. يدعو الدول الأعضاء إلى دعم التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة اللا إنسانية المفروضة عليها ، وتدعيم وتعزيز علاقاتها مع دولة قبرص التركية في جميع المجالات .
2. يقرر توسيع المساندة الفعالة لتشمل المطالب المشروعة لدولة قبرص التركية فيما يتعلق بحق القبارصة الأتراك في سماع صوتهم في شتى المحافل الدولية على أساس المساواة بين الطرفين في قبرص إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للمسألة القبرصية .
3. يؤكد مجدداً ضرورة وإلحاح إيجاد حل عادل وقابل للاستمرار وشامل للمسألة القبرصية يستند إلى ثوابت الأمم المتحدة القائمة على أساس وجود منطقتين تتمسكان بالمساواة السياسية ، وتساوي وضع الطرفين ، وهيكل جديد لدولة شراكة، ودعم مهمة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة .
4. يرحب بالرغبة التي أبداها الجانب القبرصي التركي، وتركيا في إيجاد تسوية سياسية قابلة للاستمرار .
5. يرحب بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة ( 699/2007 س ) الذي يشجع المجتمع الدولي على الحفاظ على الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعب القبرصي التركي ، ويؤكد عدم تناقض إنهاء العزلة المفروضة على القبارصة الأتراك مع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة .*
* ملحوظة : أبدى الوفد البرلماني لجمهورية مصر العربية تحفظه على إطلاق اسم "دولة قبرص التركية" على "الشعب التركي القبرصي" الذي يتمتع بصفة مراقب لدى الاتحاد، استناد إلى أن إضفاء هذا المسمى لا يتم إلا وفقا للوسائل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وقد أعربت مصر عن تعاطفها مع الشعب التركي القبرصي، وعن رغبتها الأكيدة في إيجاد حل للمشكلة القبرصية.
بشأن الأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية، اليونان
ــ
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2008م ،
- إذ يؤكد مجددا التزامه تجاه الجماعات والأقليات المسلمة المقيمة في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
- إذ يدرك أن المسلمين في اليونان، بوجه عام، والأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية بوجه خاص ، يشكلون جزءا لا يتجزأ من العالم الإسلامي.
- إذ يذكر بمبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والقرارات التي اتخذتها مؤتمرات القمة الإسلامية، ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس ومؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والاتفاقيات، والإعلانات، والاتفاقات الدولية الداعية إلى مراعاة حقوق الإنسان ولا سيما الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرية العبادة، كما يذكر بصفة خاصة باتفاقية لوزان التي تضمنت حقوق الأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية مثل استخدام لغتهم التركية الخاصة بهم وممارسة شعائرهم الدينية وانتخاب ممثليهم انتخاباً حراً في كافة المجالات.
- إذ يذكر أيضا بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على كافة أشكال عدم التسامح والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد.
- إذ يعي أن الحقوق والحريات الأساسية للأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية تحددها وتحميها المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية.
فإن المؤتمر:
1 - يدعو اليونان مجدداًً إلى اتخاذ التدابير الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية وهويتها، والمستمدة من الاتفاقيات الثنائية والدولية .
2 - يطلب ضرورة اعتراف اليونان بالمفتى المنتخب في كل من شانش وكوموتيني بوصفهما المفتيين الرسميين.
3 - يدعو اليونان إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لقيام الأقلية المسلمة التركية بانتخاب مجالس إدارة الأوقاف من أجل كفالة حكمها الذاتي، وتمكين المفتيين المنتخبين من الإشراف على أملاك الأوقاف وإنهاء مصادرة هذه الأملاك وفرض ضرائب باهظة عليها.
4 - يحث اليونان على إعادة حقوق المواطنة لعشرات الآلاف من أعضاء الأقلية التركية الذين انتزعت منهم صفة المواطنة بموجب المادة الملغاة رقم 19 من قانون المواطنة اليوناني رقم 3370/1955.
5 - يعرب عن أسفه إزاء الحظر الذي فرضته المحكمة العليا اليونانية على أنشطة أقدم منظمة غير حكومية تابعة للأقلية المسلمة التركية وهى "الاتحاد التركي لشانش" بدعوى أن اسمها يحمل كلمة "تركي" ويعتبر ذلك تمييزا على أساس الأصل العرقي.
6 - يطلب من الأمين العام الإسراع بإعداد تقرير يتعلق بالتقارير المستمرة بشأن تدمير المساجد، ومقابر المسلمين في تراقيا الغربية، وتقديمه قبل الاجتماع القادم.
7 - يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمؤتمر الاتحاد.
بشأن عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان
ــ
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2008م ،
- انطلاقاً من أهداف ومبادىء ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى،
- إذ يساوره عميق القلق إزاء اعتداء جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان الذى أسفر عن احتلال أكثر من 20% من الأراضى الأذرية،
- إذ ينتابه حزن شديد إزاء معاناة أكثر من مليون من المشردين واللاجئين الأذريين نتيجة للعدوان الأرمينى وإزاء ضخامة المشاكل الإنسانية وقسوتها،
- وإذ يؤكد مجدداً جميع القرارات السابقة ذات الصلة،
- وإذ يحث على الالتزام الدقيق بميثاق الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن،
- وإذ يرحب بجميع الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود المبذولة من أجل تسوية النزاع،
- وإذ يؤكد مجدداً احترام جميع الدول الأعضاء لسيادة جمهورية أذربيجان ووحدة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسى،
- وإذ يشير أيضاً إلى التأثير المدمر لسياسة العدوان التى تنتهجها جمهورية أرمينيا على عملية السلام فى إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبى.
فإن المؤتمر:
1. يدين بشدة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان.
2. ينظر إلى الأعمال التى تقترف ضد السكان المدنيين الأذريين فى أراضى أذربيجان بوصفها جرائم ضد الإنسانية،
3. يدين بشدة نهب وتدمير المواقع الأثرية الثقافية والدينية فى الأراضى المحتلة الأذرية،
4. يطلب بقوة التنفيذ الدقيق للقرارات أرقام 822 و853 و874 و884 الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة والانسحاب الفورى وغير المشروط والكامل للقوات الأرمينية من جميع الأراضى الأذرية المحتلة ويحث بقوة أرمينيا على احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها،
5. يعرب عن قلقه إزاء عدم تنفيذ أرمينيا للمطالب المتضمنة فى قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة،
6. يحث جميع الدول على الامتناع عن تزويد أرمينيا بالأسلحة والمعدات العسكرية مما قد يشجع المعتدى على تصعيد النزاع ومواصلة احتلال الأراضى الأذرية. ولا ينبغى استخدام أراضى الدول الأعضاء لعبور تلك الإمدادات،
7. يناشد الدول الأعضاء، وكذلك سائر أعضاء المجتمع الدولى، استخدام مثل هذه التدابير السياسية والاقتصادية الفعالة على النحو المطلوب من أجل إنهاء العدوان الأرمينى ووضع حد لاحتلال الأراضى الأذرية،
8. يدعو إلى تسوية عادلة وسلمية للنزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان على أساس احترام مبادىء وحدة وسلامة أراضى الدول وعدم جواز المساس بالحدود الدولية المعترف بها دوليا،
9. يعرب عن تأييده الكامل للمبادىء الثلاثة لتسوية النزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان المتضمنة فى إعلان الرئيس الحالى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى الصادر عن قمة هذه المنظمة فى لشبونة عام 1996 وهى بالتحديد وحدة وسلامة أراضى جمهورية ارمينيا وجمهورية أذربيجان، وتحقيق أعلى درجات الحكم الذاتى فى إقليم ناجورنو كاراباخ داخل أذربيجان، وكفالة أمن إقليم ناجورنو كاراباخ وجميع سكانه،
10. ينظر فى الاقتراح المقدم من رئيسى مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبى فى منيسك الرامى إلى التسوية التدريجية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان كأساس للتفاوض فى إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى، ويعرب عن تفهمه إزاء ضمان هذا النهج إزالة معظم الآثار الخطيرة للعدوان ضد جمهورية أذربيجان،
11. يؤكد مجدداً تضامنه ودعمه الكاملين للجهود المبذولة من جانب أذربيجان حكومة وشعباً للدفاع عن أراضى بلادهم، و يدعو إلى تمكين المشردين واللاجئين من العودة إلى ديارهم بأمان وشرف وكرامة.
حول التغييرات المناخية
______________
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و31 يناير 2008م ،
1) إذ يتابع تنفيذ مبادئ ومقاصد لائحة اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى التى تؤكد الأهداف والمصير المشترك لشعوب الأمة الإسلامية.
2) إذ يدرك إعلان ألفية الأمم المتحدة الصادر فى 8 سبتمبر 2000 وتحديد الأهداف الإنمائية للألفية خاصة هدف الاستدامة البيئية.
3) إذ يشير إلى تأييد اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي لبروتوكول كيوتو، كما عبر عنه قرار الاتحاد البرلمانى الدولى بشأن "عشر سنوات بعد مؤتمر ريو دى جانيرو: التدهور العالمى للبيئة والتأييد البرلمانى لبروتوكول كيوتو"، الذى عقد فى مراكش، المغرب عام 2002.
4) إذ يؤكد دعم اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي للالتزام الذى تعهدت به الدول فى المؤتمر الثالث عشر للاتفاقية والبروتوكول المنعقد فى بالى فى الفترة من 4-13 ديسمبر 2007 الذى تمخض عن اعتماد خارطة طريق بالى التى تخط مسار عملية التفاوض الجديدة التى من المقرر أن تنتهى فى 2009 والتى سوف تؤدى فى النهاية إلى إرساء اتفاقية دولية بعد عام2012 بشأن التغييرات المناخية.
5) وإذ يعرب عن قلقها البالغ من أنه على الرغم من الالتزامات التى قدمت عام 1992، إلا أن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى على مستوى العالم مازال فى تصاعد، ولاتزال التغييرات المناخية عميقة ومستمرة، ولا تزال الموارد الطبيعية اللازمة لمواجهة التزايد السكانى فى العالم فى خطر.
6) وإذ تعترف بأن التغيير فى مناخ الأرض وتأثيره السلبى بات أحد الشواغل المشتركة ارتباطا ببقاء الجنس البشرى واستدامة النظام البيئي الطبيعي، وتعرب عن القلق البالغ إزاء الأســانيد العملية المتنامية الخاصة بالآثار السلبية المحتملة للتغييرات المناخية، والتى تسبب معاناة للبلدان النامية أكثر من غيرها، والتى تتحمل فاتورة باهظة من الإصابات وتدمير البنية التحتية.
7) وإذا تؤكد على أن حقوق الإنسان مبدأ شمولى فهي تعد أن الحفاظ على البيئة جزء من هذه الحقوق باعتبار أن كل شخص له حق الحياة في بيئة سليمة.
8) وإذ تؤكد على الاحترام الكامل لحقوق جميع الدول فى الاستفادة من التقنيات الحديثة – بما فى ذلك الطاقة النووية – للأغراض السلمية.
فإن المؤتمر
1) يؤيد الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغييرات المناخية باعتبارها أنسب الأطر لتناول ما يمكن عمله مستقبلا بخصوص التغييرات المناخية على مستوى العالم.
2) يشجع الدول الأعضاء على تنفيذ خريطة طريق بالى ولاسيما فيما يتعلق بصندوق المواءمة ونقل التكنولوجيا، وكذلك إجراءات خفض الانبعاثات الناجمة عن اجتثاث الغابات بغية تحقيق مستقبل مناخى آمن.
3) يدعو الدول الأعضاء فى الاتحاد إلى بذل ما فى وسعها لدعم السياسات والتشريعات الخاصة بالبيئة، وتعزيز التعاون الدولى على أساس مشترك وإن كان متفاوتا فى المسئوليات بغية تحقيق الأهداف النهائية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغييرات المناخية.
4) يدعو الدول الأعضاء فى الاتحاد إلى نشر الوعي في المجتمع حيال ما تشكله التغييرات المناخية من تهديد، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتفادى التدخلات الإنسانية فى النظام المناخي.
5) يشجع الدول الأعضاء على توفير الظروف التى تمكن البلدان من الاستفادة القصوى من استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الأهداف البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، وزيادة كفاءة الطاقة وترشيد استغلالها والتركيز على أهمية تحسين قطاع النقل.
6) يشجع أعضاء الاتحاد على اعتبار قضية التغييرات المناخية ضمن أولويات برلماناتها وسن التشريعات المتعلقة بذلك.
7) يؤكد، أنه وفقا لأحكام القانون البيئي الدولي، فإن الدول الصناعية مسئولة – بالإضافة على اتخاذ تدابير وطنية – عن مساعدة البلدان النامية والأقل نموا في حماية البيئة، وذلك من خلال نقل التقنيات التي تحافظ على سلامة البيئة وغيرها من الوسائل إلى هذه المجتمعات.
بشأن رفض فرض عقوبات اقتصادية أحادية الجانب
على الدول الإسلامية
____________
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2008م ،
إذ يؤكد مجددا أهداف الاتحاد ، و خصوصا مواجهة التحديات والمحاولات الخطيرة لفرض الهيمنة الثقافية والسياسية و الاقتصادية ، و اتخاذ توصيات و قرارات مناسبة بشأن هذه المسائل ،
و إذ يساوره القلق العميق إزاء تطبيق اجراءات اقتصادية قسرية آحادية الجانب وخارج نطاق التشريع الوطني على بعض البلدان الإسلامية ،
و إذ يستذكر الإعلان بشأن مباديء القانون الدولي لعام 1970 فيما يتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول ، و ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول للعام 1974 ، و اعلان عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية للدول و حماية استقلالها و سيادتها للعام 1974، و التي تعلن جميعها أنه لا يجوز لأي دولة استخدام أو التشجيع على استخدام إجراءات اقتصادية أو سياسية أو أي أنواع أخرى من الاجراءات لإكراه دولة أخرى للرضوخ فيما يتعلق بممارستها حقوقها السيادية،
إذ يستذكر أيضا قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي و الأمم المتحدة ذات الصلة التي تدعو الدول التي فرضت اجراءات اقتصادية قسرية آحادية و خارج نطاق تشريعها الوطني أن تلغيها بدون أدنى تأخير،
واضعا نصب عينيه البيانات والوثائق الأخرى الصادرة عن حركة عدم الانحياز ومجموعة 77 و منظمة التجارة العالمية بشأن رفض فرض جميع أشكال الاجراءات الاقتصادية القسرية و ضرورة إزالتها فورا،
فإن المؤتمر:
1- يعبر عن قلقه العميق إزاء فرض اجراءات اقتصادية آحادية الجانب على بعض البلدان الإسلامية و يعلن تضامنه القوي معها .
2- يرفض بشدة جميع أنواع الاجراءات القسرية آحادية الجانب ، و من بينها العقوبات الاقتصادية من جانب واحد و يعتبرها باطلة و لاغية حيث أنها جائرة و ظالمة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ، و خصوصا القانون الدولي لحقوق الإنسان.
3- يحث بقوة الدول التي تفرض عقوبات اقتصادية من جانب واحد أن تلتزم بتههداتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي و أن تلغي فورا جميع الاجراءات القائمة و أن تبتعد عن مثل هذه الممارسات حيث أنها لا تتناسب مع أحكام القانون الدولي و أهداف و مباديء ميثاق الأمم المتحدة و اتفاقيات منظمة التجارة العالمية .
4- يدعو جميع البرلمانات الأعضاء إلى النظر في سن قوانين ، إذا كان مناسبا ، لمواجهة تطبيق الاجراءات القسرية آحادية الجانب خارج نطاق التشريع الوطني .
5- يقرر الإبقاء على هذا البند في جدولي أعمال مجلس الاتحاد و مؤتمره .
بشأن إنشاء صندوق النقد الإسلامي
____________
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2008م ،
1. إذ يؤكد الأهداف والمصير المشترك لشعوب الأمة الإسلامية انطلاقاً من مبادئ وغايات النظام الأساسي للاتحاد وأحكام القرارات الصادرة عن مؤتمر الاتحاد ،
2. وإذ يستذكر الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة الاستثنائية الثالثة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، المنعقدة بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في الفترة 7 – 8 ديسمبر 2005 المتضمن لخطة العمل العشرية لمواجهة التحديات أمام الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين وخصوصاً فيما يتعلق بقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية،
3. وإذ يستذكر أيضاً القرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بشأن التنمية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية ،
4. وإذ يؤكد الالتزام الذي قطعته على نفسها منظمة المؤتمر الإسلامي بإنشاء صندوق خاص داخل البنك الإسلامي للتنمية بغية المساهمة في معالجة وتخفيف وطأة الفقر وتوفير فرص العمل ،
5. وإذ يعى ضرورات تقوية صمود الدول الإسلامية في مواجهة أي أزمة تؤدي إلى تعقيدات اقتصادية ،
6. وإدراكا منه بأن الفقر العام في البلدان النامية، في خضم الوفرة والميول الاستهلاكية في البلدان الثرية، يمكن أن يشكل أرضية صالحة لظهور الإرهاب الدولي والذي غالباً ما تشير فيه أصابع الاتهام للبلدان الإسلامية.
7. وإذ يدرك أيضاً أهمية ترسيخ التضامن فيما بين الدول الإسلامية من أجل جهودها للقضاء على الآثار الناجمة عن الأزمات ومن بينها الفقر وذلك بانتهاج آلية جيدة ومتكاملة ،
8. وإذ يعترف بالحاجة إلى الخفض التدريجي لاعتماد البلدان الإسلامية على صناديق النقد العالمية القائمة مثل صندوق النقد الدولي ،
9. وإذ يدرك وجوب أن تبذل مزيد من الجهود لتحقيق الرفاهية للجميع ،
10. ووعياً منه بالحاجة إلى إنشاء صندوق النقد الإسلامي لدعم المؤسسات والمنظمات التمويلية الموجودة التي تقدم خدمة لفقراء المتعاملين في التجارة ،
فإن المؤتمريقـرر :
دعوة الأمين العام للاتحاد بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لتشكيل فريق عمل أو لجنة عمل في الاتحاد للقيام بالدراسة والتحرك لمتابعة إنشاء صندوق النقد الإسلامي ورفع تقرير حول نتائج عملها إلى الدورة القادمة لمجلس الاتحاد .
بشأن التصدى لتجارة الرقيق والاتجار فى الأطفال المسلمين
____________
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2008م ،
- إذ يستلهم المبادىء الإسلامية السامية فى تكريم الخالق سبحانه وتعالى للإنسان والمساواة بين بنى البشر فى الإنسانية واحترام كرامة الإنسان وتأكيده على حريته الكاملة كما ورد فى الآيات القرآنية العديدة والحديث النبوى الشريف. ويستلهم مواثيق حقوق الإنسان الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
- إذ يستذكر التاريخ المؤسف لتجارة الرقيق والتى مورست ببشاعة وقسوة فى الفترة الاستعمارية القريبة.
- وإذ يرصد بقلق بالغ أن الكثير من ممارسات الفترة الاستعمارية بدأت تتجدد فى صور وأخرى من نزوع إلى العدوان والهيمنة العسكرية والاقتصادية والسياسية والاستعلاء العرقى .. وإهانة المعتقدات الدينية.
- وإذ ينظر بأسف شديد لتجدد ممارسة الاتجار بالبشر وبيع الأطفال فى كثير من بلاد العالم الثالث.
فإن المؤتمر:
1. يدين بشدة ما تأكد بصفة خاصة من ضلوع منظمة آرش دو زوى الفرنسية والتورط فى اختطاف وتهريب أطفال مسلمين أفارقة من إقليم دارفور وشرق جمهورية شاد الشقيقة بوسائل لا إنسانية وبيعهم لعائلات فرنسية لقاء أثمان بخسة.
2. يدين بشدة تورط جهات رسمية حكومية أوربية فى تقديم التسهيلات اللوجستية لهذه العملية اللا إنسانية.
3. يستنكر محاولات اعتراض العدالة والالتفاف حول العقوبات التى وقعت على المتورطين فى هذه الجريمة النكراء أمام القضاء الشادى.
4. يأسف لتفاقم ظاهرة استغلال العمل الإنسانى لأهداف غير إنسانية من قبل بعض المنظمات الطوعية الدولية.
5. يدعو الدول الإسلامية وحكوماتها بأخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأهداف المريبة لهذه المنظمات المتسترة بالعمل الإنسانى ودعاوى حقوق الإنسان.
6. يهيب بحكومات الدول الإسلامية والجهود الشعبية لدعم العمل الطوعى الإسلامى ومنظماته العاملة للإطلاع بدورها فى دفع وترقية العمل الإنسانى الطوعى والذى دعا إليه وحض عليه ديننا الحنيف وعدم ترك الساحة لهذه المنظمات المشبوهة لتخترق أمننا القومى والاجتماعى والسياسى.
بشأن تدمير وتدنيس الآثار التاريخية والثقافية والأماكن المقدسة في الأراضي الأذرية المحتلة نتيجة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان
ــــــ
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و 31 يناير 2008م،
- إذ يؤكد الأهداف والمبادئ المتضمنة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الرامية إلى تنسيق الجهود من أجل الحفاظ على التراث الإسلامي وحمايته .
- إذ يعى حقيقة أن الثقافة والآثار والاثنوغرافيا الأذرية تشكل جزءاً من تاريخ أذربيجان ومصدراً للتراث الإسلامي أيضاً .
- إذ يؤكد مجدداً مشروعات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرقام 822 و 853 و 874 و 884 بشأن الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من جميع الأراضي الأذرية المحتلة ، بما في ذلك منطقتا لاشين وشوشا ، فوراً وبلا شروط ؛ وإذ نحث بشدة أرمينيا على احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة ووحدة أراضيها .
- وإذ يؤكد أن التدمير واسع النطاق والوحشي للمساجد والأماكن الإسلامية المقدسة الأخرى في أذربيجان ، على يد أرمينيا ، من أجل التطهير العرقي ، يعد جريمة من جرائم الإبادة الجماعية .
- وإذ يشير إلى الخسائر الفادحة التي ألحقها المعتدون الأرمن بالتراث الإسلامي في الأراضي الأذرية التي تحتلها جمهورية أرمينيا ، بما في ذلك التدمير الكامل أو الجزئي للقطع الأثرية النادرة وأماكن الحضارة والتاريخ والهندسة المعمارية الإسلامية كالمساجد ، والمقدسات ، والأضرحة ، والمقابر ، والمواقع الأثرية ، والمتاحف ، والمكتبات ، وقاعات المعارض الفنية، والمسارح ومعاهد الموسيقى الحكومية ، بالإضافة إلى تهريب وإتلاف عدد كبير من المقتنيات النادرة وملايين الكتب والمخطوطات التاريخية إلى خارج البلاد .
- إذ يشارك انشغال أذربيجان في هذا المقام .
فإن المؤتمر:
- يدين بشدة الأعمال الوحشية التي ارتكبها المعتدي الأرمني في جمهورية أذربيجان بهدف الإبادة التامة للتراث الإسلامي في الأراضي الأذرية المحتلة .
- يطلب بقوة التنفيذ الدقيق وغير المشروط من جانب جمهورية أرمينيا لمشروعات قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة أرقام 822 و 853 و874 و 884 .
- يؤكد على دعم الجهود التي تبذلها أذربيجان في المنظمات الدولية من أجل إنهاء العدوان المسلح .
بشأن ضرورة التشاور و اتخاذ موقف موحد من قبل البرلمانات الأعضاء
في المحافل والمنظمات البرلمانية الدولية
________________
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بالقاهرة ، جمهورية مصر العربية ، يومي 21 و22 محرم 1429 هـ ، الموافق 30 و31 يناير 2008م ،
إذ يستلهم التعاليم والمباديء الإسلامية النبيلة التي تأمرعلى المسلمين ، من بين أمور أخرى، التشاور مع بعضهم البعض و ضم صفوفهم و توطيد وحدتهم ،
إذ يؤكد مجددا أهداف الاتحاد و خصوصا أحكام الفقرة 3 من المادة 1 من نظامه الأساسي التي تحدد بجلاء أن " توفير إطار لتحقيق تعاون و تنسيق شاملين مثمرين فيما بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في المحافل و المنظمات الدولية " يعتبر أحد أهداف الاتحاد،
و إذ يحيط علما بقرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ذات الصلة ، و آخرها القرار رقم 26/34 ، الصادر عن الدورة الرابعة و الثلاثين في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية في الفترة 15-17 مايو 2007 ، الذي أكد أن المحافظة على آليات التنسيق و التشاور فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على جميع المستويات و في كل المسائل ذات الاهتمام المشترك و العمل على توسيعها و تقويتها بغية إزالة جميع أسباب الخلافات المحتملة بينها ، و قيام الدول الإسلامية باتخاذ موقف موحد في المحافل الدولية تعتبر متطلبات أساسية لابد منها لتحقيق المسائل المشتركة للأمة الإسلامية،
و إذ يستذكر القرار رقم 14 الصادر عن الدورة التاسعة لمجلس الاتحاد المنعقد في كوالالمبور بماليزيا يومي 15 و 16 فبراير 2007 حول موضوع إنشاء آلية للتشاور المنتظم فيما بين البرلمانات الأعضاء على هامش المنظمات والمحافل البرلمانية الدولية من أجل اتخاذ موقف موحد إزاء القضايا ذات الاهتمام للأمة الإسلامية .
واضعا نصب عينيه التحديات المتنامية التي تواجه الصورة الحقيقية للإسلام و كذلك المصالح المشتركة للعالم الإسلامي في عالم تزداد فيه وتيرة التشابك و التعقيد و العولمة التي تتطلب تقوية التـــعاون
والتنسيق مستقبلا فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، و من بينها برلمانات هذه الدول في المحافل الدولية ،
آخذا في الاعتبار أن البرلمانات الأعضاء في الاتحاد تمثل 45% من إجمالي أصوات عضوية الاتحاد البرلماني الدولي الأمر الذي يؤدي بقدر كبير إلى تسهيل دفع أهدافها المشتركة إلى الأمام داخل الاتحاد البرلماني الدولي ،
و إذ يعرب عن القلق إزاء محاولات بعض الدوائر داخل الاتحاد البرلماني الدولي لتقويض المباديء والقيم الإسلامية بطريقة أو بأخرى ،
و إذ يشعر بالتقدير للأنشطة ذات الصلة التي يقوم بها الأمين العام ،
و إذ يأخذ في الاعتبار تقرير الأمين العام حول هذا الموضوع ،
فإن المؤتمر :
1- يؤكد الحاجة الماسة للبرلمانات الأعضاء في الاتحاد لزيادة تقوية مشاوراتها و اتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام للأمة الإسلامية في المحافل البرلمانية الدولية.
2- يقرر إنشاء مجموعة برلمانية إسلامية برئاسة رئيس الاتحاد تجتمع على هامش اجتماعات المحافل والمنظمات البرلمانية الدولية ، و خصوصا جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تسهيل التشاور فيما بين البرلمانات الإسلامية بغية اتخاذ موقف موحد إزاء المسائل ذات الاهتمام للأمة الإسلامية.
3- يكلف الأمين العام لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لعقد اجتماعات المجموعة المذكورة أعلاه بمشاركة كبيرة من البرلمانات الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
4- يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير ذات العلاقة ، و من بينها الاتصال المباشر ، لحث برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي لا تتمتع بعضوية الاتحاد أن تنضم فورا إلى هذه العضوية ، بالإضافة إلى مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأخرى ، و أن تشارك بنشاط في الاجتماعات المذكورة آنفا من أجل تعزيز دور
المجموعة البرلمانية الإسلامية في أنشطة المحافل والمنظمات البرلمانية الدولية ، وخصوصا في الاتحاد البرلماني الدولي .
5- يؤكد أنه إلى جانب قضايا الأمة الإسلامية الأخرى ، فإن القضية الفلسطينية و مسألة القدس الشريف و كذلك الدفاع عن القيم والمباديء الإسلامية ، و مكافحة تشويه صورة الإسلام والمسلمين يجب " أن تكون المسائل الرئيسية التي يتعين على البرلمانات الأعضاء اتخاذ موقف موحد بشأنها في المحافل الدولية" .
6- يدعو جميع البرلمانات الأعضاء للمشاركة بفاعلية في اجتماعات المجموعة البرلمانية الإسلامية.
7- يقررالابقاء على هذا البند في جدولي أعمال مجلس الاتحاد و مؤتمره .
8- يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار و رفع تقرير حول ما تم إنجازه في هذا الصدد إلى مجلس الاتحاد و مؤتمره .
بشأن
توجيه الشكرو التقدير
للأمين العام للاتحاد
________________
(شكر و تقدير)
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، و قد انعقدت دورته الخامسة بجمهورية مصر العربية بالقاهرة يومي 22-23 المحرم 1429هـ 30-31 من يناير 2008م، يتوجه بالشكر الجزيل و التقدير العظيم، لمعالي السفير إبراهيم عوف، أمين عام اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بمناسبة قرب انتهاء فترتي ولايته، محيياً جهوده الدؤوب و المخلصة التي بذلها طوال فترتي ولايته التي شهدت بناء الاتحاد و ولادته على أسس متينة و قوية، الأمر الذي أسهم كثيراً في خدمة قضايا الإسلام و المسلمين.
كما يشيد المؤتمر بالحكمة السياسة، و الحنكة الدبلوماسية و اليقظة التي تميز بها عمله الجاد.
إن المؤتمر إذ يوجه هذا الشكر و التقدير لمعاليه، فإنه يتمنى له السعادة و الصحة و الرفاهية.
رئيس المؤتمر
د. أحمد فتحي سرور
القاهرة في : 31/1/2008م
بشأن توجيه الشكرو التقدير
للأمين العام المساعد للاتحاد
________________
(شكر و تقدير)
إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، والذي عقد دورته الخامسة في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية يومى (22-23 من المحرم 1429هـ الموافق 30-31 من يناير 2008م) .
يعرب عن خالص وعظيم الشكر والتقدير ، لسعادة السفير محمد بيروي ، الأمين العام المساعد لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لما قدمه من جهود مخلصة وبناءة لخدمة الأهداف السامية للاتحاد ، والتي دعمت أواصر التواصل بين كافة الأطراف . ولما تميز به من بصيرة نافذة ورأى سديد في أدق الظروف .
ويتوجه المؤتمر لسعادته بالشكر والتقدير وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترتي ولايته ، ويتمنى له وافر الصحة والسعادة .
|
رئيس المؤتمر
د. أحمد فتحي سرور
|
القاهرة في : 31/1/2008م