بيان صادر من مجلس النواب في ماليزيا يندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة بموجب الأوامر الدائمة رقم 27 (3) يعتمد مجلس النواب في برلمان ماليزيا القرارات التالية :
بما أن إسرائيل قد قامت بشن هجمات عسكرية باسم عملية "ركيزة الدفاع " في 14 نوفمبر 2012 على الأراضي الفلسطينية في غزة شملت هجمات وقصفا بالجو والبحر والبر،
وحيث أن الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في غزة تعتبر عملا ينتهك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ، وهي أيضا جريمة حرب تعتبر خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب،
وحيث أن موقف الشعب الماليزي الثابت هو عدم وجود مبرر للهجمات غير المتناسبة والعشوائية والمفرطة في شدتها على الأراضي الفلسطينية في غزة ولذا فأن الماليزيين يرفضون العقاب الجماعي المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة ،
وحيث أن الشعب الماليزي يشعر بالامتعاض والأسف العميقين إزاء اخفاق المجتمع الدولي ، وخصوصا مجلس الأمن الدولي ، في وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في غزة على الفور.
فقد قرر المجلس مايلي:
1- الإدانة القوية للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في غزة التي أودت بحياة المدنيين الفلسطينيين ، بما فيهم النساء والاطفال والرضع وكبار السن ، وأدت إلى تدمير الممتلكات والبنية التحتية . ويطالب بالانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
2- حث مجلس الأمن الدولي على إجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها العسكرية على الأراضي الفلسطينية في غزة من خلال وقف اطلاق النار، واصدار قرار بمرابطة قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة بغية تنفيذ وقف إطلاق النار.
3- حث الجمعية العامة للأمم المتحدة على عقد جلسة خاصة طارئة في إطار " الجمعية العامة للأمم المتحدة – متحدون من أجل السلام" بموجب القرار 377 A (V) ، في حالة فشل مجلس الأمن الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته .
4- حث الأطراف المعنية على مواصلة جهودها من أجل عملية السلام والتنفيذ والالتزام بالقرارات الصادرة من الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي – الإسرائيلي.
5- أن تعمل ماليزيا مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وجامعة الدول العربية والدول الأخرى ذات التوجهات المشابهة بغية القيام باعمال ملموسة على صعيد التمسك بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في معالجة الصراع المتصاعد حاليا في الشرق الأوسط.
6- الاعراب عن تضامن الشعب الماليزي مع قضية الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
7- حث الشعب الفلسطيني على الوحدة من أجل الحفاظ على حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
8- مناشدة المجتمع الدولي على تقديم مساهمات إنسانية فورية لشعب الأراضي الفلسطينية في غزة.
9- حث مجلس الأمن الدولي على إجراء تحقيق واتخاذ أجراء بغرض محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين المشتبه في تورطهم في الأعمال الوحشية العدوانية على الشعب الفلسطيني.
10- إبلاغ المجالس التشريعية والبرلمانات المعنية بمضمون هذا القرار ، وخصوصا الكونجرس الأمريكي والبرلمان البريطاني وبرلمان الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي.